The Essence of Idiocy and "Loserhood"

الحماقة بما لا يخالف شرع الله


الأحمق: هو من يلهث ليقترض 5 مليار - ويرفض تحقيق توافق سياسي غيابه كلف البلد 5 أضعاف المبلغ ده في شهرين - غير الدم والمعاناة والقرف المخفي





 A Fool: Begs to borrow $5Bn from IMF while refusing to achieve political consensus, absence of which costs 5 times as much in 2 months. 

#Morsi

Truth is Defense to Libel.


Sent using BlackBerry® from mobinil

حوار الحوار وتحديات اليوم التالي

: إسقاط رئيس هو الجزء الأسهل - تحديات اليوم التالي ومواجهة غضب انصاره هو الجزء الكارثي


: تحديات اليوم التالي ليست فقط غضب الأنصار-لكن العمل لإدارة بلد بها مشكلات متفاقمة وسط جو تربص ومحاولات تخريب أي جهد- التوافق كان الحل -للاسف


ميزان القوى في مصر لا يسمح بحكم فصيل وحده بسلام - سهل نشيل رئيس - وبعدين؟ هل سيختفي مؤيدوه من على وجه البسيطة؟

ميزان القوى لا يقاس فقط بحجم من في الشارع اليوم - بل من يمكن ان ينزلوا الشارع غدا

وبعد غد

لنفس الأسباب فشل الاخوان

لأنهم تصورا ان بوسعهم ان يحكموا منفردين

لن يستطيع فصيل منفردا ان يحكم مصر بسلام



: كل المعارضة للأسف جربت حوارات الأخوان على مدى شهور وسنوات - واقتنعت بأن إلاخوان لا عهد لهم ولا يمكن ان يقبلوا بشراكة في الحكم - أزمة ثقة


: للخروج من أزمة الثقة يجب على مرسي ان يعلن قرارات واضحة تشجع من فقدوا الثقة فيه على الحوار مرة أخرى



Sent using BlackBerry® from mobinil

شباب جبهة الإنقاذ يشارك في مسيرة سلمية تنطلق من السيدة زينب 4 عصرا نحو مجلس الشورى لرفض تكبيل الحريات

‬


‫نعلن نحن شباب جبهة الإنقاذ الوطني مشاركتنا غدا لجموع الشعب المصري والقوي الثورية في مسيرة تنطلق من السيدة زينب في الرابعة عصرا الى مجلس الشورى للتأكيد علي استمرار الثورة رافضين أن تلوي ذراع الشعب ، ويهدد  بقوانين مكبلة للحريات.‬
‫

‬

‫ونؤكد نحن شباب جبهة الإنقاذ الوطني علي نبذنا للعنف، وسقوط المزيد من الشهداء ، وإراقة دماء المصريين في كافة المحافظات.
‬
‫

‬

‫تحيا مصر  - المجد للشهداء - الثورة مستمرة‬

Sent using BlackBerry® from mobinil

أي من هذه السيناريوهات تختار؟

فلاش باك من سيناريوهات اليوم التالى - وائل نوارة - التحرير

البيان رقم صفر

النصى الكامل لبيان رئاسة الجمهورية عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة الجمهورية

بيان صادر عن مجلس الدفاع الوطني

المنعقد برئاسة السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 14 من ربيع الأول 1434 هجري الموافق 26 من يناير 2013 ميلادية

يعرب المجلس عن بالغ الأسي والأسف لما وقع من ضحايا بين شهداء ومصابين ويتقدم بخالص التعازي لأسر الشهداء والدعوات للمصابين بالشفاء ؛ ويؤكد علي احترام حق التظاهر السلمي بما يضمن حرية الرأي والتعبير ويحافظ علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة..

