Showing posts with label Sadat. Show all posts
Showing posts with label Sadat. Show all posts

Wednesday, October 08, 2008

Remembering 6 October 3


كانت الخطة المصرية تقضي باقتحام قناة السويس والعبور والاستيلاء على حصون خط بارليف وإنشاء رءوس كباري فرق ثم رءوس كباري جيوش وهزيمة التجمع الرئيسي للقوات الإسرائيلية في سيناء، والوصول إلى خطوط استراتيجية في سيناء تحقق الهدف السياسي من الحرب. وقد أفصح الرئيس السادات عن الهدف من الحرب في كتابه "البحث عن الذات – ص 384" بقوله :
"لقد عبرنا وحققنا المرحلة الأولى بالاستيلاء الكامل على خط بارليف، ولم يعد أمامنا إلا المرحلة الثانية وهي:- الوصول إلى المضايق".

وبذلك،طبقاً لرواية السادات، فإن خطة الحرب كانت تقتضي تطوير الهجوم شرقاً لاحتلال المضايق "بعد وقفة تعبوية أو بدونها"، أي أن مبدأ تطوير الهجوم شرقاً نحو المضايق كان أمراً مقرراً منذ البداية، وكان السؤال هو "متى يتم تطوير الهجوم". وكان بعض القادة ومنهم "اللواء الجمسي " – رئيس هيئة العمليات أثناء العبور (أصبح رئيساً للأركان فيما بعد ثم وزيراً للحربية ثم رقي إلى رتبة المشير)، يرون ضرورة أن يتم تطوير الهجوم في 9 أو 10 من أكتوبر، حتى يظل زمام المبادأة في أيدي قواتنا، دون أن تترك للعدو فرصة لالتقاط أنفاسه أو إعادة تنظيم قواته.
وفي المقابل، كانت هناك بعض العوامل التي جعلت القيادة تتمسك بالحذر للحفاظ على المكاسب الاستراتيجية التي تحققت بالفعل، دون الجري وراء تحقيق مكاسب إضافية أخرى قد تشكل مخاطرة تودي بالأهداف الاستراتيجية للحرب.

فقد كان القائد العام يرى أن تطوير الهجوم سوف يجعل قواتنا تخرج من نطاق حماية مظلة الدفاع الجوي المصري، وهي حوالي 15 كيلومتراً شرقي القناة، مما يترك لطيران العدو حرية قصفها وتكبيدها خسائر جسيمة. أما الجمسي، فكان يرى أن استئناف الهجوم يترتب عليه التحام قواتنا مع قوات العدو الأمر الذي يحد من تأثير السلاح الجوي للعدو، ويتم ذلك أيضاً بالاستفادة من جهد قواتنا الجوية التي أثبتت قدرة فائقة خلال الأيام الأربعة الأولى للحرب، مع الاعتماد جزئياً على وسائل الدفاع الجوي الخفيفة المحمولة، مع الدفع ببعض كتائب الدفاع الجوي الثابتة في وثبات إلى الأمام لتوفير الحماية اللازمة. وكان المبرر الأساسي هو الاحتفاظ بالمبادأة وعدم ترك فرصة للعدو في تحسين وضع قواته أو الإمساك بزمام المبادأة وتحويل قواتنا إلى أوضاع دفاعية.


وأياً كان الأمر، فقد استقر الرأي على عمل "وقفة تعبوية" يوم التاسع من أكتوبر. ولكن جاء سير الأحداث على الجبهة السورية ليشكل عامل ضغط على الرئيس السادات والفريق أول أحمد إسماعيل "المشير أحمد إسماعيل فيما بعد". فقد تدهورت الأوضاع على الجبهة السورية وأرسلت دمشق بمبعوثها يطلب تنشيط العمليات في جبهة سيناء لتخفيف الضغط الإسرائيلي في جبهة الجولان. ومما يذكر أن خبراء البنتاجون الأمريكي كانوا قد نصحوا إسرائيل بتركيز الضغط على الجبهة السورية لتحييدها أولاً بهدف توجيه كل الجهود إلى الجبهة الجنوبية (سيناء) فيما بعد.


ولذلك صدر قرار الرئيس السادات في الساعات الأولى من يوم 12 من أكتوبر للفريق أحمد إسماعيل بتطوير الهجوم شرقاً على الجبهة المصرية لتخفيف الضغط على الجبهة السورية.


