ندوة في قصر ثقافة بهتيم بالقليوبية: كيف نختار المرشح في الانتخابات القادمة

ندوة في قصر ثقافة بهتيم بالقليوبية تحت عنوان كيف نختار المرشح في الانتخابات القادمة
بدعوة من فريق تيجي نبنيها بشبرا الخيمة بمشاركة ائتلاف الاصوات العائمة



Sent using BlackBerry® from mobinil

مركز القاهرة لحقوق الإنسان يحذر من قانون الغدر ويطالب بهيئة مستقلة لتحقيق العدالة

N.B. English follows Arabic

---

19 يوليو 2011

لا لقانون الغدر..لا لتبرئة الجناة

نحو هيئة مستقلة لتحقيق العدالة

بيان صحفي

 

يعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن ترحيبه بأولى قرارات المستشار محمد الغرياني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بانتداب لجنة خاصة لبحث إعداد قانون جديد يضمن الاستقلالية المالية والإدارية للسلطة القضائية وفقاً للمعايير الدولية. إذ يعد ذلك خطوة للأمام على طريق الإعداد لمؤتمر العدالة الثاني – الذي لم يتم عقده منذ انعقاد المؤتمر الأول عام 1986- لإقرار إستراتيجية شاملة للنهوض بالقضاء والنظام القانوني المصري، وتأسيس دعائم دولة العدل والقانون في مجتمع ما بعد الثورة.

يرى مركز القاهرة أن تأمين استقلال القضاء وتحصينه تجاه مختلف تدخلات السلطة التنفيذية يشكل مدخلاً أساسياً لتبديد الشكوك المتزايدة فى فرص إجراء محاكمات عادلة وناجزة تجاه المسئولين ورموز النظام السابق المتهمين بضلوعهم فى جرائم قتل المتظاهرين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأنسان أو فى جرائم الفساد، لكن مركز القاهرة يخشى فى الوقت ذاته أن المسار الذى تمضى فيه إدارة عملية المحاسبة القانونية للجرائم الجنائية، الأقتصادية، والسياسية المرتكبة من قبل رموز النظام السابق تنطوى فى حد ذاتها على مخاطر وتهديدات تحيط بمرفق العدالة، وبتطلعات المصريين إلى إنزال العقاب الرادع والعادل بحق مرتكبى تلك الجرائم، علاوةً على تحقيق الإنصاف للضحايا، وخاصة إذا ما أُخذ فى الاعتبار التراخى والتباطؤ الشديد بشأن الاجراءات المتخذة بحق المسئولين عن معظم تلك الجرائم، وهو ما يثير شكوكاً جادة حول مدي إمكانية العبث بالأدلة و التأثير على الشهود..... إلخ

 

يعتقد مركز القاهرة أن محاكمة رموز النظام السابق - من جهة - وحماية مصداقية القضاء – من جهة أخرى – تقتضى تصحيح مسار إدارة ملف هذه المحاكمات، وإعادة تكييف نظام العدالة بما يلبى التطلعات المشروعة للشعب المصرى.

 

لذا يتعين على المسئولين عن إدارة شئون البلاد – إذا ما توافرت الإرادة السياسية للمحاسبة عن نظام مبارك - تأسيس نظام متكامل لتلقي الشكاوى والدعاوى الجنائية، وإقرار صندوق للتعويضات أو جبر الضرر، كمحاولة لتصحيح المسار، بالإضافة إلى إقرار نظام متماسك لإجراء تحقيقات قانونية وسياسية بشأن عقود من الانتهاكات - و ليس فقط الفترة من 25 يناير حتى 2فبراير - وإصدار تقارير موثقة عنها وتوصيات قضائية لمعالجتها ومنع تكرارها.

 

يرى مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان أن ملف المحاسبة لا ينبغى أن يكون قاصراً على جرائم قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية فحسب، بل يجب أن يتعدى ذلك ليضم جرائم التعذيب والاختفاء القسري والتي ارتكبت بشكل ممنهج خلال الثلاثين عاماً الماضيين على الأقل، فضلاً عن جرائم إحالة المدنين إلى محاكم استثنائية أو عسكرية، لا سيما أن منهم من تم الحكم عليه بالإعدام وتم تنفيذ الحكم فيهم.

