Rumors of Diaper Plant Confiscated

وباء هيستيري غامض يصيب الرؤساء والملوك العرب بحالة من التبول اللا إرادي وأنباء عن مصادرة مصنع بامبرز وتخصيصه لإنتاج المقاسات الكبيرة

 #Tunisia

Epilogue: Chaos and Security Collapse in Tunis

There is a total, hopefully temporary, collapse of security in Tunis following Ben Ali fleeing out of the country. Reports of fires in the main station and Carrefour and wide incidents of theft in other parts of the capital despite a curfew that was imposed starting from 6 p.m. Residents are carrying knives and collectively defending neighborhoods against mob attacks.

It is not clear why the Army has not stepped in to restore law and order. The Army may be waiting for things to get bad so that when it starts to impose harsh discipline people may be willing to accept and tolerate hard measures.

On the other hand, the link below suggests that the Police is releasing convicted felons to loot shops and homes to mislead the public opinion with news of chaos and looting.


http://www.twitlonger.com/show/857ivf

Daily Kite: And the Answer is: Tunis - Re-Run

بسم الله الرحمن الرحيم

الإجابة تونس

Ben Ali out - what Happens Next in Tunis

قبل أن تبدأ دورة دكتاتورية جديدة

حتى لا تنزلق الثورات لإعادة الجيش للسلطة وبدء دورة نظام دكتاتوري جديد - لابد من تشكيل  حكومة انتقالية بمهمة محددة - التحول الديمقراطي :

• إعادة رسم الملعب الديمقراطي 
• صياغة دستور جديد للبلاد
• صياغة عقد اجتماعي جديد للبلاد يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمختلف طوائف وفئات الشعب

NDPlay: The Difference between a Dialog and a Monologue

At these turbulent times, as Egypt draws near to a chapter of great uncertainties and potential chaos, I would have called for a wide political dialog to reach consensus  between Egyptian political forces, including the regime's NDP amongst other political parties and movements, around a reform path. In fact, I remember in 2004 and 2005 when our demands for a wide political dialog were finally picked up by the regime which only introduced a mockery instead of a "national dialog" as it was labelled.

First, a real dialog requires more than one party. When you have one party talking, it is not a dialogue, it is a monologue. Second, a free dialog requires removing the shackles by which the regime handcuffs different political groups. A true dialog necessitates allowing silenced voices to be heard. Unfortunately, our experience shows that the government allegations or so-called initiatives of adopting democratic reform are not sincere and that they lack substance. We welcomed the amendment of the constitution which President Mubarak announced on 26 Feb 2005, 4 weeks after detention of Ayman Nour for having called for constitutional change, which Mubarak had announced to be an act of treason one month before. But how did the regime deliver the constitutional amendment? The regime introduced a distorted Article 76 which was designed to appear as allowing for multi-candidate presidential elections, yet, limit candidacy to a handful of Egyptians all of whom are under the regime's thumb.

The case of El Ghad Party clearly shows the Egyptian Regime's idea of dialog. The regime would allow El Ghad, or any other party, to exist in the legal political framework, only if the party abides by the preset script in any dialog or process.

The regime does not only want to do most of the talking, no. The regime also wants the opposition, when it is rarely allowed to speak, to say the words prepared by the regime and outlined in the script of the play. Such is the theatrical nature of the regime's democracy. This is why Egyptian people have seized to listen or participate. Because they are promised change and reform, while only a boring show is delivered. This is how the Egyptian regime has assassinated any chance of political vitality merely to curb rotation of power and maintain an unsustainable status quo. 

This is the NDP Play. Also known as NDPlay. This is why I will not call for any dialog or any initiative of any kind involving this regime which has become corrupt to the core. Too late.

Regime's Tools in the National Debate

السجن والتشهير ... 

وأدوات الحوار الأخرى

وائل نوارة

 نشرت في المصري اليوم 4 فبراير 2005

في مصر، يوجد عالمان، العالم الرسمي المعلن، وهو عالم شكلي زائف، والعالم العرفي المستتر، وهو العالم الحقيقي الذي يعيش فيه الشعب، ومن خلال آلياته غير الرسمية،  يحصل المواطنون على التعليم والعلاج والتراخيص والعملات والقروض وغيرها من الخدمات الحياتية.

