نداء للمجلس الأعلى بالإعلان الفوري عن حل مباحث أمن الدولة

نداء للمجلس الأعلى بالإعلان الفوري عن حل مباحث أمن الدولة وتسليم ملفاتها للجنة قضائية 

نداء للثوار بعدم اقتحام اي مبان أخرى بعد هذا الإعلان

حل مباحث أمن الدولة هو مطلب اصيل للثورة من أول لحظة

جهاز مباحث أمن الدولة كان يتجسس على الحياة الشخصية ويتدخل في الأحزاب والانتخابات والإعلام والنقابات والقضاء والشركات والدين والجامعات - لابد من حله 


هو جهاز مفسد وسيطر بالمخالفة للدستور والقانون على كل أوجه الحياة في مصر 


وحول مصر لدولة بوليسية قمعية

وحول الحياة السياسية والنقابية والطلابية كلها لعملية مسرحية يديرها لحسابه




وحساب النظام

نريد المجلس الأعلى أن يصدر بيانا شافيا بخصوص أمن الدولة حتى تهدأ النفوس وتعود الحياة لطبيعتها

ندعو فورا لوقف أعمال العنف من طرف الجيش والالتزام بأعلى درجات ضبط النفس - كما ندعو الثوار لتجنب أي مواجهات مع الجيش

إلى الثوار: الجيش المصري آخر مؤسسة نظامية تحمي الوطن ولا يجب أن نخاطر بأي مواجهات معها

إلى الجيش: الشعب هو صاحب الشرعية وهو الذي فوضكم ضمنا في الإمساك بالسلطة ولا يجب التعنت أو التلكؤ في تنفيذ مطالب الثورة - وهي مطالب واضحة وعادلة وأقر الجيش نفسه بشرعيتها

#SSi

بحث ميداني يؤكد أن شعبية الإخوان لا تزيد عن 15% بين المشاركين

بحث هام جدا - تم إجاؤه تليفونيا في القاهرة والأسكندرية بين يومي 5 و 8 فبراير 2011 - أي قبل التنحي

طبعا هناك تعليقات كثيرة على المنهجية وظروف البحث - لكن لا وقت لدي الآن لتحليل النتائج

المهتمون - برجاء قراءة البحث والمشاركة في التعليقات والتحليلات

http://www.washingtoninstitute.org/html/pdf/pollock-Egyptpoll.pdf

Five myths about the Muslim Brotherhood : Washington Post

Five myths about the Muslim Brotherhood

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/03/04/AR2011030402425.html

واشنطن بوست تكشف الأساطير الخمسة عن جماعة الاخوان المسلمين - الدستور

http://bit.ly/dFJ48J

استطلاع رأي الكتروني: ما الذي يجب عمله في الحزب الوطني

في رأيك ما الذي يجب عمله في الحزب الوطني؟




 ما هو التصرف الذي يجب أن تأخذه الدولة تجاهه؟

• لا شيء - نتركه يعمل
• لابد من حله وحظر أنشطته
• لابد من حله ووضع قياداته تحت حرمان سياسي
• أخرى - لا أعلم - غير مهتم

ما العمل في استفتاء 19 مارس القادم علينا زي القطر بتعديلات زي القطران

لو لم يتم تغيير التعديلات الدستورية بتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية - يجب المشاركة في الاستفتاء لرفض التعديلات المقترحة 

