أفوض وفد من التحرير بقيادة علاء عبد الفتاح للتفاوض مع المجلس العسكري حول آليات انتقال سريع للسلطة للمدنيين

@wnawara:

أفوض وفد من التحرير بقيادة علاء عبد الفتاح للتفاوض مع المجلس العسكري حول آليات انتقال سريع للسلطة للمدنيين
Sent using BlackBerry® from mobinil

ثلاث حلول لأن شهر يونيو لا يأتي بعد شهر نوفمبر

على المجلس ان يتنحى الآن لأن الست شهور فاتت من تلات شهور ونص

لو كنا استفتينا الشعب يوم 2 فبراير على بقاء مبارك لكان اسم الرئيس الآن بردو مبارك - جمال مبارك

مخرج دستوري: تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا وإجراء انتخابات رئاسة طبقا للمادة 84 للدستور الذي صوت عليه الشعب في مارس - 

مخرج عملي : تشكيل حكومة إنقاذ وطني ثورية مدنية من كل التيارات - وتسليم كل الصلاحيات السياسية إليها - وعودة المجلس العسكري لمهامه في حماية البلاد

مخرج ثالث : تشكيل مجلس رئاسي انتقالي مؤقت من أبرز مرشحي الرئاسة بحيث يمثلون كافة التيارات

3 حلول أهم بالهنا والشفا

فين السنيورة : 28 نوفمبر يوم سره باتع

التاريخ يكرر نفسه: في 28 نوفمبر 2010 أجريت انتخابات مجلس الشعب وقاطعتها قوى التغيير ولكن خاضها الوطني المنحل والإخوان والوفد

وفي 28 نوفمبر 2011 مقرر ان تجرى انتخابات مجلس الشعب وتقاطعها القوى الثورية لكن مصر عليها إلاخوان وفلول الوطني والوفد

نفس اللعبة الوسحة هي هي - والمفروض طبعا أننا نسلم البرلمان لنفس الناس وإلا يبقى ما بنفهمش أي حاجة في الديمقراطية

ما بين 28 نوفمبر 2010 و28 نوفمبر 2011 جرى نهر من دماء آلاف الشهداء والجرحى  - لكن الانتهازيين لا مانع لديهم ان يركبوا أمواج ذلك النهر ليصلوا للسلطة

العملية الديمقراطية بعد ثورة تبدأ بخلق بدائل نظيفة وجديدة وليس بالانتخاب بين نفس البدائل ..... القديمة

هو فعلا ايه الفرق في البدائل المتاحة للانتخاب ما بينها - ما بين 28 نوفمبر 2010 و 28 نوفمبر 2011 - وطني أخوان وفد- أخوان - وفد - فلول الوطني

في مارس أنا قلت ان خريطة الطريق ماركة خوان-المجلس دي عبارة عن يو تيرن - يعني الدوران للخلف - اللي على يمينك ييجي على شمالك والعكس

يعني النظام القديم كان وطني-أخوان - وبعد خريطة اليو تيرن - يبقى النظام الجديد - أخوان ووطني - فين السنيورة بقى؟

رئيس الجبهة: أخطأت عندما ذهبت لاجتماع المجلس العسكرى وأعتذر للتحرير والثوار - بيان المشير جاء خلاف ما اتفقنا عليه في الاجتماع

السعيد كامل:

 أخطأت عندما ذهبت لاجتماع المجلس العسكرى وأعتذر للتحرير والثوار

 

أعلن السعيد كامل؛ رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ؛ إنه أخطأ عندما ذهب لاجتماع المجلس العسكرى الذى عقد أمس مع القوى السياسية، مقدما اعتذاره للشعب المصرى على حضوره الاجتماع.

 

وقال كامل أن قرارت المجلس العسكري التى خرجت للرأى العام بعد اللقاء  لم تفي بالقدر المطلوب مما تم الإتفاق عليه ؛ ولم تشمل كافة ما تم إتخاذه من قرارات خرجت بها القوى السياسية.

 

وقال كامل : اكتشفت بعد خطاب المشير طنطاوى أمس ان القوى السياسية فى هذا الاجتماع كانت مجرد ديكور وان هذا البيان كان معد مسبقا ؛ مدللا بأن المشير فى خطابه لم يعلن عن النقاط التى اتفقوا عليها فى الاجتماع والتى منها ان يعتذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة عما حدث فى الأيام السابقة، ووقف الاعتداء الفورى على المتظاهرين، وإعادة جميع القوات إلى أماكنها المسئولة عن تأمينها، وكفالة حق التظاهر والاعتصام السلمى بما لا يضر بالمرافق العامة، والإفراج  الفورى عن المعتلقين على خلفية الأحداث الماضية، وعلاج المصابين وأسر الشهداء على نفقة الدولة، وبدء التحقيق الفورى مع المتهمين بقتل الشباب تمهيدا لمحاكمتهم.