وقام المشير بإصدار أوامره ببدء التطوير في الساعة 06:30 صباح يوم 13 من أكتوبر. وبناء على طلب قائد الجيش الثاني واللواء عبد المنعم واصل قائد الجيش الثالث، تم تأجيل تطوير الهجوم ليبدأ بالفعل في الساعة 06:30 من صباح يوم 14 من أكتوبر.
وكانت هناك معارضة من رئيس الأركان "
الفريق الشاذلي " وغيره من القادة لقرار تطوير الهجوم، وكان دافعهم لذلك أن استخدام احتياطي القوات الموجود غرب القناة يؤثر سلباً على الاتزان التعبوي لكافة القوات، ولعدم توافر المعلومات الدقيقة عن قوات الخصم، وعدم توفر غطاء جو كاف.


ولا تزال هناك أسئلة حول هذا الموضوع لم يتم حسمها لأنها تخضع للاحتمالات ولا يمكن لأحد أن يجزم بالجواب :


هل كان يجب تطوير الهجوم مساء 9 أو صباح 10 من أكتوبر؟

إذا لم تكن هناك نية للتطوير، هل كان يجب قبول وقف إطلاق النار يوم 9 من أكتوبر؟





وفي كل الأحوال، فقد تم تنفيذ قرار الهجوم يوم 14 من أكتوبر شرقاً فى اتجاه المضايق مما استدعى عبور الفرقة واحد و عشرين مدرعة وهى احتياطي الجيش الثاني، ولواء مدرع من الفرقة الرابعة المدرعة من احتياطي الجيش الثالث، وتم تنفيذ ذلك صباح يوم الرابع عشر من أكتوبر. وفى ذلك اليوم كانت أعنف معارك الدبابات التى دارت أثناء الحرب، وتكبد الطرفان فيها خسائر فادحة، واستفادت إسرائيل من وصول الإمدادات الأمريكية و خاصة الدبابات والصواريخ المضادة للدبابات وكذلك من الجهد الاستطلاعي الأمريكي، فلم تنجح عملية تطوير الهجوم في تحقيق الهدف المطلوب منها.

**************
من برنامج
أكتوبر
نقطة التحول في الصراع العربي الإسرائيلي
الناشر
Horizon Studios
Ministry of Defense, Military Researches Authority

Friday, September 26, 2008

Post-Realism Demystified

Post-Realism:

What does it Mean?

By
Wael Nawara

In simple and short words, Post-Realism refers to a new "realization", that force and military might alone have not managed to provide security for the "strong".

Political Romanticism
In the fifties and sixties, many politicians, specially in the "Third World Countries", relied on rhetoric using terms such as "Justice", "Equality", "International Law", etc., to demand what they believed to be their nations' rightful dues. After a long era of colonialism, Third World Countries were demanding self-determination and natural justice.

The Heroes of this period of "Political Romanticism", were leaders like Nasser and Nehru. Their argument amounted to the proposition that "stronger" and "richer" states should adhere to such concepts on moral grounds. Third World countries, suddenly made a majority in the U.N. General Assembly! All kinds of UN resolutions sponsored by "Third World Countries" and "Non-Aligned Movement" were passed in the UN General Assembly. UN General Assembly had no "Veto Powers" for any member state, big or small and its resolutions of course were non-binding !

Nasser was promoting the end of colonialism and imperialism and insisting that "Peace" can only be built on "Justice". He even sought to promote what he thought as "social justice" at home, through successive waves of land re-distribution, nationalization, fixing of the prices of food, basic commodities, and housing rents, expanding government employment to accommodate every graduate of a free education system, and a package of socialist laws and measures which practically ruined and crippled the Egyptian Economy for decades to come. But these populist measures and the sort of romantic rhetoric which characterized that period, fueled the passions of hundreds of millions of dreamers around the world.

So, in summary, during the era or age of Political Romanticism, politicians just referred to terms and concepts like Justice, Equality and Peace, as principles all states should adhere to, on moral grounds!



An Era of Realism
Egypt's humiliating defeat in 1967 proved the romantic dreams which Nasser had promoted, in fact ended as dreadful nightmares, at least for Egyptians, Arabs, Syrians, Jordanians, Lebanese and other Arabs. Romanticists were awakened by a sobering reality, that "force", and not "justice", wins land and redraws national borders. Sadat, who became President after Nasser's death in 1970, was the champion of the new period. An age of "Realism" started.

This "Realism" had started to show itself in Egypt's foreign policy as early as November 1967, when Nasser formally accepted UN Security Council resolution. In the summer of 1972, Sadat asked the Soviets to withdraw their troops and military experts from Egypt. The Americans were surprised that he never consulted with them before making such a decision. He never asked for a price or attempted to draft even a memo of understanding with the Americans of the arrangements which would follow such an evacuation. Kicking out the Soviets, I believe, was an early turning point in the cold war. A point which signified perhaps a small victory for the West, but it was a small victory of far-reaching consequences as it started to permanently upset the power balance favoring the United States and the West. That turning point sent the curve of the Cold War on a one-way route which ended some 17 years later when Berlin Wall was demolished by the People of East and West Germany in 1989.

