الخميس، يناير 31، 2013

الفرق بين جنحة الإهمال وجناية "إحداث عاهة مستديمة" في حق الآلاف


ما الفرق بين جنحة الإهمال 

وجناية "إحداث عاهة مستديمة" في حق الآلاف؟

******


أن يوجد أشخاص مثل  خارج المصحة

 فهذه جريمة إهمال في حق شخص

أما أن نتركه يعيث فساداً في الأرض

ونخصص له منابر إعلامية

تبث العدوى للملايين -

 فيصاب الآلاف بالتخلف

ويتحولون لأتباع يصدقون خرافاته 

وطلاسمه وتعاويذه السفلية - 

فهذه  

"إحداث عاهة مستديمة" 

في حق هؤلاء الآلاف


شارك في استطلاع رأي على الفيسبوك لتوقع سيناريوهات المستقبل - وأضف سيناريوهات جديدة



شارك في استطلاع رأي على الفيسبوك لتوقع سيناريوهات المستقبل - وأضف سيناريوهات جديدة

http://www.facebook.com/questions/10151219286305544/

في استطلاع رأي - 35% يتوقعون استمرار النظام وقمع المعارضة و47% يتوقعون سقوط النظام أو حدوث انقلاب عسكري

ملاحظات
  • استطلاعات الرأي على الفيسبوك لا تعبر بدقة عن الشعب المصري
  • الاستطلاع ما يزال مفتوحا للمشاركة وقد تتغير نتائجه مع الوقت
  • حجم العينة المشاركة ما يزال صغير (حوالي 1100 مشارك)


المصدر










Al-Monitor Daily Briefing: Egypt’s ‘Post-Democracy’ Nears Point of No Return

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/01/egypt-crisis-morsi-state-of-emergency-army-chief-warning.html?utm_source=&utm_medium=email&utm_campaign=5973 


About This Article Summary : Wael Nawara writes that Egypt’s political crisis could lead to chaos or the intervention of the military unless the government and opposition agree to work together. Author: Wael Nawara Read more: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/01/egypt-crisis-morsi-state-of-emergency-army-chief-warning.html?utm_source=&utm_medium=email&utm_campaign=5973#ixzz2JYteIvWL

مسيرات غدا جمعة تنطلق من رابعة العدوية متجهة إلى قصر الاتحادية



 

أعلنت جبهة الانقاذ وبعض الحركات الثورية الأخرى على الدعوة لمسيرة ستنطلق من أمام مسجد رابعة العدوية بعد صلاة الجمعة 1 فبراير متجهة إلى قصر الاتحادية

 

 

الاحتكار يبدأ بالانكار

احترس ممن يقول أنه لا يريد جزءا من الكعكة - فهو في الأغلب يريد الكعكة كلها ....


Monopoly Starts with False Pretenses of not Seeking Power in the First Place

Beware of he who says "I do not want a piece of the Pie" for he often means that he wants the whole Pie.


Via Twitter
@WaelNawara


#السلطة

#Power
Sent using BlackBerry® from mobinil

الثلاثاء، يناير 29، 2013

الاثنين، يناير 28، 2013

مذكرات اتنين غيرنا

طبعا فاكر

كانت أيام تانية

تحس إن دول كانوا ناس تانيين غيرنا




@Bad_way












The Essence of Idiocy and "Loserhood"



الحماقة بما لا يخالف شرع الله


الأحمق: هو من يلهث ليقترض 5 مليار - ويرفض تحقيق توافق سياسي غيابه كلف البلد 5 أضعاف المبلغ ده في شهرين - غير الدم والمعاناة والقرف المخفي





 A Fool: Begs to borrow $5Bn from IMF while refusing to achieve political consensus, absence of which costs 5 times as much in 2 months. 

#Morsi

Truth is Defense to Libel.


Sent using BlackBerry® from mobinil




حوار الحوار وتحديات اليوم التالي



: إسقاط رئيس هو الجزء الأسهل - تحديات اليوم التالي ومواجهة غضب انصاره هو الجزء الكارثي


: تحديات اليوم التالي ليست فقط غضب الأنصار-لكن العمل لإدارة بلد بها مشكلات متفاقمة وسط جو تربص ومحاولات تخريب أي جهد- التوافق كان الحل -للاسف


ميزان القوى في مصر لا يسمح بحكم فصيل وحده بسلام - سهل نشيل رئيس - وبعدين؟ هل سيختفي مؤيدوه من على وجه البسيطة؟

ميزان القوى لا يقاس فقط بحجم من في الشارع اليوم - بل من يمكن ان ينزلوا الشارع غدا

وبعد غد

لنفس الأسباب فشل الاخوان

لأنهم تصورا ان بوسعهم ان يحكموا منفردين

لن يستطيع فصيل منفردا ان يحكم مصر بسلام



: كل المعارضة للأسف جربت حوارات الأخوان على مدى شهور وسنوات - واقتنعت بأن إلاخوان لا عهد لهم ولا يمكن ان يقبلوا بشراكة في الحكم - أزمة ثقة


: للخروج من أزمة الثقة يجب على مرسي ان يعلن قرارات واضحة تشجع من فقدوا الثقة فيه على الحوار مرة أخرى



Sent using BlackBerry® from mobinil




شباب جبهة الإنقاذ يشارك في مسيرة سلمية تنطلق من السيدة زينب 4 عصرا نحو مجلس الشورى لرفض تكبيل الحريات




‫نعلن نحن شباب جبهة الإنقاذ الوطني مشاركتنا غدا لجموع الشعب المصري والقوي الثورية في مسيرة تنطلق من السيدة زينب في الرابعة عصرا الى مجلس الشورى للتأكيد علي استمرار الثورة رافضين أن تلوي ذراع الشعب ، ويهدد  بقوانين مكبلة للحريات.‬




‫ونؤكد نحن شباب جبهة الإنقاذ الوطني علي نبذنا للعنف، وسقوط المزيد من الشهداء ، وإراقة دماء المصريين في كافة المحافظات.





‫تحيا مصر  - المجد للشهداء - الثورة مستمرة‬

Sent using BlackBerry® from mobinil

السبت، يناير 26، 2013

البيان رقم صفر


النصى الكامل لبيان رئاسة الجمهورية عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني

بسم الله الرحمن الرحيم
رئاسة الجمهورية

بيان صادر عن مجلس الدفاع الوطني
المنعقد برئاسة السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 14 من ربيع الأول 1434 هجري الموافق 26 من يناير 2013 ميلادية

يعرب المجلس عن بالغ الأسي والأسف لما وقع من ضحايا بين شهداء ومصابين ويتقدم بخالص التعازي لأسر الشهداء والدعوات للمصابين بالشفاء ؛ ويؤكد علي احترام حق التظاهر السلمي بما يضمن حرية الرأي والتعبير ويحافظ علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة..
وفي إطار ما تشهده البلاد من أحداث عنف تسئ إلي وجه الثورة التي بهرت العالم بسلميتها و تهدد أمن مصر القومي, قام المجلس باستقراء دقيق وتحليل لكافة المشاهد السياسية والأمنية وإعلاءً لسيادة القانون بما يحفظ هيبة الدولة فقد اتخذ المجلس القرارات التالية:
1- يدين المجلس أعمال العنف ويطالب كافة القوي الوطنية والسياسية بالتزام الشكل السلمي للتعبير عن الرأى ويدعو الجميع إلى العمل لتعبر بلادنا من أزمتها الراهنة إلى آفاق العمل البناء الذي يهدف إلى استكمال مبادئ ثورتنا العظيمة التى نادى بها الشعب وضحى من أجلها طويلاً
2- وضع مطالب الجماهير المصرية الشريفة باستكمال مبادئ الثورة التي نؤمن بها جميعا موضع الاعتبار
3- الدعوة لحوار وطني موسع تقوده شخصيات وطنية مستقلة لدراسة ما يلي:
مناقشة قضايا الخلاف السياسي المطروح علي الساحة والوصول إلي توافق وطني بشأنها
التوافق علي كافة الآليات التي تضمن استمراروتطوير إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة كالتي شهد بنزاهتها الداخل والخارج منذ قيام الثورة دون إقصاء أو تهميش لأي فصيل علي أساس الدين أو الجنس, حتي تفرز معارضة قوية تثري الحياة السياسية
4- يجدد المجلس ثقته في قضاء مصر الشامخ واعتزازه بدوره واحترامه لحجية أحكامه ويدعو المواطنين إلي التعامل مع هذه الأحكام وفق الآليات القانونية وإعلاءً لدولة القانون.


5- يؤكد المجلس إيمانه الكامل بحرية الإعلام ودوره فى تشكيل وعى الأمة وصياغة الرأى العام وتوجيهه فى إطار المصالح العليا للوطن
6- يؤكد المجلس دعمه الكامل لجهود رجال الشرطة فى ضبط الأمن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ويطالب المواطنين الشرفاء بمعاونتهم في ذلك

7- يؤكد المجلس على قيام مؤسسات الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة التي يفرضها عليها واجبها الوطني ويقررها الدستور والقانون بما يحفظ المنشآت والأهداف الحيوية للدولة بما في ذلك إمكانية حظر التجول أو إعلان حالة الطوارئ بالمناطق التي تشهد اضطرابات أو أحداث عنف تؤثر علي أمن وسلامة البلاد
8- يؤكد المجلس أن القوات المسلحة المصرية ملك للشعب المصري العظيم , وتقف علي مسافة واحدة من الجميع ولا تتدخل في العملية السياسية إلا أنها في نفس الوقت تدرك واجبها الوطني وحقوق شعبها عليها في تأمين منشآته الحيوية وتحرص علي تحقيق الشعب لطموحاته وآماله ومبادئ ثورته العظيمة

حفظ الله مصر شعبا وأرضاً 
وسدد علي طريق الحق خطاها
وجمع أبناءها علي كلمة سواء


نيرون : سيمفونية الموت - في الذكرى ال 61 لحريق القاهرة 26 يناير 1952



الرجل يحرق بيته ويتمشى حوله يعزف الأكورديون


صوت قرقعة الخشب المشتعل تضبط الإيقاع مع أنغام الخلفية 


رائحة الخشب المحروق  ...


