Wednesday, July 16, 2008

Secular Debate

تصريح هام
لمواطن كلكت

سامي حرك

في تحقيق لجريدة "إيلاف" الإليكترونية , عن : المذاهب والفرق في المناطق الشمالية الباكستانية , أعجبني تعليق لأحد المواطنين , أوضح فيه وجهة نظره , عن ما يراه الحل الأمثل لأزمة الإحتقان والإضطرابات الطائفية في بلده :"والمواطن العادي يقدم الحل الأمثل لما استعصى على الحكومة. فيقول أحد سكان كلكت ':الحل سهل جدا؛ لكنه يحتاج إلى جدية وحسن النية'. ويضيف ' انظر الإسماعيلية يقطنون هذه المناطق وهم يعيشون مع السنة دون أي توتر أو تحارش؛ لأنهم والسنة يؤدون مناسكهم وعبادتهم في المسجد ومراكزهم. ولا يخرجون إلى الشوارع ليجرحوا مشاعر الآخرين بإبداء مشاعرهم. وإذا ما قيد الشيعة عبادتهم في حسينياتهم فإن الأوضاع لن تتكهرب بالحساسية المذهبية'."هل بسط المواطن الباكستاني , ماعجز عن شرحه وتبسيطه جمهور كبير من المثقفين المهتمين بقضايا الفتن الدينية والتمييز الطائفي ؟؟؟
بل , هل قدم مواطن كلكت حلا لإشكالية خلط الدين بالسياسة , ومزاحمة الخطاب الديني لكافة الخطابات المدنية في الإجتماع والإقتصاد والتشريع والرياضة والإعلام والحكم ... إلخ؟؟؟

ماذا لو إلتزم الإسلام السني والشيعي بالمسجد ؟؟؟ ولم يقتحم الكتاب المدرسي , ولم يخرج للشارع جارحا لمشاعر الآخرين مستفزا لهم بمن يستحق إلقاء السلام أو المصافحة , ومميزاً لملابسه ومظهره الخارجي , ومعلنا بالميكروفونات الأرضية والفضائية من سيدخل الجنة ومن سيخلد في الجحيم ؟؟؟

لم أتطرق للإسلام الصوفي , لأنه –للأمانة- المذهب الإسلامي الوحيد في مصر , الذي مازال –نسبياً- ملتزماً بالمساجد وحضرات الأولياء الصالحين !!!

ماذا لو إلتزمت المسيحية الأرثوذكسية والكاثوليكية حدود جدران الكنائس ؟؟؟ ولم تطارد المواطنين المسيحيين إلى غرف نومهم , ولم تحفزهم للتمييز بالوشوم والقلائد , ولم تصادم أحكام المحاكم أو تعلق على قرارات السياسيين ؟؟؟

تقضي الأمانة –أيضا- الإشارة إلى وجود مذاهب مسيحية تلتزم بكنائسها , بل ويجاهر رموزها بعلمانيته ورفضه خلط الديني بالسياسي !!!
إلتزام الإسماعيليين والسنة بجدران المساجد , وعدم خروج الدين للشارع أو للكتاب المدرسي أو للإعلام الرسمي في كلكت باكستان , وإلتزام الصوفيين والإنجيليين والبهائيين بعدم حشر الدين في السياسة والحكم في مصر , صور واضحة , وتجارب من الواقع للأداء العلماني المطلوب من المؤسسات الدينية !!!

العودة للحائط : هي الحل !!!

هذه الصورة قربها لنا , وصنع منها نموذجنا المثالي , مواطن باكستاني بسيط , تصور –ببلاغة وفصاحة- أن الحل في عودة الأديان لجدران أماكن العبادة !!! لا شئ أكثر!!!

مبادرات مشيخة الأزهر ومجمع البحوث وقداسة البابا , للإدلاء بآرائهم –الدينية- في القضايا العامة , وتأوييل النصوص , بما يوافق أو يخالف الرأي الرسمي , مظهر طاغ للخلط , ومصدرتغذية دائم للفصل والتمييز الطائفي !!!

رسالة "كلكت" موجهة للسلطات الحاكمة وللمؤسسات الدينية وللأحزاب والمنظمات المدنية , ولمجموعات النت خاصة جروبات الفيس بوك :

إذا أردتم منع الفتنة الطائفية !!! فهاهو الحل !!!
إمنعوا خروج الأديان والمذاهب خارج جدران المعابد !!!


وإذا رغبتم في مناهضة التمييز الديني : فإليكم الحل !!!
إرصدوا وأوضحوا كافة حالات الخروج الديني إلى فضاء الشأن العام!!!


وللتواصل والتفاعل مع مجتمعاتكم , بالتعامل مع الشعب البسيط بكافة طبقاته الفكرية والإقتصادية والإجتماعية , أجيدوا التحدث والكتابة بنفس اللغة الكلكتية !!!



****************
Samy Harak
17 July 2008

The Story of Facebook Wall



A Sample of Our Colleagues Stories

***************************

Azza Azza wrote


اللي عايز يهد كتاب الوش لازم ياخد على قفاه

***************************
Manal Fahmy wrote


ولأن مش من طبع أهل البلد الثورة أو العنف قرروا إختراع لغة بديلة متفق عليها بينهم للكتابة على حائط الوش يجرى عليها كل فترة قصيرة تغيرات طفيفة للتغلب على أى إختراق من قبل جواسيس فرعون والكهنة... وبموجب هذه اللغة يتم نقل الأخبار وتجميع الشكاوى والتحضير للاجتماعات والتخطيط للاحتجاجات

***************************
Tarek Elmahallawy wrote

سيبوا الكاهن وركزوا علي فرعون وجود الكاهن من وجود فرعون
فرعون من بيده تعين الكاهن وأقالته
الكاهن يخدم من بيده التعين والأقالة
لوكان الشعب يعين الكهنة ويقيلهم لكانت الكهنة في خدمة الشعب
ركزوا علي تغير فرعون ومن ثما تغير النظام كا كل
هكذا تنتهي كل القصص والحواديت

***************************

Hany Elkhayat wrote

ولما اخترعوا لغة واحدة خاصة بيهم, ابتدوا ييتكلموا مع بعض اكتر ويتناقشوا اكتر عن مشاكلهم واكتشفوا ان مشاكلهم تقريبا واحدة و فهموا حاجة مهمة. ان مهما كانوا مختلفين فى الفكر ان كانوا ليبرالين او يسارين او اسلامين او حتى مستقلين , فقضيتهم واحدة ومشاكلهم واحدة والحل هيجى لما يكونوا ايد واحدة ولما يقفوا قصاد الكاهن وجبروتة. فهما من الاخر ولد البلد دة واصحابها

***************************


Ehab Orapi wrote


كلامك فكرنى بقصيده كنت قريتها لنجيب سرور
اكيد عرفها اسمها لازوم مايلزم
واللى بيقول

قد آن ياكيخوت للقلب الجريح
أن يستريح ،
فاحفر هنا قبراً ونم
وانقش على الصخر الأصم :
" يا نابشا قبرى حنانك ، ها هنا قلبٌ ينام ،
لا فرق من عامٍ ينامُ وألف عام ،
هذى العظام حصاد أيامى فرفقاً بالعظام
...

