Daily Kite: Writings on the Sudanese Wall

العباسية هي الحل

 يرفع المسلمون شعار "الإسلام هو الحل" ويرفع المسيحيون شعار "الصليب هو الحل" ثم يبتئس المصريون لفكرة انفصال جنوب السودان عندها تكون العباسية هي الحل.

Ending Religious Discrimination: A Cultural Perspective

القضاء على التمييز الديني

رؤية ثقافية

وائل نوارة

مقدمة

عبر الثلاثين عاماً الماضية، عانت مصر من حالة متنامية من الهوس الديني، اخترقت المجتمع بكافة شرائحه، بما يشبه الغزو الفيروسي الذي يقتحم جسداً ضعيف المناعة، فيصيبه بالحمى والهذيان ومختلف الأعراض المرضية. والمناعة هنا هي المناعة الحضارية والثقافية التي ضعفت بصورة شديدة، فأدت إلى استشراء الفيروس في جسد الأمة المصرية بصورة هددت عافيتها. وبالطبع فقد صاحب هذا الهوس الديني تصاعد في التمييز الديني، ومصادمات وحوداث متكررة تقف وراءها أسباب طائفية، أدت بدورها للمزيد من التقطب والتحزب الديني، وهكذا دواليك في حلقة مفرغة.

وبينما تنعقد الكثير من المؤتمرات لتناقش التغيرات المطلوبة في القوانين واللوائح، ينسى الكثيرون أن المشكلة في مصر ليست فقط مشكلة قوانين، بل أن القوانين هي أحد أعراض المشكلة، وربما تكون أقل أطراف المشكلة في حدتها. أما المشكلة الرئيسية في رأينا فهي مشكلة ثقافية وحضارية. ولابد هنا أن نعرف الثقافة culture ليس بمعنى الآداب والفنون، بل بمعنى طريقة الحياة، أو الحل الحضاري. ونعني هنا بالحل الحضاري Culture أو "طريقة الحياة" Way of Life ونعرف طريقة الحياة بأنها "مجموعة القيم والطبائع والسلوكيات والقناعات الفكرية والعادات والتقاليد ونظم التفاعل الاجتماعي التي تتبناها جماعة ما، باعتبارها تمثل الإجابة أو الحل الحضاري Solution لمشكلة البقاء".

المشكلة الرئيسية إذن لا تتعلق ببعض القوانين أو حتى مواد الدستور، بل هي تتعلق بتراجع الحل الحضاري المتجه للحداثة أمام حلول حضارية سلفية. بل أننا يمكن أن نقول أنه مع تراجع تبني المجتمع لقيم الحداثة والتطور، فإن التشريعات تسبق المجتمع ليس في مصر فحسب، بل في العديد من الدول العربية الأخرى، مثل تونس والمغرب. بمعنى آخر، فإن الرأي العام يميل للمحافظة أكثر من التشريعات التي قد تمررها النخب الحاكمة. المشكلة إذن في المجتمع، والحل هو في التنوير، وليس فقط في التشريع، بل أن التنوير يجعل التشريعات التي تكفل المساواة تأتي من الشعب، من أسفل إلى أعلى، بما يضمن جدية التطبيق وانتشاره على أرض الواقع.

والدليل على ذلك يظهر في تأييد القيادات الدينية الكنيسة الأرثوذكسية مثلاً للحزب الحاكم ورموزه، على الرغم مما قد يبدو على السطح أحياناً من خلافات، لكن تلك القيادات ترى أن النظام الموجود يكفل لها حقوقاً أفضل ويطرح مخاطر أقل من آخرين قد لا يرون في المسيحي مواطن كامل الحقوق، بل يرون أنه يمكن لأجنبي مسلم أن يتولى رئاسة الدولة بينما لا يصلح مسيحي مصري لذلك، رغم أننا نتحدث عن الدولة المصرية.

وبينما تؤيد القوى السياسية الليبرالية مثلاً إلغاء الخط الهمايوني وإقرار قانون موحد لبناء وصيانة دور العبادة، وإزالة خانة الديانة من بطاقة الهوية القومية، وحرية المعتقد والتحول الديني، وعدم التفرقة بين الأديان بحجة أن بعضها سماوي وبعضها غير سماوي، أو أن بعضها صحيح والآخر محرف، وغيرها من أطروحات غريبة في أمور هي في الأساس قائمة على الإيمان الشخصي، ولكن المحك الحقيقي يأتي على أرض الواقع: هل عند التطبيق سيستطيع أصحاب الديانات المختلفة بناء دور العبادة بنفس الدرجة من الحرية والمساواة، أم أن السلطات المحلية ستتفنن في وضع العراقيل أمام البعض وتسهيل الطريق أمام البعض الآخر، في محاكاة لرواية مزرعة الحيوانات "كل الحيوانات متساوية ولكن بعضها أكثر استواء من الآخر"! فالعبرة إذن ليست بالقوانين ولكن بالمناخ الثقافي السائد في المجتمع. مثال آخر، نحن نعلم أن عقوبة القتل والاعتداء معروفة ولا تحتاج لقوانين إضافية، لماذا إذن لم نر أحكاماً تصدر بحق مرتكبي حوادث العنف الطائفية على مدى ثلاثين عاماً، مع الاكتفاء بجلسات الصلح وتقبيل اللحى وغيرها من وسائل تضرب هيبة القانون في مقتل وتستحل دماء ضحايا جدد. فالقوانين موجودة ولكن التطبيق منعدم. ومن أخطر القيم التي تتسبب في فساد المناخ الثقافي تأتي الأحادية الفكرية، والإصرار على أن هناك وجه واحد للحقيقة المطلقة. ورغم أن مبدأ الشك قد دخل في الفكر الإنساني منذ مئات السنين في كتابات ديكارت وغيره من الفلاسفة، وجاء هذا المبدأ ليعكس فكرة أن للحقيقة أوجه متعددة وأن هناك العديد من الزوايا التي يمكن أن ننظر بها لنفس الموضوع، وجاءت التطورات العلمية ليطرح أينشتين مبادئ النسبية التي تجعل الأطوال والكتل والسرعات تختلف حسب مرجعية كل مراقب، ثم طرح هايزنبرج مبدأ عدم اليقين في تحديد مواضع وسرعات الجسيمات باعتباره مبدأ ثابت في فيزياء الكون Heisenberg Uncertainty Principle، إلا أن غسيل المخ الذي يحدث بصورة ممنهجة للطفل المسلم أو المسيحي منذ مراحل نموه الأولى، يتكفل بانتزاع أو تعطيل خلايا المخ المسئولة عن التفكير النقدي.

ومبدأ الشك وعدم اليقين في جانبه الإيجابي يشجع روح البحث العلمي والإبداع والتطوير الفكري الدائم، والقدرة على نقد الواقع بل ونقد الذات، والقدرة على تقبل الآخر والتعايش بين الأضداد، وفي جانبه السلبي فإن مبدأ الشك يزعزع العقيدة وهي الأرض الروحية التي يقف عليها الإنسان مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى التعاسة والاكتئاب، فالتوازن إذن هو ما ينبغي أن نسعى إليه. ولكن ما يهمنا هنا هو أن سيادة فكرة أحادية الحقيقة يعوق قدرة المجتمع على التطور ويتسبب في تجمده كما قد يؤدي إلى انتشار العنف ومعاقبة من يختلفون في الفكر مع المجموعة أو من قد يمثلها من حكام مما يهدد فكرة التعددية والديمقراطية والانتخاب الطبيعي للأصلح وهو ما يهدد أيضاً بقاء المجتمع ككل في وجه المجتمعات القادرة على تطوير نفسها داخلياً.

وقد يقترح البعض أن الطبيعة المصرية التي تميل إلى التدين والتمسك بالعقيدة هي التي تؤدي بالمصري إلى التمسك بالمطلق وعدم تقبل فكرة أن الحقيقة نسبية وأنها متعددة الأوجه، ولكننا نقول إنه لا يجب أن نخلق تعارضاً أو نوع من التضاد بين وحدانية العقيدة وما تفرضه من الإيمان المطلق بثوابت دينية وبين روح البحث العلمي والسعي إلى العمل والأخذ بأسباب القوة والنجاح وقبول فكرة أن الآخر له حق الاختلاف في الرأي أو الاقتناع بفكر معاكس أو اعتناق عقيدة مغايرة، كما أن اليقين والأحادية التي ترتبط بالدين، لا يجب أن تتوسع لتجور على الموضوعية والفكر النقدي والتحليلي في الأمور غير الدينية.

