مسودة مبدئية للنقاش والحوار
لأن الجيش هو جيش الشعب وهو من الشعب وهو لحماية الوطن والشعب،
ولأن الشعب طالب الجيش بتفعيل الإرادة الشعبية التي أفصحت عنها ثورة 25 يناير،
وحيث أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد اضطلع بمهام رئيس الجمهورية لحين تسليم السلطة لحكومة مدنية تستمد شرعيتها من انتخابات تنافسية حرة ونزيهة وعادلة بفرص متكافئة للقوى السياسية، يختار من خلالها الشعب من يحكمونه ومن يمثلونه،
وتقديراً منا جميعا للظروف الحساسة التي تمر بها البلاد والأخطار التي يمكن أن تنتج عن افتعال وقيعة بين الجيش والشعب، يقوم بها أعداء الوطن أو فلول النظام البائد من الفسدة وعناصر الثورة المضادة،
وحتى نعود لنبني جسور الثقة بين جميع الأطراف، يقبل الموقعون أدناه الالتزام بهذه المبادئ والعمل على ترسيخها والترويج لها في مختلف الدوائر :
- العمل من جميع الأطراف على تفعيل وتنفيذ مطالب ثورة 25 يناير بصورة سريعة وشفافة وحضارية
- إعادة بناء الحياة السياسية على أسس ديمقراطية سليمة
- تحقيق العدالة الاجتماعية
- إعادة هيكلة الدولة المصرية لتحقيق طموحات الثورة وتطلعات الشعب المصري
- التظاهر السلمي والاعتصام والتعبير عن الرأي هي حقوق مشروعة ولا يمكن تجريمها ويتعهد الثوار والناشطون باستخدام أعلى درجات الوعي والمسئولية في الحفاظ على الطابع المدني السلمي والحضاري لتظاهراتهم
- نبذ التعذيب وإدانته ومحاسبة المتورطين فيه والتحقيق الجدي الصارم في البلاغات التي قدمت بتورط بعض أفراد الشرطة العسكرية في استخدام العنف البدني والتعذيب ضد المتظاهرين والمحتجين أو حتى المتهمين تحت أي مسمى – لتنافي ذلك مع مواثيق حقوق الإنسان ومبادئ الثورة المصرية.
- محاكمة المدنيين تكون أمام القاضي الطبيعي و وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا في الحالات التالية بصورة مؤقتة: استخدام الأسلحة أو العنف في الأعمال الإرهابية أو الترويع أو التخريب أو السطو المسلح أو السرقة المسلحة أو الاعتداء المسلح على الأرواح أو الممتلكات أو الاغتصاب أو البناء على الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون
- يحظر محاكمة الناشطين أو المدونين أمام المحاكم العسكرية - ويعاد محاكمة من صدرت ضدهم أحكام من غير الفئات المبينة في البند الرابع (البند السابق)
- يحظر تظاهر ضباط الجيش أو الشرطة أو اندساسهم وسط المظاهرات المدنية تحت أي مسمى، وتتعهد الهيئات المختصة في الجيش والشرطة بفتح قنوات منظمة داخلها لسماع شكاوى العاملين فيها والتحقيق فيها داخليا بكل جدية
- يحظر على المدنيين التدخل في الأمور الداخلية للقوات المسلحة، وأن حدود النقد الموضوعي المقبول تكون في الشق السياسي الذي يضطلع به المجلس الأعلى للقوات المسلحة والجانب المدني والشرطي الذي تقوم به القوات المسلحة مؤقتا
- إعادة تدوير عجلة الإنتاج وأصدار قانون ينظم قيام النقابات المستقلة، والاستعانة بالقوى الوطنية والأحزاب والحلول السياسية وآليات الحوار والتفاوض والشراكة المجتمعية في وضع الحلول التي تكفل فض الاعتصامات والإضرابات والاحتجاجات بصورة سلمية، بما يضمن إعادة تدوير عجلة الإنتاج، بعيدا عن تجريم الاعتصام أو التظاهر أو الإضراب لأنها حقوق اصيلة من حقوق الإنسان، كما أن هذه الحقوق قد اكتسبها الشعب في ثورته ودفع فيها ثمنا غاليا من دماء الشهداء – ولا يجب أن تصدر اي قوانين تتعارض مع هذه المكتسبات.
- نحن نعلم جميعا أن تحسين أحوال الفئات المهمشة والفقيرة لا يمكن أن يحدث بين يوم وليلة، ولكن نتمنى أن يخرج المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء برسائل واضحة، تقدر صبر هذه الفئات، وتضع أمامها التزاما بتطوير رؤية مستقبلية في القريب العاجل - للتنمية العادلة وتحقيق العدالة الاجتماعية في خلال فترة زمنية محددة. إن تعزيز الشفافية في محاسبة من نهبوا ثروات البلاد وعمرها سيعطي دفعة قوية لصمود هذه الفئات حتى تحقيق التحسن المنشود في أوضاعها.
- ضرورة حل الحزب الوطني لثبوت تورطه كمؤسسة في التلاعب في العملية السياسية في مصر عبر أكثر من 3 عقود – ولوضع خط النهاية أمام من يحاولون إعادة الأمور إلى الوراء وهز استقرار الوطن من خلال مخططات الترويع والتخريب والإرهاب التي تقوم بها قوى الثورة المضادة.
- محاكمة كبار مسئولي الحزب الوطني المتورطين في الفساد السياسي وسوء استغلال السلطة دون إبطاء وعدم اقتصار المحاكمات على الفساد المالي -- لطمأنة الشعب وقوى الثورة ومحاسبة الذين سرقوا عمر الوطن بالتزوير والتدليس والتضليل والاحتكار السياسي ومنع تداول السلطة وحجب الإرادة الشعبية.
- محاسبة المتورطين في استخدام العنف ضد المتظاهرين وقتل مئات الشهداء وإصابة آلاف الجرحى.
- الإفراج الفوري على كل المعتقلين السياسيين سواء من اعتقلوا قبل أو بعد ثورة 25 يناير.
- إعادة النظر في استخدام القوانين التي تسمح بمحاسبة من ينتقدون القوات المسلحة في الوضع الحالي، وخاصة من يدلون بمعلومات عن وقائع تعذيب، نظرا لأن القوات المسلحة في هذا الظرف تقوم بدور سياسي وإداري، وأحيانا ما تقوم بمهام لها طابع شرطي هو من اختصاص الإدارة المدنية، وأن حق التعبير عن الرأي مباح ويساعد على كشف التجاوزات وعلاجها، ونقد الجهات التي تقوم بدور إداري أو سياسي أو شرطي هو أمر صحي ومن صميم خصائص النظم الديمقراطية.
- وضع آليات للحوار والتشاور الوطني بين المجلس الأعلى والقوى السياسية والشبابية لخلق روح الشراكة والمسئولية المشتركة في هذه الفترة الحرجة.
