From the Archives: Press Release, 20 October 2007

ضد الدولة الدينية



من أرشيف 2007

بيان صحفي صدر بعد قراءة برنامج منسوب للإخوان المسلمين



صدر هذا البيان بتاريخ 20 أكتوبر 2007

لقد دخلنا المعترك السياسي والفكري في حب مصر، وليس من أجل أي شخص أو جماعة أو لتحقيق أي هدف شخصي أو مادي. البرنامج الذي أعلنه الاخوان هو بمثابة إعلان حرب لاغتيال الدولة المصرية المدنية، وهو خط أحمر لا ينفع معه التمسح باسم أي شخص أو دين أو فصيل، ولا يصح معه عمل أية مواءمات سياسية أو مجاملات شخصية أو حزبية. لقد نصحنا بعض الزملاء بتجاهل الأمر وعدم التعليق على برنامج الإخوان، بحجة أن انتقاد البرنامج يفتح علينا جبهات عدائية لا داع لها، وقد يضر بشعبية الحزب في الشارع، وهنا أقول:

• أن السعي وراء شعبية تقوم على الزيف والنفاق والتعامي عن مصلحة الوطن هو أمر رخيص لا نقبله
• أننا نرفض أن تقوم أية جهة أو جماعة باحتكار الدين أو إضفاء وضعية قدسية على سياساتها الدنيوية
• أن الأغلبية العظمى من الشعب المصري واعية بمصالحها وقادرة على تمييز من يتاجرون بالدين لأهداف سياسية دنيوية

إننا الآن نتحدث عن مستقبل الدولة المدنية المصرية وهي بعد جنين نحلم به، فأن يأتي الآن أي فصيل بأجندة هدفها قتل هذا الجنين، ووأد هذا الحلم، فإنه يصبح واجباً علينا أن نتصدى له بكل ما نملك من قوة، ومن حق مصر علينا أن نعلن موقفنا الواضح والرافض لمثل هذه التوجهات التي تعود بنا إلى الوراء، بل أنه من حق الإخوان علينا أن ننبههم إلى خطورة ما يطرحونه، ولعلنا رأينا بعض أصوات العقل داخل الإخوان وبالذات من جيل الشباب، تدعو إلى مراجعة هذا الموقف المؤسف، أما السكوت على البرنامج، بحجة أن الإخوان فصيل معارض يقف معنا في خندق واحد، فهو يعطي إشارة خاطئة للشعب والتيارات السياسية بما فيها الإخوان، ويحرم الإخوان من فرصة مراجعة النفس، ويقايض المصالح العليا للبلاد بثمن بخس، وهي تجارة سياسية بائرة لأنها تفتقر إلى النزاهة وتبيع أمانة الكلمة والرأي، وتكتم الشهادة في وقت كاشف.


إننا كما أعلنا موقفنا واضحاً في كل صغيرة وكبيرة، ووقفنا بقوة مع استقلال القضاء، وضد حبس الصحفيين، وضد اعتقال الإخوان أنفسهم، فإننا نعلنها اليوم بكل وضوح وصراحة، لا للدولة الدينية، ولا لولاية الفقيه، وعاشت مصر دولة مدنية حرة مستقلة.





وائل نوارة

Day of Rage

Day of Rage

By:
Wael Nawara

Columns and Columns of heavy police carriers moved in downtown, days ago in anticipation. Arrests were made in various governorates. Regime-sponsored attempts to discredit the movement and the youth organizing it utilized huge billboards all over Cairo amongst many other free media. Rage, however, was unstoppable.


“Where are our national resources? What did you do with our money?” Chanted demonstrators at the footsteps of the Press Syndicate, led by Kamal Khalil and much younger leaders of the youth protest movement of “6 April”. “Egypt is a rich country”, explained one of the protestors, almost to himself. “It has been systematically robbed off by successive corrupt regimes. The fact that we can still find bread to eat despite corruption and misgovernment, is a testament to Egypt’s unbelievable wealth.”