وفي إطار ما تشهده البلاد من أحداث عنف تسئ إلي وجه الثورة التي بهرت العالم بسلميتها و تهدد أمن مصر القومي, قام المجلس باستقراء دقيق وتحليل لكافة المشاهد السياسية والأمنية وإعلاءً لسيادة القانون بما يحفظ هيبة الدولة فقد اتخذ المجلس القرارات التالية:

1- يدين المجلس أعمال العنف ويطالب كافة القوي الوطنية والسياسية بالتزام الشكل السلمي للتعبير عن الرأى ويدعو الجميع إلى العمل لتعبر بلادنا من أزمتها الراهنة إلى آفاق العمل البناء الذي يهدف إلى استكمال مبادئ ثورتنا العظيمة التى نادى بها الشعب وضحى من أجلها طويلاً

2- وضع مطالب الجماهير المصرية الشريفة باستكمال مبادئ الثورة التي نؤمن بها جميعا موضع الاعتبار

3- الدعوة لحوار وطني موسع تقوده شخصيات وطنية مستقلة لدراسة ما يلي:

• مناقشة قضايا الخلاف السياسي المطروح علي الساحة والوصول إلي توافق وطني بشأنها

• التوافق علي كافة الآليات التي تضمن استمراروتطوير إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة كالتي شهد بنزاهتها الداخل والخارج منذ قيام الثورة دون إقصاء أو تهميش لأي فصيل علي أساس الدين أو الجنس, حتي تفرز معارضة قوية تثري الحياة السياسية

4- يجدد المجلس ثقته في قضاء مصر الشامخ واعتزازه بدوره واحترامه لحجية أحكامه ويدعو المواطنين إلي التعامل مع هذه الأحكام وفق الآليات القانونية وإعلاءً لدولة القانون.

5- يؤكد المجلس إيمانه الكامل بحرية الإعلام ودوره فى تشكيل وعى الأمة وصياغة الرأى العام وتوجيهه فى إطار المصالح العليا للوطن

6- يؤكد المجلس دعمه الكامل لجهود رجال الشرطة فى ضبط الأمن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ويطالب المواطنين الشرفاء بمعاونتهم في ذلك

7- يؤكد المجلس على قيام مؤسسات الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة التي يفرضها عليها واجبها الوطني ويقررها الدستور والقانون بما يحفظ المنشآت والأهداف الحيوية للدولة بما في ذلك إمكانية حظر التجول أو إعلان حالة الطوارئ بالمناطق التي تشهد اضطرابات أو أحداث عنف تؤثر علي أمن وسلامة البلاد

8- يؤكد المجلس أن القوات المسلحة المصرية ملك للشعب المصري العظيم , وتقف علي مسافة واحدة من الجميع ولا تتدخل في العملية السياسية إلا أنها في نفس الوقت تدرك واجبها الوطني وحقوق شعبها عليها في تأمين منشآته الحيوية وتحرص علي تحقيق الشعب لطموحاته وآماله ومبادئ ثورته العظيمة

حفظ الله مصر شعبا وأرضاً 

وسدد علي طريق الحق خطاها

وجمع أبناءها علي كلمة سواء

نيرون : سيمفونية الموت - في الذكرى ال 61 لحريق القاهرة 26 يناير 1952

الرجل يحرق بيته ويتمشى حوله يعزف الأكورديون

صوت قرقعة الخشب المشتعل تضبط الإيقاع مع أنغام الخلفية 

رائحة الخشب المحروق  ...

تختلط بدخان تحميص عارضة ملعب المدرسة على لهيب النيران

ومن بعيد

تظهر المدرسة التي نهبت وتوقفت عن تعليم الأطفال كيف يزرعون الحب

لتصبح المدرسة المهجورة مجرد خلفية لمشهد المأساة العبثية

ثم تسمع أحد الزعماء يتساءل في راديو قريب

وما ذنب النباتات؟

 #عبث_مأساوي

شارع يوسف الجندي - 26 يناير 2013

حريق ضخم بمخزن خلف فندق الماسة وراء المنصة - الفندق تابع للقوات المسلحة

من 61 سنة بالتمام والكمال كان حريق القاهرة

ومن سنتين قامت ثورة 25 يناير 2011

A Wing for Tommy: Words Misunderstood - Slice of the Pie

Beware of the one who says he is not after a slice of the pie, for he often wants the whole pie for himself ...

