المنظمة العربية لحقوق الإنسان - موجز أولي: الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب في مصر الثورة

للنشر والتوزيع

 القاهرة في مساء 29 نوفمبر/تشرين ثان 2011

مصر

المنظمة تشيد بالإقبال التاريخي غير المسبوق

ثاني أفراح الديمقراطية العربية

الشعب المصري يسطر تاريخاً جديداً لمصر والمنطقة

 

انتخابات مجلس الشعب

الجولة الأولى من المرحلة الأولى

 

موجز أولي

 

-       نسبة اقبال تجاوز الستين في المائة (60 %)

-        17.5 مليون ناخب في 9 محافظات

-       إجمالي 3809 مرشحاً على 168 مقعداً في 28 دائرة فردية

-       2357 مرشحاً على 56 مقعداً فردياً

-       1452 مرشحاً بالقوائم على 112 مقعداً

-       16 قائمة حزبية متنافسة

-       3294 مركز اقتراع

-       18356 لجنة انتخابية

-       10 آلاف من أعضاء الهيئات القضائية يشرفون على المرحلة الأولى

  

مقدمة

في مشهد تجاوز كافة التوقعات، شهدت المرحلة الأولى من التصويت في انتخابات مجلس الشعب في مصر إقبالاً شعبياً غير مسبوق، يدلل على عمق الإيمان بالديمقراطية والشوق إلى الحرية والمشاركة، ويقطع الطريق على كافة دعوات التشكيك في إيمان الشعب المصري بثورته المجيدة في الخامس والعشرين من يناير (كانون ثان) 2011، ويؤكد أن عجلة الثورة لا يمكن أن تدور إلى الخلف وأنها ستواصل زحفها نحو التحول الكامل إلى الديمقراطية.

ويأتي هذا المشهد الرائع، ليؤكد على عمق الإيمان العربي بالديمقراطية والتمسك بالحرية في ثاني انتخابات مصيرية تشهدها مصر بعد المشهد الرائع الذي قدمه الشعب التونسي العظيم في انتخابات المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وقد شاركت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في متابعة مجريات الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب المصري (الغرفة الرئيسية في البرلمان) والتي أُجريت على مدار يومي 28 و29 نوفمبر/تشرين ثان الجاري في تسع محافظات مصرية، وهي: القاهرة، والفيوم، وأسيوط، والأقصر، والبحر الأحمر، والإسكندرية، وكفر الشيخ، ودمياط، وبورسعيد.

وقد تميزت بمشاركة واسعة من الأحزاب والقوى السياسية والمستقلين، وإقبال جماهيري كبير هو الأكبر في تاريخ الانتخابات العامة في مصر.

وقد عكس هذا الإقبال إصراراً شعبياً على الإسراع بالانتهاء من المرحلة الانتقالية واستكمال خطى التحول إلى الديمقراطية، في وقت تزايدت فيه المخاوف بشأن تراجع الإقبال المتوقع على الانتخابات في سياق الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد خلال الأيام التسعة السابقة، والتي تعد امتداداً للاضطرابات المتكررة التي شهدتها البلاد بشكل متزايد منذ مطلع المرحلة الانتقالية والتي قادت إلى مناخ يتسم بالتخبط وتسوده الضبابية.

وقد عبر هذا الإقبال عن الثقة الشعبية في استعادة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وعن الطمأنينة التي وفرها الحضور المكثف لقوات الجيش والشرطة لتأمين مقار الاقتراع، وانعكس على روح التعاون والمودة والتراحم التي سادت بصفة عامة في تفاعلات الناخبين مع مجريات الانتخابات، سواء خلال التعاون بين قوى الأمن والناخبين في تذليل العقبات، أو عبر تجنب الاحتكاكات بين مؤيدي المتنافسين، وكذا من خلال مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

 

تفصيل

تمثل هذه الانتخابات أول انتخابات تنافسية وتعددية بعد ثورة 25 يناير المجيدة، ووسط العشرات من المتغيرات الجديدة، حيث نشأت العشرات من الأحزاب السياسية خارج القيود المفروضة من قبل النظام المخلوع، وأخذاً بنظام انتخابي جديد يجمع بين اختيار المرشحين على القوائم الحزبية بنسبة الثلثين من الأعضاء المنتخبين، والثلث للمقاعد الفردية.

وتجرى هذه الانتخابات وفق قاعدة الرقم القومي الذي يمنح كل المواطنين المصريين في سن الانتخاب (18 عاماً) الحق في التصويت دون حاجة للتسجيل في جداول الناخبين، وبما رفع عدد الناخبين من قرابة 22 مليوناً في آخر انتخابات مزورة في العام 2010 إلى أكثر من خمسين مليوناً.

كما تجري هذه الانتخابات بعد عودة الإشراف القضائي الكامل الذي ألغاه النظام السابق في تعديلات الدستور الساقط في العام 2007، وبإدارة كاملة من اللجنة القضائية العليا للانتخابات، ووفق قاعدة إلزامية واحترام الأحكام القضائية في الطعون الانتخابية.

كما شهدت هذه الانتخابات أول تطبيق لحق المصريين في الخارج في التصويت وإن جاء محدوداً، وبعد إلغاء العمل بالحصة المخصصة للنساء.

وتجدر الإشارة إلى المشاركة العالية للمرأة المصرية من مختلف الشرائح العمرية والدينية والاجتماعية في هذه الانتخابات، والتي شكلت ظاهرة ملفتة، وتشكل امتداداً لدور المرأة المصرية الكبير في ثورة 25 يناير المجيدة، وتأكيداً على استحقاقها لنيل حقوقها كاملة. وهو أمر يجب أخذه في الاعتبار من جانب مختلف القوى السياسية.