***************************

Ahmed Nassar Wrote

فكر الناس انهم يتحدوا ويجمعوا نفسهم ضد قانون هذا الكاهن الشرير
فقرروا الاجتماع فى احد المعابد يتناقشون فقترح احدهم ان يبدأو حملة توقيعات يطالبون الملك بعدم هدم الحائط وتركهم يكتبون


***************************
Walid R. Fouad wrote

مجرد طرح الحكومة المصرية لمشروع او فكره إنشاء جهاز لمراقبه البث المرئي والمسموع بما يشمل مواقع الإنترنت والمدونات والفيس بوك .. فهذا يدل علي مدي قوة تأثير الإنترنت والفيس بوك علي الرأي العام في مصر .. خاصة وان الفيس بوك يستخدمه معظم الشباب المصري وكان هو السبب في
إنتشار فكرة إضراب 6 أبريل و 4 مايو !!



***************************
Mohanad Mokhtar Wrote
فلما وجد الشعب ان مصدر تنفيثه الوحيد مهدد بالهدم اخذوا بالتشاور فيما بينهم ووصلوا الى اتباع الحكمه القديمه التى تقول لا تضع البيض كله فى سله واحده لأنه بفرض اسؤ الفروض ان هذا الحائط سوف يهدم فسوف يضيع مجهود و شكوى ملايين البشر طوال سبعه و عشرين عاما ففكروا ان يضعوا رموزا غير مفهومه لأى من رجال الكهنه و الفرعون فى اخر كل شكوى من الشكاوى لتدل على حائط اخر و هكذا يصبح هناك الالاف من الحوائط المليئه بالشكاوى


***************************

Dalia Sabry wrote

الناس ح تفضل تكتب تكتب تكتب
لحد مايفهمو بعض
و تكتب و تعترض
و لما ح يتلاقوم
كفاية
حرف الندا يضمهم
و ح يكتبو كلام واحد بلغة واحدة
و خط واحد
و الكاهن ح يفضل يصغر يصغر يصغر
لحد ما يبقى اد القوراض

***************************
Khaled Negm wrote
معاول الهد لم تصل بعد الكاهن فى حيرة والوقت يمر هناك وش الكتاب تستطيع ان تحبس شخص ولكن لا تستطيع ان تحبس رأى كلما ذكروا الحائط يكبر ويشتد وتأتى اليه أناس جديدة لتكتب مظالمها وماذا بعد الوقت يمر...اهل البر غرقى فى احوالهم التى تتدهور والوقت يمر.... الحاكم يموت ويذهب الكاهن الاعظم عند امه ويستيقظ الكاتب من النوم.
***************************


اكتب تصوراتك في هذا التوبيك


***************************

Sunday, July 13, 2008

The Writing on the Wall
You Decide what Happens Next



اكتب أحداث ونهاية هذه القصة

حكاية
حائط كتاب الوش







كان يا ما كان
كان فيه كاهن التحق بالمعبد
في غفلة من الزمن
وأراد أن يثبت ولاءه وإخلاصه
لسيده الفرعون
وسيدته الملكة
التي عينته في ذلك المنصب

فكر الكاهن فيما يمكن أن يجلب السعادة
والسرور لقلب سيده
فلاحظ أن أكثر شيء يسعد سيده
هو أن يرى صورته وصورة الملكة زوجته
والمحروس ابنه
مرسومة على جدران كل المعابد

وأن قلبه يطرب عندما يرى أقواله
تدرس كحكم وآيات مقدسة
وأنه يشعر بالزهو حين يسمع من ينفخ في إنجازاته المحدودة
ويصنع منها معجزات غير مسبوقة

اجتهد الكاهن في صناعة التماثيل والأصنام
والنقش على الحيطان
وأخذ ينسب كل ما يمكن من منجزات لسيده الفرعون المتغطرس
ويبرر كل الكوارث التي حلت على البلاد بسببه
ولكن الناس البسطاء
لاحظوا أن أحوالهم كانت تسير من سيء إلى أسوأ
وأن الخبز قد شح في البر كله
وأن قوانين ماعت لم يعد يطبقها أحد سوى لمصلحة الأغنياء والحكام

بدأ بعض الناس يحاولون أن يشكوا سوء أحوالهم للحاكم
ولكن كاهن المعبد وجوقته منعوهم ونهروهم
وامتدحوا الحاكم
وأعلنوا أن عصره كله هو سلسلة متصلة من الإنجازات
وأن البرين لم يشهدا
من هو في حكمته وعدله وأنجازاته على مدى التاريخ

يأس الناس من أن يصلوا بأصواتهم للحاكم
فقرروا أن يقوموا ببناء حائط في وش قصر الحاكم
ليكتبوا فيه شكواهم
وسموه
حائط كتاب الوش
وبدءوا يسجلون فيه المظالم
والمطالب
وما كان
وما لم يكن
وما يجب أن يكون
*************
لم يعجب هذا الأمر الكاهن الأعظم
وقرر أن يزيل هذا الحائط
حائط كتاب الوش
حتى لا يرى أحد شكاوى الناس ومطالبهم

ولم يكن من الممكن أن يهدم الكاهن هذا الحائط
لأن المصريين كانوا يقدسون اي حائط عليه كتابات

فكر الكاهن الشرير في خطة لتنفيذ غايته السيئة
فادعى أن الإله قد تمثل له في المنام
وحذره من مؤامرة كبيرة يدبرها أعداء البلاد
وأنهم يستخدمون بعض الساخطين في تأليب أهل البر
وتهديد السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية
وأنه أمره بإنشاء جهاز للرقابة على الكتابات والإشارات
وخاصة على حائط كتاب الوش
الـ
Facebook

...
...
...

ترى ... ماذا يفعل أهل البر؟
هل يستكينون ويرضون
بهدم آخر حائط يمكن الكتابة عليه؟
أم يكشفون زيف ما يدعيه الكاهن النصاب
ويزيلونه من منصبه الذي لا يستحق
ويجبرون الحاكم على أن يسمع لشكاواهم ومظالمهم
وينفذ مطالبهم بنشر العدل في البلاد؟

*******************



هذه القصة لم تنته بعد
بيدك أنت ...
أن تكتب باقي أحداث هذه القصة
أن تشارك في صنع نهاية القصة

وأن تكون النهاية سعيدة
لأول مرة
تكون النهاية سعيدة

منذ عشرات السنوات
لم نحصل على نهاية سعيدة

ربما نستحق نهاية سعيدة الآن؟


**************************

ادع كل من تعرف للمشاركة في الاعتراض على قانون الفقي لتكميم الفضائيات والفيسبوك

وشارك في صنع أحداث القصة


http://www.facebook.com/group.php?gid=19982242894


**********************

شارك معنا في تصور نهاية لهذه القصة
ما الذي يتعين على أهل الوادي أن يفعلوه
لكي يحتفظوا بحائط الوش
المنفذ الوحيد الباقي
حراً لكل من يكتب؟؟


http://www.facebook.com/topic.php?uid=19982242894&topic=4778

Friday, July 11, 2008

Egyptians United Against the Censor





ادع كل أصدقائك


للوقوف ضد قانون


تكميم مصر







تابع كيف تغتال مواد القانون حريتك
وحرية لا مؤاخذة أهلك


نص مشروع القانون المشئوم
وتحليل لانعكاس مواده على كل مصري وأجنبي



هل سنتركهم يمررون هذا القانون الذي يمكن أن يعاقب بموجبه أي شخص يكتب سطر كلام على الفيس بوك بالحبس والغرامة إذا كان هذا السطر لا يعجب رئيس الجهاز أو العمدة أو شيخ الغفر؟



أنا شخصياً ناوي أعترض على مشروع هذا القانون غير الدستوري الذي يخالف نص المادة 48 من الدستور التي تشدد على حرية الإعلام ...



