NDPlay

الانتخابات على الطريقة التعبيرية

في بلاد سرايا التعبيرية، الصور مقلوبة مزيفة، والمظاهر خادعة مقيفة، الأخبار مصطنعة بسذاجة، والإحصائيات مفبركة بفجاجة. في دولة سرايا التعبيرية، تؤكد رموز النظام أنها تعلن على الشعب الحقيقة، وتقسم رموز صحافة النظام أنها تسعى من أجل الشعب وراء الحقيقة، بينما الحقيقة تقف وحيدة. الحقيقة تقف بعيدة عن أولئك وهؤلاء.

في بلاد سرايا التعبيرية، انشغلت الصحف والأحزاب والجمعيات في الحديث عن ضمانات الانتخابات، وهل يكون الانتخاب ببطاقة الرقم القومي أم ببطاقة الماستر كارد، وهل يعود القضاة ليشرفوا على نزاهة العملية وفرز الأصوات، أم يظل البوليس السياسي يتلاعب في نتيجة الانتخابات، هل نقبل بمراقبة محلية، أم نستقدم حكاماً من إيطاليا، وغيرها من تفاصيل مهمة جداً لكن ليس للشعب، وينسى الجميع أن يسأل سؤالاً بسيطاً: ما هو الغرض من الانتخابات ولماذا لا يشارك الشعب في المسرحية؟

الديمقراطية ليست هي الانتخابات. حتى لو افترضنا أن الانتخابات القادمة ستكون حرة ونزيهة – وهو ما لم يحدث منذ عقود طويلة – فهذا وحده لا يكفي لإقامة ديمقراطية حقيقية. الديمقراطية في الأصل هي حكم الشعب، هي طريقة لصناعة القرارات المجتمعية، هي منهج لحل الصراعات بين أصحاب المصالح المختلفة بصورة سلمية. الديمقراطية تضمن التوازن بين الجماعات المتعددة للحفاظ على السلام الاجتماعي، هي أسلوب لضمان عدم تغول السلطة في أيدي أي شخص أو هيئة، الديمقراطية هي آلية انتقاء طبيعي ليختار المجتمع النخبة الأقدر على الحكم، يوليها ويحاسبها ويعزلها ثم يولي غيرها دواليك في تداول حيوي للسلطة. أما في بلاد سرايا التعبيرية، حيث صحف وأطباق عيش السرايا مشبعة بشربات السرايا المسكر، ملزقة لتؤكد أن اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني، فقد اختلطت الأمور والمعاني، وتداخلت الحقائق في الأماني، ولزقت المقاعد في الكراسي.

على الجميع أن يسأل عن الهدف. هل الهدف هو اصطناع صورة مزيفة عن الديمقراطية في مصر والترويج لها على طريقة سرايا التعبيرية، أم أن الغرض هو أن يقوم الشعب باختيار نواب له، يمثلونه ويتحدثون باسمه ويدافعون عن مصالحه؟ هل نخوض الانتخابات لننعم بمزايا الانتخاب الطبيعي فتقوى مناعتنا الحضارية كأمة، وتتطور مقدرتنا التنافسية كشعب ودولة، في تنافسنا الدائم مع باقي الشعوب والدول، أم نحبك مسرحية صورية تعبيرية ظاهرها الانتخابات والتنافس، وحقيقتها التعيين واحتكار السلطة ونهب ثروات البلاد واستعباد أبناء الشعب، من خلال أن يقوم النظام بتعيين أعوانه من أعضاء مجلس الشعب والشورى والمحليات، مثلما يعين العمد ورؤساء الأحياء والمدن والمحافظين وعمداء الكليات والوزراء ورؤساء تحرير صحف عيش السرايا التعبيرية وكل صاحب قرار عام أو خاص أو متعمخص.

كيف يكون هناك انتخابات بينما لا توجد أحزاب من الأساس؟ فالأحزاب الرسمية في واقع الأمر هي فروع من الحزب الوطني، تأتمر بأمر من يمنحها الشرعية ويختار ويعين رؤسائها – النظام والبوليس السياسي. ما هي مقومات الحياة السياسية في دولة بلا أحزاب حقيقية، مع نظام متورط للركب في الفساد والتزوير والنهب العام وبالتالي لا ولن يقبل بتداول السلطة، فتكون نتيجة الحياة السياسية محددة سلفاً من الجالسين على مقاعد الحكم، بينما جوهر العملية السياسية أن تفرز من يحكم؟ الإغراق والاستطراد في الحديث عن الانتخابات والضمانات المطلوبة للمشاركة والإشراف القضائي والمراقبة الدولية وغيرها من التفريعات المضللة، تبعدنا عن الطريق الرئيسي، وتلهينا عن الحقيقة المؤلمة، وهو أنه لا توجد حياة سياسية في مصر من الأساس.