#PowerGames

wn

احترس ممن يقول أنه لا يريد جزءا من الكعكة - فهو في الأغلب يريد الكعكة كلها .... #السلطة

Sent using BlackBerry® from mobinil

اختر ما يناسبك من سيناريوهات المستقبل

لو رأينا سيناريوهات المستقبل، هل يمكن أن نختار أحدها ونسلك الطريق الذي يأخذنا له؟ أم أننا اخترنا بطبيعتنا المحددة أحد المسارات  منذ زمن طويل ولا يمكن أن نحيد عنه الآن، وقدرنا أن نلتقي بالنهاية المحتومة؟

السيناريو الأول: تتحول الثورة للعنف ويسقط النظام ولكن!

بدأت مجموعات من الشباب الملثم في تصعيد العنف ضد قوات الأمن، وأعلنت أن الفوضى هي نتيجة لغياب العدل والقصاص، وهجمت على المحلات والمنشآت الحيوية، وقطعت الطرق والكباري السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وبدأت هذه الجماعات الفوضوية تستولى على الأتوبيسات وسيارات الأمن المركزي وتهاجم بها محابس ورموز السلطة، مثل التليفزيون وقصور الرئاسة والوزارات السيادية، بينما انسحبت معظم الحركات السلمية ووقفت بعض القوى السياسية في مؤخرة الأحداث تنتظر ما ستسفر عنه المصادمات، ربما تفرز موازين جديدة للقوى تعضد موقفها السياسي والتنظيمي الضعيف، أو عل المواجهات تفرز فراغاً في السلطة يتقدمون بسرعة من المؤخرة لاستغلاله. وانسحب أفراد الشعب المتعاطفون مع الثورة عندما رأوا أنهم ينجرون لمصادمات تنخذ المبادأة بالعنف سبيلاً لها، أما الحركات السلمية، فقد تركت كلها تقريبا الميدان باستثناء خدمات الإسعاف والمساعدات الحقوقية لمن يلقى القبض عليهم.

ولعدة أيام استمرت المواجهات الدامية وحروب الشوارع وامتدت لتشمل رقعة واسعة غير محددة، حيث كانت تأتي الضربات من مجموعات صغيرة في أماكن متفرقة، مثل أقسام الشرطة ومقرات الحزب الحاكم وجماعته، وأعلن الحزب الحاكم أن الشرطة متواطئة مع الفوضويين، رغم أن الشرطة كانت من أكثر المتضررين من الأحداث أفراداً وعتاداً ومنشآت، وبدأت الجماعات الجهادية تخرج بأسلحتها، لتتسع رقعة المواجهات وتتعقد، تارة بين الشرطة والفوضويين، وتارة بين الفوضويين والجماعات الجهادية، وفي معظم الأحيان بين الشرطة وبين أطراف متعددة، أو بين أطراف غير محددة بعضها البعض.

وتدريجيا انهارت قدرة الشرطة على مواجهة الأحداث، وبدأت بعض المنشآت الحيوية ومحطات الكهرباء والمياه والقناطر ووسائل الإعلام تتساقط في أيدي مسلحين متعددي الانتماءات، وأعلنت القوات المسلحة أن الوضع على وشك الانفلات بالكامل فنزلت بكامل ثقلها مدعومة بمطالبات من القوى السياسية محليا ودوليا وسط تأييد شعبي واسع، وأعلنت الأحكام العرفية، ونجح الجيش في أيام قليلة في استعادة السيطرة على بعض المنشآت الهامة، وقلت حدة الاشتباكات إلى حد ما مع عودة اللجان الشعبية وتعاونها مع الجيش.

قرر الجيش إلغاء الدستور الجديد سبب المصائب، وعودة العمل بدستور 1971 بعد تعديله، ودعى القوى السياسية للحوار حول تشكيل مجلس رئاسي مدني عسكري، لإنقاذ البلاد من الفوضى، وبعد أيام من مناقشات عقيمة، انسحبت القوى الدينية من الحوار، وأعلنت أن الجيش يحابي القوى السياسية المدنية، وأنه لا بديل عن عودة الشرعية والرئيس المنتخب والدستور الذي أقره الشعب، وعندما رفض الجيش تلك المطالب بحجة أنها لا تتفق مع معطيات الواقع المعقد، الذي يستدعي تشكيل جبهة سياسية واسعة تشمل قوى أخرى خلاف الإسلاميين للوصول للسلام الاجتماعي، أعلنت الجماعات الدينية تكفير قيادات الجيش، وأنهم قد خضعوا لابتزاز بني علمان ومن يساندهم من القوى الغربية، وأعلنوا الجهاد المسلح ضد الدولة الكافرة التي ترفض تطبيق شرع الله.