Egypt has seen this before. The British and French Empires signed their own death warrants in Portsaid, Egypt in 1956, when they attacked Egypt, employing Israel as their Bullying Agent, and were forced to withdraw primarily as a result of American pressure but also Soviet displeasure that the weaker allies of the Second World War would double-cross them and continue to act as a Great world powers without consulting the new world powers countries which really decided the fate of World War II, the USA and the USSR.

In November 1973, immediately after the seize fire was affected on the wake of the 1973 October War, Yum Kippur War, Sadat took yet another step into the "Age of Reason", the "Age of Realism", when he consorted with Kissinger in November 1973, and gave him his vision of the peace in the region and of the power shift in the cold-war world. Sadat, acknowledged the Arab defeat and wanted to create peace and prosperity based on new power balance. He realized that Egypt and the Arabs would be unable to defeat Israel either by their own weakness or because the world powers simply would not allow it. So, he became a "Realist".



What is "Realism"?

Realism is that we ask Palestinians to negotiate with Israelis under gun-point and demand that they (the Palestinians) be content with the outcome of such negotiations despite the power parity. Imagine a thug who stops you in the street, points a gun to your head and strips you off your wallet. You go to the police to file a report and the police tells you to go and negotiate with the robber to get back your wallet, some of your money, credit cards and ID cards. "But the robber is armed, officer?"

Realism is that we ask the Tibetans to calm down because China is a Superpower. Realism is that we ask Kuwait to accept the invasion of its strong neighbor, Iraq, gracefully!

In short, politicians of the Age of "Realism" adopted the approach that "force" and immediate "self-interest" alone govern foreign policy and the behavior states towards one another. Realism is the opposite of the rule of law, it is to accept that we shall be ruled by the law of the jungle. Force and might alone can protect you and yours. But even a bully goes to sleep. Even the strongest of us blinks. Even the strongest has weak children?

Post Realism
In 1978, Egypt formally made peace with Israel. But we must ask ourselves today, has this peace paid dividends? The state of War between Egypt and Israel ended. Egypt regained Sinai. But the problem was neither Egypt nor Sinai. The problem was, is, always has been and will remain for many years to come, Palestine.


Hundreds of millions of Palestinians, Arabs, Israelis, Citizens of New York, London, Madrid, & even Visitors of Bali have had to pay for the Palestinian problem until this very day.





We have learned from bitter experience the same lessons which made individuals, our ancestors, devise and submit to local laws thousands of years ago. Osiris, or Aser, it is said, gave Egyptians Laws of Maat and took them out of their savagery. Now, we see that "security" (in relation to, and against, terrorist attacks) has become the highest item on every nation's "interest", specially the "strong" and "rich" who have much more to lose. What sadly happened on the morning of 9/11 and the chain of events which followed, have proved that "the strong" is vulnerable to terrorism and terrorism is fueled by injustice.

The battle against terrorism, unlike traditional warfare, can not be won through armies or hi-tech weaponry alone. As knowledge of simple yet devastating technologies became available to everyone, it became easy to breach security if one is disgruntled enough to be so determined to trade his or her own life with the lives of "targets", civilians or otherwise, but usually civilians who are most vulnerable at their workplace, during traveling, in the streets, in the tube, in a supermarket or a shopping mall, in a restaurant, in a bus or even sitting at home minding their own business.

This experience suggests that the war against terror can only be won though re-establishing and re-instatement of the principles of justice, this time not as a moral necessity, but as security prerequisite!

Anyone of us can fall a victim to terror. There is no guaranty. No insurance. The only insurance, which does not eliminate, but considerably reduces the risk, is to erect an effective and efficient "International Justice System".

We learned to install "Justice Systems" on local and national levels. This was the basis of civilization. For civilization is built on accumulation. Such accumulation would not have been possible unless stability, security, safety and property are protected. Why would anyone work or build or farm, if he or she knows that their hard-earned fortunes can be taken away by some robber who will go unpunished, with no law, no enforcement to deter the perpetrators?
The League of Nations and its upgrade version, The United Nations and its institutions such as The
International Court of Justice (ICJ) as well as other Independent International Institutions affiliated with the United Nations, such as International Criminal Court (ICC) were meant to play that role, but unfortunately, as we have pointed out in a previous article, the United States, being the "strong", has consistently worked towards undermining the United Nations and any attempt to install or develop an effective system for International Justice.



Good News?