 

 

NCA Tele-Conference

Cairo panelists Skype into NCA

By Joseph Leahy – November 19, 2011

Two voices of the Egyptian revolution Skyped in to the NCA today, sharing their experiences of deposing an autocratic regime and providing a model of non-violent protest for other political activists in the Arab-speaking world.

Ashraf Khalil (right) and Wael Nawara (center) asses the prospects for a peaceful transition of power in Egypt. The panel was moderated by Temple University professor Herbert W. Simons.

  

Ashraf Khalil a Cairo-based journalist and Wael Nawara, the president of the Arab Alliance of Freedom and Democracy provided personal accounts and analysis of the dilemmas and strategies of leading political actors as Egypt looks forward.

"This has been only half a revolution," said Kahlil. Since the massive public uprising, followed by the military coup that deposed Hosni Mubarak, Kahlil said one of his greatest concerns was seeing the military relinquish its power.

"I've never understood why the Egyptian people trusted so much this institution that Mubarak built up over so many years and that greatly benefitted from him."

Wael said he saw the Egyptian uprising as part of a wider global movement. Though there was no direct link, he drew a connection from the Arab Spring to the current Wall Street protests.

"They are challenging the same power structure," he said.

التحرير الآن : الميدان مليان

ثورة 19 نوفمبر مدينة لشهداء وجرحى وثوار ماسبيرو والتحرير وكل ميدان مصري والمعتقلين وأهالي الشهدا والجرحى

كما نشكر المجلس على كل ما فعله وما لم يفعله والذي فجر ثورة 19 نوفمبر

#Nov19 #NoSCAF


Sent using BlackBerry® from mobinil

لماذا المادة 84 من دستور 71 لا زالت سارية

@wnawara:

"@asemaskar ده نص التعديلات اللي احنا
استفتينا فيها ومفيش مادة 84 http://www.akhbrna.com/egypt_news/39201" بالضبط - عشان كده هي سارية لأنها لم تعدل ولم تلغى


Sent using BlackBerry® from mobinil

Drama Divine - Justice Divine - Revolution Divine

@wnawara:

ألم يحن الأوان للإفراج عن علاء؟ لازم يعني يطلع من السجن على كرسي الوزارة على طول؟ #FreeAlaa #Nov19 #NoSCAF


Sent using BlackBerry® from mobinil

عودوا الى الشرعية الدستورية والى ثكناتكم يرحمكم الله - رئيس مدني منتخب الآن وفقا للمادة 84 من الدستور الذي وافقنا عليه في استفتاء مارس

@wnawara:


المادة 84 من الدستور الذي صوتنا عليه في مارس - تسليم السلطة لرئيس الدستورية العليا وإجراء انتخابات رئاسية بحد أقصى 60 يوم


Sent using BlackBerry® from mobinil

العدالة الإلهية تأبى ان يحاكم الثوار عسكريا ويكافئ قتلتهم والموالسين ويجلسوا في مقاعد الحكم

@wnawara:


ما يحدث الآن هو العدالة الإلهية الكونية التي تأبى ان تقوم ثورة ويسقط الشهداء ثم يعود النظام القديم بوجوه جديدة مع بعض المكاسب لبعض الانتهازيين ومحترفي ركوب الموجة والاكل على كل الموائد


العدالة الإلهية تأبى ان يحاكم الثوار عسكريا ويكافئ قتلتهم والموالسين ويجلسوا في مقاعد الحكم ويرفل مجرمي النظام القديم في سجون 7 نجوم


Sent using BlackBerry® from mobinil

الطريق الامن: رئيس مدني منتخب الآن

@wnawara:

الطريق الأمن: الرئيس أولا - المصري اليوم http://t.co/xkrzzxHK


Sent using BlackBerry® from mobinil

على المجلس ان يعلن تسليم السلطة للمدنيين في أقرب فرصة في والتفاوض يكون حول الآليات

@wnawara:
مطلوب تحديد
موعد قريب جدا لانتخاب رئيس مدني وحكومة انقاذ وطني ثورية بكامل الصلاحيات تشرف على الانتخابات ومحاسبة القتلة والإفراج عن الثوار والمدنيين المحاكمين عسكريا


Sent using BlackBerry® from mobinil

الى المجلس العسكري : احقنوا الدماء واعلنوا موعد انتخابات الرئاسة فورا

المشكلة الحقيقية ليست في عصام شرف - لأن عصام شرف كان مجرد واجهة للمجلس العسكري ...