 

        شاركت المنظمة خلال يومي الانتخاب في الرقابة والمتابعة لوقائع الانتخابات عبر غرفة عمليات مركزية بمقر الأمانة العامة للمنظمة بالقاهرة، ومن خلال فريق قام بزيارات ميدانية مباشرة ومتكررة لعينة من الدوائر الانتخابية ومقار الاقتراع، وعبر عدد من أعضاء المنظمة في المحافظات التسع، وعبر تلقي الشكاوى والبلاغات والعمل على تدقيقها ميدانياً.

 

ويمكن إجمال الملاحظات فيما يلي:

-       ضعف الإجراءات التحضيرية للعملية الانتخابية الذي أدى لوقوع العديد من الأخطاء الإدارية، والتي جاء أبرزها في التأخر في فتح عدد غير قليل من اللجان لفترة تراوحت بين ساعة واحدة وأربع ساعات، وجاء ملموساً بصفة خاصة في حي عين شمس بالقاهرة وحي المنتزه بالإسكندرية، وقد أسهم قرار مد فترة التصويت في اليوم الأول (28 الجاري) من الساعة السابعة مساءً إلى التاسعة مساءً في معالجة التأخير.

-       غاب بعض القضاة عن مهامهم في الإشراف على لجان انتخابية، وهو ما أدى في حالات نادرة للحيلولة دون فتح لجان على الإطلاق (مدرسة فلسطين الابتدائية بمنطقة عين شمس الشرقية بالدائرة الخامسة بالقاهرة)، كما تجاوب الناخبون في لجنتين بمحافظة دمياط مع دعوة القضاة المشرفين بالانضمام إلى لجنتين أخريتين بسبب غياب القاضيين المشرفين، وهو ما شكل ظاهرة إيجابية عكست إصراراً من الناخبين على التصويت

-       نقص عدد الصناديق المتاحة للاقتراع السري، حيث أدى الارتفاع الكبير في أعداد المرشحين على المقاعد الفردية (والذي جاوز المائة مرشح في غالبية الدوائر) إلى الاكتظاظ السريع للصناديق

-       التأخر في فتح بعض اللجان لغياب الختم عن بطاقات التصويت، والذي جرت معالجته لاحقاً عبر تخويل القضاة المشرفين التوقيع على ظهر البطاقات

-       أكدت المصادر وجود العديد من بطاقات التصويت المختومة بيد بعض المجموعات في موقعين مختلفين قبل ساعات من بدء التصويت

-       تشكل الدعاية السياسية للمرشحين في محيط مراكز الاقتراع وفي بعض الأحيان في داخلها أكبر مصادر الشكوى، لا سيما مع تفشي ظاهرة وضع اللافتات الانتخابية للمرشحين في محيط مقار الاقتراع، وتواجد فرق شعبية مؤيدة لقطاعات من المرشحين في جوار مقار الاقتراع بدعوى تقديم المساعدة الالكترونية للناخبين لتحديد لجانهم الانتخابية وأرقام قيدهم في الجداول

-       استمرار ظاهرة الدعاية الانتخابية باستخدام قوافل السيارات والميكروفونات في محيط مقار الاقتراع، رغم قرار اللجنة العليا للانتخابات بانتهاء فترة الدعاية الانتخابية مساء السبت 26 الجاري

-       عدم إخطار مرشحين مستبعدين بقرارات اللجنة العليا للانتخابات الصادرة باستبعادهم وفق مقتضيات القانون قبل يوم الانتخاب، على نحو أثار أزمة في بعض المناطق، على نحو ما شهدته محافظة أسيوط

-       لم يتم إخطار العديد من المرشحين بالنظام الفردي باستبعاد مرشحين آخرين منافسين لهم، على نحو أدى لتغيير ترتيبهم في تسلسل بطاقة التصويت

-       في حالات محدودة، لم يتصدى موظفو اللجان الانتخابية لقيام بعض الناخبين أو المعاونين بتوجيه بعض من الناخبين الأميين

 

وقد أكدت متابعة فريق المنظمة الميداني للانتخابات عدد من الظواهر والتي يثير البعض منها القلق، ومنها:

 

-       تعرب المنظمة عن قلق خاص إزاء تفشي توظيف الدين واستخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية وقبل وأثناء مجريات التصويت، وعجز اللجنة العليا للانتخابات عن تفعيل القانون، وهو ما أدى لحالة من الاحتقان الديني، والتي تفاقمت في نهاية اليوم الأول عبر شائعات بشأن توجيه الناخبين المسيحيين لصالح مرشحين محددين، وقيام الأحزاب الإسلامية بتوظيف ذلك لتعبئة واستنفار الناخبين المسلمين

-       لم يحظى المرشحون، سواء بالقائمة أو بالنظام الفردي، بالوقت الكافي للتعبير عن برامجهم الانتخابية، فضلاً عن كثافة أعداد المرشحين بالنظام الفردي، وهو ما انعكس على تردد الناخبين في الاختيار، واللجوء إلى طلب النصيحة من ناخبين آخرين، وأسهم في استهلاك قطاع غير قليل من الناخبين لوقت أكبر في التصويت

-       بينما قامت الشرطة في العديد من مقار الاقتراع باستبعاد مبادرة بعض المواطنين لتشكيل لجان شعبية معاونة، فقد أدى السماح أو التسامح إزاء هذه المبادرات لوقوع بعض إشكاليات نتيجة انتماء بعض أفراد هذه اللجان لتيارات سياسية معينة

 

وتخلُص المنظمة إلى أن هذه الأخطاء الإدارية برغم كثافتها لا تؤثر على روعة المشهد الانتخابي المصري في بداياته، وبأنها لن تنال من صدقية النتائج، وتوصي اللجنة القضائية العليا للانتخابات أخذها في الاعتبار، لا سيما في الجولتين الثانية والثالثة.