ما هو معنى أن ينفق المرشح الملايين أو عشرات الملايين على الدعاية وشراء الأصوات رغم أن القانون يحدد ميزانية الإنفاق بـآلاف محددة، ثم يمر ذلك دون حساب أو عقاب ؟ هل ينفق المرشح هذه الملايين لأنه عاشق للخدمة العامة أم من أجل الحصول على الأرضي الساقعة والتأشيرات الساخنة وأموال العلاج على نفقة الدولة – علاوة طبعاً على الحصانة؟ ما هي شرعية مجلس يرى ما يزيد عن 80% من المصريين أنه لا يمثلهم؟ ما هي قيمة النجاح في عضوية مجلس الشعب إذا كان المجلس بحكم الدستور لا يملك أي صلاحيات رقابية وبحكم الممارسة تأتيه القوانين من أعلى إلى أسفل؟

الانتخابات بدون سياسة، مثل الامتحانات بدون تعليم. فالانتخابات تتوج نتائج التفاعل السياسي، مثلما يتوج التعليم بامتحانات وشهادات، لكن هل تغني الشهادات عن التعليم؟ هل تغني الانتخابات عن وجود أحزاب تتنافس على البرامج والرؤى، وتتفاعل مع الشعب بمختلف فئاته وجماعاته؟ حتى لو كانت الانتخابات نزيهة، في ظل عدم وجود عملية سياسية، ستأتي تلك الانتخابات بنتائج لا تعبر عن إرادة الشعب، لأن الشعب منصرف عن المسرحية، الشعب شبع مسرحيات وصور تعبيرية وبيانات مضللة ووعود كاذبة. الشعب يريد الحقيقة.

في غياب ملعب سياسي وقواعد عادلة للعبة، في غياب أحزاب حرة، وساسة يتنافسون بصورة متكافئة، لا توجد حياة سياسية. في ظل تدخل البوليس السياسي والسلطة التنفيذية في مجريات ونتائج العملية السياسية، تتحول العملية السياسية برمتها إلى مسرحية، النص مكتوب وجاهز، والنتيجة معروفة مقدماً. قد يبدع الممثلون في الأداء ويجتهد المخرج في الحبكة، لكن في النهاية المسرحية هي مسرحية، ومع التكرار الدوري للأداء والنتائج، يصاب المشاهدون بالملل، فينصرفوا عن متابعة المشاهد، وتصبح المسرحية موجهة لصانعيها، يمثلون على بعضهم البعض، أما إذا حاول أحد الممثلين الخروج على النص، يعاقبه المخرج بالفصل أو الطرد أو تجميد حزبه أو الزج به في السجون بتهم ملفقة مضحكة.

كالعادة نهتم بالصورة وننسى الأصل. نحزن لأن وسائل الإعلام الأجنبية تنشر صور الزبالة أو العشوائيات أو السحل والتعذيب، أما انتشار الزبالة نفسها أو غيرها من سلبيات، فلا تحزننا ولا تحرك لأي مسئول ساكن. الأصل لا يحزننا، لكن الصورة هي ما تهمنا فنتفرغ لترويشها وتزييفها على الطريقة التعبيرية.

وهذا هو أيضاً حال الانتخابات – الماضية والآتية – صورة بدون أصل – انتخابات تعبيرية.

أليس من الأجدى والأوفر أن نكتفي بهذا القدر من المسرحية ونتفرغ لعلاج أصل البلاء بدلاً من ترويش الصور التعبيرية؟

.

.

.

بعد الكلام

س: ما هو الفرق بين العملية السياسية والعملية المسرحية:

العملية السياسية تأتي بنواب الشعب

أما في المسرحية فيحصل "ممثلو" الحزب الوطني على أغلبية ساحقة #NDPlay

The Difference between a Charade and a Political Process

الفرق بين العملية ... والمسرحية

A Political Process should bring about its own results - instead, what we have here is an outcome that is first decided, then the whole process is manipulated and "re-produced", like a movie, to bring about that predetermined result ! http://bit.ly/fJHBO9

Against International Monitors of EgyElections

ضد الرقابة الدولية على الانتخابات

بقلم وائل نوارة ٢٢/ ١١/ ٢٠١٠

قام موقع «المصرى اليوم» بعمل استطلاع رأى حول مسألة الرقابة الدولية على الانتخابات، وجاء السؤال كالتالى: «هل تؤيد وجود مراقبين دوليين فى الانتخابات البرلمانية المقبلة؟»، وفى وقت كتابة هذا المقال كان عدد الذين صوتوا ٢٤٢٨ شخصاً، منهم ٨٢% أيدوا وجود المراقبين الدوليين، بينما عارض ١٨% منهم ذلك. وللإنصاف فإن استطلاعات الرأى على الإنترنت لا تعبر بصورة دقيقة عن الشعب المصرى لأسباب متعددة، لكن فى ظل وجود قوانين تحظر إجراء استطلاعات الرأى الميدانية إلا بشروط تعجيزية، لا يوجد أمامنا سوى مثل هذه الاستطلاعات فى فضاء الشبكة العنكبوتية. وعندما تكون النتيجة ٨٢% وليس مثلاً ٥٠% أو ٦٠%، على مثل هذه العينة الكبيرة (٢٤٢٨ مشاركاً هى عينة كبيرة نسبياً) فإن مثل هذه النتيجة لابد أن تلفت انتباهنا.

