Tuesday, February 26, 2013

المقامرة الكبرى خاسرة خاسرة - لمن يخاطرون بمستقبل مصر

السياسة لابد ان تكون امتدادا للحرب- ضغط ثم تفاوض- إما حرب على طول دون حوار معناها نية لتدمير طرف للآخر بالكامل- عادة هذا غير عملي ولا مقبول

الاصرار على رفض الحوار ومقاطعة الانتخابات وكل هذا الكلام له معنى واحد- وهي رغبة مستترة أو أمنية محمومة بتوريط الجيش مرة أخرى في الحكم

..وتوريط الجيش مرة أخرى في الحكم- المسئول عنه الاخوان قبل المعارضة لأن مرسي هو من بدأ بالانقلاب على الشرعية الدستورية الانتقالية من 13أغسطس


: أحمل الاخوان قبل المعارضة مسئولية تدهور الأوضاع والانقلاب على الشرعية الدستورية والتكويش وغياب حلول وسط بما قد يجبر الجيش على العودة للحكم


: وفي نفس الوقت المعارضة مسئولة بعدم بذل أي مجهود على الصعيد السياسي أو التنظيمي - ومن يفاطع اليوم حقيقة لم يعد قائمة انتخابية واحدة

: المعارضة والاخوان معا يقامرون بمستقبل البلاد - اخوان يدفعون الأمور لحافة الهاوية أملا في القدرة على تخطيها بالانتخابات والمعارضة تترك البلاد تقع في الهاوية أملا في تدخل الجيش في اللحظات الأخيرة

هذه مقامرة خاسرة للأسباب التالية

أولا: الاخوان لن يستطيعوا السيطرة على الحكم مهما تمت الانتخابات طالما نيتهم التكويش على أكثر من نصيبهم الحقيقي - لأن نجاحهم في التكويش سينتج عنه وضع غير مستقر بسبب التكويش نفسه الذي يعطيهم أكبر مما يستطيعون بلعه

اما المعارضة: فرهانها على تدخل الجيش أيضا فاشل لأن الجيش حتى لو تدخل فلابد من عمل انتخابات ان عاجلا أو آجلا - والمعارضة لم تبذل أي مجهود حقيقي للإعداد لذلك وبالتالي ستخسر مرة أخرى على المدى الطويل

ثالثا: البلاد على حافة الإفلاس ولا يوجد بها أحتياطي يسدد فاتورة هذه المقامرة لأي فترة قادمة

رابعا: إلاخوان لا يهمهم انهيار الدولة لأنهم لا يؤمنون بالدولة الوطنية أصلا - بل وقد يرون ان انهيار الدولة لصالح الذي لديه ميليشيات وأسلحة ومخازن سلعية وتنظيمات تحت أرضية وتمويل خارجي - وتجاربهم في هدم دول مثل فلسطين والسودان حاضرة

المقامرة إذن خاسرة من الطرفين

Lose-Lose Situation
بكل أسف



Sent using BlackBerry® from mobinil

Monday, February 25, 2013

مقارنة بين عصر مبارك وعصر الليمون -- التحرير



رؤية مصرية

الاغتصاب والاغتيال والتعذيب وأدوات الحوار الأخرى مقارنة بين عصر مبارك وعصر الليمون

 

وائل نوارة

 

في صباح 4 فبراير عام 2005، نشرت مقالا في المصري اليوم بعنوان " السجن والتشهير ... وأدوات الحوار الأخرى"، وكان المقال يتحدث عن "الحوار الوطني" الذي أقامه "الحزب الوطني" بدءاً من يوم 31 يناير 2005، والهدف المعلن لذلك الحوار طبقا لكلام السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني - (مبروك الإفراج والبراءة) - لجريدة الأهرام الصادرة بتاريخ 19 يناير 2005 فإن "الحوار الوطني الذي دعا إلي إجرائه الرئيس حسني مبارك بين الحزب الوطني ومختلف أحزاب المعارضة‏ ... هو من أجل مصلحة الوطن في المقام الأول وتحقيق إصلاح مستمر يتفق وقيم ومسيرة الإصلاح التي بدأها الرئيس مبارك‏، منذ أن تولي المسئولية‏.‏" أما الهدف الحقيقي الذي تكشف من محاضر جلسات الحوار فكان "تأجيل التعديلات الدستورية التي طالبت بها قوى التغيير وعلى رأسها حركة كفاية وحزب الغد". ونتيجة لإصرار حزب الغد الذي كان قد خرج رسميا للنور قبلها بثلاثة أشهر، على رفض تأجيل تعديل الدستور، فقد استهل النظام الحوار – قبل الحوار نفسه بيومين – برفع الحصانة عن النائب أيمن نور عضو مجلس الشعب والقبض عليه بتهمة تزوير توكيلات حزب الغد يوم 29 يناير 2005، وفي نفس اليوم (قبل بدء الحوار بـ 48 ساعة) "أبدى الرئيس المصري حسني مبارك، رفضه لمطالب المعارضة المصرية بتعديل الدستور، لاختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر بين أكثر من مرشح ، بحجة أن أي مساس بالدستور سيؤثر على أمن واستقرار الوطن." 

 

وقال مبارك لرؤساء تحرير الصحف - الذين رافقوه على متن الطائرة التي أقلته السبت 29 يناير إلى أبوجا، حيث تعقد قمة الاتحاد الإفريقي "إن الدعوة إلى تغيير الدستور باطلة ومن يتحدثون عن الانتخاب المباشر والاستفتاء، ومحاولة المفاضلة بينهم، عليهم أن يدركوا أن الاستفتاء مؤسس على ترشيح من ممثلي الشعب". ولإثراء الحوار، بعث النظام برجاله داخل حزب الغد لتهديد من لم يقبض عليه "بعد" من الحزب بالويل والثبور والسجن والتشريد والتشهير، إن استمروا في هذا الطريق، وصدرت تصريحات لجنة شئون الأحزاب بعد القبض على أيمن نور "بأن حزب الغد ما زال قائماً وأن مجلس الشورى "يراقب" ما يحدث داخله من تفاعلات عديدة سوف تحدد مستقبله" في دعوة لباقي قيادات الحزب بإعادة النظر في موقف الحزب من القضايا المطروحة إن أرادوا "السلامة".

 

وكانت أهم شروط النظام لهذه "السلامة" ووقف حملة الملاحقة والإفراج عن أيمن نور هي تغيير موقف الحزب في الحوار الوطني من الإصرار على تعديل الدستور للقبول بتأجيله لما بعد الاستفتاء، والشرط الثاني كان استبعاد الأستاذ "إبراهيم عيسى" من رئاسة تحرير جريدة الغد. وكان إبراهيم عيسى فور أن تم القبض على أيمن نور قد عرض بنبل أن يتحمل هو تكاليف تحرير وتجهيز الجريدة "لحين ميسرة" بما في ذلك أجور فريق العمل ومصاريف التجهيز الفني، وكان المانشيت الرئيسي للعدد الأول بعنوان "حتى القرود في حديقة الحيوان تعلم أن الاستفتاءات مزورة" – وهي الاستفتاءات التي أشار لها مبارك في حديثه كرمز للنزاهة والتعبير الحر عن إرادة الشعب. وجاء مندوبو النظام وعملاء مباحث أمن الدولة داخل حزب الغد بقرار شفوي وحاسم من النظام للعلم والإحاطة، لن تطبع الجريدة واسم "إبراهيم عيسى" في الترويسة، وكان ردنا هو إذا أراد النظام أن يوقف الجريدة فعليه أن يصادرها، ولكننا لن نقوم بحرمانه من هذا الشرف بأن نتطوع نحن بوقف الجريدة. وهو ما حدث بالفعل.