ادع كل أصدقائك


للوقوف ضد قانون


تكميم الفضائيات


والمدونات والفيس بوك



ادع كل اصدقائك


للوقوف صفاً واحداً ضد



تكميم الأفواه


تغمية العيون


قسراً


وسد الآذان





Invite ALL your Friends ... we should aim at gathering Thousands of Bloggers, Groupers, Cause Advocates, Readers, Note Writers, Surfers and Egyptians of all Walks of Life ... to STAND UNITED Against this 1960's style LAW of Censorship ...



Media Control and Mind Control are something of the Ancient PAST ...
And we shall NOT Allow that hateful past to come back ...




That Hateful Past Caused our Most Humiliating Defeat in 7,000 years of our History ... in 1967



Now, we shall FIGHT Against this Law ... until the very last article, clause, word and letter.




سنقاتل ضد هذا القانون المكمم للأفواه

حتى آخر مادة، كلمة، وحرف
!!!!




ضد تكميم مصر

ضد تعقيم مصر

ضد تغمية عيون مصر

ضد تكبيل مصر

ضد خرق طبلة أذن مصر



لا لقانون الفقي






******************************
Egyptians United Against the Censor
******************************

Divorced at Ten

Girl Divorced at Ten
Raped and beaten, Nujood Ali, a child bride, fights for
divorce. CNN's Paula Newton reported.

تعليق على تقريرالـ سي إن إن

الزواج سترة

نجود، طفلة أو كانت طفلة يمنية، عندما زوجها أهلها وعمرها 8 سنوات لرجل عمره 3 أضعاف عمرها. شاب يعني وليس شيخ في الخمسين. والله أهلها ناس طيبين.

طيب دا حتى الجواز بدري يعني حاجة كويسة والأمثلة كثيرة.

مش عارف الناس زعلانة ليه.

جوزها حاول يغتصبها. وأبوها بعد كده بيقول إن جوزها دا مجرم وإنه لم يحترم وعده بألا يلمسها إلا عندما يصبح سنها 20 سنة.

يا سلام.

طيب وليه أبوها يعني يبعتها البعتة دي وهي عندها 8 سنين، ويطمن خالص على بنته إنها تنام في بيت راجل أو شاب باعتبارها مراته مع وقف التنفيذ لمدة 12 سنة. قال إيه دي التقاليد عندهم. أنعم وأكرم.

ماشي.

المهم، نجود طبعاً اتضربت و"جوزها" اغتصبها، فهربت وراحت لأهلها. أهلها طبعاً اتألموا خالص بس قالولها يا بنتي نعمل إيه، إنتي كده طبقاً للشرع مراته.

قامت هربت وراحت للمحكمة، وطلبت من القاضي الطلاق. القاضي طبعاً استغرب وسألها وهو إنتي متجوزة اصلاً؟

اتطلقت بعد ما دفعت تعويض حوالي 200 دولار تعويض "للعريس"، طبقاً للقانون المشتق من "الشريعة".

طبعاً عايشة مفضوحة وسط جيرانها والكل بينظر لها نظرة اتهام ورفض لأنها تجرأت وكشفت المستور.

لأن الجواز بالنسبة لمجتمعاتنا سترة.
سترة مادية: مع الفقر، الأب مش قادر يصرف على اولاده وبناته، الولاد الصغيرين ممكن يشتغلوا، لكن البنات ... شغلهم ممكن يجيب مشاكل.

وسترة اجتماعية: لحسن البنت تحب ولا حد يشوفها ماشية مع واحد ولا حاجة تبقى فضيحة. البنت طبعاً عورة لازم نخبيها بكل الوسائل، قماش، جواز، حبس، المهم نخبيها.

طيب يعني، هو لو واحد مشي مع واحدة، علاقة يعني، ما هما الاتنين يعني مسئولين زي بعض عن العلاقة، ليه الست أو البنت لوحدها تتحمل ذنب العلاقة، لو العلاقات اصلاً ذنب؟

إيه السترة في إن بنت عندها 8 سنين تروح تنام في بيت راجل غريب بغطاء شرعي للجريمة دي اسمه الجواز؟

وتستغرب يقولك أصل دي سنة؟

****
وطبعاً البنت صرحت إنها عمرها ما حتتجوز تاني.

بصراحة: عندها حق.

والله جدعة يا نجود.

بطلة بالفطرة.

وريتيلنا ازاي إن الإنسان جواه طاقة ممكن تقف قدام الظلم حتى لو جاء من الأسرة أو المجتمع كله.

تعليق: وائل نوارة




See the Video Here:
http://edition.cnn.com/video/#/video/world/2008/07/10/newton.yemen.child.bride.cnn

Parallel State

الاقتصاد غير الرسمي كأحد أعراض ظهور


الدولة الموازية






في الآونة الأخيرة، تصاعدت الأصوات التي تطالب بدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية الشرعية. ويسوق المنادون بهذا الاتجاه الكثير من الأسباب والمخاطر والفرص الضائعة التي تحتم من وجهة نظرهم تشجيع أو فرض هذا الاندماج. وفي المقابل، لا نجد هيكلاً فكرياً - متكاملاً من الناحية النظرية ومدعماً بالدراسات الميدانية - يشرح أسباب ظهور الاقتصاد غير الرسمي وتناميه حجماً وتأثيراً، هيكلاً يقيم أهمية وحجم هذا الاقتصاد ويقترح الظروف المواتية التي يمكن أن يحدث عندها هذا الاندماج بصورة تطوعية، ويوضح المخاطر التي يمكن أن تهدد حيوية الاقتصاد القومي (محصلة القطاعين الرسمي وغير الرسمي) إذا تم فرض هذا الاندماج بطرق تشريعية وتنفيذية وبوليسية قبل توفر الظروف المناسبة لحدوث الاندماج التطوعي.

نشأة الاقتصاد غير الرسمي
بداية، لدينا قناعة أن ظهور الاقتصاد غير الرسمي سبق نشأة الدول والاقتصاد الرسمي المرتبط بها. فمن الناحية التاريخية، عندما كان الأفراد يعيشون في مجموعات صغيرة لا ترقى لمرتبة الدولة، كان على الأفراد أن يقوموا بأنشطة اقتصادية وتجارية، من زراعة ورعي ومقايضة، ولم تكن هناك حاجة للحصول على ترخيص من أية جهة للقيام بمثل هذه الأنشطة. وإلى اليوم، تنشأ مشروعات وصناعات وحرف متناهية في الصغر، تكاد تكفي بالكاد لتوفير القوت لأصحابها وأسرهم، ولا يمكن معها تصور أن يلجأ صاحب المشروع أو الحرفة إلى الدولة للحصول على ترخيص أو بناء هيكل إداري ومحاسبي يتفاعل مع القوانين واللوائح الرسمية وجهات تحصيل الضرائب. وعند نجاح المشروع ونموه إلى حد معين، يصبح من الصعب معه العمل بمعزل عن السلطات الإدارية، عندئذ تضطر المنشأة لتوفيق أوضاعها ولو بصورة جزئية مع القوانين المنظمة لنشاطها. ولا يعني هذا أن المشروعات التي تعمل بمعزل عن الدولة تعمل بصورة غير منظمة تضيع معها حقوق المتعاملين معها – سواء كانوا مستهلكين أو موردين أو عاملين أو ممولين – لأن أعراف المنافسة والسمعة التجارية تحتم على المنشأة أن تتقيد بتلك الأعراف من أجل أن تستمر في العمل.