#EgyB25

مشروع رد على التعديلات الدستورية المقترحة

بالنسبة للمقـتـرحات الخاصة بتعديل الدستور

مفتوح للمناقشة

بعد تدارس المقترحات التي قدمتها لجنة التعديلات الدستورية باهتمام بالغ، ورغم أن كثيرا من هذه المقترحات، تعالج عيوباً دستورية خطيرة كانت قائمة في الدستور السابق، وتستجيب لبعض المطالب التي ناضلنا لسنوات من أجل تحقيقها وأجمعت عليها القوى الوطنية  خلال الشهور والسنوات الماضية، ومنها الخاصة بتحديد مدد الرئاسة، وفتح الباب أمام قطاعات كبيرة مؤهلة من أبناء الشعب المصري للترشح لهذا المنصب الرفيع، وإعادة الإشراف القضائي على الانتخابات، إلا إننا نرى أن هذه الاقتراحات قد شابها عوار في الشكل وفي المضمون. فبداية، لم تتم أي حوارات أو مناقشات بين اللجنة وبين القوى السياسية، رغم أن الدستور بتعديلاته يجب أن يأتي كحصاد لحوار سياسي ومجتمعي. ومن ناحية أخرى، فإن قيام ثورة 25 يناير المجيدة تجعلنا  نقول أن الوطن اليوم قد تجاوز هذه التعديلات والدستور ككل، وذلك من المنطلقات التالية:

·         أن دستور 1971 بتعديلاته والمقترحات الأخيرة، ينظم عمل الدولة في الظروف الطبيعية، بينما الوطن يعيش منذ ثورة 25 يناير المجيدة في ظروف استثنائية، وأنه وقد تسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 11 فبراير مسئولية إدارة البلاد لتفعيل الإرادة الشعبية، وهو أمر خارج إطار الدستور المعطل، فإن هذه المرحلة الانتقالية تستدعي صدور إعلان دستوري يضع أسس الحكم ويرسخ الحقوق والحريات، وينظم العمل خلال المرحلة الانتقالية، وهو ما لا يفي به الدستور المعطل بتعديلاته المقترحة، وأن الإعلان الدستوري لابد أن يضع الآليات المناسبة بمواعيد محددة، لتفعيل التحول الديمقراطي تنتقل فيه السلطة سلميا لهيئات منتخبة من الشعب بصورة حضارية، تضمن الحفاظ على الاستقرار ودوران عجلة الإنتاج وحماية المصالح العليا للوطن.

·         لقد أفصحت الإرادة الشعبية عن نفسها من خلال ثورة 25 يناير، بضرورة بناء دولة مدنية تقوم على أسس الديمقراطية والمساواة والمواطنة وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية، وأن تكون الأمة هي مصدر السلطات، وأن يتمكن الشعب من المشاركة السياسية في كل مستويات السلطة، كما خلقت الثورة واقعا سياسيا جديدا، اتضحت فيه رغبة قطاعات واسعة من الشعب المصري في إنشاء أحزاب جديدة تعبر عنها، والانضمام إلى بعض الأحزاب القائمة وإعادة بنائها، بعد عقود طويلة من موات الحياة الحزبية في مصر.

·         أن الديمقراطية لا يمكن اختزالها فقط في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة، بل أن وجود حياة سياسية وحزبية تتمتع بالحيوية والقدرة على الوصول للجماهير والتواصل معها سياسيا وإعلاميا في مختلف أنحاء الوطن، هي الضمانة لأن تأتي الانتخابات النزيهة لتعبر عن الواقع السياسي والاجتماعي، كما أن تكافؤ الفرص بين اللاعبين السياسيين يستدعي إعطاء الفرصة أمام الكيانات السياسية في تكوين أو إعادة بناء نفسها بعد عقود طويلة من الحصار الأمني والإعلامي والإداري والقانوني على العمل الحزبي.

·         أن إجراء انتخابات برلمانية بصورة متعجلة مبتسرة، قبل صدور قانون جديد ينظم عمل الأحزاب السياسية، وقبل فترة تتيح لتلك الأحزاب الخروج والوصول للجماهير، إنما يخاطر بوأد الثورة، وإعادة إنتاج المشهد السياسي للعصر البائد تحت لافتات جديدة، وهو ما تتبناه قوى الثورة المضادة، التي تصمم على إجهاض تطلعات الشعب المصري وثورته المجيدة.

ومن الناحية الفنية، فإن المقترحات المقدمة لم تعالج العديد من المشاكل الخطيرة في الدستور الحالي:

·         تنص المقترحات على  يقوم البرلمان القادم باختيار الهيئة التأسيسية المنوط بها وضع الدستور الدائم للبلاد مما يحول بين المصريين وحقهم الطبيعي في الاختيار المباشر للهيئة التأسيسية التي ستضع الدستور الدائم.

