The Fifth Power 1

http://weekite.blogspot.com/

تبديل السلطة الخامسة

منذ سنوات عديدة، احتلت فكرة "التوريث" مساحة كبيرة من صفحات وشاشات وسائل الإعلام. ويتعجب البعض، كيف يتمكن الحزب الوطني من توريث السلطة أو حتى البقاء فيها، على الرغم من فشله المزمن، والرفض الواسع الذي يتيمتع به، وتدنى شعبيته إلى الحضيض، وهو ما تجلى في حصوله على 32% فقط من مقاعد مجلس الشعب رغم البلطجة والتزوير وشراء الأصوات واستغلال موظفي الحكومة الأحياء منهم والأموات في التصويت لمرشحي الحزب الوطني. ولكنني في الواقع، لا أنشغل بسيناريو التوريث ولا أخشى منه، لسبب بسيط، وهو أن التوريث قد حدث بالفعل ويحدث من زمان، فقد اعتدنا منذ وفاة الرئيس عبد الناصر أن يرث نائب الرئيس مقعد الرئاسة، أي أن النظام يأتي بأحد أبنائه من ذوي الثقة أو ممن يظن أولو الأمر أنهم طوع إرادة اللجنة الحاكمة، بما يضمن استمرار اللجنة الحاكمة في إدارة شئون البلاد بصرف عمن يجلس على مقعد الرئاسة.

اللجنة الحاكمة
وفكرة اللجنة الحاكمة توجد في العديد من دول العالم بما فيها الدول الديمقراطية بصورة أو أخرى، فالبعض يؤكد أن تلك اللجنة الحاكمة قررت أن تتخلص من الرئيس الأمريكي جون كينيدي – وتتخلص من أخيه روبرت كينيدي وزير العدل فيما بعد - لأنه خرج عن طوعها وبدأ يكتسب شعبية سوف تمكنه من تمرير قوانين وسياسات تتعارض مع مصالح تلك اللجنة رغم أنف اللجنة ومن يقف وراءها من رجال أعمال وشبكات مصالح. والبعض الآخر يؤكد أن "المؤسسة الإنجليزية" هي التي قررت التخلص من الأميرة ديانا وهكذا.

وعندما توفي الرئيس عبد الناصر، يكتب بعض من عاصروا تلك الأيام، أن اللجنة الحاكمة رأت أن السادات هو أقل أعضاء مجلس قيادة الثورة خطراً وشعبية، وأنهم بتنصيبه رئيساً سوف يضمنون استمرارهم في الحكم من وراء الستار. ولكن السادات أثبت أنه يفوقهم في الدهاء، وكان أيضاً محظوظاًً بقدر كبير، فقد استطاع في مايو 1971 أن يزيح معظم من أسماهم بمراكز القوى بضربة واحدة أطلق عليها السادات فيما بعد "ثورة التصحيح".

وطوال فترة الستينيات، رأى السادات عن قرب الشلل الذي أصاب الإدارة المصرية نتيجة لسيطرة اللجنة الحاكمة على مقدرات الحكم وكل مجالات الحياة في مصر رغم أنف الرئيس الرسمي للبلاد – جمال عبد الناصر – بدءاً من كرة القدم مروراً بالفن والصناعة والتجارة، وهو الشلل الذي أدى في النهاية لأسوأ هزيمة تتعرض لها مصر على مر تاريخها الطويل، هزيمة 1967 التي لا زلنا نعاني من آثارها السلبية. ولهذا حاول السادات ألا يسمح بإعادة تكوين اللجنة الحاكمة، عن طريق التغيير المستمر في الوزراء والمسئولين، وأحاط نفسه بدائرة هو مركزها من رجال الأعمال والمستشارين والإعلاميين استمدوا جميعهم تأثيرهم من الجالس على الكرسي في مركز الدائرة، بحيث لم يكن لهم مجتمعين علاقات وطيدة كمجموعة مصالح.

وفكرة اللجنة الحاكمة، أو السلطة الخامسة الخفية، تفترض أن هناك ناد شبه سري، بعض أفراده قريبون بحكم مناصبهم الرسمية من دائرة صنع القرار، بينما يستمد البعض الآخر نفوذه من الدور الحيوي للنظام، رغم أن هذا الدور لا يمكن الإفصاح عنه في دائرة الضوء لحساسيته.

