جناح اليوم: التعادل السلبي في ماتش النهاردة عمل إيجابي ووطني عظيم

نهيب بفريقي الأهلي والزمالك واللاعبين الشرفاء الحفاظ على نتيجة الماتش صفر- صفر لتجنب أي احتمالات زعل من مشجعي الطرفين لأن البلد الصراحة مش مستحملة - والله الموفق المستعان

نداء لجميع المهندسين لحضور اجتماع النقابة 10ص يوم الجمعة 1 يوليو بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة

صدر حكم بإلغاء الجمعية العمومية


السادة أعضاء نقابة المهندسين :

ستعقد الجمعية العمومية يوم الجمعة ١/٧/٢٠١١ بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة للتصويت على بنود إنتخابات مجلس إدارة النقابة.

بعض التيارات السياسية بالنقابة تحشد حاليا لرفض التصويت عبر الإنترنت والتصويت الإلكتروني على الرغم مما يوفرانه من ضمانات إنتخابية ومشاركة أكبر للمهندسين المنتسبين للنقابة في أي مكان.

نهيب بحضراتكم الحضور والاختيار والتصويت، إشتراكا فاعلا في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ نقابتنا و بلدنا.

الجمعية تعقد في العاشرة صباحا، برجاء الحضور مبكرا ـ الصلاة ستقام هناك.

رجاء نشر هذه الرسالة لكل المهندسين الذين تعرفهم ـ وشكرا.

حزب الجبهة يدين استخدام العنف ضد التظاهرات السلمية ويطالب القوى الثورية بضبط النفس لمنع فلول النظام من تخريب الثورة

Democratic Front Party (DFP), Egypt

For Immediate Release

29 June 2011

DFP Condemns Use of Violence Against Peaceful Protests

And Calls upon Revolutionary Forces to Exercise Self Restraint to 

Prevent Remnants of the Old Regime from Sabotaging the Revolution

بيان صحفي

29  يونيو 2011

حزب الجبهة يدين استخدام العنف ضد التظاهرات السلمية

ويطالب القوى الثورية بضبط النفس لمنع فلول النظام من تخريب الثورة

ينظر حزب الجبهة الديمقراطية بقلق عميق للمواجهات العنيفة التي حدثت في ميدان التحرير مساء 28 يونيو 2011، والتي استخدمت فيها قوات الشرطة القنابل المسيلة للدموع ضد متظاهرين، بما يعيد للأذهان الأساليب المرفوضة في تعامل السلطات مع الشعب، ويضرب محاولات إعادة الثقة بين الشرطة والشعب في مقتل. وفي هذا الإطار، يؤكد حزب الجبهة على قناعاته التالية:

·       أن التظاهر السلمي حق يكفله الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأن الشعب المصري قدم آلاف الشهداء والمصابين فى ثورته العظيمة يوم 25 يناير 2011  لتأكيد هذا الحق بما يكفل لأي مصري ومصرية أو مجموعة من المصريين التعبير السلمي عن الرأي مهما اتفقنا أو اختلفنا مع ذلك الرأي.

·       على الشرطة التوقف فورا عن التعامل بعنف لقمع أي تظاهرات سلمية، بل أن واجب الشرطة أن تؤمن مثل تلك التظاهرات السلمية للتأكد من حماية الأرواح والممتلكات والمنشآات العامة والخاصة، ومنع اندساس عناصر البلطجية وفلول النظام السابق التي تهدف لاختلاق التصادمات العنيفة والتخريب وإفساد الطابع السلمي للتظاهر ونشر الفوضى، والخروج بالثورة عن أهدافها.

·       لا نظن أنها مصادفة أن تأتي هذه التصادمات العنيفة عشية صدور حكم المحكمة الإدارية بحل المحليات التى كانت تمثل بقايا الحزب الوطنى المنحل و التي تمثل في مجملها بؤر متقيحة للفساد والبلطجة. إننا نطالب وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة تقصي الحقائق في سيناريو نشر الفوضى ومحاكمة المتآمرين ومعاقبة من يثبت تورطه في مخطط الزج بالبلاد في آتون الفوضى بكل حزم.

·       أن تحقيق أهداف الثورة ببناء نظام ديمقراطي واقتصاد قوي وعادل، ودولة مؤسسات حديثة عصرية تقوم على المواطنة والمساواة والحرية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية، سيستغرق شهور وسنوات، ولذلك لابد أن تستمر الثورة في مسارها السلمي المنظم، بما يضمن ألا يتعارض الزخم الثوري مع متطلبات البناء، وإعادة الحيوية للاقتصاد.