وظيفة الدولة
وهنا لابد أن نبدأ في النظر إلى الدولة كحل إداري وتشريعي نشأ وتطور بالاتفاق الضمني بين أفراد المجتمع ومجموعات المصالح المختلفة، فجاء لينظم العلاقة بين أفراد المجتمع ومجموعاته. ولكي تستقيم الأمور، كان على الأفراد والمنشآت والمجموعات أن يتنازلوا عن جزء من حريتهم المطلقة في العمل والحركة، ويسددوا جزءاً من عوائد أنشطتهم الاقتصادية للنظام، من أجل أن يحصلوا على متطلبات أساسية، لا يمكن لأي منهم أن يوفرها لنفسه أو لمجموعته بصورة منفردة. ومن هذه المتطلبات الجماعية:
1- الأمن: فالدولة تحمي الأفراد والممتلكات حتى يعيشوا باطمئنان.
2- التشريع: الدولة أيضاً تضع التشريعات التي تنظم العلاقات المختلفة، والوضع المثالي هو أن تنبع هذه التشريعات من أعراف المجتمع وتقاليده المتفق عليها، فتأتي وتوثق هذا الاتفاق الجماعي ليصبح ملزماً للجميع.
3- العدل: توفر الدولة النظم القضائية والقانونية التي تنظم حل المنازعات والخلافات بصورة سلمية بين الأفراد والجماعات والمؤسسات، كما تفرض تنفيذ هذه القوانين والأحكام التي تصدر عن المنظومة القضائية حتى تصبح تلك الأحكام فعالة وملزمة بالفعل وليست مجرد حبراً على ورق.
4- البنية الأساسية: من طرق ومواصلات ووسائل اتصال وصولاً للمظلة الاجتماعية من رعاية صحية وخدمات تعليمية، إلخ.
5- البنية السياسية: وهي التي تحكم كل هذه الوظائف وتنظم عملها، لتضع آلية لاتخاذ القرار المجتمعي، وكيفية صياغة القوانين ووضع السياسات الواجب اتباعها، وطريقة إدارة موارد الدولة وتحديد الإنفاق العام، وطريقة توزيع الثروة على أفراد وجماعات المجتمع، بحيث تأتي هذه السياسات والتشريعات لتعبر عن رأي الأغلبية وفي نفس الوقت ترتضيها الأقلية.

نشوء الدولة الموازية أو الدويلات الموازية
فإذا فشلت الدولة في توفير الحد المعقول من الأمن والعدل والعيش الكريم، أو جاءت القوانين منفصمة عن الواقع والأعراف أو غير قابلة للتطبيق، أو عجزت الدولة عن توفير الخدمات الأساسية من رعاية صحية أو خدمات تعليمية ... إلخ، يسعى الأفراد والجماعات للحصول على هذه الخدمات الضرورية لحياتهم بصورة مستقلة عن الدولة، فتنشأ الدولة الموازية بصورة تدريجية، فإذا تعمقت الفجوة بين ما تفرضه الدولة من قوانين وبين ما يمكن الالتزام به، أو بين ما هو مفروض وما يتم تطبيقه بالفعل، زادت الهوة بين الدولة الرسمية والدولة الحقيقية، والدولة الحقيقية أو الفعلية هي التي يحصل من خلالها المواطنون على الأمن والعدل والخدمات التعليمية والصحية. وعندها قد يضطر القائمون على تطبيق القوانين أو تقديم الخدمات الحكومية إلى غض البصر عن المخالفات لأنهم يعلمون في قرائر أنفسهم أنه لا يمكن تطبيق القوانين بحذافيرها. ومن الناحية الأخرى، عندما يجد الموظف الحكومي الذي تعهد إليه الدولة بتقديم جانب من الخدمات التي يفترض أن تؤديها الدولة لأفراد المجتمع، عندما يجد أن الراتب الذي يحصل عليه من الدولة لا يكفي لإقامة أوده وسد الاحتياجات الأساسية له ولأسرته، يضطر لاصطناع دويلة صغيرة – أو إقطاعية – خاصة به، تقدم هذه الخدمات بمقابل إضافي – إكرامية أو رشوة أو رسم عرفي – وتصبح الدولة غير الرسمية عبارة عن دويلات صغيرة شبه عشوائية في تكوينها، ولكن من المذهل أن نجد أن تلك الدويلات تتفق بصورة كبيرة في أسلوب عملها وفي القواعد التي تحكم العلاقة بين المتعاملين فيها في نفس المجال، نتيجة للتفاعل والتفاوض المستمر بين المتعاملين، وسريان المعلومات من خلال شبكة معلومات غير رسمية. وعلى سبيل المثال:

1- التعليم: نتيجة لسوء حالة التعليم الرسمي، ينشأ سوق للدروس الخصوصية بقواعد وأسعار معروفة ومتفق عليها، كما توجد كتب موازية ومدارس موازية وشبكات موازية لتحديد المقبولين بالمدارس من خلال الاستثناءات والتأشيرات.
2- الصحة: يتقاضى المعالجون والممرضون أتعاباً إضافية تحدد جودة الرعاية الطبية، كما توجد شبكات موازية تنظم قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال الاستثناءات والتأشيرات.
3- النقل: رغم ثبات بنديرة التاكسي عند ستين قرشاً في القاهرة على سبيل المثال - فجميع مستخدمي ومقدمي هذه الخدمة متفقون بصورة ضمنية على السعر الحقيقي للنقل بدقة كبيرة، كما توجد شبكات نقل موازية مثل السرفيس، التي نشأت من رحم التجربة الشعبية منذ السبعينيات، عندما أصبح من المستحيل تطبيق القانون فلجأ السائقون إلى توصيل عدة ركاب ذوي وجهات متقاربة لعدم إمكانية الاكتفاء بالتعريفة الرسمية من راكب واحد.
4- سوق الدولار: عندما قررت الدولة في مصر أن تفرض سعراً غير واقعي للدولار، نشأت السوق الموازية في السبعينيات والثمانينات وخلال الفترة من عام 1999 وإلى عام 2004. وعندما اقتربت الدولة من الأسعار الواقعية وتوثقت ثقة المتعاملين في حسن إدارة سوق الصرف، اختفت تقريباً السوق الموازية.
5- سوق الإسكان: عندما فرضت الدولة قيماً إيجارية غير عادلة بعيداً عن آليات السوق، نشأت فكرة "خلو الرجل" و "المقدم"، وتوسع المستثمرون في إقامة المباني المخصصة للتمليك بدلاً من الإيجار، فجاءت الدولة وحاولت تقنين نسبة ما يتم تخصيصه للتمليك، فتحايل الملاك على ذلك بالتوسع في المباني "السوبر لوكس" غير الخاضعة للقانون وهكذا، إلى أن صدر قانون المساكن الجديد، فاختفت تدريجياً هذه التشوهات التكميلية عدا في المساكن الخاضعة للقانون القديم.
6- التراخيص: عندما تصبح عملية الحصول على تراخيص رسمية للنشاط معقدة أو محاطة بشروط مجافية للمنطق أو الواقع أو مستحيلة التطبيق، تنشأ الشبكات الموازية للحصول على تراخيص البناء والتعلية وإقامة المحال التجارية والمصانع والورش، ويتقاضى الموظف المسئول أتعاباً إضافية مقابل "توفيق" أوضاع أو "تلفيق" مستندات المبنى أو المنشأة. كما ظهرت أحياء عشوائية بالكامل نتيجة لصعوبة التعامل مع الأجهزة التي تنظم النمو العمراني، وتضطر الدولة "الرسمية" في النهاية إلى الرضوخ للأمر الواقع وتوصيل المرافق والخدمات لهذه الأحياء.