وبعد وفاة الرئيس السادات، ولأسباب عديدة وبصورة تدريجية، بدأت سلطة خامسة جديدة تتشكل على استحياء، بحيث أصبح أفرادها يشكلون أعمدة رئيسية يقوم عليها البنيان الموازي للنظام. وهذه الأعمدة، سواء إعلامية، أو سياسية، أو تنفيذية، أو أمنية، أو تشريعية، أو قانونية، أو مالية، أو إدارية، أو معلوماتية، أو مؤثرة في دوائر مهنية أو عمالية بعينها، أصبحت هي البديل الموازي عن الأعمدة الرسمية المؤسسية التي يفترض أن تدعم بقاء النظام وشرعيته. ولأن جميع الكيانات الموازية بطبيعتها هي كيانات غير معلنة ولا تخضع لقواعد المساءلة أو المحاسبة أو الرقابة، فإن هذه الكيانات حتى لو بدأت بنوايا حسنة أو توجهات وطنية، فإنها سرعان ما ينخر فيها الفساد، وتبدأ في العمل كدويلات أو إقطاعيات أو نظم فرعية، ويصبح هدف القائمين على هذه النظم هو بقاء النظام الفرعي نفسه بصرف النظر عن الفائدة أو الضرر الذي يعود على الوطن أو حتى على نظام الحكم ككل من جراء استمرارها وبقائها. وهذا الفساد يصبح بسرعة حملاً ثقيلاً على الوطن، بل يصبح مثل كيان سرطاني أو طفيلي يمتص دماء الوطن وينتقص من شرعية وشعبية النظام الذي أوجدها في الأساس ليكتسب مثل هذه الشرعية.

أعمدة النظام
وقد يكون من المفيد أن ندرس الأعمدة التي قام عليها النظام خلال الثلاثين عاماً الماضية.

العمود الأول هو عمود التزييف الإعلامي. فمن خلال السيطرة على الإعلام واحتكار القنوات التليفزيونية والإذاعية والصحف تمكن النظام عبر سنوات طويلة من إخضاع الشعب عن طريق عملية غسيل مخ منظمة لوثت الوعي الوطني واعتقلت الشعب في غيبوبة فكرية هي مزيج من أوهام الريادة المشبعة للغرور الوطني، وعفاريت التخويف باعتبار أن التغيير مثل أمنا الغولة، لأن "اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش" و"دول شبعوا خلاص" وغيرها من الهلاوس. وحتى عندما بشرونا بالسماوات المفتوحة، اخترق أصحاب الريادة الفضائيات العربية بحيل عديدة وباستخدام الابتزاز ووظفوا العملاء والعميلات في كل برنامج يدخل بيتي وبيتك في القاهرة أو أسوان.

العمود الثاني هو عمود التقليم والإخصاء والإقصاء لكل من يمكن أن يهدد النظام. وقام على هذا العمود زبانية البوليس السياسي تعاونهم أجهزة رقابية وقانونية رفيعة المستوى. تغلغل البوليس السياسي في كل منشأة سواء أكاديمية أو إعلامية أو حكومية أو حزبية. وأصبح البوليس السياسي هو صاحب اليد العليا في كل قرار أو تعيين، فسلطة رائد صغير أو مقدم من البوليس السياسي يرتعش أمامها أي لواء عادي أو مسئول كبير مهما كبر منصبه. وقد رأينا كيف تجاسر ضباط البوليس السياسي فأهانوا القضاة واعتدوا عليهم أثناء الانتخابات الماضية، وأشرفوا على عمليات الاقتراع وشراء الأصوات والفرز والتزوير. ومن قبلها اخترقوا الأحزاب ليديروها لمصلحة الحزب الحاكم، لوأد أي نشاط سياسي يمكن أن يؤدي لتغيير الأوضاع أو أيقاظ الشعب من الغيبوبة الفكرية والعقم السياسي.

العمود الثالث هو شبكة الفساد المتداخلة مع السياسة والبيزنس الصغير والمتوسط، وقد قام به باقتدار الحاج كامل الأوصاف على مدى ربع قرن، نجح خلالها في ربط مصالح الخلق بمجموعة فاسدة من "السياسيين" والمسئولين وأعضاء المحليات، ومسئولي الاتصال بوحدات الحزب الحاكم من العاملين بالدولة والحاصلين على "تفرغ سياسي" منذ أيام الاتحاد الاشتراكي. فأصبح الفساد متغلغلاً في كل منشأة حكومية أو خدمية، وأصبح قضاء أي مصلحة مرهوناً بعلاقة مع نواب التأشيرات وكل شيء وله ثمنه، بحيث أصبح تغيير الأوضاع يضر بمصالح كل من لهم مصالح أو أعمال أو طلبات استثنائية! وليس أدل على ذلك من أن اختيارات الحزب الحاكم في الانتخابات كانت دائماً تذهل الشخص العادي، فالحاج كان دائماً يختار أكثر المرشحين فساداً، وليس هذا لأنه عديم النظر لا سمح الله، بل لأنه شخص حصيف وحريص على مصلحة النظام – أو هكذا قاده فكره – ويفهم جيداً أصول اللعب.

