Tuesday, November 10, 2009

Fort Hood News Update

Suspect Warned of Possible Threat if Muslims are Forced to Fight Against Muslims


Mjr. Hasan warned a roomful of senior Army physicians a year and a half ago that to avoid "adverse events," the military should allow Muslim soldiers to be released as conscientious objectors instead of fighting in wars against other Muslims.

In late June 2007, Mjr. Hasan stood before his supervisors and about 25 other mental health staff members and lectured on Islam, suicide bombers and threats the military could encounter from Muslims conflicted about fighting in the Muslim countries of Iraq and Afghanistan, according to a copy of the presentation obtained by The Washington Post.

"It's getting harder and harder for Muslims in the service to morally justify being in a military that seems constantly engaged against fellow Muslims," he said in the presentation.

The Virus Behind Fort Hood Shootings

The Virus Behind Fort Hood Shootings

How did Major Nidal Malik Hasan, a "calm" man according to his neighbors, became so mentally unstable to the extent that he would open fire on his own colleagues, killing 13 and injuring 38 before he himself is shot by an officer and incapacitated? Nidal, a Medical Doctor (Psychology) was born in the U.S. into a family from a Palestinian origin. He was a practicing Muslim. He worked as an army psychiatrist specialized in, believe it or not, disaster and preventive psychiatry.


It is too early to say, what really happened to Major Hasan to turn him from a mild-mannered man to an executioner capable of causing such havoc. The photo which is widely used for Nidal shows a grin, maybe even a smile. But behind the smile, what kind of emotional knotting went on in that man's head?


Was it the virus of radical religious ideas which haunt the heads of so many fanatics in our world today tampering with proper brain functioning and making victims incapable of using reason? Filling their heads with obsessive ideas and their lives with compulsive rituals that can eventually turn to violence and provide an urge to kill others in the name of god or as a way to fulfill some holy duty? A blog posting which Nidal may have written 6 months ago glorified suicide bombers. "Scholars (supposedly he meant Islamic Scholars?) have paralleled this to suicide bombers whose intention, by sacrificing their lives, is to help save Muslims by killing enemy soldiers." The officials say they are still trying to confirm that Major Hasan was the author of such internet postings.


Or was it the accumulation of humiliation and crushed self-esteem of an army major who founds his colleagues treating them as an inferior outsider? "There was racism towards him because he's a Muslim, because he's an Arab, because he prays," Nidal's cousin said in a CNN interview in the Palestinian city of Ramallah. Maintaining relations with his relatives in Palestine, did Nidal identify with their suffering and felt that U.S. backing of Israel stood behind their pain and so decided to send a bloody message to embody their ordeal? Was it rage, caused by the combination of all the above? Rage which over the years built up until it became too monumentous to contain or repress, so exploded in that bloody massacre hurting so many innocent others who casually happened to be in its way?

Or is it simply a case of one psychiatrist's professional fatigue? A psychiatrist who out of human compassion, got emotionally involved with the stories, horrors and problems of his patients, who left him a slice of their psychological disturbances, day in and day out, until one day his bag just got full and exploded?


After 9/11 and the launching of "The War on Terror", which reportedly he opposed, Nidal may have begun to develop an identity crisis. Here he is, making a living working for the war machine which started targeting people he identifies with, Muslims and Arabs. The peak of the crisis and possibly the trigger of the incident came when Major Hasan was told that he would be posted to Iraq within a month. This was possibly beyond his capacity to peacefully accommodate all these different loyalties. Is it actually wise to send a man to fight in lands where he identifies one way or another with the people he may have to kill, so to speak? Major Hasan, being a psychiatrist, is unlikely to engage in actual combat, but being in the field, on the American side, may have just proved intolerable for him.


Whether it is the radical religious ideas which can only be compared to a virus that self-replicates, blocking normal thinking pathways and rendering certain cognitive and reasoning skills idle; or a bug of conflicting loyalties, or a professionally-related nervous breakdown; the aftershocks of this incident may be as painful. In the days and weeks to come, the aftermath of the Fort Hood shooting tragedy will likely show us significant policy implications on the recruiting and periodical "psychological-scanning" of military personnel in the U.S. armed forces.

Sunday, November 08, 2009

Spot 5 Differences

من أرشيف 2004

السقف المانع


 

جاء مؤتمر الحزب الوطني الأخير (2004) تحت عنوان "الفكر الجديد وأولويات الإصلاح". وهو عنوان ذكي خبيث، جاء مدعماً بعشرات اللافتات الضخمة التي تحتل الميادين والطرق الرئيسية، تطل عليك من خلالها وجوه مجموعة من المصريين الغلابة، كلهم مبتسمون في تفاؤل بالفكر الجديد، ولسان حالهم يقول: "نريد أن نخرج من الفقر أولاً، دعونا من موضوع تغيير الدستور والانتخابات الحرة المباشرة، فنحن لا نمانع في التجديد أو التوريث، ولكن المهم التركيز على التنمية الاقتصادية ورفع مستويات المعيشة". وبناء على طلب الجماهير، فقد أعلن المؤتمر في نهايته "ثلاث لاءات"، وقرر أن تغيير الدستور ليس من أولويات الإصلاح.


 

ورغم اقتناعي بجدية الحكومة الذكية في تنشيط الاقتصاد المصري، والاتفاق العام على أهمية الإصلاح الاقتصادي وانتشال الشعب من قيعان بحور الفقر، فإنني يسوءني أن أبشر الحكومة ولجنة السياسات، بأنه لا يمكن الوصول لتنمية اقتصادية مستدامة دون تفعيل برنامج شامل متزامن، يشمل الإصلاح السياسي والدستوري والتشريعي والإداري، والإعلامي والتعليمي والاجتماعي.