* * *

 

Arab Organization For Human Rights (AOHR)
www.aohr.net

المنظمة العربية لحقوق الإنسان، منظمة دولية غير حكومية تعمل من أجل تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان في الوطن العربي، تأسست في العام 1983، وتتخذ من القاهرة مقراً لأمانتها العامة بموجب اتفاق مقر موقع مع الحكومة المصرية، ولها 22 فرع ومنظمة عضوة في 15 بلداً عربياً و3 دول أوروبية، وحاصلة على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، وصفة العلاقات التنفيذية لدى منظمة اليونسكو، وصفة المراقب باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالاتحاد الأفريقي، وصفة المراقب باللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية

لما كلهم نبلاء وأحلى من الشرف مفيش - امال الثورة قامت عشان تسقط نظام التقسيط بتاع عبد الرحيم عمرو ؟

العيسوي: معندناش شناوي
المشير: معندناش نية نقعد
مبارك: معندناش فلوس
الأخوان: معندناش صفقات
الزند: معندناش قضاة وحشين


الشعب: يبقى أنا اللي حرامي وقتال قتلة ومرتشي وظالم ومنافق وضلالي وانتهازي وطمعان في السلطة والثورة قامت عشان تسقطني أنا يا ولاد التيت


Sent using BlackBerry® from mobinil

شارك - استطلاع رأي إلكتروني محدود - بالنسبة للانتخابات: ما هو الموقف الصحيح الذي يجب أن تأخذه الأحزاب لدعم مطالب الثورة؟

ما هو الموقف الصحيح الذي يجب أن تأخذه الأحزاب لدعم مطالب الثورة؟

• تشارك في الانتخابات دون شروط
• ترهن مشاركتها باستجابة المجلس العسكري للمطالب الآن
• تقاطع الانتخابات
• إجابات أخرى - لا أعلم - غير مهتم

فلسفة القوانين ... واتفاق الحد الأدنى

كثيراً ما يسوق دعاة الدولة الدينية الحجج ليدللوا على صحة رأيهم بضرورة تطبيق تفسيرات دينية معينة ووضعها مكان القوانين الوضعية، بحيث يلزم القانون الجميع باتباع سلوكيات شخصية معينة والامتناع عن أخرى في الأزياء والمأكل والمشرب والعبادات والفروض بل والنوافل، ناهيك عن نظم التعليم والإعلام والاقتصاد والمال والسياسة الداخلية والخارجية، رغم أن هذه التفسيرات التي يرجعون إليها في النهاية هي تفسيرات بشرية، ورغم أن أفراد المجتمع تتباين اعتقاداتهم الدينية حتى وإن اشترك بعضهم في الانتماء لأحد الأديان، فالمذاهب والفرق والاتجاهات الفكرية تتعدد حتى بين من يشتركون في الإطار العام فما بالك بأصحاب الديانات المغايرة أو غير المتدينين. أما دعاة الدولة الدينية فهم يريدون أن يفرضوا تطبيق رؤيتهم هم للدين على جميع أفراد المجتمع، ويقيموا أنفسهم أوصياء دينيين على الناس في الأرض، رغم أن الله وحده هو الذي يحاسب على الدين والسلوكيات الشخصية، ولا يمكن أن يستقيم الحساب والثواب أو العقاب أو تحميل البشر بمسئولية عن سلوكياتهم إلا مع توفر الحرية للناس في اختيار سلوكياتهم، فحرية الاختيار هي شرط أساسي قبل المساءلة. 

ومن المؤكد أن أهل أي دين يختلفون في كثير من التفاصيل، وكذلك فيما يلتزمون به من الدين، فكل شخص يلزم نفسه بما يطيقه ويراه مناسباً له، فالبعض يصوم والبعض الآخر قد لا يصوم، أو يصوم بعض الأيام ولا يصوم أياماً أخرى، والبعض قد يصلي كل الفروض في المسجد أو الكنيسة أو المعبد، والبعض الآخر قد يصلي بعض الفروض في المنزل أو مكان العمل أو لا يصلي إلا لماماً، ولا يمكن أن نفترض أن الجميع يلزمون أنفسهم بنفس الطاعات.

أما القانون الوضعي، فله صيغة تعاقدية ملزمة للجميع، لأنه يمس الآخرين، فلا يمكن مثلاً أن نمتنع عن القتل عدا يوم الجمعة، أو نمتنع عن السرقة إلا بالنسبة لمحلات الذهب، وهكذا، لأن صلاح المجتمع يقوم بأن يتفق أفراده على قوانين ملزمة، لتجنب أن يقوم البعض بإيذاء البعض الآخر، وهذا هو مفهوم تجنب الضرر المادي - الفردي أو الجماعي. وطبيعة الاتفاق تنحصر أساساً في التعاملات، وليس الأفكار أو السلوكيات الشخصية التي لا تخص الآخرين بصورة مباشرة، وأساس الاتفاق هو المساواة والتكافؤ والالتزامات التبادلية، فكل منا يلتزم في سلوكياته تجاه الآخرين بما يحب أن يلتزم به الآخرين تجاهه، من تجنب الضرر والأذى، والحفاظ على المرافق المشتركة، حتى يعيش الجميع في أمان، ويستمتعون باستخدام المرافق العامة.