The good news is, even inside the United States, more and more people are now realizing the necessity of reforming the United Nations. Senator Obama, who is the Democratic Party Nominee in the Presidential Elections due in a few weeks' time, has showed "some" support to the concept of working towards reforming the United Nations.
،،

America cannot meet this century's challenges alone; the world cannot meet them without America.



In addition, we need effective collaboration on pressing global issues among all the major powers -- including such newly emerging ones as Brazil, India, Nigeria, and South Africa. We need to give all of them a stake in upholding the international order. To that end, the United Nations requires far-reaching reform.




In fact, President Bush, in his farewell speech to the United Nations also
called on the UN to

،،

open the door to a new age of transparency, accountability, and seriousness of purpose.



But as you may guess, the reform which Bush seeks for the United Nations is slightly a wee bit different from that which is required to truly minimize injustices, conflict and terror.

Conclusion

Post-Realism is a new realization, that the principles of Justice are not just words or moral rhetoric, they represent "behavioral solutions" which the evolution of our civilization and cultures have provided us with for "survival". In business terms, accepting to submit to a "Justice System", local or international, is like an insurance policy which reduces the "risk" of being victimized, both to the strong and the weak alike. Should we decide now to neglect these principles and resort to "might" and "strength" alone, we might just as well stop complaining about terrorism, violence or international conflicts, demand that beauty pageant contestants stop babbling about "world peace" and accept the world as dangerous as it is, can and will become.

،،

Then said Jesus unto him, Put up again thy sword into his place: for all they that take the sword shall perish with the sword.

—Matthew 26:52, King James Version


Tuesday, August 12, 2008

Palestinian Refugees - Right of Return 1

الحفاظ على حقوق

اللاجئين الفلسطينيين


بدائل إستراتيجية




التفاوض كبديل عن اللجوء لأدوات العـدالة الدولية
جاء الطرح الأمريكي - بدءاً من السبعينيات - بضرورة حل الصراع العربي الإسرائيلي عبر التفاوض الثنائي المباشر بين كل من دول المواجهة وإسرائيل لتحقيق عدة أهداف:
1- التفاوض المباشر يعطي اعترافاً ضمنياً بحق إسرائيل في الوجود والعيش بسلام، ويكسر الحاجز النفسي بين أطراف النزاع.
2- التفاوض الثنائي وليس الجماعي يعظم من القوة التفاوضية لإسرائيل على حساب العرب.
3- اتخاذ التفاوض – وليس مرجعيات وأدوات العدالة الدولية – كوسيلة وحيدة لحل الصراع يضمن أن يأتي الحل متماشياً مع الأمر الواقع، ويعطي للطرف الأقوى عسكرياً – إسرائيل – الفرصة في التهام الحقوق العربية، عكس اللجوء لأدوات العدالة الدولية - مثل محكمة العدل الدولية – والتي غالباً ما سوف تنتصر لأصحاب الحق – العرب – على حساب الغاصب – إسرائيل – بصرف النظر عما تملكه الأخيرة من مزايا تفضيلية تفاوضية ناشئة عن احتفاظها بالأراضي العربية كأمر واقع، وامتلاكها لأكبر قوة عسكرية في الشرق الأوسط مدججة بأحدث الأسلحة الأمريكية علاوة على أسلحة الدمار الشامل، بالإضافة إلى التأييد الأمريكي المطلق لإسرائيل، وكلها أمور ترجح كفتها التفاوضية. والتفاوض مع الطرف الغاصب في غياب الشرعية الدولية وانعدام إرادة فرض تلك الشرعية، أشبه بأن تلجأ ضحية لا تملك القوة أو السلاح للشرطة لاستعادة حقوقها التي سلبها "بلطجي" مدجج بالسلاح، فتأمرها الشرطة بالتفاوض مع المجرم تحت تهديد السلاح.

وقد جاء هذا التوجه الأمريكي احتراماً لتعهدات الولايات المتحدة لإسرائيل قبل حرب 1967، بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تضمن التفوق الإسرائيلي العسكري على الدول العربية مجتمعة، وأنها لن تضغط على إسرائيل لإعادة الأراضي العربية التي كان من المقدر أن تكتسبها نتيجة لتلك الحرب، مع الأخذ في الاعتبار حجم المخاطرة التي أخذتها إسرائيل على نفسها بشن الحرب على ثلاث جبهات في وقت واحد، وقيامها بتنفيذ سياسة أمريكا بإسقاط أو إضعاف نظام عبد الناصر. وهذا التعهد الأمريكي جاء لضمان ألا تكرر أمريكا ما فعله إيزنهاور أثناء حرب 1956، عندما "انتصر للمبادئ على حساب الصداقات"، مما سمح لعبد الناصر أن يحرز نصراً سياسياً رغم هزيمته العسكرية أثناء العدوان الثلاثي.