هذان العالمان يتواجدان معاً ويتفاعل كل منهما مع الآخر بصورة تثير التعجب. ومن سوء الحظ، لا يمكن لأي شخص مهما صغر شأنه أو انتأى مكانه أن يكتفي بالعيش في أحد العالمين دون الآخر. فسائق التاكسي الذي يحصل من الركاب على أجره العادل باتفاق ضمني أو مسبق مع الركاب في العالم العرفي، لا يستطيع أن يستغنى عن العداد. وقد يظن البعض أن ذلك العداد لا توجد له وظيفة سوى تكدير حِجْر الراكب وتمزيق ملابسه، ولكن الواقع أن للعداد وظيفة هامة ووجوده في حد ذاته قيمة كبرى. فالعداد – رغم عدم استخدامه بصورة عملية - هو الذي يمثل العالم الرسمي ويعلن عن استمرار وجوده. العداد هو عين الحكومة النائمة التي يمكن أن تستيقظ فجأة، عندما يطل أحد ممثلي السلطات برأسه داخل التاكسي، ويهدد بسحب الرخصة، فيضطر السائق المسكين إلى سداد المعلوم، خوفاً من المجهول، وتعود العين إلى سباتها المعتاد، لتستريح الحكومة من آلام الشيخوخة وأمراضها.

ولا يختلف الحوار الوطني عن التاكسي في قليل أو كثير. فهناك "الحوار الوطني" الرسمي المعلن، الذي يتم في قاعات فخمة مكيفة، بالآليات المتعارف عليها، من خطابات وأوراق عمل ومواقف، تتناولها وسائل الإعلام الرسمية بالتغطية، والمستقلة بالتعرية. وهذا الحوار هو وقتي، قليل الأثر، مثله كمثل عداد التاكسي. أما الحوار الحقيقي، فيتم بآليات ووسائل أخرى. دعونا نأخذ حالة حزب الغد كمثال. فمنذ الشروع في تأسيس الحزب منذ حوالي عامين، يتواجد المخبرون من ممثلي السلطة داخل الحزب بصورة مكثفة وشبه علنية، ينقلون لأجهزة الدولة ما يدور في الاجتماعات والندوات وورش العمل، يختفي الواحد منهم لدقائق فتجد له العذر لأنك تعلم أنه قد ذهب لتصوير بعض الأوراق الهامة، أو تدوين وتبليغ بعض الملاحظات قبل أن تُنسى.

وبناء على ما يُنقل ويُسمع، يأتي رد فعل الأجهزة الأمنية والسياسية. وعلى مدى 16 شهراً، طالب حزب الغد علانية بتغيير الدستور، وتنقية التشريعات، وإعادة تصميم نظم الدولة، وطرح برامج متكاملة، تشمل مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  ولفترة طويلة، كان موقف الأجهزة الأمنية والسياسية واضحاً، برفض الدعوة لتغيير الدستور، وأعلن بصورة رسمية أن الدعوة لتغيير الدستور إنما هي "تهديد للاستقرار وضرب للشرعية"، وبالتالي، ومع عدم "رضا" السلطة عن توجهات حزب الغد، منعته من الظهور وحجبت عنه الترخيص، رغم شعبيته الواضحة في مختلف المحافظات، وحصوله على عدد من مقاعد مجلس الشعب يفوق أي من الأحزاب القائمة أو النائمة.

ساءت الأمور وتدهور أداء الدولة إلى الحضيض، واحتدمت المواجهة بين مطالب الشعب للتغيير وإصرار الحكومة على التخليد وتجميد الأوضاع، وظهرت عدة حركات وحملات شعبية مثل حركة "كفاية"، تطالب أيضاً بتعديل الدستور واختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب المباشر من بين أكثر من مرشح، حتى اضطرت السلطة للإطاحة بالوزارة ككبش فداء، وجاءت بوزارة جديدة بها بعض الوجوه الشابة وعدد من أعضاء "لجنة السياسات". وتحت الضغط الشعبي الجارف، والرغبة العارمة في التغيير، التي عبرت عنها الصحف المستقلة والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني ورجل الشارع، اضطر النظام للتراجع، وأعلن نفس من رفض تغيير الدستور منذ أقل من سنة "أن تعديل الدستور أمر وارد"، وداخل الغرف المغلقة، بدأت الشكوى من ضيق الوقت، بما لا يسمح بتعديل الدستور إلا بعد الاستفتاء الرئاسي، ولكن حزب الغد أصدر في سبتمبر 2004 مشروع دستور مقترح، تتحول فيه مصر للنظام الرئاسي البرلماني، ويكفل تداول السلطة بصورة منتظمة، ويحقق التوازن بين المؤسسات والسلطات، ويضمن أن تأتي المساءلة على قدر المسئولية.