فالمصلحة الشخصية وأيضاً المصلحة العامة، تستوجب أن يتفق أفراد المجتمع على أرضية مشتركة، يتوافق عليها أفراد المجتمع، لتصبح قانوناً وضعياً، واتفاق من هذا النوع بالضرورة هو اتفاق الحد الأدنى، لا ألزمك فيه إلا بأن تمتنع عن إيذائي مثلاً، وهو ما ترضاه ويتفق مع إرادتك وقيمك، لأنه اتفاق تبادلي ألتزم أنا أيضاً من خلاله بألا أؤذيك، فأنت لن تلزمني إلا بما أرتضيه منك لنفسي، وبهذا يرتضي الجميع أن يمتنع عن إلحاق الأذى بالآخرين بصورة تعاقدية ملزمة.

لكن على المستوى الطوعي، يمكنك أنت أن تضع قيوداً إضافية بصورة اختيارية على نفسك، فقد تلتزم بعدم التدخين مثلاً، أو تخصص جزءاً إضافياً من دخلك خلاف الضرائب لمساعدة ذوي الحاجات، أو تمتنع عن الأطعمة السكرية أو الدهون لسبب صحي، لكن هذا لا يلزمني أنا، وفي نفس الوقت يمكن أن ألتزم أنا بالاستيقاظ مبكراً لممارسة رياضة معينة أو عمل ينفعني، دون أن تضطر أنت للالتزام بنفس هذه القيود، وهكذا، فهذه هي فكرة القوانين الوضعية التي يتفق عليها الناس من خلال آلية مثل الديمقراطية، أنها لا تضع من القيود إلا الضروري، وتترك الباقي للشخص نفسه أن يضع ما يريد من القيود الإضافية يلزم بها نفسه أو من يرعاهم من القصر.

تصور إذا أخذنا بالمنهج العكسي، وهو اتفاق الحد الأقصى، فتضطر أنت للاستيقاظ مبكراً، علاوة على التزاماتك الأخرى، وأضطر أنا للامتناع عن السكريات، علاوة على التزاماتي الأخرى، هنا يعيش المجتمع وسط غابة من القيود المتعسفة يضطر الجميع لأن يخرج عنها لأنه ليس من العملي الالتزام بكل هذه السلوكيات الشخصية فما بالك بمراقبتها، فتضيع هيبة القانون، ويصبح تدخله انتقائياً وشكلياً، ويتفشى الفساد لأن القانون في غاية الصرامة وصولاً لدرجة لا يمكن عندها تطبيقه.

وليس من الطبيعي أن يكون البشر نفسهم نسخة مكررة من بعضهم البعض في عاداتهم الشخصية أو سلوكياتهم الخاصة، فالله خلقهم متباينين، وفي تباينهم من ذكور وإناث، صناع وبنائين، زراع ورعاة ومعلمين، تكمن قدرتهم على البقاء وبناء حضارات عظيمة، وفي تنوع مشاربهم وشخصياتهم ثراء وقوة، ولو تشابهوا جميعاً لهلكوا بعد جيل واحد. فتجاهل هذه الاختلافات بوضع قوانين ترغم الناس في الدخول في قوالب مكررة ضد الطبيعة ولابد وأن يفشل تطبيقه، أو يتسبب في ضعف المناعة الحضارية لمن يحاولون فرض تطبيقه بالقوة، فينقرضون وتذهب سيرتهم مع رياح النسيان. 

فوجود القيود الإضافية في أحد الديانات على الأزياء مثلاً أو السلوكيات الشخصية، لا يتعارض مع خلو نصوص القانون من مثل هذا القيود الخاصة، لأنها قيود يمكن لأي شخص أن يلزم نفسه بها طوعاً، دون أن يرهق الآخرين بأن يلتزموا بذلك، وهذه هي فكرة اتفاق الحد الأدنى، التي تكفل حرية الأفراد فيما لا يسبب الضرر للآخرين.

مؤيدي المجلس في العباسية - ربنا يشفي

يشفيهم ويشفي المجلس أمين

يجب أن ترهن الأحزاب والقوى الثورية مشاركتها في الانتخابات باستجابة المجلس العسكري لمطالب ميادين التحرير بتشكيل حكومة إنقاد وطني تعبر عن الثورة

ميادين التحرير هي المرجعية الأولى والأخيرة للثورة وعلى المجلس والأحزاب والقوى السياسية أن تستجيب لمطالب الثورة

CV سيرة فلولية أصيلة

Tamer Zanaty

للتذكير بس : حكومة الجنزورى 1999 كانت تضم
المشير طنطاوى _ بطرس غالى - كمال الشاذلى -
يوسف والى - عاطف عبيد - صفوت الشريف - حبيب العادلى- عمرو موسى. كمال الجنزورى عين جمال مبارك ممثل للبنك المركزى لدى البنك العربى الافريقى من سنة 1998 الى 2001 بمرتب خيالى مع العلم أن جمال معظم هذة الفترة كان خارج مصر وكانت معظم سفراتة على حساب البنك المركزى,

لا نريد رئيس وزراء من فلول مبارك

Sent using BlackBerry® from mobinil

بعني كده ترجع وكده .... بردو ترجع

الأهرام - المجلس: التحرير لا يمثلون الشعب - صح التحرير يمثل الثورة وهو اللي ادالك الحكم لو مالوش شرعية بردو ترجع لثكناتك -