فالعقيدة هي اقتناع القلب ولا تحتاج أدلة مادية أو إثباتا منطقيا وبالتالي فليس هناك ما يمنع قبول فكرة أن كلاً منا قد تكون له عقيدته وحقيقته الشخصية المتفردة طالما لا يحاول فرضها على الآخرين وطالما جاءت قواعد الحوار المنطقي كأساس لإثبات الحقيقة الوضعية عند وجود الخلاف. وهناك مساحة شاسعة للاتفاق بين أصحاب العقائد الدينية المختلفة، بل وغيرهم ممن يؤمنون بمنظومة القيم الإنسانية ويلتزمون بالقوانين الوضعية، ولذلك المنطق يقول أن القاسم المشترك بين كل هؤلاء هي القيم العليا والمقاصد العامة والمبادئ المشتركة وليست الطقوس أو النصوص الحرفية. هنا تكون المرجعية في المنطق الطبيعي والقوانين الوضعية، بعيداً عن الثوابت الدينية التي قد يختلف عليها البعض، وبالتالي عند تنظيم المعاملات المدنية بين الأشخاص المختلفين يكون الأصل هو استخدام القانون الطبيعي وقواعد المنطق والاستنباط دون التقيد بمرجعيات دينية قد يُختلف عليها.

وفي نفس الوقت لا نستطيع أن نعفي النظم الاستبدادية بأنها تقف وراء تنامي نفوذ التيارات السلفية والمتطرفة، باستخدام الدين في السياسة للتخلص من تيارات معارضة حيناً، والعمل على رفض وتفتيت وتجميد ومحاصرة الأحزاب المدنية حيناً آخر، واستخدام التيارات المتطرفة كفزاعة لمنع التطور الديمقراطي، رغم أن تنامي قوة التيارات المتطرفة لم يحدث إلا في ظل غياب الديمقراطية، الذي أدى أيضاً لفشل هيكلي بنيوي مزمن للنظم التي قد يراها الشعب نظماً أقرب للعلمانية، وبالتالي يدفعه هذا الفشل إلى الاتجاه الآخر، اتجاه الدولة الدينية.

إن حق كل مواطن هو أن يعيش آمناً في بيته دون أن يعتدي عليه غيره بالفعل أو اللفظ، ولنا أن نضع أنفسنا مكان غير المسلمين الذين يتعين عليهم أحياناً أن يستمعوا عبر الميكروفونات لخطباء غاضبين لا هم لهم سوى تكفير أصحاب الديانات المغايرة والتحريض على كراهيتهم. وحق كل مواطن هو أن يتمتع أطفاله بخدمة تعليمية لا تمييز فيها، لكننا نجد أن وزارة التربية والتعليم قد تغلغلت فيها الجماعات السلفية والمتطرفة، حتى أصبح الحجاب فرضاً على كل تلميذة منذ عمر 8 أو 9 سنوات، ناهيك عن تدريس نصوص إسلامية في مناهج اللغة العربية سواء النحو أو القراءة، وعدم تدريس اللغة المصرية (القبطية) ولو حتى كمادة اختيارية. دعونا نتخيل أن الدولة أصدرت قوانين بتلافي هذا كله، كيف سيتم تطبيقها على أرض الواقع إذا كان القائمون على التطبيق من المروجين للفكر السلفي ويعدونه هو الطريق إلى الجنة؟

انهيار فكرة الوطن وتآكل الانتماء والمواطنة

المواطنة، ما هي إلا انتماء مواطن لوطن، يتمتع معه المواطن بوضع قانوني وسياسي ومزايا والتزامات اقتصادية واجتماعية وثقافية. فالمواطنة تعبر عن انتماء الأفراد للوطن بما يتضمنه ذلك من حقوق للأفراد، وواجبات ومسؤوليات تقع عليهم تجاه الوطن الذي ينتمون له.

وتشمل المواطنة الحقوق القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في الوطن الذي يحتضنهم، بما يضمن تمتع جميع المواطنين بالمساواة دون أن يقع على أي منهم أي نوع من أنواع التمييز القائم على الدين أو الجنس أو اللون أو المستوى الاقتصادي أو الانتماء السياسي أو الموقف الفكري.

العلاقة بين الوطن والمواطن

فالعلاقة بين الوطن والمواطن إذن تظهر على أكثر من محور:

·         قانوني: فهذه العلاقة لها شق قانوني يشبه التعاقد الضمني، يشمل الحقوق التي يتمتع بها المواطن والواجبات التي تقع عليه، ولعل الدستور هو الوثيقة الأساسية التي تجسد بنود هذا العقد الاجتماعي، وفي الناحية الأخرى يتعين على المواطن احترام القانون والخضوع له.

·         سياسي: أن يشارك المواطن في صنع القرار المجتمعي، وفي الناحية المقابلة يحترم المواطن السلطة السياسية ويلتزم بقراراتها طالما تمتعت تلك السلطة بالشرعية، وصولاً لأن يضع المواطن حياته على المحك رهناً لأمر السلطة السياسية في حالات الحرب والدفاع عن الوطن

·         ثقافي: هو مخزون تراكمي من القيم المشتركة والتراث التاريخي والحضاري، تتجسد في مجموعة ضخمة ومتشابكة من العادات والتقاليد والسلوكيات ونظم التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي. فالقيم المشتركة هي التي تشكل الضمير والعقل الجمعي للمواطنين، وهي التي تحدد بنيان وطبيعة نظم التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، التي ترسم طريقة الحياة أو "كتالوج الحياة" على أرض الوطن

·         اقتصادي: أن يستطيع الفرد نتيجة لهذا الانتماء أن يحصل على احتياجاته الأساسية، من خلال انخراطه في المنظومة الاقتصادية لهذا الوطن وتفاعله معها، وهذا هو مفهوم المواطنة الاقتصادية، ويرمز له البعض بالعدالة الاجتماعية، ومن الناحية الأخرى يلتزم المواطن بسداد الضرائب والرسوم التي تذهب لخزينة الدولة لتنفق منها على المرافق والخدمات الاجتماعية المشتركة

·         اجتماعي: أن يتمتع الفرد بالعلاقات الاجتماعية التي تربطه بهذا الوطن، من خلال علاقات قرابة وصداقة وزمالة وجيرة لمواطنين آخرين

·         معنوي أو نفسي: ونتيجة لكل ما سبق، يتولد لدى المواطن شعور بالانتماء للوطن، وهو شعور نفسي لدى الفرد بعضوية كيان اعتباري هو الوطن، والتضامن مع المواطنين الآخرين بناء على الاشتراك في التاريخ والمصير.

فالعوامل أو الروابط التي تتحكم في الانتماء لوطن لها شقان على الأقل، أحدهما يقع في الماضي بتراثه وذكرياته، والآخر يكمن في الموافقة الجماعية على العيش المشترك في الحاضر والمستقبل. ويمكن أن نقول أن الشق الأول الذي يقع في الماضي هو شق قدري لا يملك المواطن أن يتحكم فيه، ولكن الشق الثاني هو شق اختياري، لأننا قد نجد بعض المواطنين وقد عجزوا عن الحياة في الوطن، أو عجزت الحياة في ذلك الوطن عن أن توفر لهم احتياجاتهم الحياتية الأساسية، فيلجأون للانتساب لوطن آخر بصورة اختيارية عقلانية و – أو عاطفية.

تحلل وضعف الدولة الرسمية وصعود الدويلات الموازية

ويمكننا أن نتصور هذه العوامل أو الروابط، مثل الخيوط الدقيقة المغزولة معاً، والتي تتجمع لتكون حبل الانتماء. وعندما تتآكل تلك الخيوط واحداً بعد الآخر، يهترئ حبل الانتماء، حتى ينقطع أو يكاد.

فعندما يفقد المواطن حقوقه القانونية المكفولة له بموجب الدستور، أو تفتئت الدولة أو من يمثلها من موظفي العموم أو ضباط الشرطة على حريته أو كرامته كمواطن، أو يفتقد الشعور بالأمن، أو تتعطل منظومة العدالة، أو تغتال ممارسات الدولة والمجتمع أبسط قواعد المساواة وتكافؤ الفرص، أو يشعر "المواطن" أن رأيه لا يقدم ولا يؤخر، وأن صوته الانتخابي مهدر، وأن القرارات الاجتماعية تصدرها طبقة حاكمة بمعزل عنه، والأسوأ أنها لا تمثله ولا تراعي مصالحه، عندها، تنفصم بعض خيوط الانتماء.

وعندما يشعر المواطن بالاغتراب الثقافي، وبأن القيم الحاكمة في المجتمع، لا تتوافق مع قيمه الشخصية، بل وتتعارض معها في تضاد وتنافر، وأن منطق الحياة في المجتمع لم يعد يكافئ المجد أو الماهر أو الموهوب، بل أن المنافق والفاسد والممالئ للطبقة الحاكمة على حساب مصالح الوطن والمواطنين، هو الذي يتبوأ مقاليد الأمر والنهي ... عندئذ لابد وأن تتآكل خيوط أخرى.