العمود الرابع هو شبكة الولاء وهي أعقد الشبكات وأكثرها غموضاً. ويقوم على هذه الشبكة خالد الذكر شديد العزم، العضو البارز في اللجنة الحاكمة وعقلها المدبر، وهو مسئول عن إدارة "صندوق الولاء" الذي تغذيه شراكات متينة مع كبار رجال الأعمال من أصحاب الاحتكارات الكبرى والعبارات وكبار الموردين للدولة علاوة على الشركات الأمنية التي تحصل على أعمال بالمليارات بالأمر المباشر، وهي شركات خارج القانون الطبيعي ولا تخضع أموالها لأي رقابة أو محاسبة. وهذا الصندوق تخرج منه "مظاريف الولاء" الشهرية التي تذهب لكبار القادة والمسئولين لضمان ولائهم للنظام ولجنة الحكم، وهذه المظاريف بالمناسبة لا تفعل أي شيء سوى أنها تعطي الحق لأصحابه، فمن غير المعقول أن يحصل هؤلاء القادة على راتب بضعة آلاف من الجنيهات مثلاً بينما يقومون على شئون حساسة ومسئوليات جسيمة، وكان من الواجب أن يحصل كل من هؤلاء المسئولين على دخل عادل يماثل المسئولية الملقاة على عاتقهم، ولكن من خلال الطريق القانوني السليم بشفافية كاملة، دون الحاجة لمثل تلك المظاريف المهينة التي تحاول أن تحيد بولائهم ليصبح تجاه أشخاص وليس للوطن، ومن هنا جاء لفظ "ظرفه" أي اعطه ظرفاً سميناً.

وقد قامت شبكة الولاء بتوسيع نشاطها لتضم عضواً هاماً هو "صانع المليونيرات"، وقد ضموه دون أن يعلم، فهم لم يثقوا به تماماً رغم هداياه الكثيرة من مجوهرات وأراض، لم يثقوا به نظراً لسوء سمعته قبل أن يلي المنصب الكبير، وعينه الفارغة رغم المليارات التي اختلسها أثناء ولايته. ووظيفة صانع المليونيرات كانت أن يعطي الإقطاعيات من أراضي الدولة وشاليهاتها وفللها الساحلية لكبار المسئولين والقادة أيضاً لضمان ولائهم وربط مصالحهم بشبكة الفساد وبقاء النظام. فمن يدخل مكتبه فقيراً معدماً يخرج مليونيراً أو مليارديراً بشرط أن يحتمل سوء طباعه وسلاطة لسانه وعينه الزايغة وألفاظه القبيحة، وسر هذا التحول يكمن في خطاب التخصيص الذي يباع ساخناً بالملايين، أما إذا برد بعد أن يتم تسقيعه، فقد يصل ثمنه لمئات الملايين ويمكن بضمان خطاب التخصيص اقتراض المليارات من بنوك المحروسة العامرة، وهي بالمناسبة محروسة فعلاً بعتاة المسئولين من زملاء علي بابا في أرض الأحلام.

العمود الخامس – وهو العمود الفقري – لن أتحدث عنه نظراً لطبيعته الحساسة ولأنني أتمنى أن أثق في وطنيته Wishful Thinkingوأنه سوف يلتزم بالشرعية التي تفرزها العملية السياسية بصرف النظر عن طبيعة هذه العملية السياسية أو عمق مشروعيتها.

وهناك العديد من الأعمدة الفرعية والكمرات، مثل التعليم الذي يرسخ خضوع الأجيال القادمة ويقتل فيهم ملكة التفكير الحر ويغتال روح الإبداع والتغيير لصالح التجميد والتوريث، والتشريع التفصيل الملاكي الذي يبعث السرور في نفوس الحكام، واللجان الانتخابية ذات القدرات السحرية وسلطات إلهية، وهي قدرات استطاعت تحويل الهزيمة إلى نصر متين، وتحويل النخلة إلى هلال مبين. وهناك أيضاً الملايين من موظفي الدولة والنقابات العمالية والإدارات المحلية، التي تضمن كلها استغلال السلطة في المبايعة الأبدية مدى الحياة وما بعد الحياة للأبناء والأحفاد والأسرة الملكية كلها.

ومن هنا نرى أن أعضاء لجنة الحكم أو السلطة الخامسة كانوا هم القائمين على هذه الأعمدة التي ذكرناها والتي تدير الدولة من وراء الستار، علاوة على ممثلي الملاك والورثة ليكتمل مجلس إدارة السلطة الخامسة التي تتحكم فعلياً في شئون الدولة بعيداً عن الدستور والمؤسسات والسلطات الشرعية قليلة الأثر وعديمة الخطر، لأنها تتبع التعليمات الشفوية والتليفونية مهما تعارضت مع الدستور والقانون والمنطق الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، وتلتزم بالتوجيهات بطاعة كاملة وسلاسة تحسد عليها المحروسة. وهكذا سارت الأمور لسنوات طويلة بنظام افتح يا سمسم، ذهب ياقوت مرجان أحمدك يا رب!