بعني كده ترجع وكده ترجع

Sent using BlackBerry® from mobinil

انتهيت .... وانتهيت من التصويت بعد طابور 6 ساعات - شكرا للأخوان على إجهاض التصويت الالكتروني في انتخابات نقابة المهندسين

أنا مع المشاركة في الانتخابات بشرط بسيط - عودة العسكر للثكنات

@wnawara:

أنا مع انتخابات البرلمان بشرط بسيط: وجود حكومة انقاذ وطني ترضاها الثورة - حكومة بكامل الصلاحيات السياسية والتشريعية ويعود العسكر للثكنات


Sent using BlackBerry® from mobinil

الخداع مستمر - مثال حي عايشته اليوم بنفسي على خداع إلاخوان في انتخابات نقابة المهندسين !

الساعة 12:30 حضر أحد قيادات إلاخوان من المهندسين أمام باب النقابة وأخذ يصرخ لعدم استخدام التكنولوجيا في الانتخاب !!!!!!!

ولحسن الحظ كان موجودا م عماد عطية الذي أوضح للطابور ان إلاخوان هم من وقفوا بقوة ضد فكرة التصويت الالكتروني في جمعية الأستاد - !!!!

ولولا هذا التوضيح لظل جميع من في الطابور على ظنهم ان موقف إلاخوان يوفر التعب وملايين الساعات الضائعة في طوابير عبثية بينما السبب فيها هم إلاخوان الذين لا يريدون للإعلبية ان تصوت -

إلاخوان مع الانتخابات فقط عندما تتيح لهم السيطرة والانفراد
Sent using BlackBerry® from mobinil

هل ننتخب أم لا ننتخب - هذه هي المسألة

@wnawara:

"@ONtveg:

أحزاب الكتلة المصرية تستأنف حملتها الانتخابية اليوم #Nov25"

رأيي بدون أي مجاملة

يجب الالتزام بصوت الميدان - ضمير الثورة - لو قال ننتخب ننتخب - والعكس


Sent using BlackBerry® from mobinil

رسالة من التحرير للمجلس العسكري

@wnawara:

على المجلس العسكري تسليم السلطة بهدوء للحكومة التي يختارها الميدان اليوم وله كل التقدير ويعود لعمله الأصلي في حماية البلاد وضمان اكتمال المرحلة الانتقالية


Sent using BlackBerry® from mobinil

الخلط بين آليات الثورة وآليات الانتخاب

من يقول نحتكم الى الشعب بالاستفتاء على المجلس نقول له

هذا كلام مغلوط - مبارك تنحى بقرار الميدان - والمجلس حكم بموافقة الميدان

انت تخلط بين آليات الثورة وآليات الانتخاب

الثورة تقوم لتهدم نظام وتقيم أسس ومؤسسات الديمقراطية بما يعرف بالمرحلة الانتقالية

ثم يمكن التنافس والانتخاب

Sent using BlackBerry® from mobinil

ممكن يجيب كلب لولو

@wnawara:

معتز بالله عبد الفتاح على صفحته في (فيس بوك): (المشير يفضلها حكومة أليفة بلا أنياب سياسية) -... http://fb.me/16pkyNyoX"

ممكن يجيب كلب لولو


Sent using BlackBerry® from mobinil

الطابور قدام نقابة المهندسين في ش رمسيس مش طويل أوي - ننتخب ونرجع التحرير أ ش ا

الساعة 1ص والميدان زحمة جدا

يسقط يسقط حكم العسكر

لائحة بقواعد نظام الميدان

حتى أينشتاين - بردو في الميدان

الحلابسة في الميدان

أحلى كشري في الميدان

الشباب الرائع ينظف الميدان وينظف مصر كلها

بشرى سارة - جناح اليوم

@wnawara:

أهم حاجة عرفناها كده ان الدكتور الجنزوري الحمد لله تصالح أخيرا مع الرئيس مبارك

Sent using BlackBerry® from mobinil

جمعة الرحيل الثاني - جمعة خلع الكاب - 25 نوفمبر

@wnawara:

....... جمعة خلع الكاب .......