وجاء مقالي يوم 4 فبراير في جريدة المصري اليوم ليصف تلك الأحداث، ويقارن بين "الحوار الوطني" الرسمي المعلن، الذي يتم في قاعات فخمة مكيفة، بالآليات المتعارف عليها، من خطابات وأوراق عمل ومواقف، تتناولها وسائل الإعلام الرسمية بالتغطية، والمستقلة بالتعرية، وبين الحوار الوطني الحقيقي في العالم العرفي المستتر على أرض الواقع، حيث أدوات الحوار، الاعتقال، والتشهير، والتهديد. وانتهى ذلك المقال بهذه العبارة:

 

"لقد أرادت السلطة التصعيد، وبدأت في الضرب بقوة تحت الحزام، ظناً منها أن هذا يكفل لها السلامة والخلود، ولكنني أقول، أن هذا الطريق رأيناه من قبل، وهو طريق وعر عواقبه وخيمة، وأنا أدعو السلطة لإعادة النظر في الأمر. فلن تستطيع السلطة، أي سلطة، أن تنتصر على إرادة الشعب. أيها السادة لا تستمعوا، لأقاويل الخلود أو تنخدعوا، فاليوم آت آت، بل لعله قد أتى بالفعل وأنتم لا تشعرون. أيها السادة، التغيير هو سنة الحياة، وإنكاره لا يعوقه ولا يؤخره، بل أن قمع من يذكرونكم به يعجل به ويبرره."

 

واليوم، وبعد مرور 8 سنوات من النضال وقيام ثورة أخرجت الرئيس محمد مرسي من السجن ووضعته على  مقعد الرئاسة، بينما حل محله في السجن الرئيس مبارك راعي الحوار السابق - كان من المفترض أن توقظ هذه الثورة ضمير من بدلت أماكنهم، وأن يهز هذا المشهد الذي تبادل فيه الرئيسان الكراسي والأسرة (جمع سرير) وجدان الرئيس الجديد القادم بقوة الليمون، وأن ترج هذه المعجزة التي حول فيها الشهداء المستحيل إلى ممكن – أن ترج قلوب غلاظ في جوف جماعة مافيا اعتادت على الصفقات المشينة والمهينة مع أعداء الوطن والأنظمة القمعية السابقة – مثل صفقة الـ 88 كرسي، ولكن بدلاً من ذلك نجد المشهد التالي المكرر.

 

الرئيس محمد مرسي (مبارك) يدعو المعارضة لحضور جلسة الحوار الوطني (الرسمي) حيث ما زال هدف المعارضة كما هو رغم مرور 8 سنوات – وهو تغيير الدستور وقيام دولة القانون وإخضاع الجميع – بما فيها جماعة الإخوان المسلمين (الحزب الوطني الجديد) للقانون. ومع ذلك يتم الحوار في غياب المعارضة، بينما يشارك في الحوار حلفاء الرئيس وجماعته، فيصبح حوارا من طرف واحد – أي مونولوج، ومن المفارقات أن يكون من حلفاء الرئيس هذه المرة "أيمن نور" وحزب غد "الثورة"، وهذا هو الحوار الرسمي المعلن الشكلي عديم الأثر.

 

أما الحوار الحقيقي العرفي، بين النظام الفاشي ومعارضيه الحقيقيين، فيتم في الواقع الموازي بأدوات أخرى أشد عنفاً وتنكيلاً مما مضى. فشباب الثورة وقادة حملة "إخوان كاذبون" مثل جيكا وكريستي والجندي، يتم اغتيالهم واحداً بعد الآخر، والمتظاهرين المعارضين مثل السفير يحي نجم والمهندس مينا والسيد "حمادة" يتم سحلهم وتعريتهم وتقليعهم هدومهم أمام الكاميرات لإذلالهم وتحذير كل من تسول له نفسه أن يحذو حذوهم، ومن لا يستمع للتحذير تتكفل به ميليشيات الرئيس بالتعذيب داخل قصر الاتحادية بإشراف رئاسي ثم يضغط النائب العام على وكيل النيابة لسجنهم رغم كونهم ضحايا للتعذيب - حتى لا يحرج قرار الإفراج عنهم الرئيس، والناشطات والمتظاهرات يتم اغتصابهن والتحرش بهن من خلال عصابات بلطجة منظمة، وزعماء المعارضة يتم تكفيرهم واستحلال دمائهم والتحريض على قتلهم، والإعلاميون يتم استهدافهم بالاغتيال مثل الحسيني أبو ضيف إن هم وثقوا التعذيب والقتل – أو توجه التهم إليهم ويتم استدعائهم للنيابة كل يوم ويخرجون بكفالات مالية ضخمة في خطوة أولى للتهديد، ويحاصرون في مدينة الإنتاج الإعلامي أو في مقار صحفهم، أو ينكل بهم في التليفزيون المصري المملوك للشعب، أما القضاة، فتحاصر ميليشيات الرئيس المحكمة الدستورية العليا وتمنع قضاتها من دخول المحكمة، وهناك أدوات أخرى للحوار لباقي فصائل المجتمع مثل حجب اليوتيوب الذي فضح مؤامرة برهامي لسرقة الدستور، ويفضح كل يوم ازدواجية خطاب الرئيس والجماعة في كل شأن أو سياسة. فالحوار لا يستبعد أحداً، ويستخدم أدوات مصممة خصيصا لإرهاب كل فصيل وإحداث أكبر قدر من الردع المادي والمعنوي ضده – من القتل إلى الاغتصاب والسحل والتعذيب وحسن أولئك رفيقاً.

 

اليوم تطورت أدوات الحوار الوطني العرفي في العالم الموازي الحقيقي: تطورت من مجرد السجن ومصادرة الصحف في عصر مبارك "الطاغية" – لتتوسع في عصر الليمون - عصر الرئيس الرباني يوسف العصر الحديث - الدكتور "محمد مرسي" فتشمل: الاغتيالات، والاغتصاب والتحرش والتعذيب والسحل والتعرية والتكفير واستحلال دماء المعارضين وحصار القضاة والإعلاميين.

 

في عصر الليمون - اليوم في فبراير 2013 – نتأمل الفرق بين المشهدين – ما حدث في فبراير 2005 – وما يحدث اليوم في فبراير 2013 – بعد 8 سنوات من النضال والثورة – ربما نستطيع أن نتنبأ بنهاية هذا الحوار الوطني الجديد، ونهاية هذا الحزب اللاوطني الجديد، وندرك عظمة وتميز الحوار بقوة الليمون في عصر الليمون.

 

 


Wednesday, February 20, 2013

الجمعية الوطنية للتغيير تجدد المطالبة بإقالة النائب العام ومقاطعة مجلس الشورى الباطل‬ ‪

‪الجمعية الوطنية للتغيير تتضامن مع رجال القضاء وتجدد المطالبة بإقالة النائب العام ومقاطعة مجلس الشورى الباطل‬

تجدد الجمعية الوطنية للتغيير تضامنها الكامل وتأييدها التام لموقف رجال القضاء والنيابة العامة ، وخاصة شباب النيابة ، الذين قرروا مقاطعة النائب العام غير الشرعي، وتطالب الجمعية كل القوى الوطنية والثورية بدعم ومساندة القضاة في جمعيتهم العمومية الطارئة المقرر عقدها يوم الجمعة القادم لرفض تسييس القضاء..‬

‪وتؤكد الجمعية الوطنية للتغيير مطالبتها بإقالة النائب العام غير الشرعي ووقف العدوان السافر على استقلال القضاء ودولة القانون ، مشيرة الى أن كرامة وقيمة واهمية منصب النائب العام تقتضى عودة المستشار "طلعت عبد الله" للعمل بالقضاء، وأن يتولى مجلس القضاء الأعلى اختيار النائب العام إعمالاً لأحكام الدستور، بما يحقق استقلال هذا المنصب، واستقلال القضاء بما يخدم مصالح المواطنين فى تحقيق العدالة المجردة..‬