·         كما تنص التعديلات على أن يقوم الرئيس القادم باختيار نائب له خلال شهرين دون أي تحديد لصلاحيات ومسئوليات النائب، وكان من الأحرى أن يتم التصويت على الرئيس والنائب في بطاقة انتخابية واحدة، فلا يعقل أن يقوم أي شخص بشغل هذا المنصب الهام والرفيع بعيدا عن الإرادة الشعبية.

·         لم تتطرق التعديلات الدستورية المقترحة لتقليص سلطات رئيس الجمهورية المطلقة، والتي تؤدي لفساد الحكم، بل أبقت عليها بالمخالفة للإرادة الشعبية التي تريد توازناً في السلطات، وفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وعلى سبيل المثال، طبقا للدستور القائم بتعديلاته المقترحة، يظل رئيس الجمهورية رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء مما يخل باستقلال القضاء وهو مطلب شعبي أصيل.

·         لم تتطرق التعديلات الدستورية لإلغاء المادة 82 فقرة أخيرة، والخاصة بعدم جواز تعديل الدستور أو إقالة رئيس الوزراء أو حل البرلمان، إلا من قبل رئيس الجمهورية وهي العيوب الدستورية التي أدت للوصول للأزمة الدستورية الحالية.

·         لا يوجد أي نص طبقاً للتعديلات المقترحة يلزم رئيس الجمهورية بتكليف الحزب أو الائتلاف الذي يحصل على الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة.

·         لا يوجد أي بند يضمن حق التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للمصريين الذين يعيشون في الخارج.

وعليه، فإن التحول الديمقراطي الحقيقي  من وجهة نظرنا ومعظم القوى السياسية والحركات الشبابية يستدعي فترة انتقالية لا تقل عن 18-24 شهرا قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، وفي ظل إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن نيته في تسليم السلطة لمدنيين في خلال ستة أشهر، وهو أمر محمود،  فإننا نرفق مشروعين ينظمان انتقال السلطة عبر فترة انتقالية ذات مرحلتين:

·         المرحلة الأولى: يتولى فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسئوليات رئيس الجمهورية لمدة ستة أشهر

·         المرحلة الثانية:

o        يتولى فيها رئيس انتقالي منتخب مسئوليات رئيس الجمهورية لمدة سنتين لا تجدد على ألا يكون له الحق في الترشح مرة أخرى للرئاسة.

أو:

o        يقوم فيها مجلس رئاسي - يتم اختياره بناء على آلية موضوعية مقترحة، بتولي مسئوليات رئيس الجمهورية لمدة سنتين لا تجدد على ألا يكون لأي من أعضائه الحق في الترشح للرئاسة فيما بعد.

وإذ نحن نتقدم بهذه المقترحات ونطرحها للحوار والنقاش على الشعب المصري والقوى السياسية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، فإننا نبتغي منها صالح الوطن، وتحقيق مطالب ثورة 25 يناير المجيدة، والله الموفق المستعان.

مشروع مقترح لإعلان دستوري: فترة انتقالية بمجلس رئاسي – للعرض والمناقشة

مشروع مقترح

هذا الإعلان الدستوري لم يصدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بل هو مقترح للمجلس

إنه تقديراً من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لثورة الشعب، التي جاء في مقدمة صفوفها شباب الأمة المصرية البواسل،

وتفعيلاً للإرادة الشعبية التي أفصحت عن نفسها في ثورة 25 يناير بضرورة بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تقوم على صون الحريات والحقوق الأساسية، منهج الحكم فيها العدل والمساواة وسيادة القانون، وتسعى لإقامة العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية،

فقد اضطلعت القوات المسلحة بمهمة محددة، وهي تفعيل تلك الإرادة الشعبية، من خلال بناء مؤسسات انتقالية، يمكن من خلالها نقل السلطة للشعب صاحب الشرعية ومصدر السلطات، وفي نفس الوقت تسيير أمور البلاد واستعادة الاستقرار وتدوير عجلة الإنتاج خلال المرحلة الانتقالية من خلال الإشراف على الوزارات والمؤسسات المختصة، وتوفير المناخ الآمن الذي ينشر الثقة والطمانينة في نفوس المواطنين ورعايا الدول الأخرى، وكذلك المؤسسات المالية والاستثمارية والأسواق، من موقع المسئولية التي كلف بها الشعب جيشه، للحفاظ على مكتسبات الثورة، وصون الوطن والأرواح، والحفاظ على الثروة القومية والممتلكات العامة والخاصة،