المشكلة في المجلس نفسه - الذي وعد بتسليم السلطة في 6 شهور - ومر 10 شهور والمجلس لم يحدد بعد موعد رحيله

لابد من إعلان موعد قريب لإجراء الانتخابات الرئاسية - قريب يعني في خلال 4-6 شهور

أما الكلا عن 2013 - فهو كلام خطير ويمثل انقلابا على تعهدات المجلس نفسه التي وعد بها الشعب

 

قائمة مهندسين ضد الحراسة

الجبهة يدين استخدام العنف ضدالمعتصمين والمتظاهرين ويدعو المجلس العسكري لإعلان موعـد انتخاب رئيس للجمهورية خلال النصف الأول من 2012 وتشكيل حكومة إنقاذ وطني

حزب الجبهة الديمقراطية‬

‫بيان صحفي – 20 نوفمبر 2011‬

‫ ‬

‫الجبهة يدين استخدام العنف ضد المعتصمين والمتظاهرين ويدعو المجلس العسكري لإعلان موعـد انتخاب رئيس للجمهورية خلال النصف الأول من 2012 وتشكيل حكومة إنقاذ وطني‬

‫أعلن حزب الجبهة إدانته لاستخدام العنف في فض اعتصام التحرير باعتباره عمل يفتقر إلى الحكمة، وتسبب في سقوط مئات الضحايا واشتعال تفاعل متسلسل من العنف. وأكد الجبهة أن التظاهر السلمي حق أصيل، وأن حل الخلافات السياسية لا يكون باستخدام القوة أو العنف، بل أن الحل الحكيم للوضع المتأزم الحالي يكون من خلال إعلان موعد محدد لتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب خلال الأشهر الأولى من عام 2012. وطالب حزب الجبهة الديمقراطية باستقالة الحكومة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بمشاركة من جميع التيارات السياسية بمهام محددة بصورة عاجلة، وذلك لاستعادة الأمن للشارع المصري وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وطالب الجبهة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بكشف جميع حقائق وملابسات ما يحدث في ميدان التحرير، وإقامة حوار جدي مع القوى السياسية حول الوضع الراهن، لتصحيح مسار المرحلة الانتقالية والخروج من الأزمة الحالية.‬

 ‬

‫وأكد الجبهة أن نتيجة استفتاء مارس يسمح بانتخاب رئيس جمهورية قبل وضع الدستور، وأنه يمكن إصدار إعلان دستوري يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية القادم لحين الاستفتاء على الدستور الجديد. وطالب حزب الجبهة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحمل مسئولياته وضرورة الخروج بمبادرة بالتوافق مع القوى والأحزاب السياسية، تحدد جدول زمني واضح لما تبقى من المرحلة الانتقالية، بما يعيد بناء جسور الثقة بين جميع الأطراف، ويهدئ المخاوف والشكوك المحيطة بإدارة المرحلة الانتقالية، ويستعيد الهدوء والأمن للشارع المصري، بما يسمح بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها‬

‫ ‬

Sent using BlackBerry® from mobinil

المطلب الوحيد والعاجل هو انتخاب رئيس مدني الآن

@wnawara:

الحل العاجل الآن هو إعلان موعد انتخاب رئيس مدني في خلال 60 يوم - لم يعد بقاء الأوضاع على ما هي عليه ممكنا

#NoSCAF


Sent using BlackBerry® from mobinil

‬‬ ‫‫الجبهة يستنكر استدعاء الدكتور أحمد دراج للنيابة العسكرية وتمديد حبس علاء عبد الفتاح‬‬ ‫‫ويطالب بالوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين‬‬

‪
‫‫حزب الجبهة الديمقراطية - بيان صحفي  - 15 نوفمبر 2011‬‬

‫‫ ‬‬

‫‫الجبهة يستنكر استدعاء الدكتور أحمد دراج للنيابة العسكرية وتمديد حبس علاء عبد الفتاح‬‬
‫‫ويطالب بالوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين‬‬

‫‫ ‬‬

‫‫

يعرب حزب الجبهة الديمقراطية عن استنكاره لقرار باستدعاء الدكتور الجامعي أحمد دراج، القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير للتحقيق أمام النباية العسكرية، كما يستنكر الحزب  تمديد حبس الناشط والمدون علاء عبد الفتاح لمدة 15 يومًا جديدة؛ على ذمة التحقيق في أحداث ماسبيرو في المحضر 855 لسنة 2011 جنايات شرق عسكرية في القضية المعروفة إعلاميا بقضية " أحداث ماسبيرو".‬‬

‫‫ويؤكد الحزب على رفضه  لمحاكمة العديد من النشطاء السياسيين وعلي رأسهم علاء عبدالفتاح أمام المحاكم العسكرية على خلفية اتهامهم بالضلوع في أحداث ماسبيرو، ويؤكد حزب الجبهة الديمقراطية ان إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية يخالف الأعراف والمواثيق الدولية التي تؤكد على ضرورة محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي، كما أن استمرار إحالة النشطاء للمحاكمة أمام المحكم العسكرية يمثل عدواناً علي الإعلان الدستوري الذي أكد على حقوق وحريات المواطنين المصريين.‬‬