‪كما تطالب الجمعية الوطنية للتغيير مجلس القضاء الأعلى بضرورة التحقيق فيما ورد في البيان الاخير الصادر عن شباب النيابة والذي تضمن اتهامات بتدخل مكتب النائب العام في سير التحقيقات بما يؤثر على العدالة ، كما حدث من قبل مع المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابة شرق القاهرة الكلية، وهو ما من شأنه زعزعة ثقة جمهور المواطنين فى حيدة ونزاهة منصب النائب العام ومن يشغله، ومن ثم فى حيدة ونزاهة القضاء المصرى بأكمله..‬

‪كما تجدد الجمعية الوطنية للتغيير مطالبتها جميع القوى الوطنية والديمقراطية والاحزاب السياسية ، وخاصة تلك المنضوية تحت لواء جبهة الانقاذ الوطني ، بمقاطعة مجلس الشورى الباطل وعدم الإعتداد بأي تشريعات تصدر عنه لأنه مجلس غير شرعي ولا يعبر عن ارادة الشعب..‬

‪وتعتبر الجمعية الوطنية للتغيير أى شكل من اشكال التعاون مع مجلس الشورى الحالي خيانة لأهداف ثورة 25 يناير ولدماء شهدائها الابرار..‬

‫القاهرة في 20 -2-2013 ‬‫  ‬‬


Sent using BlackBerry® from mobinil

Tuesday, February 19, 2013

الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ‫يتضامن مع معتز زغلول‬ الذي قبض عليه عشوائيا بالقرب من منزله

 ‬
‫الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة
‫بيان للتضامن مع الزميل معتز محمد سعد زغلول‬
‫مأمور الضرائب على المبيعات‬

على نفس النهج تسير حكومة الاخوان ، نهج مبارك والمجلس العسكرى ، يجمعون الناس من الشوارع بلا أى ذنب ثم يلصقون بهم تهم البلطجة و الاعتداء على الممتلكات العامة ؛ حدث هذا أثناء اعتصام وزارة الدفاع حيث ألقت الشرطة العسكرية القبض على المواطنين من محطة مترو الدمرداش البعيدة تماما عن منطقة الاعتصام أو الاشتباكات ، وهكذا تم القاء القبض على الزميل معتز محمد سعد زغلول مأمور الضرائب على المبيعات بمأمورية الوايلى أثناء وقوفه أمام كشك بشارع ولى العهد الواقع  بعيدا عن القصر بحوالى محطتين كاملتين وهو يتناول مشروبا غازيا ، ومعه صاحب الكشك على خلفية أحداث الاحتجاجات أمام قصر القبة .‬
‫تواجد معتز بالمكان طبيعى حيث يقطن بشارع ترعة الجندى بحدائق القبة ، وليس له أى نشاط سياسى ، ثم ما ذنب صاحب الكشك ؟‬
‫عقب إلقاء القبض عليه ُجرد معتز من تحقيق الشخصية وأى مستندات تدل على شخصيته والمبالغ المالية التى كانت بحوزته و هاتفه المحمول ، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة التى قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات كأى مجرم خطر على الأمن العام .‬
‫أى أوضاع مقلوبة تلك التى تعيشها مصر !!! فيترك المحرضون على إهدار دم المصريين على القنوات الفضائية ، وُيلقى القبض على المواطنين الأبرياء فى الشوارع بلا رادع ولا حياء .‬
‫والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة يتضامن مع  معتز محمد سعد زغلول ، ويدين ما تقوم به داخلية مرسى من قمع وارهاب للمصريين ، وعلى حكومة مرسى أن تدرك أن القمع يزيد الشعب رفضا لها ، فبعد ثورة يناير ما عاد القمع قادرا على اسكات الشعب ، بل انه يزيد الشعب اصرارا على اسقاط النظام .‬
‫ ‬
‫الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة‬
‫19 فبراير 2013
Sent using BlackBerry® from mobinil

Sunday, February 17, 2013

في مثل هذا الموقف




استطلاع عالفيسبوك: هل تؤيد استمرار الإخوان في الحكم؟ http://www.facebook.com/questions/10151269471735544/



استطلاع عالفيسبوك: هل تؤيد استمرار الإخوان في الحكم؟ 

1- نعم

2 - لا 

3 - نعم بشروط مثل تعديل الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني

4 - مش متأكد

بالنسبة للخيار الثالث -- ممكن أن تتضمن الشروط أمور أخرى مثل إخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون - وهو أهم شرط في رأيي ....  





Essence of Liberalism









الليبرالية تهدف لتحرير الانسان وليس استعباده بقيود مصالح الشركات العملاقة أو الجماعات متشعبة المجالات أو الإعلام العملاق أو الدولة الإله أو الدولة الأبوية



Monday, February 11, 2013

الجمعية الوطنية للتغيير تعلن اختطاف أحد نشطائها وتحمل رئيس الجمهورية ووزير الداخلية مسئولية عودته سالماً‬



‪بيان صحفي: الجمعية الوطنية للتغيير تعلن إختطاف أحد نشطائها وتحمل رئيس الجمهورية ووزير الداخلية مسئولية عودته سالماً


تعلن الجمعية الوطنية للتغيير عن ادانتها واستنكارها لإختطاف الناشط السياسي والمحامى احمد حبيب ، عضو الجمعية ، مساء الخميس 7-2- 2013 من امام منزله في قرية " هرية رزنة" التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية ، حيث حاصره مجموعة من مجهولي الهوية واقتادوه الى سيارة ميكروباص واسرعوا بالفرار ، ولم يستدل على مكانه منذ ذلك الحين..
‪وتحمل الجمعية الوطنية للتغيير جميع المسئولين ، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء  ووزير الداخلية مسئولية إختفاء أحمد حبيب ، وتطالب بالعمل على ضمان سلامته وإعادته لاهله ومحاكمة كل من تورط في اختطافه..‬

‪وتؤكد الجمعية أن اعمال الإختطاف وكل اشكال الإرهاب والترويع لن تفلح في دفعها للتخلي عن مواصلة النضال بكافة الوسائل والسبل السلمية لتحقيق أهدف ثورة 25 يناير مهما كان الثمن والتضحيات..‬


Sent using BlackBerry® from mobinil

Sunday, February 10, 2013

المرحوم كان ليه أعداء

لماذا لم يُسأل أي إخواني عن مقتل 3 شباب مسئولين عن حملة "إخوان كاذبون"؟

مش فيه في النيابة سؤال "هو المرحوم كان ليه أعداء"؟

#MorsiGate


Sent using BlackBerry® from mobinil

التحرير: إخضاع جماعة الإخوان للقانون





إخضاع جماعة الإخوان للقانون


فى استطلاع رأى على «فيسبوك»، كان السؤال هو: هل تؤيد إخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون؟ وفى خلال ساعات قليلة، أجاب عن السؤال نحو ألف شخص، 92% منهم أيدوا ضرورة خضوع جماعة الإخوان المسلمين للقانون، بينما رفض خضوعها للقانون 5% من المشاركين، وأعلن نحو 3% أنهم غير متأكدين من الإجابة. ورغم أن استفتاءات «فيسبوك» قد لا تعبر بدقة عن الشعب المصرى، فإننى لم أرَ أمرا حظى بهذه الأغلبية الكاسحة فى استطلاع رأى مماثل إلا عندما سألت فى ديسمبر 2010 -أى قبل الثورة بنحو شهر- هل تؤيد بقاء الحزب الوطنى فى السلطة، فأجاب 94% من المشاركين بـ«لا»، رغم أن نفس الحزب كان قد حصل على 95% من مقاعد مجلس الشعب فى انتخابات أعلنت نتيجتها قبل الاستطلاع بعدة أسابيع.