وقبل 10 أيام من صدور الحكم في قضية حزب الغد أمام مجلس الدولة، أعلنت لجنة شئون الحزب عن موافقتها على صدوره، وسربت السلطة للصحف أن هناك صفقة بين الحزب والحكم، للسماح بقيام الحزب مقابل أن يوافق الحزب على مبدأ تأجيل تغيير الدستور إلى ما بعد الاستفتاء الرئاسي. وفي الواقع فإن الخط المبدئي الذي أعلنه الحزب منذ سبتمبر 2004، كان يمكن أن يتقبل فكرة التجديد إذا سبقه الإعلان عن تشكيل لجنة لتعديل الدستور، وأن يعلن النظام بوضوح على الشعب التزامه بجدول زمني محدد لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، بحيث يأتي مثل هذا الإعلان قبل طرح فكرة التجديد بفترة كافية، في إشارة إلى أن الحزب لا يهمه الحكم، وإنما يهمه الإصلاح الدستوري والتحول الديمقراطي بصرف النظر عمن يجلسون عن المقاعد. خرج الحزب في 28 أكتوبر 2004، وأقام مؤتمره الأول في 5 نوفمبر 2004، بحضور حوالي 1500 مؤسس من كافة محافظات مصر، وأجريت انتخابات رئاسة الحزب والهيئة العليا في صناديق زجاجية بإشراف منظمات حقوقية محلية وعالمية، وبحضور مجموعة لا بأس بها من المراقبين الدوليين.

وفور قيامه، حصل حزب الغد على زعامة المعارضة في مجلس الشعب، ولكن النظام رفض ذلك بإباء وشمم. تقدم الحزب بمقترحاته في تعديل الدستور لمجلس الشعب، وطالب مجلس الشورى بالمساواة بين مختلف الأحزاب المشتركة في الحوار الوطني (الرسمي) من حيث مستوى التمثيل وحجم الوفود والتناوب في إدارة الجلسات.

وفجأة، فقد النظام أعصابه، ورأينا في أسبوع واحد موجة من الاعتقالات، ومُنع محمد السيد السعيد عن ندوته بمعرض الكتاب، وصدرت التصريحات بأن الدعوة لتغيير الدستور هي دعوة "باطلة"، وقبض على أيمن نور في اليوم التالي. (لا أعلم كيف تكون الدعوة "لأي شيء" باطلة، فالدعوة – عكس الدعوى – لا يمكن أن تكون باطلة).

بعد 3 شهور بالضبط من قيام الحزب، وفي يوم الجمعة 28 يناير، استيقظت جميع أجهزة الدولة المتثائبة أصلاً في أيام العمل الرسمية، ونشطت يوم العطلة الأسبوعية لإصدار خطابات الاتهام، من المباحث للمحامي العام، ومن المحامي العام للنائب العام، ومن النائب العام لوزير العدل، ومن وزير العدل لرئيس مجلس الشعب، لدرجة أن يوقع رئيس مجلس الشعب على خطاب بطلب مناقشة رفع الحصانة أمام اللجنة الدستورية والتشريعية الساعة الواحدة وخمس دقائق من صباح السبت 29 يناير، فور عودته من الخارج، وتجتمع اللجنة النشيطة جداً الساعة التاسعة صباحاً، وتصدر قرارها بعد نصف ساعة دون حضور زميلهم النائب المتهم، وتوصي المجلس برفع الحصانة. وفي دقائق قليلة، يصدر المجلس قراره برفع الحصانة عن نائب الشعب الدكتور أيمن نور، الذي تألق عبر 10 سنوات من الممارسة البرلمانية المتميزة، رقابة وتشريعاً ونقلاً لهموم الشعب وأوجاعه. النائب أيمن نور المحامي، يوافق زملاؤه على رفع الحصانة عنه علناً، ويعتذرون لأسرته سراً، بأنهم قد أجبروا على ذلك من نظام متسلط. تُرفع الحصانة عن أيمن نور في دقائق، بينما تستغرق شهوراً وسنوات ولا ترفع عن نواب الكيف، والمسئولين عن السماح باستيراد المبيدات المسرطنة. فعلاً، اللي اختشوا ماتوا.