‫‫ ‬‬

‫‫

ويحذر حزب الجبهة الديمقراطية من تدهور الوضع الصحي للدكتورة ليلي سويف والدة علاء بعد استمرارها في الإضراب عن الطعام بعد تجديد حبس نجلها لمدة 15 يومًا أخرى، ويطالب الحزب في هذا الشأن المجلس العسكري بضرورة إعادة النظر في قضية علاء  عبدالفتاح وتحويل محاكمته للمحاكم المدنية؛ كما يطالب حزب الجبهة المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتنفيذ تعهداته في هذا الشأن ووقف المحاكمات العسكرية  للمدنيين.‬‬

‫‫

‬‬

‫‫ويعلن حزب الجبهة الديمقراطية عن تضامنه مع الناشط علاء عبد الفتاح والدكتور الجامعي أحمد دراج ويناشد القوى الثورية والسياسية وكافة المنظمات الحقوقية والمدنية وأصحاب الرأي بالتضامن مع مطلب وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين والافراج عن علاء عبد الفتاح وتحويل التحقيق في قضية مجزرة ماسبيرو على وجه الخصوص الى هيئة مدنية مستقلة.‬‬
‫‫

Sent using BlackBerry® from mobinil

حزب الجبهة - المشروع المصري - حرية العقيدة

حزب الجبهة الديمقراطية - البرنامج الانتخابي

الرئيس الآن وهذه هي الأسانيد الدستورية

أظن كفاية لعب ولغوصة بقى ونرجع للدستور اللي صوتنا عليه يوم 19مارس ونسلم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية وننتخب رئيس جمهورية في 60يوم؟

من يظن أن نتيجة استفتاء مارس هي انتخابات البرلمان أولا فهو مخطئ - النتيجة الحقيقية هي رئيس أولاً طبقا للمادة 84 لدستور 71 الذي صوتنا عليه

قام المجلس العسكري بتعطيل الدستور في فبراير - ثم عاد الدستور بالاستفتاء في مارس - طالما صوت الشعب بنعم في مارس إذن أصبح الدستور ساريا كله عدا ما عدل أو ألغي من مواده

الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس لم يصوت عليه الشعب - الشعب صوت يوم 19 مارس على دستور 71 بتعديل بعض مواده وإلغاء مادة والباقي ساري

تدوينة يوم 22 مارس

http://weekite.blogspot.com/2011/03/60_22.html 

لو كنت مرشحا للرئاسة - سأقوم بإنذار رئيس الدستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية في 60 يوم

سؤال من يوم 15 مارس : يوم 20 مارس - بأي صفة يقوم المجلس الأعلى بحكم البلاد ...http://weekite.blogspot.com/2011/03/20.html?spref=tw

يا ناس حد يفهمني - مش احنا صوتنا على الدستور في مارس وعدلنا مواد ولغينا مواد - المادة 84 لا عدلها الاستفتاء ولا لغاها - يبقى لازم ننتخب رئيس

أليس هذا هو الدستور الذي صوت عليه الشعب في مارس؟ المادة 84 من دستور 71 لم يعدلها استفتاء مارس أو يلغيها وبالتالي هي قائمة وواجبة التنفيذ

أما الأسباب السياسية فهي عديدة

الطريق الآمن : الرئيس أولاً

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=314665&IssueID=2295

الرئيس الآن

أظن كفاية لعب ولغوصة بقى ونرجع للدستور اللي صوتنا عليه يوم 19 مارس ؟

المادة 84

في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 82 .ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.

وهذه المادة من دستور 71 لم يعدلها استفتاء مارس أو يلغيها وبالتالي هي قائمة وواجبة التنفيذ

Nominated for Oscar, Best Film : The Dead End

Produced by SCAF and Directed by Constitutional Amendment Committee 

#FreeAlaa

الحلقة الثالثة | كيف تختار نائبك؟

الحلقة الثانية | النظام الإنتخابي الجديد

مسيرة حركة مينا دانيال تصل لميدان طلعت حرب

وقفة أمام حزب الغد بميدان طلعت حرب للتضامن مع أيمن نور في استعادة كافة حقوقه السياسية

عشر أحزاب للفلول لكن مانعين أيمن نور

في وقفة أمام حزب الغد بميدان طلعت حرب للتضامن مع أيمن نور في استعادة كافة حقوقه السياسية

مؤتمر شبكة الليبراليين العرب- أ نضال فقهاء: الفلسطينيون بدأوا الثورة العربية السلمية منذ عام 1987 وجميع فصائل الفلسطينيين تدعم الثورات العربية

مؤتمر شبكة الليبراليين العرب

أ. نضال فقهاء:

الفلسطينيون بدأوا الثورة العربية السلمية منذ عام 1987 وجميع فصائل الفلسطينيين تدعم الثورات العربية وتؤمن بالوحدة العربية