ودون التوسع في سرد أو وصف العديد من المنظومات الموازية الأخرى نكتفي باستعراض أمثلة منها بصورة مختصرة:

7- البناء على الرقعة الزراعية: مع نمو حجم القرى وعدم توفير بديل للنمو العمراني.
8- الضرائب على النشاط التجاري: مع ارتفاعها تلجأ العديد من الشركات والمنشآت للتهرب.
9- التسجيل العيني: نتيجة لارتفاع رسوم التسجيل يلجأ الأفراد لأسلوب الحصول على أحكام "بالصحة والنفاذ".
10- ضرائب التركات: يلجأ الآباء لنقل الملكية لأبنائهم وذويهم في حياتهم لتجنب هذه الضرائب.
11- الجمارك: يلجأ الجميع للتهرب الجمركي نتيجة لارتفاع شرائح الجمارك بصورة غير منطقية.
12- رغيف العيش: يلجأ المخبز لإنقاص وزن الرغيف ليستطيع تحمل التكاليف غير المأخوذة في الحسبان.
13- السلع والخدمات: تنشأ السوق السوداء للسلع والأدوية فور وضع تسعيرات جبرية لا تتناسب مع التكلفة أو توازن العرض والطلب.
14- العدل: يلجأ الناس لحيل عديدة مع المحضرين وأحياناً الجهاز القضائي نفسه للحصول على حقوقهم، كما نشأت البلطجة للحصول على الحقوق بسبب بطء العدالة.
15- الأمن: يلجأ أفراد المجتمع ومؤسساته لشركات خاصة للأمن.
16- التشريع: يلجأ رجال الأعمال للانخراط في الحزب الحاكم وتقديم التبرعات الضخمة للحصول على التشريعات التي تخدم مصالحهم أو تأخير تشريعات معينة مثل تشريعات حماية المنافسة أو حماية البيئة أو غيرها.
17- التمويل المصرفي: يحصل القائمون على الائتمان أحياناً على نسب مئوية من القروض التي يمررونها.
18- العلاقات الاجتماعية: تنشأ حالة الزواج العرفي مع صعوبة توفير نفقات الزواج الشرعي.
19- الإعلام والثقافة: يتجه الجمهور للإعلام البديل سواء فضائيات أجنبية أو صحف غير حكومية نتيجة لعدم ثقتهم في الصحف القومية أو لسوء إدارتها وضعف محتواها المعلوماتي أو الإعلامي.
20- التوظيف: يلجأ الناس للمحسوبية والمقايضة وتوريث المناصب للأبناء والأقارب والأصهار.
21- التأمين الاجتماعي: يلجأ الناس لشركات التأمين الاجتماعي الخاصة.
22- المؤسسة الدينية: مع ضعف مستوى العديد من خطباء المساجد والعلماء، اتجه الناس إما لنوع جديد من الدعاة العصريين، أو أغرقوا في الشروح والمتون المغرقة في القدم.
23- الأخلاق: نشأت منظومة جديدة من الأخلاقيات والسلوكيات التي تتيح للأفراد راحة الضمير رغم قيامهم بارتكاب العديد من الممارسات اللا أخلاقية، بل وظهرت الفتاوى الدينية التي تسمح مثلاً للشخص أن يقدم الرشوة للحصول على حقه، وتبرير الإكرامية بضعف راتب الموظف ويعتبرها البعض جزءاً من الزكاة!
24- التنظيمات السياسية: مع صعوبة إنشاء الأحزاب نشأت حركات سياسية غير شرعية ولجأ البعض لشراء الأحزاب أو التنازع على إدارة الأحزاب القائمة، بل ونشأت ظاهرة الإرهاب وأحد أسبابها عجز الدولة عن توفير العدالة الاجتماعية مع عدم وجود قنوات شرعية للتداول السياسي وتحقيق مطالب أو مصالح مجموعات بعينها.
وهكذا ...

ومن المفيد أن ندرس جماعة الإخوان المسلمين كمثال على ظهور "دويلة موازية" وتنامي سلطانها ونفوذها. فالجماعة رغم أنها تعمل خارج الإطار الرسمي للدولة – بل ربما لأنها تعمل خارج هذا الإطار - فقد استطاعت تدريجياً أن تسيطر على العديد من النقابات، وتتغلغل داخل الجامعات، وأنشأت شبكة موازية لتقديم العديد من الخدمات الاجتماعية والتكافلية، لتسد بعض النقص الذي ظهر نتيجة لغياب الدولة الرسمية وفشلها. ونتيجة لعدم اضطرارها للالتزام بالقيود والقوانين الحكومية التي تنظم عمل وتمويل الجمعيات الأهلية أو الأحزاب السياسية، فقد ارتفعت "قدرتها التنافسية"، واستطاعت أن تنجح في النمو بعيداً عن أعين الدولة، وتنشر دعوتها من خلال منابر المساجد والزوايا في الوقت الذي وجدت الأحزاب الشرعية نفسها ممنوعة من مخاطبة الجماهير وغير قادرة على العمل في الشارع أو الجامعات أو التجمعات العمالية نتيجة لقوانين الطوارئ وغيرها من القيود الأمنية والبيروقراطية، وحاصرت الدولة مصادر تمويلها فلم تستطع تلك الأحزاب أن تنافس جماعة الإخوان المسلمين وهو ما ظهر واضحاً في حصول الجماعة على 88 مقعداً من 160 مقعداً نافست عليها رغم الحصار الأمني والتزوير الذي مورس ضدها، لتأتي تلك النتائج كدليل على انهيار الدولة الرسمية وصعود دولة موازية سياسية، ولولا التزوير وضم النواب المستقلين للحزب الحاكم والاتفاق الضمني أو الصريح بين السلطة والجماعة، فربما كانت مصر اليوم أعلنت كدولة دينية وهو الأمر الذي سوف يحدث إن عاجلاً أو آجلاً إذا استمرت الأوضاع تسير في نفس الاتجاه الحالي.

ومن الأمثلة العديدة التي طرحناها هنا يتضح أن الدولة الموازية أو الدويلات الموازية تبسط سلطانها على كل نواحي الحياة، وليس فقط على النشاط الاقتصادي، ولكن هناك جانباً اقتصادياً لكل من النواحي المذكورة عاليه، ويتضح أيضاً أن نشوء هذه الدويلات الموازية جاء نتيجة لقصور في وظائف الدولة الرسمية، بدليل اختفاء النظام الموازي فور إصلاح النظام الرئيسي، وأن التشوه الموجود في أخلاقيات وسلوكيات البشر إنما جاء ليتوافق مع التشوه الهيكلي في نظم الدولة نفسها. فنفس الشخص الذي كان مضطراً لتقاضي خلو رجل من الساكن، أصبح يكتفي ويقنع بتأجير العقار بالسعر العادل مع تطبيق قانون جديد أقرب للواقع وأكثر عدالة للطرفين.