تختلط بدخان تحميص عارضة ملعب المدرسة على لهيب النيران


ومن بعيد

تظهر المدرسة التي نهبت وتوقفت عن تعليم الأطفال كيف يزرعون الحب


لتصبح المدرسة المهجورة مجرد خلفية لمشهد المأساة العبثية


ثم تسمع أحد الزعماء يتساءل في راديو قريب

وما ذنب النباتات؟












شارع يوسف الجندي - 26 يناير 2013


حريق ضخم بمخزن خلف فندق الماسة وراء المنصة - الفندق تابع للقوات المسلحة


من 61 سنة بالتمام والكمال كان حريق القاهرة

ومن سنتين قامت ثورة 25 يناير 2011




A Wing for Tommy: Words Misunderstood - Slice of the Pie

Beware of the one who says he is not after a slice of the pie, for he often wants the whole pie for himself ...

#PowerGames

wn

احترس ممن يقول أنه لا يريد جزءا من الكعكة - فهو في الأغلب يريد الكعكة كلها .... 

Sent using BlackBerry® from mobinil

اختر ما يناسبك من سيناريوهات المستقبل

لو رأينا سيناريوهات المستقبل، هل يمكن أن نختار أحدها ونسلك الطريق الذي يأخذنا له؟ أم أننا اخترنا بطبيعتنا المحددة أحد المسارات  منذ زمن طويل ولا يمكن أن نحيد عنه الآن، وقدرنا أن نلتقي بالنهاية المحتومة؟


السيناريو الأول: تتحول الثورة للعنف ويسقط النظام ولكن!


بدأت مجموعات من الشباب الملثم في تصعيد العنف ضد قوات الأمن، وأعلنت أن الفوضى هي نتيجة لغياب العدل والقصاص، وهجمت على المحلات والمنشآت الحيوية، وقطعت الطرق والكباري السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وبدأت هذه الجماعات الفوضوية تستولى على الأتوبيسات وسيارات الأمن المركزي وتهاجم بها محابس ورموز السلطة، مثل التليفزيون وقصور الرئاسة والوزارات السيادية، بينما انسحبت معظم الحركات السلمية ووقفت بعض القوى السياسية في مؤخرة الأحداث تنتظر ما ستسفر عنه المصادمات، ربما تفرز موازين جديدة للقوى تعضد موقفها السياسي والتنظيمي الضعيف، أو عل المواجهات تفرز فراغاً في السلطة يتقدمون بسرعة من المؤخرة لاستغلاله. وانسحب أفراد الشعب المتعاطفون مع الثورة عندما رأوا أنهم ينجرون لمصادمات تنخذ المبادأة بالعنف سبيلاً لها، أما الحركات السلمية، فقد تركت كلها تقريبا الميدان باستثناء خدمات الإسعاف والمساعدات الحقوقية لمن يلقى القبض عليهم.

ولعدة أيام استمرت المواجهات الدامية وحروب الشوارع وامتدت لتشمل رقعة واسعة غير محددة، حيث كانت تأتي الضربات من مجموعات صغيرة في أماكن متفرقة، مثل أقسام الشرطة ومقرات الحزب الحاكم وجماعته، وأعلن الحزب الحاكم أن الشرطة متواطئة مع الفوضويين، رغم أن الشرطة كانت من أكثر المتضررين من الأحداث أفراداً وعتاداً ومنشآت، وبدأت الجماعات الجهادية تخرج بأسلحتها، لتتسع رقعة المواجهات وتتعقد، تارة بين الشرطة والفوضويين، وتارة بين الفوضويين والجماعات الجهادية، وفي معظم الأحيان بين الشرطة وبين أطراف متعددة، أو بين أطراف غير محددة بعضها البعض.

وتدريجيا انهارت قدرة الشرطة على مواجهة الأحداث، وبدأت بعض المنشآت الحيوية ومحطات الكهرباء والمياه والقناطر ووسائل الإعلام تتساقط في أيدي مسلحين متعددي الانتماءات، وأعلنت القوات المسلحة أن الوضع على وشك الانفلات بالكامل فنزلت بكامل ثقلها مدعومة بمطالبات من القوى السياسية محليا ودوليا وسط تأييد شعبي واسع، وأعلنت الأحكام العرفية، ونجح الجيش في أيام قليلة في استعادة السيطرة على بعض المنشآت الهامة، وقلت حدة الاشتباكات إلى حد ما مع عودة اللجان الشعبية وتعاونها مع الجيش.

قرر الجيش إلغاء الدستور الجديد سبب المصائب، وعودة العمل بدستور 1971 بعد تعديله، ودعى القوى السياسية للحوار حول تشكيل مجلس رئاسي مدني عسكري، لإنقاذ البلاد من الفوضى، وبعد أيام من مناقشات عقيمة، انسحبت القوى الدينية من الحوار، وأعلنت أن الجيش يحابي القوى السياسية المدنية، وأنه لا بديل عن عودة الشرعية والرئيس المنتخب والدستور الذي أقره الشعب، وعندما رفض الجيش تلك المطالب بحجة أنها لا تتفق مع معطيات الواقع المعقد، الذي يستدعي تشكيل جبهة سياسية واسعة تشمل قوى أخرى خلاف الإسلاميين للوصول للسلام الاجتماعي، أعلنت الجماعات الدينية تكفير قيادات الجيش، وأنهم قد خضعوا لابتزاز بني علمان ومن يساندهم من القوى الغربية، وأعلنوا الجهاد المسلح ضد الدولة الكافرة التي ترفض تطبيق شرع الله.

ومع ذلك تشكل المجلس المدني العسكري بمشاركة بعض الرموز الدينية، ولكن الجماعات الجهادية بدأت في شن هجمات متتالية على قوات الجيش والشرطة والمنشآت الحيوية، وأعلنت انفصال سيناء وقيام إمارة إسلامية بها، واستغلت إسرائيل الفرصة وبدأت تخترق الحدود المصرية بصورة منتظمة بحجة الدفاع عن نفسها وحماية حدودها، مهددة باحتلال سيناء لأي نقطة تراها مناسبة للدفاع عن أمنها الاستراتيجي إذا لم تنجح السلطة المصرية في استعادة السيطرة على شبه الجزيرة في خلال مهلة محددة.

واستمر الوضع المأساوي غير المستقر لسنوات عديدة، وازدادت المعاناة وشحت السلع الأساسية وانهار الأمن والخدمات بصورة غير مسبوقة، ووقفت الدولة المصرية الحديثة مترنحة على حافة الانهيار.

السيناريو 2: تتحول الثورة للعنف ولكنها تفشل ويولد نظام جديد متوحش


مع قيام المجموعات الفوضوية بمهاجمة الجيش والشرطة والمنشآت الحيوية، طالب الجيش القوى السياسية المعارضة بسحب تنظيماتها من الشارع وإدانة العنف، ولكن في الواقع لم تكن هناك سيطرة حقيقية للمعارضة على الأحداث، فأعلن الجيش أن المعارضة لم تستجب لنداء العقل، وأنها تغامر بإشعال حرب أهلية تهدد المصالح العليا للبلاد، وأعلن الجيش أنه نتيجة لهذا سيتدخل لحماية الشرعية التي اختارها الشعب، وأعلن الرئيس الأحكام العرفية، وأصدر النائب العام الأمر بالقبض على قيادات القوى السياسية المعارضة والحركات الشبابية والإعلاميين المحرضين، وفوض الرئيس القوات المسلحة في اتخاذ ما تراه مناسباً لاستعادة السيطرة على الأوضاع، وحظت هذه القرارات بتأييد واسع من الشعب الذي ضج من غياب السلع الأساسية. فرض الجيش حظر تجول طويل وأعلن التعامل بحزم مع أي محاولة لخرق حظر التجول أو تكدير الأمن، وتم بالفعل إطلاق نيران حية على بعض من خرقوا حظر التجول ليكونوا عبرة لغيرهم، ولكن هذا أدى لتعاظم الغضب ضد الجيش والدولة لدى الجماعات الثورية التي تحول معظمها للعنف ملتحقاً بصفوف الفوضويين، وتصاعدت وتيرة الصدامات العنيفة، ولكن الجيش نجح في استعادة السيطرة على زمام الأمور تدريجياً بتكلفة باهظة من الأرواح والاعتقالات، ثم أخذ في تأمين جميع المصالح والمنشآت والإعلام بصورة مباشرة، وبالتالي بدأت قبضة السلطة المدنية تتقلص، ثم بدأ الجيش في القبض على العناصر الفوضوية والجهادية والكشف عن تسليحها، وألقى بعشرات الآلاف في السجون وتم إعدام المئات ممن أعلن تورطهم في حمل السلاح أو القيام بأعمال عنف وتخريب، ولكن الجماعة لم ترض بخروج السلطة من يدها بهذه الطريقة، حيث أصبحت سلطات الرئيس تقريباً شرفية ومراسمية، وأصبحت كل السلطات في يد الجيش، الذي تواجد ضباطه في كل موقع ومنشأة ومصلحة لحمايتها، ولكن الجيش نجح في احتواء هذا الغضب من خلال إعطاء الجماعة بعض مساحات السلطة والاقتصاد، فرضيت بذلك إلى حين، مضمرة الانقلاب على الجيش في أقرب فرصة، واستمرت البلاد في وضع غير مستقر، وتراجعت الحريات والديمقراطية لأسوأ مستوى لها في البلاد على مر قرن ونصف.