إن ما حدث من انتهاكات لحقوق المواطنين المصريين في العقود الماضية قد استدعى في نهاية المطاف قيام ثورة شعبية للتصدي لها، ولكنه يستدعي في الوقت ذاته قيام ثورة مؤسساتية لإنهاء هذا السخط من السياسات والممارسات، وضمان عدم تكراره. فمشكلات وانتهاكات الماضي أكثر تعقيداً من أن يتم حلها بواسطة إجراء تقليدى واحد نتيجة لتعدد الجناة والجرائم والضحايا.

 

إن إقرار العدل في تلك الجرائم يتعدى الأحكام القضائية الاعتيادية ويتطلب خطة قضائية متكاملة ومستقلة لإصلاح النسيج الوطني والمجتمعي المتمزق، والتوصل للحقيقة فى الجرائم السياسية التي ارتكبها النظام السابق ضد المجتمع، ذلك للحيلولة دون ارتكاب تلك الجرائم مجدداً ولتحصين بناتنا وأبنائنا من وقوع مصر مجدداً في براثن الديكتاتورية وحكم الفرد. كما أن نظام التعويضات المكفول في القوانين والأحكام القضائية المصرية لا يتناسب وحجم الجرم المرتكب، ويستدعى إقرار نظام جديد من التعويضات يتحمل دفعها المدانين بارتكاب تلك الجرائم والدولة بصفتها الضامن الأساسي لحقوق وحريات المواطنين. كما يؤكد مركز القاهرة على أن إقرار العدل المجتمعي لن يتحقق عن طريق قوانين استثنائية شاذة – كقانون الغدر - تفتقد لأدنى سبل العدالة التي ننشدها في مجتمع ما بعد الثورة ولا تحقق مصلحة ضحايا هذا النظام.

 

ولكي يتحقق كل ما سبق ذكره دون أن يتضرر نظام العدالة اليومي، يطالب مركز القاهرة بسرعة إعداد مشروع قانون يضمن إنشاء لجنة قضائية مستقلة لإقرار منهج العدالة الإنتقالية. على أن تكون تلك اللجنة مستقلة تماما عن سلطة مجلس الوزراء ووزاراته، ويخصص لها ميزانية مستقلة من الموازنة العامة للدولة. على أن تكون أهم اختصاصاتها تلقى الشكاوى في الجرائم الجنائية والسياسية والاقتصادية التي ارتكبها أعضاء النظام السابق، والتحقيق فيها بناء على مبادئ القانون الجنائي المصري، والقانون الدولي بالإضافة لفرض العقوبات الملائمة على المسئولين عن تلك الانتهاكات، كما يتضمن أيضاً إقرار نظام تعويضات ملائم لضحايا النظام السابق، وتبني خطة قانونية شاملة ملزمة قضائياً، لضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات مستقبلاً.

 

ويشدد مركز القاهرة على أهمية أن يقر مشروع القانون المنظم لعمل تلك اللجنة المستقلة الضمانات القانونية اللازمة التي تحول دون العفو عن كل من ارتكب جرائم ضد الإنسانية.

تجدون البيان الصحفي ملحقاً بهذه الرسالة، وأيضاً في موقعنا الإليكتروني، وفي مجموعتنا علي موقع فيسبوك.

-----------------------------------------------------------------------------------

July 19, 2011

 

"No" to the Treachery Act… "No" to the Release of Perpetrators:

Towards an independent judicial committee

to establish transitional justice in Egypt

 

Press release

 

The Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS) welcomes the decision by Judge Mohammed al-Gharyani, the president of the Supreme Judicial Council, to appoint a committee to discuss a new law to ensure financial and administrative independence of the judiciary in accordance with international standards. This decision is considered a step forward in preparation for the second National Conference on Justice—which has not been convened since the first conference was held in 1986—with the goal of adopting a comprehensive strategy to advance the judiciary and the Egyptian legal system and to establish the pillars for the rule of law in the post-revolution society.