والشكل أعلاه يوضح التشوه السلوكي الذي يضطر إليه كل من مقدم الخدمة وطالبها، وهو التشوه الذي يمكن أن نتلافاه إذا أصلحنا من المنظومة نفسها. ومع الازدواجية الموجودة بين الدولة الرسمية والدويلات الموازية تصبح الدولة الرسمية دولة مظهرية قليلة التأثير، ويعتمد المواطنون على الدويلات الموازية في قضاء حوائجهم، والمظهرية هنا متبادلة، فالدولة الرسمية تتظاهر بتقديم الخدمات والوظائف، وتتظاهر بتوظيف المواطنين وسداد رواتبهم الهزلية، والمواطنون بدورهم يتظاهرون بطاعة الدولة والحفاظ على قوانينها والموظفون العموميون يتظاهرون بالعمل، ويعيش الجميع مسرحية مستمرة، ولكن هذه الازدواجية تؤدي في النهاية لتكرار الكثير من الأعمال والوظائف بما يمثله هذا من إهدار للموارد وضياع للوقت وانهيار الكفاءة وتباطؤ إيقاع الأعمال. فالطالب مثلاً مضطر لحضور المدرسة الرسمية، ولكنه يعود إلى المنزل ليبدأ يومه "الموازي" حيث الدروس الخصوصية، وتضيع حياته بين المدرسة المظهرية والمدرسة الحقيقية الموازية.


تقييم حجم الاقتصاد غير الرسمي ومدى تغلغله في حياة المجتمع
تقدير حجم الاقتصاد غير الرسمي هو مهمة في غاية الصعوبة نظراً لأن هذا القطاع بطبيعته لا يمسك بحسابات منتظمة ولا يفصح عن حجم أعماله بسهولة. ولكن بصفة عامة، يمكن أن نذكر عدة مؤشرات:
1- هناك مكون للاقتصاد غير الرسمي يدخل في كل نشاط خاص أو حكومي.
2- حجم الاقتصاد غير الرسمي في كل نشاط يتناسب مع الفجوة بين القانون أو اللائحة المنظمة أو المواصفات المصممة وبين ما يمكن تطبيقه عملياً أو ما يمكن الحصول عليه من مواصفات أو جودة.
3- كل المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم، مكون الاقتصاد غير الرسمي فيها كبير جداً بالمقارنة بالمكون الرسمي.


التداخل بين الفساد والاقتصاد غير الرسمي
هناك خلط كبير بين مفهوم الاقتصاد غير الرسمي وبين الفساد. فعلى سبيل المثال، سائق التاكسي الذي يتقاضى أجرة أعلى بكثير من قيمة البنديرة أو العداد هو حالة من حالات الاقتصاد غير الرسمي، ولكن لا يمكن أن نصمه بالفساد. وفي نفس الوقت، عندما يقوم سائق التاكسي بسداد إكرامية لشرطي المرور لتجنب توقيع مخالفة عليه نتيجة لعدم استخدام العداد، فهذه حالة من حالات الفساد مرتبطة بالاضطرار للعمل خارج الاقتصاد الرسمي. وهنا نكتشف أن من يعملون خارج الاقتصاد الرسمي يمكن أن يقعوا تحت طائلة القانون حتى لو لم تصنف حالتهم كحالة فساد. وفساد التشريعات وجمود اللوائح وتضاربها وبعدها عن الواقع، يؤدي بالتأكيد لنمو الاقتصاد غير الرسمي، وهذه الفوضى التشريعية تتسبب في اختلاط الأمور وتمييع الحدود، بما ينتج عنه من خلط بين الأبرياء والمجرمين وبين الشرفاء والفاسدين. إن أخطر ما يواجه المجتمع الذي يضطر أفراده للعمل خارج الإطار الرسمي هو اهتزاز وطمس الحدود بين ما هو شرعي وبين ما هو غير شرعي، فيتآكل النظام العام للمجتمع تدريجياً وينكمش احترام المواطنين للقانون والشرعية، ويتجه المجتمع للفوضى والانهيار التدريجي.

فوائد ومضار ونقاط قصور الاقتصاد غير الرسمي
عندما تعاني الدولة من قصور في وظائفها الأساسية وتنشأ الدويلات الموازية، تقوم النظم الموازية بوظيفة مجتمعية هامة:
1- فهي التي تستكمل الخلل البنيوي في القوانين والنظم الأمامية بقوانين ونظم خلفية موازية تسمح بتقديم الخدمات والسلع والقنوات التي يحتاجها المواطنون في حياتهم اليومية.
2- تترك النظم الموازية فائضاً اقتصادياً يسمح لمجتمع الأعمال بالاستمرار والنمو في ظل سوء الإدارة الحكومي والمبالغة في الضرائب المفروضة والرسوم المتعددة التي تفرضها الدولة.
3- الاقتصاد غير الرسمي لا يخضع لكثير من الأعباء البيروقراطية وبالتالي يحافظ على تنافسية اقتصاد الدولة في ظل تزايد الأعباء البيروقراطية بالمقارنة بالدول الأخرى.

مثال من سوق النقد
وإذا كان حجم الاقتصاد غير الرسمي كبيراً جداً كما ذكرنا، فإن محاولة القضاء على الاقتصاد غير الرسمي بصورة مفاجئة قد يؤدي لانهيار الدولة. نفس الشيء تقريباً يحدث إذا قررت الدولة الأمامية فرض قوانينها بالقوة البوليسية على الدولة الموازية. نأخذ مثالاً لهذا، إذا قامت شرطة المرور بإجبار سائقي الأجرة على الالتزام بالتعريفة المقننة، سوف يتوقف أصحاب سيارات الأجرة عن تشغيل سياراتهم – ولو مؤقتاً - حتى يتجنبوا الخسائر المتوقعة والعقوبات الغليظة التي سوف تقع عليهم في حالة المخالفة. لقد رأينا هذا أيضاً في حالة سوق صرف النقد الأجنبي، عندما لاحقت وزارة الاقتصاد والشرطة شركات الصرافة لأنها كانت تتجر في العملات الأجنبية بأسعار السوق – البعيدة عن الأسعار المفروضة من الدولة، فماذا كانت النتيجة؟ ارتفع سعر الدولار بنسب غير واقعية نتيجة للضغط على السوق الموازية وتضافرت العديد من العوامل لتزيد الطين بلة:


1- أصبح على شركات الصرافة أن تضيف هامش ربح كبير لتغطية مخاطر العقوباتRisk Premium .
2- نتيجة للمبالغة في سرية التعامل أصبحت شبكة معلومات السوق غير قادرة على ملاحقة التغيرات، فازدادت الفجوة بين سعر البيع وسعر الشراء علاوة على ارتفاع هامش الربح لتغطية مخاطر عدم القدرة على معرفة السعر الصحيح.
3- شح الدولار بصورة كبيرة ليس لنقص في حجم المعروض ولكن لنقص أماكن العرض مما أدى لارتفاع أسعاره.
4- ارتفع سعر الدولار نتيجة لاهتزاز ثقة المتعاملين في قوة الجنيه المصري بسبب الإجراءات البوليسية وتكالب مشترون جدد على الدولار لم يكونوا في الأصل يحتاجونه فزاد الضغط على الجنيه.
5- قامت الدولة بإصدار العديد من القوانين واللوائح التي ظنت أنها تقلل من الطلب على الدولار مثل إضافة تعقيدات بيروقراطية على عمليات الاستيراد ومنها فرض توثيق شهادة المنشأ وعدم جواز الشحن إلا من بلد المنشأ وغيرها من إجراءات تعويقية. كما قامت الدولة أيضاً بفرض إجراءات عقابية على المصدرين ألزمتهم بسداد 75% من قيمة صادراتهم بالعملة الصعبة – وهو القرار الذي تم إلغاؤه مؤخراً.