دروس من إستراتيجية السادات التفاوضية
ومن الملاحظ أن مصر قد أدركت عدم جدوى اللجوء للشرعية الدولية، فجاء السادات في السبعينيات واستخدم تقنيات تفاوضية جديدة أثبتت نجاحاً ملموساً في تحقيق الغرض منها:
1- وضع السادات أمريكا في صورة الشريك النزيه والأوحد، فحيد الرأي العام الأمريكي وقطع خط الرجعة على من يدعون أن مصر تعمل لمصلحة السوفييت في الحرب الباردة.
2- بذهابه للقدس وحديثه للمجتمع الإسرائيلي مباشرة، وندائه بجعل حرب أكتوبر هي آخر الحروب، اكتسب السادات تأييداً واسعاً داخل المجتمع الإسرائيلي وبالتالي داخل اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة ووضع الإدارة الإسرائيلية في موقف حرج داخلياً وخارجياً، لا تستطيع معه إفشال هذه الفرصة التاريخية.
3- خاطب السادات الرأي العام العالمي من منطلق الدعوة للسلام من موقف القوة بعد ما أنجزته مصر في حرب أكتوبر (سلام الشجعان – سلام الأقوياء).
4- لم يتفاوض السادات باسم أحد، ولم يتنازل عن حقوق الفلسطينيين – باعتبار هذه الحقوق هي السبب الأصلي للصراع – بل أن اتفاقية "كامب ديفيد" ذكرت 3 مراحل لحل القضية الفلسطينية، بدءاً بالحكم الذاتي، وصولاً لترتيبات الوضع النهائي.

ودون أن ننتقص من قدر السادات كزعيم وطني ذي رؤية مستقبلية ثاقبة وخيال واسع، فهناك أيضاً أخطاء منهجية وتكتيكية وقع فيها السادات(Telhami, Shibley; Raiffa, Howard; etc.) ، ويجب أن تعيها الأجيال الحالية والقادمة من المفاوضين العرب، مثل "الثقة" الزائدة في نزاهة "شركاء" التفاوض، ووضع كل الثقل التفاوضي في يد شخص واحد على قمة صنع القرار – السادات نفسه - بدلاً من وجود طبقات مؤسسية وفنية متتالية للوصول إلى التفاصيل النهائية، مع ضرورة تصميم "أبواب خروج" Exit Strategies وخطوط دفاع تفاوضية ثانية وثالثة.

وقد مشي عرفات على درب السادات – وإن جاء هذا متأخراً 12 عاماً، عندما أقر بحق إسرائيل في الوجود، وقام بقبول المفاوضات المباشرة، وصولاً لاتفاقية أوسلو في سبتمبر 1993، وتلاها انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وغزة، وقيام "السلطة الفلسطينية"، تمهيداً لإعلان الدولة الفلسطينية في غضون 5 سنوات. وأدرك اليمين الإسرائيلي أن الدولة اليهودية على وشك أن تدخل في نفس القفص الذي سبق وأن حوصرت فيه على يد السادات، فقامت قيادات الليكود بانتقاد رابين – (حكومة حزب العمل) بشدة، ووصمته بالتخلي عن الحقوق التاريخية للشعب اليهودي، وعلى أثر ذلك قام المتطرفون باغتيال رابين.

اليمين الإسرائيلي يتراجع
ثم جاء نتنياهو إلى الحكم، وألقى بكل ثقله لإلغاء اتفاقية أوسلو، وبذل مجهوداً كبيراً في إقناع المنظمات اليهودية الأمريكية بأن عرفات ليس بشريك سلام يعتمد عليه، ولكن الشعب الإسرائيلي لم يكن مستعداً للتخلي عن حلم السلام بعد أن لاحت ثماره، فأطاح بنتنياهو (الليكود) وجاء بباراك (العمل مرة أخرى)، وبدا أن باراك مستعداً لإتمام صفقة رابين، واقترب الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني للغاية من التوصل لاتفاق سلام في كامب ديفيد في أغسطس 2000، حتى توقف الطرفان عند نقطة "حق العودة للاجئين"، ففشلت المفاوضات، وأعلن باراك وكلينتون أن عرفات لم يكن مستعداً لقيادة شعبه نحو تقبل التضحيات اللازمة لحل الصراع، فنجحت خطة نتنياهو في إثبات أن عرفات ليس شريك سلام Not A Peace Partner (سوف نعود لهذه النقطة فيما بعد). واتبع اليمين الإسرائيلي سياسة استبدال اللاعبين وتصعيد الموقف، فدخل شارون – وهو خارج السلطة - الحرم القدسي محاطاً بثلاثة آلاف جندي مدججين بالأسلحة، لتندلع عقب ذلك انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر 2000 (يوم الذكرى الثلاثين لوفاة عبد الناصر)، وجاء شارون إلى الحكم، لينتهي فصل "أوسلو" بإعادة احتلال الأراضي الفلسطينية، وحصار عرفات، ثم بناء السور العازل.