 

CIHRS believes that securing judicial independence and immunizing it against interventions from the executive is vital to dispel growing doubts about the possibility of fair and expeditious trials for former regime officials accused of involvement in the killing of demonstrators, grave human rights violations, and corruption. At the same time, however, CIHRS fears that the current course of legal accountability for criminal, economic, and political crimes committed by former regime figures puts the justice system itself at risk and threatens Egyptians' aspirations for deterrent, fair punishment of perpetrators of these crimes as well as for justice for the victims. The delays and lax measures taken against those responsible for most of these crimes raise serious doubts about the potential for tampering with evidence, manipulating witnesses, and more.

 

CIHRS believes that both trying former regime figures as well as protecting the credibility of the judiciary require correcting the course of these trials and reshaping the justice system to meet the legitimate aspirations of the Egyptian people.

 

If the political will exists to hold the Mubarak regime accountable, those responsible for administering the affairs of the country must create an integrated system to receive complaints and criminal claims and establish a fund for compensation or reparation for damages as an attempt to correct the current course of affairs. They must also establish a cohesive system for legal and political investigations into decades of abuses – not just into what occurred in a few days between January 25 and February 2 - and issue credible reports about these investigations, including judicial recommendations to address these abuses and to prevent their recurrence.

 

CIHRS believes that accountability should not be limited to the killing of demonstrators during the Egyptian revolution but rather that it should extend to the systematic crimes of torture and enforced disappearance seen over at least the last 30 years as well as to the crime of referring civilians to exceptional or military courts, particularly considering that some of these civilians were sentenced to death and executed.

 

The violations of Egyptians' rights over the past decades ultimately required a popular revolution to confront them, but now an institutional revolution is needed to end such policies and practices and to guarantee that they will not be repeated. The problems and abuses of the past are too complex to be resolved through one traditional mode of action given the multiplicity of perpetrators, crimes, and victims.

 

Achieving justice for these crimes must go beyond ordinary court judgments to involve an integrated, independent judicial plan to reform the torn national and social fabric and to expose the truth about political crimes committed by the former regime against society. This will prevent a recurrence of these crimes and protect our daughters and sons against Egypt's slide into the clutches of dictatorship and one-man rule yet again. The compensation system established by Egyptian laws and judicial rulings is not commensurate with the magnitude of the crimes committed and thus requires a new system of compensation, the cost of which should be borne by those convicted of these crimes, as well as the state itself, as the prime guarantor of citizens' rights and liberties. Social justice will not be realized through exceptional laws, such as the treason law, which lack the minimum expedients for the justice sought by society following the revolution and which do not achieve the interests of the victims of the former regime.

 

In order to achieve all that is mentioned above without harming the daily justice system, CIHRS asks that a bill be swiftly drafted that includes the establishment of an independent  judicial committee to authorize a program for transitional justice. This committee should be entirely independent of the Cabinet and its ministries and should have discretion over an independent budget allocated out of the state general budget.  Among its most important tasks should be to receive complaints about criminal, political, and economic crimes committed by members of the former regime to investigate them according to the principles of Egyptian criminal law and international law, and to levy appropriate punishments against those responsible for these violations. The committee should also establish an appropriate system of compensation for victims of the former regime and adopt a comprehensive, compulsory legal plan to ensure that these crimes and violations will never be repeated in the future.

 

CIHRS stresses that the bill regulating the operation of this independent committee should contain the necessary legal guarantees to prevent amnesty for all those who committed crimes against humanity.

Bags of Love for the Needy in Ramadan - Your Contributions are Appreciated

Message from a Trusted Friend

Ramadan starts on 1st of August 2011.

We are packing and distributing Ramadan food bags for the poorest and most Needy Widows and families in BeniSwif, 3ayat & Kafr el Sheikh villages & Talbya handicapped institute.

Cost per bag is LE 125. Your kind contribution is appreciated

For donations please call
0101190446

Organizers will collect your donations at your convenience.