فى نفس التوقيت، خرج علينا مجموعة من أساطين النظام من المبرراتية، ليقولوا لنا عكس هذا، بأن المراقبة الدولية هى عار وشنار وخراب للديار، وتمس بالسيادة الوطنية وتأتى بالاستعمار، وأن الانتخابات فى مصر عال العال وعلى سنجة عشرة وعلى عينك يا تاجر، ولا تحتاج لأى مراقبة دولية. ولكن فى ضوء الآلاف ممن يقابلهم المرء فى الاجتماعات والمناظرات، سواء على المستوى الأرضى أو العنكبوتى، وأغلبهم مؤيد لفكرة الرقابة الدولية والمحلية ورقابة القضاء المصرى قبل أى شىء، وهى الرقابة التى عصفت بها التعديلات الدستورية فى ٢٠٠٧، لا أعلم من أين يتحدث هؤلاء المبرراتية بثقة شديدة بلسان الشعب المصرى الشقيق؟

ما التفويض الشعبى الذى يجعل هؤلاء يتحدثون باسم الشعب المصرى، إذا كان جوهر الانتخابات هو تحديد من يتحدث باسم الشعب المصرى، فكيف يتحدثون مقدماً باسم الشعب؟ وأنا أسأل بكل جدية، لأنه على حد علمى - وأحكام القضاء موجودة وتقارير القضاة والمراقبين تشهد بالتزوير والبطلان فى كل ما مضى من انتخابات - هؤلاء الإخوة لم تفوضهم أى أغلبية للتحدث باسم الشعب المصرى من قبل ولا من بعد. وكل ما نتمناه هو أن تتاح لنا فرصة لنعلم بالضبط ماذا يريد الشعب المصرى ومن يريده أن يحكم، وأن نرى الشعب قادراً بحق على اختيار حكامه ومحاسبتهم واختيار غيرهم إن لزم الأمر.

ما الضرر فى أن يكون هناك مراقبون دوليون على الانتخابات؟ يشارك المصريون فى مراقبة الانتخابات فى أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة نفسها، وقد أصبح عرفاً ديمقراطياً أن يشارك المراقبون من مختلف الدول فى انتخابات الدول الأخرى دون حساسيات، وفى النهاية من يعلن النتيجة هو لجنة الانتخابات فى النظم الديمقراطية أو سلطة الحكم فى غيرها. ثم إن النظام السلطوى عندنا قد قام بالواجب قبل الانتخابات وانتهى الأمر منذ شهور أو سنين عديدة بتدمير الحياة السياسية المصرية بالكامل، من خلال إصرار النظام على إحكام السيطرة الأمنية على أحزاب المعارضة، لدرجة توريط بعضها فى صفقات سياسية مشبوهة ومفضوحة بتحديد مقاعد ودوائر بعينها لهم، وسحب الاعتراف الرسمى من أحزاب المعارضة غير المدجنة وتسليم تلك الأحزاب لبعض الموالين للنظام والأمن، وتوريط زعماء المعارضة المدجنة فى صفقات إعلامية مشبوهة لإقصاء الأقلام المعارضة للنظام مثلما حدث فى جريدة الدستور، والضغط على أصحاب القنوات الخاصة لإلغاء برامج معارضة بعينها، ووضع قائمة سوداء لرموز المعارضة الحقيقية لمنعهم من الظهور فى وسائل الإعلام الحكومية والمستقلة بل الأجنبية، باعتبار أن النظام يستطيع أن يلوى ذراع القنوات الأجنبية أيضاً بطرق بيروقراطية وتنظيمية عديدة، وهذا كله موثق ومعروف للكافة. وفى النهاية رفض النظام الاستجابة لأبسط مطالب المعارضة الخاصة بضمانات نزاهة الانتخابات بكل صلف.

فى كل مكان، الانتخابات هى تتويج لعملية منافسة سياسية بين أطراف متكافئة، تخضع جميعها لنفس قواعد اللعبة، لعبة لا يتدخل فيها الأمن أو أى من أجهزة الدولة لصالح حزب أو جماعة أو شخص، وإلا تسقط المنافسة وتنعدم فرص تداول السلطة، والديمقراطية محورها وضمانها هما المنافسة وتداول السلطة. نتيجة الانتخابات هى محصلة لتلك العملية السياسية، أما فى مصر، فيتم تحديد النتيجة أولاً، ثم يتم تلفيق أو تفصيل أو تزوير العملية السياسية برمتها بصورة مسرحية لإعادة إنتاج هذه النتيجة المحددة سلفاً.

فى ضوء كل هذا، أسجل موقفى بوضوح: إننى فى هذه اللحظة وبصورة شخصية ضد الرقابة الدولية على الانتخابات لأنها قد تضفى شرعية وجدية زائفة على انتخابات مسرحية عبثية، بل أطلب من السيد رئيس الجمهورية التفضل بإلغاء الانتخابات جميعها، وتعطيل المجالس النيابية، إلى حين يراه هو أو الشعب مناسباً لبدء حياة سياسية حقيقية قائمة على التعددية والمنافسة المتكافئة، وذلك توفيراً لموارد الوطن عن هذا اللغو المسرحى، وحرصاً على تسمية الأشياء بمسماها الصحيح.