ومع ذلك تشكل المجلس المدني العسكري بمشاركة بعض الرموز الدينية، ولكن الجماعات الجهادية بدأت في شن هجمات متتالية على قوات الجيش والشرطة والمنشآت الحيوية، وأعلنت انفصال سيناء وقيام إمارة إسلامية بها، واستغلت إسرائيل الفرصة وبدأت تخترق الحدود المصرية بصورة منتظمة بحجة الدفاع عن نفسها وحماية حدودها، مهددة باحتلال سيناء لأي نقطة تراها مناسبة للدفاع عن أمنها الاستراتيجي إذا لم تنجح السلطة المصرية في استعادة السيطرة على شبه الجزيرة في خلال مهلة محددة.

واستمر الوضع المأساوي غير المستقر لسنوات عديدة، وازدادت المعاناة وشحت السلع الأساسية وانهار الأمن والخدمات بصورة غير مسبوقة، ووقفت الدولة المصرية الحديثة مترنحة على حافة الانهيار.

السيناريو 2: تتحول الثورة للعنف ولكنها تفشل ويولد نظام جديد متوحش

مع قيام المجموعات الفوضوية بمهاجمة الجيش والشرطة والمنشآت الحيوية، طالب الجيش القوى السياسية المعارضة بسحب تنظيماتها من الشارع وإدانة العنف، ولكن في الواقع لم تكن هناك سيطرة حقيقية للمعارضة على الأحداث، فأعلن الجيش أن المعارضة لم تستجب لنداء العقل، وأنها تغامر بإشعال حرب أهلية تهدد المصالح العليا للبلاد، وأعلن الجيش أنه نتيجة لهذا سيتدخل لحماية الشرعية التي اختارها الشعب، وأعلن الرئيس الأحكام العرفية، وأصدر النائب العام الأمر بالقبض على قيادات القوى السياسية المعارضة والحركات الشبابية والإعلاميين المحرضين، وفوض الرئيس القوات المسلحة في اتخاذ ما تراه مناسباً لاستعادة السيطرة على الأوضاع، وحظت هذه القرارات بتأييد واسع من الشعب الذي ضج من غياب السلع الأساسية. فرض الجيش حظر تجول طويل وأعلن التعامل بحزم مع أي محاولة لخرق حظر التجول أو تكدير الأمن، وتم بالفعل إطلاق نيران حية على بعض من خرقوا حظر التجول ليكونوا عبرة لغيرهم، ولكن هذا أدى لتعاظم الغضب ضد الجيش والدولة لدى الجماعات الثورية التي تحول معظمها للعنف ملتحقاً بصفوف الفوضويين، وتصاعدت وتيرة الصدامات العنيفة، ولكن الجيش نجح في استعادة السيطرة على زمام الأمور تدريجياً بتكلفة باهظة من الأرواح والاعتقالات، ثم أخذ في تأمين جميع المصالح والمنشآت والإعلام بصورة مباشرة، وبالتالي بدأت قبضة السلطة المدنية تتقلص، ثم بدأ الجيش في القبض على العناصر الفوضوية والجهادية والكشف عن تسليحها، وألقى بعشرات الآلاف في السجون وتم إعدام المئات ممن أعلن تورطهم في حمل السلاح أو القيام بأعمال عنف وتخريب، ولكن الجماعة لم ترض بخروج السلطة من يدها بهذه الطريقة، حيث أصبحت سلطات الرئيس تقريباً شرفية ومراسمية، وأصبحت كل السلطات في يد الجيش، الذي تواجد ضباطه في كل موقع ومنشأة ومصلحة لحمايتها، ولكن الجيش نجح في احتواء هذا الغضب من خلال إعطاء الجماعة بعض مساحات السلطة والاقتصاد، فرضيت بذلك إلى حين، مضمرة الانقلاب على الجيش في أقرب فرصة، واستمرت البلاد في وضع غير مستقر، وتراجعت الحريات والديمقراطية لأسوأ مستوى لها في البلاد على مر قرن ونصف.