Please spread the message
Sent using BlackBerry® from mobinil

راب الثورة في التحرير

Sent using BlackBerry® from mobinil

عشرات الآلاف ينضمون للتحرير عقب بيان الفنجري

Sent using BlackBerry® from mobinil

رد حزب الجبهة على بيان رئيس الوزراء وبيان المجلس الأعلى

حزب الجبهة يدعو الى تشكيل حكومة توافق وطنى

ويدعو للحفاظ على الطابع السلمى للثورة

ينظر حزب الجبهة الديمقراطية بقلق للوضع الراهن، ويرى ضرورة قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء باتخاذ خطوات إيجابية، تزيل حالة الاحتقان، وتضمن تحقيق أهداف الثورة وتحقيق المصالح العليا للوطن. وفي هذا الإطار يؤكد حزب الجبهة أن الثورة قد قام بها الشعب المصري، وأن القوات المسلحة انحازت للشعب وثورته من البداية، وأن الشعب استأمن المجلس الأعلى للقوات المسلحة على حماية الثورة وتحقيق أهدافها، والاضطلاع بمسئولية إدارة البلاد في مرحلة حساسة وحرجة، لتحقيق انتقال آمن وديمقراطي للسلطة، وأننا نؤمن أن مصلحة الوطن تكمن في أن نحافظ على سلمية الثورة، وأن تظل القوى الوطنية والشعب يدا واحدة مع القوات المسلحة، لاستكمال النموذج المصري المتفرد للتغيير، وهو الذي أبهر العالم، بطبيعته السلمية المتحضرة والمنظمة وبأقل خسائر أو مخاطر على أمن الوطن والمواطن. وفي هذا الإطار يؤكد حزب الجبهة:

·        أن البيانات التي ألقاها الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، خلال اليومين الماضيين، قد احتوت على إشارات إيجابية، لكنها غامضة وتنقصها التفاصيل التي تعطيها الثقل الذي يعيد بناء الثقة والمصداقية.

·        أن بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد احتوى أيضا على إشارات إيجابية، ومنها مثلا وثيقة المبادئ الدستورية، وتصميم المجلس على استمرار الحوار مع القوى السياسية، ولكنه أيضا احتوى على نبرة تهديد، نربأ بالمجلس أن يقصدها، إيمانا منا بأن التوافق والحوار وإعلاء المصلحة الوطنية، هو السبيل الوحيد للعبور بالوطن الحبيب إلى بر الأمان المنشود.

·        أن الحزب أكد رفضه التام لاستدراج الثورة لطريق العنف أو التخريب أو إغلاق  المرافق أو المصالح الخدمية سواء كانت حكومية أو خاصة.

ومن هذه المنطلقات، يعلن حزب الجبهة ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات السريعة التي تخرج بنا من الوضع الراهن:-

1.     أن يعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء، عن خطة واضحة بتفاصيل شفافة ومعلنة، لتطهير مجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، والوزارات الحساسة، والإعلام، والمحافظين.

2.     أن يتم تفويض كامل الصلاحيات لمجلس الوزراء لتحقيق أهداف الثورة، حتى لا يشعر المواطن أن رئيس الوزراء مكبل اليدين لا سمح الله، بل يجب أن يكون قادرا وممكنا من أن يؤدي المهام الموكلة إليه بفعالية وسرعة وحسم.

3.     أن يعلن المجلس الأعلى للقضاء عن خطة واضحة لإعادة هيكلة الإجراءات التي تنظم عمله ليتمتع بالاستقلال التام، ويطهر صفوفه مما يمكن أن يعيق عمله الدءوب على تحقيق العدالة في القضايا الخطيرة التي تمس الفساد السياسي والمالي، واستهداف المتظاهرين، والقصاص لشهداء وجرحى الثورة، بصورة تحفظ للقضاء استقلاله وهيبته كحصن العدالة الحصين في مصر.

4.     الإسراع فى محاكمة رؤس الفساد فى النظام السابق بتهم حقيقية

5.     منع رموز الحزب الوطنى السابق من ممارسة العمل السياسى لدورة واحدة على الأقل.

6.     إيقاف جميع الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين وتقديمهم لمحاكمة عادلة وعلنية.

7.     إلغاء قانون تجريم الإعتصام وقانون الطوارئ وجميع القوانين المقيدة للحريات.

8.     وقف المحاكم العسكرية للمدنيين والغاء الأحكام الصادرة ضدهم وإعادة محاكمتهم امام محاكم مدنية.