وعندما تعجز قوانين ونظم الدولة التي تجسد مفهوم الوطن في الوفاء باحتياجاته الحياتية، من رعاية صحية، وخدمات تعليمية، وتأمين اجتماعي، وأمن وعدالة، فيضطر للجوء لقوانين ونظم بديلة في الدولة الموازية، يصبح فعلياً ولاؤه مزعزاً بين الدولة الرسمية والدولة الموازية. وقد يسأل سائل، أليست "الدولة الموازية" هي فكرة نظرية، بمعنى أنه لا توجد فعلياً دولة "رسمية" باسم الدولة الموازية، طبقاً لتعريف الدولة الموازية نفسها؟ فكيف ينتمي المواطن لدولة غير موجودة رسمياً؟

وهنا نرد بمثال بسيط، عندما يضعف أو يختفي دور الدولة في المجالات التي ذكرناها، وتأتي جماعة أو حزب أو جمعية أو شخص، ليقوم بتقديم هذه الخدمات بدلاً من الدولة الرسمية، فيفتتح عيادة طبية بأسعار رمزية في مسجد مثلاً أو كنيسة، كبديل عن الخدمات الطبية المنعدمة أو فاحشة التكلفة في تلك المنطقة مثلاً، ثم يلحق بها عدة فصول للتقوية تعويضاً عن فشل أو عجز أو تدهور أو قصور النظام التعليمي الرسمي، ثم يبدأ في تخصيص مبالغ شهرية من عائد الزكاة أو النذور أو التبرعات لمساعدة الأسر الفقيرة بتخصيص "معاشات" شهرية لتلك الأسر، كبديل عن الضمان الاجتماعي الذي لم تقدمه الدولة الرسمية، وهكذا.

مع كل هذا، ألا يتحول ولاء المواطن ليصبح مرتبطاً بهذه الجماعة أو الجمعية أو المسجد أو الكنيسة، بسياساتها وشخوصها ومصالحها، بدلاً من ولائه للوطن الأصلي؟ وعندما تعرض له قضية وطنية أو سياسية، ألا يأتي قراره بناء على مصالح أو توجيهات قادة الدولة الموازية التي تفي باحتياجاته؟ هنا نكتشف أن انتماء وولاء المواطن يصبح للمسجد أو الكنيسة أو الجمعية أو صاحب العمل أو عضو مجلس الشعب الذي يفي باحتياجاته الحياتية، وتصبح مصلحة تلك الدولة الموازية مقدمة على مصلحة الدولة الرسمية التي تجسد مفهوم الوطن الأصلي.

لقد تقوقع المسلمون في الدين الإسلامي، وتقوقع المسيحيون حول الكنيسة، فأصبح للإخوان مثلاً دويلة إسلامية موازية، وأصبحت الكنيسة دويلة موازية أخرى، وتدريجياً اجتذبت هذه الدويلات الموازية الولاء من مواطني الدولة الرسمية الذين أرادوا بدورهم أن ينتموا لكيان بديل عن الوطن الضائع، فضعفت فكرة الوطن، واقتربنا من أن نصبح شعبين في وطن واحد. بل أننا نسمع هذه التعبيرات بالحرف: الشعب المسيحي، أو شعب الكنيسة والأمة الإسلامية، إين إذن الأمة الموحدة التي تسكن هذا الوطن، مصر؟ نحن ندعو للدولة المدنية ولفصل الدين عن السياسة، فما هو البديل عن ذلك، هل نريد نظام محاصة طائفي حتى نصبح شعبين يعيشان على أرض واحدة يتربصان ببعضهما البعض انتظاراً للحظة الانفصال، أم ندافع جميعاً عن حقوق المواطنة لكل فرد، مسلم أو مسيحي أو بهائي أو بوذي أو غير متدين؟

دور يجب أن يتغير

لا شك أن المؤسسات الدينية في مصر لعبت دوراً إيجابياً في مجمله في الماضي في الحفاظ على الشخصية الثقافية المصرية بل وتطويرها. فالأزهر حافظ على الطابع الوسطي للإسلام المصري إلى أن تغلغل فيروس الهوس الديني المستورد في المجتمع ككل والأزهر جزء من هذا المجتمع. كما نذكر أن حركة التنوير والتطوير خرجت من رحم الأزهر في بدايات القرن التاسع عشر، علاوة على وقوف الأزهر كجزء قيادي لا يتجزأ، من حركات المقاومة والاحتجاج بل والثورة. والكنيسة المصرية أيضاً لعبت دوراً إيجابياً في الحفاظ على اللغة المصرية والتقاليد المصرية القديمة التي تربطنا بالأجداد وتجعلنا نتواصل مع شخصيتنا القومية تاريخياً. ولكن مع ظهور الدولة الحديثة، كان من المفترض أن يتطور دور الأزهر والكنيسة ليتناسب مع تحديات العصر ومتغيراته، حيث أصبح التخصص هو سمة الحياة العصرية، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات. ولكن المؤسستين بدلاً من أن يفسحا المجال لمؤسسات الدولة المدنية ويشجعان على التطور الديمقراطي وانتخاب مجالس وبرلمانات ومسئولين مدنيين، نجد أن الحرص على عدم فقدان سلطة دنيوية جعل المؤسسة تقوم بدور هو خليط من مؤسسة دينية وسلطة حكم أو دور دولة ذات سيادة – داخل الدولة الرسمية.

فانقلب الدور الإيجابي إلى سلبي بسبب عدم مواكبة هذه التطورات، ولا شك أن لتلك المؤسسات الدينية اليوم دوراً سلبياً في التمييز الديني، ونحن هنا نتحدث عن كل من المؤسسة الإسلامية والكنيسة الأرثوذكسية. فالأولى تنهال علينا بسيول من الفتاوى التي لا يقبلها عقل ولا منطق، والثانية تصر على انتزاع الحقوق المدنية من المواطنين المسيحيين، فدمجت مثلاً الزواج بشقيه القانوني والروحي في حزمة واحدة، رغم أن الطبيعي أن تترك الشق القانوني للدولة المدنية، وتتحكم هي في الشق الروحي كما تشاء. ولا ننسى بالطبع جلسات الإرشاد، وقضايا الحسبة، والتعامل مع المسائل الدينية وكأنها ملف أمني في الأساس.

الإخوان المسلمين وإخوان الصليب

ومن أجل الحفاظ على السلطة الدنيوية، يجتهد زعماء الحركات السياسية التي تستخدم الدين، في تعريف الدولة من خلال قالب ديني، لأنهم يعلمون أن استخدام التعريف العصري المتفق عليه للدولة الحديثة، يقلص من سلطاتهم لتنحصر في المجال الروحي، فتضيع سلطاتهم الدنيوية والسياسية، فنجد الإخوان المسلمين مثلاً يعرفون الأمة بأنها الأمة الإسلامية، ويعرفون الهوية المصرية باعتبارها جزء من الهوية الإسلامية، في برنامجهم الذي أعلنوا عنه عام 2007. وقد جاء في سياق هذا البرنامج فكرة "المجلس الملي" أو "هيئة كبار علماء الدين" (صفحة 10)، المنوط به "تطبيق الشريعة الإسلامية" الذي أعطاه البرنامج سلطات فوق - دستورية، باعتباره مجلساً يحتكر تفسير الإرادة الإلهية، بمثابة الصدمة للمراقبين، الذين رأوا في المجلس تكريساً للدولة الدينية وولاية الفقيه، إلا أن هذه الصدمة، حجبت أموراً فنية جوهرية في البرنامج، وهي أمور أراها أخطر بكثير، وتعد بمثابة إعلان حرب على "الهوية المصرية" نفسها.

ورغم أن البرنامج تحدث عن "دولة تقوم على مبدأ المواطنة"، تساوي بين كل المواطنين "في صفحة 12 و 26، إلا أن البرنامج عاد وأعلن أن "الهوية الإسلامية" هي أساس العقد الاجتماعي، والعلاقات الخارجية، والبناء الثقافي، في صفحة (18، 28، 32، 113، 114)، بينما لم يأت أي ذكر "للهوية المصرية" ولا مرة واحدة في البرنامج المكون من 128 صفحة.

وهنا يبرز تناقض واضح، كيف تقوم دولة مصرية على مبدأ المواطنة كما يدعي البرنامج، بينما هي لا ترى أن مصر لها هوية أصلاً، وتصر على أن الهوية الإسلامية هي الأساس التعاقدي للمجتمع؟ كيف تكون الهوية الدينية هي أساس العقد الاجتماعي في الدولة، التي يفترض فيها ألا تفرق بين مواطن وآخر على أساس الدين؟ إن الدولة الوحيدة في العالم تقريباً التي تركز على الدين كأساس للمواطنة هي إسرائيل، بالطبع إلى جانب الدولة التي يدعو لها هذا البرنامج.