لماذا اختارت السلطة أن تقبض على أيمن نور بعد 3 شهور (باليوم) من قيام حزب الغد؟ هل ظنت أنه مستوظف حكومي لدى السلطة، يمكنها فصله بعد فترة اختبار ثلاثة شهور؟ يبدو أن الدكتور أيمن نور لم ينجح كرئيس لحزب الغد في إرضاء الإدارة العليا، فقررت الإدارة بدورها فصله فور انتهاء فترة الاختبار، وقامت بإلقاء القبض عليه بتهم مضحكة مصطنعة، وتمت الاعتداء عليه بالضرب والإهانة في ميدان التحرير، وعلق بالكلبشات في باب الحجز، ومنع من الجلوس أو دخول الحمام، وتم نقله في سيارة ترحيلات ليس بها مقاعد ولا مقابض ولا عواميد يحتمي بها الراكب، حتى يستمتع بالشقلبة طوال مطبات ودورانات الرحلة، وتم تجديد حبسه لمدة 45 يوماً مثل أي مسجل خطر.

وصدرت التصريحات بأن حزب الغد ما زال قائماً وأن مجلس الشورى "يراقب" ما يحدث داخله من تفاعلات عديدة سوف تحدد مستقبله، ربما في دعوة لقيادات الحزب لإعادة النظر في موقف الحزب من القضايا المطروحة.

هذه هي بعض الرسائل المتبادلة بين السلطة وحزب الغد خلال الحوار الوطني غير الرسمي في العالم العرفي المستتر والحقيقي، رأينا من خلالها أدوات الحوار، من اعتقال، وإهانة، وتشهير، وتهديد. وأنا أود أن أنقل للسلطة هذه الرسالة بصورة شخصية. نشكركم لأنكم قد دفعتم بالعجلة الصدأة لتدور بعد ركود طويل، ولكنني أود أن أقول للسلطة - ولكل سلطة، عليكم أن تعلموا أنكم تجلسون على مقاعد الحكم، وتنعمون بالعز والجاه، طالما احترمتم رأي الشعب، وتجاوبتم مع طموحاته وتطلعاته، واستجبتم لمطالبه المشروعة.

لقد أرادت السلطة التصعيد، وبدأت في الضرب بقوة تحت الحزام، ظناً منها أن هذا يكفل لها السلامة والخلود، ولكنني أقول، أن هذا الطريق رأيناه من قبل، وهو طريق وعر عواقبه وخيمة، لا نرضاها للوطن. وأنا أدعو السلطة لإعادة النظر في الأمر. لأننا لا نرضى لمصر هذا الطريق الصعب، فلن تستطيع السلطة، أي سلطة، أن تنتصر على إرادة الشعب. أيها السادة لا تستمعوا، لأقاويل الخلود أو تنخدعوا، فاليوم آت آت، بل لعله قد أتى بالفعل وأنتم لا تشعرون. أيها السادة، التغيير هو سنة الحياة، وإنكاره لا يعوقه ولا يؤخره، بل أن قمع من يذكرونكم به يعجل به ويبرره. 

Wafd Reborn? Re-Run

هل هو ميلاد جديد للوفد والحركة الوطنية المصرية؟ بقلم   وائل نوارة   المصري اليوم  ٦/ ١٢/ ٢٠١٠