9.     إعادة النظر في قانون مجلس الشعب المقترح لأنه مرفوض من كل القوى السياسية.

إن حزب الجبهة إذ يؤكد احترامه للقوات المسلحة مؤسسة وقيادة، إلا أنه يطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، بتفعيل حوار حقيقي ومستمر مع جميع القوى السياسية، من أجل الوصول لتوافق وطني حول إدارة الفترة الباقية في المرحلة الانتقالية، لتشترك جميع القوى في  تحمل المسئولية بشكل جدي، من خلال تشكيل حكومة توافق وطنى بصلاحيات وأجندة معلنة بأولويات الوطن وأهداف الثورة، بجدول زمنى محدد، وصولاً لتحقيق انتقال سلمى وديمقراطي وآمن للسلطة.

ويدعو حزب الجبهة القوات المسلحة والشرطة لتأمين الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة، ومنع اندساس عناصر البلطجية وفلول النظام السابق بين المتظاهرين الشرفاء، وهي العناصر الإجرامية والتي تهدف لاختلاق التصادمات العنيفة والتخريب، وإفساد الطابع السلمي للثورة ونشر الفوضى، والحيود بالثورة عن أهدافها، كما يدعو الحزب جميع القوى الثورية إلى ضبط النفس، والتركيز على روح المشاركة في العمل لتحقيق أهداف الثورة، ووضع المصالح العليا للوطن فوق أي  أعتبارات حزبية أو مكاسب سياسية.

حزب الجبهة الديمقراطية

12/7/2011

بيان من ‫الجمعية الوطنية للتغيير و المجلس الوطني المصري‬: ‫حافظوا على سلمية الثورة‬

‫الجمعية الوطنية للتغيير

                                          المجلس الوطني المصري‬

‫حافظوا على سلمية الثورة‬

‫لقد صنع الشعب المصرى العظيم أنصع ثورة مدنية سلمية فى تاريخ البشرية، وحافظ على هذه الروح التى أذهلت العالم بأسره طيلة الموجة الأولى للثورة، التى بدأت فى 25 يناير، وانتهت بإجبار الديكتاتور مبارك على الرحيل عن السلطة.‬

‫ووصول ثورتنا إلى بر الأمان لتحقيق أهدافها كاملة غير منقوصة في المرحلة الحالية- رهن باستمرار روحها السلمية، التى هي أجدى نفعا وأمضى تأثيرا من أى وسائل أخرى قد تعتمد على العنف، الذى لا يزيد عن كونه فخا أثيما ينصبه أعداؤنا للثوار، كي ينزلقوا بنا إلى ارتكاب أعمال وسلوكيات غير مسؤلة، تساعد أتباع الثورة المضادة والسلطة الراهنة في مخططاتهم لدفع المواطنين إلى كراهية الثورة والثوار، وتحمّلهم- بكل زيف و خسة- مسؤلية إرباك الأمن أو تعطيل عجلة الإنتاج.‬

‫إن كل حركة نضال من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامـة الإنسانيــة لا يمكنها أن تكمل طريقها بنجاح، إلا إذا توافقت مع محيطها الاجتماعي، الذى يشكل كنزا استراتيجيا للثورة والثوار. ويدرك أعداء الثورة هذا الأمر جيدا، ومن ثم يضغطون على أعصاب بعض الثوار أو يزرعون بينهم من يزين لهم طريق العنف أو يدفعهم إلى الإضرار بمصالح الشعب مثل : قطع الطرق وتعطيل وسائل النقل والمواصلات أو إتلاف بعض المرافق العامة، وغير ذلك من أعمال التخريب التي تضر بالشعب حتى ينفض الناس عن الثورة.‬

‫إن اتفاق الثوار على وسائل الاحتجاج السلمي، ومن بينها الإضراب عن الطعام والعصيان المدني أمر مهم وفعال؛ لإجبار السلطة على تلبية كل مطالب الثوار، لكن هذه الوسائل السلمية تحتاج إلى تنظيم وترتيب حتى تكون فعالة ومؤثرة.‬