مؤتمر شبكة الليبراليين العرب- د أم العز الفارسي: معظم الليبيين مسلمون معتدلون والفكر الليبرالي قريب لطبيعة المواطن الليبي

مؤتمر شبكة الليبراليين العرب يتضامن مع الناشط والمدون المصري علاء عبد الفتاح المسجون على خلفية رفضه المحاكمات العسكرية

مؤتمر شبكة الليبراليين العرب : الوحدة العربية كتعبير عن ارادة الشعوب - بمشاركة أحزاب ليبرالية من المغرب وتونس ومصر ولبنان والسودان

مؤتمر شبكة الليبراليين العرب: الوحدة العربية كتعبير عن ارادة الشعوب - تحديات تاريخية ومنظور ليبرالي

بمشاركة أحزاب ليبرالية من المغرب وتونس ومصر ولبنان والسودان ومنظمات وشخصيات ليبرالية من الأردن وسوريا والسعودية وفلسطين وليبيا

كلمات افتتاحية من

شهاب وجيه
أيمن نور
السعيد كامل
عمرو سليمان
وائل نوارة
رونالد ميناردوس
رضوان زيادة



القاهرة - الأربعاء 2 نوفمبر

الجمعية الوطنية للتغيير: الانتخابات القادمة ستحاط بالعنف وتعيد إنتاج الأوضاع التي ثار الشعب عليها

الجمعية الوطنية للتغيير                                                                                    

الانتخابات القادمة

ستحاط بالعنف، وتعيد إنتاج الأوضاع التى ثار شعبنا عليها!

تستعد مصر لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، فى ظل ظروف محددة، تقود البلاد بعيدا عن طريق تحقيق المصلحة الحقيقية للشعب ، و إنجاز الأهداف الرئيسية للثورة.

ويكفى أن نعلم أن نظام الانتخابات المختلط)  قائمة ـ فردى)، يُجبر الناخب على التصويت لمرات ثلاث دفعة واحدة، [ للقائمة، ولفردى الفئات، ولفردى العمال والفلاحين ]، بعد المفاضلة بين مرشحين كثيرين، الأملر الذى يستغرق وقتا طويلا فى عملية التصويت، لا يمنح أكثر من 25% من الناخبين الفرصة للاشتراك فى اختيار ممثليهم!.

لقد رصدت " الجمعية الوطنية للتغيير"، فى دراسة حديثة أجراها مجموعة من خبرائها القانونيين والسياسيين، ما يقرب من عشرين شرطا لتنظيم عملية الانتخابات، بدءا من الترشح وحتى إعلان النتائج، ينبغى النص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية، لضمان جدية ونزاهة الانتخابات القادمة، ومن أجل تكوين برلمان يستجيب لآمال المواطنين، ويعبرعن أشواق المصريين للحرية والعدالة الاجتماعية، ويكون أمينا على مبادئ الثورة، لم تستجب اللجنة العليا للانتخابات، والمجلس العسكرى، إلا لشرطين فقط منها، هما:

 الأول خاص بتنقية وتحديث قاعدة بياناتت الناخبين، والثانى، استخدام بطاقة الرقم القومى فى عملية الانتخاب.

 أما الشروط الباقية فيتم التعامل حيالها طبقا للنظام الموروث من ممارسات وزارة الداخلية، التى لا تزال تتحكم فى تفاصيل العملية الانتخابية مثلما كان الحال قبل الثورة، ومؤخرا استحصلت القوى الوطنية على حكم من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يقضى بحق المصريين المقيمين بالخارج فى التصويت بالانتخابات المقبلة، وهو مكسب لمصر وللحركة الوطنية وللجمعية، طالما ناضلنا من أجله، ويستفيد منه نحو عشرة ملايين مصرى ، يرتبطون بالوطن الأم، ويعايشون كل قضاياه، لكن ممارسة هذا الحق يقتضى سرعة اتخاذ الحكومة الاجراءات العملية اللازمة ، حتى لا يُعطل تنفيذ هذا الحكم بأى ذريعة من الذرائع!.

إن إنجاز عملية انتخابات نزيهة ، تـُعبر بصدق عن روح ثورة يناير المجيدة، يتطلب تنفيذ "حزمة " من الإجراءات الفورية، فى مقدمتها تطهير الإشراف القضائى من أشياع النظام المخلوع، الذين شاركوا فى تزوير انتخابات 2005،2010، كما يستوجب إلغاء حالة الطوارئ التى تم مدها بقرار من المجلس العسكرى دون مقتضى، كما يستلزم إصدار "قانون العزل السياسى" لرموز النظام البائد، بدلا من منحها الحق فى تشكيل نحو عشرة أحزاب جديدة، وتمكينها من خوض الانتخابات القادمة، بما تملكه من علاقات وإمكانات مادية غير محدودة!.

