الجمعية الوطنية للتغيير: الانتخابات القادمة ستحاط بالعنف وتعيد إنتاج الأوضاع التي ثار الشعب عليها

الجمعية الوطنية للتغيير                                                                                    

الانتخابات القادمة

ستحاط بالعنف، وتعيد إنتاج الأوضاع التى ثار شعبنا عليها!

تستعد مصر لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، فى ظل ظروف محددة، تقود البلاد بعيدا عن طريق تحقيق المصلحة الحقيقية للشعب ، و إنجاز الأهداف الرئيسية للثورة.

ويكفى أن نعلم أن نظام الانتخابات المختلط)  قائمة ـ فردى)، يُجبر الناخب على التصويت لمرات ثلاث دفعة واحدة، [ للقائمة، ولفردى الفئات، ولفردى العمال والفلاحين ]، بعد المفاضلة بين مرشحين كثيرين، الأملر الذى يستغرق وقتا طويلا فى عملية التصويت، لا يمنح أكثر من 25% من الناخبين الفرصة للاشتراك فى اختيار ممثليهم!.

لقد رصدت " الجمعية الوطنية للتغيير"، فى دراسة حديثة أجراها مجموعة من خبرائها القانونيين والسياسيين، ما يقرب من عشرين شرطا لتنظيم عملية الانتخابات، بدءا من الترشح وحتى إعلان النتائج، ينبغى النص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية، لضمان جدية ونزاهة الانتخابات القادمة، ومن أجل تكوين برلمان يستجيب لآمال المواطنين، ويعبرعن أشواق المصريين للحرية والعدالة الاجتماعية، ويكون أمينا على مبادئ الثورة، لم تستجب اللجنة العليا للانتخابات، والمجلس العسكرى، إلا لشرطين فقط منها، هما:

 الأول خاص بتنقية وتحديث قاعدة بياناتت الناخبين، والثانى، استخدام بطاقة الرقم القومى فى عملية الانتخاب.

 أما الشروط الباقية فيتم التعامل حيالها طبقا للنظام الموروث من ممارسات وزارة الداخلية، التى لا تزال تتحكم فى تفاصيل العملية الانتخابية مثلما كان الحال قبل الثورة، ومؤخرا استحصلت القوى الوطنية على حكم من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يقضى بحق المصريين المقيمين بالخارج فى التصويت بالانتخابات المقبلة، وهو مكسب لمصر وللحركة الوطنية وللجمعية، طالما ناضلنا من أجله، ويستفيد منه نحو عشرة ملايين مصرى ، يرتبطون بالوطن الأم، ويعايشون كل قضاياه، لكن ممارسة هذا الحق يقتضى سرعة اتخاذ الحكومة الاجراءات العملية اللازمة ، حتى لا يُعطل تنفيذ هذا الحكم بأى ذريعة من الذرائع!.

إن إنجاز عملية انتخابات نزيهة ، تـُعبر بصدق عن روح ثورة يناير المجيدة، يتطلب تنفيذ "حزمة " من الإجراءات الفورية، فى مقدمتها تطهير الإشراف القضائى من أشياع النظام المخلوع، الذين شاركوا فى تزوير انتخابات 2005،2010، كما يستوجب إلغاء حالة الطوارئ التى تم مدها بقرار من المجلس العسكرى دون مقتضى، كما يستلزم إصدار "قانون العزل السياسى" لرموز النظام البائد، بدلا من منحها الحق فى تشكيل نحو عشرة أحزاب جديدة، وتمكينها من خوض الانتخابات القادمة، بما تملكه من علاقات وإمكانات مادية غير محدودة!.

ويزيد من مخاوف القوى الوطني، استمرار حالة " الفراغ الأمنى"، التى سبق ونبهت الجمعية مرارا إلى خطورتها، وما قد يصاحبها من انتشار أعمال البلطجة والعنف، الأمرالذى تبدى فى مواقع عديدة:( العباسية، السفارة الصهيونية، ومديرية أمن الجيزة، ماسبيرو... وغيرها!) ، وهو مايشى باحتمالات ومخاطر كبيرة، قد تواكب المعركة الانتخابية، حيث يتعذر، فى ظل الظروف القائمة، تجنبها!.

وفى ضوء ماسبق: فقد طرحت "الجمعية الوطنية للتغيير"، مبادرتها الوطنية الأخيرة، تحت عنوان:"نحو حكومة إنقاذ وطنى، وجيش يحمى ولا يحكم، وأمن يصون ولا يُفرِّط "، باعتبارها المدخل الصحيح لإعادة ترتيب ما تبقى من المرحلة الانتقالية، ولضمان إجراء انتخابات تحقق المساواة وتكافؤ الفرص، وتكفل الحد الواجب من النزاهة والشفافية وتضمن تمثيل جميع الذين ساهموا فى تفجير الثورة ونجاحها.

وبدون توفر هذه الضرورات الأساسية، فإن" الجمعية الوطنية للتغيير" تنبه الرأى العام المصرى، صاحب الحق فى المستقبل، إلى المخاطر الداهمة التى ستحول معركة الانتخابات القادمة، من عُرسٍ للثورة والحرية، إلى مناسبة لتفجر العنف والصراعات، ستقود حتما لإعادة إنتاج الظروف البائسة التى ثار شعبنا عليها، ومن أجلها انتفض فى الخامس والعشرين من يناير الماضى!.

القاهرة فى 30/10/2011