ويتضح في البرنامج الهدف الرئيسي من الحرب على الهوية المصرية ممن يضعون لهم شعاراً "طظ في مصر"، حينما يدعو إلى "دولة تحقق وحدة الأمة الإسلامية" (صفحة 15 و 16 و 27 و 32) وهي في الواقع دولة الخلافة الإسلامية التي أعلن الشيخ على عبد الرازق منذ ثمانين عاماً أنها سبب تخلف الدول الإسلامية كلها، في كتابه التاريخي، الإسلام وأصول الحكم. واليوم يعلن علينا الإخوان أن مسح الهوية المصرية هو السبيل لتحقيق الوحدة، رغم أننا رأينا كيف استطاعت دول أوروبا أن تتحد، مع الاحتفاظ بالهوية القومية والحضارية لكل شعب واحترامها، وفي تصورنا أن التحالف أو الاتحاد مع الدول الأخرى لابد أن يأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية والعوامل المختلفة للهوية وليس الدين فقط.

وفي نفس الوقت يخرج علينا "إخوان الصليب" ليقولوا لنا أن المصريين الذين دخلوا في الإسلام قد تنازلوا عن هويتهم المصرية. ولا يفوتني أن أقول أن عدداً ضخماً من "إخوان الصليب"، يتشدقون بالعلمانية، ظناً منهم أن العلمانية هي سب الإسلام، ولكن عند بحث القضايا المفصلية، تجدهم يأخذون جانب المرجعية الدينية على طول الخط، تماماً مثلما يتشدق الإخوان المسلمون بفكرة المواطنة، ثم يعودون ويعرفون الوطن على أساس أنه دار الإسلام والأمة الإسلامية، وبالتالي فغير المسلمين هم أهل الذمة مواطنون من الدرجة الثانية على أفضل تقدير.

 هل تتعارض الهوية القومية مع الهوية الدينية؟ 

والهوية المصرية لا تتعارض مع الهوية الإسلامية أو المسيحية، وأحيانا قد يقع بعضنا في حيرة ترتيب أولويات الانتماء، فالبعض يقول أنا مصري أولاً والآخر يقول أنا مسلم أو مسيحي أولاً، وفي رأيي هذا به خلط للأوراق، فتعدد الانتماءات في كل شخص شيء طبيعي، ولكن يجب أن نبحث عن موضوع النقاش حتى نحدد أي من الانتماءات له الأولوية في ذلك الموضوع، مثلاً أنا أهلاوي أولاً عندما يتعلق الموضوع بماتش كورة في الدوري المصري، ومصري أولاً عندما يتعلق الموضوع بشيء سياسي أو شيء يمس وضعي كمواطن في دولة اسمها مصر، أو أمر يمس أرض مصر أو حدودهأ، ومسلم أولاً أو مسيحي أولاً عندما يتعلق الموضوع بشيء ديني يمس علاقتي الشخصية بالخالق، وقد أكون مهندساً أولاً أو خبيراً في الإدارة أولاً عندما يتعلق الموضوع بشيء فني مهني أو إداري. فكوني مصرياً لن يجعلني أدلي برأي يخالف أصول المهنة أو المبادئ العلمية المتعارف عليها إذا سئلت للشهادة مثلاً في قضية حكومة مصر تكون أحد أطرافها. وأنا إنسان أولاً عندما يتعلق الموضوع بأمر يمس الإنسانية كلها مثلا حقوق الإنسان لا فرق فيها بين مصري وغير مصري، وهكذا، فتعدد الانتماءات بالطبع موجود، ولكن الأولوية تكون حسب الموضوع الذي نتحدث فيه. ودائرة المركز في دوائر الهوية، وهي الدائرة التي نشترك جميعاً في الانتماء لها كمصريين، هي دائرة انتمائنا لمصر، الوطن الأم، وأساس المواطنة بين كل المصريين، هو المساواة بيننا جميعاً كمصريين، لا فرق في ذلك بين مسلم أو مسيحي أو غير متدين، وهذا هو الحل لهذا الخلط الذي يتم بحسن نية من البعض أو بسوء نية من البعض الآخر.

إخواني المسلمين والمسيحيين يا من ترون أن الوطن هو الدين، أقول لكم: طرحكم يعني اغتيال الهوية المصرية، هوية الوطن الأم، لصالح هوية دينية رغم أن الدين لا يطلع عليه سوى الديان، أنتم تفتحون الباب واسعاً لاغتيال وحدة مصر، ربما بحسن نية. ندعوكم لمراجعة النفس، والنظر في تاريخنا الذاخر، ثم في المستقبل وكيف يمكن أن تستعيد مصر عبره مكانتها كدولة رائدة في العالم، لنرسم معاً صورة، لما نتمنى أن نرى مصر عليه، ثم دعونا نعود إلى الحاضر، لنعلن كلمتنا في كنه ومكونات هوية مصر، ونتمنى أن يكون الانتماء الديني قد ترك في قلوبكم مكاناً يتسع لهوية مصرية.

الدين ليس هو العدو

إلى من يرون أن الدين هو العدو ... إلى من يرون أن الإسلام هو العدو ... إلى من يرون أن المسيحية هي العدو ... أقول لهم، الدين يمكن أن يكون أقوى داعم في الدعوة للتسامح والإخاء، أما إذا خيرتم الناس بين الدين وبين ما تدعون إليه، لاختاروا الدين، وفي نفس الوقت، لا يوجد سبب لمثل هذه الخيارات المتعسفة، فيمكن لكل إنسان أن يحتفظ بعقيدته، وفي نفس الوقت يتعامل مع إخوانه في الوطن بمساواة كاملة وتسامح غير محدود. أقول لمن يحاولون افتعال معركة مع الدين، الديانات حمالة أوجه، يمكننا أن نجد فيها الآيات والتفسيرات التي تدعو للتسامح، "لكم دينكم ولي دين"، "لا إكراه في الدين"، "أحبوا أعداءكم"، "لست عليهم بمسيطر"، وهو ما يضع حدوداً بين الولاية الروحية والسلطة الدنيوية، فالسيطرة تدل على السلطة الدنيوية، تماماً مثل "أعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله". وهناك أيضاً آيات وأحاديث وقصص يمكن أن يجد فيها البعض ما يفسره في اتجاه الإقصاء، ويستخدمه في التحريض على الكراهية، بمفهوم "من ليس معي فهو ضدي"، أو "قد أتيت بسيف"، أو "وأعدوا لهم ..."، أو "وقاتلوهم ..."، إذا استخدم التفسير الحرفي دون أن ينظر لسياق الموضوع، والأهم، دون أن يستخدم المقياس الأصلي، وهو مقاصد الدين والقيم العليا التي يحض عليها. وعلى سبيل المثال يذكر البعض آيات مثل "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم"، باعتبارها تحض على العنف والإرهاب، بينما قد يفسرها البعض بأنها تدعو لتطوير قوة الردع التي تمنع الاعتداء وتضمن السلام، لإن إعداد القوة لتخويف العدو من مغبة العدوان هو توجه نحو السلام من منطلق القوة الدفاعية أو قوة الردع، فأي التفسيرين نريد ونستلهم؟ التفسير الذي يحاصر الأديان في خانة الإرهاب أم التفسير الذي يفتح الباب والقلب للسلام والإخاء؟ هل نريد أن نحاصر الأديان في التفاسير المتعصبة التي قد تحض على العنف وعدم قبول الآخر أم نسعى لتطوير الفكر الديني والتركيز على التفاسير والآيات التي تنشر المحبة والإخاء والقبول بالآخر؟

هل ندمغ الإسلام بالعنف لوجود حوادث إرهابية من مسلمين، أو بسبب توسع الإمبراطورية الإسلامية عن طريق الحروب، أو كنتيجة لوجود فترات من الاضطهاد الديني في عصور حكام مسلمين؟ وهل كان توسع الإمبراطوريات القديمة سوى عن طريق الحرب؟ هل ندمغ المسيحية بالعنف نتيجة لاضطهاد غير المسيحيين والأريوسيين وغيرهم بعدما تبنت الدولة الرومانية المسيحية كديانة رسمية للدولة، أو بسبب محاكم التفتيش في أسبانيا وإيطاليا وغيرها، أم نستلهم عظات المسيح المملوءة بالدعوة للحب والتسامح ونأخذ حوادث العنف باعتبارها أمثلة ودروساً لما يمكن أن يحدث إذا شجعنا التوجه المتعصب لأي دين؟

المعركة ليست ضد الدين، وإنما ضد الكراهية والتعصب باسم الدين، والاقصاء باسم الدين، والشيطنة والتكفير والقتل باسم الدين. المعركة هي تطوير الفكر والفهم الديني ليتناسب مع متغيرات الحياة، وفي نفس الوقت مع الحفاظ على القيم والمقاصد، وليس النصوص والتفاسير الجامدة. فالدين إذن مثل البوصلة التي ترشدنا للاتجاه، وليس كالوتد الذي يثبتنا في الأرض فنتوقف عن المسير، أو ننكفئ على وجوهنا بفعل التباين بين طبيعة الزمن الذي يتحرك للأمام، وأحكام الشيوخ أو الآباء الذين يريدوننا أن نتشبث بذلك الوتد الذي لا يعرفون غيره.

