Tuesday, September 24, 2013

المونيتور: هل تحتاج مصر السيسي رئيساً؟

 http://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/opinion/2013/09/generalsisipresidentelection.html#ixzz2fqXnXgJQ



تداولت الأخبار خروج حركة شعبية تحت مسمى "كمل جميلك" ، تهدف لتعبئة الرأي العام للضغط على الفريق السيسي للترشح لرئاسة الجمهورية. وكالعادة ابتسم الخبثاء باعتبار أن مثل هذه الخطة متوقعة، أن يتظاهر الفريق السيسي بالعزوف عن رئاسة الجمهورية، بينما تجهز المخابرات أو الأجهزة الأمنية مثل هذه الضغوط الشعبية والإعلامية، "ويضطر" الفريق السيسي في النهاية للترشح من أجل أن يبدو الأمر عفوياً، رغم أنه مدبر في الأساس.


والمتحمسون لترشح وزير الدفاع للرئاسة، يرون أن مصر تحتاج الآن لقائد قوي، يستطيع أن يلهم الشعب ويستنهض الهمم، ويوجه المؤسسات وينسق الجهود، من أجل أن تقوم البلاد من عثرتها، ويستعيد هيبة الدولة بحزم، ويدفع بالسياسات المطلوبة حتى لو حملت بعض المعاناة، معتمداً على التأييد الشعبي، ويستشهدون بما حدث بعد ثورة 30 يونيو، حيث تقبل المصريون مثلاً حظر التجوال والتزموا به طواعية كما لم يفعلوا من زمن، على الرغم من العواقب السلبية على اقتصاد اعتمد دائما على التسوق المسائي، مع أن المصريين ثاروا من قبل لمجرد مناقشة الحكومة لفكرة فرض مواعيد غلق المحال التجارية التاسعة مساء ، بينما عاصمة البلاد ومدنها الرئيسية لا تنام وتكاد تعمل على مدار ال 24 ساعة! كما يرى بعض المحللين أن وجود السيسي ضروري بل وطبيعي، فالبلاد لم تعرف سوى حكم العسكريين منذ قيام ثورة 1952، ومؤخرا فقط برز التيار الديني متمثلاً في الإخوان، ومن ثم لابد في هذه اللحظة من وجهة نظرهم، أن يتصدى قائد عسكري مثل السيسي لمحاولات الإخوان للعودة إلى صدارة المشهد السياسي، بكل ما يحمله هذا من مخاطر الارتداد إلى الخلف

وفي المقابل فإن معظم ثوار يناير يرون في هذه الاحتمالية عودة للحكم العسكري وانتكاسة خطيرة لثورة راح ضحيتها آلاف الشهداء، وتحمل مخاطر العودة للنظام الذي ثاروا عليه، وهو ما قد يكشف طبيعة الاختلاف بين ثوار يناير وبقية ثوار 30 يونيو. أما السيسي نفسه، فقد أعلن في مناسبات عديدة أن حكم مصر من منصب رئيس الجمهورية هو أمر خارج اهتماماته، وأن "حماية إرادة الشعب أعز وأغلى من حكم مصر"، وهو ما زاد مؤيديه حماسة وإصراراً على أنه هو الشخص المناسب. والواقع أن السيسي قد برز في لحظة تاريخية لا تتكرر كثيراً، كقائد شعبي قوي ومنقذ للبلاد وللمصريين، من أهوال الحكم الإخواني الديني الذي كاد يختطف البلاد بلا عودة، ودخلت معه مصر في بدايات صراع واقتتال أهلي يشبه بوادر الحرب الأهلية التي تشهدها بلدان محيطة مثل سوريا.


