Thursday, December 23, 2010

Regime's Conspiracy on Political Process

نتيجة الانتخابات هي ضوء كاشف

لمؤامرة النظام على العملية السياسية المصرية


وائل نوارة ديسمبر 21, 2010 at 8:08 م
لا أستطيع القول بأن ما حدث في الانتخابات البرلمانية جاء بمثابة المفاجأة لي أو لزملائي في المعارضة المصرية، لكن لابد أن أعترف أن هناك مجموعة من العوامل أسهمت مجتمعة في رسم صورة دامغة تمثل عريضة اتهام للنظام المصري مصحوبة بأدلة لا يمكن دحضها – لأن الأدلة هذه المرة تنبع أساساً من النتائج الرسمية وأيضاً من ردود الأفعال المعلنة من قيادات الحزب الوطني.

نبدأ من خط النهاية. حصول الحزب الوطني على 93% من المقاعد هو دليل نهائي على ما أوضحته في ندوة بمعهد كارنيجي وفي حديث لميشيل دن– وهو أن النظام متورط بعمق – عمداً ومع سبق الإصرار – في مؤامرة للتلاعب في نتيجة العملية السياسية في مصر، للإبقاء في الجوهر على دكتاتورية الحزب الواحد ومنع أي فرصة لتداول السلطة – بالخرق لقسم الولاء الذي يؤديه الرئيس وكبار المسئولين باحترام الدستور – الذي ينص على النظام الديمقراطي والتعددية الحزبية. فممارسات النظام مصممة على تسخير السلطة من أجل منع تداول السلطة، باستخدام أجهزة الأمن في اختراق والتجسس على وتفتيت الأحزاب السياسية، والسيطرة على وسائل الإعلام المستقلة والمملوكة للدولة، علاوة على محاصرة الأحزاب وقياداتها مالياً وإدارياً واقتصادياً لطرد أي عناصر لا تلتزم بالنص المعد مسبقاً، من أجل اختيار والسيطرة على من يحكم ومن يعارض، من يمتدح النظام ومن ينتقده، وهي أمور لا تتصل بالانتخابات – بل بالبيئة السياسية وقواعد اللعبة السياسية – أو بالأحرى عدم وجود مثل تلك القواعد – وهو ما يجعل نتيجة أي انتخابات محسومة سلفاً.

ورغم أن ما حدث كان متوقعاً، فإخراجه بهذه الطريقة الفجة – وصولاً لبرلمان خال من المعارضة – لم يكن في مخيلة أي شخص وهذه هي المفاجأة الحقيقية. لم يكن أحد يتخيل أن يدفع الحزب الوطني بخمس وست نواب في الدائرة الواحدة لينافسوا بعضهم البعض، مع العمل بجد لاستبعاد المرشحين المنافسين – علاوة على استبعاد الأحزاب غير الموالية للنظام خارج غطاء الشرعية من قبل الانتخابات – وعدم تنفيذ مئات الأحكام القضائية المتصلة بالانتخابات، وخروج التزوير الواسع عن السيطرة المركزية في أحيان كثيرة كلها أمور تشير إلى تدهور مفاجئ في الحبكة المسرحية وانفراط عقد السيطر، وربما إلى صراعات داخلية جعلت الحرس القديم يورط التيار الجديد عن عمد في تلك النتائج المشينة لإحراجه.
لم يعد من الممكن أن يصدق أحد حجج النظام بأن السبب فيما حدث هو ضعف المعارضة، ففشل حزب أو اثنين وعجزهما عن إحراز مقاعد في الانتخابات، يمكن أن يشير لضعف ذلك الحزب أو ذاك. أما أن تعجز كل الأحزاب عن الحصول على مقاعد، فهذا يشير لفشل النظام في تطبيق التعددية الحزبية، يشير بإصبع الاتهام إلى نظام محتكر، يقوم بتعقيم الحياة السياسية لإضعاف المعارضة بصورة مستمرة، لخنق أي فرصة للتغيير. المشكلة ليست فقط في التزوير، جريمة النظام الحقيقية هي إفساد الحياة السياسية، وتحويل معظم النواب إلى شركاء في مؤسسة الفساد والتربح غير المشروع من العمل السياسي، حتى يصبح الجميع شركاء في الجريمة، فتسقط فرص المحاسبة، وتمتنع المشاركة عن الشرفاء.

