الثلاثاء، يوليو 22، 2008

The Sex Files -
Emotional Deficit

Two-thirds of Men
Harass Women in Egypt
While Four out of Five
Male Workers are Harassed
By Female Co-workers
in Australia!

Time for some
"Cultural" Exchange?

Wael Nawara

CAIRO (Reuters - Thu Jul 17, 2008 - Cynthia Johnston): -
Nearly two-thirds of Egyptian men admit to having sexually harassed women in Egypt according to a survey carried out by the Egyptian Center for Women's Rights.

Meanwhile, only two weeks ago, another survey showed, according to Inga Gilchrist (http://www.news.com.au/), that four out of five male workers in Australia said they'd been harassed by a female colleague, according to study for a British employment law firm Peninsula.

Sex-Starved Men?
The Egyptian survey showed that a majority say women themselves are to blame for their maltreatment for wearing "indecent" outfits. The forms of harassment reported by Egyptian men, include touching or ogling women, shouting sexually explicit remarks, and exposing their genitals (!) to women, despite the socially conservative nature of this traditional Muslim society. The behavior could have repercussions on Egypt's tourism industry, a major foreign income earner, with 98 percent of foreign women saying they had experienced harassment in the country, the survey which included more than 2,000 Egyptian men and women and 109 foreign women, said.

Less than two years ago, Egyptian bloggers reported an incident where a large mob of young males set up a sexual trap in downtown Cairo on the first day of the Eid. Almost every passing woman would be surrounded, grabbed and molested. Whether wearing Neqab, Hegab or uncovered, Egyptian and foreign women were assaulted indiscriminately. Shop owners and taxi drivers tried to protect the women from the mob by taking them inside their stores or vehicles and lock the doors, while the mobs tried to break in.

Reversed Fortunes
The situation seems to be quite the opposite down under. The British survey on Australian workplace showed that men were too afraid to complain about harassment. Aussie law firm Holding Redlich's senior associate, Fiona Knowles, said bosses were more likely to tell a man he was lucky to be ogled and hassled. One Australian man got a $10,000 payout after a Victorian tribunal found his bosses had dry-humped him and grabbed his genitals. Two-thirds of the 2300 men questioned in the British study also said that sexual banter was inappropriate at work. A separate poll of 1600 employers found bosses wouldn't take a complaint of sexual harassment as seriously if it were from a male worker! David Price of Peninsula said the balance had shifted and women now aimed sexual banter at men. "Not everyone's happy with these type of jokes and the situation is a growing problem for employers," he said.

Emotional Deficit
While the trends seem to be totally the opposite between Egypt and Australia, I suspect the reasons are similar. Emotional Deficit. For several decades, the Egyptian society was being Islamized, making the chances of having a natural and healthy pre-marriage boy-girl relationship ever diminishing. Marriage itself, it would seem is becoming more unaffordable than ever. The average age for marriage in Egypt for men has consistently increased. It is normal to see someone who is thirty years old who still has a few years to go before he can afford to provide the extensive requirements for marriage. In many cases, a young male in Egypt had to travel to the Gulf and work for a few years "building his fortune" يكون نفسه to be able to afford the hefty burdens of marriage. Knowing that boys probably reach puberty at the age of 13 or 14, this means that a male in Egypt will spend some twenty years suffering from this emotional and "physical" deficit.

In Australia, on the other hand, the rising percentage of women in white-collar jobs, probably makes the corporate workplace more dominated by women. I guess someone has to research this further, but I think it is basic supply and demand. Market forces at work. Men who are "available", "interested" and "interesting" seem to have become a rare commodity in Australia. Always with an eye for opportunities whenever a market "gap", or a "hole" is identified, I would strongly recommend the Egyptian and Australian governments to work something out in the form of some "cultural exchange" program, where young and highly eligible Egyptian men are sent to Australia. In exchange, interested Aussie women are imported into the streets of Cairo where they will have the time of their lives with the abundance of sex-starved men! A bad joke? Time to get serious.

The Parallel State:
According to the theory of the "Parallel State"**, whenever a formal economic, social, cultural or legal subsystem fails to deliver the basic needs of the people, mother nature steps in. People have collectively demonstrated a remarkable genius in devising parallel sub-systems to fill that gap, hole or deficit. Marriage becomes unaffordable, young couples resort to "civil marriage" or "Gawaz 3orfi". The taxi fare meter stuck at 60 piasters (a piaster is a coin we used to have in the past, which is about 1/100th of a pound) since 1980's, passengers and drivers have a widely accepted tariff scheme for all possible destinations and journeys, in addition to the people's invention of the "micro-bus".

A few years ago, when the government insisted on enforcing a ridiculously unrealistic exchange rate for the dollar, well, people developed their own rates and "grey" markets. In education, private tuition prospers in every direction, private schools, universities, books, lessons (doroos khososeya), IGCSE, IB & AD Centers. Courts don't work? You have thugs to bring back your money, checks or stolen land or apartment. The police doesn't care? You hire your own body guards or security officers, thank you very much. Government hospitals threaten to prematurely send you to your grave, you tip the nurses and everything will be fine, and you can always go for the five-star hospitals or the mosque clinics. Fixed rent for old apartment too low? There is "key-hold money" (Khelew Regl). And so on and on. This is the Parallel State at work and natural laws at their finest. And as these individual subsystems interact, they get interlocked in a huge web of "grey" or "shadow" subsystems, thus forming the "Parallel State", the "Shadow State".

The same goes for these emotional deficits. You want to call the abusers criminals and send them to jail, fine. So do I. This may be a part of the solution. But ultimately, on the long-term, we must learn to stop fighting nature. Accept nature. Young men and women have basic emotional and physical needs. These needs create demand which must be addressed with social solutions. Must be channeled in socially acceptable channels, affordable solutions and feasible means. The tightening moral code introduced by the Islamists only threatens to develop an explosive situation at home. There has been many reports and TV shows describing a similar situation at Saudi Arabia, where percentage of homosexuality is on the rise. Incest and other perverted forms of relationships seem to be increasing at alarmin rates. Why do we have to deny nature and see perfectly normal relations indecent is beyond me. You ignore the laws of mother-nature and you will be inviting the parallel state to devise its own solution.

And while informal or "grey" subsystems usually seem to do the job and fulfill the need, the "gap" or the unmet demand with varying degrees of success, black "subsystems" also exist as a by-product of an emerging realization that the formal state is no longer relevant. Law and Order collapse as respect for legislations diminish. Black subsystems come in the form of illegal and immoral solutions and short-cuts. Pribes, illegal permits and criminal activity spreads as respect for the law decays. If "civil marriage" or "Gawaz 3orfi" is a "grey solution" to mostly unaffordable "formal" marriage, sexual assault and molestation is a "black" and criminal behavior adopted by those who are unable to satisfy or control "that" deficit through the "grey solution", namely the "civil marriage".

I do not want anyone to think that I am an apologist on behalf of the abusers. I am not. I am with tightening the punishment, but we have to realize that few, if any, seem to be reporting or filing police complaints against the abusers. So, the long-term solution in my opinion will be, to relax or ease the tight restrictions on boy-girl relationships. Let us go back to our normal selves. Again, I am not promoting total dropping of our customs, traditions or values in favor of becoming widely permissive. I am only suggesting that we, as a society, loosen the tight screws a bit to help release some of the pressure, in order to avoid explosion of an already flammable situation.

And of course, as another solution, you are welcome to go and work in Australia.

**The Parallel State

السبت، يوليو 19، 2008

Secular America Votes

Too Secular to Win?

"I do not trust him (Obama) he is a Muslim ..."An average woman interviewed on the CNN declared.

Many million Americans will not vote for Obama for the same reason, which is riduculous since Obama is NOT a Muslim. But he seems like a Muslim, enough. He could be a Muslim. His father may have been a Muslim. How ridiculous is that?

Could anyone have said:

I do not trust him ... he is a Jew ... or he is a Catholic?

No. Not today. That would be suicidal.

25 years ago ... Ronald Reagan, while a president, was visiting a school in Oregon, Orlando ... at the end of his speech to students he said something like: "Go home and read you bible".

The media took him for a roller coaster ride.

America had been discovering and affirming its secular voice in the previous decades ...

So, what happened?

Why isn't America so secular anymore?

It is a different world today ... that's for sure ... America had grown more religious? Possibly. The world had grown a lot more religious. I am pretty sure that the Arab-Israeli conflict had something to do with it.

Israel is a Modern Theocracy. Secular Zionists decided to use the Religious sentiments to make their enterprise possible. That came with a price. The reaction to that was an Islamist resistance movement which decidedly used the same sentiment ... religion ... a different religion ... Is it really that different ...?

Jewish lobbies also used the right-wing Christian sentiments in the US. Resurrection of Jesus required building of the Jewish Temple ... and Israel was the pre-cursor for that. So they thought ... or rather, so they thought "The Book" said ...

It is the Armageddon with flying bloody colors ... a self-fulfilling prophecy ... which exists in Islamic, Jewish and Christian religious thought.

Satellite TV came ... and with it the Religious Industry in the US and elsewhere flourished. With Religious Celebreties ... movie-star-like Charisma ... they own their channels or programs ... and they own their private planes ... and raise millions of dollars in donations ... they play on fear and frustration ... and they spread hatred and suspicion.

We have those modern "Breachers" here too in Egypt and the region ... the Movie-Star, Talk-Show religious figures ...

Obama commented on that once ... and McCain used that slip of the tongue ...

You go into these small towns in Pennsylvania and, like a lot of small towns in the Midwest, the jobs have been gone now for 25 years and nothing's replaced them. And they fell through the Clinton administration, and the Bush administration, and each successive administration has said that somehow these communities are gonna regenerate and they have not.

And it's not surprising then they get bitter, they cling to guns or religion or antipathy toward people who aren't like them or anti-immigrant sentiment or anti-trade sentiment as a way to explain their frustrations.

Obama today has to say ... "I pray to Jesus Christ, our Savior ... " to stand a winning chance surely with recommendations from his campaign advisors. Obama, has to put up a show of Christian faith before the voters, to stand a chance. When did people stop thinking that a person's religion is their own business?

Discrimpination has always existed. Only against different people.

What is the world coming to?

Where is Secular America?

Can Obama, if he ever wins, try to help change that? Help pick our world from these trends of rising religious-mania ... starting with the US?

But will he ever win?

My 13-year-old daughter thought that America was not ready for a Woman president (Hillary) or a Black president (Obama) ... although she is a democract at heart (genetic disorder she inheritted from me) ...

Do we have to catch the measles to get immunity?

Can't we just get the vaccination?


Photo Adapted from


الجمعة، يوليو 18، 2008

State-owned Newspapers




منذ حوالي شهرين دأبت صحيفة الأهرام على مهاجمة الفيس بوك وشباب الفيس بوك، وسنين الفيس بوم، وقام السيد العقيد رئيس المباحث فرع الأهرام بوصف مبادرات الفيس بوك ومنتدياته وشبابه بأنها لغة المترفين المنحرفة

واليوم، يخرج علينا سيادة العميد ومبروك على الترقي السريع، بهجوم على المصري اليوم لقيامها بنشر مشروع قانون تكميم مصر:
قانون الفقي

وهو قانون سيء السمعة والطعم والرائحة

ولا أعلم لماذا يصر الأهرام على مهاجمة من يدافعون عن حرية الصحافة وحرية الإعلام

مع إن الأهرام مفروض أنه صحيفة، إعلام يعني، وآخر معلوماتي أن الإعلام يحب الحرية

ولكن يبدو أن هذه المعلومة غير صحيحة

فالإعلام الجديد الذي يمثله السيد رئيس المباحث الإعلامية - فرع الأهرام

هو إعلام يحب السرايا أكثر مما يحب الحرية

يحب بلاط قصور الحكام أكثر مما
يحب بلاط صاحبة الجلالة

يحب يضحك ويبسط الحكام أكثر مما يحب الحقيقة

يحب السلطة أكثر مما يحب القارئ

يحب عيش السرايا
المتغمس في شربات السرايا أكثر مما يحب رائحة الحبر والورق ومتعة الانفراد الصحفي
وكشف الحقائق

ولم أجد أمامي سوى إعادة نشر مقال كنت قد كتبته عن صحافة عيش السرايا


جراية عيش السرايا المنصرفة
ولغة المترفين المنحرفة
طالعتنا صحيفة الأهرام بهجوم بذيء على شباب الفيس بوك، تصف فيه مبادراتهم ومنتدياتهم بأنها لغة المترفين المنحرفة.