لكن لماذا ترفض جماعة الإخوان المسلمين أن تخضع للقانون؟

الجماعة تمتلك الشركات والأرصدة البنكية داخل مصر وخارجها، وهى أرصدة مكتظة بالأموال الطائلة والأصول الضخمة، كأن الجماعة «شركة قابضة». هل الجماعة شركة قابضة؟ أم مجرد جماعة «قابضة»؟

طبقا للدفاتر النظامية، ليس هناك أى وجود رسمى فضلا عن ملف ضريبى أو سجل تجارى لجماعة الإخوان. كيف؟ لأن شركات وأموال الجماعة مملوكة لأفراد يقومون بدور «الواجهة الشرعية» للجماعة، وهم عادة رجالات «ثقات» من أعضاء الجماعة وعبيد إحسانها، فرجال أعمال الجماعة معظمهم بدأ فقيرا معدما، ولكنه كعضو فى الجماعة أظهر ولاءً غير محدود للمرشد والجماعة، فتنامت ثقة الجماعة فيه. والجماعة تكتشف المواهب التجارية فى هؤلاء الأعضاء ذوى الولاء، وتعهد إليهم فى البداية بأعمال صغيرة يقتاتون منها وتنظر فى سلوكهم. هل يتصرفون كواجهات وبراويز وهياكل مطيعة، مؤتمرين بأوامر الجماعة راعين مالها وثرواتها رعاية أمينة؟ فكلما أثبتوا مهارتهم وولاءهم، وسعت الجماعة من الأعمال التى تأتمنهم عليها، حتى وصلوا اليوم للملايين والمليارات من مال الجماعة، وكل ما يتمطعون ويتمرغون فيه من ملايين وقصور وسيارات فارهة، هو من خير الجماعة ومكافأة على ولائهم لها، وبالتالى يحرصون على استمرار الولاء والسمع والطاعة إن أرادوا المزيد. ومعظم هذه الأعمال هى فى حد ذاتها واجهة لغسيل الأموال، وقنوات «شرعية» لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة من الخارج والداخل. خضوع الجماعة للقانون، سينتج عنه عاجلا أم آجلا الكشف عن الأنشطة غير المشروعة والحسابات السرية فى الخارج وصفقات توريد المجاهدين والأسلحة وعلاقات قديمة خفية مع أجهزة المخابرات العالمية تحرص الجماعة على طمسها فى غياهب السرية.

الجماعة تعتمد على التنظيم السرى، وهو تنظيم تفاصيله وأسراره خافية حتى عن أعضائه، وهو أشبه بمجموعة عناقيد من خلايا المافيا، فإذا سقطت خلية، سقطت وحدها كأنها حبة عنب انفصلت عن العنقود دون أن تضير العنقود أو الشجرة فى شىء، بما يمكن الجماعة من توجيه هذه الخلايا فى أى نشاط سياسى أو تنظيمى أو نقابى أو اجتماعى أو دعوى أو مالى أو إجرامى عنيف، دون خوف من أن ينهار التنظيم كله إذا افتضح أمر الخلية، ويتيح للجماعة دائما أن تنكر علاقتها بأى نشاط غير شرعى سواء فى مجال غسيل الأموال أو التجسس أو الاغتيالات أو البلطجة. وبالتالى، الخروج من هذه السرية ووجود هيكل تنظيمى معروف ومعلن، يؤدى إلى نهاية الجماعة، لأنه سيربط الأعمال الإجرامية التى تؤديها أى خلية بالرأس الذى أصدر الأوامر والتعليمات للقيام بهذه الجرائم، بما يضع قيادات الجماعة تحت طائلة القانون.

الجماعة تعمل تحت إمرتها ميليشيات مدربة كالتى رأيناها فى عروض الأزهر وحديثا عند الاتحادية. أما جماعات التكفير والإرهاب الدولى والجهاديون، فهى جماعات تبدو كأنها منفصلة عن الجماعة الأم، ولكن هذا الانفصال وهمى وتخيلى، ابتدعته الجماعة لتقسيم الأدوار وذر الرماد فى العيون، فهى تقدم نفسها كأنها تنظيم سياسى سلمى ووسطى، وتستخدم عنف أذرعتها الإرهابية كدليل على وسطية الجماعة واعتدالها وسلميتها، ولكن هذا التقسيم اتضح زيفه عندما خرج أقطاب الإرهاب فى فضائيات التكفير يهددون الشعب المصرى بأنهم سيقومون بتوليع البلد إذا ما نجح مرشح غير مرشح جماعتهم فى الانتخابات، وعندما ثار الشعب على قرارات مرسى اللا دستورية، اجتمع باشمهندس الإخوان بقيادات 31 جماعة جهادية وإرهابية ليحذرهم من أن سقوط مرسى يعنى سقوطهم هم وملاحقة القانون لهم ولأسلحتهم وميليشياتهم، وبالتالى خرج كل منهم مسلحا ليواجه المتظاهرين العزل عند الاتحادية بالأسلحة النارية، فقتلوا وجرحوا نحو ألف مصرى، وعذبوا وسحلوا العشرات أو المئات، ولم نر لليوم أى فرد من هؤلاء يخضع لمجرد التحقيق، رغم وجود عشرات الساعات من الأفلام الحية التى توضح المجرمين والقتلة والإرهابيين، ومن قاموا بتعذيب المصريين بالقرب من قصر الرئاسة بل وبداخله. وزادت البجاحة بأن خرج مرسى وأعلن فى التليفزيون على الشعب بأن المتظاهرين اعترفوا أنهم بلطجية تلقوا الأموال للقيام بالتخريب، ولكن وكيل النيابة نفى وجود أى اعترافات أو أدلة على ادعاءات مرسى، بل وأفرج عن المتهمين الذين كانوا فى حالة سيئة جراء التعذيب، وأثبت فى المحضر أن الشرطة تسلمتهم فى هذه الحالة السيئة من أعضاء بحزب الحرية والعدالة، فحاول النائب العام الذى عينه مرسى أن يضغط على وكيل النيابة لحبس ضحايا التعذيب، حتى لا يحرج الرئيس، وعندما رفض وكيل النيابة أن يحبس المجنى عليهم، قام النائب العام بنقله من مصر الجديدة إلى بنى سويف. إذن، من أين حصل مرسى على معلوماته الخاصة بالاعترافات؟ التفسير الوحيد، أنه حصل عليها من ميليشياته التى قامت بتعذيب هؤلاء المتظاهرين داخل قصر الرئاسة وخارجه، بما يدل على علاقة «رئيس الجمهورية» الوثيقة بكتيبة التعذيب وزبانية السحل وفرقة الاغتيالات، بل ظهرت الصور التى تجمع هؤلاء المجرمين بـ«الرئيس» فى القصر الجمهورى وهنيئا لمصر تواضع الرئيس الذى أصبح له الهاشتاج الخاص بهذه الفضيحة #MorsiGate.

وعندما تم القبض على الحارس الشخصى للشاطر، والتحفظ على تليفونه المحمول، اتضح وجود رسائل نصية على هذا المحمول تتعلق بتكليفات نقل أسلحة داخل وخارج البلاد لصالح جماعة الإخوان، وانتظرنا عبثا نتائج التحقيق، ولكن بدلا من معاقبة المجرم ومن وراءه، تم إقالة وزير الداخلية المسؤول عن القبض على ذلك الشخص، ثم اختفى ذكر هذا الحارس من الصحف والنيابات والتحقيقات كأنه فص ملح ذاب فى الماء. يزور مصر رؤساء أجهزة استخبارات أجنبية، فيجتمعون مع قيادات الجماعة التى خرجت علنا أكثر من مرة تقول بنفسها إن لديها تسجيلات تجسس على المجلس العسكرى واللجنة العليا للانتخابات وسياسيين معارضين دون أن يحاسبها أحد! وخلال الشهرين الماضيين فقط، تم اغتيال 3 من قيادات حركة «إخوان كاذبون» هم جيكا وكريستى ومحمد الجندى، ولم نسمع عن إخوانى واحد تم التحقيق معه فى جرائم قتلهم.