السيناريو 3: تبقى الثورة سلمية وتسعى القوى السياسية للتوافق وتنجح في بناء نظام جديد 


أعلنت قيادات المعارضة أن هدفها هو إسقاط دستور الجماعة بصورة سلمية وحذرت من العنف، وشكلت مجموعات كثيفة من الثوار للحيلولة بين الجماعات الفوضوية وبين التصادم مع الشرطة، وأعلنت قيادات شباب الثوار أن اللجوء للعنف هو بمثابة شهادة وفاة للثورة، لأن الشعب سيلفظ جر البلاد للفوضى، ونجحت تنظيمات المعارضة السلمية في جذب أعداد كبيرة من المؤيدين في الميدان، وأصبحت الجماعات الفوضوية معزولة وانكشف صغر حجمها وتأثيرها الضعيف، وبدأ أعضاؤها ينسلون منها واحداً بعد الآخر لينضموا للتنظيمات الثورية السلمية أو يؤيدونها ويمشون وراءها. وحاصر الثوار قصر الاتحادية، وبعد عدة أيام وضغوط من وراء الستار من جهات متعددة، أعلن الرئيس إلغاء العمل بالدستور المعيوب، والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، وفوض رئيس المحكمة الدستورية العليا في رئاسة البلاد بصورة مؤقتة، وتم تشكيل لجنة بتمثيل متوازن من كافة أطياف الشعب لوضع مسودة لدستور الثورة، وقام تيار إصلاحي من شباب الجماعة بالإطاحة بالقيادات "التي شاخت" وأعلنوا حل تنظيمات الجماعة السرية وميليشياتها العسكرية وتصفية شركاتها، وأسس البعض الآخر جمعيات دعوية وأقسموا على الابتعاد عن السياسة بشكل كامل، مكتفين بوجود أحزاب سياسية تمثلهم دون تداخل بين السياسة والعمل الدعوي، وأعلن حزبهم بعد إعادة تشكيله أنه لن يسعى للحصول على الأغلبية في البرلمان القادم، وأنه سيكتفي بالمنافسة على ثلث المقاعد، حتى لا يحصد سلطة أكبر من تمثيله الحقيقي في المجتمع، وحتى لا يصبح تفوقه التنظيمي واللوجيستي سبباً لهلاكه، مع إعطاء دور أكبر لشباب الثوار والمرأة والمسيحيين والعمال والفلاحين وأهل البدو والنوبة بجانب الخبراء والعلماء والمفكرين، وبدأت البلاد لأول مرة تتنسم عبير السلام الاجتماعي، وبدا أن الصراع السياسي الطويل قد أقنع جميع القوى والطوائف أنه لا يمكن التخلص من أي طرف، وأن حصول أي حزب أو جماعة على نصيب أكبر من حجمه الحقيقي هو عبء عليه وليس ميزة، وأن المشاركة في المسئولية بين الجميع عقب ثورة عظيمة، هو الحل الوحيد لبناء نظام جديد يتسع للجميع ويسمح بالخروج من الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتفاقمة. وفي خلال شهور قليلة، بدأت وطأة المشاكل والأزمات والكوارث تخف تدريجياً، ثم بدأت مصر تحصد ثمار الاستقرار السياسي اقتصادياً واجتماعيا، ولم ترض بعض القوى الإقليمية والدولية عن هذا الوضع الجديد، وبدأت تحيك المؤامرات لوضع بذور الفرقة بين المصريين من جديد، خشية من القومة الهائلة للعملاق المصري من سباته العميق. 

خاتمة

والآن، أي سيناريو نختار؟ وهل يمكن أن نقوم بعمل فلاش باك من السيناريو المطلوب ونشرع في تنفيذه اليوم؟

                                                                    

كتب هذا المقال مساء 24 يناير 2013 وتم إرساله لجريدة التحرير صباح الجمعة 25 يناير

الاثنين، يناير 21، 2013

وثيقة الاسكندرية للحقوق





تم إعداد هذا الإعلان يوم السبت الموافق 8 ديسمبر 2012

للإطلاع علي الوثيقه

https://www.facebook.com/alexbillofrights


إعلان الإسكندرية للحقوق المدنية
=================

منذ بزوغ فجر الثورة المصرية و التى كان دستورها يتلخص فى شعارها العبقرى(عيش-حرية-عدالة إجتماعية) و استلهاماً من تاريخ مصر الحضارى الذى قدم للعالم فكرة "الضمير" و إنطلاقاً من شراكتنا مع جميع البشر فى هذا العالم فنحن نعد هذا الإعلان مدخلاً لبناء مصر مجتمعاً أكثر حرية,أكثر عدالة و أكثر إنسانية.

اولاً: جميع المصريين أحرار متساوون فى الحقوق و الواجبات و الحريات أمام الدستور و القانون دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو العقيدة أو اللغة أو الطبقة.

ثانياً: للمواطن المصرى الحق فى الحياة و السلامة الشخصية و الإقامة و حرية التنقل و هى حقوق طبيعية و أصيلة,و على الدولة صيانة هذه الحقوق و حماية المواطنين من الإيذاء البدنى أو التهجير القسرى

ثالثاً: حماية النيل و الثروات الطبيعية و الممتلكات العامة و الاثار و عدم التفريط فيها صوناً لحق الأجيال القادمة فى هذة الثروات و الممتلكات.

رابعاً: للمرأة المصرية نفس أهلية الرجل و تتمتع بنفس الحقوق و الواجبات و لا يجوز إجبارها على الزواج أو حرمانها من العمل أو التعليم و يُحظر إستغلالها جنسياً,و تلتزم الدولة برعاية المرأة المعيلة بما يكفل لها الحياة اللائقة.

خامساً: حرية الإعتقاد و ممارسة الشعائر الدينية و بناء دور العبادة حقوق طبيعية لكل مواطن بدون تمييز أو إخلال بحقوق الغير.

سادساً: لكل طفل مصرى الحق فى التعليم و الرعاية الصحية و الترفية و على الدولة رعاية أطفال الشوارع و اليتامى بما يضمن لهم نفس الحقوق و تجريم عمالة الأطفال و إستغلالهم جنسياً.

سابعاً: حرية الرأى والتعبير و الممارسة السياسية و تداول المعلومات,و التجمع و الإحتجاج السلميين,حقوق طبيعية,و للمواطنين الحرية الكاملة فى تكوين الأحزاب و النقابات و الجمعيات و المنظمات شريطة ألا تحرض على عنف أو كراهية باسم دين أو قومية أو طبقة.

ثامناً: للمواطن المصرى المعاق و المسن نفس الحقوق و الواجبات التى يتمتع بها باقى المواطنين,و تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الشاملة و ظروف الحياة اللائقة لهم.
تاسعاً: للمواطن المصرى الحق فى تعليم متطور و سكن و عمل لائقين و غذاء و بيئة امنين و رعاية صحية متميزة.

عاشراً: للمواطن المصرى الحق فى الحصول على اجر أو معاش أو إعانة بطالة تضمن لة و لأسرتة الإحتياجات الأساسية من غذاء وسكن و علاج و تعليم للأبناء,و له الحق فى الحصول على الخدمات و الإحتياجات الأساسية دون إهدار لكرامته أو وقته.