ونتعجب كيف استطاع الكاتب أن يتحدث عن الانحراف، وهو يعلم جيداً مواطن الفساد والانحراف في الحكومة والنظام، وبالتأكيد ليس منها الفيس بوك، لأن الفيس بوك ليس هو المسئول عن الغلاء، والاحتكارات، وتزاوج السلطة والثروة، وإغراق العبارات، وتصدير الغاز بعشرة في المائة من سعره، وإفساد الثقافة المصرية، واستشراء الجماعات المتطرفة وغيرها من مشاكل، السرايا تسأل عنها

ولعل السبب الرئيسي لهذا الهجوم، هو أن صحف الحكومة هي ليست صحفاً بالمعنى المفهوم، بل أنها وسيلة إعلانية تستخدمها السرايا في الترويج لأفكارها ومنجزاتها وحكمها المديد، الذي يرجع جزء كبير من الفضل في امتداده لصحف السرايا، منذ أن قامت السلطة بتأميم الصحافة منذ حوالي نصف قرن!

يحدث هذا في مصر رغم أنه في معظم دول العالم، تقوم الصحافة بدور لا غنى عنه كأحد أهم وسائل الإعلام وأقوى أداة للرقابة الشعبية. والصحافة في معظم تلك الدول هي صحافة موجهة – بكسر الجيم- لأنها تقوم بتوجيه الحكومات لتستجيب لرغبات رجل الشارع باعتبار أن الصحافة هي لسان حاله، وباعتبار أن تلك الحكومات الأجنبية الهبلة مهتمة برأي رجل الشارع وذلك نتيجة لضعف شخصيتها وتفاهتها الشديدة، فكيف نتصور حكومة محترمة تحركها رغبات الرعاع من أفراد الشعب، يعني كلمة توديها وكلمة تجيبها ولا حول ولا قوة إلا بالله على العالم الهايفة التي تحتاج لدروس طويلة في فنون القمع والقهر وتكدير الشعب مع التشبث بمن تكرهه الجماهير لسنوات طويلة إعلاءً لقيم التجميد والتحنيط وتدريب الشعب على الصبر على المكاره.

أبواق الحرب النفسية

ونظراً لخصوصيتنا الثقافية واختلافنا عن كل دول العالم، تلعب صحافتنا القومية دوراً مختلفاً ومشهوداً، فقد تحولت من لسان حال الشعب ومنظاره الذي يكشف به عن الفساد وأوجه الانحراف أو سوء الأداء، إلى بوق من أبواق الحرب النفسية التي تقوم بها السلطة وحزبها الحاكم أبداً – في سبيل السيطرة على الشعب وإخضاعه، باستخدام أحدث وسائل غسل المخ ونقعه في محاليل الفورمالين الصحفية، مع تنويم المواطنين في العسل – الأسود طبعاً – عن طريق بث إشاعات وأوهام وهلاوس عن الريادة والتفوق، وبحور المليارات التي تنتظر من يغرف منها، من حصيلة الإنجازات الوهمية والجرعات الإصلاحية المشمومة والمغشوشة في معظم الأحيان. ولا تكتفي صحافة عيش السرايا بذلك، بل أنها تجتهد في إقناع الشعب بأن القادة المغاوير لا بديل عنهم وأنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، لتجعل كل مواطن يشعر بأنه محاصر ولا سبيل أمامه للخروج من المصيبة التي وقع فيها بمجرد مولده، إلا بعد خروج السر الإلهي، للتشجيع على الانتحار وتخفيض عدد السكان.

صحف الإرشاد القومي

باختصار، نجحنا في تحقيق فتح عظيم، تحولت معه الصحف القومية إلى أداة من أدوات الإعلام الموجه – بفتح الجيم لا كسرها، وذلك لأن الكسر هو من نصيب رأس الشعب إذا لم يعجبه هذا الوضع، الذي تقوم فيه صحف الإرشاد القومي باستكمال نقص الرشد وعلاج انعدام الأهلية الذي يعاني منه الشعب، فترشده إلى الحقيقة الأكيدة التي لا يشعر بها ولا يراها اللي ينطس في نظره، وهي أن النظام رائع بلا أدنى شك ولا يوجد له أي بديل وربنا يستر، ولأن حكمته يشهد بها العالم أجمع باعتراف الصحف الفرنسية التي تتغنى في محاسنه ومهارته، وأن هذا النظام قد أتحفنا بأزهي عصور الديمقراطية التي تحسدنا عليها الدول والممالك والعزب في الشرق والغرب، وأن العيب الرئيسي يكمن في الشعب نفسه، الذي يتسبب بجهله وكثرة توالده في تنغيص عيشة النظام، الذي لا ينوبه منه سوى الجحود والنكران والنقد والتجريح وقلة الأدب، بدلاً من أن يحمد ربنا ويشكره على أن النظام لا يزال قادرا على إطعامه من جيبه الخاص، ورغم أنه – أي الشعب – لا يشبه الشعوب المتقدمة المتحضرة التي تشرح قلب الحكام وتبتهج لسلوكها الحكومات.

صحافة ملزقة

وأفضل وصف لهذه الصحافة النزيهة جداً هو أنها صحافة عيش السرايا. فالسرايا تتحكم في أكل عيش الصحفيين، ترفع من تشاء وتخفس الأرض بمن يتجرأ ويعارضها، تعز من تشاء وتذل أهل من يعمل فيها برم وصاحب قلم قال إيه حر. تمنح من تشاء الياقوت والمرجان والملك وإدارة التحرير، بصرف النظر عن الموهبة أو رأي القارئ المسكين، لأن رأيه لا يقدم ولا يؤخر في كل الأحوال باعتباره عديم الأهلية كما سبق. وعيش السرايا ليس مثل العيش العادي الذي قد يعاني من المسامير ونقص الوزن، بل أنه عيش مشرب بالعسل والسكر والشربات، من ترقيات ومكافآت وحوافز ومزايا عديدة، وفي المقابل فإن الشربات يستأهل الزغاريد المدوية احتفالاً بنجاح الحكومة الدائم وعبقرية الحكام، ويستحق وصلات المديح والتطبيل والرقص البباوي على صلصلة الصاجات احتفالاً بالإنجازات العظيمة. وصحافة عيش السرايا هي صحافة حرة جداً، بشرط الالتزام بالخط العام للنظام وتمجيد إنجازاته وتبرير فشله الذريع. وعيش السرايا كما يعلم أي حلواني يميل للحمار – قصدي اللون الأحمر والله، ليذكر من ينسى بالخطوط الحمراء والبرتقالية التي يستحسن أن يبتعد عنها الصحفي الناصح بمسافة كافية، حتى لا يقع في المحظور وقد يكون عنده عمى ألوان. ونتيجة للشربات والذي منه، تشعر أن صحافة عيش السرايا ملزقة بحيث تضطر لغسل يديك بعد الإمساك بالجريدة التي تنتهي في كل الأحوال في سلة المهملات بعد قص الإعلانات الهامة.

الشربات مصدر الإبداع

ونظراً لأن الشربات مشبع بالسكر، والسكر مصدر للطاقة الإنسانية والإبداعية، نجد بعض الصحفيين وقد أقسموا على الولاء للسرايا وعيش السرايا وباقي حلويات السرايا الفاخرة، يسعون بكل الطرق لينهلوا من العيش المشرب بالعسل، ثم يشكرون للسرايا وأعوانها وعملائها كرمهم المعسل، وينفردون بتغطية كل الأخبار المهمة جداً مثل الخبر اليومي عن قيام السيدة الجليلة بافتتاح مدرسة بعد 3 شهور، وهو خبر هام جداً، بدليل أنه يأتي في الصفحة الأولى لجميع صحف السرايا بصورة يومية طوال الثلاثة شهور السابقة على الحدث العظيم، بأسلوب العد التنازلي، باق 77 يوما على قيام الفاضلة بالافتتاح، باقي 76 يوما ...، باق 75 يوما، وهكذا، وكأن الجريدة ساعة إيقاف، وهو ترميز مقصود، باعتبار أن صحف السرايا من أدوات إيقاف الزمن وتجميد الأوضاع على ما هي عليه. وهذا لا يمنع من تحويج وترويش الخبر يوماً بعد يوم، وحشوه بالمسكرات والزبيب والجوز واللوز وعين الجمل، وكله من خير السرايا، لأن الحشو وتغيير الطعم، يجدد من خبز السرايا بعد ما يقدد، ويبعث روحاً جديدة في أخبارالسرايا البايتة فتصبح وكأنها جديدة نوفي، فبواقي طبيخ الغداء تظهر كوجبة رئيسية تقدم مع العشاء وهكذا، والصحفي الشاطر يغزل الأخبار بالشوكة والسكينة وكسارة البندق.

الزوار الدائمين

كما تهتم صحافة السرايا بمجموعة ثابتة من رجال السرايا الذين يتخصصون في الدفاع عنها باستماتة، وتخصص لهم الأعمدة المستديمة والحشايا الوثيرة التمليك في صفحات الرأي، باعتبار أن تلك الصحف هي امتداد طبيعي للسرايا نفسها، وجزء من دوار العمدة، ولابد من تكريم ضيوف العمدة ووضعهم فوق رأس القارئ المسكين رغماً عن أنفه. ويتميز هؤلاء الضيوف بشجاعتهم الشرسة في النقد، الموجه طبعاً للحركات الشعبية التي تطالب بالديمقراطية وغيرها من البدع والضلالات، وتقديراً لشجاعتهم الشديدة، فقد حلت عليهم بركات السلطة وأصبحوا ضيوفاً دائمين على مائدة عيش السرايا، ينهلون من رحيقها الشربات اللذيذ، وقد يفوز أحدهم ببعض الفستق المجروش أو القشدة الدسمة، فيصبح عقيداً بعد أن كان مجرد رائد صغير، أو يصبح نقيباً بعد أن كان مساعداً للنقيب، لأن السلطة تقدر الولاء وتضعه فوق أي اعتبار آخر، وترد الهدية بأحسن منها، وتكافئ الذين يتمرغون في ترابها بالتبر والمناصب العظيمة ومقاعد مجلس الشورى والأراضي المثلجة نتيجة لقربها من البحر الذي يجعلها لا تحتاج إلى أي تسقيع ولا سحر أو شعوذة.

جرائد صفحاتها ثابتة

لا تكتفي صحافة عيش السرايا بصفحاتها اليومية الثابتة تقريباً، والتي تزينها دائماً صور الحكام وأخبارهم الهامة جداً، سواء بافتتاح كوبري أو مصنع أو حتى مسمط. والخبر الثاني في الصفحة الأولى هو ترشيح الحكام وذويهم لكافة الجوائز العالمية في العلوم والفنون والمطالعة بدءاً بجائزة نوبل وصولاً لجائزة الأوسكار تقديراً لقدراتهم الفنية العتيدة. والخبر الثالث أن هناك منظمة عالمية تشيد بأداء الاقتصاد المصري وتحذر العالم من بطش النمر القادم قال يعني إحنا ناقصين حيوانات. والخبر الرابع عن حركات ومنظمات محلية وعالمية جداً باسم الحكام وأقاربهم وأزواجهم، وهي حركات ناشطة في كل المجالات الثقافية والرياضية، وتعتني بحق المرأة والطفل في كل شيء بدءاً من الأناشيد والمطالعة وصولاً إلى الجري والحجل في الماراثون. والخبر الخامس يتحسر على مصائب دول أخرى لم تستطع حماية مواطنيها من الكوارث الطبيعية بعكس حكومتنا السنية التي تستخدم كميات كبيرة من البخور والعنبر لتجنيب الشعب ويلات مثل هذه الكوارث مع إن الدنيا لو أمطرت تجد شوارعنا تغرق في شبر ميه، وزلزال بسيط عندنا تنهار معه آلاف المدارس الجديدة مع خالص تعازي هيئة الأبنية للضحايا. والخبر السادس منقول عن مجلة فرنسية تشيد بالدور المصري في المنطقة، وتبحث عن تلك الصحيفة لتجدها مجلة حائط في المدرسة التجارية الفرنسية بميدان عبده باشا. ولا أعلم سر إعجاب الصحف الفرنسية الشديد بحلاوتنا التي هي زايدة حتة باعتبار أن الصحف في فرنسا بالذات تصدر الساعة ستة. ويجب أن نعترف أن صحف عيش السرايا دمها خفيف وأكثر أخبارها جدية يموت من الضحك، ولهذا ليس خسارة فيها المليارات الضائعة سنوياً، ولا وجه للاعتراض على أن يكون من حق رئيس التحرير أن يقوم بطرح مناقصة لتركيب جاكوزي يدغدغ بدنه وبدن أهله ليحتل دورين في مبنى الصحيفة.

تحريض السلطة على الصحفيين المستقلين

لا تكتفي صحف عيش السرايا بكل جرائم خداع وتضليل القارئ والخلط بين الإعلام والإعلان والحابل بالنابل، واغتيال التغطية الموضوعية للأخبار لتحل محلها النشرات الدعائية الممجوجة والطنطنة الفارغة، وهي كلها جرائم مهنية يعاقب عليها ميثاق الشرف الصحفي، لا تكتفي بكل هذا ولكنها أيضاً تختص مدوني الإنترنت، والفيس بوك، و الصحافة المستقلة بعداء غير مفهوم ولكنه مبرر، فهذه الصحف المستقلة جذبت القارئ وفتحت عينيه على الأكاذيب المفضوحة لصحافة السرايا، فتضاءلت أرقام توزيع صحف السرايا وأصبحت متخصصة في الإعلان، باعتبار أن أخبار السرايا هي كما أوضحنا إعلانات مدفوعة الأجر، سواء كان الأجر مقدما أو مؤخرا. ومن هنا يأتي قيام صحافة السرايا بتحريض السلطة ضد الصحافة المستقلة، فنجد أحد وكلاء إعلانات السرايا يمصمص شفتيه ويقول "اللهم لا تؤاخذنا على ما فعل السفهاء منا"، وهكذا.