نتفق ونختلف، نتعاتب وقد ندير ظهور بعضنا للبعض، ولكن فى اللحظة نفسها، تظل أعيننا تبحث بلهفة عن رايات الوفد. الوفد يمثل التجربة الشعبية المصرية الحقيقية فى النضال والكفاح والعمل الجماعى وأيضاً فى النجاح الجماعى. النجاح فى انتزاع الاستقلال بإرادة الشعب من المستعمر، وانتزاع الدستور والحريات والمواطنة من الحاكم. ولأنه الحزب الأكثر تأثيراً والأقرب لقلوب المصريين، كان حصار النظام له والتنكيل برموزه قاسياً منذ اغتيال الحياة الديمقراطية وحل الأحزاب، وحتى بعد عودة نظام التعددية الحزبية - نظرياً – ظلت ضغوط النظام عليه وخشية النظام منه، لدرجة أن حزب الوفد الجديد جمد نفسه تحت تأثير تلك الضغوط، التى يمارسها نظام يعلم جيداً أن الوفد هو الأقدر على توحيد أطياف الحركة الوطنية المصرية فى عمل جماعى ينهى احتكار السلطة. واليوم، عندما يلتحم الوفد مع إرادة الشعب المصرى، ويترك خلفه المواءمات وحسابات المكاسب السياسية الصغيرة، فإنه قد يخسر بضعة مقاعد، ولكنه يربح كل شىء، يستعيد تاريخه وموقعه القيادى فى لحظة واحدة، لأن الرهان الحقيقى لا يصح إلا على الشعب، على إرادة الأمة. دعونا نتفق على أن ما حدث هو ترتيب لا يمكن أن يخطط له أى شخص. لم يكن أحد يتخيل أن تبلغ الصفاقة بالنظام أن يرتب لبرلمان خال من المعارضة. لا يختلف أحد حول أن الحزب الوطنى مكروه بما يقترب من الإجماع الوطنى. ولكن أن يدفع الوطنى بخمسة وستة نواب فى الدائرة الواحدة لينافسوا بعضهم البعض، مع العمل بجد لإسقاط مرشحى المعارضة بكل الصور الشرعية وشبه الشرعية وغير الشرعية، تصل إلى عدم تنفيذ مئات الأحكام القضائية المتصلة بالانتخابات، فهذا أمر لم يكن فى الحسبان، فألاعيب الوطنى رغم أنها دائماً ما تنكشف، إلا أننا لم نعهد أن يديرها تلاميذ وهواة وبلطجية معدومو الحس السياسى بهذه الفجاجة. لم يعد من الممكن أن يدعى النظام أن السبب فيما حدث هو المعارضة الضعيفة، فعدم حصول حزب أو اثنين على مقاعد فى الانتخابات، يمكن أن نأخذه دليلاً على ضعف ذلك الحزب أو ذاك. أما أن تعجز كل الأحزاب عن الحصول على مقاعد، فهذا يشير لنظام محتكر، يقوم بتعقيم الحياة السياسية لإضعاف المعارضة بصورة مستمرة، لخنق أى فرصة للتغيير وتداول السلطة. المشكلة ليست فقط فى التزوير، جريمة النظام الحقيقية هى إفساد الحياة السياسية، وتحويل معظم النواب إلى شركاء فى مؤسسة الفساد والتربح غير المشروع من العمل السياسى، حتى يصبح الجميع شركاء فى الجريمة، فتسقط فرص المحاسبة، وتمتنع المشاركة عن الشرفاء. جريمة النظام هى إصراره على التدخل الأمنى فى الشؤون الداخلية للأحزاب والنقابات ووسائل الإعلام والجامعات والشركات والمصالح، لتطويع جميع الأحزاب والمؤسسات فى مسرحيته الممجوجة، واختيار من يحكم ومن يعارض، ومن يمتدح النظام ومن ينتقده. حصل الحزب الوطنى مع الرأفة والتزوير على ٣٨% من المقاعد فى انتخابات ٢٠٠٠، وعلى ٣٢% من المقاعد فى انتخابات ٢٠٠٥، ولكنه استطاع بقدرة قادر أن يضاعف هذه النسب أضعافاً مضاعفة بعد الانتخابات بانضمام المستقلين لصفوفه. أما فى هذه الانتخابات فقد تكفل النظام بإبعاد القضاة، وإبعاد أحزاب المعارضة، مع الدفع بآلاف من مرشحيه الطامعين فى حصد مكاسب الفساد المؤسسى، من أراض وتأشيرات واحتكارات وقروض واستثناءات علاوة على الحصانة. ولكن ظل النظام يلتحف بغطاء رقيق من الشرعية، وهو مشاركة أحزاب «المعارضة النظامية» – أى الخاضعة للنظام والمسايرة للنص - وعلى رأسها حزب عريق مثل حزب الوفد - فى المنافسة. واليوم، عندما يعلن الوفد والناصرى فضلاً عن جماعة الإخوان عدم مشاركتهم فى الانتخابات، فهذا يزيل ذلك الغطاء الزائف من الشرعية، ويكشف عورات النظام أمام الشعب وباقى العالم، ويفضح كيف أراد النظام أن يستمر فى نظام الحزب الواحد ولكن بديكور مسرحية التعددية الحزبية. عندما أعلن الوفد بصورة مبدئية انسحابه من جولة الإعادة، فتح نافذة صغيرة للتغيير، وانفتحت مسارات جديدة محتملة للتغيير السلمى المنظم، لم تكن متاحة من قبل. لكن السؤال هو: هل الوفد نفسه راغب فى الانضمام للمعارضة الحقيقية التى تعمل خارج النص المسرحى الذى يديره النظام؟ هل قيادات الوفد مستعدة لخوض معركة التغيير دون النظر لمصالحها الاقتصادية التى تعتمد - مثل أى مصالح اقتصادية فى دولة ذات نظام سلطوى - على قرب تلك القيادات من النظام وسيرها على النص المعد؟ هل الوفد مستعد لفتح صفحة جديدة والتعاون بدون حساسيات مع قوى التغيير الجديدة من أحزاب وحركات شابة وشعبية كانت هى وقود مسيرة التغيير خلال السنوات الماضية؟ هل الوفد مستعد للانضمام للجمعية الوطنية للتغيير والمشاركة فى مقدمة الصفوف فيها بصورة فعالة؟ لقد انضم للجمعية منذ لحظاتها الأولى وفديون ضد التوريث، وتجمعيون ضد التوريث، واتضح بالدليل القاطع أن التيار المؤيد لمواقف الجمعية داخل الوفد – والأحزاب الأخرى - هو تيار متنامى التأثير، بدليل أن ٤٤% من أعضاء الجمعية العمومية للوفد كانوا مع قرار مقاطعة الانتخابات وهو القرار الذى تبنته الجمعية الوطنية للتغيير، ولكن حان الأوان لأن ينضم الوفد نفسه للجمعية بصورة مؤسسية وينحاز لمطالب الشعب المصرى. ولعل ما نسمعه عن وجود تيارات مؤثرة داخل التجمع تطالب بالانسحاب من جولة الإعادة واختيار قيادة جديدة للحزب هو دليل على أن الأحزاب القديمة تمر الآن بمرحلة مخاض وطنى جديد. أسئلة وعلامات استفهام، تجيب عليها مواقف تلك الأحزاب، وعلى رأسها الوفد، خلال الأيام والأسابيع المقبلة: هل تخرج من تحت عباءة هيمنة النظام لتدخل التاريخ، أم تظل داخل تلك العباءة وتخسر تاريخها كله؟