ويزيد من مخاوف القوى الوطني، استمرار حالة " الفراغ الأمنى"، التى سبق ونبهت الجمعية مرارا إلى خطورتها، وما قد يصاحبها من انتشار أعمال البلطجة والعنف، الأمرالذى تبدى فى مواقع عديدة:( العباسية، السفارة الصهيونية، ومديرية أمن الجيزة، ماسبيرو... وغيرها!) ، وهو مايشى باحتمالات ومخاطر كبيرة، قد تواكب المعركة الانتخابية، حيث يتعذر، فى ظل الظروف القائمة، تجنبها!.

وفى ضوء ماسبق: فقد طرحت "الجمعية الوطنية للتغيير"، مبادرتها الوطنية الأخيرة، تحت عنوان:"نحو حكومة إنقاذ وطنى، وجيش يحمى ولا يحكم، وأمن يصون ولا يُفرِّط "، باعتبارها المدخل الصحيح لإعادة ترتيب ما تبقى من المرحلة الانتقالية، ولضمان إجراء انتخابات تحقق المساواة وتكافؤ الفرص، وتكفل الحد الواجب من النزاهة والشفافية وتضمن تمثيل جميع الذين ساهموا فى تفجير الثورة ونجاحها.

وبدون توفر هذه الضرورات الأساسية، فإن" الجمعية الوطنية للتغيير" تنبه الرأى العام المصرى، صاحب الحق فى المستقبل، إلى المخاطر الداهمة التى ستحول معركة الانتخابات القادمة، من عُرسٍ للثورة والحرية، إلى مناسبة لتفجر العنف والصراعات، ستقود حتما لإعادة إنتاج الظروف البائسة التى ثار شعبنا عليها، ومن أجلها انتفض فى الخامس والعشرين من يناير الماضى!.

القاهرة فى 30/10/2011

الثورة تولد اليوم من جديد

حبس علاء سوف يكون نقطة تحول خطيرة في مسار الثورة المصرية - يجب أن نتوقف عن أي نشاط سياسي أو حزبي ونعود للشارع إن لم يفرج عن علاء اليوم - لا معنى أو قيمة لأي انتخابات أو إجراءات سياسية في ظل حبس علاء - في ظل أي ثورة طبيعية - كان المفروض أن يكون علاء في الوزارة أو في البرلمان وليس في السجن

 @alaa

قامت ثورة في مصر في يناير 2011 - صدق أو لا تصدق

من الصعب أن تصدق أن ثورة قد قامت في مصر حيث يحاكم الثوار أمام المحاكم العسكرية وينعم الطاغية مبارك برعاية 7 نجوم في المركز الطبي العالمي - ومش بعيد يطلع براءة بعد شوية ويتسجن الثوار

بالذمة قولولي: بأمارة إيه قامت ثورة في مصر - لازال النظام القديم قائما بكل أركانه - ثرنا على الطوارئ ومحاكم أمن الدولة فجابلونا المحاكم العسكرية

دايما نقول اننا بنرفض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تحت أي مبرر - النهاردة علاء رفض المثول أمام النيابة العسكرية - فكانت النتيجة إنه أخذ سجن 15 يوم