يا صحف عيش السرايا. رفقاً بالقارئ المسكين لأنه في الواقع هو الذي يوفر لكم بقروشه القليلة لقمة العيش وليس السرايا، فالقروش القليلة مع توزيع بالملايين هو الذي يدفع مصاريف الشاكوزي، كما أن منجم الذهب المتمثل في الإعلانات مرهون بإقبال القارئ على شراء صحفكم، فلا تضيعوا هذه الثروات نتيجة شوية شربات من السرايا. وفي نفس الوقت، فأنا في الحقيقة لا أعلم سر هذا العداء الشديد بينكم وبين مدوني الإنترنت، والفيس بوك، والصحافة المستقلة، ولكنني أرى أن الصلح خير وجوعوا تصحوا. أؤكد لكم أن العمر واحد والرب واحد وأن الرزق من عند الله كما أن كثرة الحلويات مضرة بالأسنان وقد تصيبكم بأمراض السكر لا قدر الله. يا سبحان الله. الظاهر إنه فعلاً: اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني






جزء من مقال رئيس تحرير الأهرام

الجمعة 2 مايو 2008


لغة المترفين المنحرفة‏!‏

ومن بين المشكلات التي تواجه جهودنا للخروج من الأزمة تلك الجريمة التي يرتكبها الجيل الجديد من المترفين الذين يقفون في نهاية سلم المتضررين من أزمة الغذاء‏.‏ فدعاوي العصيان والإضرابات تأتي اليوم عبر وسائل الاتصال الحديثة التي لايملكها ولايستطيع استخدامها سوي أبناء الطبقات التي استفادت كثيرا من التحولات الاقتصادية‏.‏ وأصبحت دعاوي العصيان والإضراب لعبة جديدة من ألعاب الفيديو يمارسونها بغير وعي أو فهم‏,‏ يثيرون بها نار الفتنة بين الطبقات البسيطة‏,‏ بينما هم سعداء بلعبة سياسية هذه المرة‏.‏ والحقيقة أننا تهاونا كثيرا مع أبناء تلك الطبقات في سلوكياتهم علي الطرق والمقاهي الإلكترونية الجديدة التي أنشئت لهم‏.‏ وإذا كان آباؤهم قد انصرفوا عن تربيتهم لجمع الأموال‏,‏ فإن الدولة مطالبة الآن بالقيام بما عجز الآباء والأمهات عن فعله مع أبنائهم‏.‏ فلقد تجاوز هؤلاء كل حد حين تسامحنا معهم وسمحنا لهم بأن يهددوا رجال المرور والشرطة والمواطن العادي بنفوذهم‏,‏ وقدرتهم علي اختراق القوانين استنادا إلي أموال آبائهم ونفوذهم المستحدث‏.‏ ولقد كنا نتسامح معهم عندما كانت أخطاؤهم فردية تمس شخصا لديه روح التسامح‏..‏ أما حين يتحول هؤلاء بعبثهم إلي أمن الوطن فليس من حق أحد أن يتسامح معهم مهما تضخمت أموالهم أو بلغ نفوذ آبائهم‏.‏


‏لقد فتحت السياسات الاقتصادية الأبواب واسعة أمام الجميع للعمل وتحقيق الثراء المشروع في إطار إطلاق الطاقات والقدرات الفردية للعمل والكسب‏.‏ ولكن المجتمع ينبغي ألا يقف مكتوف الأيدي أمام ظواهر جديدة بلغت حدود الضرر الوطني حين يصل التدليل إلي حد العبث بمقدرات الأمة وأمن الشعب‏.‏

وعلينا أن نواجه هؤلاء بما يستحقون من عقاب وزجر وأن نردهم إلي تربية وطنية حقيقية‏.‏ فليس الوطن من بقايا نفوذ آبائهم يفعلون به ما يشاءون‏.‏ وسواء انتبه الآباء إلي حقيقة ما يفعله أبناؤهم أو لم ينتبهوا‏,‏ فإن للمجتمع حقا لاتهاون فيه ولاسكوت عنه‏,‏ وعليهم أن ينضموا طائعين أو مجبرين للقوي النشطة العاملة التي تبني وتعمل وتضيف قدرات جديدة لاقتصاد هذا الوطن‏.‏ فلم يعد بيننا مكان لعبث المترفين وألعاب الفيديو السياسية‏.‏ إن مصر أولي بجهدهم وطاقاتهم في تلك المرحلة من العمل الوطني الجاد في مواجهة أزمة عالمية‏,‏ لو تفاقمت فلن ينجو منها أحد‏.‏ ولابد أن يضرب المجتمع علي يد كل عابث بأمن الوطن واستقراره‏.‏ فلقد أغري هؤلاء المترفين الصغار مترفون آخرون اعتادوا بيع آلام الوطن ومشكلاته للمنظمات المانحة‏,‏ وآخرون اعتادوا التجارة في الديمقراطية وحرية التعبير عبر الفضائيات‏,‏ والتنكيل بكل من يقول كلمة حق بشأن ما يحدث علي أرض هذا الوطن من نمو وتطور في السياسة والاقتصاد والديمقراطية‏
ما سبق هو جزء من مقال "لرئيس تحرير الأهرام" أو الشخص الذي يجلس على كرسيه قسراً بدعم من الحكومة بعد قيام النظام باختطاف الصحف المصرية والإعلام المصري منذ 54 سنة
أما رئيس تحرير الأهرام الحقيقيفقد يكون الآن في المصري اليومأو في الدستورأو في اليوم السابعأو في البيت يكتب على بلوج يقرؤه عشرات أو مئات أو آلافهذا هو الواقع الذي نعيشه الناشيء عن قانون الانتخاب العكسي
Natural Deselection
Which Threatens our Nation's Ability to Survive and Prosper

Alleged Media Leadership
or Propaganda and Fabrication

إعلام الريادة
المبايعة والإشادة

خرج علينا أحد كبار كهنة المعبد الوثني الإعلامي بمفاجأة عظيمة وهدية ثمينة، هي قانون لإنشاء جهاز للرقابة على الفضائيات والإنترنت، وذلك من باب إصرار الدولة على رعاية الإعلام والإرشاد القومي

ونفهم من هذا، أنه حتى لو قام النظام بالاستجابة ظاهرياً لمطالبنا المستمرة بإلغاء وزارة الإعلام، فإن النظام سيلغي وزارة الإعلام باليمين، وينشئ جهاز الرقابة على الإعلام بالشمال الخطافية، باعتبار أن النظام في حالة حرب مع الشعب والمواطنين، والشاطر اللي يستحمل غلاسة التاني

وهذا القانون الجديد مطمئن جداً، بالطبع ليس للمواطن المصري المسكين الذي لا يستطيع غالباً مشاهدة المباريات الدولية لفريقه القومي إلا على القنوات الفضائية الأجنبية، ولا يستطيع متابعة أخبار بلده إلا من خلال قنوات "الجعير" الأجنبية أيضاً، لأنها رغم تشنجها تبث الأخبار في حينها، عكس القنوات المصرية التي عليها أن تنتظر التوجيهات، لتحديد ما إذا كانت الأخبار مناسبة للشعب الغرير، أم أنها سوف تفسد أخلاقه وتفتح عينيه على أشياء لا تناسب سنه وهو بالتأكيد في غنى عن معرفتها

على المواطن المصري أن ينتظر خمسة أيام كاملة، ليتابع أحد استجوابات مجلس الشعب، رغم أن مجلس الشعب يبعد عن ماسبيرو بمسافة تقل عن كيلومتر واحد، ولكن عمليات المونتاج والتجميل وشد الجلد، هي عمليات صعبة وتحتاج لعودة الخبراء من الخارج، وكان الله في العون

هذا القانون لاقى الترحيب الحار، ليس من المواطن المصري المغلوب على أمره، ولكن من القنوات الفضائية الأجنبية، التي صدر القانون أصلاً لتحجيمها، وذلك لأن تحجيمها هو من رابع المستحيلات، ولكن التحجيم سوف يقع على القنوات الخاصة المصرية ، فيصيبها في مقتل

ويسعدنا أن يهتم المسئول الكبير بطمأنة القنوات الأجنبية ، وتشجيعها على التوسع في جذب واستقطاب المشاهد المصري والعربي، والانفراد به أمام المرمى في الملعب الإعلامي في كل المجالات، بدءاً بالقطاع الإخباري (الجزيرة وعربية)، مروراً بالقطاع الشبابي (روتانا وأخواتها علاوة على قنوات الرياضة العربية)، وقطاع الدراما (شوتايم وأوربيت وART)، حتى قطاع الأطفال لم يسلم من الغزو الفضائي (كارتون نتورك وقناة ديزني وسبيس تون)

وهذا شيء عظيم ويؤكد قدرة مسئولينا على تحقيق الريادة، فقد حققوا الريادة لتلك القنوات الأجنبية والشقيقة في سنوات قليلة، وهذا إنجاز في حد ذاته يحسب لهم، مما يدل أيضاً على ريادة المصريين في كرم الأخلاق والترحيب بكل وافد شرط أن يكون فضائياً لا أرضياً، ولعل في هذا تأكيد لنظرية التواصل المثمر بين الفراعنة والمخلوقات الفضائية

وخلال الخمسين عاماً الماضية، وفي ظل "رعاية" الدولة للإعلام المصري، تحققت إنجازات عظيمة وريادة غير مسبوقة، تمثلت في زيادة عدد القنوات المصرية إلى ما يقرب من أربعين قناة خالية من أي محتوى ولا يشاهدها أحد، بعد أن باع التليفزيون كنوزه من أصول الأفلام المصرية القديمة. أربعون قناة تسبح بحمد الحكومة وتشيد بعظمتها في الغداة والعشي، وتدافع عن جميع المسئولين في كل المواقع، وتؤكد لنا أن الشمس ساطعة والجو مشرق في نفس الوقت الذي تجتاح فيه السيول البلاد

وإن ننس فلا ننس مبنى التليفزيون الفخيم المطل على النيل السعيد، وهذا المبنى تقطنه عدة قبائل قوامها حوالي 50 ألف موظف، كل منهم ينتمي لأحد البطون الرئيسية، ولابد للترقي أن يكون الموظف قريب أو نسيب أحد شيوخ القبائل، لتأكيد الجو الأسري، الذي يحفل مع ذلك بالمقالب اللطيفة، والصراعات الأخوية، التي كثيراً ما تنتهي في السجن، عند الخلاف بين الشيوخ على توزيع الغنائم والأسلاب، فيتم القبض على واحد من صبيان المعلمين الكبار قوي ذراً للرماد في العيون.

50 ألف موظف موجودون نظرياً ولكن لا يعلم أحد ماذا يفعلون، في الوقت الذي نجد المحطات الفضائية الجديدة التي تكتسح السماوات والأرض وما بينهما من منازل ومطاعم وفنادق ومقاه، نجد تلك المحطات تُدار بعدة عشرات قليلة من المتخصصين الموهوبين، وكثير من هؤلاء الموهوبين فشل في الالتحاق بقبائل التليفزيون المصري، لأن الموهوب كما هو واضح مما سبق فاشل والعيب فيه أصلاً، لعدم خروجه من البطن المناسبة، أو عدم قدرته على التكيف مع جو الفساد العليل، وعلى المتضرر اللجوء للفضائيات

وعلى سبيل المثال، فقد نجح الإعلام المصري في ظل "رعاية" الدولة في تحقيق سبق فني وتقني وثقافي جليل، وهو تطوير أغاني المبايعة وأناشيد الإشادة "الدائرية"، التي يلتحم أولها بآخرها ويمكن نظرياً أن يتم بثها للأبد ودون توقف.

وقد استطاع التليفزيون بالفعل أن يحقق أرقاماً قياسية عندما قام ببث إحدى تلك الأغنيات وهي أغنية "اخترناك" لساعات طويلة متصلة، وتم قطع الإرسال في النهاية لأسباب طبية عندما عجزت المستشفيات العقلية عن استيعاب الأعداد الغفيرة ممن أصيبوا بنوبات الصرع والتخلف العقلي المفاجئ أثناء البث. وهذه الأغنية الأوبرالية الأوركسترالية، يؤديها مئات المغنيين والممثلين والريجسيرات الذين يصطفون على المسرح، لأن عدم المشاركة في الغناء يعد بمثابة الخيانة العظمى، يُحرم معها الممتنع من التعامل مع التليفزيون والإذاعة والمسرح والسينما بل والنوادي الليلية لسنوات طويلة.