 

لقد أشرت في مقال سابق إلى ظاهرة تفاوت المعدلات Rate Mismatch وهي تصف في أحد جوانبها التفاوت بين معدل نمو القطاع الخاص وبين معدل تطوير البيئة السياسية التشريعية الإدارية، على اعتبار أن هذا التفاوت يتسبب في ضياع الطاقات الاقتصادية عند كل مرة يحدث فيها الاصطدام الحتمي والدوري - المتكرر بانتظام - بين منحنى النمو الاقتصادي و"السقف السياسي التشريعي الإداري المانع"، ودللت على هذا بآلاف المشاكل والعوائق والعقبات البيروقراطية التي تواجه القطاع الخاص وتتسبب في تعثره وتمنعه من النمو، وصورت هذا بسيارة صغيرة ينمو محركها في الحجم والقدرة، بينما يبقى هيكلها - الشاسيه - على حاله بل ويصيبه الصدأ، مما يضع "سقفاً مانعاً" يحد من نمو الاقتصاد الوطني، باعتبار ناتج القطاع الخاص يمثل المكون الأعظم والمتنامي من الناتج القومي، وهو الطرح الذي أعادت نشره مجلة "النيوزويك"، فأغضب البعض الذي اتهمني "بنفخ" القطاع الخاص والتحيز له وتجاهل الفساد فيه.


 

إن الدعوة للاستثمار والتنمية مع وجود هذا "السقف المانع"، إنما هي دعوة لإهدار الموارد والطاقات، مثل من يحاول أن يقفز عالياً داخل "عشة فراخ"، وبعد العديد من الكدمات الدامية سوف يكتشف إنه كلما حاول القفز بقوة أكبر، يصطدم رأسه بالسقف بصورة أعنف وتصبح الكدمات أكثر إيلاماً، وهنا يصبح الحل إما شق فتحة في سقف عشة الفراخ، أو رفع مستوى السقف، أو الخروج من "العشة" والقفز بحرية في الهواء الطلق.


 

لقد بدأت مشكلة هذا السقف المانع منذ الستينيات مع الميل الطبيعي للنظام الشمولي نحو فرض سيطرة الدولة على كل مظاهر الحياة Authoritarian Approach . وتدريجياً، جاءت القوانين لتكرس هيمنة الدولة ونظام الحكم على كل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. جرم القانون كل نشاط فردي أو جماعي خارج الإطار الحكومي، وقصر معظم الأنشطة على أجهزة الدولة نفسها وأعطى الحكام سلطات لا نهائية دون أن يقابل ذلك حساب أو مسئولية.


 

وفي السبعينيات، حاول النظام أن يتبنى الديمقراطية الغربية ويتشبه بالأصدقاء الجدد، إلا إنه عندما جاء وقت الاختبار الحقيقي وظهر أن الأسلوب الغربي يمكن أن يفرز معارضة حقيقية، وبدلاً من أن يتراجع النظام عن الديمقراطية التي اكتشف أنها لا تناسبه، قرر أن يغزل قماش الديمقراطية بخيوط القوانين الشمولية، ليفرز مسخاً مظهره التعددية الديمقراطية وجوهره الأحادية واحتكار السلطة، فسمعنا لأول مرة عن ديمقراطية ذات أنياب ومخالب، وكبير العيلة الذي يستخدم مفرمة سيادة القانون في تحويل المعارضين إلى أصابع كفتة وطرب، ونظراً لأن الشعب جائع ولا يذوق الكباب إلا فيما ندر، فقد خرجت المظاهرات – التي نظمتها الحكومة - تهتف "أفرم أفرم ...." تشجع الحكومة بل وتطالبها بفرم المعارضة استعداداً لشيها.


 

إن هذا يفسر اتجاه القوانين للمبالغة في فرض سيطرة الدولة وسطوتها على كل أنشطة الحياة، واستخدام العبارات الفضفاضة التي يمكن أن تمنع بل وتجرم كل شيء، والتناقض في اللوائح التي تحرم جميع الأنشطة فيضطر الجميع للتحايل على القانون، ويقع سيئو الحظ ضحايا وكباش فداء بصورة عشوائية أو اختيارية. وعلى الرغم من أن القانون هو القانون في نهاية الأمر، إلا أن هناك فروق جوهرية بين القانون في دولة شمولية وأخرى ديمقراطية. ففي مصر تأتي القوانين من أعلى إلى أسفل بصورة فوقية سلطوية، لتعبر عن وجهة نظر النخبة الحاكمة وتحقق أهدافها السياسية والإعلامية، فتولد منفصمة عن واقع ما يعيشه الشعب. وفي نفس الوقت، ترضي هذه القوانين السلطوية شهوة الحكام في السيطرة، فهم لا يطيقون أن يعمل أحد بصورة مستقلة عن إرادتهم، ويستمتعون بفكرة أن ما يجري من خير في البلاد ويأتي من رزق للعباد إنما يتحقق على أيديهم وبفضل توجيهاتهم، أما المشاكل فهي من الشعب أو بسبب قلة من كباش الفداء الذين يضحي بهم النظام بصــــــورة دورية لامتصاص الغضـب الجــماهيري بـهدف اســـتمرار المـــــســــــرحية .The Show Must Go On


 