وهي دي مصر - نفس أوضاع ما قبل الثورة

أسلوب مبارك - رجال مبارك - سجون مبارك

تبقى فين الثورة بأه إن شاء الله؟ 

بجد سكتناله دخل بحماره

 #FreeAlaa #FreeBahaa @Alaa

براءة مبارك - نكتة ومش نكتة - ملهوفة

هذه بالطبع نكتة

بس مش نكتة أوي

صحيح مبارك لسه ما أخدش البراءة

لكن أسلوب مبارك ونظام مبارك ورجال مبارك ونساء مبارك

لا زالوا يحكمون مصر في كل موقع

وبنفس الأساليب القديمة

ربما اصبحت أكثر شياكة

لكن لو فكرت قليلا

لوجدت أن أسلوب مبارك وثقافة مبارك لا زالت تحكمنا

يعني نكتة

ومش نكتة

اللقطات دوما خادعة

لأن الخطوط التي تبدو متوازية للحظة قد تتقاطع خارج اطار الصورة


Sent using BlackBerry® from mobinil

There will be Answer

The Beatles - Let It Be

الطريق الآمن : الرئيس أولاً

الطريق الآمن : الرئيس أولاً المصري اليوم بقلم   وائل نوارة    ٢١/ ١٠/ ٢٠١١

كتبت هنا فى مارس الماضى عن مخاطر خطة المرحلة الانتقالية التى كانت تروج لها بعض الجماعات التى تبنت فكرة «البرلمان أولاً»، فى مقال بعنوان «الاستفتاء يشتق شرعية زائفة لخريطة طريق فاسدة»، وبعد أيام من الاستفتاء صدر الإعلان الدستورى، وهو ما اعتبرته بمثابة إلغاء لنتائج الاستفتاء المعيوب فنياً فى رأيى المتواضع. وكان الأفضل، من وجهة نظرى التى تبنتها الجمعية الوطنية للتغيير فى مشروع إعلان دستورى، هو البدء بانتخاب رئيس مؤقت أو مجلس رئاسى مؤقت لمدة سنتين بصلاحيات محددة، بحيث لا يحق لذلك الرئيس أو لأى من أعضاء المجلس الرئاسى إعادة الترشح فى الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية التالية، ويلى ذلك انتخاب هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد، ثم انتخابات برلمانية فمحلية.  وكان المنطق وراء تلك الخريطة أنها توازن بين عدة متناقضات، أولها انتقال سريع لسلطة مدنية منتخبة، مع إتاحة فرصة طويلة نسبيا للأحزاب الجديدة لكى تظهر وتبنى قواعدها وتنافس فى الانتخابات البرلمانية، التى أتت ـ حسب تصورنا ـ فى نهاية المرحلة الانتقالية وليس فى بدايتها. ولكن بعض الجماعات رأت أن هذا الترتيب ليس فى صالحها، واتجه عزمها على تكرار سيناريو أتقنته فى النقابات، وهو تهميش الرئيس والسيطرة على المؤسسات التحتية، وطبقا لحساباتها صممت على وضع الانتخابات البرلمانية فى مقدمة المرحلة الانتقالية، وبعدها وضع دستور لجمهورية برلمانية يتم على أساسه انتخاب رئيس فخرى بصلاحيات شرفية، وروجت لذلك السيناريو بوصفه يحقق الاستقرار وانتقال السلطة للمدنيين بسرعة، رغم أن المجلس العسكرى فى حقيقة الأمر يقوم بمهام رئيس الجمهورية، وتأخير الانتخابات الرئاسية يعنى تأخير انتقال السلطة للمدنيين، وهذه نتيجة منطقية بسيطة لا تحتاج لشرح ولا تحتمل جدلا. وعندما جلست الأحزاب مع المجلس العسكرى منذ أسبوعين، وصدر بيان عن ذلك اللقاء تضمن ترتيبات الانتخابات البرلمانية بمراحلها ومجلسيها، واختيار أعضاء لجنة الدستور، ثم وضع الدستور ومناقشته شعبيا فالاستفتاء عليه، اتضح للجميع أن هذا يعنى ضمناً أن يظل المجلس العسكرى فى السلطة إلى عام ٢٠١٣ فى أحسن الأحوال، وهو ما قوبل بموجة من الرفض العارم فى مختلف الأوساط. وهنا اضطرت جماعة «البرلمان ثم الدستور ثم الرئيس» إلى التراجع والقبول بفكرة تقديم الانتخابات الرئاسية لتلى انتخابات مجلس الشعب مباشرة دون انتظار الدستور، وهذا فى حد ذاته تطور إيجابى. إن أحداث الشهور والأسابيع والأيام الماضية، تشير إلى مخاطر جسيمة مع استمرار المجلس العسكرى فى السلطة، حيث يمكن أن يتفجر الموقف فنشهد سلسلة من المواجهات العنيفة بين المحتجين بمختلف طوائفهم وبين الجيش، وندخل فى سيناريو شبيه بما حدث فى ليبيا ومعه الفوضى وحمامات الدم لأشهر أو سنوات مقبلة، لا قدر الله. ومع الاحتقانات الاجتماعية والاقتصادية والطائفية، وفى ظل فقدان الثقة بين قطاعات كثيرة من الثوار والمجلس العسكرى، مضافة لكل هذا تهديدات الفلول الذين تحولوا من إدارة سيناريو الثورة المضادة بصورة مستترة، إلى التلويح بتهديدات إرهابية بتوليع البلد، على حد قولهم، وربما كانت بعض المجازر الدامية التى شهدناها ترجمة جزئية لتلك التهديدات، ومع الحالة المتردية للانضباط الأمنى وتفشى البلطجة، فإن إجراء انتخابات برلمانية عبر آلاف اللجان يتنافس فيها آلاف المرشحين، هو أمر شديد الصعوبة، وقد لا تكتمل الانتخابات بسلام، فماذا نفعل عندئذ؟ نحن الآن فى مفترق طرق وعلينا الاختيار بين طريق آمن وآخر محفوف بالمخاطر. انتقال السلطة لرئيس مدنى منتخب فى أسرع فرصة، قد يكون هو أفضل طريق آمن لإنقاذ مصر من المخطط الشرير الذى يحاول سكب البنزين على الحرائق التى تشتعل يومياً فى هذا الطريق الطويل، ومن السهل أن يصدر إعلان دستورى يحدد صلاحيات ذلك الرئيس بصورة تحقق الفصل بين السلطات والتوازن بينها، ويتضمن موعداً محدداً لإجراء تلك الانتخابات، موعداً لا يرتبط باكتمال الانتخابات البرلمانية أو وضع الدستور من عدمه.  أما المضى فى هذا الطريق الحالى الملىء بالحرائق، فينذر بمخاطر غير مقبولة ولا داعى لها أصلاً. إن توافق القوى الوطنية من أجل تصحيح مسار خريطة الطريق، بهدف التعجيل بانتقال السلطة لرئيس مدنى منتخب، وبصرف النظر عن أى مواقف مسبقة، يحمى مصر شعباً وجيشاً وثورة، ويبعدنا عن طريق المخاطر بكل ما يحمله من كمائن صدامية ومخططات فوضوية. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=314665&IssueID=2295 wael_nawara@hotmail.com