وهؤلاء المئات من "الفنانين"، يغني كل منهم نفس المقطع لعدة دقائق، ثم يختار زميل يتسلم الراية من بعده، إلى أن تعود له من جديد بعد عمر طويل ليستكمل الغناء بدوره وهكذا دواليك

وهذه الأغنية تعد من أسلحة الدمار الشامل الاستراتيجية والتكتيكية في نفس الوقت، وعادة ما تطلقها الحكومة علينا في شكل جرعات عشوائية متكررة، فتصيب المشاهد إما بالبله أو الصرع أو الوفاة، حسب سرعة رد فعله وقرب أصابعه من زر الإغلاق في الريموت كونترول، وذلك لأن تغيير المحطة لا يجدي، حيث أن جميع المحطات عادة ما تنضم معاً، لتتحالف ضد المشاهد أثناء البث، لحصاره وتحقيق أكبر خسائر في الأرواح، مساهمة من إعلام الريادة في مكافحة الزيادة السكانية، بعد فشل برامج الريادة ماركة "حسنين ومحمدين" في تنظيم الأسرة

في ظل "رعاية" الدولة للإعلام، تبوأ عديمو الموهبة مقاعد الموهوبين، وطرد الفاشلون ممن ينتمون لأحد بطون قبائل ماسبيرو، طردوا الناجحين ممن لا قريب لهم ولا نسيب، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وكانت النتيجة أن تنامت الأكاذيب لتطغى على الحقائق، واستشرت السخافة والسماجة لتغتال فنون الإعلام الأصيلة، واختلط الإعلام بالإعلان، والحابل بالنابل، وترعرعت المجاملات على حساب الأمانة المهنية، وانتشرت عمليات غسل المخ لتضخم الأمور العادية وتحولها إلى منجزات بلهنية ومعجزات خيالية، بهدف تزييف وترويش الواقع الصفري الأليم، وتكفلت خدع المونتاج بتضليل المشاهد وحجب الحقائق عنه، لأنه قاصر وعديم الأهلية ولا يستطيع تحمل الحقيقة، والحقيقة في النهاية نسبية، ومن لا نسب له يضيع وسط قبائل أدغال ماسبيرو

كل هذه الإنجازات العظيمة هي نتيجة مباشرة "لرعاية" الدولة للإعلام، وهذه "الرعاية" بالطبع ليست مجانية، فنحن نسدد ثمنها من جيوبنا كل يوم، فميزانية الإعلام تستهلك عشرات المليارات، وهي بالمناسبة مليارات سائبة وغير خاضعة لرقابة مجلس الشعب لأنها تمس الأمن القومي. ولا أعلم معنى إقحام الأمن القومي في حماية الفشل القومي في مجال الإعلام، وهو الفشل الذي يتنامى يوماً بعد يوم. هل نعلم أنه لا توجد أية محطة مصرية في قائمة أفضل عشر قنوات عربية، حسب استطلاعات الرأي لاختيار أكثر المحطات العربية مشاهدة - مع الاعتذار لخيبة المونديال؟

وفي نهاية الأمر، ما هو الهدف من هذه "الرعاية"؟ هل تظن الحكومة حقاً أن الشعب المصري "أهبل" و"ريالته على صدره" حتى يصدق الطنطنة الفارغة أو أكاذيب "أبو لمعة" الإعلامية؟ يعني صرف وصرفنا، وقرف واتقرفنا، ورقدنا على ظهورنا كده مستسلمين ومستعدين لتصديق كل ما يقال، ولكن إذا كان المتكلم "لا مؤاخذة"، فالسامع وهو الشعب لا يزال مع الأسف لديه بقية من عقل وذوق، رغم أن الأول في تدهور يشهد عليه تزايد نسب الإصابة بالاكتئاب، والثاني في انحدار يشهد عليه انهيار الذوق العام

حقيقة لا نعلم ما كان يمكن أن يحدث لولا هذه "الرعاية". هل كان يمكن أن يحدث أسوأ مما نحن فيه الآن؟ ألم يشهد المسئول العظيم الغزو الثقافي والإعلامي الشامل الذي جاء كنتيجة مباشرة "لرعاية" الدولة للإعلام؟ بالله عليك، إذا فرضنا أن أحد الأعداء رصد كل الموارد المطلوبة بهدف غزو مصر ثقافياً وإعلامياً، هل كان يمكن أن ينجح في تحقيق ربع الاختراق الناتج عن هذه "الرعاية"؟ إننا مع جزيل شكرنا وكامل تقديرنا لتعب الحكومة معنا و"رعايتها" الشديدة لنا، فإننا نقول لحكومة "الرعاية" المتكاملة:

إن رعايتك على عنينا

ولكنها لم تعد تلزمنا

وأنه قد حان وقت الراحة

ونتمنى للحكومة نوماً هادئاً

وأحلاماً طويلة "دائرية"

تستريح معها من آلام الشيخوخة

على ألا تضيع أموالها – ولن أقول أموالنا-

في هذه "الرعاية" التي نرفضها

بل أعلن أننا في حاجة للتخلص من هذه "الرعاية" في أقرب فرصة، قبل أن نجد أنفسنا جميعاً في غرف "الرعاية" المركزة

وائل نوارة
كان مفروض نسمي البوست ده
إعلام الرعاية
بين الحقيقة والدعاية

الأربعاء، يوليو 16، 2008

Secular Debate

تصريح هام
لمواطن كلكت

سامي حرك

في تحقيق لجريدة "إيلاف" الإليكترونية , عن : المذاهب والفرق في المناطق الشمالية الباكستانية , أعجبني تعليق لأحد المواطنين , أوضح فيه وجهة نظره , عن ما يراه الحل الأمثل لأزمة الإحتقان والإضطرابات الطائفية في بلده :"والمواطن العادي يقدم الحل الأمثل لما استعصى على الحكومة. فيقول أحد سكان كلكت ':الحل سهل جدا؛ لكنه يحتاج إلى جدية وحسن النية'. ويضيف ' انظر الإسماعيلية يقطنون هذه المناطق وهم يعيشون مع السنة دون أي توتر أو تحارش؛ لأنهم والسنة يؤدون مناسكهم وعبادتهم في المسجد ومراكزهم. ولا يخرجون إلى الشوارع ليجرحوا مشاعر الآخرين بإبداء مشاعرهم. وإذا ما قيد الشيعة عبادتهم في حسينياتهم فإن الأوضاع لن تتكهرب بالحساسية المذهبية'."هل بسط المواطن الباكستاني , ماعجز عن شرحه وتبسيطه جمهور كبير من المثقفين المهتمين بقضايا الفتن الدينية والتمييز الطائفي ؟؟؟
بل , هل قدم مواطن كلكت حلا لإشكالية خلط الدين بالسياسة , ومزاحمة الخطاب الديني لكافة الخطابات المدنية في الإجتماع والإقتصاد والتشريع والرياضة والإعلام والحكم ... إلخ؟؟؟

ماذا لو إلتزم الإسلام السني والشيعي بالمسجد ؟؟؟ ولم يقتحم الكتاب المدرسي , ولم يخرج للشارع جارحا لمشاعر الآخرين مستفزا لهم بمن يستحق إلقاء السلام أو المصافحة , ومميزاً لملابسه ومظهره الخارجي , ومعلنا بالميكروفونات الأرضية والفضائية من سيدخل الجنة ومن سيخلد في الجحيم ؟؟؟

لم أتطرق للإسلام الصوفي , لأنه –للأمانة- المذهب الإسلامي الوحيد في مصر , الذي مازال –نسبياً- ملتزماً بالمساجد وحضرات الأولياء الصالحين !!!

ماذا لو إلتزمت المسيحية الأرثوذكسية والكاثوليكية حدود جدران الكنائس ؟؟؟ ولم تطارد المواطنين المسيحيين إلى غرف نومهم , ولم تحفزهم للتمييز بالوشوم والقلائد , ولم تصادم أحكام المحاكم أو تعلق على قرارات السياسيين ؟؟؟

تقضي الأمانة –أيضا- الإشارة إلى وجود مذاهب مسيحية تلتزم بكنائسها , بل ويجاهر رموزها بعلمانيته ورفضه خلط الديني بالسياسي !!!
إلتزام الإسماعيليين والسنة بجدران المساجد , وعدم خروج الدين للشارع أو للكتاب المدرسي أو للإعلام الرسمي في كلكت باكستان , وإلتزام الصوفيين والإنجيليين والبهائيين بعدم حشر الدين في السياسة والحكم في مصر , صور واضحة , وتجارب من الواقع للأداء العلماني المطلوب من المؤسسات الدينية !!!

العودة للحائط : هي الحل !!!

هذه الصورة قربها لنا , وصنع منها نموذجنا المثالي , مواطن باكستاني بسيط , تصور –ببلاغة وفصاحة- أن الحل في عودة الأديان لجدران أماكن العبادة !!! لا شئ أكثر!!!

مبادرات مشيخة الأزهر ومجمع البحوث وقداسة البابا , للإدلاء بآرائهم –الدينية- في القضايا العامة , وتأوييل النصوص , بما يوافق أو يخالف الرأي الرسمي , مظهر طاغ للخلط , ومصدرتغذية دائم للفصل والتمييز الطائفي !!!

رسالة "كلكت" موجهة للسلطات الحاكمة وللمؤسسات الدينية وللأحزاب والمنظمات المدنية , ولمجموعات النت خاصة جروبات الفيس بوك :

إذا أردتم منع الفتنة الطائفية !!! فهاهو الحل !!!
إمنعوا خروج الأديان والمذاهب خارج جدران المعابد !!!

وإذا رغبتم في مناهضة التمييز الديني : فإليكم الحل !!!
إرصدوا وأوضحوا كافة حالات الخروج الديني إلى فضاء الشأن العام!!!

وللتواصل والتفاعل مع مجتمعاتكم , بالتعامل مع الشعب البسيط بكافة طبقاته الفكرية والإقتصادية والإجتماعية , أجيدوا التحدث والكتابة بنفس اللغة الكلكتية !!!

Samy Harak
17 July 2008

The Story of Facebook Wall

A Sample of Our Colleagues Stories


Azza Azza wrote

اللي عايز يهد كتاب الوش لازم ياخد على قفاه

Manal Fahmy wrote

ولأن مش من طبع أهل البلد الثورة أو العنف قرروا إختراع لغة بديلة متفق عليها بينهم للكتابة على حائط الوش يجرى عليها كل فترة قصيرة تغيرات طفيفة للتغلب على أى إختراق من قبل جواسيس فرعون والكهنة... وبموجب هذه اللغة يتم نقل الأخبار وتجميع الشكاوى والتحضير للاجتماعات والتخطيط للاحتجاجات

Tarek Elmahallawy wrote

سيبوا الكاهن وركزوا علي فرعون وجود الكاهن من وجود فرعون
فرعون من بيده تعين الكاهن وأقالته
الكاهن يخدم من بيده التعين والأقالة
لوكان الشعب يعين الكهنة ويقيلهم لكانت الكهنة في خدمة الشعب
ركزوا علي تغير فرعون ومن ثما تغير النظام كا كل
هكذا تنتهي كل القصص والحواديت


Hany Elkhayat wrote

ولما اخترعوا لغة واحدة خاصة بيهم, ابتدوا ييتكلموا مع بعض اكتر ويتناقشوا اكتر عن مشاكلهم واكتشفوا ان مشاكلهم تقريبا واحدة و فهموا حاجة مهمة. ان مهما كانوا مختلفين فى الفكر ان كانوا ليبرالين او يسارين او اسلامين او حتى مستقلين , فقضيتهم واحدة ومشاكلهم واحدة والحل هيجى لما يكونوا ايد واحدة ولما يقفوا قصاد الكاهن وجبروتة. فهما من الاخر ولد البلد دة واصحابها


Ehab Orapi wrote

كلامك فكرنى بقصيده كنت قريتها لنجيب سرور
اكيد عرفها اسمها لازوم مايلزم
واللى بيقول

قد آن ياكيخوت للقلب الجريح
أن يستريح ،
فاحفر هنا قبراً ونم
وانقش على الصخر الأصم :
" يا نابشا قبرى حنانك ، ها هنا قلبٌ ينام ،
لا فرق من عامٍ ينامُ وألف عام ،
هذى العظام حصاد أيامى فرفقاً بالعظام


Ahmed Nassar Wrote

فكر الناس انهم يتحدوا ويجمعوا نفسهم ضد قانون هذا الكاهن الشرير
فقرروا الاجتماع فى احد المعابد يتناقشون فقترح احدهم ان يبدأو حملة توقيعات يطالبون الملك بعدم هدم الحائط وتركهم يكتبون

Walid R. Fouad wrote

مجرد طرح الحكومة المصرية لمشروع او فكره إنشاء جهاز لمراقبه البث المرئي والمسموع بما يشمل مواقع الإنترنت والمدونات والفيس بوك .. فهذا يدل علي مدي قوة تأثير الإنترنت والفيس بوك علي الرأي العام في مصر .. خاصة وان الفيس بوك يستخدمه معظم الشباب المصري وكان هو السبب في
إنتشار فكرة إضراب 6 أبريل و 4 مايو !!