#Jan25
#Feb11
#Nov19
#Nov25

#NoSCAF
#SCAFout

#Egypt





Sent using BlackBerry® from mobinil

محاولة لقراءة ضمير الميدان - جبهة القوى الثورية

الزملاء الأعزاء، برجاء النشر بكل الطرق الممكنة لهذه الأسئلة والإجابات فى محاولة لدعم الاعتصام وفضح الكذب عن الميدان – أيضاً برجاء إرسال أى ملاحظات   http://www.almasryalhurr.org/SCAF_Sit-In_Answers.htm   إجابات الميدان (اعتصام تنحى المجلس العسكرى عن إدارة البلاد)   س: مين اللى موجودين فى الميدان ج: أشرف شباب مصر من جميع الطبقات والألوان والأديان – مستقلين وحركات سياسية وأحزاب، حتى الأحزاب والجماعات الغير مشاركة رسمياً موجود منهم أعضاء كتير. الكل اتفق على عدم رفع شعارات حزبية أو حركية، وعدم وضع أى منصات، الشعب موحد أفراداً وثواراً. كمان ناس كتير جداً مش قادرة تنزل لكن بتدعم الميدان بالأدوية والبطاطين عشان المصابين فى كل المستشفيات الميدانية.   س: ليه بيهجموا على الداخلية وعايزين يقتحموها؟ ليه مش بيقعدوا فى الميدان؟ ج: بعد العنف الشديد من الشرطة تجاه اعتصام حوالى 70 من مصابى الثورة (مش قافلين الميدان ولا قاطعين طريق) كانوا بيطالبوا بس إن المجلس يحن عليهم ويعالجهم، الشباب نزل يحميهم وينقلهم للمستشفيات، ومن يوم السبت تعرض الميدان أربع مرات لاقتحام – تلاته منهم من الداخلية ومرة من الشرطة العسكرية – وكلنا شوفنا القتل والضرب والسحل على التليفزيون. الشباب بيقوموا بواجبهم فى الدفاع عن النفس مش أكتر، وكل ما تحصل هدنة يكسرها عناصر الشرطة يشهادة الشهود وكمان ساعات والناس بتصلى بيضربوا عليهم غاز. كتر الغاز والخرطوش وغزارة الدم بتبقى على الاستنفار بين الشباب والرغبة فى الضغط.   س: هم اللى فى الميدان عايزين إيه بالضبط؟ هل عندهم حل أو رؤية لحل؟ ج: الناس بعد فشل المجلس العسكرى لإدارة البلاد والانفلات الأمنى وبعد ما المجلس قتل الناس فى الميدان مصرين على إن المجلس يتنحى عن إدارة البلاد فوراً ويسلم صلاحياته لحكومة إنقاذ وطنى كاملة الصلاحيات والسلطات التشريعية والتنفيذية – ويبقى المجلس على رأس الجيش ضامناً لانتقال السلطة لرئيس ومجلس شعب منتخبين وليس حاكماً أو مديراً للبلاد، ودى المبادرة اللى اتكلم عنها الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور محمد البرادعى – وفى ناس فى الميدان بتقول يسلمها لمجلس رئاسى مدنى، فى الحالتين اللى هيستلم هيكون سياسيين ليهم خبرة فى إدارة البلاد مش عسكريين كل خبرتهم إدارة جيش.   س: طيب اشمعنى يعنى البرادعى وأبو الفتوح؟ ج: أولاً الإثنين لديهم القدرة والنزاهة والتجربة القيادية والخبرة السياسية والأهم إنهم لن يقبلوا إنهم يكونوا سكرتارية للمجلس.    ثانياً: الإثنين من أهم دعاة مدنية الدولة فى التيارين اليبرالى والإسلامى وهما كمان بيضمنوا تمثيل التيارين الأهم فى مصر الليبرالى والدينى.    ثالثاً: الاتنين كمان بينادوا بوحدة الصف وأقل من أثار الاستقطاب والفتنة، وده اللى مصر فعلاً محتاجاه دلوقتى.   س: طب ما الانتخابات كانت هتوصلنا للديموقراطية الحقيقية، ليه الناس ماتستناش؟ ج: والانتخابات التى تفرزها قوانين ضعيفة ووضع أمنى مهترئ وتحت إذارة المجلس العسكرى واستقطاب بين القوى ستأتى بمجلس متفرق وضعيف وملبئ بالفلول وخاضع تماماً للمجلس العسكرى والذى سيعيد انتاج النظام القديم، أيضاً المجلس العسكرى أصلاً رفض أن يشكل مجلس الشعب الحكومة الجديدة وبالتالى تشكيل الحكومة ونقل صلاحيات المجلس ليس له علاقة بالانتخابات لأن المجلس رافض.   س: هم اللى فر الميدان مش عايزين ديموقراطية، دول عايزين اللى هم عايزينه وبس!!! ج: ده مش صحيح الأغلبية الساحقة فى الميدان كل اللى عايزاه هو الحرية والديموقراطية والأهم وقف القمع العسكرى الديكتاتورى للشعب واستباحته للدماء المصرية ومطالبهم هى حقوق الإنسان الأساسية من كرامة وحرية وعدالة إجتماعية، مفيش ديموقراطية تحت قمع عسكرى وبدون حرية، الناس مش مهتمه بالانتخابات ولا وثيقة السلمى، الناس بتدور على كرامتها وحريتها ومش قادرة تسيب دم شهداءها على إيد مبارك وعلى إيد مجلسه.   س: طيب والناس دى بقى اللى عايزه تشيل الجيش هتقدر تشيل البلد لو المجلس مشى؟ ج: نحن ندعو لبقاء الجيش بل ندعم بقاء الجيش المصرى داعماً للاستقرار والأمن وده واجبه، الهدف هو إقصاء المجلس العسكرى عن إدارة البلاد السياسية اللى هو معندوش خبرة فيها ويركز فى الأمن اللى هو فى الأساس واجبه الرئيسى، مش هدفنا أبداً إقصاء الجيش الذى هو جزء أصيل من الشعب المصرى.   وفى الآخر إسأل نفسك: بعد 9 شهور من تخبط وإنعدام أمن وسوء إدارة والبلد على وشك تدخل فى أزمة اقتصادية، لسه عايز المجلس اللى معندوش أى خبرة فى الإدارة يمسك البلد كمان 7 شهور؟ بعد كل الأخطاء والدماء المصرية اللى سالت على إيد المجلس العسكرى، لسه عايز المجلس يخطئ أكتر ودماء مصرية تسيل أكتر؟ لسة عايز عنف الداخلية مع المتظاهرين وتسيبها وتساهلها مع البلطجية وإهمالها فى حفظ الأمن؟ أنا عايز حكومة إنقاذ سياسية عندها القدرة والخبرة لإدارة مصر والإرادة إنها تنفذ مهماتها الأساسية الأمن والاقتصاد والعدالة الاجتماعية، حكومة تقدر تنقلنا للديموقراطية الحقيقية – كفاية ضيعنا 9 شهور.