“How many terms do you want?” another series of chants broke off. After 28 years in office, in the middle of a staggering fifth term, no one has any sympathy left to Mubarak’s claims that “stability comes first”. Egyptians seem to have had “Enough” of this brand of stability. “Stability, stability, whenever we demand change they flash out the stability card. Their stability in the seats of power has meant stagnation for Egypt and poverty for Egyptians. Enough is enough.” Another protestor explained. The yellow signs of “Kifaya”, literally meaning “Enough” were in abundance, in various shapes and forms. Kifaya leaders participated in the chanting.

A Folkloric piece of chants was to follow. It portrayed key symbols of corruption and their infamous deeds. From bribery filling one guy’s oversized belly, unconstitutional laws tailor-made by another of the regime’s men, specially designed to sustain the power monopoly, corruption and enhance the regime’s grip on things, to cancer-causing pesticides imported, widely distributed and sponsored yet by another of the those high officials. There was a special verse for NDP leaders accused of abuse of power in building steel monopolies and other lucrative cartels and concessions. The chanting went on.


The chants then turned to the poor conditions of the soldiers working in the security and compared the meager wages of the soldiers to the generous benefits of their superiors. A smart move to win the troops hearts! Apparently there was no need for that tactic. Many of the police officers on the scene could not hide their unspoken sympathy with the cause of the protestors. Soldiers and officers, everyone suffers from the high prices and the stinking corruption at the highest levels. Abdel halim Kandil, Kamal Khalil, Mohamed Abdel Koddos and Ayman Nour were amongst the hundreds of demonstrators, barricaded by thousands of security forces. But the majority of the protestors were from a young angry generation that has never known any president but Mubarak. They carried Egyptian flags, hand-made banners of protest, Kifaya signs, and many wore orange scarves distinctive of El Ghad Party members.

And so on went the day. Hours earlier Ayman Nour, George Ishak, Anwar Sadat and a few other opposition leaders announced the release of “Cairo Declaration” at the State Commissioners Court, the highest administrative court in Egypt, demanding election of a national assembly responsible for drafting a new constitution which can guaranty dignity, liberty and human rights for every Egyptian while limiting the wide powers enjoyed by the presidential establishment. Esraa Abdel Fattah and other young activists who started the 6th April movement in 2008 on Facebook also read articles of the ten-point declaration. The ten-point declaration demanded freedom of the press and election of all officials from village mayors to the president through a clean, transparent and democratic process. Ayman Nour announced that “We shall engage other opposition streams in developing a final version of this preliminary draft. We will then go door-to-door, to every Egyptian village, town and city to ask for support from our fellow Egyptians and collect as many signatures as we can on this declaration. The time for change has come and we shall together work to make it happen. If these demands are not met within the next twelve months, we call for a general strike and a state of civil disobedience on 6th April 2010, exactly one year from today.” Ayman Nour stands behind the idea of the Cairo Declaration and for the past month worked on gathering support around it. The same demands were announced at the Lawyers Syndicate and at several other governorates all over Egypt simultaneously.

One word. Rage. But will this rage continue to gather momentum as to actually put sufficient weight behind this demands? Or will the regime manage to bleed off a wee bit of the pressure with some phony appearances of reform and meanwhile buy time to survive for a few more years as it has skillfully managed to do for decades? Will opposition truly stand united behind a unified goal and engage the average Egyptian man and woman to support the cause of reform? I think the answer to this very last question will determine the fate and fruits of this rage over the coming days, weeks and months.

Financial Chaos (2) o.o.o

حزب الغـد الليبرالي

السياسات الاقتصادية المطلوبة محلياً

لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية

ورقة مبدئية مقدمة للمناقشة ولم تقر بعد بصورة نهائية من الحزب

اهتم حزب الغد منذ بداياته في عام 2003 بالبرامج الاقتصادية التفصيلية بهدف التنمية الشاملة، ورفع مستويات دخول المواطن المصري في كافة أرجاء الوطن، وجاء البرنامج ليوظف المزايا التنافسية للاقتصاد المصري، والخصائص المتفردة للثقافة المصرية والمواطن المصري، والموقع العبقري لمصر، ويزاوج كل هذا بالفرص المتاحة محلياً وإقليمياً وعالمياً، باعتبار أنه لا يوجد اقتصاد يستطيع أن يعمل بمعزل عن الاقتصاد العالمي المتشابك.