السيناريو 3: تبقى الثورة سلمية وتسعى القوى السياسية للتوافق وتنجح في بناء نظام جديد 

أعلنت قيادات المعارضة أن هدفها هو إسقاط دستور الجماعة بصورة سلمية وحذرت من العنف، وشكلت مجموعات كثيفة من الثوار للحيلولة بين الجماعات الفوضوية وبين التصادم مع الشرطة، وأعلنت قيادات شباب الثوار أن اللجوء للعنف هو بمثابة شهادة وفاة للثورة، لأن الشعب سيلفظ جر البلاد للفوضى، ونجحت تنظيمات المعارضة السلمية في جذب أعداد كبيرة من المؤيدين في الميدان، وأصبحت الجماعات الفوضوية معزولة وانكشف صغر حجمها وتأثيرها الضعيف، وبدأ أعضاؤها ينسلون منها واحداً بعد الآخر لينضموا للتنظيمات الثورية السلمية أو يؤيدونها ويمشون وراءها. وحاصر الثوار قصر الاتحادية، وبعد عدة أيام وضغوط من وراء الستار من جهات متعددة، أعلن الرئيس إلغاء العمل بالدستور المعيوب، والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، وفوض رئيس المحكمة الدستورية العليا في رئاسة البلاد بصورة مؤقتة، وتم تشكيل لجنة بتمثيل متوازن من كافة أطياف الشعب لوضع مسودة لدستور الثورة، وقام تيار إصلاحي من شباب الجماعة بالإطاحة بالقيادات "التي شاخت" وأعلنوا حل تنظيمات الجماعة السرية وميليشياتها العسكرية وتصفية شركاتها، وأسس البعض الآخر جمعيات دعوية وأقسموا على الابتعاد عن السياسة بشكل كامل، مكتفين بوجود أحزاب سياسية تمثلهم دون تداخل بين السياسة والعمل الدعوي، وأعلن حزبهم بعد إعادة تشكيله أنه لن يسعى للحصول على الأغلبية في البرلمان القادم، وأنه سيكتفي بالمنافسة على ثلث المقاعد، حتى لا يحصد سلطة أكبر من تمثيله الحقيقي في المجتمع، وحتى لا يصبح تفوقه التنظيمي واللوجيستي سبباً لهلاكه، مع إعطاء دور أكبر لشباب الثوار والمرأة والمسيحيين والعمال والفلاحين وأهل البدو والنوبة بجانب الخبراء والعلماء والمفكرين، وبدأت البلاد لأول مرة تتنسم عبير السلام الاجتماعي، وبدا أن الصراع السياسي الطويل قد أقنع جميع القوى والطوائف أنه لا يمكن التخلص من أي طرف، وأن حصول أي حزب أو جماعة على نصيب أكبر من حجمه الحقيقي هو عبء عليه وليس ميزة، وأن المشاركة في المسئولية بين الجميع عقب ثورة عظيمة، هو الحل الوحيد لبناء نظام جديد يتسع للجميع ويسمح بالخروج من الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتفاقمة. وفي خلال شهور قليلة، بدأت وطأة المشاكل والأزمات والكوارث تخف تدريجياً، ثم بدأت مصر تحصد ثمار الاستقرار السياسي اقتصادياً واجتماعيا، ولم ترض بعض القوى الإقليمية والدولية عن هذا الوضع الجديد، وبدأت تحيك المؤامرات لوضع بذور الفرقة بين المصريين من جديد، خشية من القومة الهائلة للعملاق المصري من سباته العميق. 