الخلاصة

إن الأساس في مناهضة التمييز، هو التطور الثقافي والحضاري، بما يشمله هذا من تطوير منظومة القيم والمعاملات والتشريعات، أما التركيز على التشريعات فقط فهو أمر محكوم عليه بالفشل وقد يؤدي لنتائج عكسية. وفي نفس الوقت، من يحاولون افتعال معارك وهمية مع الدين – أي دين – فهم يضربون المواطنة والدولة المدنية في مقتل، ويعملون لصالح دعاة الدولة الدينية. بل يجب علينا أن نساهم في تطوير الفكر الديني والتركيز على قيم الحب والتسامح وليس استعراض التفاسير الشاذة أو معايرة أصحاب الديانات بالفتاوى المشينة.

والتطور الحضاري أساسه النتاج الفكري، ثم بث هذا النتاج من خلال منظومات الثقافة والإعلام والتعليم، إلى أن نرى القيم الحضارية تتجلى في السلوكيات والمعاملات بل والطبائع والعادات الشخصية والاجتماعية، وعندها تتنامي قوة المناعة الحضارية، للقضاء على فيروس التطرف والهوس الديني. وفي نفس الوقت، فإن التطور الديمقراطي وتحقيق المواطنة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية هو القوة الوحيدة التي يمكن أن تدفع بالدولة الرسمية لتحل محل الدويلات الموازية التي اقتنصت ولاء المواطنين منها، حتى تصبح المواطنة والولاء والانتماء الأول هو للوطن، وليس لجيتو ديني.

The Civil State Stands Alone

الدولة المدنية تقف وحيدة

نسمع أن الدولة المدنية والمواطنة والمساواة الكاملة بين كل المصريين هي الحل لمشاكلنا المزمنة والمتفجرة.

الجماهير الغاضبة في مظاهرة شبرا هتفت : "لا دينية ولا بوليسية ... عايزينها دولة مدنية"

لكن هل نحن مستعدون لسداد استحقاقات الدولة المدنية؟

هل المصريون ... مسلمون ومسيحيون وغيرهم ... فعلاً قادرون على استحقاقات الدولة المدنية؟

في وسط المشهد المتفجر ...

الإخوان المسلمون يقولون أنهم مع الدولة المدنية ...

الإخوان المسيحيون ينادون بالدولة المدنية ...

النظام والحزب الوطني يتشدقون بالدولة المدنية ...

ولكن إذا اقتربنا حقاً من المشهد ... لو تمعنا في تفاصيل المواقف لكل هذه الجماعات والطوائف ... 

نجد أن الدولة المدنية تقف وحيدة ... الدولة المدنية تقف بعيدة


عن أولئك وهؤلاء ... 

الدولة المدنية التي نقول أنها الحل .... بعيدة جداً عما ندعيه ونمارسه.

لكن ما هي استحقاقات الدولة المدنية؟

National Identity 2

أحد المحاورين سألني

سؤال واحد بس

جيبت منين ان انتماء المصري الأول للمصرية إذا كان أكثر فريقين ليهم شعبية فيه السلفيين و الإخوان !!!! معاك استقصاء رأي و بيانات أنا معايا وقائع و منها عمرو خالد يعادل قوة تأثيره 1000 رئيس حزب من بتوع الليبراليين !!!

وهذا هو ردي:

أكثر فريق له شعبية في مصر هو الفريق القومي المصري لكرة القدم.

يليه الفريق الأهلي المصري

ثم فريق الزمالك المصري

أكثر داعية ديني له شعبية في مصر

قد يكون فعلاً هو عمرو خالد

أكثر سياسي له شعبية في مصر

قد يكون عمرو موسى أو البرادعي أو أيمن نور

لكنه ليس بالتأكيد مهدي عاكف

وهذا بالضبط الذي أقصده عن اختلاف دوائر الانتماء باختلاف الموضوع الذي نتحدث فيه.

أكثر دين له شعبية في مصر

هو الدين الإسلامي

يليه الدين المسيحي

أما أهم هوية سياسية في مصر

فهي الهوية المصرية

The 3D Islam and the Swiss Ban on Building Minarets

3D Islam

Islam: a Religion or a Political Ideology?

Last year, I was invited by UK LibDems (Liberal Democratic Party) to observe their Fall Conference. I attended a large number of debates and presentations tackling a diversity of policies and issues ranging from Bio-fuels, green growth to election of local police commanders.

A few of the sessions which I managed to attend talked about Islam and issues related to Britain's large Muslim minority. I was shocked by the fanatic nature of some of the Muslim speakers. To be honest, there were some of the most extremist Muslim speakers I had ever listened to.

One of the concepts a bearded Muslim speaker talked about, in a Liberal Democrat conference, mind you, was the Concept of the 3D Islam. This speaker was in his late fifties or early sixties and was probably from a of Pakistani or Indian origin. In his eyes, Islam was not just a religion. Islam was a religion (Din), a state (Dawla) and a way of life (Donia or life). And hence came his 3D vision or version of Islam!

For the record, I categorically denounced the Swiss vote to ban building Mosque Minarets in Switzerland, as a violation to the Universal Declaration of Human Rights, just as I denounce bureaucratic, administrative or legal barriers making it difficult for Christians trying to build a Church or Baha'is trying to build a temple of worship in Egypt, Saudi Arabia or any other country for that matter.

Swiss backers of the motion to vote on banning the minarets said the growing Muslim population was straining the country "because Muslims don't just practice religion."

According to Yahoo news,

"The minaret is a sign of political power and demand, comparable with whole-body covering by the burqa, tolerance of forced marriage and genital mutilation of girls," the sponsors said. They said Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan compared mosques to Islam's military barracks and called "the minarets our bayonets." Erdogan made the comment in citing an Islamic poem many years before he became prime minister.

I then realized that there is some truth in that argument. Muslims have to decide. Is Islam a religion or is it a 3D version including a political party and possibly for even more fanatic Imams, a militia? We can not close our eyes and pretend that the Muslim Brothers do not use the Mosques as a Radical Political Party local branch. A couple of years ago, Mahdi Akef, Highest Spiritual Guide, or Morshed of the Muslim Brothers in Egypt, announced that he was ready to mobilize 10,000 militants to go and fight in Lebanon. Around the same time, masked students belonging to Muslim Brothers made a demonstration of Martial Arts showing their fighting skills in broad day light in one of Cairo's Universities.

We need to choose. We can protest as much as we like against assaults on freedom of faith, if this is really what it is, faith, religion. But if the Islam promoted by fanatic Imams, the Muslim Brothers and Al Gamaat El Islamia, is the 3D version, then we must re-examine our discourse. I certainly do not and will not support allowing the building of a local branch of a Radical Religious Party disguised as a place of worship.

Now, it is the time to choose.

Islam, a religion, or a Political Party?

Can the Swiss Vote on Human Rights? o.o.o

http://news.yahoo.com/s/ap/20091129/ap_on_re_eu/eu_switzerland_minaret_ban

Swiss ban mosque minarets in surprise vote

هل من حق السويسريين الاستفتاء على حقوق الإنسان؟

في رأيي المتواضع، هذا الاستفتاء باطل من الأصل.

استفتاء باطل من أساسه.

لا يمكن الاستفتاء على حقوق الإنسان.

حرية العقيدة حق من حقوق الإنسان.

هذا ينطبق على حرية بناء الكنائس في مصر أو السعودية.

مثلما ينطبق على حرية بناء المساجد أو المنائر في سويسرا أو غيرها.

أنا واحد من الناس الذين يتضررون من الصوت العالي جداً للأذان في الميكروفونات الخارجية 10 مرات في اليوم بدءاً من الرابعة صباحاً. ولكن هذا أمر آخر. استخدام مكبر الصوت بهذه الطريقة المزعجة فيه خرق للقانون.

ولكن منع بناء المساجد أو الكنائس أو المعابد فيه خرق لحقوق الإنسان.

هذا يوم حزين لحقوق الإنسان في العالم.

:::

In my opinion, putting "freedom of faith" to vote violates the Universal Declaration of Human Rights.

No single country should be able to vote on renegotiating or compromising the universal principles of human rights.

This applies for building churches in places like Egypt and Saudi Arabia as much as it applies to building mosques or Minarets in Switzerland or other countries.

This vote in itself, regardless of its results, represents an assault on Human Rights and gives a terrible example of rejecting diversity and abandoning religious tolerance.

Never mind that I personally suffer from the screaming Azan coming from the mega DB loudspeakers operated by the mosque next door to my house 10 times a day starting at 4 a.m. This is a separate issue. The loud Azan is a violation of the law. Banning mosques is a violation of human rights.