الشرك الليكودي
ويلاحظ أن الفلسطينيين قد وقعوا في الشرك الذي رسمهما لهم نتنياهو وشارون، عندما تحولوا من الرفض السلمي – انتفاضة الحجارة – للعمليات الاستشهادية / الانتحارية ضد المدنيين الإسرائيليين – فحدث تحول للرأي العام العالمي بعد أن كان يؤيد الحقوق الفلسطينية على طول الخط، ودعم هذا التحول لغير صالح الفلسطينيين وقوع أحداث 11 سبتمبر الدامية، والربط بين الإرهاب الدولي والعمليات الاستشهادية – أو الانتحارية – ليتم تصنيف العديد من منظمات المقاومة الفلسطينية كمنظمات إرهابية، وأعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل بصورة نهائية أن عرفات "ليس بشريك سلام" ووصمتاه برعاية الإرهاب أو على الأقل السكوت عليه، علاوة على الفساد واحتكار السلطة.

هل كان يجب على عرفات أن يتنازل عن حق اللاجئين في العودة؟
مبدئياً، ومن الناحية الفنية، أشكك في أهلية عرفات رحمه الله – أو أهلية أي رئيس للسلطة الفلسطينية – للتنازل عن حق اللاجئين في العودة، للأسباب التالية:
1- رئيس السلطة الفلسطينية هو رئيس منتخب من أهالي الضفة الغربية وغزة، وليس لديه أي تفويض بتمثيل اللاجئين.
2- ما الذي سوف يحصل عليه اللاجئون مقابل تنازلهم عن حق العودة؟ ليس من المنطقي أن يتنازل اللاجئون عن حق العودة مقابل أن تحصل مجموعة أخرى من الفلسطينيين على حق إقامة دولة لهم، فهنا التنازل لا تقابله أية مصلحة للطرف المتنازل.
3- بفرض حصول رئيس السلطة الفلسطينية على تفويض أو توكيل قانوني من اللاجئين ليتفاوض باسمهم، فهذا التوكيل في طبيعته توكيل "خاص" بشروط محددة، يلتزم معها المفاوض باستعادة الحقوق والأراضي والحصول على تعويضات مناسبة، وليس من ضمن هذا أن يتنازل عن حق "المواطنة" الخاص بمن وكلوه، لأن حق المواطنة هو حق أصيل من حقوق الإنسان لا يمكن التنازل عنه. وإذا قبل اللاجئون الفلسطينيون التنازل عن حق المواطنة، فماذا تصبح جنسيتهم بعد ذلك؟ هل يصبحون عديمي الجنسية؟

من الأفضل إذن أن نسأل السؤال بصور أخرى. من هم الذين يمثلهم رئيس السلطة الفلسطينية؟ والجواب هنا في رأيي، أن رئيس السلطة الفلسطينية يمثل من انتخبوه، وهم أهالي الضفة الغربية وغزة. والسؤال التالي هو: ما هي المجموعات الأخرى الفلسطينية؟ والجواب في تصوري هو:
1- عرب 48 الذين يعيشون داخل إسرائيل ويعانون من التمييز العنصري المقنن.
2- اللاجئون الفلسطينيون الذين نزحوا عن أراض تقع اليوم داخل إسرائيل بحدودها "التقريبية".
3- اللاجئون الفلسطينيون الذين نزحوا عن أراض تقع اليوم داخل نطاق الأراضي الفلسطينية المحتلة.
4- علاوة على الفلسطينيين الذين يعيشون داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هل يجب أن يسعى رئيس السلطة الفلسطينية لتمثيل كل الفلسطينيين؟
في تصوري، يجب أن يتجنب رئيس السلطة الفلسطينية تمثيل المجموعتين (1) و (2)، ويقتصر على تمثيل المجموعتين (3) و (4)، وبهذا، فإن انتخابات رئيس السلطة يجب أن تمتد لتشمل ترتيبات خارج الأراضي المحتلة، ليشارك فيها كل من يعيش في - أو نزح عن - أراض فلسطينية تقع داخل نطاق الحدود "التقريبية" للدولة الفلسطينية المقترحة. لماذا؟ لأن المجموعات الفلسطينية الأخرى لها مصالح مختلفة وتعاني من مشاكل أكثر تعقيداً، ولابد من حلها بوسائل أخرى. ومن حسن الحظ، أن هذه المشاكل بطبيعتها من النوع الذي تقل درجة تعقيده بمرور الزمن، وخاصة بعد التوصل لاتفاق سلام بين السلطة الفلسطينية والمجموعات التي تمثلها ](3) و (4)[.