ومن هذه المنطلقات، يطالب حزب الجبهة الديمقراطية الحكومة ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات تضمن محاسبة المتورطين في العنف، والمحاكمة الفورية للمسئولين عن استهداف المدنيين من الشهداء والجرحى، وإصدار التعليمات الصريحة بالامتناع عن استخدام العنف في مواجهة التظاهرات السلمية، ومحاسبة المتورطين في سيناريو نشر الفوضى والتخريب. وفي نفس الوقت، ومن منطلق المسئولية الثورية، يطالب الحزب قوى الثورة، بضبط النفس، والترتيب الجيد لأي تظاهرات بحيث لا تعطل المصالح أو تؤدي إلى مثل هذه المواجهات أو يتم استغلالها من قبل فلول النظام القديم وقوى الفساد والبلطجة، إعلاء للمصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات سياسية أو حزبية ضيقة.

نداء لجميع المهندسين لحضور اجتماع النقابة يوم الجمعة 1 يوليو بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة

السادة أعضاء نقابة المهندسين ،

ستعقد الجمعية العمومية يوم الجمعة ١/٧/٢٠١١ بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة للتصويت على بنود إنتخابات مجلس إدارة النقابة.

بعض التيارات السياسية بالنقابة تحشد حاليا لرفض التصويت عبر الإنترنت والتصويت الإلكتروني على الرغم مما يوفرانه من ضمانات إنتخابية ومشاركة أكبر للمهندسين المنتسبين للنقابة في أي مكان.

نهيب بحضراتكم الحضور والإختيار والتصويت ، إشتراكا فاعلا في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ نقابتنا و بلدنا.

الجمعية تعقد في العاشرة صباحا، برجاء الحضور مبكرا ـ الصلاة ستقام هناك.

رجاء نشر هذه الرسالة لكل المهندسين الذين تعرفهم ـ وشكرا.
Sent using BlackBerry® from mobinil

ما علاقة الداخلية بالانتخابات؟ تاني؟

وزارة الداخلية: الانتهاء من مشروع قانون يقسم مصر لدوائر انتخابية جديدة - ما علاقة الداخلية بالانتخابات؟

 تاني؟

لم لا تقوم بهذا الدور اللجنة العليا للانتخابات؟

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=301959 

El Mashro3 El Masry 1

El Mashro3 El Masry 2

الجمعية الوطنية للتغيير تطلب من رئيس الوزراء الاحتكام لمجلس الدولة بخصوص تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري

ملخص الخطاب

يطالب الموقعون أن يقوم رئيس مجلس الوزراء بالاحتكام للجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، يسألها

•  إذا كان الإعلان الدستورى الذي اصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 30 مارس يستند في شرعيته على استفتاء 19 مارس - أم يصدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة  باعتباره الجهة السيادية التى تستمد شرعيتها من الثورة، 
• وإذا كان الاحتمال الثاني هو الأرجح هل يجوز للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يصدر إعلانا دستوريا تكميليا يعدل فيه أحكام المادة 60 من الإعلان الدستورى بحيث يتم وضع الدستور أولاً ثم يجرى انتخاب الرئيس والبرلمان على هدى من أحكام الدستور الجديد ؟
• أم أن تعديل الإعلان الدستوري بهذه الطريقة يخالف الإرادة الشعبية التي أفصحت عن نفسها في استفتاء 19 مارس؟

نص الخطاب

السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

 

يتشرف بتقديم هذا  إلى سيادتكم  ممثلو القوى السياسية المصرية الوقعين أدناه ،  بهدف  السعى للخروج من حالة الخلاف السياسى والاجتماعى السائد فى أرجاء مصر منذ الاستفتاء على تعديلات دستور 1971  فى 19 مارس الماضى ثم صدور الإعلان الدستورى عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى فى 31 مارس .

 ومحتوى هذا الخلاف السياسى هو : 

• هل يكون انتخاب مجلسى الشعب والشورى  أولا وسابقا على وضع الدستور الجديد ؟

أم

•  أنه يجب وضع الدستور الجديد ثم على أساسه يجرى بناء مؤسسات الدولة ومنها البرلمان كما يجرى شغل موقع الرئيس ؟

وتتمثل أهم الحجج التى يستند إليها القائلون بالرأى الأول فى التالى :

1- أن من شأن صدور إعلان أو قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتبنى خيار أولوية وضع الدستور على انتخاب البرلمان مخالفة إرادة الشعب التى أفصح عنها بالموافقة على تعديلات دستور 1971 فى 19 مارس 2011 ومنها المادة 189 مكرر والتى جرى نقلها بحرفها إلى الاعلان الدستورى فى المادة 60 منه ومؤداها أن الأعضاء المنتخبين فى أول مجلسين للشعب والشورى هم الذين يشكلون لجنة وضع الدستور الجديد .

