هل هو ميلاد جديد لحزب الوفد والحركة الوطنية المصرية؟
وائل نوارة
نتفق ونختلف، نتعاتب وقد ندير ظهور بعضنا للبعض، ولكن في نفس اللحظة، تظل أعيننا تبحث بلهفة عن رايات الوفد. الوفد يمثل التجربة الشعبية المصرية الحقيقية في النضال والكفاح والعمل الجماعي وأيضاً في النجاح الجماعي. النجاح في انتزاع الاستقلال بإرادة الشعب من المستعمر، وانتزاع الدستور والحريات والمواطنة من الحاكم. ولأنه الحزب الأكثر تأثيراً والأقرب لقلوب المصريين، كان حصار النظام له والتنكيل برموزه قاسياً منذ اغتيال الحياة الديمقراطية وحل الأحزاب، وحتى بعد عودة نظام التعددية الحزبية - نظرياً – ظلت ضغوط النظام عليه وخشية النظام منه، لدرجة أن حزب الوفد الجديد جمد نفسه تحت تأثير تلك الضغوط، التي يمارسها نظام يعلم جيداً أن الوفد هو الأقدر على توحيد أطياف الحركة الوطنية المصرية في عمل جماعي ينهي احتكار السلطة في أيدي ثلة محتكرة أو فاسدة، ويعيد الأمور لنصابها والقرار للشعب.
واليوم، عندما يلتحم الوفد مع إرادة الشعب المصري، ويترك خلفه المواءمات وحسابات المكاسب السياسية الصغيرة، فإنه قد يخسر بضعة مقاعد، ولكنه يربح كل شيء، يستعيد تاريخه وموقعه القيادي في لحظة واحدة، لأن الرهان الحقيقي لا يصح إلا على الشعب، على إرادة الأمة.
دعونا نتفق أن ما حدث هو ترتيب لا يمكن أن يخطط له أي شخص. لم يكن أحد يتخيل أن تبلغ الصفاقة بالنظام أن يرتب لبرلمان خال من المعارضة. لا يختلف أحد أن الحزب الوطني مكروه بما يقترب من الإجماع الوطني. ولكن أن يدفع الوطني بخمس وست نواب في الدائرة الواحدة لينافسوا بعضهم البعض، مع العمل بجد لإسقاط مرشحي المعارضة بكل الصور الشرعية وشبه الشرعية وغير الشرعية، تصل إلى عدم تنفيذ مئات الأحكام القضائية المتصلة بالانتخابات، فهذا أمر لم يكن في الحسبان، فألاعيب الوطني رغم أنها دائماً ما تنكشف، إلا أننا لم نعهد أن يديرها تلاميذ وهواة وبلطجية معدومي الحس السياسي بهذه الفجاجة.
لم يعد من الممكن أن يدعي النظام أن السبب فيما حدث هو المعارضة الضعيفة، فعدم حصول حزب أو اثنين على مقاعد في الانتخابات، يمكن أن نأخذه دليلاً على ضعف ذلك الحزب أو ذاك. أما أن تعجز كل الأحزاب عن الحصول على مقاعد، فهذا يشير لنظام محتكر، يقوم بتعقيم الحياة السياسية لإضعاف المعارضة بصورة مستمرة، لخنق أي فرصة للتغيير وتداول السلطة. المشكلة ليست فقط في التزوير، جريمة النظام الحقيقية هي إفساد الحياة السياسية، وتحويل معظم النواب إلى شركاء في مؤسسة الفساد والتربح غير المشروع من العمل السياسي، حتى يصبح الجميع شركاء في الجريمة، فتسقط فرص المحاسبة، وتمتنع المشاركة عن الشرفاء. جريمة النظام هي إصراره على التدخل الأمني في الشئون الداخلية للأحزاب والنقابات ووسائل الإعلام والجامعات والشركات والمصالح، لتطويع جميع الأحزاب والمؤسسات في مسرحيته الممجوجة، واختيار من يحكم ومن يعارض، ومن يمتدح النظام ومن ينتقده.