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=279984&IssueID=1976

MENA Chaos: Change Express Leaves from Tunis

قطار التغيير في العالم العربي انطلق من تونس

احتجاجات في تونس والجزائر والأردن مصادمات في مصر سقوط حكومة لبنان انفصال جنوب السودان معاناة في غزة - المنطقة على شفا تغييرات هيكلية  واسعة

#MenaChange 

NAC: NDP should Step Down

مؤتمر الوحدة الوطنية بالوفد

هل يكون بداية مرحلة جديدة من

العمل المشترك للمعارضة المصرية؟

د. عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير في مؤتمر الوحدة الوطنية بحزب الوفد: على الحزب الوطني والنظام أن يرحل وأن تتولى حكومة انتقالية مهمة التحول الديمقراطي الذي يبدأ بتشكيل هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.

Abdel Gelil Mostafa, Coordinator General of the National Assembly for Change calls upon the NDP to step down and make way for a transition government

Sent using BlackBerry® from mobinil

موضوعات متصلة

أيضا - طالع هذا المقال الذي نشر بالمصري اليوم  بعد انسحاب الوفد من الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشعب بعنوان

هل هو ميلاد جديد للوفد والحركة الوطنية المصرية؟

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=279984&IssueID=1976

National Unity conference at Wafd

National Unity conference at #Wafd Party #Cairo #Egypt

مؤتمر الوحدة الوطنية بمقر حزب الوفد بحضور ممثلين لمعظم القوى الوطنية

Sent using BlackBerry® from mobinil