أما في الدول الديمقراطية، فيكتشف الشعب – من خلال ممثليه ومؤسساته - القوانين التي تصلح للزمان والمكان، وبالتالي يأتي القانون كحل تشريعي يوثق ما اتفق المجتمع على تطبيقه من نظم وأعراف. الفرق في الحالتين أن القانون عندما يفرض من أعلى وبصورة فوقية، فلا يمكن في الغالب تطبيقه لأنه يغفل اعتبارات المواءمة، ومع تفريغ العملية الانتخابية من مضمونها، يفقد المشرعون الشرعية التي تؤهلهم للتشريع (!) وصياغة القوانين أو إقرارها، وبالتالي يتعامل الشعب مع هذه القوانين كأنها غير موجودة، أولاً لافتقاد المشرعين – والنظام ككل - الشرعية، وثانياً وهو الأهم، لأن تلك القوانين لا تصلح للتطبيق نظراً لأنها لم تأت من رحم التجربة الشعبية، وهنا ينشأ الانفصام القومي بين النظام والشعب، بين القانون والعرف، بين الممنوع والممكن، ويتولد عن هذه التناقضات الحادة مأساة الفوضى المنظمة المتعمدة التي نعيشها كل يوم، والتي تشبه حالة من العصيان المدني غير المعلن، يعبر بها الشعب من خلال اللاوعي الجماعي عن رفضه لنظام لم يختره، ويعلن بصورة عملية عن عدم التزامه بقوانين لم يُسأل عند صياغتها ولم يشترك في إقرارها.


 

مما سبق، يتضح استحالة تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة دون تفعيل الإصلاح الدستوري والسياسي والتشريعي والإداري. لا يمكن لحكومة ذكية أو حتى عبقرية أن تخرجنا من النفق المظلم الذي ننزلق فيه منذ سنوات طويلة، دون حدوث الإصلاحات الهيكلية والدستورية والسياسية المطلوبة في بنية النظام. وبالتالي، وحتى يتوقف النزيف المستمر، الناشئ عن الكدمات الدورية نتيجة لمحاولات القفز داخل "عشة الفراخ"، وهو ما رأيناه عبر عقدين من تعثر محاولات التنمية - بدءاً بمشكلة توظيف الأموال، وإهدار مئات المليارات في الساحل الشمالي ومدن الأشباح، والمشروعات القومية ضعيفة الجدوى، مروراً بالركود الاقتصادي وكساد سوق العقارات والتدهور الحاد في الجنيه المصري، وعشرات المليارات التي تنفق سنوياً على نظام تعليمي فاشل، وماكينة إعلامية عزف الشعب عن مشاهدتها، فضلاً عن تعثر آلاف الشركات، وضياع عشرات أخرى من المليارات في قروض معدومة - حتى نتخلص من كل هذه المصائب، فإننا نتمنى أن تقف "لجنة السياسات" في صف واحد مع باقي القوى الوطنية، وتعيد النظر في "أولويات الإصلاح"، بحيث تتبنى تفعيل الإصلاح السياسي دون إبطاء، بدءاً بتعديل الدستور، وتحديث البنية التشريعية والإدارية للدولة.


 


 

المقال مكتوب من 5 سنوات

هل يمكن أن تشير إلى 5 اختلافات في صورة عشة الفراخ؟

Inspired Today

Steve Jobs:
The Closest to a Graduation





Steve Jobs' 2005 Stanford

Commencement Address

Monday, November 02, 2009

Liberal Publications


 

ضد الدولة الإله


 

ثار في السنوات الأخيرة في مجتمعاتنا جدل واسع حول مفهوم الديمقراطية، وطبيعة الدولة، وما إذا كانت الديمقراطية يمكن أن تقوم في دولة دينية، أم أن وجود دولة مدنية أو علمانية هو شرط لقيام نظام ديمقراطي. كما ثار السؤال، ماذا إذا اختارت الأغلبية قيام دولة دينية؟ ألا تتيح الديمقراطية للأغلبية اختيار طبيعة الدولة؟ هل الديمقراطية حقاً هي مرادف لحكم الأغلبية؟


 

والسبب في تصاعد هذا الجدل الصحي يعود لمجموعة من الأسباب، أولها اتساع شعبية المجتمعات الافتراضية على شبكة الإنترنت مثل الفيسبوك، الذي أتاح التفاعل ووجود حالة من الحوار بين فصائل سياسية عديدة لم يكن متاحاً لها أن تتحاور في الماضي. كما أن نشر البرنامج السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر قد أتاح التعرف ربما لأول مرة على نوع "الديمقراطية" التي تسعى الجماعة لإقامتها. وقد ذكر برنامج الإخوان المسلمين فكرة المواطنة من مفهوم نراه منقوصاً ومشوهاً. وأعلن البرنامج أن الإسلام هو دين الدولة وأن "الهوية الإسلامية" هي أساس العقد الاجتماعي، والعلاقات الخارجية، والبناء الثقافي، كما اقترح وجود مجلس ملي أعلى (هيئة كبار علماء الدين)، له الكلمة العليا في النظر في التشريعات. وهنا تبرز تناقضات مخلة، كيف تقوم دولة مصرية على مبدأ المواطنة كما يدعي البرنامج، بينما هي لا ترى أن مصر لها هوية أصلاً، وتصر على أن الهوية الإسلامية هي الأساس التعاقدي للمجتمع؟ وكيف تكون الهوية الدينية هي أساس العقد الاجتماعي في الدولة، التي يفترض فيها ألا تفرق بين مواطن وآخر على أساس الدين؟ وعلى هامش البرنامج ظهر مرشد الإخوان المسلمين ليعلن رفض الجماعة لإمكانية ترشح مسيحي أو امرأة لرئاسة الدولة، ثم أكد على أن الماليزي المسلم أقرب للمصري المسلم من المصري المسيحي، وبهذا نسف برنامج الإخوان المسلمين فكرة المواطنة من الأساس، وأعلن حرباً صريحة هدفها اغتيال الدولة المدنية المصرية وهي بعد في أطوارها الجنينية الأولى!


