لماذا أرفض الأحزاب الدينية رغم نص المادة الثانية من الدستور

لماذا نرفض الأحزاب الدينية رغم أن المادة الثانية من دستور 1971 - ونفس المادة في الإعلان الدستوري - تقول أن 

الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

المشكلة الأكبر في الأحزاب الدينية الحالية ليست في المرجعية - أو في البرنامج - لكن في

• التبعية التنظيمية - وميوعة المصادر المالية التي تأتي من جماعات لديها شركات كثيرة تعمل كواجهات - أي نوع من أنواع غسيل الأموال - بما يخل بتكافؤ الفرص السياسية ويهدم دولة القانون من أساسها - لأن التشريع والسياسات ستدار بواسطة أموال غير معلومة المصدر
• وكذلك في كون تلك الأحزاب نفسها واجهات سياسية - كونها تنظيمات تابعة لجماعة دينية سرية - يعني مثلا عندما سُئل المهندس خيرت الشاطر "لماذا ترشحت للرئاسة" - قال مكتب الإرشاد رشحني - بما يعني أن حزب الحرية والعدالة هو مجرد واجهة سياسية وهمية - لجماعة دينية سرية دولية لا تخضع لرقابة القانون - تأخذ هي القرارات - وتمررها للحزب - الذي يمررها بدوره كسياسات وتشريعات - بالمخالفة للقانون - الذي أكد ضرورة استقلال الأحزاب وعدم تبعيتها لأي هيئات مصرية أو أجنبية -
• أما من ناحية البرامج وكون تلك الأحزاب هي واجهات لجماعات دينية - وجب من المنظور السياسي طرح البرنامج المعلن لتلك الأحزاب وتنحيته جانبا - والنظر في برنامج الكيان المؤسس (الجماعة الدينية) - وهذه الكيانات الدينية بحكم طبيعتها - تميز في أدبياتها ضد غير المسلمين - بما يتعارض مع نصوص الدستور ومواثيق حقوق الإنسان