لقد انفضحت المسرحية عندما أعلن أحد قيادات النظام بأن حزب الوفد كان سيحصل على جميع المقاعد التي ينافس عليها في الجولة الثانية لو لم ينسحب منها، وهو اعتراف بجريمة تزييف إرادة الناخبين. لقد قام النظام – في سعيه لاستكمال الحبكة المسرحية في عجالة عبر الجولة الثانية، لتدارك النتائج الكارثية للجولة الأولى – بالتزوير لصالح المعارضة بما فيها أحد نواب الإخوان مسقطاً أحد قياداته – وهو الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الذي توعد النظام بفضح التزوير، كما دفع الأمن بعناصر حاول أن يروج أنها محسوبة على المعارضة، فمثلاً أعلن أن رجب هلال حميدة قد دخل البرلمان ممثلاً لحزب الغد – رغم أن رجب وموسى – عضو الشورى بالتزوير أيضاً – تم فصلهما من الحزب منذ 5 سنوات لتواطئهما مع الأمن لوقف جريدة الغد وطرد إبراهيم عيسى من إدارة التحرير بها، كما دفع بأحد المستقلين الموالين للحزب الوطني للفوز بمقعد لحزب الجيل، وغيرها من فضائح.

من الجيد بالطبع أن تصدر الإدارة الأمريكية بيانات شجب تدل على أن العالم الخارجي يعلم جيداً ماذا يدور في مصر، لكن بالمقارنة بحجم الكارثة، فالبيان نفسه لم يجد صدى كبير في مصر. وثائق ويكيليكس تقول أن الولايات المتحدة منتبهة لحقيقة الوضع المتدهور على المسار الديمقراطي في مصر، ولكنها أيضاً تكشف أن الإدارة الأمريكية ليس لديها استراتيجية واضحة أو قوة تحفيز تستطيع من خلالها التأثير بجدية في مسار التطور الديمقراطي في مصر، هل يتغير هذا أم تظل البيانات هي الاستراتيجية الوحيدة في متناول الإدارة هو سؤال تجيب عليه الإدارة نفسها من خلال طريقة تعاملها مع الوضع الشاذ الذي نتج عن تلك “الانتخابات

http://bit.ly/ep1iYe


NAL General Assembly - Recommendations

23 نوفمبر 2010- بيروت


شبكة الليبراليين العرب - الجمعية العمومية


التوصيات

انعقدت الجمعية العمومية لشبكة الليبراليين العرب في بيروت بتاريخ 23 نوفمبر 2010، وأصدرت التوصيات التالية:

· إدانة مذبحة كنيسة " سيدة النجاة" ببغداد التي تشكل بكل المقاييس تحذيراً ينبهنا لخطورة نتائج مخططات القوى الرجعية في المنطقة، وإطلاق نداء بدعم حرية الأديان وحماية أصحاب العقائد المغايرة لعقائد الأغلبية في جميع البلدان، ورفض التوجهات المتطرفة التي تروج لصناعة مجتمع اللون الواحد و المقدس الواحد، ورفض مشاريع ديكتاتورية الأغلبيات بكل ما تعنيه من تفقير للمشهد الثقافي و السياسي بمنطقة الشرق الأوسط.

· دعوة للشباب العربي اللجوء للمواطنة كأساس للعيش المشترك في البلدان العربية و نبذ العنف والتطرف و اعتماد منطق الحوار والبعد عن الطائفية.

· استنكرت شبكة الليبراليين العرب الاستغلال السيء لصور اطفال غزة في محاولات تزييف وقائع خاصة بأحداث منطقة العيون بالصحراء، ووجهت نداءً لشبكة IFLRY الصديقة بضرورة الاستماع للطرف الآخر من أجل تحري الوقائع من أكثر من وجهة نظر.

· حث الجمهورية السورية على إطلاق سراح المدونة "طل الملوحي"، وحث جميع الحكومات العربية على إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والمسجونين لأسباب سياسية.

· اكد أعضاء شبكة الليبراليين العرب على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة في مصر، تحت إشراف القضاء المصري على جميع مراحل الانتخابات بدءاً من إعداد قوائم الناخبين وإلى الفرز وإعلان النتائج، وكذلك إتاحة فرص متكافئة للأحزاب السياسية والمرشحين، وضرورة قيام منظمات المجتمع المدنى برصد عملية الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مصر، وكذلك إتاحة الفرصة لكل المصريين ممن لهم حق الانتخاب سواء داخل أو خارج مصر بالإدلاء بأصواتهم، وإتاحة الحق الطبيعي للترشح على كل المناصب العامة بما فيها منصب رئيس الجمهورية، بشروط موضوعية تشجع على المشاركة ولا تقف عقبة أمامها، حيث طالبت الشبكة الحكومة المصرية بإجراء الإصلاحات الدستورية والتشريعية اللازمة لتوفير فرص متساوية للمصريين للترشح على مقعد رئاسة الجمهورية قبل انتخابات 2011.

· تنظر الشبكة بعين القلق للحملة التي استهدفت حرية التعبير وحرية الصحافة والنشر في مصر، والإجراءات التي وضعت قيوداً جديدة على خدمة الرسائل الاخبارية وأحداث جريدة الدستور المستقلة وإيقاف برامج حوارية لأسباب تتعلق بمحتوى سياسي معارض للتوجهات الحكومية، وهي كلها أمور تعد ردة عن المسار الديمقراطي وحرية الرأي والنشر.