This is a sad day for Human Rights.

Frown or Jail

Egyptian Police Arresting

Those Who Publicly

Breakfast in Ramadan:

Frown or Jail?

I am deeply troubled by the Egyptian Police going around arresting people who publicly breakfast during the days of Ramadan. Please don't get me wrong. I love traditions and I want everyone, or almost everyone, to be a part of them if possible. I love Ramadan although my waking and sleeping schedule is radically disturbed by it. I enjoy Eid although I seem to put on a few kilos every Eid. A few kilos which I never seem to be able to shed after Eid. I am fond of Christmas and used to play Santa Claus myself. I adore Shemu, an ancient Egyptian Tradition of celebrating Easter, which we now call Sham El Nessim and I even like to paint the eggs and eat salted fish and fresh onions in spring celebrations.

I believe that in a society where most people fast, it would be courteous of those who do not fast to keep a low profile. Be mindful of those who do. I think of this as a form of social courtesy, kind of an extension to the "being nice to your neighbor" creed sort of thing. Yet, I am deeply disturbed by actions of the Egyptian police and not only because there is no law to support their self-appointed role of now enforcing a certain social behavior. It just reminds me of the Saudi Mutawwa, or religious police.

So, although I would just love it if most of us, even all of us, joined in the celebration of the social events and feasts related to our heritage, Islamic, Christian and Egyptian, I still find it unacceptable to enforce this by law. To be truly honest, I am not offended the least bit by those who don't join in celebration or those who eat publicly while others fast. But that's just me. Living in a conservative society which has recently been swept by symptoms of religious hysteria, I can understand that there would be quite a few people who would be offended by those publicly breakfasting during the days of Ramadan.

But being lightly offended is something, yet demanding the arrest and punishment of those who break the social code is another. This is what it is all about, really. Pressures to conform to social code and anger at those who do not conform. It has nothing to do with religion, because religion is a personal, and not a social thing. Only God can judge people for not praying or fasting, but in our case society is playing God. Society wants to punish those who do not conform.

I am most troubled by those supporting these unlawful arrests saying that it will bring order to our streets and preserve social harmony. To those I ask a simple question.

Do you believe, that those who do NOT in fact, celebrate the same social events as you, by observing fasting, or some other religious or social tradition, should be ARRESTED for this?

Please think carefully now. I am not asking you if you LIKE it when they breakfast publicly, I am asking you if you think that they should be ARRESTED for breaking fast publicly. I ask everyone of those supporting punishment, have you always observed every tradition without exception and never done anything that would part from those traditions in your life? In these instances, where you were naughty and broke the traditions, do you think that you should have been jailed if you were caught?

OK, maybe you have always observed the traditions. So, let me ask you in a different way.

We want our children to be nice and mindful of our traditions. Most of us do. I am sure it will help them be socially popular for that. It may impede them in some other areas of growth, creativity and critical thinking, but I must admit that they will be more socially successful if they did that - i.e., observe all or most of the socially accepted traditions.

Now the question; if they, our children, your children, broke some social traditions once or twice what do we do with them? I realize that it may not be nice and may in fact be anti-social to do that. But, for breaking social tradition, without PHYSICALLY causing damage to anyone else, do they deserve, in your opinion to be arrested? Do you agree that your loved ones should be arrested on such charges? Sort of let them suffer, it will teach them a lesson? A lesson of what exactly? Hypocrisy?

Or do you prefer to live in a more tolerant society, whereby those social-code-breakers, who could very well be your relatives or loved ones, who occasionally or even frequently ignore the social traditions, without really causing any serious physical harm to anyone, would be just FROWNED upon by those offended? Yes, be frowned upon - and possibly punished in some social ways, like for instance, that those most offended will not invite them to the next party or refrain from befriending them - yet, they will be tolerated - their rights and freedoms respected? Remember, some of us, those who are most deeply hurt by this mindfulness, will still punish them, in personal ways. They will not only frown at them, but they will also vote for someone else, should those naughty ones decide at some point in the future to run for mayor or some other public office.

Again, I am not asking you to LIKE what they do; I am asking you a TOTALLY different question. I am asking you if you believe that they should be ARRESTED. Lose their Freedom even for a few hours for publicly breaking fast during the days of Ramadan.

So, what should it be?

Frown or Jail?

Tolerance ... or COERCION?

A moderate society or tightly governed one where laws and jail are used to enforce social behavior in matters which are really considered well within the domain of personal freedom??

Now, what shall it be?

"I am not asking you to be exactly like me. I am asking you to stop forcing me to be exactly like you."

Against God-State 12

ضد الدولة الإله 12

حملة أمنية توقف

المجاهرين بالإفطار

في رمضان لأول مرة بمصر

كتب - مصطفى سليمان مراسل العربية:

http://www.alarabiya.net/articles/2009/09/07/84238.html

في سابقة تعد هي الأولى من نوعها شنّت وزارة الداخلية المصرية حملة أمنية تستهدف توقيف المجاهرين بالافطار في نهار رمضان "محاكاة" لتجربة بعض دول الخليج العربي التي تعاقب المجاهر بالإفطار في رمضان بالسجن لمدة شهر أو غرامة تصل لنحو 350 دولاراً، وكذلك مقاطعة أتشي بإندونيسيا التي تعاقب المفطرين بالجلد، ويسري العقاب في هذه الدول على المسلمين وغير المسلمين إذا ما تم ضبطهم متلبسين بتناول الطعام أو الشراب أو التدخين في نهار رمضان. وأثارت هذه الحملة غضب منظمات حقوق الانسان في مصر على اعتبار انه لا يوجد أي نص في قانون العقوبات المصري يعاقب على المجاهرة بالافطار في نهار رمضان، واعتبرت احدى المنظمات ان هذا الاتجاه يؤشر الى تحول مصر الى "طالبان" أخرى. ومن محافظة أسوان ألقت الشرطة المصرية القبض على 150 مصرياً وأودعتهم السجن وحررت لهم محاضر جنحة الجهر بالافطار في نهار رمضان. وفي مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر ألقت الشرطة المصرية القبض على العديد من المصريين خلال إفطارهم في نهار رمضان، وكشفت المعلومات أن محافظ البحر الأحمر أصدر قراراً بإغلاق المقاهي والمطاعم في نهار رمضان علماً بأن هذه المحافظة من المحافظات السياحية. وألقت كذلك مباحث طلخا بمحافظة الدقهلية بدلتا مصر القبض على سبعة شباب يجاهرون بالافطار في نهار رمضان ويدخنون السجائر في الشارع العام، وحرّر لهم رئيس مباحث طلخا محضراً بالواقعة وتم عرضهم على النيابة التي أمرت بالافراج عنهم بكفالة 500 جنيه.

تعليق

يجب أن يقتصر دور القانون على تجريم الضرر المادي الذي يحدثه شخص أو مجموعة على الآخرين - وليست وظيفة القانون أن يراقب عبادات الناس أو عقائدهم فهي أمر شخصي.

أساس العقيدة هو الإيمان - واساس العبادات هي النية، ولا يمكن للبوليس أن يدخل في قلوب الناس ليعرف المؤمن أو المسلم أو المسيحي - ولا أن يعرف هل الشخص صائم أم ممتنع عن الطعام دون أن يكون بالضرورة صائماً أو مفطر - وليست هذه هي مهمة البوليس أو القانون أو الدولة.

الله هو الذي يحاسب ويكافئ ويعاقب على العبادات والعقائد الدينية.
بالنسبة للشخص الصائم - الصوم عبادة - بالنسبة للمجتمع الذي يريد أن يعاقب غير الصائم - العقاب في الواقع هو عقاب على عدم مسايرة المجتمع - أو عقاب على تحدي المؤسسة الدينية - وليس له علاقة بالدين نفسه - هناك فرق بين الدين - وهو علاقة روحية شخصية بين الإنسان والله - وبين المؤسسة الدينية - ككيان دنيوي يسعى للتوسع وبسط نفوذه وسيطرته على المجتمع - بل وعلى باقي مجتمعات العالم.

ووجدت بعض المتحمسين لعقاب المفطرين يرسلون لي مئات من الردود التي تشرح فضائل الصوم، وأنه فرض وركن من أركان الإسلام، وكيف أن من يفطر بصورة علنية إنما هو مفسد ومحرض على المعصية، وأن التحريض على الجريمة لابد من عقابه بصورة رادعة وهكذا. وكان لابد أن أوضح أنني لا اناقش إذا كان الصوم في الإسلام فريضة أم لا، وأن أؤكد لمن أرسلوا لي سيلاً من الرسائل المليئة بالنصوص الدينية، أن مئات بل وآلاف الأسطر وكثرة العبارات والشعارات الدينية لن تساعد في تحويل ما هو غير منطقي إلى شيء منطقي مقنع للآخرين. المنطقي أن المسلمين والصائمين يؤمنون بأهمية الصوم، لا جدال في هذا، ولكن عدم الإيمان بالصوم أو بالدين نفسه ليس جريمة، ومن المنطقي أن نسمح لغير المسلمين أو غير المؤمنين بأن يمارسوا حياتهم الطبيعية طالما لا يتسببون في ضرر مادي لغيرهم.