حصل الحزب الوطني مع الرأفة والتزوير على 38% من المقاعد في انتخابات 2000، وعلى 32% من المقاعد في انتخابات 2005، ولكنه استطاع بقدرة قادر أن يضاعف هذه النسب أضعافاً مضاعفة بعد الانتخابات بانضمام المستقلين لصفوفه. أما في هذه الانتخابات فقد تكفل النظام بإبعاد القضاة، وإبعاد أحزاب المعارضة، مع الدفع بآلاف من مرشحيه الطامعين في حصد مكاسب الفساد المؤسسي، من أراض وتأشيرات واحتكارات وقروض واستثناءات علاوة على الحصانة. ولكن ظل النظام يلتحف بغطاء رقيق من الشرعية، وهو مشاركة أحزاب "المعارضة النظامية" – أي الخاضعة للنظام والمسايرة للنص – وعلى رأسها حزب عريق مثل حزب الوفد - في المنافسة. واليوم، عندما يعلن الوفد والناصري فضلاً عن جماعة الإخوان عدم مشاركتهم في الانتخابات، فهذا يزيل ذلك الغطاء الزائف من الشرعية، ويكشف عورات النظام أمام الشعب وباقي العالم، ويفضح كيف أراد النظام أن يستمر في نظام الحزب الواحد ولكن بديكور مسرحية التعددية الحزبية.
عندما أعلن الوفد بصورة مبدئية انسحابه من جولة الإعادة، فتح نافذة صغيرة للتغيير، وانفتحت مسارات جديدة محتملة للتغيير السلمي المنظم لم تكن متاحة من قبل. لكن السؤال هو: هل الوفد نفسه راغب في الانضمام للمعارضة الحقيقية التي تعمل خارج النص المسرحي الذي يديره النظام؟ هل قيادات الوفد مستعدة لخوض معركة التغيير دون النظر لمصالحها الاقتصادية التي تعتمد – مثل أي مصالح اقتصادية في دولة ذات نظام سلطوي – على قرب تلك القيادات من النظام وسيرها على النص المعد؟ هل الوفد مستعد لفتح صفحة جديدة والتعاون بدون حساسيات مع قوى التغيير الجديدة من أحزاب وحركات شابة وشعبية كانت هي وقود مسيرة التغيير خلال السنوات الماضية؟ هل الوفد مستعد للانضمام للجمعية الوطنية للتغيير والمشاركة في مقدمة الصفوف فيها بصورة فعالة؟
لقد انضم للجمعية منذ لحظاتها الأولى وفديون ضد التوريث، وتجمعيون ضد التوريث، واتضح بالدليل القاطع أن التيار المؤيد لمواقف الجمعية داخل الوفد – والأحزاب الأخرى - هو تيار متنام التأثير، بدليل أن 44% من أعضاء الجمعية العمومية للوفد كانوا مع قرار مقاطعة الانتخابات وهو القرار الذي تبنته الجمعية الوطنية للتغيير، ولكن حان الأوان أن ينضم الوفد نفسه للجمعية بصورة مؤسسية وينحاز لمطالب الشعب المصري. ولعل ما نسمعه عن وجود تيارات مؤثرة داخل التجمع تطالب بالانسحاب من جولة الإعادة واختيار قيادة جديدة للحزب هو دليل على أن الأحزاب القديمة تمر الآن بمرحلة مخاض وطني جديد. أسئلة وعلامات استفهام، تجيب عليها مواقف تلك الأحزاب وعلى رأسها الوفد خلال الأيام والأسابيع القادمة: هل تخرج من تحت عباءة هيمنة النظام لتدخل التاريخ، أم تظل داخل تلك العباءة وتخسر تاريخها كله.
المصري اليوم
6 ديسمبر 2010