· تنظر الشبكة بعين القلق للوضع المتردي على مسار حل القضية الفلسطينية، وتحث الشبكة، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وكل الشعوب والدول المحبة للسلام، على اتخاذ الإجراءات والسياسات والضغوط التي تلزم إسرائيل باحترام قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، في تجميد وتفكيك المستوطنات والعودة لحدود 4 يونيو 67، وكفالة حق الشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين في استعادة حقوقه المشروعة، وتعلن الشبكة أن عدم إحراز تقدم سريع على هذا المسار يهدد بضرب مصداقية القيم الليبرالية ويعضد من زحف تيارات التطرف السياسي في قلوب وعقول شعوب المنطقة بما ينذر بعواقب وخيمة على السلام العالمي بأسره.

NAL General Assembly

بيان صحفي

بيروت 23 نوفمبر 2010

شبكـة الليبراليين العـرب تعطي مثلاً في تداول القيادة

وتصدر مجموعة من التوصيات لدعم قضايا الديمقراطية والحريات في العالم العربي

عقدت شبكة الليبراليين العرب NAL اجتماع الجمعية العمومية بالعاصمة اللبنانية بيروت في 23 نوفمبر 2010 ، وخلال هذا الاجتماع تم مناقشة عدة قضايا هامة تخص الفترة الماضية من عمر الشبكة و كذلك تم انتخاب قيادات جديدة للشبكة.

بإجماع كافة المشاركين تم انتخاب السيد وائل نوارة (حزب الغد - مصر) رئيسا للشبكة. كما انتخب المشاركين أعضاء المكتب التنفيذي الجديد، بواقع عضوين عن منطقة المغرب العربي السيد منذر ثابت الحزب الاجتماعي التحرري (تونس)، والسيدة فاطمة الضعيف عن حزب الحركة الشعبية (المغرب)، وعن منطقة المشرق العربي تم انتخاب د. كميل شمعون، حزب الوطنيين الأحرار ( لبنان) و السيد سائد كراجة (الأردن) عن منطقة المشرق العربي، والسيد ممدوح مقبول من الحزب الديموقراطي الليبرالي السوداني (السودان) عن منطقة وادي النيل. وكذلك تم إقرار تقليد جديد بأن يكون الرئيس السابق للشبكة عضواً بالمجلس التنفيذي الجديد للدورة التالية، و بذلك يصبح الرئيس السابق – السيد/ محمد تمالدو من حزب الاتحاد الدستوري بالمغرب - عضواً في المجلس التنفيذي الجديد.

و من أبرزاحداث الجمعية العمومية هو حصول الحزب الليبرالي الديموقراطي من السودان ومنتدى الفكر الحر من الأردن وملتقى الحريات من فلسطين على العضوية الكاملة للشبكة والتي مكنت ممثلي المنظمتين لاحقاً من الترشح الحصول على مقعد في المجلس التنفيذي للشبكة للعامين القادمين، كما أقرت الجمعية العمومية دعوة ممثل لمنظمة الشباب ليصبح عضوا مراقبا في المكتب التنفيذي للشبكة، حيث اختارت منظمة الشباب الأستاذة / إيناس طينة لتمثلها في هذا الموقع. كما قررت الجمعية العمومية أيضا التأكيد على قرار المكتب التنفيذي بتفويض الدكتور كميل شمعون بإجراءات تسجيل الشبكة في لبنان و متابعة الإجراءات القانونية لذلك.

كما أصدرت الجمعية العامة لشبكة الليبراليين العرب عدة توصيات بخصوص قضية الصحراء في المغرب العربي و كذلك حرية التعبير ومطالبة الحكومة المصرية بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف القضاء والسماح للمجتمع المدنى برصد هذه الانتخابات، وكذلك إتاحة الحق الطبيعي للترشح على كل المناصب العامة بما فيها منصب رئيس الجمهورية في مصر بشروط موضوعية.

و بإجماع أعضاء الجمعية العمومية تم توجيه الشكر للسيد محمد تملدو على مجهوداته في تأسيس وقيادة الشبكة في الفترة السابقة و ترسيخ مكانتها و الوصول بها الي ما هي عليه الآن ، كما تم الترحيب بالمجلس الجديد الذي سيقود الشبكة في القترة القادمة.

والجدير بالذكر أن شبكة الليبراليين العرب هي منظمة تتكون من أحزاب وفعاليات ليبرالية عربية تلتزم بمبادئ الحرية والمسؤولية، والتعددية والتسامح، واقتصاد السوق والدولة المدنية، والتأكيد على فصل الدين عن السياسة. كما تدعم الشبكة جهود أعضائها في دفع الإصلاحات الليبرالية لضمان حياة أفضل، في ظل الحرية والرخاء في العالم العربي.

Wednesday, December 08, 2010

My Page on Facebook

Wael Nawara on Facebook