اتفق أنه من الجميل مراعاة شعور الآخرين - مسلمين ومسيحيين ويهود وبهائيين وبوذيين ولا دينيين - إلخ، لكن ليس هذا هو موقع الخلاف. موضوع الخلاف هو: هل يحق للشرطة أن تعتقل أشخاصاً لمجرد أنهم أفطروا في رمضان بصورة علنية؟ من الرائع أن يتحلى معظمنا بروح المجاملة، لكن عدم المجاملة ليست جريمة. ممكن أن نتضايق قليلاً ممن يفطرون علانية، لكن هذا ليس مبرراً لأن نحبسهم أو نعاقبهم. يمكن للمتضرر ألا يصادق هؤلاء المفطرين، ويحرمهم من المجاملة كما حرموه، فلا يدعوهم مثلاً لمنزله أو في الاحتفالات التي يقيمها في المناسبات المختلفة، بل ويمكن له أن يقاطعهم ويسقطهم من قائمة أصدقائه، كل هذه العقوبات الشخصية والاجتماعية، ورد الصاع في عدم المجاملة صاعين - لمن يعجز عن التسامح - وارد ولا نستطيع أن نتحكم فيه، لكن هذا لا ينتقص من حقوق المفطرين أو غير المسلمين أو غير الملتزمين أو غير المؤمنين القانونية. هم في النهاية مواطنون يتساوون مثل غيرهم في الحقوق والحريات، والواجبات والمسئوليات.

نعم، أتفهم أن بعضنا قد يتضايق من قيام البعض الآخر بالإفطار بصورة علنية، رغم أن هذا لا يضايقني شخصياً، لكن أن نتضايق شيء، وأن نقبض على الناس دون جريمة أو ضرر مادي هو شيء آخر. إحدى الزميلات قالت عبارة مليئة بالحكمة: أنا لا أتضايق من المفطرين كما لا أتضايق من الطبخ طوال النهار لأسرتي بينما أنا صائمة. إذن، القول بأن المفطرين يتسببون في معاناة الصائم هو قول مبالغ فيه ولا يمكن أن يشكل سبباً لوقوع ضرراً مادياً يستوجب العقاب القانوني.

كتب أحد الأصدقاء:

انا مش صايم ببساطة عشان انا مش مسلم

تماما زي ما المسلم بيبقى فاطر و انا صايم

يبقى ايه المشكلة؟

هي الدولة دورها حماية حقوق مواطنيها و لا دورها تدخلهم الجنة ؟

وكان ردي على الصديق هو:

ليست القضية مسلم أو مسيحي

هذا شأن شخصي

افرض أن هناك واحد مسلم لا يصوم

ما دخل الشرطة أو الدولة في هذا؟

وتدخلت زميلة أخرى قائلة:

كما يحترم بعض المسيحين صيامى ولا يفطروا امامى فابادلهم بالمثل فحين اخرج مع احدى صديقاتى وتكون صائمة نحرص على الذهاب فى الاماكن التى بها اكل صيامى واكل مثلها احتراما لها ولفريضة الصوم عندها. وهذا ليس تفضل منى فهى تفعل بالمثل معى فى ايام صيامى لا تأكل او تشرب أمامى.مع العلم انها ليست ملزمة بذلك فهى غير مسلمة وغير صائمة.ولكنه الاحترام.فاما المسلم على المسلم إذا تركنا قصة المجاهرة وطرحناها مؤقتا جانبا فعلى اقل تقدير الاحترام لهذا الركن الذى يبادلنى فيه.

وكان ردي على الزميلة:

الكياسة والمجاملة بينك وبين صديقتك شيء لطيف - لكن عدم المجاملة لا يمكن تجريمه - بمعنى أن الامتناع عن الأكل أو الشرب أمام الصائمين يدخل في باب المجاملة ولا يمكن أن يكون فرضاً قانونياً.

*******

أن يفترض كل شخص أن دينه هو الصواب وأن الآخرين على خطأ قد يكون مقبولاً - بصعوبة، لكن أن يسعى كل منا لتجريم من يختلفون معه في الدين أو في المذهب أو في القناعة أو حتى في درجة الالتزام - أو يفرض عليهم عباداته أو سلوكياته الدينية - فهو شيء غير مقبول بالمرة – هذه هي الفاشية الدينية.

هناك معايير ثابتة لحقوق الإنسان في كل مكان، في أمريكا وفي فلسطين وفي مصر، ولن نقبل أن تقوم إسرائيل بالقبض على أي شخص لأنه يعمل مثلاً يوم السبت، ولن نقبل أن تقوم الولايات المتحدة مثلاً باعتقال متهمين واحتجازهم دون محاكمة ولو في جوانتنامو، ولن نقبل بكل تأكيد أن تقوم الشرطة في مصر بالقبض على المفطرين أو تاركي الصلاة أو غيرها من أمور تدخل في إطار السلوك الشخصي الذي لا يتسبب في وقوع ضرر مادي على الآخرين

هذه المعايير عالمية وعامة لأنها تساوي بين البشر بصرف النظر عن لونهم أو جنسهم أو معتقدهم أو جنسيتهم أو وضعهم المادي أو الاجتماعي - جميع البشر متساوون في التمتع بتلك الحقوق - وهذا هو المعيار الوحيد الذي يضمن أن يعيش المسلم في بريطانيا في اطمئنان ويعيش اللا ديني في السعودية أيضاً باطمئنان ودون أن يضطر للاختباء أو مسايرة المجتمع باتباع سلوكيات دينية لا يلزم بها نفسه - وهذا هو حدود الدين - أي دين - ما يلزم الشخص به نفسه طواعية ودون إجبار من أي شخص آخر أو جهة أو سلطة

*******

وكتب العديد من الأصدقاء عبارات متشائمة في إطار

ما قولنا من زمان ما فيش فايدة!!

و ردي هو:

أتفق معكم في تدهور المنطق والعقلانية لدى لكثير من المصريين بعد انتشار مرض الهوس الديني وما يتسبب فيه من حرق لخلايا التفكير والخلايا النقدية في مخ الإنسان

تأتي المشكلة عندما يجتاح الوباء تفكير الأغلبية - والمشكلة الأكبر تأتي عندما تزايد الدولة على مثل هذه الاتجاهات بدلاً من أن تعالجها، مثل ما حدث من الشرطة في اسوان والغردقة في هذا المثال.

لكنني أتمنى أن ننظر للموضوع من الناحية الإيجابية - من منطلق ما يتعين علينا أن نفعله لمواجهة المرض - فالمجتمعات الأخرى جابهت مثل هذه الأوبئة وتغلبت عليها بكثير من الجهد والتضحيات - فلا نتوقع أن نصل نحن لنفس التنوير دون نضال طويل.

حتى المجتمعات التي نراها متقدمة كثير منها يعاني من التخلف في الشأن الديني ربما بدرجة أقل منا أو في أمور أخرى مثلاً علاقة الإنسان بالبيئة وهو ما يتسبب في صناعة كارثة العالم مقبل عليها - دون فرامل.

مسيرة التنوير الإنساني لا تتوقف ولا زال أمام الإنسان مشوار طويل ليصل لدرجة من التحضر تضمن على الأقل بقاء النوع الإنساني - وكل هذا لا يحدث إلا من خلال آلام عظيمة - تجبر الإنسان على أن يغير من طريقة حياته - فلننظر للمظاهر السلبية باعتبارها إرهاصات المراهقة ولمتاعب المواجهة على أنها مثل آلام النضج والنمو.

...

Against God-State: Links

Links to Previous Articles

(Against God-State) are in Arabic and some (1-3) were published in an Arabic Media (Al Masry Al Youm) :

http://weekite.blogspot.com/2008/06/blog-post_26.html

http://weekite.blogspot.com/2008/08/against-god-state-2.html

http://weekite.blogspot.com/2008/08/against-god-state-3.html

http://weekite.blogspot.com/2008/08/against-god-state-4.html

http://weekite.blogspot.com/2008/08/against-god-state-5.html

http://weekite.blogspot.com/2009/07/against-god-state-7.html

http://weekite.blogspot.com/2009/08/against-god-state-8.html

http://weekite.blogspot.com/2009/07/against-god-state-post-realism.html

http://weekite.blogspot.com/2009/09/egos-of-demigods.html

The Egos of Demigods

To those

Claiming to Read

God's True Intentions:

Whose Religion is it

Anyway?