هل يمكن قيام ديمقراطية فى ظل وجود جماعات مافيا سرية تمتلك الشركات والميليشيات والأسلحة، وتحاول أن تضفى على وجودها ستارا من الشرعية من خلال تشغيل أحزاب سياسية كواجهة لحسابها، تستغل أموالها الطائلة ونفوذها الاقتصادى والاستخباراتى والإجرامى والعنف واغتيال المعارضين وشراء الأصوات والبلطجة لمنع مؤيدى المعارضة من التصويت، وفرض سطوتهم على مقرات لجان الانتخابات والتأثير على الناخبين من داخلها وخارجها؟ يتداول الناشطون صور قيادات الدولة وهم يقبلون يد المرشد، ويقارنون هذه المشاهد، بأفلام المافيا، حيث يقبل أعضاء المافيا السرية يد «الدون» رئيس العصابة، ويلتزمون بقانون «الأومرتا» -قانون الصمت، وهى مقارنة وجيهة وفى محلها.

قد نجد الجواب فى كلمات الرئيس الأمريكى، جون كينيدى، الذى يقال إن اغتياله جاء نتيجة لتصديه لعصابات المافيا السياسية فى الولايات المتحدة الأمريكية. يقول كينيدى: «لكلمة السرية معنى كريه فى مجتمع منفتح وحر، ونحن كشعب ضد الجماعات السرية وقسم الولاء السرى (مثل قسم السمع والطاعة)»، ويستطرد كينيدى ليتحدث عن المؤامرة التى تخترق الأجهزة والمجتمعات، وتتلاعب بالديمقراطية والحكومات والجيش وتستخدم المال والتأثير كأداة لتنفيذ أجندتها السرية وإخضاع الشعوب لسيطرتها. وتم اغتيال كينيدى، يوم 22 نوفمبر 1963، ومن المفارقات أنه بعد 49 سنة بالتمام والكمال، وفى يوم 22 نوفمبر 2012، أصدر مرسى إعلاناته الديكتاتورية المشؤومة، التى نتج عنها فى ما نتج، إرهاب القضاء الذى كان ينظر قضية حل جماعة الإخوان المسلمين، وللآن ما زالت هذه القضية قيد التأجيل.

لو أنفقنا حياتنا كلها فى السعى لإخضاع جماعة الإخوان وغيرها للقانون دون أن نصل إلى هذا الهدف، سنوصى أبناءنا من بعدنا، أن يوصوا أبناءهم من بعدهم، أن لا يسمحوا لجماعات المافيا السرية مثل جماعة الإخوان المسلمين، أن يسيطروا على حياتنا بأساليب البلطجة الفاشية. هذا عهد علينا وعلى من يقبله منكم. أما الآن، فدعونا نصر فى كل يوم أن نخضع الإخوان، وغيرها من جماعات سرية أخطبوطية، لحكم القانون المصرى.

Saturday, February 09, 2013

The Opposite of Choice


Sometimes, you want to change your path -- but you discover that you are way past any exits, intersections or forks while driving in a one way road.






نتائج أولية - استطلاع رأي على الفيسبوك: كيف ترى استشهاد جيكا - كريستي - الجندي؟

Source:

ملاحظات
  • استطلاعات الرأي على الفيسبوك لا تمثل الشعب المصري بدقة
  • الاستطلاع لا زال مفتوحا للمشاركة ويمكن أن تتغير نتائجه مع الوقت





استطلاع رأي على الفيسبوك: 90% من المشاركين يؤيدون #إخضاع جماعة الإخوان للقانون


Source:
http://www.facebook.com/questions/10151252498190544/


ملاحظات
  • استطلاعات الرأي على الفيسبوك لا تمثل الشعب المصري بدقة
  • الاستطلاع لا زال مفتوحا للمشاركة ويمكن أن تتغير نتائجه مع الوقت



Inline image 1

Inline image 2

إخضاع جماعة الإخوان للقانون -- التحرير

Friday, February 08, 2013

كلمات من قاموس الثورة "خليهم يتسلوا" - البرلمان الموازي


في أول اجتماعات مبارك بمجلس الشعب "المنتخب" في ديسمبر 2010 - قبل الثورة بحوالي 40 يوم، سأل بعض الحضور "مبارك" عن البرلمان "الموازي" أو "الشعبي"، الذي أقامته المعارضة بدعوة تبنتها الجمعية الوطنية للتغيير كأحد آليات العصيان المدني ونزع الشرعية عن نظام "مبارك"، الذي أجاب عليهم في استخفاف مشبع بالاحتقار للمعارضة " خليهم يتسلوا"، وهي العبارة التي دخلت التاريخ كنموذج رمزي لطبيعة النظام واحتقاره للديمقراطية والمعارضة، وكرر الثوار عبارة "خليهم يتسلوا" آلاف المرات بصيغ وسياقات مختلفة أثناء الثورة.


وكان العبد لله صاحب ورقة العمل التي حملت تصور "البرلمان الموازي" للجمعية الوطنية للتغيير في أغسطس 2010، وبذلت وآخرين جهودا خارقة عبر عدة أشهر لإقناع قيادات الجمعية بتبني فكرة البرلمان الموازي، وقوبلت بمقاومة غير مفهومة من الإخوان وأذنابهم في الجمعية ... وفي النهاية وبعد حصول الحزب الوطني على 95% من المقاعد في انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر وديسمبر 2010، قبلت الجمعية فكرة البرلمان الموازي، وتشكل البرلمان بمشاركة كل القوى السياسية - وهذا تنويه عن قيامه يوم 16 يناير 2011 - أي قبل الثورة ب 9 ايام.



ما أشبه الليلة بالبارحة.



العيال كبروا - كاريكاتير عبقري




Saturday, February 02, 2013

الخروج من الأزمة قبل انهيار الدولة - وائل نوارة - التحرير

Muslim Brothers use gangs and militias to rape women protesters and beat men #MorsiGate


هذا الخبر منشور بتاريخ 1 ديسمبر - لكنه قد يفسر انتشار الظاهرة بصورة غير مسبوقة الآن

This news was published two months ago, but may offer explanation to the widespread of these violence and mob rape incidents.



Friday, February 01, 2013

شرح علمي مبسط لظاهرة كونية عجيبة .... #انكبرير .......... #تكبير

 هي ظاهرة كونية عجيبة لا تحث إلا كل فترة طويلة مثل خسوف الشمس مثلاً 

الشرح العلمي المبسط لهذه الظاهرة - عندما يقترن إنكار وقوع الحدث - مع تبرير وقوعه - في نفس اللحظة بل وفي نفس الجملة:

مثال حازئ
 "أنا لم أسكت ولكن سكوتي" 

مثال ضاني
"الجماعة قانونية وفي طريقها للتقنين قريبا"










The Essence of #PostDemocracy


"Post-democracy" means that parties unrepresented in the formal political process may have more power to shape the outcome of that process  .... !!