فلسفة البرنامج الاقتصادي القائمة على مبادئ الطريق الثالث
وجاءت فلسفة البرنامج الاقتصادي لحزب الغد ليبرالية في جوهرها، وتبنى البرنامج مبادئ "الطريق الثالث" منهجاً له، ليوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، يشجع المبادرة الفردية والجماعية، والحرية الاقتصادية للأفراد والشركات في العمل والكسب الشريف دون احتكار، مع وجود دور قوي للدولة في الإطار التالي:

• الدولة تعمل كميسر تشجع الوصول للاتزان الطبيعي في السوق من خلال وضع السياسات التحفيزية والضريبية والمالية والائتمانية الرشيدة
• تشجيع التنمية والاستثمار في القطاعات التي يمكن أن تكتسب مزايا تنافسية إقليمية وعالمية
• تشجيع التنمية والاستثمار في المناطق الأقل حظاً للوصول للعدالة الاقتصادية بحيث لا تتركز في منطقة بعينها (مثل القاهرة أو الاسكندرية وما حولهما، بل امتداد التنمية في الصعيد والدلتا بل والمناطق النائية، اعتمادا على الخصائص المتميزة لتلك المناطق)
• توفير الرعاية الاجتماعية والوصول لشبكة ضمان اجتماعي متكاملة
• العمل على تكافؤ الفرص من خلال إتاحة التعليم والتدريب لكافة أبناء الوطن
• تشجيع الحراك الاجتماعي الدائم
• وضع سياسات وقوانين وأجهزة تنظيمية تضمن حرية المنافسة وحيويتها، لمحاصرة الاحتكار
• تنمية القدرة التنافسية للاقتصاد المصري من خلال إزالة المعوقات البيروقراطية ورفع معدلات أداء الأجهزة الحكومية المختصة بالترخيص والرقابة والتنظيم وأجهزة الضرائب والجمارك وغيرها، والتخلص من "المصاريف الخفية"، والوصل لمعدل استقرار للسياسات مع إعلان الخط الزمني للسياسات المستقبلية بصورة تقريبية لتسهيل عملية التخطيط الاقتصادي للشركات والأفراد
• تنقية التشريعات الاقتصادية والوصول لآلية رشيدة في وضع تلك القوانين بالتعاون مع القطاع الأهلي بعيداً عن تزاوج السلطة والثروة
• الوصول للعدالة السريعة في القضايا الاقتصادية لترسيخ مبدأ سيادة القانون وحماية الملكية الخاصة والعامة
  تشجيع قيام مؤسسات مختصة بمعلومات الأسواق والجدارة الائتمانية للأفراد والشركات وخدمات تأمين ضمان مخاطر الإئتمان وشركات التسويق الدولي وغيرها من مؤسسات البنية الأساسية الاقتصادية
  فك التزاوج الفاسد وغير الشرعي بين السلطة والثروة واستغلال النفوذ في التربح غير الشرعي والقضاء على فساد الإدارة
• الاندماج الطوعي للقطاعات الاقتصادية غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي من خلال الحوافز الاقتصادية
  تشجيع المشروعات الصغيرة بآليات مستحدثة تضمن توفير عوامل النجاح في التسويق والتوزيع لتلك المشروعات وليس فقط من خلال التمويل
• تشجيع ربط الصناعة بمراكز البحث العلمي ووضع الحوافز الإيجابية للشركات لتعظيم القيمة المضافة والبحوث والتطوير والاستثمار في التسويق الدولي والموارد البشرية ونظم المعلومات والنظم اللوجيستية
• تحجيم الاستثمار في اقتصاد المضاربات سواء في العقارات أو في أسواق المال، من خلال وضع ضوابط للإقراض في المشروعات العمرانية التي تزيد عن الاستيعاب الاستهلاكي للاحتياجات السكنية والسياحية
• توعية المجتمع المصري بفكر الاستثمار والتنمية، وأن أفكار العائد المرتفع والكسب السريع تقوم على منهج المضاربات وليس الإنتاج الحقيقي وتتسم بقدر ضخم من المخاطرة حيث تنهار اسواق المضاربات بصورة دورية نتيجة أن التضخم الحادث فيها هو تضخم يقوم على طلب المضاربين وليس على طلب المستهلكين، وخاصة مع إقبال المواطنين المصريين بصورة تقليدية وتاريخية وثقافية على الاستثمار العقاري في مشروعات تزيد بكثير عن الطاقة الاستيعابية لسوق السكن والسياحة
  