I often get someone saying, "These are the core teachings of our religion, take it as is or leave it." I don't know. Who died and left them sole defenders of the faith! Why do they have the right to tell me what this or that religion is and what it is not? Under what authority? Did they obtain some affidavit from God empowering them to act on His behalf in deciding what He really meant in the scripture and whether what came in the scripture is subject to adaptation to fit time and place and future circumstances?

Where does this monopoly over understanding, solely so, God's true intentions come from? How can they claim to have the sole ability to read God's mind? I mean, is there any power of attorney or a certified letter which exclusively appoints one person, a morshed, or a spiritual "guide", to come out in fantastic confidence and say, this is what God intended for you, humans, and I am sent to guide you to the path of righteousness lest you go astray? What happened to Allahu A3lam – or Only God Knows?

What is this arrogance of these self-appointed demigods who utilize every opportunity to enforce their fake dominion and fraudulent jurisdiction? I write against God-State, a state which would play God on earth, but now I must admit, that this God-State is only the political manifestation of the Giant Egos of men who believe themselves to be God. They are not happy being humans. They do not stand it that their opinion, voice or vote is equal to that of any other Hasan, Ahmed or Jo. No siree. They want their opinion to be the ONLY opinion valid and make illegal any other. They think that those who do not follow their lead should go to jail. This is the whole evil behind the God-State. Demigods with egos the size of Khufu Pyramid who want their word to be divine. Unbreakable. Irreproachable.

This is why they throw a cape of divinity upon their words. A cape of religion. To mask the truth and deceive the rest of us, the public, into thinking, in fact believing, that their pitiful words are none other than the very words of God himself, no less. But once you pick up that false cape, you realize the weakness of their logic and the earthly nature of their greed and ambitions. They long for wealth, power and fame just like everyone else. But their hunger is deeper. Their lust is intoxicating. So they do everything possible to get what they want. The only difference between them and the rest of the prize-seekers is that they do not want to play fairly or stand on the same starting line like everyone else. So, they use a little boost from something people revere and hold sacred. They use religion to advance their position in the race.

To all of those and particularly to their poor victims I say this. Religions are common property of all those who claim to be followers. A religion is not owned by anyone. A religion is a dynamic and living being. Followers and Scholars can have different views, interpretations and re-interpretations. Sunni, Shei3a, Mo3tazela, etc., all have different interpretations yet they all still called themselves Muslims. Catholics and Protestants and so many other sects call themselves Christians. If one person or institution tries to impose its understanding of a religion on everyone else by force, this person or entity will be then playing God. The one who plays God is the one who tries to force others to yield to his will. Otherwise, everyone is free to pick and choose which parts of a religion he or she believes in as is, which parts he or she is comfortable with and which parts need, in their view, reform or modification.

If one person, like Martin Luther, Mohamed Abdou or Gamal El Bana for instance, adopts different understanding of Christianity or Islam from the main stream, yet continues to call himself Christian or Muslim, who is there to stop him, with what authority and on what basis? They could sue them for infringement of Copyright Laws if religions were not too old to enjoy copyright protection and yet I do not think that copyright even applies here to cover something like this.

Reform and continuous development in religions is good for religions and can help in their survival. Things can either grow and develop or stagnate then DIE and DECAY. Fans and followers, you figure out which direction you want for yourselves.

...

Just Egyptians - Against God State 9

فقط مصريين

نريد قانوناً يرانا فقط كمصريين

ليس كمسلمين أو مسيحيين

فقط مصريين

لمن يريد أن يجبر الناس على تطبيق أحكام دينية كجزء من القوانين الوضعية

سيدي الفاضل ... سيدتي الفاضلة

حريتك نقدرها، عقيدتك نحترمها، بل أن عقيدتك لا تخصنا، ولكن فقط نحن حريصون على أن نحترم حقك في أن تؤمن بها، ويمكنك تطبيق كل الأوامر أو النواه التي تعجبك على نفسك طالما لا تضر بالآخرين. عندما قمنا بالتعليق على فتوى دار الإفتاء، وأنا أكن للمفتي كل تبجيل واحترام، جاء تعليقنا على الفتوى من الناحية السياسية وليس الدينية، فلم نفند مثلاً الفتوى من الناحية الفقهية ولكن تناولناها من الناحية السياسية وفي ضوء القانون المدني والمنطق الطبيعي الذي يحكم البشر.

أما المنطق الديني فيمكن لأي فرد أن يستخدمه كفرد على نفسه طالما لا يضر الآخرين - والاعتراض فقط على تشريعات يمكن أن تستخدمها الدولة في إجبار مواطنيها على تصرفات معينة ضد إرادتهم بدعوى تطبيق الشرع - وهنا تصبح الدولة وكأنها إله تحاسب الناس على عقيدة معينة وتجبرهم على تنفيذها.

ورغم أننا نحترم القانون والدستور فأساس المشاركة السياسية هو العمل السلمي نحو تغيير الدستور والقانون - وكل تعديل دستوري أو قانون جديد يصدر كل يوم في اي دولة يبدأ بمجموعة مواطنين مثلنا يجلسون ويتناقشون فيما يرونه الأصلح لحياتهم

ولكن البعض يرفع في وجهنا شعار أن الدستور يقول نحن دولة إسلامية، والمادة الثانية من الدستور تنص على كذا وكذا، والبعض يريد أن يجردنا من حقنا في مناقشة الدستور أو القوانين، بدعوى أننا جهلة وأن المفتي وحده هو الأعلم بمصلحتنا - وهنا نقول - نحن نرفض ولاية الفقيه أو المفتي أو المرشد أو آية الله - سيادتك لك أن تصوت لصالح من تريد ولكن في النهاية التطور الطبيعي للإنسان هو أن يتحرر من دعاوى احتكار الحقيقة باسم الدين

أحياناً يعيش الإنسان في بيئة تحرق الخلايا النقدية في مخ الإنسان من جراء انحصار طيف التفكير في زاوية ضيقة حول تفسيرات معينة لبعض الشيوخ الأقدمين - وهنا تأتي الأسئلة من شخص عادي صادمة وربما مستفزة - بينما الطبيعي أن نسأل دائماً - لماذا هذا ممنوع - أو لماذا نلغي وصية هذا الشخص - أو ما هو دخل الدولة في هذا الأمر أو ذاك -

فالأصل هو الحرية - حرية الشخص في أن يهب أمواله لمن يشاء دون تدخل من الآخرين - وما أدراك - قد يكون هذا الشخص قد مر بتجربة روحية تغيرت معها عقيدته - أو آمن بعدة عقائد في نفس الوقت - أو وصل لتفسير شخصي لنفس العقيدة يختلف عن الإجماع أو الاتجاه العام

هذا شيء يخصه هو وحده وليس للدولة أن تحاسبه على نياته أو رغباته ما دام لا يضر أحداً - الله فقط هو المطلع على الأفئدة والذي يستطيع أن يحاسب على النوايا والعقائد - أما أن تتدخل الدولة في ذلك - فهو أمر مرفوض ومضحك أيضاً لأنها لن تستطيع مهما فعلت أن تقرأ النوايا أو درجة الإيمان

سيدي الفاضل ... سيدتي الفاضلة

الدولة المدنية هي الضمانة الحقيقية لكي يختار كل شخص عقيدته ويمارسها بحرية واطمئنان دون تمييز أو اضطهاد أو اضطرار لإخفاء نفسه أو أهله، وهذا ليس فقط مفيداً لأصحاب الديانات المغايرة لدين الأغلبية، لكنه أيضاً ثميناً لأصحاب دين الأغلبية ممن قد يتبنون تفسيرات معينة أو مذاهب غير شائعة – فالأديان مليئة بالمذاهب والطوائف والطرق المختلفة التي يسلكها الباحثون عن الحقيقة

الدولة المدنية هي الضمانة للمسلم في بريطانيا أو الهند أو ألمانيا، هي الضمانة لأهل السنة في العراق وإيران، هي الضمانة للشيعة في مصر أو السعودية، هي الضمانة لكل شخص بصرف النظر عن معتقده، في أن يعيش في دولة لا تتحيز لدين على حساب دين آخر، لأن الدولة في النهاية هي كيان إداري، لا يصلي، ولا يصوم، ولا يؤمن، ولا يكفر، بل يخدم مواطنيه الذين يقفون أو يجب أن يقفوا – أمام عدالة القانون سواء، وعندما نطالب مثلاً بإلغاء خانة الديانة في الأوراق الرسمية – فهذا لأننا نريد أن نتأكد – أن العدالة فعلاً لا ترى جلودنا ولا أعراقنا ولا معتقداتنا، بل تعاملنا كمواطنين متساوين في الحقوق – ومتساوين في الواجبات – ومتساوين في الكرامة الإنسانية

نعم

نريد قانوناً يرانا فقط كمصريين

ليس كمسلمين أو مسيحيين

فقط مصريين

...