وإذ تدرك القوات المسلحة، أن استكمال البناء الديمقراطي، سيقوم به الشعب من خلال ممثليه ومؤسساته، في المراحل التالية أثناء وبعد انتهاء الفترة الانتقالية،

ومن منطلق الاعتراف بشرعية ثورة 25 يناير، فقد أسقط الشعب الدستور القائم والمجالس النيابية، فوجب أن يأتي هذا الإعلان الدستوري، ليؤكد على الحقوق والحريات، وينظم المسئوليات والواجبات، ويضع أسس العمل والاختيار واتخاذ القرار أثناء المرحلة الانتقالية، وكذلك يستشرف الخطوط العريضة لطموحات الشعب وتطلعاته، في المراحل التالية، وذلك كله على الأسس التالية:

أولاً - المبادئ العامة

مادة 1- الأمة هي مصدر السلطات، وسلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة هي سلطة مؤقتة لفترة انتقالية محددة، والنظام السياسي جمهوري يقوم على التعددية الحزبية.

مادة 2- المصريون أمام القانون سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.

مادة 3- الحرية الشخصية وحرية الرأي مكفولتان في حدود القانون، وللملكية الخاصة والعامة والحياة الخاصة والمنازل حرمة وفق أحكام القانون.

مادة 4- حرية العقيدة مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات والتقاليد المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب.

مادة 5- تسليم اللاجئين السياسيين محظور.

مادة 6- لا يجوز إنشاء ضريبة إلا بقانون، ولا يكلف أحد بأداء رسم إلا بناء على قانون، ولا يجوز إعفاء أحد من ضريبة إلا في الأحوال المبينة في القانون.

مادة 7- القضاء مستقل لا سلطان عليه بغير القانون، وتصدر أحكامه وتنفذ وفق القانون باسم الأمة.

ثانياً: نظام الحكم

مادة 8- يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعمال السيادة العليا بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر بدءاً من تاريخ 11 فبراير 2011، وبصفة خاصة التدابير التي يراها ضرورية لحماية الوطن ومكتسبات ثورة الشعب، ويضع النظم والآليات لتحقيق أهدافه، ويقوم بتعيين الوزراء والمحافظين والمسئولين التابعين للدولة وعزلهم، وينظر في السياسة العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات ويناقش ما يرى مناقشته من تصرفات كل وزير في وزارته.

مادة 9- يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتكليف المجلس الأعلى للقضاء لتشكيل مجلس تشريعي مؤقت من 5 أعضاء من القضاة و20 عضو يمثلون القوى السياسية المختلفة و10 أعضاء من الخبراء، و10 أعضاء يمثلون القوى النقابية والعمالية والمجتمع المدني،  على أن يتقدم مجلس الوزراء بمشروعات القوانين للمجلس التشريعي لمناقشتها وتعديلها لإقرارها بصورة مؤقتة لحين انتخاب برلمان جديد في خلال 18 شهراً، على أن ينظر البرلمان في أولى جلساته التصديق على القوانين التي صدرت بقرار من مجلس الوزراء أو تعديلها أو إلغائها.

مادة10- يتولى مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه أعمال السلطة التنفيذية.

مادة 11- في فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ 11 فبراير 2011 يتم تشكيل مجلس رئاسي مكون من

·         عضو يختاره المجلس الأعلى للقوات المسلحة،

·         عضوان يختارهما مجلس القضاء الأعلى من أعضائه،

·         3 أعضاء من الشخصيات المدنية العامة المشهود لها بالنزاهة والكفاءة، يتم اختيارهم بواسطة الثلاثة أعضاء السابق ذكرهم من المجلس الرئاسي،

ويتخذ المجلس الرئاسي قراراته بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي فيه ممثل المجلس الأعلي للقوات المسلحة.