Wael_Nawara@hotmail.com

المصري اليوم

22 نوفمير 2010

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=278134&IssueID=1962

Egyptian Elections, Participate or Boycott

حول المشاركة والمقاطعة في الانتخابات

لماذا قرر حزب الغد مقاطعة الانتخابات ؟ وما هي دوافع الأحزاب التي قررت المشاركة؟

حزب الغد أول ما خرج في 2004 ، أول جمعية عمومية له التي كانت في نوفمبر 2004 صوتت أن حزب الغد سوف يشارك في جميع الانتخابات المحلية والبرلمانية والشورى والشعب وحتى لو انتخابات مجلس الآباء أو حتى انتخابات الفصول التي تجرى في المدارس. وحتى اللائحة الداخلية ل حزب الغد تتضمن مواد عن مشاركة حزب الغد في الانتخابات الرئاسية ، وما الذي يحدث للرئيس من حيث أنه يجب ان يتنازل عن منصب الرئاسة لو مرشح غيره فاز، يعني تحوي اللائحة أشياء في الوقت الذي لايسمح فيه الدستور المصري ب الانتخابات الرئاسية . يعني نحن منذ البداية حزب انتخابات في الأساس، ولكن بعد تجربة 2005 والذي شهدناه فيها تغير فكرنا. نحن دخلنا الانتخابات النيابية في 2005 ومعنا سبعة نواب في مجلس الشعب ومعنا أيمن نور في مجلس الشعب والحاصل على المركز الثاني في انتخابات رئاسة الجمهورية. خرجنا من انتخابات مجلس الشعب التي كان فيها حوالي 125 مرشح خرجنا منها بدون حزب وبدون جريدة وبدون نواب، وايمن نور دخل السجن.



والفترة بين 2005 و2010 أعتقد أنه حصل تدهور كبير جدا في العملية السياسية، نحن شهدنا ماحصل من محاولة السيطرة على القضاة أثناء التعديلات الدستورية في 2007 ومحاولة حرق حزب الغد في 2008، وهناك الأحكام التي صدرت لصالح حزب الغد ولم تنفذ، ومحاولة وضع أحد المفصولين من الحزب لتولي قيادته، كل هذه الأشياء أثبتت بما لايجعل مجالا للشك أن النظام يريد أن يختار من يحكم ومن يعارض، وأن هناك نص مكتوب في مسرحية، من يمشي على هذا النص، ومن يسمع كلام المخرج، هذا يعني أن هذا الشخص في العملية السياسية سيأخذ مقاعد، ويأخذ مزايا، والذي يخرج عن النص طبعا هذا مصيره أنه سيسحب منه حزبه وجريدته ونوابه لأنه غير مسموح بالخروج عن النص.


بداية قصة الانتخابات لابد أن نعرف أن الانتخابات هي جزء صغير من العملية السياسية وهي في ذات الوقت جزء مهم جدا من العملية السياسية لأنها هي التي توثق نتائج التفاعلات السياسية، ولكنها هي جزء من العملية السياسية لأنه إذا لم تكن هناك عملية سياسية أو لعبة سياسية ذات قواعد واضحة وليس فيها حكم، فإن الفريقين لايتمتعان بأي تكافؤ يعني فريق مربوط في الأرض والفريق الآخريلعب ويشتغل براحته، ويستغل امكانات الدولة، ويستغل كل موارد الحكومة ويلتف حول القانون، وكل هذا يدل على أنه لا توجد منافسة حقيقية، والعملية السياسية تدور حول المنافسة، والانتخابات تدور حول نتائج هذه المنافسة، ونحن لاتوجد لدينا عملية سياسية من الأصل، ومع ذلك تقدمنا مع الجمعية الوطنية للتغيير وحتى الأحزاب الأخرى، وهي الأحزاب التي نعتبرها إلى حد ما تحت التأثير الحكومي، تقدمنا بمجموعة من المطالب لضمان أن تحظى العملية الانتخابية ولو بجزء صغير من النزاهة حتى مع غياب الملعب السياسي، كان رد الحكومة هو رفض كل هذه المطالب.



تقدمنا في حزب الغد بمطالب أخرى، وقلنا إنه ربما يكون من الصعب الآن تنفيذ كل هذه المطالب وهذا كان من شهرين، لأن الوقت فات. ولكن لو أن النظام حقق بعض هذه المطالب ووضع جدولا زمنيا لتحقيقها، ولتحقيق بعض المطالب الأخرى في أوقات أخرى لبذلنا مجهودا كبيرا لإقناع شركائنا في الجمعية الوطنية للتغيير وفي كافة أحزاب المعارضة بالدخول في هذه الانتخابات. رد النظام أيضا بالرفض، وهو يعيش حالة إنكار أن الانتخابات المصرية نموذج للنزاهة، أعتقد إذن أن رد الفعل الطبيعي هو المقاطعة. ولابد من وجود رد فعل ، ونحن طالبنا بمطالب عادية، واعتقد أيضا أن النظام ارتكب خطأ لأنه في ظل عدم وجود عملية سياسية أصلا لن تكون هناك انتخابات نزيهة، ولو كان النظام قد وافق على هذه المطالب، فإنه حتى الانتخابات القوية والانتخابات النزيهة 100% والانتخابات التي فيها 50 ألف مراقب محلي و50 ألف مراقب دولي فإن النتيجة لن تكون أيضا معبرة عن الناخب، لأنه لا توجد عملية سياسية في الأساس. إذن النظام مع عدم وجود عملية سياسية. ومع قصر الفترة التي تستعد فيها الأحزاب وتحضير مراقبين، النظام رفض أيضا مطالبنا. وأعتقد أن رد الفعل الطبيعي هو رفض المشاركة في هذه المسرحية، والموقف المبدأي الآن للجمعية الوطنية للتغيير هو أنه لابد من أن تكون هناك إعادة لرسم الملعب السياسي وأن توضع قواعد جديدة للمعلب السياسي، ونحن لن نلعب في ظل هذه المسرحية العبثية.