يوم إعلنت جماعة الشر الحرب على المصريين












Egypt Faces an Existential Threat Unless Muslim Brotherhood is Regulated under the Law






Dec 2012

Thursday, January 31, 2013

الفرق بين جنحة الإهمال وجناية "إحداث عاهة مستديمة" في حق الآلاف


ما الفرق بين جنحة الإهمال 

وجناية "إحداث عاهة مستديمة" في حق الآلاف؟

******


أن يوجد أشخاص مثل  خارج المصحة

 فهذه جريمة إهمال في حق شخص

أما أن نتركه يعيث فساداً في الأرض

ونخصص له منابر إعلامية

تبث العدوى للملايين -

 فيصاب الآلاف بالتخلف

ويتحولون لأتباع يصدقون خرافاته 

وطلاسمه وتعاويذه السفلية - 

فهذه  

"إحداث عاهة مستديمة" 

في حق هؤلاء الآلاف


شارك في استطلاع رأي على الفيسبوك لتوقع سيناريوهات المستقبل - وأضف سيناريوهات جديدة



شارك في استطلاع رأي على الفيسبوك لتوقع سيناريوهات المستقبل - وأضف سيناريوهات جديدة

http://www.facebook.com/questions/10151219286305544/

في استطلاع رأي - 35% يتوقعون استمرار النظام وقمع المعارضة و47% يتوقعون سقوط النظام أو حدوث انقلاب عسكري

ملاحظات
  • استطلاعات الرأي على الفيسبوك لا تعبر بدقة عن الشعب المصري
  • الاستطلاع ما يزال مفتوحا للمشاركة وقد تتغير نتائجه مع الوقت
  • حجم العينة المشاركة ما يزال صغير (حوالي 1100 مشارك)


المصدر










Al-Monitor Daily Briefing: Egypt’s ‘Post-Democracy’ Nears Point of No Return

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/01/egypt-crisis-morsi-state-of-emergency-army-chief-warning.html?utm_source=&utm_medium=email&utm_campaign=5973 


About This Article Summary : Wael Nawara writes that Egypt’s political crisis could lead to chaos or the intervention of the military unless the government and opposition agree to work together. Author: Wael Nawara Read more: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/01/egypt-crisis-morsi-state-of-emergency-army-chief-warning.html?utm_source=&utm_medium=email&utm_campaign=5973#ixzz2JYteIvWL

مسيرات غدا جمعة تنطلق من رابعة العدوية متجهة إلى قصر الاتحادية



 

أعلنت جبهة الانقاذ وبعض الحركات الثورية الأخرى على الدعوة لمسيرة ستنطلق من أمام مسجد رابعة العدوية بعد صلاة الجمعة 1 فبراير متجهة إلى قصر الاتحادية

 

 

الاحتكار يبدأ بالانكار

احترس ممن يقول أنه لا يريد جزءا من الكعكة - فهو في الأغلب يريد الكعكة كلها ....


Monopoly Starts with False Pretenses of not Seeking Power in the First Place

Beware of he who says "I do not want a piece of the Pie" for he often means that he wants the whole Pie.


Via Twitter
@WaelNawara


#السلطة

#Power
Sent using BlackBerry® from mobinil

Tuesday, January 29, 2013

الدولة المصرية في خطر

وزير الدفاع يحذر من ان استمرار الأزمة السياسية يهدد أمن الدولة وتماسكها


Sent using BlackBerry® from mobinil

Monday, January 28, 2013

مذكرات اتنين غيرنا

طبعا فاكر

كانت أيام تانية

تحس إن دول كانوا ناس تانيين غيرنا




@Bad_way












The Essence of Idiocy and "Loserhood"



الحماقة بما لا يخالف شرع الله


الأحمق: هو من يلهث ليقترض 5 مليار - ويرفض تحقيق توافق سياسي غيابه كلف البلد 5 أضعاف المبلغ ده في شهرين - غير الدم والمعاناة والقرف المخفي





 A Fool: Begs to borrow $5Bn from IMF while refusing to achieve political consensus, absence of which costs 5 times as much in 2 months. 

#Morsi

Truth is Defense to Libel.


Sent using BlackBerry® from mobinil




حوار الحوار وتحديات اليوم التالي



: إسقاط رئيس هو الجزء الأسهل - تحديات اليوم التالي ومواجهة غضب انصاره هو الجزء الكارثي


: تحديات اليوم التالي ليست فقط غضب الأنصار-لكن العمل لإدارة بلد بها مشكلات متفاقمة وسط جو تربص ومحاولات تخريب أي جهد- التوافق كان الحل -للاسف


ميزان القوى في مصر لا يسمح بحكم فصيل وحده بسلام - سهل نشيل رئيس - وبعدين؟ هل سيختفي مؤيدوه من على وجه البسيطة؟

ميزان القوى لا يقاس فقط بحجم من في الشارع اليوم - بل من يمكن ان ينزلوا الشارع غدا

وبعد غد

لنفس الأسباب فشل الاخوان

لأنهم تصورا ان بوسعهم ان يحكموا منفردين

لن يستطيع فصيل منفردا ان يحكم مصر بسلام



: كل المعارضة للأسف جربت حوارات الأخوان على مدى شهور وسنوات - واقتنعت بأن إلاخوان لا عهد لهم ولا يمكن ان يقبلوا بشراكة في الحكم - أزمة ثقة


: للخروج من أزمة الثقة يجب على مرسي ان يعلن قرارات واضحة تشجع من فقدوا الثقة فيه على الحوار مرة أخرى



Sent using BlackBerry® from mobinil




شباب جبهة الإنقاذ يشارك في مسيرة سلمية تنطلق من السيدة زينب 4 عصرا نحو مجلس الشورى لرفض تكبيل الحريات




‫نعلن نحن شباب جبهة الإنقاذ الوطني مشاركتنا غدا لجموع الشعب المصري والقوي الثورية في مسيرة تنطلق من السيدة زينب في الرابعة عصرا الى مجلس الشورى للتأكيد علي استمرار الثورة رافضين أن تلوي ذراع الشعب ، ويهدد  بقوانين مكبلة للحريات.‬




‫ونؤكد نحن شباب جبهة الإنقاذ الوطني علي نبذنا للعنف، وسقوط المزيد من الشهداء ، وإراقة دماء المصريين في كافة المحافظات.





‫تحيا مصر  - المجد للشهداء - الثورة مستمرة‬

Sent using BlackBerry® from mobinil

Saturday, January 26, 2013

البيان رقم صفر


النصى الكامل لبيان رئاسة الجمهورية عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني

بسم الله الرحمن الرحيم
رئاسة الجمهورية

بيان صادر عن مجلس الدفاع الوطني
المنعقد برئاسة السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 14 من ربيع الأول 1434 هجري الموافق 26 من يناير 2013 ميلادية

يعرب المجلس عن بالغ الأسي والأسف لما وقع من ضحايا بين شهداء ومصابين ويتقدم بخالص التعازي لأسر الشهداء والدعوات للمصابين بالشفاء ؛ ويؤكد علي احترام حق التظاهر السلمي بما يضمن حرية الرأي والتعبير ويحافظ علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة..
وفي إطار ما تشهده البلاد من أحداث عنف تسئ إلي وجه الثورة التي بهرت العالم بسلميتها و تهدد أمن مصر القومي, قام المجلس باستقراء دقيق وتحليل لكافة المشاهد السياسية والأمنية وإعلاءً لسيادة القانون بما يحفظ هيبة الدولة فقد اتخذ المجلس القرارات التالية:
1- يدين المجلس أعمال العنف ويطالب كافة القوي الوطنية والسياسية بالتزام الشكل السلمي للتعبير عن الرأى ويدعو الجميع إلى العمل لتعبر بلادنا من أزمتها الراهنة إلى آفاق العمل البناء الذي يهدف إلى استكمال مبادئ ثورتنا العظيمة التى نادى بها الشعب وضحى من أجلها طويلاً
2- وضع مطالب الجماهير المصرية الشريفة باستكمال مبادئ الثورة التي نؤمن بها جميعا موضع الاعتبار
3- الدعوة لحوار وطني موسع تقوده شخصيات وطنية مستقلة لدراسة ما يلي:
مناقشة قضايا الخلاف السياسي المطروح علي الساحة والوصول إلي توافق وطني بشأنها
التوافق علي كافة الآليات التي تضمن استمراروتطوير إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة كالتي شهد بنزاهتها الداخل والخارج منذ قيام الثورة دون إقصاء أو تهميش لأي فصيل علي أساس الدين أو الجنس, حتي تفرز معارضة قوية تثري الحياة السياسية
4- يجدد المجلس ثقته في قضاء مصر الشامخ واعتزازه بدوره واحترامه لحجية أحكامه ويدعو المواطنين إلي التعامل مع هذه الأحكام وفق الآليات القانونية وإعلاءً لدولة القانون.