Mohanad Mokhtar Wrote
فلما وجد الشعب ان مصدر تنفيثه الوحيد مهدد بالهدم اخذوا بالتشاور فيما بينهم ووصلوا الى اتباع الحكمه القديمه التى تقول لا تضع البيض كله فى سله واحده لأنه بفرض اسؤ الفروض ان هذا الحائط سوف يهدم فسوف يضيع مجهود و شكوى ملايين البشر طوال سبعه و عشرين عاما ففكروا ان يضعوا رموزا غير مفهومه لأى من رجال الكهنه و الفرعون فى اخر كل شكوى من الشكاوى لتدل على حائط اخر و هكذا يصبح هناك الالاف من الحوائط المليئه بالشكاوى


Dalia Sabry wrote

الناس ح تفضل تكتب تكتب تكتب
لحد مايفهمو بعض
و تكتب و تعترض
و لما ح يتلاقوم
حرف الندا يضمهم
و ح يكتبو كلام واحد بلغة واحدة
و خط واحد
و الكاهن ح يفضل يصغر يصغر يصغر
لحد ما يبقى اد القوراض

Khaled Negm wrote
معاول الهد لم تصل بعد الكاهن فى حيرة والوقت يمر هناك وش الكتاب تستطيع ان تحبس شخص ولكن لا تستطيع ان تحبس رأى كلما ذكروا الحائط يكبر ويشتد وتأتى اليه أناس جديدة لتكتب مظالمها وماذا بعد الوقت يمر...اهل البر غرقى فى احوالهم التى تتدهور والوقت يمر.... الحاكم يموت ويذهب الكاهن الاعظم عند امه ويستيقظ الكاتب من النوم.

اكتب تصوراتك في هذا التوبيك


الأحد، يوليو 13، 2008

The Writing on the Wall
You Decide what Happens Next

اكتب أحداث ونهاية هذه القصة

حائط كتاب الوش

كان يا ما كان
كان فيه كاهن التحق بالمعبد
في غفلة من الزمن
وأراد أن يثبت ولاءه وإخلاصه
لسيده الفرعون
وسيدته الملكة
التي عينته في ذلك المنصب

فكر الكاهن فيما يمكن أن يجلب السعادة
والسرور لقلب سيده
فلاحظ أن أكثر شيء يسعد سيده
هو أن يرى صورته وصورة الملكة زوجته
والمحروس ابنه
مرسومة على جدران كل المعابد

وأن قلبه يطرب عندما يرى أقواله
تدرس كحكم وآيات مقدسة
وأنه يشعر بالزهو حين يسمع من ينفخ في انجازاته المحدودة
ويصنع منها معجزات غير مسبوقة

اجتهد الكاهن في صناعة التماثيل والأصنام
والنقش على الحيطان
وأخذ ينسب كل ما يمكن من منجزات لسيده الفرعون المتغطرس
ويبرر كل الكوارث التي حلت على البلاد بسببه
ولكن الناس البسطاء
لاحظوا أن أحوالهم كانت تسير من سيء إلى أسوأ
وأن الخبز قد شح في البر كله
وأن قوانين ماعت لم يعد يطبقها أحد سوى لمصلحة الأغنياء والحكام

بدأ بعض الناس يحاولون أن يشكوا سوء أحوالهم للحاكم
ولكن كاهن المعبد وجوقته منعوهم ونهروهم
وامتدحوا الحاكم
وأعلنوا أن عصره كله هو سلسلة متصلة من الإنجازات
وأن البرين لم يشهدا
من هو في حكمته وعدله وأنجازاته على مدى التاريخ

يأس الناس من أن يصلوا بأصواتهم للحاكم
فقرروا أن يقوموا ببناء حائط في وش قصر الحاكم
ليكتبوا فيه شكواهم
حائط كتاب الوش
وبدءوا يسجلون فيه المظالم
وما كان
وما لم يكن
وما يجب أن يكون
لم يعجب هذا الأمر الكاهن الأعظم
وقرر أن يزيل هذا الحائط
حائط كتاب الوش
حتى لا يرى أحد شكاوى الناس ومطالبهم

ولم يكن من الممكن أن يهدم الكاهن هذا الحائط
لأن المصريين كانوا يقدسون اي حائط عليه كتابات

فكر الكاهن الشرير في خطة لتنفيذ غايته السيئة
فادعى أن الإله قد تمثل له في المنام
وحذره من مؤامرة كبيرة يدبرها أعداء البلاد
وأنهم يستخدمون بعض الساخطين في تأليب أهل البر
وتهديد السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية
وأنه أمره بإنشاء جهاز للرقابة على الكتابات والإشارات
وخاصة على حائط كتاب الوش


ترى ... ماذا يفعل أهل البر؟
هل يستكينون ويرضون
بهدم آخر حائط يمكن الكتابة عليه؟
أم يكشفون زيف ما يدعيه الكاهن النصاب
ويزيلونه من منصبه الذي لا يستحق
ويجبرون الحاكم على أن يسمع لشكاواهم ومظالمهم
وينفذ مطالبهم بنشر العدل في البلاد؟


هذه القصة لم تنته بعد
بيدك أنت ...
أن تكتب باقي أحداث هذه القصة
أن تشارك في صنع نهاية القصة

وأن تكون النهاية سعيدة
لأول مرة
تكون النهاية سعيدة

منذ عشرات السنوات
لم نحصل على نهاية سعيدة

ربما نستحق نهاية سعيدة الآن؟


ادع كل من تعرف للمشاركة في الاعتراض على قانون الفقي لتكميم الفضائيات والفيسبوك

وشارك في صنع أحداث القصة


شارك معنا في تصور نهاية لهذه القصة
ما الذي يتعين على أهل الوادي أن يفعلوه
لكي يحتفظوا بحائط الوش
المنفذ الوحيد الباقي
حراً لكل من يكتب؟؟

الجمعة، يوليو 11، 2008

Egyptians United Against the Censor

ادع كل أصدقائك

للوقوف ضد قانون

تكميم مصر

تابع كيف تغتال مواد القانون حريتك
وحرية لا مؤاخذة أهلك

نص مشروع القانون المشئوم
وتحليل لانعكاس مواده على كل مصري وأجنبي

هل سنتركهم يمررون هذا القانون الذي يمكن أن يعاقب بموجبه أي شخص يكتب سطر كلام على الفيس بوك بالحبس والغرامة إذا كان هذا السطر لا يعجب رئيس الجهاز أو العمدة أو شيخ الغفر؟

أنا شخصياً ناوي أعترض على مشروع هذا القانون غير الدستوري الذي يخالف نص المادة 48 من الدستور التي تشدد على حرية الإعلام ...

ادع كل أصدقائك

للوقوف ضد قانون

تكميم الفضائيات

والمدونات والفيس بوك

ادع كل اصدقائك

للوقوف صفاً واحداً ضد

تكميم الأفواه

تغمية العيون


وسد الآذان

Invite ALL your Friends ... we should aim at gathering Thousands of Bloggers, Groupers, Cause Advocates, Readers, Note Writers, Surfers and Egyptians of all Walks of Life ... to STAND UNITED Against this 1960's style LAW of Censorship ...

Media Control and Mind Control are something of the Ancient PAST ...
And we shall NOT Allow that hateful past to come back ...

That Hateful Past Caused our Most Humiliating Defeat in 7,000 years of our History ... in 1967

Now, we shall FIGHT Against this Law ... until the very last article, clause, word and letter.

سنقاتل ضد هذا القانون المكمم للأفواه

حتى آخر مادة، كلمة، وحرف

ضد تكميم مصر

ضد تعقيم مصر

ضد تغمية عيون مصر

ضد تكبيل مصر

ضد خرق طبلة أذن مصر

لا لقانون الفقي

Egyptians United Against the Censor

Divorced at Ten

Girl Divorced at Ten
Raped and beaten, Nujood Ali, a child bride, fights for
divorce. CNN's Paula Newton reported.

تعليق على تقريرالـ سي إن إن

الزواج سترة

نجود، طفلة أو كانت طفلة يمنية، عندما زوجها أهلها وعمرها 8 سنوات لرجل عمره 3 أضعاف عمرها. شاب يعني وليس شيخ في الخمسين. والله أهلها ناس طيبين.

طيب دا حتى الجواز بدري يعني حاجة كويسة والأمثلة كثيرة.

مش عارف الناس زعلانة ليه.

جوزها حاول يغتصبها. وأبوها بعد كده بيقول إن جوزها دا مجرم وإنه لم يحترم وعده بألا يلمسها إلا عندما يصبح سنها 20 سنة.

يا سلام.

طيب وليه أبوها يعني يبعتها البعتة دي وهي عندها 8 سنين، ويطمن خالص على بنته إنها تنام في بيت راجل أو شاب باعتبارها مراته مع وقف التنفيذ لمدة 12 سنة. قال إيه دي التقاليد عندهم. أنعم وأكرم.


المهم، نجود طبعاً اتضربت و"جوزها" اغتصبها، فهربت وراحت لأهلها. أهلها طبعاً اتألموا خالص بس قالولها يا بنتي نعمل إيه، إنتي كده طبقاً للشرع مراته.

قامت هربت وراحت للمحكمة، وطلبت من القاضي الطلاق. القاضي طبعاً استغرب وسألها وهو إنتي متجوزة اصلاً؟

اتطلقت بعد ما دفعت تعويض حوالي 200 دولار تعويض "للعريس"، طبقاً للقانون المشتق من "الشريعة".

طبعاً عايشة مفضوحة وسط جيرانها والكل بينظر لها نظرة اتهام ورفض لأنها تجرأت وكشفت المستور.

لأن الجواز بالنسبة لمجتمعاتنا سترة.
سترة مادية: مع الفقر، الأب مش قادر يصرف على اولاده وبناته، الولاد الصغيرين ممكن يشتغلوا، لكن البنات ... شغلهم ممكن يجيب مشاكل.

وسترة اجتماعية: لحسن البنت تحب ولا حد يشوفها ماشية مع واحد ولا حاجة تبقى فضيحة. البنت طبعاً عورة لازم نخبيها بكل الوسائل، قماش، جواز، حبس، المهم نخبيها.

طيب يعني، هو لو واحد مشي مع واحدة، علاقة يعني، ما هما الاتنين يعني مسئولين زي بعض عن العلاقة، ليه الست أو البنت لوحدها تتحمل ذنب العلاقة، لو العلاقات اصلاً ذنب؟

إيه السترة في إن بنت عندها 8 سنين تروح تنام في بيت راجل غريب بغطاء شرعي للجريمة دي اسمه الجواز؟

وتستغرب يقولك أصل دي سنة؟

وطبعاً البنت صرحت إنها عمرها ما حتتجوز تاني.

بصراحة: عندها حق.

والله جدعة يا نجود.

بطلة بالفطرة.

وريتيلنا ازاي إن الإنسان جواه طاقة ممكن تقف قدام الظلم حتى لو جاء من الأسرة أو المجتمع كله.

تعليق: وائل نوارة

See the Video Here:

Parallel State

الاقتصاد غير الرسمي كأحد أعراض ظهور

الدولة الموازية

في الآونة الأخيرة، تصاعدت الأصوات التي تطالب بدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية الشرعية. ويسوق المنادون بهذا الاتجاه الكثير من الأسباب والمخاطر والفرص الضائعة التي تحتم من وجهة نظرهم تشجيع أو فرض هذا الاندماج. وفي المقابل، لا نجد هيكلاً فكرياً - متكاملاً من الناحية النظرية ومدعماً بالدراسات الميدانية - يشرح أسباب ظهور الاقتصاد غير الرسمي وتناميه حجماً وتأثيراً، هيكلاً يقيم أهمية وحجم هذا الاقتصاد ويقترح الظروف المواتية التي يمكن أن يحدث عندها هذا الاندماج بصورة تطوعية، ويوضح المخاطر التي يمكن أن تهدد حيوية الاقتصاد القومي (محصلة القطاعين الرسمي وغير الرسمي) إذا تم فرض هذا الاندماج بطرق تشريعية وتنفيذية وبوليسية قبل توفر الظروف المناسبة لحدوث الاندماج التطوعي.