أما بالنسبة للأحزاب التي قررت المشاركة، هناك دوافع مختلفة تترواح بين أن بعض الأحزاب لديها مبررات فنية يعني بعض الأحزاب تريد أن تكون لها فرصة طبقا للدستورالحالي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ، وطبقا لشروط الدستور الحالي هي تريد أن يكون لها فرصة، سواء شاركت فيما بعد أم لم تشارك، ولكنها تريد أن تفتح لنفسها الاحتمالات. هناك أحزاب أخرى تحت سيطرة النظام فهي ستشارك حتى مع معرفتها ان نتيجة الانتخابات محسومة مسبقا. وهو الواقع. وقد فضحت بعض الاتفاقات في بعض الحالات التي كانت في الحقيقية مشينة جدا. وقد فضحت بالوثائق وفي كل دائرة. وبعد ذلك هذه الأحزاب لاتخجل من الذهاب في ركاب الحكومة، وفي الحقيقة هناك آخرون لديهم مبررات مشروعة مثلا بعض المبررات للمشاركة هي أننا نحن نتعرض لملاحقات واعتقالات، وعندما يكون لدينا نواب في مجلس الشعب قد يتيح لنا هذا موقف قانوني أفضل، ويتيح بعض الحماية. ونحن نتفهم هذا. ونحن لانريد أن نظهر وكأننا نتّهم المشاركين بالخيانة، وغيرالمشاركين بالوطنية. نحن متفهمين أن هناك اسبابا كثيرة، واريد أن أقول أن هذه الأسباب اسباب تكتيكية، ولكن لا أعتقد أن هناك خلاف بين المصريين جميعا، واريد أن أضيف أن المصريين قاطعوا الانتخابات النيابية والبرلمانية والرئاسية منذ ما يقرب 40 سنة، قاطعوها بنسبة 90% ، والحكومة لاتزال تحافظ على 6.5 مليون موظف لمجرد أن تشحنهم ككتلة يوم الانتخابات، وهي تعلم أنها تظلم هؤلاء، لأنه لا هي عندها شغل، ولا هذا الحجم المناسب لدولة بها 80 مليون شخص، ولكنها تستفيد منهم ككتلة تحركها يوم الانتخابات بصورة مشينة، هناك سوء استغلال للسلطة. إذن الشعب المصري قاطع الانتخابات ونحن انضممنا إليه. وأعلنا أننا رافضين لهذه اللعبة حتى يتم وضع قواعد لها.


ما النقاشات التي تجري داخل أحزاب المعارضة بخصوص المشاركة في الإنتخابات؟


أحزاب المعارضة هي في النهاية مكونة من أشخاص، وسأبدأ ب حزب الغد ، عندما طرحنا فكرة المقاطعة كان هناك قطاع غير صغير داخل الحزب ضد هذه الفكرة لحد الاستقالة، وبالفعل بعضهم استقال. وبعضهم عاد بعد ذلك إذ كان ذلك رد فعل عصبي في ذلك الوقت.


والبعض كان غاضبا جدا لأنهم شعروا أنهم حضروا أنفسهم خلال كل تلك السنوات الماضية من 2005 حتى الآن ليدخلوا الانتخابات، وهذا وضع طبيعي، هؤلاء بشر وعندهم طموحات سياسية مشروعة، وهم يريدون دخول الانتخابات، بعضهم يشعرون أن عندهم فرصة، والبعض يقول إنه يعرف أنه لن ينجح ولكن لايرد أن يخذل الناس الذين ساندوه. ولنتخيل زعيم أو قائد سياسي في مكان ما، هو لا يريد ان يخذل الناس الذين وقفوا بجانبه والمؤيدين لحزبه خلال سنوات، وهم يعتقدون أنه قادر على التعبير عن مطالبهم.


وطبعا أنا متفهم أنه داخل الأحزاب التي قررت المقاطعة هناك غضب كبير جدا، ,اريد أن أقول أيضا أنه لدينا مجموعة من الشباب استقالوا نهائيا، لأنهم أيضا كانوا معولين على مراقبة الانتخابات سواء في الدوائر أو في الإعلام. وهم أيضا شعروا بالغضب وخاصة أنهم بذلوا مجهود كبير تدربوا لمدة سنوات للذهاب للمراقبة. الحقيقة كان هناك إحباط لدى قطاع غير صغير، لكن حصل تداول عبر خمسة أو ستة اجتماعات مختلفة للهيئة العليا، وهذه اجتماعات غير رسمية، ولكن في النهاية الجميع اتفق أن الخط الاستراتيجي هو المقاطعة.


لدرجة أن حزبنا يتفهم إذا أراد بعضم المشاركة كمرشحين مستقلين، لأننا حزب نريد أن نوصل رسالة إنه لدينا مقاطعة مؤسسية. وبعض الأعضاء مصر على المشاركة، فليشارك. ونتمنى له التوفيق، ولكن في واقع الأمر أن المشهد السياسي كله يحتاج إلى إعادة نظر. في نفس الوقت، الأحزاب التي قررت المشاركة لديها فصائل تطالب بالمقاطعة، وأنا في الحقيقة أرى أن حزب الوفد كان له موقف قوي منذ البداية ضد التوريث رغم أن الوفد نفسه رسميا لم يكن مشاركا، ومع تكون الجمعية الوطنية للتغيير أصبح هناك تيار كبير جدا يؤيد الجمعية ويؤيد موقفها، ويبحث عن توافق وطني حول مطالب أوأشخاص لمرحلة انتقالية يقودون فيها عملية بناء الملعب السياسي، وحتى تستطيع الأحزاب فيما بعد أن تتنافس فيه. نحن نحتاج إلى توافق أولا حول الملعب السياسي، ويكون التنافس فيما بعد، فالجمعية العمومية ل حزب الوفد وهذا إجراء كنا نحن معولين عليه كثيرا جدا، الشباب وجيل الوسط يدعوان دعاية كبيرة جدا للمقاطعة حتى يكون هناك موقف موحد للمعارضة. حصل تيار المقاطعة على 44% وتيار المشاركة على 56% وهذا يدل على أن حزب الوفد ليس كتلة صماء وليس رئيس الحزب أورئيس الهيئة فقط من يقرر، هناك تيار داخلي، وأعتقد أن جيل الشباب وجيل الوسط سيكون لهما دور في أحزاب الوفد والتجمع وفي كل هذه الأحزاب في الفترة القادمة.


