بيان صحفي – 20 نوفمبر 2011
الجبهة يدين استخدام العنف ضد المعتصمين والمتظاهرين ويدعو المجلس العسكري لإعلان موعـد انتخاب رئيس للجمهورية خلال النصف الأول من 2012 وتشكيل حكومة إنقاذ وطني
أعلن حزب الجبهة إدانته لاستخدام العنف في فض اعتصام التحرير باعتباره عمل يفتقر إلى الحكمة، وتسبب في سقوط مئات الضحايا واشتعال تفاعل متسلسل من العنف. وأكد الجبهة أن التظاهر السلمي حق أصيل، وأن حل الخلافات السياسية لا يكون باستخدام القوة أو العنف، بل أن الحل الحكيم للوضع المتأزم الحالي يكون من خلال إعلان موعد محدد لتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب خلال الأشهر الأولى من عام 2012. وطالب حزب الجبهة الديمقراطية باستقالة الحكومة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بمشاركة من جميع التيارات السياسية بمهام محددة بصورة عاجلة، وذلك لاستعادة الأمن للشارع المصري وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وطالب الجبهة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بكشف جميع حقائق وملابسات ما يحدث في ميدان التحرير، وإقامة حوار جدي مع القوى السياسية حول الوضع الراهن، لتصحيح مسار المرحلة الانتقالية والخروج من الأزمة الحالية.
وأكد الجبهة أن نتيجة استفتاء مارس يسمح بانتخاب رئيس جمهورية قبل وضع الدستور، وأنه يمكن إصدار إعلان دستوري يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية القادم لحين الاستفتاء على الدستور الجديد. وطالب حزب الجبهة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحمل مسئولياته وضرورة الخروج بمبادرة بالتوافق مع القوى والأحزاب السياسية، تحدد جدول زمني واضح لما تبقى من المرحلة الانتقالية، بما يعيد بناء جسور الثقة بين جميع الأطراف، ويهدئ المخاوف والشكوك المحيطة بإدارة المرحلة الانتقالية، ويستعيد الهدوء والأمن للشارع المصري، بما يسمح بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها
Sent using BlackBerry® from mobinil
الجبهة يستنكر استدعاء الدكتور أحمد دراج للنيابة العسكرية وتمديد حبس علاء عبد الفتاح
ويطالب بالوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين
يعرب حزب الجبهة الديمقراطية عن استنكاره لقرار باستدعاء الدكتور الجامعي أحمد دراج، القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير للتحقيق أمام النباية العسكرية، كما يستنكر الحزب تمديد حبس الناشط والمدون علاء عبد الفتاح لمدة 15 يومًا جديدة؛ على ذمة التحقيق في أحداث ماسبيرو في المحضر 855 لسنة 2011 جنايات شرق عسكرية في القضية المعروفة إعلاميا بقضية " أحداث ماسبيرو".
ويؤكد الحزب على رفضه لمحاكمة العديد من النشطاء السياسيين وعلي رأسهم علاء عبدالفتاح أمام المحاكم العسكرية على خلفية اتهامهم بالضلوع في أحداث ماسبيرو، ويؤكد حزب الجبهة الديمقراطية ان إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية يخالف الأعراف والمواثيق الدولية التي تؤكد على ضرورة محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي، كما أن استمرار إحالة النشطاء للمحاكمة أمام المحكم العسكرية يمثل عدواناً علي الإعلان الدستوري الذي أكد على حقوق وحريات المواطنين المصريين.
ويحذر حزب الجبهة الديمقراطية من تدهور الوضع الصحي للدكتورة ليلي سويف والدة علاء بعد استمرارها في الإضراب عن الطعام بعد تجديد حبس نجلها لمدة 15 يومًا أخرى، ويطالب الحزب في هذا الشأن المجلس العسكري بضرورة إعادة النظر في قضية علاء عبدالفتاح وتحويل محاكمته للمحاكم المدنية؛ كما يطالب حزب الجبهة المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتنفيذ تعهداته في هذا الشأن ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين.
ويعلن حزب الجبهة الديمقراطية عن تضامنه مع الناشط علاء عبد الفتاح والدكتور الجامعي أحمد دراج ويناشد القوى الثورية والسياسية وكافة المنظمات الحقوقية والمدنية وأصحاب الرأي بالتضامن مع مطلب وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين والافراج عن علاء عبد الفتاح وتحويل التحقيق في قضية مجزرة ماسبيرو على وجه الخصوص الى هيئة مدنية مستقلة.
Sent using BlackBerry® from mobinil
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 82 .ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
