لماذا نرفض الأحزاب الدينية رغم أن المادة الثانية من دستور 1971 - ونفس المادة في الإعلان الدستوري - تقول أن
الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
المشكلة الأكبر في الأحزاب الدينية الحالية ليست في المرجعية - أو في البرنامج - لكن في
- التبعية التنظيمية - وميوعة المصادر المالية التي تأتي من جماعات لديها شركات كثيرة تعمل كواجهات - أي نوع من أنواع غسيل الأموال - بما يخل بتكافؤ الفرص السياسية ويهدم دولة القانون من أساسها - لأن التشريع والسياسات ستدار بواسطة أموال غير معلومة المصدر
- وكذلك في كون تلك الأحزاب نفسها واجهات سياسية - كونها تنظيمات تابعة لجماعة دينية سرية - يعني مثلا عندما سُئل المهندس خيرت الشاطر "لماذا ترشحت للرئاسة" - قال مكتب الإرشاد رشحني - بما يعني أن حزب الحرية والعدالة هو مجرد واجهة سياسية وهمية - لجماعة دينية سرية دولية لا تخضع لرقابة القانون - تأخذ هي القرارات - وتمررها للحزب - الذي يمررها بدوره كسياسات وتشريعات - بالمخالفة للقانون - الذي أكد ضرورة استقلال الأحزاب وعدم تبعيتها لأي هيئات مصرية أو أجنبية -
- أما من ناحية البرامج وكون تلك الأحزاب هي واجهات لجماعات دينية - وجب من المنظور السياسي طرح البرنامج المعلن لتلك الأحزاب وتنحيته جانبا - والنظر في برنامج الكيان المؤسس (الجماعة الدينية) - وهذه الكيانات الدينية بحكم طبيعتها - تميز في أدبياتها ضد غير المسلمين - بما يتعارض مع نصوص الدستور ومواثيق حقوق الإنسان
1 comment:
Post a Comment