يعني داخل حزب الوفد نفسه تيار كبير، كذلك داخل جماعة الإخوان المسلمين كان هناك تيار كبير جدا يرى المقاطعة، والبعض يقول إن المقاطعة ضعف، سوف أعطي مثالا بسيطا جدا، النائب جمال حشمت وهو من النواب الذين يحظون بشعبية كبيرة جدا،ولديه فكر مميز وقادر على النجاح، وله قوة تنظيمية تمكنه من حماية صناديقه، في الانتخابات الماضية فوجئنا بأحد الرموز الأكاديمية والسياسية يترشح ضده، وكانت النتيجة مع كل التدخلات والاتفاقات والوعود والرشاوي الانتخابية التي قدمتها الحكومة لإنجاح هذا المرشح، فإنه لم يحصل غير على 5-6 آلاف صوت وحصل جمال حشمت على 25 ألف صوت، وأعلنت النتائج عكسية، رغم معرفة الجميع بالحقيقة.


إذن المقاطعة ليست ضعفا، وإنما هي مقاطعة للتزوير ومقاطعة للعبة بدون قواعد، إذن كان هناك تيار كبير يرى أن التزوير وأن تصميم الحكومة على إخراج الإخوان المسلمين من هذا المجلس والاتفاقات التي أجرتها مع أحزاب أخرى حتى تحل محلهم، هي اتفاقات مشينة، وتضعهم في موقف لن يستطيعوا فيه مهما حصلوا على أصوات أن يتخلصوا منه. هناك في الحقيقة خلل جوهري، وهذا الخلل لاحظناه أيضا في 2005، ما لاحظناه أن نتائج الفرز مختلفة عن النتائج التي تعلنها لجنة الانتخابات. إذن هناك انفصام يجعل أنه ليست هناك طريقة خاصة مع إصدار تعليمات تمنع القضاة من إعلان النتائج داخل مراكز الفرز. يعني ليست هناك حتى وسيلة، حتى لو كانت الانتخابات سليمة 100% ليست هناك وسيلة لمقارنة نتائج الفرز بنتائج الانتخابات المعلنة نهائية. هذا يعني أن أي نتائج تعلن قد تكون غير حقيقية، ليست هناك وسيلة إذن هناك خلل جوهري يجعل العملية الانتخابية والعدم سواء. ويجعل شرعية أي شخص يجلس على أي كرسي سواء رئيس الجمهورية أو أي شخص في وحدة محلية محل شك، طالما هناك هذا الخلل الجوهري الذي يفصل بين المقر الانتخابي وإعلان نتيجة الانتخابات النهائية، وهذا يجعل العملية الانتخابية و العدم سواء.


ما هي الصعوبات التي تواجهها الأحزاب المشاركة والأحزاب المقاطعة الإنتخابات؟ ماذا سيكون تأثير الإنتخابات النيابية على الإنتخابات الرئاسية في العام القادم؟


المرشح المعارض والمرشح من الحزب الوطني الحاكم يدخلان الانتخابات بنتيجة معدة سلفا، بدليل في انتخابات مجلس الشورى تم التنكيل في دائرة الجيزة بمرشح الحزب الوطني الحاكم لصالح الشخص الذي وضعته الدولة على رأس حزب الغد ، التقارير تقول إن الذين حضروا الانتخابات 7 ألاف ناخب، مرشح الحكومة عن حزب الغد حصل على 119 ألف صوت، وهو ليس من هذه الدائرة أصلا. هذه معجزة فإذا كان لدينا 7 ألاف ناخب في الأصل فكيف يحصل مرشح على 119 ألف صوت وهو ليس من الحزب الوطني ، وإذن مرشح الحزب الوطني والحزب المعارض يدخلان الانتخابات والنتائج معدة سلفا.


الأحزاب التي قررت المشاركة هي تدخل وفق نتيجة معدة سلفا بغض النظر عن أي حاجة، وحتى بصرف النظر عن الفرز. مادام هناك فيه انفصام يعني هناك فيه خلل جوهري في العملية الانتخابية، لأن النتائج تعلن واحد حصل على 5 آلاف صوت، وواحد حصل على 7 آلاف صوت، تطلع النتيجة عكسية، والذي يريد أن يشتكي بعد ذلك، فليشتكي.