مادة 12- بمجرد الإعلان عن المجلس الرئاسي، يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بنقل السلطة إليه، ويتولى المجلس الرئاسي أعمال السيادة العليا بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد عن 24 شهراً بدءاً من تاريخ تسلمه للسلطة، ولا يجوز لأي من أعضاء المجلس الترشح للانتخابات الرئاسية أو النيابية أو تولي أعمال الوزارة لمدة 6 سنوات من تاريخ انتهاء خدمته بالمجلس الرئاسي.  ويتخذ المجلس الرئاسي وبصفة خاصة التدابير التي يراها ضرورية لحماية الوطن ومكتسبات ثورة الشعب، ويضع النظم والآليات لتحقيق أهدافه، ويقوم بتعيين الوزراء والمحافظين والمسئولين التابعين للدولة وعزلهم، وينظر في السياسة العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات ويناقش ما يرى مناقشته من تصرفات كل وزير في وزارته. أما في حالة الحرب، فتنتقل السلطة تلقائياً مرة أخرى إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولا يجوز إعلان حالة الحرب إلا بموافقة كل من المجلسين، المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

مادة 13- يتولى المجلس الرئاسي مسئولية الإعداد للتحول الديمقراطي خلال الفترة الانتقالية منذ بدء توليه السلطة، وحتى تسليمها لرئيس منتخب وذلك من خلال:

·         متابعة إصدار القوانين التي تنظم عمل الأحزاب والنقابات والجمعيات.

·         تدعيم استقلال السلطة القضائية.

·         تشكيل لجنة محايدة ومستقلة للإشراف على الإعلام الوطني.

·         يفوض المجلس الرئاسي - المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل لجنة عليا للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ويقوم بتوفير الآليات والخبرات والسلطة التنفيذية المناسبة والكافية لضمان نجاح أعمال اللجنة طبقا لما تقرره من احتياجات، ووضعها تحت تصرفها طوال فترة الاحتياج لها، بحيث تتم الانتخابات البرلمانية في ظرف 16 شهراً من بدء أعمال المجلس الرئاسي، وتكون بنظام القائمة النسبية، ويقوم المجلس التشريعي بوضع القوانين المنظمة للانتخابات في هذا الإطار.

·         تتم الانتخابات الرئاسية طبقاً للدستور الجديد وفي فترة لا تتجاوز 24 شهراً منذ بدء عمل المجلس الرئاسي.

·         يقوم المجلس الرئاسي بتسليم السلطة للرئيس المنتخب فور إعلان اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية.

ثالثاً : استشراف المستقبل

مادة 14- يقوم المجلس التشريعي المؤقت بناء على اقتراح من مجلس الوزراء، بإصدار قانون ينظم تشكيل هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد ودائم للبلاد في فترة لا تتجاوز سنة من بدء أعمال المجلس الرئاسي، على ألا يقل حجم الهيئة عن 120 عضو، على أن يكون ثلثي أعضاء اللجنة منتخبين بصورة شعبية مباشرة تراعي تمثيل التركيبة الجغرافية، ويقوم المجلس الرئاسي باختيار الثلث الباقي على أن يراعى في ذلك استكمال تمثيل القوى السياسية والنقابية والمجتمع المدني، وتقوم اللجنة العليا للانتخابات بالإشراف على انتخابات الهيئة التأسيسية، وللهيئة التأسيسية أن تستعين في أعمالها بمشورة لجنة فنية من أساتذة القانون الدستوري والقضاة والخبراء، ولها أن تستعين بلجان استشارية من قادة الرأي والمفكرين والنقابيين والمجتمع المدني والأكاديميين والمهنيين واصحاب الأعمال والحرف المختلفة كما يتراءى لها، لوضع دستور جديد للبلاد يطرح على الشعب في وسائل الإعلام والأحزاب السياسية والنقابات ومحافل المجتمع المدني لمناقشته، وتتلقى الهيئة المقترحات وتنظر فيها وتأخذ ما تراه منها في الصياغة النهائية التي تطرح في استفتاء على الشعب في خلال 3 أشهر من بدء أعمالها.