حزب الجبهة الديمقراطية يدين صمت الحكومة والمجلس إزاء أحداث ماسبيرو ويطالب بإعلان نتائج التحقيقات والمسئولين عن المجزرة

حزب الجبهة الديمقراطية

بيان صحفي 11/10/2011

حزب الجبهة الديمقراطية يدين صمت الحكومة والمجلس

 إزاء أحداث ماسبيرو 

ويطالب بإعلان نتائج التحقيقات والمسئولين عن المجزرة

يعلن حزب الجبهة الديمقراطية ادانته الكاملة إزاء صمت الحكومة والمجلس العسكري على أحداث ماسبيرو الدامية والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات المصابين . ان اكتفاء السلطة الانتقالية بوضع اللوم كله على مؤامرات داخلية أو خارجية والإمساك ببعض البلطجية أو الجنود، وتحميلهم وحدهم المسئولية عما حدث، هو استخفاف بالشعب المصري، واستهزاء بدماء الشهداء ومشاعر أسر الضحايا والضمير المصري عامة. 

 إن على الحكومة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة أن تعلن دون ابطاء عن اسماء المسئولين الحقيقين الذين أعطوا الأوامر باطلاق النار على المتظاهرين، والذين أمروا مرؤسيهم بتحريك المدرعات لدهس المتظاهرين، والذين أعطوا التوجيهات للتلفزيون المصري ببث أخبار مضللة وتوجهات طائفية لتهييج الجماهير وتحريضهم على مهاجمة متظاهرين عزل، والذين أمروا باقتحام مقرات القنوات الفضائية القريبة من موقع الأحداث التي سجلت بالصوت والصورة جوانب مما حدث، والذين حركوا البلطجية المدججين بالسيوف والسنج والاسلحة المختلفة لمهاجمة المتظاهرين والمارة. إن هذه ليست أول مرة يقع عدد كبير من الضحايا الأبرياء ونجد التبرير الثابت بأن فلول النظام البائد وعناصر الثوره المضادة هم من حركوا البلطجية والمجرمين، رغم علم الجميع أن البلطجية لا يتحركون الا بناء علي تعليمات وتمويل من جهات محددة، ولم نجد على مدى الشهور الماضية أي محاسبة لتلك الجهات الخفية المزعومة، بل مجرد الاكتفاء بالقبض على بعض البلطجية والمسجلين خطر وتحميلهم المسئولية كاملة، وكأن البلطجية أطراف في العملية السياسية ويمكن ان يتحركوا دون أن يوجد من يدفعهم لذلك، ورغم أن حزب الجبهة الديمقراطية  تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام برقم 10306، يطلب بمحاسبة من اطلقوا التهديدات الارهابية من قيادات الحزب الوطني المنحل عبر صفحات الصحف ووسائل الاعلام، ولم نجد أي صدى لمثل هذا البلاغ او غيره، لتبقى المسئولية مجهلة ومنحصره في الأصابع والأطراف والقفازات، دون الإمساك بالعقول الإجرامية المدبرة والرؤس الإرهابية المحركة لتلك الاعتداءات والجرائم الدامية.

 لقد عدنا إلى المربع الأول، كما كان الوضع المؤسف قبل قيام الثورة حيث نجد التعتيم والاستهانة بدماء وأرواح المواطنيين المصريين وحماية للمسئولين الحقيقيين عن ارتكاب جرائم جسيمة بحق الشعب المصري وإفلاتهم من المحاسبة دون عقاب. إن حزب الجبهة الديمقراطية  يحذر من استمرار هذه الممارسات الخطيرة التي تهدد باندلاع مواجهات عنيفة إزاء صمت السلطات وضياع حقوق الشهداء والجرحى والضحايا.

حزب الجبهة الديمقراطية

( 14 شارع محمد شفيق – وادى النيل – المهندسين – الجيزة )

http://www.democraticfront.org

info@democraticfront.org

ت / 33050552  - فاكس / 33050547