5- يؤكد المجلس إيمانه الكامل بحرية الإعلام ودوره فى تشكيل وعى الأمة وصياغة الرأى العام وتوجيهه فى إطار المصالح العليا للوطن
6- يؤكد المجلس دعمه الكامل لجهود رجال الشرطة فى ضبط الأمن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ويطالب المواطنين الشرفاء بمعاونتهم في ذلك

7- يؤكد المجلس على قيام مؤسسات الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة التي يفرضها عليها واجبها الوطني ويقررها الدستور والقانون بما يحفظ المنشآت والأهداف الحيوية للدولة بما في ذلك إمكانية حظر التجول أو إعلان حالة الطوارئ بالمناطق التي تشهد اضطرابات أو أحداث عنف تؤثر علي أمن وسلامة البلاد
8- يؤكد المجلس أن القوات المسلحة المصرية ملك للشعب المصري العظيم , وتقف علي مسافة واحدة من الجميع ولا تتدخل في العملية السياسية إلا أنها في نفس الوقت تدرك واجبها الوطني وحقوق شعبها عليها في تأمين منشآته الحيوية وتحرص علي تحقيق الشعب لطموحاته وآماله ومبادئ ثورته العظيمة

حفظ الله مصر شعبا وأرضاً 
وسدد علي طريق الحق خطاها
وجمع أبناءها علي كلمة سواء


نيرون : سيمفونية الموت - في الذكرى ال 61 لحريق القاهرة 26 يناير 1952



الرجل يحرق بيته ويتمشى حوله يعزف الأكورديون


صوت قرقعة الخشب المشتعل تضبط الإيقاع مع أنغام الخلفية 


رائحة الخشب المحروق  ...


تختلط بدخان تحميص عارضة ملعب المدرسة على لهيب النيران


ومن بعيد

تظهر المدرسة التي نهبت وتوقفت عن تعليم الأطفال كيف يزرعون الحب


لتصبح المدرسة المهجورة مجرد خلفية لمشهد المأساة العبثية


ثم تسمع أحد الزعماء يتساءل في راديو قريب

وما ذنب النباتات؟












شارع يوسف الجندي - 26 يناير 2013


حريق ضخم بمخزن خلف فندق الماسة وراء المنصة - الفندق تابع للقوات المسلحة


من 61 سنة بالتمام والكمال كان حريق القاهرة

ومن سنتين قامت ثورة 25 يناير 2011




A Wing for Tommy: Words Misunderstood - Slice of the Pie

Beware of the one who says he is not after a slice of the pie, for he often wants the whole pie for himself ...

#PowerGames

wn

احترس ممن يقول أنه لا يريد جزءا من الكعكة - فهو في الأغلب يريد الكعكة كلها .... 

Sent using BlackBerry® from mobinil

اختر ما يناسبك من سيناريوهات المستقبل

لو رأينا سيناريوهات المستقبل، هل يمكن أن نختار أحدها ونسلك الطريق الذي يأخذنا له؟ أم أننا اخترنا بطبيعتنا المحددة أحد المسارات  منذ زمن طويل ولا يمكن أن نحيد عنه الآن، وقدرنا أن نلتقي بالنهاية المحتومة؟


السيناريو الأول: تتحول الثورة للعنف ويسقط النظام ولكن!


بدأت مجموعات من الشباب الملثم في تصعيد العنف ضد قوات الأمن، وأعلنت أن الفوضى هي نتيجة لغياب العدل والقصاص، وهجمت على المحلات والمنشآت الحيوية، وقطعت الطرق والكباري السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وبدأت هذه الجماعات الفوضوية تستولى على الأتوبيسات وسيارات الأمن المركزي وتهاجم بها محابس ورموز السلطة، مثل التليفزيون وقصور الرئاسة والوزارات السيادية، بينما انسحبت معظم الحركات السلمية ووقفت بعض القوى السياسية في مؤخرة الأحداث تنتظر ما ستسفر عنه المصادمات، ربما تفرز موازين جديدة للقوى تعضد موقفها السياسي والتنظيمي الضعيف، أو عل المواجهات تفرز فراغاً في السلطة يتقدمون بسرعة من المؤخرة لاستغلاله. وانسحب أفراد الشعب المتعاطفون مع الثورة عندما رأوا أنهم ينجرون لمصادمات تنخذ المبادأة بالعنف سبيلاً لها، أما الحركات السلمية، فقد تركت كلها تقريبا الميدان باستثناء خدمات الإسعاف والمساعدات الحقوقية لمن يلقى القبض عليهم.

ولعدة أيام استمرت المواجهات الدامية وحروب الشوارع وامتدت لتشمل رقعة واسعة غير محددة، حيث كانت تأتي الضربات من مجموعات صغيرة في أماكن متفرقة، مثل أقسام الشرطة ومقرات الحزب الحاكم وجماعته، وأعلن الحزب الحاكم أن الشرطة متواطئة مع الفوضويين، رغم أن الشرطة كانت من أكثر المتضررين من الأحداث أفراداً وعتاداً ومنشآت، وبدأت الجماعات الجهادية تخرج بأسلحتها، لتتسع رقعة المواجهات وتتعقد، تارة بين الشرطة والفوضويين، وتارة بين الفوضويين والجماعات الجهادية، وفي معظم الأحيان بين الشرطة وبين أطراف متعددة، أو بين أطراف غير محددة بعضها البعض.

وتدريجيا انهارت قدرة الشرطة على مواجهة الأحداث، وبدأت بعض المنشآت الحيوية ومحطات الكهرباء والمياه والقناطر ووسائل الإعلام تتساقط في أيدي مسلحين متعددي الانتماءات، وأعلنت القوات المسلحة أن الوضع على وشك الانفلات بالكامل فنزلت بكامل ثقلها مدعومة بمطالبات من القوى السياسية محليا ودوليا وسط تأييد شعبي واسع، وأعلنت الأحكام العرفية، ونجح الجيش في أيام قليلة في استعادة السيطرة على بعض المنشآت الهامة، وقلت حدة الاشتباكات إلى حد ما مع عودة اللجان الشعبية وتعاونها مع الجيش.

قرر الجيش إلغاء الدستور الجديد سبب المصائب، وعودة العمل بدستور 1971 بعد تعديله، ودعى القوى السياسية للحوار حول تشكيل مجلس رئاسي مدني عسكري، لإنقاذ البلاد من الفوضى، وبعد أيام من مناقشات عقيمة، انسحبت القوى الدينية من الحوار، وأعلنت أن الجيش يحابي القوى السياسية المدنية، وأنه لا بديل عن عودة الشرعية والرئيس المنتخب والدستور الذي أقره الشعب، وعندما رفض الجيش تلك المطالب بحجة أنها لا تتفق مع معطيات الواقع المعقد، الذي يستدعي تشكيل جبهة سياسية واسعة تشمل قوى أخرى خلاف الإسلاميين للوصول للسلام الاجتماعي، أعلنت الجماعات الدينية تكفير قيادات الجيش، وأنهم قد خضعوا لابتزاز بني علمان ومن يساندهم من القوى الغربية، وأعلنوا الجهاد المسلح ضد الدولة الكافرة التي ترفض تطبيق شرع الله.