نشأة الاقتصاد غير الرسمي
بداية، لدينا قناعة أن ظهور الاقتصاد غير الرسمي سبق نشأة الدول والاقتصاد الرسمي المرتبط بها. فمن الناحية التاريخية، عندما كان الأفراد يعيشون في مجموعات صغيرة لا ترقى لمرتبة الدولة، كان على الأفراد أن يقوموا بأنشطة اقتصادية وتجارية، من زراعة ورعي ومقايضة، ولم تكن هناك حاجة للحصول على ترخيص من أية جهة للقيام بمثل هذه الأنشطة. وإلى اليوم، تنشأ مشروعات وصناعات وحرف متناهية في الصغر، تكاد تكفي بالكاد لتوفير القوت لأصحابها وأسرهم، ولا يمكن معها تصور أن يلجأ صاحب المشروع أو الحرفة إلى الدولة للحصول على ترخيص أو بناء هيكل إداري ومحاسبي يتفاعل مع القوانين واللوائح الرسمية وجهات تحصيل الضرائب. وعند نجاح المشروع ونموه إلى حد معين، يصبح من الصعب معه العمل بمعزل عن السلطات الإدارية، عندئذ تضطر المنشأة لتوفيق أوضاعها ولو بصورة جزئية مع القوانين المنظمة لنشاطها. ولا يعني هذا أن المشروعات التي تعمل بمعزل عن الدولة تعمل بصورة غير منظمة تضيع معها حقوق المتعاملين معها – سواء كانوا مستهلكين أو موردين أو عاملين أو ممولين – لأن أعراف المنافسة والسمعة التجارية تحتم على المنشأة أن تتقيد بتلك الأعراف من أجل أن تستمر في العمل.

وظيفة الدولة
وهنا لابد أن نبدأ في النظر إلى الدولة كحل إداري وتشريعي نشأ وتطور بالاتفاق الضمني بين أفراد المجتمع ومجموعات المصالح المختلفة، فجاء لينظم العلاقة بين أفراد المجتمع ومجموعاته. ولكي تستقيم الأمور، كان على الأفراد والمنشآت والمجموعات أن يتنازلوا عن جزء من حريتهم المطلقة في العمل والحركة، ويسددوا جزءاً من عوائد أنشطتهم الاقتصادية للنظام، من أجل أن يحصلوا على متطلبات أساسية، لا يمكن لأي منهم أن يوفرها لنفسه أو لمجموعته بصورة منفردة. ومن هذه المتطلبات الجماعية:
1- الأمن: فالدولة تحمي الأفراد والممتلكات حتى يعيشوا باطمئنان.
2- التشريع: الدولة أيضاً تضع التشريعات التي تنظم العلاقات المختلفة، والوضع المثالي هو أن تنبع هذه التشريعات من أعراف المجتمع وتقاليده المتفق عليها، فتأتي وتوثق هذا الاتفاق الجماعي ليصبح ملزماً للجميع.
3- العدل: توفر الدولة النظم القضائية والقانونية التي تنظم حل المنازعات والخلافات بصورة سلمية بين الأفراد والجماعات والمؤسسات، كما تفرض تنفيذ هذه القوانين والأحكام التي تصدر عن المنظومة القضائية حتى تصبح تلك الأحكام فعالة وملزمة بالفعل وليست مجرد حبراً على ورق.
4- البنية الأساسية: من طرق ومواصلات ووسائل اتصال وصولاً للمظلة الاجتماعية من رعاية صحية وخدمات تعليمية، إلخ.
5- البنية السياسية: وهي التي تحكم كل هذه الوظائف وتنظم عملها، لتضع آلية لاتخاذ القرار المجتمعي، وكيفية صياغة القوانين ووضع السياسات الواجب اتباعها، وطريقة إدارة موارد الدولة وتحديد الإنفاق العام، وطريقة توزيع الثروة على أفراد وجماعات المجتمع، بحيث تأتي هذه السياسات والتشريعات لتعبر عن رأي الأغلبية وفي نفس الوقت ترتضيها الأقلية.

نشوء الدولة الموازية أو الدويلات الموازية
فإذا فشلت الدولة في توفير الحد المعقول من الأمن والعدل والعيش الكريم، أو جاءت القوانين منفصمة عن الواقع والأعراف أو غير قابلة للتطبيق، أو عجزت الدولة عن توفير الخدمات الأساسية من رعاية صحية أو خدمات تعليمية ... إلخ، يسعى الأفراد والجماعات للحصول على هذه الخدمات الضرورية لحياتهم بصورة مستقلة عن الدولة، فتنشأ الدولة الموازية بصورة تدريجية، فإذا تعمقت الفجوة بين ما تفرضه الدولة من قوانين وبين ما يمكن الالتزام به، أو بين ما هو مفروض وما يتم تطبيقه بالفعل، زادت الهوة بين الدولة الرسمية والدولة الحقيقية، والدولة الحقيقية أو الفعلية هي التي يحصل من خلالها المواطنون على الأمن والعدل والخدمات التعليمية والصحية. وعندها قد يضطر القائمون على تطبيق القوانين أو تقديم الخدمات الحكومية إلى غض البصر عن المخالفات لأنهم يعلمون في قرائر أنفسهم أنه لا يمكن تطبيق القوانين بحذافيرها. ومن الناحية الأخرى، عندما يجد الموظف الحكومي الذي تعهد إليه الدولة بتقديم جانب من الخدمات التي يفترض أن تؤديها الدولة لأفراد المجتمع، عندما يجد أن الراتب الذي يحصل عليه من الدولة لا يكفي لإقامة أوده وسد الاحتياجات الأساسية له ولأسرته، يضطر لاصطناع دويلة صغيرة – أو إقطاعية – خاصة به، تقدم هذه الخدمات بمقابل إضافي – إكرامية أو رشوة أو رسم عرفي – وتصبح الدولة غير الرسمية عبارة عن دويلات صغيرة شبه عشوائية في تكوينها، ولكن من المذهل أن نجد أن تلك الدويلات تتفق بصورة كبيرة في أسلوب عملها وفي القواعد التي تحكم العلاقة بين المتعاملين فيها في نفس المجال، نتيجة للتفاعل والتفاوض المستمر بين المتعاملين، وسريان المعلومات من خلال شبكة معلومات غير رسمية. وعلى سبيل المثال:

1- التعليم: نتيجة لسوء حالة التعليم الرسمي، ينشأ سوق للدروس الخصوصية بقواعد وأسعار معروفة ومتفق عليها، كما توجد كتب موازية ومدارس موازية وشبكات موازية لتحديد المقبولين بالمدارس من خلال الاستثناءات والتأشيرات.
2- الصحة: يتقاضى المعالجون والممرضون أتعاباً إضافية تحدد جودة الرعاية الطبية، كما توجد شبكات موازية تنظم قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال الاستثناءات والتأشيرات.
3- النقل: رغم ثبات بنديرة التاكسي عند ستين قرشاً في القاهرة على سبيل المثال - فجميع مستخدمي ومقدمي هذه الخدمة متفقون بصورة ضمنية على السعر الحقيقي للنقل بدقة كبيرة، كما توجد شبكات نقل موازية مثل السرفيس، التي نشأت من رحم التجربة الشعبية منذ السبعينيات، عندما أصبح من المستحيل تطبيق القانون فلجأ السائقون إلى توصيل عدة ركاب ذوي وجهات متقاربة لعدم إمكانية الاكتفاء بالتعريفة الرسمية من راكب واحد.
4- سوق الدولار: عندما قررت الدولة في مصر أن تفرض سعراً غير واقعي للدولار، نشأت السوق الموازية في السبعينيات والثمانينات وخلال الفترة من عام 1999 وإلى عام 2004. وعندما اقتربت الدولة من الأسعار الواقعية وتوثقت ثقة المتعاملين في حسن إدارة سوق الصرف، اختفت تقريباً السوق الموازية.
5- سوق الإسكان: عندما فرضت الدولة قيماً إيجارية غير عادلة بعيداً عن آليات السوق، نشأت فكرة "خلو الرجل" و "المقدم"، وتوسع المستثمرون في إقامة المباني المخصصة للتمليك بدلاً من الإيجار، فجاءت الدولة وحاولت تقنين نسبة ما يتم تخصيصه للتمليك، فتحايل الملاك على ذلك بالتوسع في المباني "السوبر لوكس" غير الخاضعة للقانون وهكذا، إلى أن صدر قانون المساكن الجديد، فاختفت تدريجياً هذه التشوهات التكميلية عدا في المساكن الخاضعة للقانون القديم.
6- التراخيص: عندما تصبح عملية الحصول على تراخيص رسمية للنشاط معقدة أو محاطة بشروط مجافية للمنطق أو الواقع أو مستحيلة التطبيق، تنشأ الشبكات الموازية للحصول على تراخيص البناء والتعلية وإقامة المحال التجارية والمصانع والورش، ويتقاضى الموظف المسئول أتعاباً إضافية مقابل "توفيق" أوضاع أو "تلفيق" مستندات المبنى أو المنشأة. كما ظهرت أحياء عشوائية بالكامل نتيجة لصعوبة التعامل مع الأجهزة التي تنظم النمو العمراني، وتضطر الدولة "الرسمية" في النهاية إلى الرضوخ للأمر الواقع وتوصيل المرافق والخدمات لهذه الأحياء.

ودون التوسع في سرد أو وصف العديد من المنظومات الموازية الأخرى نكتفي باستعراض أمثلة منها بصورة مختصرة:

7- البناء على الرقعة الزراعية: مع نمو حجم القرى وعدم توفير بديل للنمو العمراني.
8- الضرائب على النشاط التجاري: مع ارتفاعها تلجأ العديد من الشركات والمنشآت للتهرب.
9- التسجيل العيني: نتيجة لارتفاع رسوم التسجيل يلجأ الأفراد لأسلوب الحصول على أحكام "بالصحة والنفاذ".
10- ضرائب التركات: يلجأ الآباء لنقل الملكية لأبنائهم وذويهم في حياتهم لتجنب هذه الضرائب.
11- الجمارك: يلجأ الجميع للتهرب الجمركي نتيجة لارتفاع شرائح الجمارك بصورة غير منطقية.
12- رغيف العيش: يلجأ المخبز لإنقاص وزن الرغيف ليستطيع تحمل التكاليف غير المأخوذة في الحسبان.
13- السلع والخدمات: تنشأ السوق السوداء للسلع والأدوية فور وضع تسعيرات جبرية لا تتناسب مع التكلفة أو توازن العرض والطلب.
14- العدل: يلجأ الناس لحيل عديدة مع المحضرين وأحياناً الجهاز القضائي نفسه للحصول على حقوقهم، كما نشأت البلطجة للحصول على الحقوق بسبب بطء العدالة.
15- الأمن: يلجأ أفراد المجتمع ومؤسساته لشركات خاصة للأمن.
16- التشريع: يلجأ رجال الأعمال للانخراط في الحزب الحاكم وتقديم التبرعات الضخمة للحصول على التشريعات التي تخدم مصالحهم أو تأخير تشريعات معينة مثل تشريعات حماية المنافسة أو حماية البيئة أو غيرها.
17- التمويل المصرفي: يحصل القائمون على الائتمان أحياناً على نسب مئوية من القروض التي يمررونها.
18- العلاقات الاجتماعية: تنشأ حالة الزواج العرفي مع صعوبة توفير نفقات الزواج الشرعي.
19- الإعلام والثقافة: يتجه الجمهور للإعلام البديل سواء فضائيات أجنبية أو صحف غير حكومية نتيجة لعدم ثقتهم في الصحف القومية أو لسوء إدارتها وضعف محتواها المعلوماتي أو الإعلامي.
20- التوظيف: يلجأ الناس للمحسوبية والمقايضة وتوريث المناصب للأبناء والأقارب والأصهار.
21- التأمين الاجتماعي: يلجأ الناس لشركات التأمين الاجتماعي الخاصة.
22- المؤسسة الدينية: مع ضعف مستوى العديد من خطباء المساجد والعلماء، اتجه الناس إما لنوع جديد من الدعاة العصريين، أو أغرقوا في الشروح والمتون المغرقة في القدم.
23- الأخلاق: نشأت منظومة جديدة من الأخلاقيات والسلوكيات التي تتيح للأفراد راحة الضمير رغم قيامهم بارتكاب العديد من الممارسات اللا أخلاقية، بل وظهرت الفتاوى الدينية التي تسمح مثلاً للشخص أن يقدم الرشوة للحصول على حقه، وتبرير الإكرامية بضعف راتب الموظف ويعتبرها البعض جزءاً من الزكاة!
24- التنظيمات السياسية: مع صعوبة إنشاء الأحزاب نشأت حركات سياسية غير شرعية ولجأ البعض لشراء الأحزاب أو التنازع على إدارة الأحزاب القائمة، بل ونشأت ظاهرة الإرهاب وأحد أسبابها عجز الدولة عن توفير العدالة الاجتماعية مع عدم وجود قنوات شرعية للتداول السياسي وتحقيق مطالب أو مصالح مجموعات بعينها.
وهكذا ...