خاتمة

والآن، أي سيناريو نختار؟ وهل يمكن أن نقوم بعمل فلاش باك من السيناريو المطلوب ونشرع في تنفيذه اليوم؟

                                                                    

كتب هذا المقال مساء 24 يناير 2013 وتم إرساله لجريدة التحرير صباح الجمعة 25 يناير

العريان في 2013 يعيد كتابة التاريخ ويناقض كلام العريان نفسه في 2011 بعدم المشاركة في الثورة

العريان في 2011 - الإخوان لن يشاركوا في الثورة 

الإخوان لن تشارك في مظاهرات 25 يناير ..وترفع 10 مطالب للنظام لتهدئة الشارع

http://gabarti-of-egiptian-revolution.com/index.php?option=com_content&view=article&id=91:2011-04-16-13-08-39&catid=37:bad&Itemid=54&lang=ar

 العريان في 2013 - تفاصيل مشاركة الإخوان في الثورة

http://www.noreed.com/NewDetails.aspx?NewDetails=10007&&TopMenu1=3&&InformationCenterMain=1#.UP68TCf2-So

وثيقة الاسكندرية للحقوق

تم إعداد هذا الإعلان يوم السبت الموافق 8 ديسمبر 2012

للإطلاع علي الوثيقه

https://www.facebook.com/alexbillofrights


إعلان الإسكندرية للحقوق المدنية
=================

منذ بزوغ فجر الثورة المصرية و التى كان دستورها يتلخص فى شعارها العبقرى(عيش-حرية-عدالة إجتماعية) و استلهاماً من تاريخ مصر الحضارى الذى قدم للعالم فكرة "الضمير" و إنطلاقاً من شراكتنا مع جميع البشر فى هذا العالم فنحن نعد هذا الإعلان مدخلاً لبناء مصر مجتمعاً أكثر حرية,أكثر عدالة و أكثر إنسانية.

اولاً: جميع المصريين أحرار متساوون فى الحقوق و الواجبات و الحريات أمام الدستور و القانون دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو العقيدة أو اللغة أو الطبقة.

ثانياً: للمواطن المصرى الحق فى الحياة و السلامة الشخصية و الإقامة و حرية التنقل و هى حقوق طبيعية و أصيلة,و على الدولة صيانة هذه الحقوق و حماية المواطنين من الإيذاء البدنى أو التهجير القسرى

ثالثاً: حماية النيل و الثروات الطبيعية و الممتلكات العامة و الاثار و عدم التفريط فيها صوناً لحق الأجيال القادمة فى هذة الثروات و الممتلكات.

رابعاً: للمرأة المصرية نفس أهلية الرجل و تتمتع بنفس الحقوق و الواجبات و لا يجوز إجبارها على الزواج أو حرمانها من العمل أو التعليم و يُحظر إستغلالها جنسياً,و تلتزم الدولة برعاية المرأة المعيلة بما يكفل لها الحياة اللائقة.

خامساً: حرية الإعتقاد و ممارسة الشعائر الدينية و بناء دور العبادة حقوق طبيعية لكل مواطن بدون تمييز أو إخلال بحقوق الغير.

سادساً: لكل طفل مصرى الحق فى التعليم و الرعاية الصحية و الترفية و على الدولة رعاية أطفال الشوارع و اليتامى بما يضمن لهم نفس الحقوق و تجريم عمالة الأطفال و إستغلالهم جنسياً.

سابعاً: حرية الرأى والتعبير و الممارسة السياسية و تداول المعلومات,و التجمع و الإحتجاج السلميين,حقوق طبيعية,و للمواطنين الحرية الكاملة فى تكوين الأحزاب و النقابات و الجمعيات و المنظمات شريطة ألا تحرض على عنف أو كراهية باسم دين أو قومية أو طبقة.

ثامناً: للمواطن المصرى المعاق و المسن نفس الحقوق و الواجبات التى يتمتع بها باقى المواطنين,و تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الشاملة و ظروف الحياة اللائقة لهم.
تاسعاً: للمواطن المصرى الحق فى تعليم متطور و سكن و عمل لائقين و غذاء و بيئة امنين و رعاية صحية متميزة.

عاشراً: للمواطن المصرى الحق فى الحصول على اجر أو معاش أو إعانة بطالة تضمن لة و لأسرتة الإحتياجات الأساسية من غذاء وسكن و علاج و تعليم للأبناء,و له الحق فى الحصول على الخدمات و الإحتياجات الأساسية دون إهدار لكرامته أو وقته.