من يمثل عرب 48؟
الإجابة البديهية هي أن عرب 48 قادرون الآن بالفعل على تمثيل أنفسهم، ومن منطلق وضعهم "كمواطنين إسرائيليين"، فلهم دور فعال وأساسي في الوصول لحل عادل للصراع. ورغم أن إسرائيل تفاخر بكونها دولة "ديمقراطية"، فإن قوانين الهجرة والجنسية الموجودة بها الآن تكرس وضعها كدولة "عنصرية دينية" تعطي لليهود في كافة أنحاء العالم أفضلية في حق الهجرة لإسرائيل والتجنس بجنسيتها، مما لا يتماشى مع القوانين الأوربية مثلاً، ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة التمييز العنصري ومبادئ إعلان حقوق الإنسان. وليس من المستحيل أن يستطيع عرب 48 مع وجود الدعم المناسب، أن يحتكموا لأدوات الشرعية الدولية بحيث يتم في المستقبل غير البعيد "توفيق أوضاع" القانون الإسرائيلي، ليعطي حقوقاً متساوية للمواطنين الإسرائيليين بصرف النظر عن انتمائهم الديني أو العرقي، وكذلك "توفيق أوضاع" قانون الهجرة الإسرائيلي.

تأجيل التفاوض على حق العودة
ومع نزع فتيل الصراع، فإن التطور الطبيعي للأشياء سوف يضع إسرائيل أمام مفترق طرق، إما أن تصبح دولة ديمقراطية علمانية، أو تستمر كدولة "يهودية" يشوبها العنصرية، وأتصور أن الشعب الإسرائيلي نفسه، ونتيجة لأسباب داخلية ودولية، واعتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية عديدة، سوف يستقر على الخيار الأول – العلماني – مما سوف يكون في صالح عرب 48 وأيضاً في صالح اللاجئين الفلسطينيين من المجموعة (2). وهنا تظهر فكرة جديدة وإن كانت مؤلمة، وهو أنه يجب التريث قبل حسم مشكلة اللاجئين، وربما يجب تأجيل التفاوض في هذه القضية بالذات لفترة من 15 – 25 عاماً حتى تعطي النتائج المرجوة، وحتى لا يضيع حق اللاجئين في العودة والتعويضات المناسبة.
البديل الآخر، هو أن يقبل الفسلطينيون بحق عودة مؤجل لمدة 50 عاماً مثلاً. بمعنى أن إسرائيل توافق على حق عودة اللاجئين، ولكن اللاحئين أو أبناءهم لايصبح من حقهم العودة إلا بعد 50 عاماً. وفي النهاية هذا حل وسط، يعيد الحقوق لأصحابها، ولكنه يؤجل استحقاقها.

من يمثل اللاجئين الفلسطينيين؟
لابد من قيام منظمة أهلية في إحدى الدول الأوروبية، ذات فروع في الدول العربية والولايات المتحدة وكندا وأوروبا واستراليا Australasia، لتمثل بصورة مؤقتة مصالح اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في تلك الدول، وتطالب بصورة سلمية، وباستخدام كل أدوات العدالة الدولية وبالتعاون مع حكومات الدول العربية والصديقة، بحق العودة والمواطنة، واستعادة الأراضي والممتلكات المسلوبة، وبالتعويضات المادية المناسبة عن الأضرار المادية والأدبية الناشئة عن تشريدهم ومعاناتهم الطويلة. وقد يكون من المناسب أن يتم التعاون بين هذه المنظمة ومنظمات حقوقية إسرائيلية ويهودية، بحيث تتضامن هذا المؤسسات جميعاً في مخاطبة الرأي العام العالمي وأدوات العدالة الدولية (مثل محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة). وقد يقول البعض، أن منظمة التحرير الفلسطينية تقوم منذ عقود طويلة بهذا الدور، وهذا صحيح، ولكن في تصوري، لقد وصلت المنظمة لمفترق طرق وعليها أن تأخذ القرار، إما الاستمرار كمنظمة تمثل الفلسطينيين بعيداً عن السلطة، وإما أن تنغمس في السلطة وتتداخل معها فتخضع لاعتبارات سياسية وضغوط دولية، قد تعوق حرية حركتها على المدى الطويل.