ومع ذلك تشكل المجلس المدني العسكري بمشاركة بعض الرموز الدينية، ولكن الجماعات الجهادية بدأت في شن هجمات متتالية على قوات الجيش والشرطة والمنشآت الحيوية، وأعلنت انفصال سيناء وقيام إمارة إسلامية بها، واستغلت إسرائيل الفرصة وبدأت تخترق الحدود المصرية بصورة منتظمة بحجة الدفاع عن نفسها وحماية حدودها، مهددة باحتلال سيناء لأي نقطة تراها مناسبة للدفاع عن أمنها الاستراتيجي إذا لم تنجح السلطة المصرية في استعادة السيطرة على شبه الجزيرة في خلال مهلة محددة.

واستمر الوضع المأساوي غير المستقر لسنوات عديدة، وازدادت المعاناة وشحت السلع الأساسية وانهار الأمن والخدمات بصورة غير مسبوقة، ووقفت الدولة المصرية الحديثة مترنحة على حافة الانهيار.

السيناريو 2: تتحول الثورة للعنف ولكنها تفشل ويولد نظام جديد متوحش


مع قيام المجموعات الفوضوية بمهاجمة الجيش والشرطة والمنشآت الحيوية، طالب الجيش القوى السياسية المعارضة بسحب تنظيماتها من الشارع وإدانة العنف، ولكن في الواقع لم تكن هناك سيطرة حقيقية للمعارضة على الأحداث، فأعلن الجيش أن المعارضة لم تستجب لنداء العقل، وأنها تغامر بإشعال حرب أهلية تهدد المصالح العليا للبلاد، وأعلن الجيش أنه نتيجة لهذا سيتدخل لحماية الشرعية التي اختارها الشعب، وأعلن الرئيس الأحكام العرفية، وأصدر النائب العام الأمر بالقبض على قيادات القوى السياسية المعارضة والحركات الشبابية والإعلاميين المحرضين، وفوض الرئيس القوات المسلحة في اتخاذ ما تراه مناسباً لاستعادة السيطرة على الأوضاع، وحظت هذه القرارات بتأييد واسع من الشعب الذي ضج من غياب السلع الأساسية. فرض الجيش حظر تجول طويل وأعلن التعامل بحزم مع أي محاولة لخرق حظر التجول أو تكدير الأمن، وتم بالفعل إطلاق نيران حية على بعض من خرقوا حظر التجول ليكونوا عبرة لغيرهم، ولكن هذا أدى لتعاظم الغضب ضد الجيش والدولة لدى الجماعات الثورية التي تحول معظمها للعنف ملتحقاً بصفوف الفوضويين، وتصاعدت وتيرة الصدامات العنيفة، ولكن الجيش نجح في استعادة السيطرة على زمام الأمور تدريجياً بتكلفة باهظة من الأرواح والاعتقالات، ثم أخذ في تأمين جميع المصالح والمنشآت والإعلام بصورة مباشرة، وبالتالي بدأت قبضة السلطة المدنية تتقلص، ثم بدأ الجيش في القبض على العناصر الفوضوية والجهادية والكشف عن تسليحها، وألقى بعشرات الآلاف في السجون وتم إعدام المئات ممن أعلن تورطهم في حمل السلاح أو القيام بأعمال عنف وتخريب، ولكن الجماعة لم ترض بخروج السلطة من يدها بهذه الطريقة، حيث أصبحت سلطات الرئيس تقريباً شرفية ومراسمية، وأصبحت كل السلطات في يد الجيش، الذي تواجد ضباطه في كل موقع ومنشأة ومصلحة لحمايتها، ولكن الجيش نجح في احتواء هذا الغضب من خلال إعطاء الجماعة بعض مساحات السلطة والاقتصاد، فرضيت بذلك إلى حين، مضمرة الانقلاب على الجيش في أقرب فرصة، واستمرت البلاد في وضع غير مستقر، وتراجعت الحريات والديمقراطية لأسوأ مستوى لها في البلاد على مر قرن ونصف.

السيناريو 3: تبقى الثورة سلمية وتسعى القوى السياسية للتوافق وتنجح في بناء نظام جديد 


أعلنت قيادات المعارضة أن هدفها هو إسقاط دستور الجماعة بصورة سلمية وحذرت من العنف، وشكلت مجموعات كثيفة من الثوار للحيلولة بين الجماعات الفوضوية وبين التصادم مع الشرطة، وأعلنت قيادات شباب الثوار أن اللجوء للعنف هو بمثابة شهادة وفاة للثورة، لأن الشعب سيلفظ جر البلاد للفوضى، ونجحت تنظيمات المعارضة السلمية في جذب أعداد كبيرة من المؤيدين في الميدان، وأصبحت الجماعات الفوضوية معزولة وانكشف صغر حجمها وتأثيرها الضعيف، وبدأ أعضاؤها ينسلون منها واحداً بعد الآخر لينضموا للتنظيمات الثورية السلمية أو يؤيدونها ويمشون وراءها. وحاصر الثوار قصر الاتحادية، وبعد عدة أيام وضغوط من وراء الستار من جهات متعددة، أعلن الرئيس إلغاء العمل بالدستور المعيوب، والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، وفوض رئيس المحكمة الدستورية العليا في رئاسة البلاد بصورة مؤقتة، وتم تشكيل لجنة بتمثيل متوازن من كافة أطياف الشعب لوضع مسودة لدستور الثورة، وقام تيار إصلاحي من شباب الجماعة بالإطاحة بالقيادات "التي شاخت" وأعلنوا حل تنظيمات الجماعة السرية وميليشياتها العسكرية وتصفية شركاتها، وأسس البعض الآخر جمعيات دعوية وأقسموا على الابتعاد عن السياسة بشكل كامل، مكتفين بوجود أحزاب سياسية تمثلهم دون تداخل بين السياسة والعمل الدعوي، وأعلن حزبهم بعد إعادة تشكيله أنه لن يسعى للحصول على الأغلبية في البرلمان القادم، وأنه سيكتفي بالمنافسة على ثلث المقاعد، حتى لا يحصد سلطة أكبر من تمثيله الحقيقي في المجتمع، وحتى لا يصبح تفوقه التنظيمي واللوجيستي سبباً لهلاكه، مع إعطاء دور أكبر لشباب الثوار والمرأة والمسيحيين والعمال والفلاحين وأهل البدو والنوبة بجانب الخبراء والعلماء والمفكرين، وبدأت البلاد لأول مرة تتنسم عبير السلام الاجتماعي، وبدا أن الصراع السياسي الطويل قد أقنع جميع القوى والطوائف أنه لا يمكن التخلص من أي طرف، وأن حصول أي حزب أو جماعة على نصيب أكبر من حجمه الحقيقي هو عبء عليه وليس ميزة، وأن المشاركة في المسئولية بين الجميع عقب ثورة عظيمة، هو الحل الوحيد لبناء نظام جديد يتسع للجميع ويسمح بالخروج من الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتفاقمة. وفي خلال شهور قليلة، بدأت وطأة المشاكل والأزمات والكوارث تخف تدريجياً، ثم بدأت مصر تحصد ثمار الاستقرار السياسي اقتصادياً واجتماعيا، ولم ترض بعض القوى الإقليمية والدولية عن هذا الوضع الجديد، وبدأت تحيك المؤامرات لوضع بذور الفرقة بين المصريين من جديد، خشية من القومة الهائلة للعملاق المصري من سباته العميق. 

خاتمة

والآن، أي سيناريو نختار؟ وهل يمكن أن نقوم بعمل فلاش باك من السيناريو المطلوب ونشرع في تنفيذه اليوم؟

                                                                    

كتب هذا المقال مساء 24 يناير 2013 وتم إرساله لجريدة التحرير صباح الجمعة 25 يناير

My Page on Facebook

Wael Nawara on Facebook