من الناحية السياسية، فما تحتاجه مصر الآن هو استكمال خريطة الطريق على وجه السرعة، للانتهاء من إعداد الدستور الجديد وإقراره، ثم إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، واستعادة الحكم الديمقراطي دون إقصاء لأي طرف، ومن ثم تحسن الظروف الأمنية، واستعادة الحيوية للاقتصاد والنشاط السياحي والصناعي، ثم البدء في إصلاح الهياكل المهترئة للدولة، ووضع مصر على عتبة انطلاقة كبرى لتتحول مصر لدولة حديثة ومتقدمة. وهذا يستدعي وجود مؤسسة قوية ومحايدة، ليست طرفا في الصراع السياسي، تعمل بمثابة الضامن والمراقب لهذا المسار، وهذه المؤسسة في رأي معظم المصريين هي القوات المسلحة، التي يتعين عليها أن تقوم بهذا الدور عبر فترة انتقالية تالية، قد تطول لخمس أو عشر سنوات، ومن ثم فترشح الفريق السيسي للرئاسة سيخل بهذا الحياد وتصبح الرئاسة والقوات المسلحة كيان مدمج بإرادة واحدة، لا راد لأمرها، ولا رقيب عليها.


لقد أثبتت القوات المسلحة المصرية عزوفها عن تولي شئون الحكم في البلاد في لحظات ضعف شديد للدولة، كان الجيش قادر خلالها على الاستيلاء على السلطة دون مقاومة وبترحيب شعبي، مثلاً عقب انتفاضة الخبز في 18 و19 يناير من عام 1977، وأحداث تمرد الأمن المركزي في فبراير 1986، ثم بعد ثورة يناير 2011، وفي المرات الثلاثة، اصرت القوات المسلحة على أن يقتصر دورها على استعادة الأمن الداخلي، ومن ثم العودة لثكناتها، تاركة الحكم للرئيس الشرعي للبلاد. وفي مجموعة مقابلات مع المرحوم المشير الجمسي، أحد أعظم قادة حرب أكتوبر 73 ووزير الحربية إبان انتفاضة الخبز في عام 1977، ذكر أنه اشترط على الرئيس السادات قبل أن يقبل بمنصب الوزارة، ألا يطلب الرئيس منه استخدام الجيش لقمع المصريين ، لأن الجيش على حد قوله كان قد استعاد مكانته في قلوب المصريين بعد حرب أكتوبر 73، ومسح بهذا عار هزيمة 67، وأن الجيش بعد 67 كان قد كون عقيدة راسخة، بضرورة الابتعاد عن السياسة والتفرغ لإعداد ورفع قدراته القتالية بصورة احترافية، من أجل تجنب ما حدث قبل 67 من فساد نتج عن تدخل الجيش في الحكم وسيطرته على معظم شئون الدولة، بما أدى إلى أسوأ هزيمة شهدتها مصر في تاريخها الحديث.


وبالتالي، ليس هناك قائد عسكري مهما علت شعبيته، يستطيع أن يغير هذه العقيدة لدى الجيش المصري، الذي يعمل كمؤسسة لها تقاليدها التي لا يستطيع أي عضو أن يزعزعها منفردا، وإلا قوبل بتمرد من القيادات العليا والوسطى، التي تستطيع إزاحته دون أدنى جهد إن هو حاد عن هذه العقيدة، وصرحت مصادر عسكرية بصورة شخصية أن القوات المسلحة قد أجرت استطلاع رأي واسع بين الضباط والجنود، كانت نتيجته توافق واسع يقترب من الإجماع يؤيد الوقوف في صف الشعب في 30 يونيو،  لأن المواجهات المحتملة بعد مثل هذه الخطوة، لا يمكن أن تنجح إلا إذا اجتمعت إرادة أفراد الجيش حول قناعة كاملة، تسمح لهم بخوض مواجهات دموية ضد بعض أفراد الشعب، وهو أمر شديد الصعوبة نفسيا على أي جندي، إلا في وجود قناعة فكرية وعاطفية، بأن مثل هذه المواجهات حتمية لمنع خطر أكبر بكثير وفتنة تهدد الشعب والوطن.