التحكيم الدولي عند الاختلاف
من المهم الوصول بسرعة لاتفاق مبادئ Framework Agreement بين السلطة الفلسطينية المنتخبة وبين الحكومة الإسرائيلية – يجسد مبادئ خارطة الطريق تحت إشراف الولايات المتحدة الأمريكية وبحضور مصري أردني. وإذا استطاع الفلسطينيون نزع الفتيل من مشكلة اللاجئين بالأسلوب المقترح هنا أو بأي أسلوب آخر، فسوف يكون من السهل الاتفاق على النقاط الأخرى بما فيها وضع مدينة القدس، والمستوطنات والجدار العازل. ومن المهم أن توجد آلية تحكيم يلتزم بها الطرفان عند حدوث اختلاف في التفاسير أو التفاصيل أو عند التطبيق، مثلما فعلت مصر في قضية طابا، لأن التحكيم الدولي سوف يكون عادة في صالح الفلسطينيين لأنهم أصحاب الحق الشرعي والتاريخي. وبالطبع فإن إسرائيل لن توافق بسهولة على اللجوء للتحكيم الدولي في أية قضية لنفس الأسباب، وهنا يجب حشد الرأي العام العالمي حول هذه النقطة.

المكاسب الصغـيرة مقابل "كل شيء أو لا شيء"
خلال المراحل الرومانسية في "إدارة" الصراع العربي الصهيوني عانى العرب، لفترة طويلة من أسلوب "كل شيء أو لا شيء". والآن، قد يقول البعض، لماذا يجب على الفلسطينيين أن يقنعوا بمكاسب صغيرة، ويتنازلون عن حقوقهم التاريخية مثل حق العودة؟ وهنا يجب أن نوضح شيئاً هاماً، إن قبول المكاسب الصغيرة لا يعني التخلي عن الحقوق الأخرى. فإذا كان أحد الأشخاص مديناً لك بمائة جنيه، وتعثر في السداد وماطل طويلاً، ثم أتى يوماً ما وعرض عليك أن يعطيك عشرة جنيهات وتنسى الموضوع، فأماك عدة بدائل: إما أن ترفض، أو أن تقبل، أو أن تقبل العشرة جنيهات شاكراً وتعطيه إيصال مخالصة بعشرة جنيهات مع التأكيد أنك تنتظر باقي المبلغ كاملاً مع الفوائد والتعويضات في المستقبل القريب. في حالتنا هذه، يحصل الفلسطينيون في الأراضي المحتلة على حق إقامة الدولة، ويشيرون أن هناك حقوقاً أخرى لجماعات أخرى يجب التفاوض عليها مع تلك الجماعات لتسويتها.

الرفض السلمي كبديل عن العنف
السيطرة الأمنية – أو انعدامها – في الأراضي المحتلة تمثل مشكلة ضخمة وعقبة في طريق السلام. وفي نفس الوقت، فلابد أن تظل الخيارات مفتوحة لجماعات غير رسمية للضغط السلمي ورفض ما تراه في غير صالح القضية من وجهة نظرها، ولكن يجب أن تتحول المقاومة الفلسطينية لمرحلة جديدة وذكية، يمارس فيها الفلسطينيون الرفض عبر وسائل ضغط سلمية، باستغلال الرأي العام العالمي لصالحهم لسبب رئيسي، وهو أن القوة في يد إسرائيل والحق مع الفلسطينيين، وبالتالي فإن استخدام منطق القوة مع إسرائيل في المرحلة الحالية لن يؤتي ثماره، بل يجب أن تختار المقاومة الفلسطينية نوع المعركة وتوقيتها وأسلحتها، وقد جرب الفلسطينيون النتائج الباهرة للرفض السلمي – أو شبه السلمي – أثناء الانتفاضة الأولى، فقد تعاطف العالم مع القضية لتصبح في بؤرة الاهتمام العالمي، مما أدى في النهاية لاتفاقية أوسلو. أما الانفلات الأمني الموجود حالياً، فهو ليس في صالح القضية الفلسطينية بل إنه يهدد مستقبلها بصورة مفزعة. ولا نود التدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني باقتراح ضرورة نزع أسلحة الفصائل المختلفة للمقاومة بصورة تدريجية، لأن هذه هي أصعب مهمة تنتظر الرئيس المنتخب، ألا وهي مهمة تنظيم البيت الفلسطيني من الداخل، بما في ذلك تنمية المؤسسات ومكافحة الفساد وعلاج التشوهات الإدارية في بنية السلطة.

My Page on Facebook

Wael Nawara on Facebook