وفي النهاية، أدى تضافر كل هذه العوامل لتباطؤ دورة الاقتصاد، وتباطؤ دورة رأس
المال، وخروج مصر من الإيقاع العالمي للأعمال، فانهار الاستثمار الأجنبي والمحلي،
وتقلص حجم التصدير، وتراجع مركز مصر في تقرير التنافسية العالمية من المركز 39 إلى
المركز 58، وازدادت البطالة والركود الاقتصادي بصورة غير مسبوقة. وعندما قررت
الدولة أن تأخذ بالسعر الطبيعي للدولار وتبتعد عن الأساليب القمعية والبوليسية،
عادت عجلة الاقتصاد للدوران، وارتفع رقم الصادرات، وانخفض سعر الدولار.



وعندما يتهرب المصنعون من أداء ضرائب مبالغ فيها، فإنهم يحافظون على تنافسيتهم في مواجهة المنتج الأجنبي الذي لا يعاني من نفس الأعباء الضريبية والبيروقراطية. أما إذا قررت الدولة أن تلاحقهم بصورة بوليسية، دون إصلاح وتخفيف هذه الأعباء، فإنهم سرعان ما يفلسون أمام طوفان المنتجات المستوردة لعدم تكافؤ المنافسة لأسباب تتعلق ببيئة الأعمال، فترتفع الواردات وتتقلص الصادرات بما يؤثر سلباً على الميزان التجاري ويضغط على العملة الوطنية. وعادة ما نجد المصنعين يشكون من المنافسين الذين يعملون خارج الإطار الرسمي، ولكنهم يرحبون بالموردين والعملاء الذين يعملون خارج نفس الإطار الرسمي!

ومع كل هذا فالاقتصاد غير الرسمي له مضاره الكثيرة:
1- غياب الأرقام الحقيقية حتى عن صاحب العمل أو مدير المنشأة بما يعوق الإدارة السليمة للعمل.
2- ضياع حقوق المستهلك في أحيان كثيرة.
3- انشغال المنشأة بالتحايل على القوانين والضرائب بصورة تعوق التركيز على العمل الأساسي عندما يصبح هدف المنشأة الرئيسي هو اصطناع الدفاتر والقيود والتهرب من الضرائب واللوائح.
4- عدم قدرة المنشأة على النمو عن سقف معين لا تستطيع بعده أن تنمو لعدم وجود حسابات نظامية تسمح بالتحول من شركة أفراد لشركة أموال ولا تستطيع المنشأة الحصول على تمويل ائتماني أو التقدم للمناقصات أو المشروعات الكبرى.
5- حرمان الدولة من موارد هامة بما ينعكس على ضعف قدرتها على الاستثمار في البنية الأساسية أو الإنفاق على الخدمات العامة والمظلة الاجتماعية.
6- معاناة القطاع الرسمي من منافسة غير عادلة مع الاقتصاد غير الرسمي الذي لا يلتزم بنفس القيود والأعباء.

وهنا يتضح أن قصور الدولة الرسمية عن أداء وظائفها يتسبب في الانفصام والازدواجية
وضياع وإهدار الموارد وتحجيم فرص النمو بما يؤدي لانخفاض دخول المواطنين وقد يتسبب
في نشوء ظواهر سلبية كثيرة تبدأ باستشراء الفساد وانهيار الشرعية وصولاً لظهور
الإرهاب مثلاً نتيجة لغياب العدالة الاجتماعية وعدم وجود قنوات شرعية للتعبير أو
التداول أو التغيير السياسي السلمي.



التحول الطوعي من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي
جميع المجتمعات بما فيها المجتمعات المتقدمة يوجد بها اقتصاد غير رسمي ولكن الخطر أن يصبح الاقتصاد غير الرسمي هو الأساس وما عداه هو الاستثناء. ومن أجل تحويل قطاع كبير من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، لابد من توافر عدة عوامل:
1- إعادة تصميم قوانين ونظم ولوائح الدولة لتصبح أكثر واقعية وعدالة. وهنا لابد أن تأتي هذه القوانين لتسمح وتيسر وتنظم، بدلاً من أن تمنع وتعوق أو تقمع. لابد أن تأتي القوانين متسقة مع القانون الطبيعي، من أسفل إلى أعلى، من رحم التجربة الشعبية وأعراف المجتمع التي استقر عليها، وليس حسب هوى الحاكم لأغراض سياسية تهدف إلى التحكم والتسلط وتشتط في فرض القيود والقواعد التي يصعب التعامل معها.
2- أن يصبح ثمن العمل داخل إطار الاقتصاد الرسمي قريباً من كلفة العمل خارج هذا الإطار وأن يشعر أصحاب الأعمال أن هناك مزايا إضافية يحصلون عليها إذا قاموا بالانخراط في الاقتصاد الرسمي.
3- أن تنشأ علاقة جديدة قوامها الثقة بين الدولة والمواطنين.
4- أن يشعر المواطنون أن الدولة تقوم بوظائفها الأساسية بكفاءة تسد احتياجاتهم الحياتية بحيث لا يضطرون للبحث عن خدمات تكميلية تخلق طلباً Demand على النظم الموازية.
5- تطبيق القوانين واللوائح بشفافية على الجميع، وليس بصورة انتقائية أو انتقامية.

الخلاصة
من الملاحظ أن المجتمعات والدول التي عانت من حكومات سلطوية ونظم شمولية تفرض القوانين من أعلى إلى أسفل بصورة جامدة، لم تنجح في وضع نظم تلائم الواقع أو العرف. وعندما فشلت الاقتصاديات الموجهة المنغلقة لتلك الدول في تحقيق الحياة الكريمة لمواطنيها في ظل عالم تنافسي تكاملي وخاصة مع تآكل الحدود وعولمة الأسواق والثقافات، أوشكت تلك الدول على الانهيار فتبنت فكرة الانفتاح والاقتصاد الحر، ولكن الحكومات ظلت تفكر بنفس الطريقة، وهي فرض القوانين من أعلى إلى أسفل ومحاولة التحكم في النشاط الاقتصادي عن طريق العقبات البيروقراطية واللوائح المقيدة، رغم دعاوى تحرير الاقتصاد. وهنا حدثت المفارقة واتسعت الهوة بين القانون والواقع، بين الخدمات الرديئة ومتطلبات الحياة، فنشأت النظم الموازية لتستكمل القصور في وظائف الدولة وتتعامل مع تشوهات النظم وفساد القوانين.