لقد خرج بعض المقربين من الفريق السيسي وصرحوا بأنه طلب وقف الحملات الشعبية المطالبة بترشيحه لرئاسة الجمهورية، باعتبار أن قرار عدم الترشح هو قرار لن يتراجع عنه، وأنه يريد أن يدلل للمصريين وللعالم أجمع، بأن التحرك الذي قام به الجيش لم يكن كما صوره الغرب وبعض المعارضين في مصر رغبة في الاستيلاء على السلطة، بل كان من منطلق وطني لحماية هوية مصر وأمنها القومي وصونا لمصالحها العليا، والحيلولة دون انهيار الدولة وانزلاق البلاد للفوضى واتساع الاقتتال بين المصريين، وصولاً لحرب أهلية. وصرح عبد الله السناوي نقلاً عن السيسي، أنه لن يرشح نفسه للرئاسة حتى لو خرجت الملايين إلى الشوارع وأغلقتها لمدة أسبوع للضغط عليه

إن المصريين يعيشون أزمة ثقة كبيرة في مؤسسات الدولة، سواء نتيجة لفساد النظام السابق، وسقوط قيادات ورموز كثيرة في الدولة، أم التشكيك في كل المؤسسات بصورة هدامة، ولم يعد هناك شخص معروف يمكن تقديمه للشباب كقدوة أو كمثل أعلى يحتذى به، وهو ما يهز منظومة القيم نفسها ويشكك فيها، عندما يشيع إحساس عام بأن الكل فاسد، والجميع منافق أو مدع، وأن كل من يتحدث بشعارات وطنية، هو أول من لا يلتزم بتطبيقها على نفسه. وبينما أن النقد والمطالبة بالإصلاح هو أمر صحي ومطلوب وخاصة بعد ثورة عظيمة مثل 25 يناير، ولكن هذا يختلف عن دمغ كل المؤسسات بالخيانة، ومحاولات تصوير الجيش مثلاً بأنه جيش غير وطني، والهجوم عليه بصورة تهز من هيبته وهيبة الدولة ككل، والآن بيد السيسي فرصة لتصحيح هذه الصورة وإعادة الثقة لمؤسسات الدولة.


إن قرار السيسي عدم الترشح في رأينا هو قرار صائب يجب أن يتمسك به، لأنه يعيد بناء الثقة في مؤسسات الدولة، وقد يكسر هذه الحلقة المفرغة من التشكيك الذي يؤدي في ذاته للفساد أو على الأقل غياب الإنجاز والعمل، وانتشار حالة "الأيادي المرتعشة" التي لا تقدر على اتخاذ أي قرار مهما كان ضروريا لمصلحة البلاد، خوفا من أن يتهم المسئول فيما بعد بأنه اتخذ القرار لدوافع شخصية ومصلحة خاصة.


إن مصر اليوم قد لا تحتاج السيسي كرئيس، قدر ما يحتاج الشباب أن يستعيدوا الثقة مرة أخرى في وجود شخصيات وطنية تبدي مصلحة الوطن على مصالحها الشخصية. مصر لا تحتاج الجيش كحاكم، ولكنها في المرحلة الانتقالية التالية، تحتاجه كضامن قوي، يستطيع أن يدعم الشرعية والتحول الديمقراطي، ويستغل شعبيته ومصداقيته في حشد التأييد الشعبي للحكومات المنتخبة.


إن هذا يضع السيسي والجيش في وضع استثنائي لفترة قادمة، وربما لن يستطيع  الرئيس القادم مباشرة أن يتصرف في الجيش كما يحلو له، أو يعزل قياداته دون تشاور مع قيادات الجيش نفسها، وهذا إن حدث لابد أن يكون وضعا مؤقتا ينتهي مع الوقت، ويمكن أن ننظر لنماذج تحول في بلدان أخرى مرت بنفس التجربة للاستفادة منها في هذه المرحلة، وقد يستدعي الأمر أن ينص الدستور صراحة على وضع استثنائي لفترة محددة، يقوم فيها الجيش بحماية الشرعية والدولة المدنية، مع قيام البرلمان والمحكمة الدستورية العليا مثلاً بتنظيم هذه الضمانات خلال الفترة الانتقالية الثالثة.


إن الرسالة التي نود توصيلها للسيسي هي "كمل جميلك، ولا تخضع لضغوط المطالبين بترشحك، فمصر تحتاج استعادة الثقة، أكثر من احتياجها لأي رئيس"





Read more: http://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/authors/wael-nawara.html#ixzz2fqYQQXNC

Monday, September 09, 2013

Point of No Return


First Published Jan 29, 2013

....