أسباب الأزمة المالية العالمية
وقد نشأت الأزمة المالية العالمية نتيجة للتوسع في الإقراض لتمويل شراء العقارات. والملاحظ أن البنوك والمؤسسات المالية المقرضة، توسعت في الإقراض بسياسات غير رشيدة، تمنح القروض لأفراد وشركات لا تستطيع الوفاء بالتزامات سداد مثل تلك القروض، باعتبار أن المقرض لديه رهن بالعقارات المشتراة، كضمان للقروض الممنوحة.

ولكن الضمان الحقيقي لأي قرض هو التأكد من قدرة المقترض على السداد وليس القيمة السوقية للأصل العقاري أو حتى الصناعي، لأن مثل تلك القيمة قد تتضخم نتيجة لزيادة الطلب من المضاربين، كما أن المقرض في صناعة المال وليس في صناعة الاستثمار العقاري، وبالتالي هو يحتاج لسريان التدفقات المالية الناشئة من سداد أقساط القروض والفوائد عليها، وليس وضع يده على عقارات لا يمكن تسييلها إلا باسعار أقل بكثير من قيم القروض الممنوحة عند يأخذ السوق المنحنى الهابط نتيجة لعجز المقترضين عن السداد واضطرار المقرضين لبيع العقارات المرهونة لتسييل أصولهم والوفاء باحتياجاتهم التشغيلية النقدية واستمرار العجلة الاقتصادية لمؤسساتهم المالية التي تحتاج إلى السيولة في صورة عملات سائلة وليس عقارات وغرف نوم وحمامات مثلاً.

وعلى سبيل المثال، يمنح البنك قرضاً بقيمة 400 ألف دولار لمقترض يريد أن يشتري عقاراً، ولكن المؤشرات المبدئية تدل على أن المقترض لا يستطيع الوفاء بأقساط القرض، غير أن البنك يتظاهر بأنه مطمئن لأن لديه رهن على العقار، وأن القيمة السوقية للعقار وقت الإقراض كانت مثلاً 450 ألف دولار، أي أكبر من قيمة القرض.

ولكن ماذا يحدث عندما يعجز المقترض عن السداد؟

يستولى البنك على العقار، ومع تكرر الأزمة مع قطاع كبير من المقترضين، يجد البنك المقرض وبنوك كثيرة مثله يجدون أنفسهم وقد وضعوا أيديهم على كم ضخم من العقارات ولكن ليس لديهم سيولة تفي باحتياجاتهم النقدية التشغيلية، فيندفعون جميعاً في وقت واحد لبيع الأصول العقارية للحصول على السيولة النقدية اللازمة لتشغيل أعمالهم وسداد رواتب الموظفين لديهم والوفاء بالتزاماتهم المالية، فيرتفع العرض في العقارات، بينما الطلب ضعيف لأن أغلب الملاك يريدون البيع والتسييل، فتنخفض أسعار العقارات بصورة حادة، وينخفض السعر السوقي للعقار الذي رأيناه في المثال من 450 ألف دولار إلى 150 ألف دولار مثلاً.