الأحد، يناير 20، 2013

الانفراد بالسلطة والتكويش وراء النحس الإخواني "الدكر" - التحرير



احترنا فى تفسير السلسلة المتلاحقة والمتسارعة للكوارث التى تلاحق مصر تحت حكم الإخوان، حيث يسقط الضحايا الأبرياء فى حوادث قطارات وسفن وانهيار عقارات واشتعال حرائق بصورة متكررة أسبوعيا، ثم تطورت الأمور لتصبح الكوارث يومية، مع انضمام الأعاصير والزلازل إلى جبهة معارضى الجماعة، ثم تفاقم النحس بصورة غير مسبوقة، حيث بدأت الكوارث تقع بمعدل كل ساعة، وأحيانا عدة كوارث فى أثناء الساعة الواحدة، وأصبح الواحد يستيقظ قلقا بعد نوم سويعات، يتساءل عن عدد الضحايا الذين سقطوا من لحظة ما نام، ويتحسس رأسه ويقرص خده ليتأكد إن كان هو شخصيا ما زال حيا يرزق، أم انهار البيت على رأسه، أو خرم أحد القطارات على مُلّة السرير فى غرفة نومه ظنا أنها أحد قضبان السكة الحديد، وذلك فى أثناء بحث القطار عن سيمافور شارد جنب الكومودينو، أو مزلقان تايه ناحية التسريحة.
ومع تزامن الكوارث مع زيارات وتشريفات كبار وصغار مسؤولى الجماعة ومندوبيها، أصبح المحافظون والمواطنون يخشون من زيارة مسؤولى الإخوان لمواقعهم، بل أشيع أن بعض الدول الأجنبية بدأت فى إلغاء زيارات إخوانية كانت مقررة لبلادهم لتفادى النحس الإخوانى الدكر، مع رفع حالة التأهب والاستعداد لأقصى درجة. ومع فشل الحكومة والوزارات المختلفة فى تفادى هذه الكوارث أو التخفيف من حدتها المتصاعدة بالوسائل التقليدية، بدأ البعض يقترح بجدية استحداث جهاز حكومى جديد متخصص فى طرد الأرواح الشريرة التى لبست البلد من ساعة ما مسكها اللى ما يتسموش، سواء عن طريق حفلات الزار، أو باستخدام السحر الشعبى والرقية الشرعية، مع ما تيسر من البخور بالمستكة والحبهان والحشيش الأفغانى، مع إضافة قشر الليمون طبعا من أطنان بقايا الليمون المعصور.
ورغم عدم إيمان الكثيرين بالنحس والتطير، فإن هناك تفسيرا علميا مبسطا و«محصنا» لكل هذه الحوادث وارتباطها بالجماعة الملعونة. لقد خلق الله الكون ووضع فيه قوانين فيزيائية تجسد التناغم بين قوى الطبيعة، وشاءت حكمة المولى عز وجل، أن تعاقب الطبيعة كل من يحاول أن يهدم هذا التناغم أو يتجاهل قوانينها التى هى آية من آيات الله فى الكون وفى الآفاق. مثال بسيط: لو تجاهلت قانون الجاذبية، وحاولت أن تغير مسار مياه نهر، لتصعد من الأرض الواطية لا مؤاخذة للأرض العالية، ستتكبد مشقة شديدة، بينما لو سايرت النهر واستفدت من قوة اندفاعه يمكنك أن تستخدمها فى النقل وتوليد الطاقة والرى وهكذا، ومن هنا نطق الأجداد بحكمة عظيمة تجسد إرادة الله: الميه مش بتمشى فى العالى.
نفس الشىء فى العلاقات الإنسانية والاجتماعية والسياسية. نفترض أن أحد الأحزاب مثلا له شعبية 20% أو 25%، لكنه قرر أن يسرق بلدا بالكامل عن طريق الصفقات السياسية المشبوهة والحيل والتلاعب مثلا فى تشكيل الجمعية التأسيسية، كما نبهتنا اعترافات الشيخ برهامى كرم الله وجهه. ماذا سيحدث آنذاك؟ يتنبه أصحاب البلد أن تيارا صغيرا منهم، يريد أن يسيطر وحده على مقدرات بلدهم ويغزو دولتهم من خلال «تمكين» تنظيم عصابى «شاطر» من مفاصل السلطة ومفاتيح الثروة، واغتصاب جسد البلاد وقتل روحها بالتلاعب فى جيناتها الثقافية. وينتج عن هذا بالطبع أن تقاوم البلد وتفلفص محاولة أن تنجو من الاغتصاب خصوصا مع قبح أفراد هذه العصابة الذين يشبهون أبا لهب وأبا جهل وباقى الكفار فى أفلام فجر الإسلام، مع تميزهم بالغلظة وسوء الأخلاق والكذب والنفاق والجشع ونقض العهود والحنث باليمين وتحليل الحرام وتحريم الحلال، حسبما تكون مصلحة جماعتهم التى يكادون يعبدونها من دون الله، حيث بدأت الجماعة كوسيلة دعوية لغاية نبيلة، ثم تحول تنظيم الجماعة نفسه لمعبد وغاية فى حد ذاته، وتناسى أفراد العصابة الغاية الأولى.
هل يمكن أن تلوم البلد على رفضها هذا الاغتصاب وإصرارها على مقاومة هذا الغزو الفيروسى أو السرطانى الشرير؟ بالطبع لا. ما نتيجة المقاومة؟ حمى شديدة، حيث تتزاحم كريات الدم البيضاء وأجسام المناعة وتتسابق فى مهاجمة الفيروس أو الخلايا المصابة بالسرطان والعياذ بالله، وبالتالى يصاب بعض الخلايا السليمة مع الخلايا المصابة فى سبيل دحر الغزاة، فترتفع درجة الحرارة وينشغل الجسد بالمقاومة. ماذا إذا كان هذا الجسد فى الأصل يعانى من أمراض أخرى مزمنة؟ أو كان يحتاج إلى عملية جراحية عاجلة؟ قد يضطر الجراح أن يؤجل العملية حتى تستقر حالة الجسد وتنخفض درجة حرارته، وقد يتسبب تأخير العملية فى مضاعفات سلبية تحل على الجسد، لكن ما باليد حيلة، فالجسد مشغول بمقاومة الغزو كأولوية أولى.
هل يمكن أن ينتصر الفيروس أو الورم، وهو تركيبته الجينية مستوردة أو محورة ومختلفة عن الجسد الأصلى؟ عادة لا. قد ينجح الفيروس أو السرطان فى أن يخدع خلايا الجسم ويغزوها بالكامل، ولكن فى نفس اللحظة التى يعلن فيها انتصاره النهائى والحاسم، يموت الجسم، ويموت معه الورم السرطانى، لأن خلايا الورم تحتاج إلى عائل مكون من خلايا سليمة، ولأن خلايا الورم فى حد ذاتها ليست بجسد صحى سليم، بل هى مجرد خلايا سرطانية دخيلة.
نفس الشىء فى السياسة. عندما تحاول جماعة واحدة أن تنصب على باقى الشعب وتغير من هويته، تكون النتيجة الطبيعية أن يتصدى لها الشعب بمختلف الوسائل، وبالتالى يحتدم الصراع، وبدلا من استغلال موارد البلاد والطاقات الخلاقة لشعبها فى إصلاح المرافق المهترئة، والشبكات المتهالكة، والمنظومات الفاسدة، ينشغل أهل البلاد فى الدفاع عن هويتهم وحقوقهم وحرياتهم المسلوبة بـ«قيود كاملة لم توجد من قبل فى أى دستور مصرى»، وصد عدوان جماعات الأمر بالمنكر، والتصدى لبلطجة ميليشيات جماعات الشر، والإضراب احتجاجا على غياب العدالة والعدوان على القضاء والنيابة، والتخطيط للاحتجاجات والتظاهرات والعصيان المدنى لرفض محاولات الهيمنة وتغيير الهوية وسرقة الأرض والعرض.
وتمر الشهور والسنوات، وجماعة الشر لا تفكر إلا فى التمكين لنفسها وسلب ما ليس لها، وبالتالى تستمر المصادمات والصراعات، وتتوقف عمليات الإصلاح والتحديث والإحلال والتبديل، فتتفكك وصلات القطارات وتتعطل أجهزة التحكم عن بعد لغياب الصيانة، وتتدهور أحوال مرافق الدولة يوما بعد يوم، وتتآكل هوامش الأمان، وتتضاعف مخاطر الانهيارات والحوادث والكوارث الطبيعية، ويصبح وقوع الحوادث بصورة يومية أو شبه يومية حتمية إحصائية، بل إن الغريب والاستثناء يصبح أن تمر ساعة واحدة دون حوادث. هذا هو النحس الدكر.
هناك فرق كبير بين النحس وبين البركة.
ما هى البركة؟ هى عكس النحس. البركة هى أن ترضى بنصيبك بل تتنازل عن جزء منه، فيزيد ما عندك! هى أن تتحسن الأمور بصورة غير متوقعة نتيجة وجود نفوس راضية ووجوه مبتسمة وناس تدعو لك بالتوفيق وتعمل على أن يأتى لك هذا التوفيق. البركة هى أن تجد العون من آخرين قد لا تعرفهم، فيساعدونك على تحقيق هدفك أو الهدف المشترك.
البركة تأتى من طاعة الله والتسليم بقوانينه وتعاليمه. إذا كان لك 25% من بيت على المشاع ولإخوتك ملكية باقى الأنصبة، احرص على أن تشاركهم فى ريع العقار والقرارات التى تمس البيت. أما إذا احتلت عليهم للاستيلاء على أنصبتهم، فلا عجب بعد ذلك إن امتنع أحدهم عن إصلاح عمود أو كمرة، لأنه ذاهب ومهاجر بعيدا عنك وعن جشعك. وعندما يقع البيت وينهار فوق دماغك، فلا تشكوَنَّ من النحس. فقد جلبته على نفسك.