وعندما أدركت هذه الدول حجم المشكلة وبدأت تشعر بالعجز المتنامي في الموازنات المالية، بدأت تتطلع للقطاع غير الرسمي لتحصل منه الضرائب، دون أن تضع في الاعتبار الأسباب التي أدت لنشوء الاقتصاد الرسمي وتغوله. تهتم تلك الدول أيضاً بدمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي من أجل تحسين الأرقام ومؤشرات الأداء، دون أن تضع في الاعتبار أن الدمج البوليسي دون علاج الأسباب الأصلية للمشكلة قد يؤدي لانهيار القطاع غير الرسمي بما يمثله هذا من انهيار الناتج المحلي الإجمالي للدولة (الرسمي وغير الرسمي) وهو ما قد لا تحفل به لأنه لا يظهر في ميزانياتها، بما أيضاً يزيد من البطالة ويؤدي لانهيار تنافسية الاقتصاد ككل. تلك الدول تهتم عادة بالصورة على حساب الأصل، وتحتفي بالمؤشرات التي تستطيع تسويقها إعلامياً وسياسياً باعتبارها إنجازات للنظام، على حساب الواقع المر الذي يعيشه الشعب.

ونحن نعتقد أن الخروج من هذه الدائرة المفرغة يحتاج لقيادة لديها رؤية واضحة وتتمتع
بالمصداقية وتستطيع حشد إرادة سياسية حول مشروع إصلاحي نهضوي، يبدأ بإصلاح بنية
الدولة السياسية والتشريعية والإدارية أولاً، قبل أن يحاسب أو يعاقب القطاع غير
الرسمي، فالملاحقة البوليسية وحدها لن تجدي، ومحاولة تطبيق المستحيل على أرض الواقع
يمكن أن تزيد المشاكل تعقيداً بما يتسبب في تردي الأحوال بصورة خطيرة تهدد استقرار
الدولة وأمنها بل وبقاءها.

وائل نوارة

  • نشرت لأول مرة في مجلة الإصلاح الاقتصادي CIPE سبتمبر 2005
  • نشرت بعد ذلك في صحف ومجلات عديدة منها المصري اليوم في 9 يناير 2006


Friday, July 04, 2008

Secular Debate




حوار مع علمانى



بقلم
دينا عبد الحميد







بعد فترة من توقفى عن الكتابة استفزنى حوار مع احد اصدقائى العلمانيين فقررت ان اكتب عنه لانه وغيره من اصدقائي المؤمنين بالعلمانية اتهمونى بأنى دخيلة على الفكر العلمانى او انى مدعية انى علمانية وانا لست بعلمانية وفى الحقيقة انهم على حق لانى لست علمانية ولا شيوعية ولا ليبرالية ولا ماركسية ولا قومجية ولا قرآنية ولا سنية ولا شيعية


انا " دينا عبد الحميد": إنسانة.

الشئ الوحيد الذي من الممكن ان اؤكده لكم هو انتمائى للانسانية ... اما كل المذاهب والتيارات التى ذكرتها، ربما اعجبنى بعضها وربما آمنت ببعضها، ولكن لا احب التصنيف او الانتماء لاي منها. ولأنى اعشق الحرية لدرجة الجنون لا يمكن ان اضحي بحريتى واكون عبدة لاى من تلك التيارات الفكرية، لانها تفتقد للكمال وبها نواقص وعيوب لا أستطيع تقبلها، فكيف أنتمى لها الا اذا كنت مؤمنة بكل ما تدعو له من افكار؟

أيمانى بمعظم أفكار العلمانية هو ما جعلنى اعتقد انها الحل لجميع مشكلات مجتمعاتنا المتخلفة، فهى تحمينا من بعض ومن التعصب والجهل وتكفل حرية الفرد وحقه في عبادة اى اله يريده مهما كان هو ومهما كان اسمه .. فحرية العقيدة هى من اسمى الحريات التى يجب علينا وعلى كل فرد الدعوة لها. ولانى من المعتقدين تماما ان تدخل الدين في حياتنا بشكل مبالغ فيه هو سبب تخلفنا فأنا ممن يؤيدون العلمانية في فصل الدين عن الدولة وأن يكون الدين في الاماكن المخصصة له سواء كان في الجامع او الكنيسة او المعبد او في بيتك ولا يجوز على اى احد فرض دينه او معتقده مهما كان على الآخريين. أما عن الإتهامات التى وجهت لى من أصدقائى العلمانيين هي كما بلى:

أولا : ان في بعض كتاباتى استعين بآيات من القرآن الكريم لإثبات وجهة نظري في موضوع ما وأن الخطاب الدينى يتعارض مع العلمانية...!

طبعا أنا اوافقهم جدا في ذلك، ولكن أن تكون مؤمن بالعلمانية شئ وان تكون في مجتمعات علمانية شئ اخر! هذا الاتهام يكون صحيحا إذا كنا بالفعل في مجتمعات علمانية يسمعون لصوت العقل والمنطق ويؤمنون بالحريات. ولكن للاسف نحن لسنا كذلك مازالت تحكمنا العقلية الوهابية القبلية القديمة التى لا تسمع الا صوت عقلها وفكرها هي، فيجب ان تخاطبهم بنفس فكرهم ولغتهم، وبما يجعلونه عليك حكم ويكفرونك به او يدخلونك الجنة به حسب اهوائهم ...

اما الاتهام الثانى وكان بسبب رأى في سياسات أمريكا ورفضى للإحتلال الاسرائيلى لفلسطين ... فمن اهم شروط العلمانية في نظرهم انك يجب ان تكون موال لامريكا واسرائيل في السراء والضراء، وان ما تفعله امريكا فينا حلال وإننا نستحق الموت لكوننا متخلفين جهلاء وان امريكا يجب عليها ان تبيد المنطقة بأكملها حتى تخلصها من الارهاب والتخلف وتبدأ على مية بيضاء .

طبعا ان لا استطيع ان اقول ان كل العلمانيين يفكرون بنفس الطريقة، ولكن بعضهم. ويجب ان اوضح ان موقفى السياسي ضد امريكا واسرائيل ليس بدافع دينى ولكن بدافع انسانى، وبدون الخوض في تفاصيل انتم اعلم منى بها انا ضد قتل الابرياء باسم الحرية حتى ان كانوا متخلفين ... واكييد انتم تعرفون جيدا ان امريكا لم تأتى الى العراق حتى تخلص شعبها من التخلف وتعطيهم الحرية التى افتقدوها في عهد صدام فالحرية لا تعطى ولكنها تؤخذ .. وللحرية ثمن غال جدا لا يدفعه الا من يؤمن بها ويكون مستعدا للدفع حتى لو كانت حياته هى الثمن، لكن ما يحدث في العراق غير ذلك تماما ...



في النهاية انا مع كل رأى حر حتى ولو اختلفت معه وضد فرض اى رأى أو عقيدة او مذهب وضد فرض حتى الحرية ... والعلمانية هى فكر انسانى لحماية القانون الانسانى على الأرض وليست لنبذ العقائد او الاديان او فرض الحرية بالقتل وسفك الدماء.

دينا عبد الحميد
كاتبة مصرية

موقع دينا عبد الحميد على الحوار المتمدن http://www.ahewar.org/m.asp?i=963


My Page on Facebook

Wael Nawara on Facebook