هنا البنك يكون قد قدم قرضاً قيمته 400 ألف دولار، مقابل عقار ثمنه في هذه اللحظة 150 ألف دولار، أي أن هناك 250 ألف دولار قد تبخرت في هواء المضاربات العقارية، أي أن 5/8 أو 62.5% من قيمة أصول البنك قد اختفت وليست موجودة فعلياً في المثال الذي رأيناه.

الحلول المقترحة
والحل هنا يكون باتباع السياسات الأئتمانية الرشيدة:

• الضمان الحقيقي لأي قرض هو قدرة المقترض على السداد
• على قدر استطاعة المقترض على السداد يكون حجم القرض بصرف النظر عن قيمة الضمان أو العقار المرهون
• فرض ضرائب عقارية إضافية على الاستثمار العقاري غير المنتج (أي الذي لا يستخدم في السكن أو الإيجار أو السياحة لأنه اصل غير منتج).
• التوعية المجتمعية إعلامياً وتعليمياً بأن المضاربات في النهاية لا تخلق قيمة مضافة حقيقية بل تقوم بخلق قيمة وهمية يستفيد منها البعض لحظياً ثم لا يلبثوا أن يخسروا ويخسر المجتمع ككل أكثر من القيمة الإضافية في صورة فقدان الثقة في الاقتصاد
• التوعية المجتمعية إعلامياً وتعليمياً بأن أوهام الكسب السريع ليست حقيقية وإنه فقط غرس البذور يمكن أن ينتج الثمار في وقت تحدده دورة الطبيعة، وأن معدلات الربح المرتفعة تقابلها بالتأكيد معدلات مخاطرة مرتفعة
• تحجيم المضاربات بسياسات نقدية وبنكية وائتمانية وضريبية رشيدة
• تشجيع الاستثمار في مجالات القيمة المضافة الحقيقية
  

تحذير من دعاة الردة الفكرية
وفي نفس الوقت، لابد أن نحذر من أن أعداء الطبيعة والزمن، يبتهجون في مثل هذه الأزمات التي رأينا مثلها من قبل بمستويات مختلفة من الحدة، واستطاع الاقتصاد العالمي الحر أن يتجاوزها عدة مرات من قبل بما فيه من آليات التصحيح الذاتي. ودعاة الردة الفكرية في مجال السياسات والمناهج الاقتصادية، يظنون أن هذه الأزمة المالية العالمية يجب معها أن نتحول من الاقتصاد الحر إلى رأسمالية الدولة حيث تتملك الدولة كافة وسائل الإنتاج، وهو ما ثبت فشله التام مع انهيار اقتصاديات عشرات الدول وإفلاسها، وإنما تدخل الدول الآن يكون بصورة مؤقتة، لعلاج الأزمة واستعادة الثقة في الأسواق والمؤسسات المالية، وتكفيراً عن تواطؤ الحكومات بالصمت عن السياسات الائتمانية الخرقاء، وأن العلاج يكون بالتشجيع الدائم للوصول لاتزان ديناميكي للسوق من خلال السياسات التحفيزية والنقدية والضريبية والإئتمانية، ومن خلال التوعية المجتمعية، ومن خلال تحجيم المضاربة الزائدة وعقاب التلاعب والتواطؤ بسوء نية، وأن تدخل الدولة بتملك الأصول الإنتاجية يكون فقط في اضيق الحدود وبصورة مؤقتة بهدف تنظيمي بحت.

إن آليات السوق كفيلة بتصحيح نفسها أولاً بأول، وإنما يأتي تدخل الدول والحكومات بهدف المساعدة للوصول لأوضاع الاتزان الطبيعية التي تتسم بالاستقرار الديناميكي وليس محاربتها، وتقصير فترة الوصول لاتزان السوق، وتقليل الفاقد العالمي في الفترات الانتقالية، ودعم الثقة في الأسواق والمؤسسات المالية لتجنب حالات الذعر التي يمكن أن تطيح بجزء كبير من التراكم الراسمالي كنتيجة لاهتزاز الثقة وليس كنتيجة لأي أوضاع مالية حقيقية.