مادة 15 – يراعى في الدستور الجديد، أن يضع عقدا اجتماعيا جديدا، بين المواطنين وسلطات الحكم، والمجتمع المدني، ومجتمع الأعمال، وغيرها من أطراف، ليعبر عن مطالب الشعب ومصالحه العليا، التي أفصح عنها في ثورته المجيدة في 25 يناير وعلى الأخص:

·         أن الأمة هي مصدر السلطات

·         أن المصريين جميعا متساوين في الحقوق والواجبات وأن حرية العقيدة مطلقة.

·         أن سلطة الحكم إنما هي خادم للشعب، ينتخبها المواطنون ويعزلونها طبقا للدستور والقانون في تدوال حيوي منتظم ودوري للسلطة

·         مراعاة التوازن والفصل بين السلطات وعدم طغيان سلطة على أخرى، واتباع قواعد الحوكمة والحكم الرشيد.

·         الاستقلال الكامل للقضاء.

·         احترام الملكية الخاصة وحرمة الحياة الخاصة والمنازل.

·         تجريم تدخل الشرطة أو أي سلطة تابعة للدولة في توجيه التفاعلات السياسية للبلاد من خلال التدخل بهدف التأثير على عمل الأحزاب أو النقابات أو مؤسسات المجتمع المدني أو وسائل الإعلام أو المؤسسات الاقتصادية أو التابعة للدولة.

·         يحظر على أي حزب أو جماعة أو سلطة احتكار العمل السياسي أو إلغاء التعددية الحزبية، أو تغيير الطابع المدني الديمقراطي الجمهوري للنظام السياسي، أو إخضاع الشعب ومنع التداول المرن للسلطة، سواء باستخدام السلطة أو الإعلام أو التعليم أو المؤسسات الدينية أو السياسية أو اي وسائل أخرى، وتضمن القوات المسلحة استقرار الشرعية الدستورية والطابع المدني الديمقراطي للدولة.

·         ترسيخ اللامركزية من خلال انتخاب المحافظين ورؤساء المدن والعمد، وصولاً للحكم المحلي الذي يضمن أن يكون لسلطات الحكم المحلي القرار والسلطة في إنفاق جزء من العوائد والإيرادات التي تحصل أو تنبع من هذا الإقليم في أولويات التنمية المحلية، وأن تتاح لهذه السلطة إدخال المكون الثقافي المحلي في البرامج التعليمية والإعلامية والثقافية بما لا يتعارض مع الهوية القومية المصرية الموحدة.

·         تحجيم دور رأس المال والعصبيات في الخيارات السياسية، من خلال تطبيق نظام الانتخاب بالقائمة النسبية، وبوضع سقف واقعي - ومتغير مع اعتبارات التضخم - للإنفاق والدعاية الانتخابية، يتم تطبيقه بصرامة طبقا للقانون وصولا لشطب المرشحين المخالفين.

·         التأكيد على حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ عدالة التنمية، وتشجيع الحراك الاجتماعي، وإتاحة التعليم والفرص المتكافئة والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، وهي كلها مطالب أصيلة للشعب وواجب على سلطة الحكم أن تجتهد في تحقيقها.

·         أنه على قدر المسئولية تكون المحاسبة، ولا توجد سلطة فوق القانون أو الشعب.

·         أن الأجهزة الرقابية يجب أن تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية، وتتبع البرلمان.

·         أن إتاحة المعلومات للشعب وللصحافة وللأجهزة الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني، وضمان حرية تداول المعلومات، هي شروط أصيلة لقيام المجتمع الديمقراطي الذي تعمل مؤسساته في شفافية ووضوح.

·         إن الصحافة والإعلام بصورهما التقليدية والحديثة، هي سلطات شعبية يحظر على أي سلطة الرقابة عليها أو تعطيلها أو التدخل في عملها ألا في حدود القانون.

·         أن المجتمع المدني شريك في العقد الاجتماعي ولا رقابة على أعماله إلا في حدود الدستور والقانون.