الاثنين، يناير 14، 2013

#كاذبون_بسم_الدين: كشف حساب للكاذبون الجزء الأول #أفلام ممنوعة

مسارات متوازية: الثورة على الطريقة المصرية -- التحرير


فى اجتماع بعيادة الدكتور عبد الجليل مصطفى صباح الأحد 6 فبراير 2011 بحضور عدد من قيادات الجمعية الوطنية للتغيير وشباب الثورة، سادت قناعة بأن النصر فى هذه الثورة لن يكون دائما بالضربة القاضية، ولكن بمزيج من معارك نكسبها بالضربة القاضية وأخرى ننتصر فيها بالنقاط، وهو ما تنبأ بالمسارات المعقدة التى ستأخذها الثورة قبل تحقيق أهدافها. فبعد 12 يوما من الثورة، وصلنا إلى نقطة تجلت فيها بوضوح طبيعة الثورة وعقيدة الشعب المصرى فى ما يتعلق بها. فالشعب المصرى كعادته أوضح أنه لا يحب الدم ولا يتسامح مع من يقود البلاد إلى أوضاع تفتح صنابير الدماء أو تؤدى إلى فوضى شاملة تنهار معها الخدمات الأساسية لفترة طويلة، فتتوقف معها مثلا البنوك والمواصلات وإمدادات الوقود والخبز والسلع الأساسية والأدوية والخدمات الصحية، وقد تنتج عنها حربا أهلية ومعاناة واسعة مثل التى شهدناها لسنوات فى الصومال ودول إفريقية عديدة.
فمصر، بخلاف دول أخرى، هى دولة كثيفة السكان -وتحديات استمرار الحياة الطبيعية أو شبه الطبيعية فيها تستدعى استمرار عمل آلاف الأنظمة الرسمية والموازية بصورة تفاعلية ومتداخلة بدرجة عالية التعقيد. صحيح أن كثيرا من هذه النظم «ذاتى التنظيم» self-organized، وينتمى إلى الدولة الموازية والاقتصاد غير الرسمى، لكنه يعتمد بصورة أو بأخرى على أنظمة رسمية، وانهيار الأنظمة الرسمية بالكامل لعدة أسابيع، سيؤدى إلى تحور الأنظمة الموازية وزيادة تكلفتها بصورة تجعل من الصعب على ملايين المصريين الحصول على الخدمات الأساسية منها، فيشح الخبز والطعام وتبدأ أعمال العنف والسلب والنهب لمجرد الحصول على الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
وكانت قد وصلتنا تحذيرات متشابهة ومتكررة من الإخوان المسلمين وبعض الشباب ممن التقوا النائب الجديد آنذاك عمر سليمان خلال اليومين السابقين، بأن عدم القبول بخطته (خطة مبارك) التى تضمنت تغييرات محدودة، مع بقاء مبارك حتى انتهاء مدته الرئاسية الخامسة فى شهر سبتمبر! وتعهد سليمان بعدم ترشح مبارك أو نجله فى الانتخابات التالية. وكان التحذير هو أن الاستمرار فى رفض الحوار مع سليمان إلا بعد رحيل مبارك، سينتج عنه انقلاب عسكرى فى نهاية الأسبوع (بحلول 11 فبراير) وهو ما حدث بالفعل. وكان الموقف المبدئى الذى اتخذته الجمعية الوطنية للتغيير والبرلمان الشعبى (الموازى) وخالفه الإخوان المسلمون وبعض الشباب الذين ذهبوا فرادى، هو رفض الحوار إلا بعد رحيل مبارك.
وكان تقديرى الشخصى أن بقاء مبارك لعدة أشهر يحمل مخاطر كبيرة جدا على الثورة والثوار، وأن وصول الجيش إلى السلطة سيكون مؤقتا، فكتبت يوم 10 فبراير 2011 «لا نخشى من انقلاب عسكرى» لأن الثورة قامت بالفعل وأن تدخل الجيش سيكون «لتفعيل الإرادة الشعبية» التى أفصحت عن نفسها يوم 25 يناير وما تلاه، وأننا لا نخشى أن يمسك الجيش بالسلطة ولا يعطيها إلى المدنيين، لأن معادلة توازن القوى بين السلطة والشعب قد تغيرت فى مصر إلى الأبد، ولأن الشعب هتف «لا دينية ولا عسكرية.. عايزينها دولة مدنية». وكان تقديرى أيضا، أنه حتى لو قررت الجمعية الوطنية للتغيير أو أى جهة أخرى التحاور مع عمر سليمان فإن نتائج هذا الحوار لن تلزم الثورة أو من فى الميدان، وبالتالى فمن الأجدى الاستماع إلى «العقل الجمعى» للثورة والتفاعل معه على موجة الفكر الثورى لا الانتهازى، بعيدا عن صفقات الإخوان وسعيهم إلى الحصول على أكبر قدر من المكاسب من الثورة التى التحقوا بها بعد 4 أيام!
الثورة على الطريقة المصرية إذن كانت فى رأيى «سلمية» من جانب الثوار والشعب، أما من سقطوا من ضحايا فكانوا نتيجة لعنف السلطة وليس عنف الثوار، إلا فى حالات محدودة أغلبها هى حالات دفاع عن النفس أو كرد فعل محدود لعنف مبالغ فيه من جانب السلطة. وهذه «السلمية» وعدم القبول بمخاطر تعريض البلاد لحرب أهلية أو فوضى أو معاناة شديدة، ظهرت مرات كثيرة فى خلال عامى الثورة، منها مثلا فى أحداث وزارة الدفاع فى مايو 2012، حيث امتنع كثير من الثوار عن الانضمام إلى الصدامات فى مواجهة الجيش فى محيط العباسية، وعارض الشعب بشدة هذه التظاهرات ليس تأييدا للمجلس العسكرى بقدر ما هو حفاظ على الجيش كركن مهم فى الدولة المصرية. وظهرت عقيدة الثورة المصرية أيضا فى نتيجة انتخابات الرئاسة، حيث دعم عاصرو الليمون من مؤيدى الثورة مرشح الإخوان د.مرسى حتى لا يعود النظام القديم بأى صورة، كما صوت لمرسى قطاع خشى على الوطن من مخاطر رد فعل الإخوان المسلمين الذين هددوا علنا «بتوليع البلد» حال فوز شفيق، أما معظم من أيدوا شفيق فقد أيدوه لنفس السبب السابق تقريبا من وجهة نظر أخرى، وهو أنهم يخشون من استمرار الفوضى ويريدون استعادة الاستقرار، وبالطبع لا يريدون قيام ديكتاتورية دينية على أيدى الإخوان وأذرعهم.
ورغم الطبيعة السلمية للثورة التى أدعيها أنا، فإن هذه اللوحة السلمية ملطخة بالدماء فى كل أنحائها لأسباب عديدة منها ما يتعلق بطول مسار الثورة نفسه. فالثورة هى حالة من المشاعر والأحاسيس الملتهبة، التى قد تهدأ مع الزمن بطبيعة الأمور، قبل أن تتحقق أهدافها. وفى لحظات عتمة يظهر أن الإجهاد قد طال الجميع، وأن الاستمرار غير مجدٍ وضرب من الانتحار، وتتعالى الدعوات بالقبول بالفتات التى تلقيه السلطة فى طريق الثورة، ويضطر البعض إلى أن يعودوا إلى أعمالهم ومشاغلهم، ويبدو وكأن جذوة الثورة ستنطفأ.
وهنا يظهر الشهيد بريشة عملاقة يغمسها فى دمه الطاهر ويلطخ بها مشهد الثورة، ليوقد نيران تلهب المشاعر، توقظ الثورة فى نفوس الشعب، ويسقط الجرحى والشهداء من جديد، لأن الشهيد لا يرضى أن يذهب دمه هدرا، فيزور أرواحا أطهر من فينا كلما كادت نار الثورة أن تخبو فى النفوس.
فوقود الثورة «السلمية» إذن هو دماء الشهيد الذى يرقد تحت الثرى، و«عيون» الشهيد الحى الذى يمشى بيننا، مهما ادعينا غير ذلك.
اتضحت طبيعة الثورة «كمعركة طويلة بالنقاط» مرات أخرى فى أثناء الموجة الثالثة من الثورة وفى أحداث الاتحادية، عندما استمرت المظاهرات المليونية لعدة أسابيع رغم أن الإخوان ظنوا أن الثورة قد خمدت تماما، حتى اضطر مرسى لإلغاء القرارات التى سميت زيفا بالإعلان الدستورى جزئيا، فهدأت حدة الثورة بعد أن كادت تطيح بمرسى وإخوانه، ورغم إصرار مرسى على طرح «دستور» برهامى المعيب على الشعب فى الاستفتاء، فضل الشعب أن يرضى بمكسب جزئى ويؤجل باقى المطالب والحساب إلى جولة أخرى، بعد أن رأى عزم الإخوان المسلمين والجماعات الأخرى التى تعتبر كأذرع عسكرية للإخوان علاوة على ميليشيات الإخوان أنفسهم، على إراقة الدماء ودفع البلاد إلى حرب أهلية كما هددوا بذلك فى الفضائيات، رغم اتضاح صغر حجم وتأثير تلك الجماعات فى المواجهات التى اندلعت فى مختلف المحافظات وفى أحداث الاتحادية والإسكندرية، إلا أن المعلومات حول قيام تلك الجماعات بتخزين كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والصواريخ العابرة للمدن والمضادة للطائرات والدبابات، ضخم من خطر تلك الجماعات الإرهابية مهما كانت صغيرة حجما. وبعد أيام شارك نحو 30% من الناخبين فى الاستفتاء، وأصرت الكتلة المؤيدة للثورة على رفض الدستور فى الصناديق كما رفضوه فى الميادين والتظاهرات، ومرة أخرى تتضح الطبيعة المركبة للثورة Hybrid Revolution وضرورة الالتزام بالنفس الطويل للنجاح فى الوصول إلى أهدافها.
والآن المرحلة القادمة لا تقل تعقيدا وتركيبا عما مضى. فعلى المسار الثورى، تحشد قوى الثورة لموجة من الاحتجاجات تبدأ يوم الجمعة 25 يناير بعد أقل من أسبوعين، لإسقاط دستور الإخوان الذى يضع «قيودا كاملة (على الحقوق والحريات) لم توجد من قبل فى أى دستور مصرى» على حد اعتراف برهامى نفسه، بينما تستعد قوى سياسية مؤيدة للثورة لدخول انتخابات مجلس النواب فى خلال أسابيع قليلة. فالمسار الأول يضغط لإصلاح العملية السياسية، والمسار الثانى يشارك فى العملية السياسية رغم عوارها وفسادها. ولعل الإخوان يدركون أنهم فى سباق مع الزمن، حيث يحاول مرسى أن ينصب حوارا وطنيا لتعديل دستور أُقر منذ أيام قليلة ولم تجف أحباره بعد، ونجد أحد المشاركين فى الحوار من حلفاء الإخوان أنفسهم يقول إن هناك 160 مادة فى الدستور تحتاج إلى تعديل، أى أن أكثر من ثلثى مواد الدستور الذى مُرر منذ أيام قليلة وقال عنه الإخوان وحلفاؤهم إنه أفضل دساتير العالم قاطبة معيبة، والآن يسعون إلى تغييره بسرعة فى محاولة لاحتواء ثورة الغضب القادمة، وتتعجب لماذا مرروا هذا الكائن المشوه بتكلفة ألف شهيد وجريح ومليارات ضاعت فى الاستفتاء وعشرات المليارات ضاعت فى خسائر للاقتصاد المصرى وانهيار العملة الوطنية، وشهور بل سنوات ضاعت من عمر الوطن كان يمكن أن نستخدمها فى بناء نهضة حقيقية بعد أعظم ثورة شعبية شهدها التاريخ، لولا أن جماعة صغيرة تصر على اختطاف الوطن مدعومة بالبترودولارات ودواعى الحفاظ على المصالح الصهيوأمريكية فى المنطقة.
فى هذه المرحلة القادمة نذكر أنفسنا بحلم الشهيد. «عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية، مساواة، مواطنة، ديمقراطية، ودولة مدنية». وهذا الحلم لن يتحقق إلا بأن نسير فى هذه المسارات المتوازية، ونكسب ما نستطيعه من المعارك بالضربة القاضية ولكن نستعد لأن النصر فى معظم الجولات سيكون بالنقاط. الهدف الأول هو أن نقيم نظاما ديمقراطيا حقيقيا يُمثل فيه الشعب، فيرى نفسه عندما ينظر فى وجوه النواب والنائبات، والوزراء والوزيرات، أما عندما تنظر فترى فقط السحنة البرهامية مع احترامنا لأصحابها، تعلم أن هناك فصيلا واحدا يهيمن وحده على قرارات وتشريعات وسياسات ومقدرات وثروات الوطن، مستعينا بأموال البترودولار التى يعتذر أصحابها الآن عن ضخها فى جيوب وسيالات مشايخ الإفك وقنوات التكفير.
فى هذه المرحلة نذكر أنفسنا بواجبنا نحو الشهيد. أن نتمسك بحلمه البسيط، والنبيل، والمشروع، والممكن. حلم مصر قوية متقدمة يعيش فيها شعبها بكرامة وعزة. نذكر أنفسنا أننا لا بد أن نستمر فى السير فى هذه المسارات المتعددة معا. لأن هذه هى طبيعة التغيير على الطريقة المصرية.

مقالات لا يريدك المرشد أن تقرأها: خامس مقال لأحمد طه النقر يمنع من النشر في صحيفة الاخبار

رؤية مصرية..
بقلم : أحمد طه النقر


ثورة حتى النصر أو الشهادة..

إنها اللحظة الأخطر في تاريخ مصر الحديث ..لحظة الفرقان بين النبي والبغي ..لحظة الإختيار بين أن تكون ثوريا حقيقيا أو تاجرا يخون الثورة ويساوم على دماء أنبل واطهر شهدائها..فالمؤكد أن الثورة تتعرض لخطر التصفية وتحويلها من "الثورة الأجمل والاعظم في تاريخ البشرية" ، كما وصفها زعماء عالميون، الى كابوس بشع يستهدف تقويض بنيان الدولة الحديثة التي أقامها محمد على قبل قرنين من الزمان لتسود مصر ما يعرف حاليا بمنطقة الشرق الاوسط بالقوة المادية ، التي تجسدت في جيش فائق التدريب والإنضباط فرض سيطرته الكاملة على مساحة تمتد من جبال طوروس شمالاً وحتى قلب القارة الافريقية جنوبا، وبالقوة الناعمة التي تمثلت في نهضة ثقافية وضع أساسها رائد التنوير رفاعة رافع الطهطاوي وكانت بدايتها تطوير التعليم والنهوض بالترجمة..هذا الكابوس البشع الذي تواطئت في صنعه ، ولا تزال ، قوى الرجعية والفساد المعادية للتغيير والتي لا تريد لمصر أن تُفلت أو تبرأ من أغلال الجهل والتخلف والظلام المتسربل بعباءة الدين ، والإنطلاق الى المكانة والمكان الذي تستحقه في هذا العالم والذي اختارته لها الأقدار بحكم الجغرافيا والتاريخ ، وهو ما آمنت به طلائع الشباب والشهداء الذين فكروا وقرروا الخروج الى "النهار" في 25 يناير 2011..إنه الكابوس البشع الذي تمثل في مؤامرة دنيئة حيكت بدهاء وخسة لتبديد الحلم الذي وُلد في ميدان التحرير وترعرع على مدى 18 يوما قبل أن تخطفه غربان سود وتقلب الفرح الذي أبهر الدنيا الى مأتم كئيب!!..