من هم سقط الفلول

في فبراير 2011 - كتبنا هنا وعرفنا الفلول - وكيف يمثلون خطرا على الثورة باعتبار ولائهم للنظام السابق وانحيازهم الطبيعي لكتائب الثورة المضادة

بدأنا في استخدام الكلمة (الفلول) ربما لأول مرة هنا لتصف عينة من السياسيين وأصحاب المصالح الذين لهم انحياز هيكلي للنظام السابق ... وحذرنا منهم ... ولكننا لم نكن لنتصور أن فضح الفلول سيأتي بما هو أسوأ ... لكن اللي يعيش ياما يشوف ...

وتوسع الكثيرون في استخدام المصطلح ربما بصورة لا أوافق عليها - لأنني مع تضييق استخدامه ليشمل عدة آلاف - وربما في أوسع التعريفات ليشمل مائة ألف على الأكثر - من الذين تورطوا مباشرة في الإفساد - وليس الفساد - السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإعلامي إلخ ...

الآن نعرف فئة جديدة ... سقط الفلول  ... أو توابع الفلول

سقط الفلول هم الإمعات من التابعين للفلول - الذين اعتنقوا نفس منظومة القيم الفاسدة - النفاق والخداع والتزييف والموالسة والضحك على الشعب - لكن نظرا لخيابتهم المهنية - كانوا بعيدين عن الأضواء - ناس صف تالت ورابع نتيجة لضعف شخصياتهم وليس نتيجة لنزاهتهم مثلا لا قدر الله أو لمواقفهم المشرفة - هؤلاء لا مواقف لهم - ربما مواقف مقرفة أو ممارسات عفنة - لكنها غير معروفة للسبب المذكور - أنهم كانوا إمعات

ماذا تفعل السلطة ... هي لا تستطيع الإبقاء على الصف الأول - فهم في طره إلى حين ...

لا تستطيع تعيين الصف الثاني ... فهم فلول ومعروفون بالفساد ومكروهون من الشعب وأسماؤهم معروفة للرأي العام وللإعلام ويمكن بسهولة البحث عن أسمائهم على الإنترنت في قوائم مرشحي الوطني وقياداته ...

فيضطر القائمون على الحكم لتعيين الصف الثالث والرابع ... هؤلاء هم سقط الفلول

أما المخبرون ... فهؤلاء قيادات أحزاب الموالسة وجماعات الصفقات الانتهازية ... الذين التحقوا بصفوف المعارضة زورا وبهتانا بينما نشأت بينهم وبين جهاز مباحث أمن الدولة علاقات وثيقة ... فأتمروا بأمرهم ... وخاضوا الانتخابات التي قاطعها الشعب لحبك التمثيلية ...  من خريجي معهد فنون الديمقراطية المسرحية ...

لن تجد السلطة تعين مثلا إبراهيم عيسى أو جميلة اسماعيل أو وائل قنديل أو بلال فضل في أي منصب صحفي أو إعلامي مؤثر ... يمكن الاستعانة بالبعض في مجالس حقوق إنسان استشارية ... إلى حين ...

وبناء عليه ... الآن من سيحكموننا هم من هاتين الفئتين ... سقط الفلول ... وكاست التمثيل من المعارضة الموالسة ... مخبري أمن الدولة ...

لو تسألني ... الفلول بالتأكيد  أفضل من سقط الفلول ... ليس لنزاهتهم ... ولكن ربما تجدهم أفضل مهنيا بصورة أو بأخرى ...

والوضع لن يتغير إلا بتنحي الرئيس مبارك عن الحكم وانتصار الثورة ...

وأكرر ... سأعلم أن الثورة قد نجحت عندما أجد علاء عبد الفتاح وإبراهيم عيسى وبلال فضل ووائل قنديل في الوزارة أو الأماكن القيادية المؤثرة في صنع القرار في هذا الوطن المأزوم

إشاعات بقرب تنحي الرئيس مبارك تحت ضغط التحرير

الرئيس مبارك لا زال يحكم بكل تأكيد - سواء كشخص أو كعقلية نظام - سيان

تعيينات كبار مسئولي الإعلام مثل  رئيس مجلس إدارة الأهرام - وزير الإعلام - الوزراء - إلخ - كلها لا زالت تركز على عملاء الأمن وقيادات الحزب الوطني  والمخبرين والمراسلين العسكريين - وكل من ولاؤه مضمون لمبارك - لنظامه  - للمجلس - وبالـتأكيد ليس للثورة أو الشعب

المجلس بيختار ناس يدينون له وللنظام السابق بالولاء -أما الثوار زي علاء عبد الفتاح وغيره- فمكانهم في السجن أو المشرحة أو مستشفى جراحة العيون

الناس اللي بيعينها - في الوزارة - الإعلام - لجان تعديل الدستور - ... كلها دون استثناء واحد ...  إما كانت من أحزاب الموالسة - أو جماعات الصفقات - أو المراسلين العسكريين - يعني ناس تحت باطه وبتوعه يا جماعة طبيعي

سأعلم أن المجلس يعترف بالثورة عندما يخرج أمثال علاء عبد الفتاح من السجن للوزارة-أما تعيين  مخبري أمن الدولة في الوزارة فاستهزاء بالثورة وبالشعب وبدماء الشهداء وعيون الجرحى

HuffPost : SCAF Chief Is a Few Steps Behind Protesters' Demands

http://www.huffingtonpost.com/wael-nawara/egypt-protests_b_1108882.html

SCAF Chief Is a Few Steps Behind Protesters' Demands

Wael Nawara

Egyptian writer

As if they had not learned from a lesson they witnessed firsthand, the Supreme Council of the Armed Forces (SCAF) of Egypt issued a communiqué which is way behind what protesters would accept. Tantawi, SCAF chief, came out on TV and instead of issuing a public apology to the families of thousands of protesters who were wounded or killed by police and military forces during the violent clashes of the past 4 days and nights, put the blame on some invisible "powers" conspiring against Egypt's best interests. Tantawi offered a compromise which might have been acceptable a few weeks ago -- that is to hand power over an elected president by June 2012, instead of some vague time in 2013 according to the original road map which SCAF had adopted based on a highly flawed road map which was mostly endorsed by the Muslim Brother back in March.