 

وبالطبع ثارت المناقشات الساخنة في الفيسبوك وغيره من المنتديات حول مفهوم الديمقراطية، وظهر مصطلح جديد لدى مشجعي الإخوان هو "الديمقراطية الإسلامية"، واجتهدوا في الاستشهاد بالآيات والأحاديث والتفاسير، لتعضيد وجهة نظرهم، ناسين أن الموضوع لا يتعلق بتفسير أحد الأديان، ولكن الموضوع في أساسه يتعلق بالدولة، دورها، ووضعيتها الدنيوية باعتبارها ليست كياناً مقدسا، والضمانات التي يتعين على المواطنين أن يحصلوا عليها، حتى لا تجور الدولة على حقوقهم أو حرياتهم، تحت دعاوى دينية أو إيديولوجية أو قومية أو طبقية.


 

هل الديمقراطية تساوي دكتاتورية الأغلبية؟

بداية لابد أن نوضح أن أصل كلمة الديمقراطية يعود للأصل اليوناني dēmos kratos ويعني ببساطة "حكم الشعب" وهو حكم أرضي إنساني محدد بالزمن Temporal قابل للتبديل والتغيير. فالبشر يضعون القوانين والسياسات ويصوتون عليها، ويطبقونها، وبعد فترة يكتشفون أنها تحتاج لتغيير، فيغيرونها، وهكذا في عملية تطور مستمر، وهي عملية بشرية تختلف تماماً عن فكرة "حاكمية الله" أو حاكمية نصوص مقدسة يعكف على تفسيرها "هيئة كبار علماء" أو "مجلس ملي" مثلاً. فالنصوص في الديمقراطية نصوص إنسانية وغير مقدسة، وقابلة للخطأ والتعديل.


 

والديمقراطية مثلها مثل أي نظام بشري، أصابها التطور عبر القرون، لتصبح اليوم منظومة تحتوي على مؤسسات وآليات وضمانات متعددة، مثل الدستور، وسيادة القانون، والفصل بين السلطات، والمواطنة، وحقوق الأقليات، والمجالس التشريعية والمحلية، والانتخابات، وضمانات الرقابة والمساءلة والمحاسبة والحكم الرشيد، وتداول السلطة سلمياً، وهكذا. فالديمقراطية ليست فقط حكم الأغلبية، وهي ليست بالتأكيد دكتاتورية الأغلبية. فليس من حق الأغلبية مثلاً أن تتخلص من الأقليات أو تجبرها على قبول أوضاع دونية، فهذا لا يحدث إلا في النظم الفاشية أو النازية. أما الديمقراطية فهي حكم الأغلبية مع الحفاظ على حقوق الأقلية، وهي حكم الأغلبية مع ضمانات تمنع أن يكرس حزب واحد أو جماعة سيطرتها على الحكم من خلال التحكم في الإعلام والتلاعب بالعملية التعليمية مثلاً لغسل مخ الشعب ومنع التداول المرن للسلطة. فالسياسات والقوانين التي تقرها الأغلبية، من غير المقبول أن تعصف بحقوق الأقلية، مثل حق المساواة، وحرية العقيدة والرأي وهكذا.


 

أما بالنسبة للأحزاب الدينية، فهي تصفق للتعددية وتنادي بها، وتقبل أن تحتكم إلى الديمقراطية، أي حكم البشر، ثم بعد أن تصل لمقاعد الحكم، تخطط لتبديل هذا الوضع، طبقاً لبرنامجها المعلن، والتجارب التي رأيناها في دول تبنت نموذج الدولة الدينية وولاية الفقيه، الذي يحتوي على مجلس ملي أو هيئة كبار علماء الدين، لتصبح المرجعية إلهية لدين بعينه. هذا للأسف فيه هدم لقواعد العملية السياسية التي أتت بالنخبة الحاكمة، وسوف يأتي بالتأكيد على حساب أصحاب الأديان الأخرى، أو غير المتدينين، ولكن أكثر من يتضرر من هذا هم أصحاب ديانة الأغلبية، التي يصبح عليهم أن يلتزموا بنسخة رسمية معتمدة من هيئة كبار العلماء تتحكم في حياتهم، في تعليم أبنائهم، وفي طبيعة قوانين المجتمع التي تحكم المعاملات والتفاعلات الاجتماعية طبقاً لرؤية نخبة دينية تحتكر الحقيقة، بينما أن الحقيقة في النهاية نسبية وقابلة للاختلاف من شخص لآخر، ومن مكان لآخر، ومن مجتمع لآخر، بل ومن زمن لآخر. كما رأينا كيف تحاول النخبة الدينية إعاقة التغيير من خلال عمليات غسيل مخ للشعب عبر الإعلام والعملية التعليمية، لهيكلة العقل الجمعي بصورة تكرس المسايرة والامتثال لحكم الفقيه، وتقتل خلايا الإبداع والتفكير النقدي والرغبة في التطور والتغيير.


 


 

لقد عرفت مصر التداخل بين السلطة ورجال الدين لآلاف السنين، ولكن نظراً لطبيعة التعددية في الديانات المصرية القديمة، وجدنا أن لكل إقليم Nome عقيدته الخاصة، وتصاهرت الديانات وانصهرت في بانثيون كبير قوامه التعددية ... فالاختلافات بين العقائد الأرضية لأوزوريس وهي ديانة عامة الشعب وخاصة في الدلتا، والعقائد السماوية الشمسية لرع ومنبتها أون وكانت ديانة النخبة الحاكمة في الدولة القديمة، أوجدت نوعاً من الصراع السلمي، كانت نتيجته في النهاية توافق رأينا معه أوزوريس يدخل في متون الأهرام ويمسك بالسلم الذي يرتقيه الملك المتوفي إلى السماء، قرب نهاية الدولة القديمة، بعد أن كانت نصوص الأهرام القديمة تحذر الميت من أوزوريس.