تركنا الميادين فرحين بما أنجزناه ، وهو معجزة بكل المقاييس ، ونحن نردد أغنيات النصر ، ونهتف منتشين "الشعب والجيش إيد واحدة"ً..ولم نكن ندري أن هناك صفقة خسيسة تتم في الخفاء بين أطراف معادية ومناهضة للتغيير ، بحكم طبيعتها وتكوينها ، لإختطاف الثورة وإجهاضها!!..سلم المجلس العسكري السلطة الى جماعة الإخوان بعد مرحلة إنتقالية تمت إدارتها بدهاء وباركها "الصديق" الأمريكي بصورة واضحة وفادحة (هناك تحقيقات يجريها الكونجرس في إتهامات لإدارة الرئيس باراك اوباما بتقديم مليار ونصف المليار دولار الى جماعة الإخوان..ونحن بدورنا يجب أن نعرف الحقيقة بهذا الشأن ، وكذلك ما تردد عن دور الإخوان في تهريب المتهمين الامريكيين في قضية التمويلات الأجنبية وخاصة بعد أن شكرت واشنطن الإخوان علنا لدورهم في هذه الجريمة ؟!!)..المهم أن القوى الثورية والديمقراطية خرجت من مولد المرحلة الإنتقالية بلا حمص ، وهى توشك الآن أن تخرج من المشهد السياسي تماما نتيجة أخطاء كارثية تصر على أن تعيد ارتكابها في تكرار مأساوي لاسطورة سيزيف وصخرته!!..وهناك شبه إجماع الآن على أن الخطأ الرئيس الذي وقع فيه الثوار هو مغادرة الميدان قبل تشكيل حكومة منهم لتدير عملية التغيير الجذري الذي يعقب الثورات كما يحدث في كل زمان ومكان..أيضاً..كنا نفاخر بأن الثورة بلا زعيم لأن صانعها وزعيمها هو الشعب كله ..وتبين لنا فيما بعد أن ذلك لم يكن سوى ضرب من "المثالية البلهاء" او "العبط الثوري"، ناهيك عن تقاعس من تقاعس وخيانة من خان!!..


ومع اقتراب الذكرى الثانية للثورة بدأت علامات الإستفهام تدور في الرؤوس بشأن ما ينبغي فعله بعد دعوة الجماهير للتظاهر السلمي في الشوارع والميادين يوم 25 يناير 2013..والحقيمريكية  اقة التي لا مراء فيها أن هناك ارتباكاً مُلفتا في صفوف القوى الثورية وتيار الثورة المضادة على حد سواء..وما يُهمني هنا هو موقف القوى الثورية التي أراها مندفعة بصورة عمياء في نفس الطريق الذي رسمه لها نظام الإخوان الذي ينفذ حاليا خطة بادية للعيان لتمكين عناصره من مفاصل الدولة المصرية ..وهو طريق يبتعد تماما عن ، بل ويتقاطع مع طريق الثورة وأهدافها في الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية ..هدف الإخوان محدد وواضح ويتمثل في تنفيذ "خطة التمكين" قبل فوات الأوان وبأي ثمن حتى ولو كان بحورا من الدم ، فالفرصة لا تأتي إلا مرة واحدة وما لم يحققوا هدف التمكين الآن فربما لا يتحقق أبداً..وفي سبيل تحقيق هدفهم تنكر الإخوان لكل الوعود والعهود ، وأداروا ظهورهم لكل الذين تمسكوا بآخر بصيص من الأمل في أن يتغير فكر الجماعة وتضع مصالح الوطن فوق مصالحها..داس نظام الإخوان بكل الاحذية الخفيفة والثقيلة على أسس الديمقراطية..وبالتحديد على مؤسستي الحرية ممثلة في الصحافة والإعلام ، والعدالة ممثلة في الهيئة القضائية..ومن سخريات القدر أن هاتين المؤسستين هما اللتان ساندتا الإخوان وانتصرتا لهم في مواجهتهم مع النظام المخلوع!!..بدأ الإخوان حملة منظمة على الصحافة والإعلام لم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر القديم والحديث ، شملت إغلاق قنوات فضائية وكسر أقلام كبار الكُتاب وتهديد الصحفيين والإعلاميين والإعتداء عليهم بل وقتلهم كما حدث مع الشهيد الحسيني ابو ضيف..وارتكب الرئيس الإخواني أبشع عدوان على السلطة القضائية سانده فيه للاسف الشديد بعض الشيوخ ممَن كانوا يزعمون أنهم يدافعون عن إستقلال القضاء..وإزاء هذا العدوان السافر الذي يفقد الرئيس شرعيته ، حيث أقسم ثلاثاً على احترام الدستور والقانون وحنث باليمين، لم يجد رجال النيابة والقضاء الشرفاء بُداً من الدفاع عن دولة القانون وحق الشعب في قضاء مستقل ..ولكن شباب النيابة والقضاء لا يجدون الدعم المطلوب من القوى السياسية والثورية التي يجب أن تتنبه الآن وليس غداً الى أن السماح بسقوط قلعتي الحرية والعدالة يعني سقوط الدولة المدنية بمعناها الأعمق وهو ما يمهد لقيام فاشية دينية ستعيدنا الى عصور ما قبل التاريخ..


وبعدُ.. فإنه لم يعد أمام القوى الثورية إلا طريق واحد هو النضال بكل السبل السلمية والقانونية ، بما في ذلك الإضراب العام والعصيان المدني ، لإسقاط دستور الإخوان الطائفي المعيب وهو الهدف والشعار الأول الذي يجب أن ترفعه الجماهير في مظاهرات يوم 25 يناير ، أما الإنزلاق في طريق الإنتخابات بشروط الإخوان فذلك خيانة للوطن والثورة ودماء الشهداء ..فالثورة يجب أن تظل مستمرة حتى النصر أو الشهادة..



لجنة الدفاع عن حرية التعبير تقرر التضامن مع باسم يوسف والصحفيين والإعلاميين الملاحقين أمام القضاء @seifhamad @negadelborai @DrBassemYoussef



قررت اللجنة القانونية المنبثقة عن اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير في اجتماعها امس الاحد ما يلي :
اولا- مناشدة الزملاء من الكتاب والصحفيين والاعلاميين الذين تعرضوا لانتهاكات أو ملاحقات قضائية في الفترة الماضية أو من يتعرضون لها مستقبلا تحرير توكيلات قضائية لأعضاء الفريق القانوني وهم :
  - أحمد سيف الاسلام حمد
- السيد فتحي السيد
- نجاد محمد البرعي
- حمدي فتحي الاسيوطي
- حافظ أبو سعدة
ثانيا :
متابعة البلاغات المقدمه للنائب العام ضد الصحفيين والكتاب والاعلاميين وكافة اجراءات التحقيق السارية بشأنها وخاصة التي أجرت النيابة التحقيق فيها معهم .. وكذلك تقديم الدعم القانوني بشأن التجاوزات التي تعرض لها عدد من الصحفيين اثناء تأدية عملهم مؤخرا ، وعلي الأخص " استمرار الادعاء المدني في مواجهة مبارك خلال اعادة المحاكمة عن الشهيد الصحفي احمد محمود ..والدعم القانوني لقضية الشهيد الحسيني ابو ضيف للقصاص من قاتليه " ، وكذلك الزميل وليد سعيد..
ثالثا :
إنشاء صفحة خاصة باللجنة بغرض تلقي الشكاوي عليها من الصحفيين والكتاب والإعلاميين..بجانب تلقيها مباشرة من خلال السادة اعضاء اللجنة..
رابعا : 
 قررت اللجنة التدخل انضماميا بجانب الاعلامي باسم يوسف في القضية المنظورة لوقف برنامجه بجلسة 9 مارس القادم ..وكذلك المشاركة في تقديم الدعم القانوني له امام النيابة العامة
خامسا : 
قررت اللجنة عدم اللجوء فيما يتعلق باجراءات الملاحقة القانونيه الي البلاغات الجنائية الا في حالات التحريض علي العنف المباشر اتساقا مع موقف اللجنة الرافض للعقاب الجنائي في قضايا الرأي والتعبير..

الجمعة، يناير 11، 2013

خد من التل يختل ... عن سعر الدولار


أنا متضرر جدا من ارتفاع الدولار على المستوى العملي والشخصي-لكن لابديل الآن عن ذلك وليس معقولا ان نضيع المزيد من الاحتياطي في تدعيم المستورد

ضخ مليارات الدولارات من الاحتياطي للحفاظ على سعر منخفض للدولار-هوبمثابة دعم للمصنع الأجنبي لتشجيع الاستيراد-على حساب المنتج المحلي والتصدير

خايف من تأثير زيادة سعر الدولار على الفقراء - ادعم الغلابة ولا تدعم المصنع الأجنبي والسلوك الاستيرادي الذي يقتل الصناعة المحلية ويقود البلد للتبعية والأفلاس

 مهما اقترضت دولارات - ستتسرب مثل القربة المخرومة في دعم الدولار يذهب معظمه لاستيراد لسلع الكمالية - بينما تنهار التنافسية الوطنية -  وينخفض الناتج الصناعي والصادرات وتزداد البطالة ويرتفع عجز الميزان التجاري - وفي النهاية لن تستطيع سد الفجوة المتزايدة فتنهار العملة - وقديما قال الأجداد: خد من التل - يختل

 الحل بسياسة تدعم الفقراء بصورة سلعية أو نقدية وليس بدعم المنتج الأجنبي والكماليات- دعم موجه لمن يحتاجه ويستحقه-


 الفول واللحمة واللبس والأجهزة وكله - المستورد كله أرخص - يبقى نبطل إنتاج بقى ونتفرغ للاستيراد المدعوم بالقروض

ليس الحل ان تدعم الغلابة ب 20% بينمايذهب 80% من دعم العملة للأغنياءوالكماليات والمستورد فنغلق المصانع المحلية ونستسلم للبطالة

لابد من توفير الدعم البديل فورا وقبل حدوث غلاء كارثي  يضرب الفقراء الذين لن يحتملوا أي غلاء إضافي

ممكن أن ندعم سلع شعبية تعلم ان مستهلكها غالبا يحتاج الدعم

لا تقل لي - الدولة ليس لديها إمكانيات للدعم ، لأنه باستهلاك الاحتياطي الدولاري - الدولة بالفعل عمليا تدعم المستورد والمصنع الأجنبي -


 لكن الفرق أن معظم هذا الدعم باستنزاف الاحتياطي كان يذهب لغير مستحقيه من مستهلكي سلع كمالية - بينما نضرب الصناعة المحلية

 اشمعنى بأه لما نقول ادعم الفقير-تقوللي الدولة معندهاش إمكانيات-بينما كانت تدعم الفقير والغني معا من احتياطي الدولار المستنزف؟


 الدعم غير المباشر بالحفاظ على سعر الصرف يصل للجميع ولا يحتاج لأى آلية لتوصيله للبعض دون الآخر وهذه هي المشكلة - أن الدعم للجميع - وبالتالي معظمه سيذهب لمن ينفقون أكثر (قاعدة ال 80-20) زبالتالي فهو إهدار للموارد على الأغنياء أو من لا يحتاجون دعما من الأساس - توفير دولار أرخص من الواقع يدعم شراءهم لمنتجات أجنبية سينيه وغالية على حساب الدولة والفقراء

 الحفاظ على سعر الصرف يقتل الصناعة المحلية لأنه كما نرى - كل حاجة مستوردة أرخص - ولادنا يشتغلوا فين؟ مخلصين جمارك على السلع الصينية المستوردة؟ كلهم حينفع يشتغلوا مخلصين جمارك؟!!