The plan of SCAF holding power for the next seven months was met by unanimous rejection from hundreds of thousands of protesters who gathered in Tahrir and other squares across the entire country. The reasons of such rejection are many. SCAF, which was cheered with the famous chant "The People and the Army are One Hand" back in January and February, lost trust and credibility as it slowly failed to meet its promises of protecting the revolution and handing over power to a civilian government in six months as it originally pledged. For months, revolutionaries watched in despair as their aspirations of democratic transformation were gradually crushed. Military trials of civilians including bloggers and activists continued and Alaa Abdel Fattah, a famous tweep activist with considerable following, was detained pending military trial, while Mubarak and his regime top officials suffered no punishment for decades of corruption which ended with thousands killed and injured in January's revolution. Worst, former ruling party leaders and MPs reappeared on the political scene with more than ten new parties and thousands of candidates for the parliamentary elections, originally planned to commence in just a few days, on Nov. 28th.

What people wanted to hear was a clear plan to hold presidential elections within weeks not months, elections which would deliver Egypt from military to civilian rule that lasted almost sixty years. But instead, Tantawi followed Mubarak's ill-fated strategy of being a few steps behind Tahrir demands. SCAF is now caged between a hammer and a hard place, as the Muslim Brothers and other Islamist political forces still insist on holding the Parliamentary elections first, to capture what they see as a once-in-a-lifetime opportunity to achieve unprecedented gains while new liberal and leftist parties are still being formed and building their infrastructure, financial, political, organizational and logistical capacity. It is a hard place to be in, and the few days and weeks ahead will demonstrate if SCAF would indeed learn from Mubarak's mistakes and realign their plans with the high expectations of the protesters.

أفوض وفد من التحرير بقيادة علاء عبد الفتاح للتفاوض مع المجلس العسكري حول آليات انتقال سريع للسلطة للمدنيين

@wnawara:

أفوض وفد من التحرير بقيادة علاء عبد الفتاح للتفاوض مع المجلس العسكري حول آليات انتقال سريع للسلطة للمدنيين
Sent using BlackBerry® from mobinil

ثلاث حلول لأن شهر يونيو لا يأتي بعد شهر نوفمبر

على المجلس ان يتنحى الآن لأن الست شهور فاتت من تلات شهور ونص

لو كنا استفتينا الشعب يوم 2 فبراير على بقاء مبارك لكان اسم الرئيس الآن بردو مبارك - جمال مبارك

مخرج دستوري: تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا وإجراء انتخابات رئاسة طبقا للمادة 84 للدستور الذي صوت عليه الشعب في مارس - 

مخرج عملي : تشكيل حكومة إنقاذ وطني ثورية مدنية من كل التيارات - وتسليم كل الصلاحيات السياسية إليها - وعودة المجلس العسكري لمهامه في حماية البلاد

مخرج ثالث : تشكيل مجلس رئاسي انتقالي مؤقت من أبرز مرشحي الرئاسة بحيث يمثلون كافة التيارات

3 حلول أهم بالهنا والشفا

فين السنيورة : 28 نوفمبر يوم سره باتع

التاريخ يكرر نفسه: في 28 نوفمبر 2010 أجريت انتخابات مجلس الشعب وقاطعتها قوى التغيير ولكن خاضها الوطني المنحل والإخوان والوفد

وفي 28 نوفمبر 2011 مقرر ان تجرى انتخابات مجلس الشعب وتقاطعها القوى الثورية لكن مصر عليها إلاخوان وفلول الوطني والوفد

نفس اللعبة الوسحة هي هي - والمفروض طبعا أننا نسلم البرلمان لنفس الناس وإلا يبقى ما بنفهمش أي حاجة في الديمقراطية

ما بين 28 نوفمبر 2010 و28 نوفمبر 2011 جرى نهر من دماء آلاف الشهداء والجرحى  - لكن الانتهازيين لا مانع لديهم ان يركبوا أمواج ذلك النهر ليصلوا للسلطة

العملية الديمقراطية بعد ثورة تبدأ بخلق بدائل نظيفة وجديدة وليس بالانتخاب بين نفس البدائل ..... القديمة

هو فعلا ايه الفرق في البدائل المتاحة للانتخاب ما بينها - ما بين 28 نوفمبر 2010 و 28 نوفمبر 2011 - وطني أخوان وفد- أخوان - وفد - فلول الوطني

في مارس أنا قلت ان خريطة الطريق ماركة خوان-المجلس دي عبارة عن يو تيرن - يعني الدوران للخلف - اللي على يمينك ييجي على شمالك والعكس

يعني النظام القديم كان وطني-أخوان - وبعد خريطة اليو تيرن - يبقى النظام الجديد - أخوان ووطني - فين السنيورة بقى؟