ومن المفيد أن ندرس جماعة الإخوان المسلمين كمثال على ظهور "دويلة موازية" وتنامي سلطانها ونفوذها. فالجماعة رغم أنها تعمل خارج الإطار الرسمي للدولة – بل ربما لأنها تعمل خارج هذا الإطار - فقد استطاعت تدريجياً أن تسيطر على العديد من النقابات، وتتغلغل داخل الجامعات، وأنشأت شبكة موازية لتقديم العديد من الخدمات الاجتماعية والتكافلية، لتسد بعض النقص الذي ظهر نتيجة لغياب الدولة الرسمية وفشلها. ونتيجة لعدم اضطرارها للالتزام بالقيود والقوانين الحكومية التي تنظم عمل وتمويل الجمعيات الأهلية أو الأحزاب السياسية، فقد ارتفعت "قدرتها التنافسية"، واستطاعت أن تنجح في النمو بعيداً عن أعين الدولة، وتنشر دعوتها من خلال منابر المساجد والزوايا في الوقت الذي وجدت الأحزاب الشرعية نفسها ممنوعة من مخاطبة الجماهير وغير قادرة على العمل في الشارع أو الجامعات أو التجمعات العمالية نتيجة لقوانين الطوارئ وغيرها من القيود الأمنية والبيروقراطية، وحاصرت الدولة مصادر تمويلها فلم تستطع تلك الأحزاب أن تنافس جماعة الإخوان المسلمين وهو ما ظهر واضحاً في حصول الجماعة على 88 مقعداً من 160 مقعداً نافست عليها رغم الحصار الأمني والتزوير الذي مورس ضدها، لتأتي تلك النتائج كدليل على انهيار الدولة الرسمية وصعود دولة موازية سياسية، ولولا التزوير وضم النواب المستقلين للحزب الحاكم والاتفاق الضمني أو الصريح بين السلطة والجماعة، فربما كانت مصر اليوم أعلنت كدولة دينية وهو الأمر الذي سوف يحدث إن عاجلاً أو آجلاً إذا استمرت الأوضاع تسير في نفس الاتجاه الحالي.

ومن الأمثلة العديدة التي طرحناها هنا يتضح أن الدولة الموازية أو الدويلات الموازية تبسط سلطانها على كل نواحي الحياة، وليس فقط على النشاط الاقتصادي، ولكن هناك جانباً اقتصادياً لكل من النواحي المذكورة عاليه، ويتضح أيضاً أن نشوء هذه الدويلات الموازية جاء نتيجة لقصور في وظائف الدولة الرسمية، بدليل اختفاء النظام الموازي فور إصلاح النظام الرئيسي، وأن التشوه الموجود في أخلاقيات وسلوكيات البشر إنما جاء ليتوافق مع التشوه الهيكلي في نظم الدولة نفسها. فنفس الشخص الذي كان مضطراً لتقاضي خلو رجل من الساكن، أصبح يكتفي ويقنع بتأجير العقار بالسعر العادل مع تطبيق قانون جديد أقرب للواقع وأكثر عدالة للطرفين.

والشكل أعلاه يوضح التشوه السلوكي الذي يضطر إليه كل من مقدم الخدمة وطالبها، وهو التشوه الذي يمكن أن نتلافاه إذا أصلحنا من المنظومة نفسها. ومع الازدواجية الموجودة بين الدولة الرسمية والدويلات الموازية تصبح الدولة الرسمية دولة مظهرية قليلة التأثير، ويعتمد المواطنون على الدويلات الموازية في قضاء حوائجهم، والمظهرية هنا متبادلة، فالدولة الرسمية تتظاهر بتقديم الخدمات والوظائف، وتتظاهر بتوظيف المواطنين وسداد رواتبهم الهزلية، والمواطنون بدورهم يتظاهرون بطاعة الدولة والحفاظ على قوانينها والموظفون العموميون يتظاهرون بالعمل، ويعيش الجميع مسرحية مستمرة، ولكن هذه الازدواجية تؤدي في النهاية لتكرار الكثير من الأعمال والوظائف بما يمثله هذا من إهدار للموارد وضياع للوقت وانهيار الكفاءة وتباطؤ إيقاع الأعمال. فالطالب مثلاً مضطر لحضور المدرسة الرسمية، ولكنه يعود إلى المنزل ليبدأ يومه "الموازي" حيث الدروس الخصوصية، وتضيع حياته بين المدرسة المظهرية والمدرسة الحقيقية الموازية.

تقييم حجم الاقتصاد غير الرسمي ومدى تغلغله في حياة المجتمع
تقدير حجم الاقتصاد غير الرسمي هو مهمة في غاية الصعوبة نظراً لأن هذا القطاع بطبيعته لا يمسك بحسابات منتظمة ولا يفصح عن حجم أعماله بسهولة. ولكن بصفة عامة، يمكن أن نذكر عدة مؤشرات:
1- هناك مكون للاقتصاد غير الرسمي يدخل في كل نشاط خاص أو حكومي.
2- حجم الاقتصاد غير الرسمي في كل نشاط يتناسب مع الفجوة بين القانون أو اللائحة المنظمة أو المواصفات المصممة وبين ما يمكن تطبيقه عملياً أو ما يمكن الحصول عليه من مواصفات أو جودة.
3- كل المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم، مكون الاقتصاد غير الرسمي فيها كبير جداً بالمقارنة بالمكون الرسمي.

التداخل بين الفساد والاقتصاد غير الرسمي
هناك خلط كبير بين مفهوم الاقتصاد غير الرسمي وبين الفساد. فعلى سبيل المثال، سائق التاكسي الذي يتقاضى أجرة أعلى بكثير من قيمة البنديرة أو العداد هو حالة من حالات الاقتصاد غير الرسمي، ولكن لا يمكن أن نصمه بالفساد. وفي نفس الوقت، عندما يقوم سائق التاكسي بسداد إكرامية لشرطي المرور لتجنب توقيع مخالفة عليه نتيجة لعدم استخدام العداد، فهذه حالة من حالات الفساد مرتبطة بالاضطرار للعمل خارج الاقتصاد الرسمي. وهنا نكتشف أن من يعملون خارج الاقتصاد الرسمي يمكن أن يقعوا تحت طائلة القانون حتى لو لم تصنف حالتهم كحالة فساد. وفساد التشريعات وجمود اللوائح وتضاربها وبعدها عن الواقع، يؤدي بالتأكيد لنمو الاقتصاد غير الرسمي، وهذه الفوضى التشريعية تتسبب في اختلاط الأمور وتمييع الحدود، بما ينتج عنه من خلط بين الأبرياء والمجرمين وبين الشرفاء والفاسدين. إن أخطر ما يواجه المجتمع الذي يضطر أفراده للعمل خارج الإطار الرسمي هو اهتزاز وطمس الحدود بين ما هو شرعي وبين ما هو غير شرعي، فيتآكل النظام العام للمجتمع تدريجياً وينكمش احترام المواطنين للقانون والشرعية، ويتجه المجتمع للفوضى والانهيار التدريجي.

فوائد ومضار ونقاط قصور الاقتصاد غير الرسمي
عندما تعاني الدولة من قصور في وظائفها الأساسية وتنشأ الدويلات الموازية، تقوم النظم الموازية بوظيفة مجتمعية هامة:
1- فهي التي تستكمل الخلل البنيوي في القوانين والنظم الأمامية بقوانين ونظم خلفية موازية تسمح بتقديم الخدمات والسلع والقنوات التي يحتاجها المواطنون في حياتهم اليومية.
2- تترك النظم الموازية فائضاً اقتصادياً يسمح لمجتمع الأعمال بالاستمرار والنمو في ظل سوء الإدارة الحكومي والمبالغة في الضرائب المفروضة والرسوم المتعددة التي تفرضها الدولة.
3- الاقتصاد غير الرسمي لا يخضع لكثير من الأعباء البيروقراطية وبالتالي يحافظ على تنافسية اقتصاد الدولة في ظل تزايد الأعباء البيروقراطية بالمقارنة بالدول الأخرى.

مثال من سوق النقد
وإذا كان حجم الاقتصاد غير الرسمي كبيراً جداً كما ذكرنا، فإن محاولة القضاء على الاقتصاد غير الرسمي بصورة مفاجئة قد يؤدي لانهيار الدولة. نفس الشيء تقريباً يحدث إذا قررت الدولة الأمامية فرض قوانينها بالقوة البوليسية على الدولة الموازية. نأخذ مثالاً لهذا، إذا قامت شرطة المرور بإجبار سائقي الأجرة على الالتزام بالتعريفة المقننة، سوف يتوقف أصحاب سيارات الأجرة عن تشغيل سياراتهم – ولو مؤقتاً - حتى يتجنبوا الخسائر المتوقعة والعقوبات الغليظة التي سوف تقع عليهم في حالة المخالفة. لقد رأينا هذا أيضاً في حالة سوق صرف النقد الأجنبي، عندما لاحقت وزارة الاقتصاد والشرطة شركات الصرافة لأنها كانت تتجر في العملات الأجنبية بأسعار السوق – البعيدة عن الأسعار المفروضة من الدولة، فماذا كانت النتيجة؟ ارتفع سعر الدولار بنسب غير واقعية نتيجة للضغط على السوق الموازية وتضافرت العديد من العوامل لتزيد الطين بلة:

1- أصبح على شركات الصرافة أن تضيف هامش ربح كبير لتغطية مخاطر العقوباتRisk Premium .
2- نتيجة للمبالغة في سرية التعامل أصبحت شبكة معلومات السوق غير قادرة على ملاحقة التغيرات، فازدادت الفجوة بين سعر البيع وسعر الشراء علاوة على ارتفاع هامش الربح لتغطية مخاطر عدم القدرة على معرفة السعر الصحيح.
3- شح الدولار بصورة كبيرة ليس لنقص في حجم المعروض ولكن لنقص أماكن العرض مما أدى لارتفاع أسعاره.
4- ارتفع سعر الدولار نتيجة لاهتزاز ثقة المتعاملين في قوة الجنيه المصري بسبب الإجراءات البوليسية وتكالب مشترون جدد على الدولار لم يكونوا في الأصل يحتاجونه فزاد الضغط على الجنيه.
5- قامت الدولة بإصدار العديد من القوانين واللوائح التي ظنت أنها تقلل من الطلب على الدولار مثل إضافة تعقيدات بيروقراطية على عمليات الاستيراد ومنها فرض توثيق شهادة المنشأ وعدم جواز الشحن إلا من بلد المنشأ وغيرها من إجراءات تعويقية. كما قامت الدولة أيضاً بفرض إجراءات عقابية على المصدرين ألزمتهم بسداد 75% من قيمة صادراتهم بالعملة الصعبة – وهو القرار الذي تم إلغاؤه مؤخراً.

وفي النهاية، أدى تضافر كل هذه العوامل لتباطؤ دورة الاقتصاد، وتباطؤ دورة رأس
المال، وخروج مصر من الإيقاع العالمي للأعمال، فانهار الاستثمار الأجنبي والمحلي،
وتقلص حجم التصدير، وتراجع مركز مصر في تقرير التنافسية العالمية من المركز 39 إلى
المركز 58، وازدادت البطالة والركود الاقتصادي بصورة غير مسبوقة. وعندما قررت
الدولة أن تأخذ بالسعر الطبيعي للدولار وتبتعد عن الأساليب القمعية والبوليسية،
عادت عجلة الاقتصاد للدوران، وارتفع رقم الصادرات، وانخفض سعر الدولار.

وعندما يتهرب المصنعون من أداء ضرائب مبالغ فيها، فإنهم يحافظون على تنافسيتهم في مواجهة المنتج الأجنبي الذي لا يعاني من نفس الأعباء الضريبية والبيروقراطية. أما إذا قررت الدولة أن تلاحقهم بصورة بوليسية، دون إصلاح وتخفيف هذه الأعباء، فإنهم سرعان ما يفلسون أمام طوفان المنتجات المستوردة لعدم تكافؤ المنافسة لأسباب تتعلق ببيئة الأعمال، فترتفع الواردات وتتقلص الصادرات بما يؤثر سلباً على الميزان التجاري ويضغط على العملة الوطنية. وعادة ما نجد المصنعين يشكون من المنافسين الذين يعملون خارج الإطار الرسمي، ولكنهم يرحبون بالموردين والعملاء الذين يعملون خارج نفس الإطار الرسمي!

ومع كل هذا فالاقتصاد غير الرسمي له مضاره الكثيرة:
1- غياب الأرقام الحقيقية حتى عن صاحب العمل أو مدير المنشأة بما يعوق الإدارة السليمة للعمل.
2- ضياع حقوق المستهلك في أحيان كثيرة.
3- انشغال المنشأة بالتحايل على القوانين والضرائب بصورة تعوق التركيز على العمل الأساسي عندما يصبح هدف المنشأة الرئيسي هو اصطناع الدفاتر والقيود والتهرب من الضرائب واللوائح.
4- عدم قدرة المنشأة على النمو عن سقف معين لا تستطيع بعده أن تنمو لعدم وجود حسابات نظامية تسمح بالتحول من شركة أفراد لشركة أموال ولا تستطيع المنشأة الحصول على تمويل ائتماني أو التقدم للمناقصات أو المشروعات الكبرى.
5- حرمان الدولة من موارد هامة بما ينعكس على ضعف قدرتها على الاستثمار في البنية الأساسية أو الإنفاق على الخدمات العامة والمظلة الاجتماعية.
6- معاناة القطاع الرسمي من منافسة غير عادلة مع الاقتصاد غير الرسمي الذي لا يلتزم بنفس القيود والأعباء.