2- كما يستند القائلون بأولوية انتخاب مجلسى البرلمان قبل وضع الدستور الجديد إلى حجج سياسية متعددة أهمها أن المادة 60 من الإعلان الدستورى ومن قبلها المادة 189 مكرر من تعديلات دستور 1971 قد نهجت نهجا ديموقراطيا فى وضع الدستور الجديد إذ أناطت بممثلى الشعب أن يختاروا لجنة وضع هذا الدستور بدلا من أن يكون تشكيل هذه اللجنة بقرار من الرئيس أو من يقوم مقامه  .

أما الذين يطالبون  بأولوية وضع الدستور الجديد قبل انتخاب مجلسى البرلمان فيستندون إلى الحجج التالية :

1-  أن وضع قواعد البيت سابق  ومقدم على إقامته .  ومن شأن إقامة البناء  السياسى على قواعد مؤقتة ( الإعلان الدستورى ) ثم إعادة صياغة القواعد مرة ثانية بوضع الدستور الدائم ، من شأن ذلك أن يدخل مصر فى متاهات من  تشكيل و إعادة تشكيل المؤسسات وفقا للقواعد المؤقتة أولا ثم القواعد الدائمة ثانيا ، وما أغنانا عن ذلك إن اتبعنا منطق الأمور على استقامتها  بوضع القواعد الدستورية أولا ثم إقامة المؤسسات على هديها.

2- أنه من غير المقبول سياسيا أو دستوريا أن تستأثر بتشكيل لجنة وضع الدستور القوى السياسة التى ستمتلك مواقع التأثير فى  البرلمان المقبل ، لأن الدستور وثيقة توافق وطنى لا يجب أن تنفرد بها أغلبية حزبية ، ولأن الأغلبية الحزبية اليوم قد تكون أقلية غدا أما الدستور فوثيقة دائمة، ولأن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور هى أعلى فى المرتبة من السلطات التى ينظمها الدستور ومنها البرلمان فكيف يكون تشكيل الهيئة الأعلى بواسطة هيئة أدنى ؟

3- أن إعطاء أعضاء البرلمان المقبل سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فيه مصادرة على مضمون الدستور المقبل : فكيف سيقوم برلمان نصفه من العمل والفلاحين بتشكيل لجنة قد تلغى نسبة العمال والفلاحين ؟ وكيف سيقوم مجلس الشورى بتشكيل لجنة قد تلغى وجود مجلس الشورى ؟  هذا كله فى غيبة أية ضوابط دستورية حول معايير تشكيل جمعية وضع الدستور الجديد .

4- أن ما يتذرع به الفريق الأخر من أن تشكيل جمعية وضع الدستور قبل انتخاب البرلمان يتعارض مع ما وافق عليه الشعب فى الاستفتاء من إضافة  المادة 189 مكرر إلى الدستور والتى تنص على  أن الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى هم الذين يشكلون هذه الجمعية مردود عليه بما يلى :

أ‌-       أن نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور فيما يتعلق بمنهج وضع الدستور الجديد   لم يتم تبنيها تماما بواسطة الإعلان الدستورى ،  فعلى حين أغفل الإعلان النص على الفقرة الأخيرة من المادة 189 التى أضافتها التعديلات ووافق عليها الشعب والتى تشترط أن يكون وضع الدستور الجديد بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء أو نصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى   ، تبنى الإعلان  فى مادته رقم 60 نص المادة 189 مكرر من التعديلات  التى توجب على الأعضاء غير المعينين بالبرلمان تشكيل لجنة لوضع الدستور الجديد فى إطار زمنى محدد دون إحالة  إلى المادة 189 التى أغفلها الإعلان ،  مما يكشف عن أن الإعلان الدستورى قد تعامل مع نتائج الاستفتاء على التعديلات بطريقة انتقائية وأن مصدر القوة الإلزامية لنصوص الإعلان ليس مرجعها موافقة الشعب عليها  وإنما صدورها عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة .

ب‌-   أن مؤدى الاستفتاء على التعديل والموافقة عليه  أن يعود دستور 1971 إلى النفاذ بنصوصه المعدلة وغير المعدلة ، وموافقة الشعب على إلغاء المادة 179 من دستور 1971 الخاصة بالإرهاب تعنى موافقته على إلغاء هذه المادة وحدها دون أن يشمل الالغاء الدستور بأكمله ، وهذا لم يحدث بل جرى إلغاء الدستور بأكمله واستبدل به الاعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة  مما يفيد أن هذا الإعلان يستند إلى إرادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة  دون الاستفتاء .

ت‌-   أنه لو قلنا بأن بعض مواد الإعلان الدستورى تستمد شرعيتها من موافقة الشعب فى الاستفتاء عليها والبعض الآخر من صدورها عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون استفتاء ، لكان هذا مبعثا للتمييز والاضطراب فى التعامل مع نصوص الإعلان الدستورى . ولتحقيق الاتساق بين مواد الاعلان فلا بديل عن التسليم بأن الاستفتاء الشعبى على بعض المواد كان مصدرا استئناسيا استرشاديا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ، وأن كل نصوص ومواد الإعلان الدستورى تستمد قوتها الملزمة من صدورها عن السلطة صاحبة السيادة التشريعية والدستورية وهى المجلس الأعلى للقوات المسلحة

                                              *****

ولما كان الشق الأكبر من خلاف الفريقين يرجع إلى مسائل قانونية  يمكن إجمالها فيما يلى :

1-    ماهو مصدر القوة الإلزامية للإعلان الدستورى هل هو استفتاء الشعب على مواده أم واقعة صدوره عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة  باعتباره الجهة السيادية التى تستمد شرعيتها من الثورة ؟

2-    هل يجوز للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يصدر إعلانا دستوريا تكميليا يخالف فى أحكامه المادة 60 من الإعلان الدستورى النافذ بإعادة ترتيب الأولويات بحيث تشكل المجلس جمعية لوضع الدستور الجديد أولا ثم يجرى انتخاب الرئيس والبرلمان على هدى من أحكام الدستور الجديد ؟ أم أن هذا الإعلان الدستورى المقترح يصطدم بما وافق عليه الشعب فى الاستفتاء ؟

                                     *******

 

      و تنص المادة 66 من قانون مجلس الدولة  فقرة أ على " اختصاص الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة بابداء الرأى فى المسائل الدولية والدستورية والتشريعية التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس العيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة ".

                          ****

لذلك نرجو التكرم بالموافقة على طلب الرأى من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى السؤالين المذكورين عاليه حول مدى مشروعية قيام  المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار قرار أو إعلان بتعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى بحيث يكون وضع الدستور الجديد أولا ثم تجرى بعد ذلك وعلى أساس من الدستور الجديد الانتخابات  البربمانية والرئاسية .

 

وتفضلوا بقبول وافر التحية . 

 

هذا هو مشروع الخطاب الذى صاغه الدكتور محمد نور فرحات تمهيدا لجمع التوقيعات عليه من مختلف ممثلى القوى السياسية من خلال الجمعية الوطنية للتغيير 

إذا كنت توافق على توجيه هذا الخطاب لرئيس مجلس الوزراء - نرجو التوقيع هنا عليه (للمصريين فقط)

الاسم - الجهة - المحافظة

 

كشف أثري في جنوب سيناء يعود للأسرة الخامسة يحوي نقوشا بالهيروغلوفية ولغة الأنباط

http://gate.ahram.org.eg/News/81452.aspx

 ... الموقع الأثرى بجبل حذبر بجنوب سيناء، يحتوى على كشف أثرى يعود إلى الأسرة الخامسة الفرعونية، وهو عبارة عن الجزء الذى يحتوى على النقوش الفرعونية والنبطية ومسطحين صخريين من الحجر الرملى. 

تعليق

لغة الأنباط بالمناسبة هي ابنة الآرامية وأم اللغة العربية ...

وهناك اكتشافات ودراسات أثبتت أن اصل الأبجدية  الفينيقية والآرامية جاء من مصر - عبر سيناء (حفريات سرابيت الخادم - بسيناء) والتي تتطابق مع نوع من الأبجدية المصرية الذي اكتشف في حفريات وادي الهول بمحافظة قنا - والمشتق بصورة كبيرة من الأبجدية المصرية الهيراطيقية 

wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Proto-Sinaitic_alphabet

Tweet from @ali_eweys

@ali_eweys: فيديو مهم علشان تعرفوا من هم الاخوان المسلمين المنافقين الافاقيين http://fb.me/wGkkSYts


Sent using BlackBerry® from mobinil