مهما قلت - أنك ستضع على الأغنياء ضرائب تصاعدية، من أين تأتي بالدولار - عندما تتسع الفجوة كل يوم بين المصادر والإنفاقات لأن المستورد أرخص؟

ولا حتعمل الضرايب التصاعدية بالدولار بردو؟

واجه المشكلة حيث تحدث: أنت بتستورد كتير علشان الدولار رخيص - عندما يرتفع سعر الدولار ستتحسن تنافسية المنتج المحلي محليا وتصديريا

إنت شايف إن كل حاجة مستوردة تقريبا أرخص من المصري - مين عبيط حيشتري منتج محلي لما يكون المستورد أرخص؟ نشتغل سماسرة للصينيين طاه؟

تتكلم عن حقوق العمال ... عمال إيه - إذا كنا حنستورد كل حاجة بدعم من القروض الدولارية؟

العمال اللي بتهتف علشان تحمي حقوقهم - ماعدش عندهم حقوق ولا وظايف أصلا

العمال دول خلاص اتفنشوا وبيدوروا على شغل في المينا تباعين على اللواري المستوردة اللي بتشيل كونترات الاستيراد

واحد يقول بس احنا بنستورد مكونات إنتاج كتير - أكيد صح - وكل العالم كده دلوقتي - مهما كانت مكونات الإنتاج مستوردة - فيه مكون مصري - هو العمالة والتصنيع -  - بردو تنافسية المنتج المصنع جزء منه محليا تتحسن - ويا ريت شوية قيمة مضافة في تصميم ولا تطوير ولا خدمات ولا تسويق أو استفادة من سمعة مصر واسمها 

على المدى القصير والمتوسط - حل الأزمة الاقتصادية مع المرشد وليس مع محافظ البنك المركزي
ما يفعله مرسي والإخوان من محاولات للهيمنة السياسية يؤدي لصراع مستمر وبالتالي غياب الاستقرار وينعكس هذا سلبا على الاقتصاد وهذا هو مفتاح الحل

سيستمر اقتصادنا استيراديا طالما ندعم الاستيراد من قروض دولارية - ستغلق مصانعنا ويتشرد العمال للبطالة ويزيد عجز الميزان التجاري وتزداد الفجوة بين مصادر واستخدامات العملة الأجنبية - حتى نفلس

الحل ان ندعم الغلابة سلعيا أو ماديا لا ان ندعم المصنع الاجنبي على حساب المصنع المحلي والصادرات



أما موضوع ارتفاع الدولار فهو نتيجة لكل ما سبق - وممكن ان ينخفض مرة أخرى إذا أخذ إلاخوان بالحل السياسي فيدور الاقتصاد - 

الحل في مشكلة الاقتصاد بيد المرشد: أمشي على طريق الثورة والتمثيل العادل للمجتمع وأرض بنصيب الاخوان الحقيقي وأبعد عن هلاوس التمكين والفتح الثاني- يدور الاقتصاد - ونشيلك فوق رأسنا يا فخامة المرشد- خصوصا بعد ما تدخل حزب الحرية والعدالة وتحل التنظيم السري وتسرح الميليشيات وتلم الأراجوزات والشواحن


أكرر: الحل بيد المرشد: أمشي على طريق الثورة والتمثيل العادل للمجتمع وأرض بنصيب الاخوان الحقيقي وأبعد عن هلاوس التمكين والفتح الثاني- يدور الاقتصاد


فيه ناس من كتر تحفظاتها على سلوكيات رجال الأعمال "المصريين" في السنوات الأخيرة - يريدون ضرب المستثمر المصري ...

ولكن ...

مهما كان تحفظنا على المستثمر المصري - مش معقول نحاربه لدرجة إننا نقفل المصانع ونسرح العمال ونشتغل كلنا في الاستيراد والسمسرة للصينيين



الأخطاء التي يرتكبها المستثمر المصري يمكن علاجها بحزم قوانين توازن بعدل بين مصالح مختلف أطراف العملية الإنتاجية مع الحفاظ على تنافسية المنتج

وكتير المستثمر ده مظلوم - كفاية البيروقراطية وتضارب القوانين والفساد والإتاوات وعقدة الخواجة وعدم وجود قانون أو تنفيذ أحكام - وتعطيل مستحقات موردي الحكومة إلخ إلخ ...





الأربعاء، يناير 09، 2013

الجمعية الوطنية للتغيير تدعم مطالب وكلاء النيابة في مواجهة نائب عام الاخوان

الجمعية الوطنية للتغيير                  في 9-1-2013‬

‪نطالب جماهير الشعب المصري بمساندة‬

‪أعضاء النيابة في دفاعهم عن استقلال القضاء..‬

‪تؤكد الجمعية الوطنية للتغيير دعمها  ومساندتها لموقف أعضاء النيابة العامة والقضاة الرافضين للتعاون مع النائب العام الذي تم تعيينه من قبل السلطة التنفيذية بالمخالفة للقانون والدستور في عدوان واضح وفادح على السلطة القضائية..وتطالب الجمعية الوطنية للتغيير جماهير الشعب بمقاطعة النائب العام غير الشرعي ورفض المثول أمام النيابة العامة حتى يتم تصحيح الاوضاع ووقف الإنتهاكات المتوالية لحصانة القضاء واستقلاله..‬

‪وترى الجمعية الوطنية للتغيير أن أساس الديمقراطية هو الفصل بين السلطات وعدم تغول أي سلطة على الاخرى ، وكذلك إحترام الحريات العامة وفي القلب منها حرية الصحافة والإعلام ، وهو الاساس الذي يتعرض حاليا لعدوان سافر يهدد بتقويضه لأن نظام جماعة الإخوان لا يألو جهداً في الهجوم على وتهديد صروح العدالة ممثلة في مؤسسة القضاء ، وقلاع الحرية ممثلة في الصحافة والإعلام ، في إنقلاب مكشوف ومرفوض على أهداف ثورة 25 يناير التي رفعت شعارات الحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية..‬

‪ ولمقاومة ورفض هذا الإنقلاب الغاشم على أسس الديمقراطية وعلى أهداف ثورتنا المجيدة - ناهيك عن الإنتهاكات الفظة والمتوالية للقانون والدستور والتي تمثلت في إصدار إعلانات غير دستورية لتحصين كيانات غير شرعية ، مثل اللجنة التأسيسية ومجلس الشورى ، وتمرير دستور طائفي لا يحظى بالتوفق المجتمعي في إغتصاب مهين للإرادة الشعبية ادى الى انقسام الوطن الى معسكرين- فإن الجمعية الوطنية للتغيير تطالب جماهير الشعب بالإحتشاد السلمي في الميادين والشوارع يوم الجمعة الموافق 25 يناير 2013 للدفاع عن حقها في دستور توافقي يعبر عن روح الثورة ويحقق أهدافها التي ضحى الشهداء والمصابون بأرواحهم ودمائهم ونور عيونهم من أجلها..‬