Once this point of “no return” is reached, additional chaos would bring “loss of control” to an irreversible state when even a military intervention would not be able to fix things or restore order. On the other hand, a military coup will bring Egypt’s transition to square one or even a step below, as short-term measures which the army would use to regain order may become long term deductions of newly acquired freedoms. Time will tell if the Egyptian political forces in government and opposition are able to grasp the risks involved as they push things ever closer to the brink, approaching the dangerous “point of no return.”


Read more: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/01/egypt-crisis-morsi-state-of-emergency-army-chief-warning.html#ixzz2ePrAeia5


تويتة من 18 يونيو 2012 - يوم انتخابات الإعادة





Enemy of Knowledge


Certainty is the enemy of knowledge

Monday, August 26, 2013

التاريخ 1 يوليو - التحذير من خطة #القرابين


Saturday, August 24, 2013

End of an Era for the Muslim Brotherhood? | FrontPage Magazine

End of an Era for the Muslim Brotherhood? | FrontPage Magazine

Can the government dissolve the Brotherhood? In practical terms, the government cannot dissolve the Brotherhood’s real organization, as opposed to the façade FJP or the newly-formed dummy NGO, because the real organization has no legal status, books or registration of any kind. All of its assets are owned and/or registered in someone else’s name, usually that of a trusted member. Like mafia organizations, it is usually difficult to track what a secret underground organization does or holds. All the government can do is investigate these businesses and associations and review their books. The government can, however, dissolve FJPif evidence suggested it engaged in violence or illegal activities.
Read More ...


Friday, August 23, 2013

القائمة النسبية المفتوحة


في القائمة النسبية المفتوحة - ليس هناك اي أهمية للترتيب - لأن الترتيب يأتي من تصويت الناخبين

 

شرح القائمة النسبية المفتوحة

 https://www.facebook.com/notes/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%8A%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%AA%D9%87-%D9%8A%D8%B5%D9%8A%D8%AD/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-/184445914934531 

 

لو مصر كلها دائرة واحدة 

القائمة مفتوحة دائرة واحد في حساب المقاعد فقط - أما الاختيار - فدائرة دائرة عادي خالص

مصر كلها دائرة واحدة في حساب المقاعد فقط - أما في الانتخاب - فكل واحد ينتخب المرشح الخاص بدايرته فقط

مصر دايرة واحدة فقط في حساب الأصوات و المقاعد - أما في الانتخاب - فكل ناخب يختار مرشحي دائرته الصغيرة فقط - من داخل قوائم

 

التجميع لكل فايمة على مستوى الجمهورية بعدد الأصوات

الترتيب بين المرشحين ليس بعدد الأصوات - ولكن بنسبة الأصوات

 


لماذا يكسب التيار الديني في انتخابات بالنظام الفردي بصرف النظر عن شعبيته


في 2011 الإخوان حصلوا على 37% في القائمة وعلى 65% في الفردي وهذا تاريخ لا جدال فيه


لماذا؟ وكيف حصل التيار الديني على 33% في انتخابات الرئاسة بينما حصل على 75% في البرلمان؟


لأن انتخابات بنظام الفردي تهدر في المتوسط 70% من الأصوات!


انتخابات بنظام الفردي - هو تسليم البلد للسلفيين بعد الإخوان - والأدلة الإحصائية موجودة  ................أم_الغباوة

 

انتخابات بنظام قائمة - سلف وإخوان (مقنعين) مجتمعين يحصلون على 15% أو أقل - انتخابات بنظامفردي- إخوان وسلفيين يحصلون على 50% على الأقل

 

لماذا؟

ليه النظام الفردي سيؤدي لفوز التيار الديني :

 

هذا التيار يتبع التعليمات - وبالتالي لو جاءت التعليمات أن ينزل 2 مرشحين فقط - سمعا وطاعة

 