 

نفس الشيء حدث بين رع وآمون. كان آمون Amen في البداية إلهاً طيبياً مغموراً (في الأقصر وما حولها)، ثم ارتفعت أسهم آمون في الدولة الوسطى مع انتقال بيت الملك إلى ملوك طيبة، ثم تمازج آمون مع رع في ثنائية آمون-رع، في توافق جديد. وفي لحظة ما، رأينا أخناتون في الدولة الحديثة يقصي كل تلك الآلهة ويقدم معبوداً جديداً، هو آتون، وهو مشتق من إله الشمس القديم أتوم، وجاء هذا ليعصف بالتعددية، وانتقل الحكم إلى تل العمارنة، وشهدت البلاد اضطرابات كثيرة، انتهت بأن عادت مصر مرة أخرى إلى التعددية والاحتواء، ورأينا كيف تغير اسم توت-عنخ-آتون إلى توت-عنخ-آمون.


 

وعندما حاولت الإمبراطورية الرومانية فرض المسيحية، بل فرض "نسخة معينة من الديانة المسيحية" على الشعب، رأينا حمامات الدم التي اجتاحت البلاد وعانى منها غير المسيحيين، ممن ظلوا على ديانات مصر القديمة، والغنوصيين (العارفين)، والهرمزيين، و اليهود، بل والمسيحيين الذي آمنوا بمذهب آريوس السكندري مثلاً، وغيرهم من الذين اعتبرتهم السلطة مهرطقين، فعانوا من اضطهاد غير مسبوق.


 

نفس الشيء عانى منه المسيحيون بعد الغزو العربي، الذي جعل من الإسلام الدين الرسمي للدولة، فقد أصبح أهل البلاد الذين بقوا على دينهم الأصلي، "ذميين"، مواطنين درجة ثانية، وحوصروا بطرق اقتصادية واجتماعية وإدارية شتى، وشعروا بالاضطهاد، مثل أجدادهم المسيحيين تحت الحكم الروماني قبل أن تصبح المسيحية الديانة الرسمية للدولة، أو غير المسيحيين بعدها.


 

إذن، دروس التاريخ علمتنا أن التداخل بين الدين والسياسة قد أدى إلى مشاكل كثيرة في الماضي وفي الحاضر. أما في المستقبل، ومع الوعي المتنام بحقوق الإنسان وحقوق المواطنة، فإن فكرة الدولة الدينية، سواء إسلامية أو مسيحية لن تكون مقبولة لأصحاب الديانات الأخرى، بل وربما المذاهب الأخرى في نفس الديانة، فيؤدي هذا إلى عدم استقرار في الحكم، وغالباً ما يؤدي إلى تقسيم البلاد، مثلما رأينا في جنوب السودان، وهذا ما لا نتمناه.


 


 

ومنذ شهور قليلة، رأينا أحد القادة الدينيين في العراق، يطالب بأن تصبح الدولة مدنية علمانية، لا تفرق بين رعاياها السنة أو الشيعة، لأنه اكتشف أن الدولة المدنية العلمانية، هي الوحيدة التي يمكن أن توفر حرية العقيدة على أرض الواقع لكل رعاياها، أما الدولة التي تتسربل بغطاء ديني محدد، فإن هذا يأتي بالضرورة ومن الممارسة والتاريخ، على حساب أصحاب الديانات أو المذاهب الأخرى، فيعصف باستقرار البلاد وأمنها، ويعرضها لمخاطر الحرب الأهلية والتقسيم.


 

وفكرة الحاكمية الإلهية، هي فكرة مضللة، لأن الله سبحانه لن يبعث بوحي بصورة يومية ليرشد "البشر" إلى السياسات والقوانين، فهيئة كبار العلماء مهما اتسعت، ما هي في النهاية إلا هيئة بشرية، ولكنها تدعي حاكمية الله، وتقف بين الله والبشر، في كهنوت غير مقبول. حاكمية الله، التي يدعو بها سراً أو جهراً دعاة الدولة الدينية، هي عكس الديمقراطية، التي تدعي أن الشعب، هو مصدر السلطة والتشريع والقانون.


 

المواطنة الحقة، والدولة المدنية، هي جزء أساسي وعمود ركين في منظومة ومفهوم الديمقراطية، فمن غير المنطقي، أن نسعى لاستخدام الديمقراطية في الوصول للحكم، ثم نهدم أركانها، لأننا حينئذ نهدم المبنى كله على من فيه، فنكون من الخاسرين. والديمقراطية هي الضمانة الحقيقية لتداول السلطة، والحكم الرشيد، والفصل بين السلطات، والقضاء على الاستبداد والفساد، والعدالة بين كل أفراد الشعب، أياً كان معتقد، أو لون، أو جنس أي فرد فيهم.


 


 

قواعد اللعبة الديمقراطية

في أي لعبة، النزول إلى أرض الملعب، يتضمن الموافقة الضمنية على قوانين اللعب. نفس الشيء ينطبق على الديمقراطية، النزول إلى أرض الملعـب يتضمن القبول بقواعد العملية الديمقراطية، ومنها المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، دون تمييز بسبب الجنس، اللون، العرق، المعتقد، الطبقة الاجتماعية، أو القدرة الاقتصادية ، وأن الشعب هو مصدر السلطات، حيث أن الديمقراطية هي حكم الشعب، حكم البشر، وليست حكم نصوص دينية، وسيادة القانون، وتداول السلطة، بحيث لا يمكن لأي حزب أو جماعة أو نخبة وضع عقبات أمام التداول المرن للسلطة بصورة منتظمة ومنظمة طبقاً للدستور و القانون. كما تشمل تلك القواعد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مثل حرية التملك، والتنقل، والرأي، والمعتقد.


 

فالأغلبية تحكم وفي نفس الوقت تحافظ على حقوق الأقلية. فحكومة الأغلبية تضع السياسات والقوانين ولكنها لا تستطيع أن تنتقص من حقوق الأقلية بمجرد أن تصل للحكم.