وهنا يتضح أن قصور الدولة الرسمية عن أداء وظائفها يتسبب في الانفصام والازدواجية
وضياع وإهدار الموارد وتحجيم فرص النمو بما يؤدي لانخفاض دخول المواطنين وقد يتسبب
في نشوء ظواهر سلبية كثيرة تبدأ باستشراء الفساد وانهيار الشرعية وصولاً لظهور
الإرهاب مثلاً نتيجة لغياب العدالة الاجتماعية وعدم وجود قنوات شرعية للتعبير أو
التداول أو التغيير السياسي السلمي.

التحول الطوعي من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي
جميع المجتمعات بما فيها المجتمعات المتقدمة يوجد بها اقتصاد غير رسمي ولكن الخطر أن يصبح الاقتصاد غير الرسمي هو الأساس وما عداه هو الاستثناء. ومن أجل تحويل قطاع كبير من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، لابد من توافر عدة عوامل:
1- إعادة تصميم قوانين ونظم ولوائح الدولة لتصبح أكثر واقعية وعدالة. وهنا لابد أن تأتي هذه القوانين لتسمح وتيسر وتنظم، بدلاً من أن تمنع وتعوق أو تقمع. لابد أن تأتي القوانين متسقة مع القانون الطبيعي، من أسفل إلى أعلى، من رحم التجربة الشعبية وأعراف المجتمع التي استقر عليها، وليس حسب هوى الحاكم لأغراض سياسية تهدف إلى التحكم والتسلط وتشتط في فرض القيود والقواعد التي يصعب التعامل معها.
2- أن يصبح ثمن العمل داخل إطار الاقتصاد الرسمي قريباً من كلفة العمل خارج هذا الإطار وأن يشعر أصحاب الأعمال أن هناك مزايا إضافية يحصلون عليها إذا قاموا بالانخراط في الاقتصاد الرسمي.
3- أن تنشأ علاقة جديدة قوامها الثقة بين الدولة والمواطنين.
4- أن يشعر المواطنون أن الدولة تقوم بوظائفها الأساسية بكفاءة تسد احتياجاتهم الحياتية بحيث لا يضطرون للبحث عن خدمات تكميلية تخلق طلباً Demand على النظم الموازية.
5- تطبيق القوانين واللوائح بشفافية على الجميع، وليس بصورة انتقائية أو انتقامية.

من الملاحظ أن المجتمعات والدول التي عانت من حكومات سلطوية ونظم شمولية تفرض القوانين من أعلى إلى أسفل بصورة جامدة، لم تنجح في وضع نظم تلائم الواقع أو العرف. وعندما فشلت الاقتصاديات الموجهة المنغلقة لتلك الدول في تحقيق الحياة الكريمة لمواطنيها في ظل عالم تنافسي تكاملي وخاصة مع تآكل الحدود وعولمة الأسواق والثقافات، أوشكت تلك الدول على الانهيار فتبنت فكرة الانفتاح والاقتصاد الحر، ولكن الحكومات ظلت تفكر بنفس الطريقة، وهي فرض القوانين من أعلى إلى أسفل ومحاولة التحكم في النشاط الاقتصادي عن طريق العقبات البيروقراطية واللوائح المقيدة، رغم دعاوى تحرير الاقتصاد. وهنا حدثت المفارقة واتسعت الهوة بين القانون والواقع، بين الخدمات الرديئة ومتطلبات الحياة، فنشأت النظم الموازية لتستكمل القصور في وظائف الدولة وتتعامل مع تشوهات النظم وفساد القوانين.

وعندما أدركت هذه الدول حجم المشكلة وبدأت تشعر بالعجز المتنامي في الموازنات المالية، بدأت تتطلع للقطاع غير الرسمي لتحصل منه الضرائب، دون أن تضع في الاعتبار الأسباب التي أدت لنشوء الاقتصاد الرسمي وتغوله. تهتم تلك الدول أيضاً بدمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي من أجل تحسين الأرقام ومؤشرات الأداء، دون أن تضع في الاعتبار أن الدمج البوليسي دون علاج الأسباب الأصلية للمشكلة قد يؤدي لانهيار القطاع غير الرسمي بما يمثله هذا من انهيار الناتج المحلي الإجمالي للدولة (الرسمي وغير الرسمي) وهو ما قد لا تحفل به لأنه لا يظهر في ميزانياتها، بما أيضاً يزيد من البطالة ويؤدي لانهيار تنافسية الاقتصاد ككل. تلك الدول تهتم عادة بالصورة على حساب الأصل، وتحتفي بالمؤشرات التي تستطيع تسويقها إعلامياً وسياسياً باعتبارها إنجازات للنظام، على حساب الواقع المر الذي يعيشه الشعب.

ونحن نعتقد أن الخروج من هذه الدائرة المفرغة يحتاج لقيادة لديها رؤية واضحة وتتمتع
بالمصداقية وتستطيع حشد إرادة سياسية حول مشروع إصلاحي نهضوي، يبدأ بإصلاح بنية
الدولة السياسية والتشريعية والإدارية أولاً، قبل أن يحاسب أو يعاقب القطاع غير
الرسمي، فالملاحقة البوليسية وحدها لن تجدي، ومحاولة تطبيق المستحيل على أرض الواقع
يمكن أن تزيد المشاكل تعقيداً بما يتسبب في تردي الأحوال بصورة خطيرة تهدد استقرار
الدولة وأمنها بل وبقاءها.

وائل نوارة

  • نشرت لأول مرة في مجلة الإصلاح الاقتصادي CIPE سبتمبر 2005
  • نشرت بعد ذلك في صحف ومجلات عديدة منها المصري اليوم في 9 يناير 2006

الجمعة، يوليو 04، 2008

Secular Debate

حوار مع علمانى

دينا عبد الحميد

بعد فترة من توقفى عن الكتابة استفزنى حوار مع احد اصدقائى العلمانيين فقررت ان اكتب عنه لانه وغيره من اصدقائي المؤمنين بالعلمانية اتهمونى بأنى دخيلة على الفكر العلمانى او انى مدعية انى علمانية وانا لست بعلمانية وفى الحقيقة انهم على حق لانى لست علمانية ولا شيوعية ولا ليبرالية ولا ماركسية ولا قومجية ولا قرآنية ولا سنية ولا شيعية

انا " دينا عبد الحميد": إنسانة.

الشئ الوحيد الذي من الممكن ان اؤكده لكم هو انتمائى للانسانية ... اما كل المذاهب والتيارات التى ذكرتها، ربما اعجبنى بعضها وربما آمنت ببعضها، ولكن لا احب التصنيف او الانتماء لاي منها. ولأنى اعشق الحرية لدرجة الجنون لا يمكن ان اضحي بحريتى واكون عبدة لاى من تلك التيارات الفكرية، لانها تفتقد للكمال وبها نواقص وعيوب لا أستطيع تقبلها، فكيف أنتمى لها الا اذا كنت مؤمنة بكل ما تدعو له من افكار؟

أيمانى بمعظم أفكار العلمانية هو ما جعلنى اعتقد انها الحل لجميع مشكلات مجتمعاتنا المتخلفة، فهى تحمينا من بعض ومن التعصب والجهل وتكفل حرية الفرد وحقه في عبادة اى اله يريده مهما كان هو ومهما كان اسمه .. فحرية العقيدة هى من اسمى الحريات التى يجب علينا وعلى كل فرد الدعوة لها. ولانى من المعتقدين تماما ان تدخل الدين في حياتنا بشكل مبالغ فيه هو سبب تخلفنا فأنا ممن يؤيدون العلمانية في فصل الدين عن الدولة وأن يكون الدين في الاماكن المخصصة له سواء كان في الجامع او الكنيسة او المعبد او في بيتك ولا يجوز على اى احد فرض دينه او معتقده مهما كان على الآخريين. أما عن الإتهامات التى وجهت لى من أصدقائى العلمانيين هي كما بلى:

أولا : ان في بعض كتاباتى استعين بآيات من القرآن الكريم لإثبات وجهة نظري في موضوع ما وأن الخطاب الدينى يتعارض مع العلمانية...!

طبعا أنا اوافقهم جدا في ذلك، ولكن أن تكون مؤمن بالعلمانية شئ وان تكون في مجتمعات علمانية شئ اخر! هذا الاتهام يكون صحيحا إذا كنا بالفعل في مجتمعات علمانية يسمعون لصوت العقل والمنطق ويؤمنون بالحريات. ولكن للاسف نحن لسنا كذلك مازالت تحكمنا العقلية الوهابية القبلية القديمة التى لا تسمع الا صوت عقلها وفكرها هي، فيجب ان تخاطبهم بنفس فكرهم ولغتهم، وبما يجعلونه عليك حكم ويكفرونك به او يدخلونك الجنة به حسب اهوائهم ...

اما الاتهام الثانى وكان بسبب رأى في سياسات أمريكا ورفضى للإحتلال الاسرائيلى لفلسطين ... فمن اهم شروط العلمانية في نظرهم انك يجب ان تكون موال لامريكا واسرائيل في السراء والضراء، وان ما تفعله امريكا فينا حلال وإننا نستحق الموت لكوننا متخلفين جهلاء وان امريكا يجب عليها ان تبيد المنطقة بأكملها حتى تخلصها من الارهاب والتخلف وتبدأ على مية بيضاء .

طبعا ان لا استطيع ان اقول ان كل العلمانيين يفكرون بنفس الطريقة، ولكن بعضهم. ويجب ان اوضح ان موقفى السياسي ضد امريكا واسرائيل ليس بدافع دينى ولكن بدافع انسانى، وبدون الخوض في تفاصيل انتم اعلم منى بها انا ضد قتل الابرياء باسم الحرية حتى ان كانوا متخلفين ... واكييد انتم تعرفون جيدا ان امريكا لم تأتى الى العراق حتى تخلص شعبها من التخلف وتعطيهم الحرية التى افتقدوها في عهد صدام فالحرية لا تعطى ولكنها تؤخذ .. وللحرية ثمن غال جدا لا يدفعه الا من يؤمن بها ويكون مستعدا للدفع حتى لو كانت حياته هى الثمن، لكن ما يحدث في العراق غير ذلك تماما ...

في النهاية انا مع كل رأى حر حتى ولو اختلفت معه وضد فرض اى رأى أو عقيدة او مذهب وضد فرض حتى الحرية ... والعلمانية هى فكر انسانى لحماية القانون الانسانى على الأرض وليست لنبذ العقائد او الاديان او فرض الحرية بالقتل وسفك الدماء.

دينا عبد الحميد
كاتبة مصرية

موقع دينا عبد الحميد على الحوار المتمدن http://www.ahewar.org/m.asp?i=963

Order of Probabilities

The Beginning, The End and

The Order

Which Makes Everything & Every Path

That Comes In-Between


By: Wael Nawara

In the Beginning came, as they tell us, the Word.

What was the word?

Was it God? Was it Light? Love? Order?

What was the "Order"?

Was it "Be"? or "Let" there Be?

For these are two different things. "Be" would imply that before the "Word" there was absolute nothingness. No matter. No energy. Not even Dark Matter. But if the "Word" was "Let there Be", then, perhaps there had been "something", just waiting for the right circumstances to happen. An egg, waiting to receive "excitation" when the probabilities will allow it.

What was the very first thing uttered in this universe? Was it actually a word? or a Bang? a Big, gigantic Bang, which we can hear until this very day, some 13.7 Billion Years after.

Or was the "Order", a path, or a number of possible paths, shapes, natures, attitudes and behaviors of the things to come?

Is there such an "Order", as opposed to "Chaos" and "Randomness" ? Or is this "Randomness", and the tendency for this Randomness to increase, "Entropy", a part of that "Order"?

Are there pre-defined "paths" for everything to happen? Where would "our choice" fit into this? Or did such "Order" lay out zillions of "potential" paths, each presenting "opportunity to happen", "probability to occur"?

Can one "improve such probabilities"? Is that it? Is this what it is all about? That we just have pre-defined paths, and all we can do is to work really hard to make our "chosen path" more probable than others?

Can we absolve ourselves of "responsibility" then, since the limit of our responsibility is to make desired "outcomes" more probable, not more probable than "undesired" results, but as more probable as compared to their original chance, if we were not there to influence such chance?

If we can accept, that the limit of our abilities, is to merely improve the probabilities, can we live and function as happier human beings, more in harmony with ourselves, with others, and with the universe which surrounds us, the universe which we can not change or alter in any significant way.
Is this something we can


Jason Corneveaux
Arizona State University

Recently, NASA astronomers announced new evidence supporting the Big Bang theory, which states that the universe was once subatomic in size and, in only one trillionth of a second, expanded to astronomical proportions.

The findings are based on data collected by NASA’s Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) satellite. The satellite, which was launched in 2001, measures the Cosmic Microwave Background (CMB), or, more simply, the radiant heat left behind from the Big Bang.

Continue Reading this: http://www.thetriplehelix.org/news/446

If this is what is. Then by all means:

Blessed be the Order, which gives existence, life, meaning and Good Probabilities.


My Page on Facebook

Wael Nawara on Facebook