إذن الأحزاب المشاركة لديها تحد كبير جدا، لأنها ستجد النتائج في النهاية قد تتغير، وقد تتغير في آخر لحظة، يعني الأحزاب التي تتصور بأن لديها اتفاقات، نحن نعرف أن النظام في آخر لحظة يجري اتفاقات أخرى، أتمنى لهم التوفيق، لأننا نريد أن يكون هناك تنويع ولو قليلا في هذه المجالس، ولكن الحقيقة هذه المجالس ليس لها دور، فالتشريعات تأتيها عبر الهاتف. وليس لها دور نقابي، وليس هناك في الدستور ما يسمح بسحب الثقة عن الحكومة، إذن هذه الأحزاب أمامها تحدي إنها ستدخل الانتخابات بنتيجة معدة سلفا، وستواجه غضبا داخليا عندما تفاجأ بأن الوعود التي حصلت عليها لم تتحقق في بعض الأماكن. وستواجه مشكلة تاريخية إنه في اللحظة التي يكون من المفروض فيها أن فصائل المعارضة أن تتوحد حول فكرة واحدة لإعادة بناء الملعب السياسي، بعض هذه الفصائل، (وأنا هنا أفرق بين الأفراد والحاجات التكتيكية والمقاطعة المؤسسية) هذه الفصائل ستجد أنه كان عليها الانضمام إلى المطالبة بإعادة بناء الملعب السياسي وكان هذا سيشكل ضغطا. ستجد فصائل المعارضة المشاركة أن أحد الصعوبات التي ستواجهها هي صعوبات مستقبلية، ستضعها في موقف أمام التاريخ وأمام ذاكرة الشعب المصري. وسيكون موقفا صعبا.


الأحزاب التي لن تشارك أيضا والجماعات التي لن تشارك لديها صعوبات كثيرة جدا، واول صعوبة منهم هي فكرة تغيير الدستور وهو أحد المطالب التي نطالب بها حتى يفتح الباب أمام مرشحين متعددين للانتخابات الرئاسية، فهذه الأحزاب تقنيا وتكتيكيا لن تستطيع المشاركة في الانتخابات الرئاسية .


هناك أيضا صعوبة أنه لن تكون لهذه الأحزاب فرصة للتلاحم مع الجماهير كما كنا نود في تلك الفترة وتستطيع هي أن تقدم برامج وتصنع كوادر: تتدرب على العملية الانتخابية وإدارة الحملات الانتخابية، كل هذه الأشياء ستكون خسارة.


ولكن على المستوى الاستراتيجي: مَن اليوم في المشهد السياسي الذي طرح نفسه أو طرحه الرأي العام لفكرة رئاسة الجمهورية، هناك خمسة أو ستة مرشحين، الرئيس مبارك، والأستاذ جمال مبارك، والأستاذ عمر سليمان، والدكتور محمد البرادعي، و الدكتور أيمن نور، و الأستاذ حمدين صباحي، الثلاثة من خارج النظام ليس لديهم حق الترشح على الإطلاق، الدكتور البرادعي ليس عضوا في أي حزب، وأعلن هو أنه لن يشارك حتى تكون هناك فرصة لكل المصريين للمشاركة طبقا لمعايير موضوعية، ومعايير معقولة، وليست مستحيلات وحاجات لايمكن تحقيقها على أرض الواقع، وتصير في الحقيقة عقبات أكثر من كونها شروطا معقولة. نحن نتفهم أن توضع شروط معقولة في أي شخص يترشح لهذا المنصب الرفيع، لكن لما يكون شخص بحجم الدكتور البرادعي لديه الخبرة الدولية والقبول الشعبي، مئات الآلاف من التوقيعات ومئات الآلاف من المشاركين يؤيدونه. وأنا اقول هذا وأنا من حزب لديه مرشح آخر، وإنما أقول هذا الكلام لأدلل، إنه لما يكون هذا الشخص غير قادر على الترشح، إذن هناك خطأ جوهري في هذه الشروط.


إذن البرادعي ليس له حق الترشح، وحمدين صباحي من حزب الكرامة مرت عليه عشر سنين وربما 12 سنة يحاول أن يحصل على موافقة لجنة يديرها الحزب الحاكم وأجهزة الدولة، وايمن نور زج به في قضية، وخرج منالانتخابات الرئاسية . بعدما سقطوه في الانتخابات البرلمانية، دخلوه السجن بعدها بشهر، وبقي هناك ثلاث سنين، خرج بعدها وأمامه عقبات قانونية تمنعه من الترشح.


إذن المرشحون الثلاثة الذين يعتبرون أنهم جاءوا من الشعب ليس لديهم فرصة أصلا تقنيا. إذن اليوم عندما نتحدث عن ان المشاركة ستعزز فرص المعارضة هذا غيرمنطقي، يجب أن ننظر للأمور نظرة واقعية، وليس نظرة نظرية، فالواقع العملي يقول إن الأشخاص المطروحين على الساحة اليوم ليس لهم حق أصلا في المشاركة.
آخر الصعوبات أو التحديات التي تواجه أحزاب المعارضة هي أنها يجب ان تخرج ببديل للمعارضة المصرية، سواء كان هذا فكرة البرلمان البديل، أو حكومة ظل أو فكرة لجنة تأسيسية لوضع مشروع دستور جديد للبلاد وطرحه للناس.الجمعية الوطنية للتغيير أثبتت أنها قادرة على نزول الشارع وجمع مئات الآلاف من التوقيعات بمفردها. وجماعةالإخوان المسلمين لاتزال جزء من الجمعية الوطنية للتغيير ، ولكن اليوم أصبحت الجمعية الوطنية بمفردها بشبابها ومواردها، نزلوا في حملات طرق أبواب واستطاعوا الحصول على مئات الآلاف من التوقيعات الموثقة برقم قومي وبمنشور على الإنترنت وهكذا.