Captain de Sade Trial on Facebook

محاكمة شعبية

للنقيب المتهم بضرب

وسحل شباب الغد

و 6 إبريل

من مذكرات

أحمد نصار
التي يصف فيها
ما حدث من النقيب
عبد العزيز مهابة
مباحث أمن الدولة بالأسكندرية

يوم 23 يوليو 2008

النقيب عبد العزيز وهو ايضا احد ظباط امن الدوله بالاسكندريه الذى قام بالقبض علينا بطريقه بشعه ونحن على رصيف بحر سيدى بشر نغنى اغانى وطنيه يحتفل بعضنا بذكرى 23 يوليو ، حيث هجم هو ومخبريه علينا وهددونا بالامواس واعتدوا علينا وامرونا ان ننام على وجوهنا على رصيف البحر وكنا ننام فوق بعضنا البعض فتذكرنا جميعا ما حدث للاخوة العراقيين من تعذيب على ايدى قوات الاحتلال الامريكى بسجن ابو غريب بالعراق ، ثم امر
هذا الضابط السادى مخبريه ان يضعوا ارجلهم على رقابنا واجسادنا وقام بتمزيق علم مصر والبصق عليه قائلا طظ فى مصر ، ثم وجدته يسال" احمد عراقى
فييييييييييييييين؟"

مش عارف مين ابن الناس الطيبه اللى قاله اهو فهجم عليا وضربنى بجزمته فى وجهى ضربه
قويه ولكنى لم اهتز ، ثم اخذ يضرب اخر ويقول له عاملى بطل يا احمد يا ماهر والغلبان
اللى بيضرب يقوله مش انا احمد ماهر والله ما انا، ثم تم اقتيادنا جميعا الى قسم الرمل اول حيث تم الاعتداء علينا بالضرب والسب من قبل النقيب عبد العزيز الذى جعلنا
نقف اكثر من 7 ساعات وجوهنا للحائط رافضين اعطائنا الماء

قد نفهم - بصعوبة - أن ضباط أمن الدولة يؤدون واجبهم ويطيعون الأوامر بتحجيم نشطاء الحركة الوطنية المصرية واعتقالهم


وهؤلاء نقول لهم

اسم الجهاز الذي تعملون به هو
جهاز مباحث أمن الدولة
وليس أمن النظام
ووظيفتكم هي
حماية أمن الدولة
لا تحويل الدولة إلى دولة بوليسية

دولة أمن


وهذا كله كوم
وعلى جنب لوحده



ولكن أن يصل الأمر بأحد
الضباط أن يتلذذ بضرب
وسحل وتعذيب وإهانة شباب وشابات مصر


هنا نقول


قف مكانك
نحن لا نسدد راتبك المتضخم
من قوت أولادنا
كي تعذب أو تهين أولادنا


وإذا ثبت ما يقال في حقك
فمكانك وراء القضبان
مثل اي مجرم معتدي

أو في المصحة العقلية
مثل اي مريض سادي


ولن ينفعك وزير أو رئيس

إلى كل شرطي
أو مسئول

يظن أن منصبه
يحميه من الملاحقة القانونية

نقول له



فكر مرة أخرى
اطلب استشارة قانونية ودية من أحد أصدقائك المحامين
لأنك أنت على ما يبدو قد نسيت القانون الذي كان من المفترض أن تتعلمه
ووطأت بحذائك الدستور الذي أقسمت وأقسم رئيسك ورؤساؤه على احترامه




العدالة سوف تصل إليك
وستجلب العار

على نفسك وعلى أبنائك وأهلك
لأنك استمرأت إذلال أهلك
وبهذه الجريمة سوف تهلك


***************************



ادع كل أصدقائك للمشاركة في هذه المحاكمة الشعبية
والمطالبة بتقديم هذا الضابط لمحاكمة جنائية


http://www.facebook.com/group.php?gid=20682357511



*****************************



ارسل هذه الرسالة لكل أصدقائك
انشرها في الجروبات التي أنت مشترك فيها