 

وهكذا ...


 

فالديمقراطية ليست فقط صندوق انتخابات، بل هي مجموعة من المؤسسات والضمانات التي يجب على كل الأحزاب والجماعات السياسية والمواطنون بل وسلطة الحكم أن تلتزم بها. لابد إذن من أن نتفق على قواعد العملية الديمقراطية قبل أن ندخل في المعترك السياسي ...وقواعد العملية الديمقراطية كما رأينا تسمح بالاختلاف، وترسخ حقوق الإنسان، والمساواة، وغيرها.


 

فمن غير المنطقي إذن أن نحتكم للديمقراطية قبل أن نتفق على قواعدها.


 

أما أن تحتكم جماعة ما للديمقراطية ، بهدف أن تشارك من خلالها في صنع القرار المجتمعي ، بينما أجندتها المعلنة هي الانقلاب عليها، بأن تنتقص مثلاً من حقوق الأقليات فتميز أتباع أحد الأديان على أتباع ديانات أخرى أو تفرض نسخة معتمدة أو مذهباً بعينه على معتنقي دين معين، أو تضطهد غير المتدينين، أو تضع عقوبات على من يبدلون دينهم، أو تشترط أن يكون من يتولي منصب الرئيس من جنس معين أو من معتقد معين، أو تحاول تهميش التعددية الثقافية أو العرقية أو الدينية في المجتمع، أو تهمش من دور المرأة، إلخ، فكل هذا يشكل نية مبيتة للانقلاب على الديمقراطية.


 

فإذا وجدت جماعة بهذه الأجندة، سواء كانت جماعة فاشية، أو نازية، أو متطرفة، فيجب أن تلتزم قانوناً بتنقية برامجها من الأمور التي تتعارض مع قواعد الديمقراطية التي تود أن تستفيد منها وتحتكم إليها قبل أن تشترك في العملية الديمقراطية، لأنه لابد من الاتفاق على قواعد العملية السياسية قبل الانخراط فيها.


 

هل الليبرالية ضد الدين؟

تجتهد بعض الجماعات الدينية في وصم الليبرالية بأنها مرادف للإلحاد، رغم إن الليبرالية ما هي إلا مرادف للحرية والتحرير، تحرير الإنسان وتمكينه من أن يتمتع بحقوقه الطبيعية التي خلقه الله بها، ومنها حقه في أن يعتنق الدين الذي يراه دون ضغط أو إجبار من فرد أو جماعة أو سلطة حاكمة. والأديان في جوهرها جاءت بنفس الدعوة التحررية، فدعوة الرسل والمصلحين الاجتماعيين كانت دائماً دعوات ثورية في وقتها لتحقيق العدالة، وإعمال العقل، وتحرير الإنسان وخاصة الفئات المفتئت على حقوقها مثل النساء والعبيد، ونشر المساواة بين بني البشر جميعاً. وقمة التحرر كان التحرر من السلفية المقيتة، فقد كان أهل قريش مثلاً يقولون إنا رأينا آباءنا يفعلون كذا وكذا، فدعاهم رسول الإسلام لمكارم الأخلاق ونهاهم عن تقليد السلف فيما يجافي العقل والفطرة السليمة. وعندما يحاول البعض اليوم تجميد الدين وقصره على اتباع "السلف الصالح"، نقول له أن الدين جاء ليهدم هذه الفكرة من أساسها.


 

هل من المنطقي أن نتمسك باتباع السلف الصالح أم نبحث نحن عن الصلاح فيما نفعله طبقاً لظروفنا بما يحقق المقاصد الجوهرية في الدين؟ هل نتوقف عن التفكير ونتمسك باتباع تفسيرات واجتهادات بشرية عمرها مئات السنين، أم نجتهد نحن في حل مشاكلنا بما يناسب العصر الذي نعيشه؟


 


 

هل الدولة المدنية ضد الدين؟

المناداة بالدولة المدنية، ليست دعوة ضد الدين أو التدين، وليست محاولة للتحرر من سيطرة الدين على سلوكيات البشر، لأن الدين والأخلاق يسيطران على سلوكيات البشر بصورة داخلية لا يمكن النيل منها، من خلال الضمير الذي غرسه الله في كل إنسان، والفطرة التي فطر الله الناس عليها، فعرفوا الخير والشر من خلالها، وأيضاً من خلال الأديان القديمة والفلسفات الإصلاحية، وبالطبع أيضاً من خلال الرسالات والرسل، وما أتوا به من كتب مقدسة وديانات، بما تحويه من نصائح وعبر، وأوامر ونواه، وسنن وحكم، وما وعد الله به المتقين، وأنذر المفسدين، وكلها عوامل شكلت عبر آلاف السنين، الضمير الجمعي للبشرية، فأصبح ذلك الضمير يمثل وازعاً داخلياً للإنسان، لا يمكن لأية قوة أو سلطة أن تغيره أو تعطل عمله.


 

ولكن الدولة المدنية، هي دعوة للتحرر من طغيان الدولة المتجبرة، الدولة المتغولة في سلطانها وسلطاتها، الدولة التي تريد أن تتقمص دور الله على الأرض، فتبدأ في محاسبة الناس على سلوكهم الشخصي، ماذا يلبسون وكيف يفكرون وفي أي الأنشطة يقضون أوقاتهم، ومدى التزامهم بالعقيدة والعبادات في حياتهم اليومية، وهكذا.


 

وفي الأصل، فإن الله - وهو مطلع على السرائر والنوايا، يحاسب الناس على مثل هذه السلوكيات والعبادات بل والنوايا، أما الدولة، فليس لها إلا المادي الظاهر في حدود القوانين التي تنظم العلاقة بين الناس وبعضهم البعض، ولكنها لا تنظم العلاقة بين الإنسان والله، ولا تتدخل فيها، لأنها علاقة شخصية بحتة، لا يمكن لأحد الاطلاع عليها سوى الخالق عز وجل.