Sent using BlackBerry® from mobinil

الأحد، يناير 06، 2013

مؤامرة برهامى الاستعمارية - وائل نوارة - التحرير



كشفت الشبكات الاجتماعية عن فيديو خطير، يشمل اعترافات للشيخ برهامى، أحد أعضاء اللجنة «التأسيسية» لوضع الدستور، وأحد رجال الدعوة السلفية. وتوضح هذه الاعترافات عدة أمور. أولها وجود مؤامرة على الشعب للسيطرة على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فبدلا من انتخاب جمعية تأسيسية تعبر عن الشعب بكل فئاته طبقا للإعلان الدستورى، استقر عزم التيار الطائفى (الإخوان ومن مشى فى ركابهم من سلفيين ومنافقين وتوابع)، على السيطرة على «التأسيسية» بالخداع. فبعد أن تم حل «التأسيسية» الأولى بحكم المحكمة، عجز التيار الطائفى عن تشكيل جمعية تأسيسية تحظى بالتوافق، فقرروا اللجوء إلى التدليس، فاتفقوا أولا مع التيارات المدنية على أن «يقتسموا» تشكيل «التأسيسية»، بحيث يحصل التيار الطائفى على 50% ويحصل باقى القوى على الـ50% الأخرى، رغم أن حجم التيار الطائفى فى الشارع لا يتعدى 30% طبقا لنتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية التى ظهرت فى أثناء هذه المداولات، ورغم أن 60% من الشعب المصرى مستقلّ وغير مؤدلَج ولا ينتمى إلى أى تيار أصلا، وكان يجب أن يُمثَّل فى أعضاء مستقلين من النقابات والاتحادات العمالية والفلاحية والغرف التجارية وهيئات التدريس ومؤسسات المجتمع المدنى وهكذا، فإن التيار الطائفى لجأ إلى حيلة رخصية شرحها برهامى بكل فخر، بأن قام بزرع عناصر وخلايا نائمة موالية للتيار الطائفى فى الـ50% المخصصة للتيارات المدنية والمجتمعية، وبهذا حصلت أقلية متطرفة صغيرة على أغلبية مطلقة فى الجمعية التأسيسية تتيح لها التلاعب بهوية البلاد والتآمر على شعبها.
ثم جاءت الخطوة الثانية، حيث اعترف برهامى فى الفيديو بأن الثوار، الذين كفَّرَهم التيار السلفى وقت الثورة وقبلها وحرَّم خروجهم على الحاكم، كانوا يحلمون بإقامة دولة مدنية تقوم على الديمقراطية والمواطنة، وحاول برهامى ورفاقه أن يحذفوا أى إشارة إلى مبادئ الديمقراطية والمواطنة التى تبناها الثوار، ولكنه نجح فقط فى حذف مصطلح «دولة مدنية» تماما من الدستور، رغم أن الإخوان صرحوا فى مرات عديدة أنهم مع تأسيس دولة مدنية بمرجعية إسلامية، ولكنهم كالعادة لحسوا كلامهم. ومن المؤسف أن يجتهد برهامى ورفاقه فى اغتيال حلم الشهداء، الذين حرروا التيار الطائفى من السجون وأخرجوهم من الجحور، ولكن للأسف هذه هى طريقة برهامى فى ردّ جميل الشهداء باغتيال حلمهم النبيل والمشروع.
ثم جاءت الخطوة التالية بالتلاعب فى نصوص الدستور من خلال وضع ألفاظ مطاطة وغير مفهومة لباقى أعضاء «التأسيسية» خصوصا المسيحيين، ويعترف برهامى بأن الألفاظ التى وضعها غير مفهومة لـ«العلمانيين والنصارى»، وأنها تفتح الباب على مصراعيه للتلاعب فى التشريعات بل والأحكام القضائية من خلال تضمين المادة «219» لكمّ ضخم من الاجتهادات المتناقضة التى عفا عليها الزمن والتى تمكِّن المشرِّع والقاضى إن أراد من أن يعصف بحقوق وحريات المواطنين وينزل بهم العقوبات من كتب ومتون صفراء متهالكة.
ثم يشرح برهامى بكل فخر كيف استغل الأزهرَ فى وضع حزمة من المواد تغتال الحقوق والحريات، عن طريق دس هذه السموم فى ورقة واحدة وفى وسطها مادة تمنع عزل شيخ الأزهر، وبهذا يجبر شيخ الأزهر على اختيار الحزمة كلها بما فيها النصوص المسمومة التى تعصف بحقوق المصريين، رغم أن برهامى يوضح فى اعترافاته نيته المؤجلة فى العصف بشيخ الأزهر وبالأزهر كله فور أن تستقر لهم الأمور، لأن الشعب الآن على حد قوله يحترم الأزهر ويجله وبالتالى لا بد من تأجيل هذا المخطط الآن، فيرد أحد الشيوخ فى نفس الفيديو: «الآن قد اطمأن قلبى»، بما يوضح عزم هذه المجموعة على هدم ركن مهمّ من أركان الدولة المصرية، وهو الأزهر الشريف، وسر تربصهم به هو كونه منارة للإسلام «الوسطىّ المصرىّ»، وهو جزء أصيل من الهوية المصرية، ولا بد لهدم هذه الهوية وغزو الوعى المصرى بالفكر الوهابى المستورد، من القضاء على المقاومة المناعية المصرية المتمثلة فى الأزهر أو غزو الأزهر نفسه ليتحول إلى الوهابية.
ويستطرد برهامى فيوضّح أن المواد التى نجح فى تمريرها لم تدخل من قبل فى أى دستور مصرى، فى دليل آخر على التوجُّه الاستعمارى للتيار الطائفى.
ثم يشرح برهامى كيف استطاع وضع مادة تنسف الحقوق والحريات، رغم أن ملايين المصريين خرجوا فى الثورة ينادون بالحرية (عيش - حرية - عدالة اجتماعية - كرامة إنسانية)، إلا أن برهامى قرر أن المصريين لا يستحقون هذه الحرية وأصر على اغتيالها، من خلال مادة غامضة تقول «تمارَس الحقوق والحريات بما لايخالف المقومات الأساسية المنصوص عليها فى هذا الدستور»، وهى ما يفتح الباب لاغتيال الحريات بموجب أى فقرة فى صفحة صفراء من ملايين الصفحات التى دُوِّنَت فى عهد الدولة الأموية أو العباسية مثلا، والتى تشكل الآن المرجعية المطاطية للمشرِّع بل والقاضى!
ويستطرد البرهامى ليشرح كيف نجح فى نسف حقوق الإنسان، فيقول إن حرية العقيدة، وحرية الفكر، وحرية الرأى، وحرية الإبداع، كلها أصبحت مقيَّدة بفضل النصوص المسمومة التى نجح فى أضافتها، وكيف أن هذا الدستور به «قيود كاملة لم توجد فى أى دستور مصرى من قبل»!
ونأتى لنقطة مفصلية تكفى لهدم هذا الدستور كله، حيث استطاع برهامى بمعاونة عضو آخر فى «التأسيسية» أن يضع نصا فى المادة «76» يتيح استحداث عقوبات وجرائم دون نص قانونى! ويقول برهامى إن العوا قام بإضافة عبارة تقول «لا جريمة ولا عقوب إلا بنص قانونى أو دستورى»، وهو ما يفتح الباب لأى قاضٍ أن يحكم مثلا بصَلْب أحد معارضى الحاكم بحُجَّة أنه من المفسدين فى الأرض مستندا إلى الموادّ «2» و«4» و«76» و«219»، وأحد المتون القديمة التى تمثل جسما ضخما هلاميا مطَّاطيًّا يعد الآن مصدرا للتشريع والعقوبة، وهو ما حذرنا منه فى مقال سابق، ولكن قيل لنا «لا تغرقوا فى سوء الظن» ليتضح أن هذا كان هو الغرض الرئيسى لوضع هذه العبارة. والطبيعى أن الدستور يخاطب المشرِّع أو المحكمة الدستورية العليا أو المحكمة الإدارية، ولكن الآن أصبح الدستور يخاطب القاضى، ويمكِّنه من إدانة اى شخص وإنزال عقوبات به دون وجود أى قانون يجرِّم هذه الأفعال، بل يمكِّن هيئات مجتمعية أن تقوم بنفسها بتطبيق حدود تراها مناسبة من وجهة نظرها، حيث يتيح الدستور طبقا لبرهامى إنشاء «هيئات للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» بقانون ينظمها.
ومن المفارقات أن المادة «76» فى دستور مبارك كانت أحد أهم أسباب الثورة والإطاحة به.
وقد تم وضع هذه العبارة بعكس جميع الدساتير والتشريعات فى العالم رغم اعتراض القضاة من أعضاء «التأسيسية»، ومنهم على حد قول برهامى «قضاة إسلاميين تعبونا قوى لأنهم شاربين القانون ولم يستطيعوا التخلى عنه»، ورأوا فى هذه العبارة عوارا دستوريا واضحا، ولكن هذه المادة مُررت، ومن العجيب أن يطلب العوا الكلمة وسط عملية التصويت ويرفض علنا هذه المادة، رغم أن برهامى يقول إن العوا نفسه هو الذى اقترح نص المادة قبلا، ولعله تراجع بعد أن فكَّر فى العواقب الوخيمة، لكن هذه المادة لا يصح معها مجرد التصويت بـ«لا» مع الاستمرار فى «التأسيسية»، لأنها تنسف فكرة دولة القانون والفصل بين السلطات من الأساس، حيث تتيح للقضاء استحداث عقوبات لم يقرَّها المشرِّع وتنسف أيضا فكرة «السيادة للشعب»، والاختلاف حول هذه المادة لا يصحّ بمجرد رفضها فى التصويت، بل بالانسحاب من «التأسيسية» وفضح هذه الكارثة إن أراد العضو الإنصاف لا مجرد إبراء الذمة صوريًّا، بينما يترك الجريمة تكتمل، كما تظهر النية المبيتة فى نسف فكرة دولة القانون وإقامة دولة الفقيه فى اعترافات برهامى بخصوص المحكمة الدستورية العليا وما رأيناه من حصار المحكمة من أنصار التيار الطائفى.
ويوضح برهامى كيف تجاهلت «التأسيسية» المسيحيين، وأن الكنيسة لم تحصل على أى من مطالبها، ويطالب زملاءه بأن يتشددوا فى الإعلام ضد البابا والكنيسة الذين تجرؤوا وطالبوا بالتدخل فى صياغة المواد الدستورية قائلا «إزاى البابا يتكلم بهذا الأسلوب؟»!
ثم يستطرد برهامى ويوضح كيف دسّ كلمة «المجتمع» فى المادة «10»، لتمكن قانون الحسبة وحمايته من الطعن عليه بعدم الدستورية، وكيف أن هذه المادة ستُستخدم فى تفعيل قانون الحسبة، الذى يتيح لأى شخص أو هيئة غير ذات مصلحة فى أى موضوع، أن تلاحق الكتاب والمبدعين وأى شخص لا تعجبهم آراؤه أو أفعاله بدعاوى قضائية، قد تتضمن تكفيره وخروجه من الملة وما ينتج عن ذلك من آثار قد تصل إلى حد تطليقه من زوجته مثلا أو المطالبة بإعدامه نتيجة لرأى لم يعجب المدعين، وكيف ستُستخدم أيضا فى تشريع قانون لإنشاء هيئة لـ«الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر»، تعمل بمثابة شرطة أخلاقية ودينية، على نفس النمط الوهابى، مثل المجموعات التى قتلت شاب السويس وتتعدى على المصريين فى أماكن عديدة بدعوى حماية الدين.
ويوضح برهامى لزملائه أن الشعب المصرى له رغبات أخرى، وبالتالى يجب أن يحتالوا على الظروف للوصول إلى ما يريدون، وهو ما ينفذه برهامى والتيار الطائفى حرفيا.
ومن العجيب أنه فور تنبُّه المصريين وظهور ضجة حول الفيلم، أزيلت معظم الأفلام التى توضح المؤامرة من موقع «يوتيوب»، بحجة أنها تعتدى على الملكية الفكرية لمجموعة «إم بى سى - MBC»، ولم نعلم قبلا أن «إم بى سى» تمتلك قناة «أنا السلفى».
إن هذا الفيديو يوضح الطبيعة الاستعمارية لمخطط التيار الطائفى، الذى يخطط لغزو الهوية المصرية بصورة فيروسية، تهدم المقاومة المناعية للشخصية القومية، وتدسّ مكانها جينات وهابية متحورة، بهدف السيطرة والتمكين، وهى محاولات يجب على كل وطنى مصرى أن ينتبه ويتصدى لها بكل الوسائل السلمية، بعد أن اتضحت النية الخبيثة للتيار الطائفى، وعدم تورعه عن استخدام الخداع والتدليس والرشاوى والصفقات المشبوهة لتحقيق هذه الأهداف الآثمة.

My Page on Facebook

Wael Nawara on Facebook