فإذن من الممكن جدا أن نستغل اليوم هذا التفويض الشعبي الذي أعطاه قطاع كبير من المصريين، هذا لم يحدث من قبل، من أيام سعد زغلول عام 1919، استغلال هذا التفويض في الحصول على أشياء أكثر في المستقبل، مثل وضع دستور جديد وطرحه على الناس، ويناقش وينقح وليكن حتى النظام أو الحزب الحاكم أو أيا من المفكرين السياسيين جزءا ممن يطرحون أرائهم عليه، بحيث يكون مشروع بديل، والمعارضة إذا لم تتخذ إجراءات إيجابية مثل المقاطعة الإيجابية وليس فقط المقاطعة، وإنما فيما بعد تقوم بالعمل مثل ماذا يحدث في اليوم التالي لنتيجة الانتخابات، وما هو المسار الذي سنسير فيه لتحقيق هذا التغيير الذي وعدنا به الناس والذي طالبنا به أنفسنا.


ألا تقلل عدم الوحدة في المعارضة من قدرة الضغط على الحكومة؟


أريد أن أقف عند كلمة المعارضة، الحقيقة، أثبتت التجربة أن هناك عدة أنواع من المعارضة. أولا أن هذه منظومة المراد منها إدارة العملية السياسية وليس أن تكون هناك نتيجة سياسية. نحن لدينا يحدث العكس النتائج توضع أولا ثم يتم تفصيل العملية السياسية كلها حتى تخرج بهذه النتائج، يعني هناك لجنة اسمها لجنة شؤون الأحزاب على رأسها أمين عام الحزب الوطني، وأعضاؤها وزراء الداخلية، يعني حاجات كلها تابعة للنظام،هم يمنحون التراخيص لمن يرونه مناسبا، ويمنعون هذه التراخيص عمن يرونه غير مناسب وقد يخرج عن نص المسرحية المكتوب سلفا. فهم يفترضون في الشخص أن يكون مأجورا ليؤدي الدور المناط به، وإذا كان لايريد تأدية هذا الدور يطرد خارج مسرحية النظام. وهذا ما شهدناه حتى بالنسبة للأحزاب التي حصلت على تراخيص من اللجنة، يعنيحزب الغد عندما وُجد أنه يتحدث عن التغيير تم الزج بأيمن نور في السجن، وتم سحب الترخيص من الحزب، وتم إيقاف الجريدة، وتمت محاصرة الأعضاء الذين يمولون العمل في الحزب حتي يبتعدوا عن دعم الحزب، وتم حرق مقرحزب الغد في السادس من نوفمبر يوم إعلان نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية والعالم مشغول بالاحتفال بالتجربة الأميركية بانتخاب الرئيس أوباما. كان حريق المقر في وسط البلد في ميدان طلعت حرب، ليس في شارع فرعي أو مكان لايرى، وكان في وضح النهار، رأينا الهجوم على المقر والحريق الذي نتج عن ذلك، والذي كان يمكن أن يؤدي إلى وفيات أو إلى احترق القاهرة كلها لأن مقر الحزب في منطقة البيوت فيها متلاصقة.


إذن أريد أن اقول في النهاية إن هناك أنواع مختلفة للمعارضة، هناك المعارضة التي هي داخل النص، وهناك المعارضة خارج النص. وعندما نقول بأنه لاتوجد وحدة في المعارضة المصرية ونتساءل حول ذلك، هذا أمر طبيعي لأن المعارضة التي داخل النص هي في حقيقة الأمر تمشي داخل الإطار المسموح به، وهذا في النهاية أمرعادي. وحتى داخل هذه الأحزاب هناك قيادات عليها ضغوط ،ولكن داخلها أيضا تيارات قوية جدا تدفع بهذه الأحزاب وستدفع بها في النهاية لتنضم إلى تيار المعارضة المصرية غير المشاركة في هذا النص.


وأنا لا أريد أن أدخل في مسائل تتعلق بالتخوين والوطنية ، فبصرف النظر عن المواقف، عندما نجد أن إئتلاف مثل إئتلاف المعارضة المكون من الأحزاب الأربعة يطالب بنفس الضمانات التي طالبت بها الجمعية الوطنية للتغيير ، وأعلنوا عن هذه الضمانات، وعندما رفضت هذه الضمانات ماذا فعلت هذه الأحزاب قررت المشاركة، ما عدا حزب الجبهة الذي قال إن وضعا كهذا غير مضبوط، نحن طالبنا بهذه الضمانات وكان الرد سلبيا جدا، وليس أمامنا غير المقاطعة، وإلا عندما نطالب بأي ضمانات في المستقبل يصبح كلامنا في الهواء، لأننا نحن لا ننفذ ما نعلنه، يعني ليس هناك عواقب لما يحدث من تجاهل لأبسط الشروط الموضوعية من أجل أن تحدث انتخابات نزيهة.


أجرت هذة المقابلة ميشيل دن، رئيسة تحرير نشرة الإصلاح العربي، في واشنطن في 21 أكتوبر/تشرين الأوّل 2010.

http://news.egypt.com/arabic/permalink/757382.html

http://www.carnegieendowment.org/arb/?fa=show&article=41861