 

الله هو الله سبحانه، الخالق العظيم السميع العليم، ليس كمثله شيء.


 

أما الدولة، فهي مجرد مجموعة من المؤسسات يقوم عليها جيش من الموظفين البيروقراطيين، وهم في النهاية بشر، محدودو القدرات، معرضون للفساد والإفساد، تزيغ السلطة أعينهم. وعبر عشرات القرون، كافح البشر للتحرر من القبضة الطاغية للدولة، حتى ظهرت الدولة الحديثة، بحكوماتها الصغيرة الرشيقة Lean Governments، وسلطاتها المقلصة، وبدور محدد عليها ألا تتعداه، يتلخص في خدمة وإسعاد وحماية المجتمع والمواطنين الذين يعيشون فيه، ومن هنا خرجت فكرة الخادم العمومي Public Servant لتصف الموظف العام من أصغر باشكاتب إلى رئيس الدولة، ونجد شعارات مثل: نخدم ونحمي We Serve & Protect، أو الشرطة في خدمة الشعب، وهكذا.


 


 

وقد تقلصت سلطات الدول الحديثة، نتيجة للنضال الطويل للبشر، في استعادة حقوقهم وحرياتهم، والحصول على حق اتخاذ القرارات التي تمس حياتهم، من خلال حكم الشعب ومؤسسات الديمقراطية. فالأساس في الإنسان هو الحرية، وعندما بدأ الناس ينتظمون في مجتمعات وقرى ومدن ودول، تنازلوا طواعية أو قسراً عن بعض تلك الحريات، لصالح الدولة وعلى رأسها الحاكم الملك أو الفرعون الذي يحكم بالحق الإلهي، ثم عاد الإنسان واسترد قدراً كبيراً من تلك الحريات بعد صراع مرير، لتظهر الدولة الحديثة، ويختفي الحق الإلهي في الحكم، ويكتسب الحكام شرعيتهم من التفويض المؤقت الذي يحصلون عليهم من مواطنيهم.


 

فالدولة المدنية إذن، هي مجرد تكريس لمبدأ الحكم البشري الدنيوي، وفيه يستمد الحاكم شرعيته من تفويض المحكومين، ويسن المواطنون أو من يمثلونهم الدساتير والقوانين، لتعمل السلطات المختلفة بموجبها وفي إطارها بصلاحيات محددة.


 

فالصراع إذن ليس ضد الدين، ولكنه ضد تغول الدولة أو محاولتها أن تتقمص دور الإله تحت أي مسمى ديني أو قبلي أو قومي أو إيديلوجي.


 

والخوف أيضاً ليس من الدين، ولكن يأتي الخوف كل الخوف من أن تجلس مجموعة من الموظفين على مقاعد الحكم، ليحكموا باسم الإله، وينفردوا بتفسير كلماته، ويحتكروا الحقيقة والفتوى، والسلطة والبلطة، والخطأ والصواب، والثواب والعقاب، وهم ليسوا بمنزلين أو مبعوثين أو مرسلين من الله أو مفوضين في التحدث باسمه.


 

إننا اليوم نعاني من تغول حكومات ونظم يفترض أنها مدنية، ومع هذا فهي تسيء استخدام السلطة لتقمع بها المواطنين وتغتال حرياتهم، فتخرج المظاهرات وتنتظم الإضرابات ويقاضي الناس فرادى وجماعات مثل تلك الحكومات، فما بالك عندما تتدثر مثل تلك الحكومات أو غيرها بعباءة الدين، وتدعي أنها تتحدث باسم الله زوراً وبهتاناً، وعندها تطلق الفتاوى بالردة والمروق عن الدين على من يعارضونها، وتستحل دمائهم، وقد فعلت تلك الجماعات والمنشقون عنها ذلك حتى من قبل أن تعتلي سدة الحكم، فكفرت المجتمع، واغتالت الأدباء والمفكرين، واستحلت دماءهم، ويمكننا أن نتصور ماذا يكون الوضع عندما تصبح السلطة في يد مثل تلك الجماعات:


 

سيف في يمينها، وسيف في شمالها، والكتاب تحت إبطها، والعمامة فوق رأسها، فلن يستطيع مواطن أو جماعة أو حزب أن يقف أمامها !!


 


 

إن هذه المعركة، ليست معركة ضد الدين، ولكنها معركة ضد الدولة الإله، الدولة الغاشمة التي تتقمص دور الإله زوراً، فالله هو الله، والدولة هي في النهاية مجموعة من الموظفين محدودي القدرات، لا يمكننا أن نعهد لهم بحرياتنا أو بالوصاية على أمور حياتنا الشخصية أو محاسبتنا على سلوكياتنا الدينية. على من يتولى الحكم أن يجتهد في إصلاح التعليم والصحة والخدمات والعدل والأمن وهذا يكفيه، أما سلوكياتنا وعباداتنا وعقائدنا وأفكارنا، فمن مراقبتها نحن نعفيه، ونعهد بهذه المهمة لصاحبها الأصلي، وحكمه نرتضيه:


 

الله سبحانه وتعالى.