‫

أيها الثوار الشرفاء : حافظوا على ثورتكم سلمية بيضاء، واعلموا أن الكلمة أقوى من القنبلة، والدم يمكنه أن ينتصر على السيف والبندقية، وأنتم قد جربتهم هذه الوسيلة السلمية ضد نظام مبارك البوليسي الفاسد وأسقطتموه ذليلا مهانا، فعلى الدرب ذاته- درب السلمية -سيروا حتى نقيم النظام الديمقراطي العادل الذي يليق بقامة مصر وقامتها وتقر به أرواح شهدائها.‬

‫بارك الله في ثورتنا السلمية البيضاء والمجد للشهداء.‬

‫

القوى والأحزاب والائتلافات الموافقة على البيان                             عنهم‬

‫ ‬

‫1- الجمعية الوطنية للتغيير

                                              د / عبد الجليل مصطفي‬

‫2- المجلس الوطني المصري

                                  د / نور الدين فرحات‬

‫3- الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

                    د / محمد أبو الغار‬

‫4- حزب الجبهة الديمقراطية

                                  أ / السعيد كامل‬

‫5- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

                          أ / عبد الغفار شكر‬

‫6- الحزب الشيوعي المصري

                                 أ / صلاح عدلي‬

‫7- حزب الغد - أيمن نور

                                    م / وليد أبو الخير‬

‫8- الحزب الاشتراكي المصري

                                م / أحمد بهاء شعبان‬

‫9- حزب التحرير المصري

                                    د/ إبراهيم زهران‬

‫10- ائتلاف شباب الثورة

                                    م / مصطفى شوقي‬

‫11- شباب من أجل العدالة والحرية

                         أ / محمد عواد‬

‫12- شباب 6 إبريل

                                         أ / محمد محمود السيد إبراهيم‬

‫13- شباب حزب النهضة

                                   أ / حسن البنا مبارك‬

‫14- تحالف فناني الثورة

                                  أ / محمد القاضي‬

‫15- الحملة الشعبية لدعم البرادعي

                       أ / أحمد سلامة / كريم السقا‬

‫16- جبهة شباب دعم الثورة في المحافظات

              أ / تقادم الخطيب‬

‫17- المشروع المصري ويشمل :

                        م / وائل نوارة‬

‫

      ( اتحاد شباب مصر الحر- التحالف المصري- ليبراليين 25 يناير- حزب مصر الأم )‬

‫18- حركة كفاية

                                         م / محمد الأشقر‬

‫19- حزب العدل

                                         د / مصطفى النجار‬

‫ ‬

‫القاهرة 11/7/2011‬

Sent using BlackBerry® from mobinil

الثورة مسئولية - ومصر مسئولية

مش عايزين البلد ينفرط عقدها والمجلس يقع فنلاقي كل ضابط مروح البيت بدبابته زي ما حصل في العراق - لازم نضغط من غير ما نكسر
Sent using BlackBerry® from mobinil

حزب الجبهة يعلن من ميدان التحرير رفضه لبيان د. عصام شرف

رد حزب الجبهة على بيان الدكتور عصام شرف



يرفض حزب الجبهه بيان الدكتور عصام شرف ويرفض منح فرص جديده وتسويفات بدون تفاصيل محددة والتزامات واضحه
ويرفض كذلك تجاهل البيان للحاله الثوريه للمعتصمين والمضربين عن الطعام ويعلن الاستمرار فى الاعتصام بالميدان
ويطالب بالاتى:
1- تشكيل حكومه توافق وطنى يمثل فيها جميع القوى الثوريه بشرط تمثيل الحركات والاحزاب المشاركه فى الاعتصام والامتناع عن ترشيح اعضاء الحزب الوطنى المنحل

2- اطلاق صلاحيات الوزاره الجديده فى اداره شئون البلاد و عودة المجلس الأعلى لأداء دورة الطبيعي في حماية الدولة ومؤسساتها الدستورية


Sent using BlackBerry® from mobinil

الخروج من الأزمة بالعودة للشرعية الدستورية ونتائج استفتاء 19 مارس

هل ممكن نطالب بإلغاء الإعلان الدستوري ونعود لنتائج الاستفتاء التي تقضي بانتخاب رئيس جمهورية خلال 60 يوم

#July8 #jan25 #Tahrir
Sent using BlackBerry® from mobinil