 أما التيارات المدنية - فلا تتبع نظام السمع والطاعة - وليس لها كيان أو قائد مركزي اصلا – ومع الفردي هناك آلاف المستقلين كل منهم معاه قرشين وشايف في نفسه الكفاءة وسماسرة الانتخابات مفهمينه إن عنده "شعبية جارفة" (هو التعبير اللي بيستخدموه) - وبالتالي - يتنافس 100 مرشح في المتوسط - منهم 10 أقوياء

 

 نتيجة التيار الديني – اثنان مرشحين : 17% مثلا – واحد 9% والتاني 8% أما  نتيجة التيار المدني 60% مقسوم على 10 = 6%

 

إذن تكون الإعادة بين الإخوان والسلفي


تخيل أن الأول سلفي حصل على 9% والثاني إخوان على 8%  (مجموعهما 17% والباقي 83%) الإعادة تكون بين الاثنين - ونرمي في الزبالة اصوات 83% من الشعب

 وبالتالي- نتيجة الانتخابات لا تتحدد بشعبية التيار الديني - ولكن بعدد مرشحيه والتزامهم - يعني لو شعبيته هبطت من 25% إلى 17% مقسوم على 2 = 8.5% فلا يوجد فرق لأن 8.5% أكبر من 6%

 

 لأن 25% مقسومة على 2 أو حتى 15% مقسومة على 2 (7.5%) -- لا زالت أكبر من 60% مقسومة على 10

 

 

يا للا أدينا شرحنا لكم المحاكي شغال إزاي - خلينا نبيع قراطيس لب بعد كده

Thursday, August 22, 2013

Is this an End of an Era for the Muslim Brotherhood?


MB Strategic Intent to "Rule it or Ruin it", May Have Sealed its Fate
As Egyptians watched the horrific scenes which confirmed the group's intent to destroy Egypt since they could no longer rule it, they shock their heads in utter disapproval and turned the Muslim Brotherhood's page, signaling the end of an era.

Read more: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/08/muslim-brotherhood-ban-egypt-terrorist-list.html#ixzz2chDTAawa






Wednesday, August 21, 2013

حزب الدستور يقف بصلابة لدحر المحاولات الآثمة لهدم الدولة المصرية

بيان من حزب الدستور

 يؤكد حزب الدستور وقوفه، أعضاء وقواعد وقيادات، صفاً واحداً صلباً للزود عن الوطن، ودحر المحاولات الآثمة التي تهدف إلى هدم كيان الدولة المصرية، وتدمير أركانها ومؤسساتها، وزعزعة استقرارها وترويع شعبها، وضرب وحدتها الوطنية وسلامها الاجتماعي على أيدي قلة من عناصر أعمتها شهوة السلطة ومصلحة الجماعة عن مصالح الوطن العليا، وانطلقت تعيث في الأرض فساداً بما يحقق مقاصد أعداء الوطن ولا يخدم إلا مصالح من يتآمرون على الأمة والدين.

وفي هذا السياق، ينعي الحزب أبناء مصر الأبرار من شهداء الواجب في سيناء الذين تم قتلهم بدم بارد على يد إرهابيين في رفح قبل يومين، وأولئك الذين يسقطون يومياً برصاص الإرهاب والغدر، ويحتسب عند الله شهداءً أبناء الجيش والشرطة الذين فقدوا حياتهم وهم يدافعون عن أمن هذا الشعب وتراب هذا الوطن.كما ننعي كل شباب مصر الذين سقطوا في الاشتباكات الأخيرة والذين زيف لهم قادتهم الواقع وأوهموهم أنهم يخوضون حربا دينية، بينما هم يقاتلون أبناء وطنهم، ونقدم خالص العزاء لأسرهم.
 
إن حزب الدستور كان، بشبابه ونسائه وشيوخه، في طليعة صفوف جماهير الشعب المصري العظيم الذي انتفض في 30 يونيو بكامل حشوده في موجة ثالثة للثورة المصرية المجيدة. وما زال كعهده صامداً ومتمسكاً بخريطة المستقبل التي توافقت عليها القوى الوطنية، والقوات المسلحة الباسلة، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، وباقي مؤسسات الدولة في الثالث من يوليو الماضي.
القاهرة 21 أغسطس 2013
 




My Page on Facebook

Wael Nawara on Facebook