 


 


 

نشر في

مطبوعات ليبرالية

الليبرالية في العالم العربي

رؤى وتصورات لسياسيين عرب

الطبعة الأولى 2009

المحروسة للنشر بدعم من مؤسسة فريدريش ناومان

Sunday, November 01, 2009

Neocons Jihad against Egyptian Liberal Parties

The Ultimate Divide II

Neocons' Jihad

Against

Liberal Parties

In Egypt


Two weeks ago, I received the strangest call I could imagine. It was from a colleague from a liberal party from Sweden. He asked me what I thought of the Democratic Front Party of Egypt! At first, I did not understand the question. Why would someone from Sweden ask me, a member of another Egyptian liberal party, El Ghad; such a question? In explanation, he sent me a copy of an article which was published in a Swedish Newspaper, in Swedish; together with an English translation. The article accused the Democratic Front Party (DFP) of being anti-Semitic and urged Swedish liberals not to participate in Liberal International's Conference in Cairo hosted by DFP at the end of October. I was then made aware of an email campaign where messages with similar content were dispatched to members of Liberal International (LI) and the International Federation of Liberal Youth (IFLRY). On the first day of Liberal International's conference in Cairo, a piece was published in Wall Street Journal with the title: "Why are Egypt's 'Liberals' Anti-Semitic?". In addition to throwing the racist accusation on DFP, this article now claimed that ALL Liberal Parties in Egypt, El Wafd, El Ghad and DFP are anti-Semitic!


Why would someone, or some institution or a group, exert so much effort in sending emails to members of Liberal International, Members of IFLRY, publishing articles in newspapers in Swedish, English and possibly other languages, to throw such accusations on assumingly fellow liberals? But are they fellow liberals? The accusers, you would assume are Liberals who are trying to safeguard liberal values. But no. The accusers, as it turns out, are self-professed Neocons. So, why would they take such an effort in trying to mend the liberal stream?

If it was just an article, then those could merely be opinions, published in response to allegedly racist comments. But when emails sent to members of Liberal International urging them not participate in LI's conference in Egypt, are followed by an article in Sweden then another in Wall Street Journal which was published at the same time as the conference, we must observe a concerted organizational effort and a Neocon campaign, indeed a crusade, some sort of Jihad against some invented infidels. A political campaign designed to discredit and weaken Egyptian Liberal Parties. Now, who would benefit from such a thing? Who would launch such a campaign and what would be the aim of such an effort? The writers are self-professed Egyptian Neocons, but what does that mean? What does it mean to be an Egyptian Neocon? In their words, it means that they believe that the USA, as a superpower, has the right and the obligation to spread "democracy" and "capitalism", by force if necessary, to other countries all over the world, starting with Muslim-majority Countries. However, here comes the puzzling piece. Whether their strategy was right or wrong, surely thriving Liberal Parties in Egypt, being one of these target countries, must help in achieving their aim, of spreading democracy and freedom in the world. Why then would Neocons exert so much effort in discrediting or weakening these parties? In their unholy Jihad against Egyptian Liberals, assumingly in coordination with some Neocon High Commander in some American institute, enterprise or think tank; Egyptian Neocons have attempted to harm the very cause they claim to promote. Liberal International Conference was held in Cairo as scheduled since none of the member parties took those claims seriously. But the instance showed the divide, between those who believe in peace and dialogue on one hand and those who push for confrontation and prophesize for an Armageddon.

Many Neocons believe that the confrontation is inevitable. That Liberal Parties in places like Egypt only delay such a confrontation and dilute the urgency of the situation. They prefer to see a clear and present danger of Islamist extremists as to justify immediate armed intervention. In a way, extremists on both sides have a common interim goal. They both desire to escalate things so that Armageddon draws near. How did this bizarre self-fulfilling prophecy of an Armageddon infiltrate the minds even of those who are not necessarily religious? Or is there some other hidden motive? Neocons secretly and publicly cheer for terrorist attacks. They may be saddened by the loss of human life of course, but they see in these terrorist attacks a tool to gather public support for their confrontational agenda. Neocons booed when President Obama visited Cairo last June and attempted to build bridges of friendship and reconciliation with Muslims around the world. They prefer escalation and conflict. They believe that efforts of peace and reconciliation will eventually fail and the sooner the US realizes that and gets into military action the better.

Neocons and extremists on both sides have become more obsessed with the strategy (of violent confrontation) that they have 'forgotten' the original aim of spreading their ideology. In fact, in their Jihad against Liberals and Liberal Parties, Neocons have proved that their idea of liberalism is in fact some form of a fascist 1984-style ideology, where a single view of righteousness is imposed upon the whole world by force and military power. "You are either with us with the terrorists" kind of thinking. Neocons have not learned anything from the failures in Vietnam, from the Soviet failures in Eastern Europe and Afghanistan, from US failure in Iraq; where imposing a regime on a nation proved unsustainable. Because for a stable balance to occur, a system of government must come as the product of cultural, social and political interactions of each society. We can help democracy in a certain country to prosper, but no one can impose change by force on the way people think or live. Use of force to impose ideas or lifestyles has only proved counterproductive.

These same Neocons who label Egyptian Liberals as anti-Semitic, label Obama as a communist and a Muslims-appeaser. They have labels for everyone and they use rumors, doubts and fear, but for what aim? If the real aim of the accusers was to mend the Liberal practices in Egypt, you would think they would exert some effort in communicating with their peers in their locales. But their aim appears different. Their aim is to prevent people, particularly liberals, from coming together. Their aim is to sabotage understanding so that the same failed old policies of confrontation and invasion can be promoted.


It is ironic that the day has come when Neocons wear the crosses of liberalism and cry on the altar of anti-racism ! The day has come for Neocons to cry liberalism! It would have been laughable if the aims were not so dangerous. It is not just hypocritical or showy. It is way more organizationally sinister. It is another facet of the Ultimate Divide.



The Writer is a co-founder of El Ghad Liberal Party of Egypt

Neocons' Jihad against Liberal Parties in Egypt

The Ultimate Divide II

Neocons’ Jihad against


Liberal Parties in Egypt

Two weeks ago, I received the strangest call I could imagine. It was from a colleague from a liberal party from Sweden. He asked me what I thought of the Democratic Front Party of Egypt ... (Full Article Coming Soon! Stay Tuned !!)

My Page on Facebook

Wael Nawara on Facebook