#كاذبون_بسم_الدين: كشف حساب للكاذبون الجزء الأول #أفلام ممنوعة

مسارات متوازية: الثورة على الطريقة المصرية -- التحرير

مسارات متوازية: الثورة على الطريقة المصرية - وائل نوارة - التحرير

فى اجتماع بعيادة الدكتور عبد الجليل مصطفى صباح الأحد 6 فبراير 2011 بحضور عدد من قيادات الجمعية الوطنية للتغيير وشباب الثورة، سادت قناعة بأن النصر فى هذه الثورة لن يكون دائما بالضربة القاضية، ولكن بمزيج من معارك نكسبها بالضربة القاضية وأخرى ننتصر فيها بالنقاط، وهو ما تنبأ بالمسارات المعقدة التى ستأخذها الثورة قبل تحقيق أهدافها. فبعد 12 يوما من الثورة، وصلنا إلى نقطة تجلت فيها بوضوح طبيعة الثورة وعقيدة الشعب المصرى فى ما يتعلق بها. فالشعب المصرى كعادته أوضح أنه لا يحب الدم ولا يتسامح مع من يقود البلاد إلى أوضاع تفتح صنابير الدماء أو تؤدى إلى فوضى شاملة تنهار معها الخدمات الأساسية لفترة طويلة، فتتوقف معها مثلا البنوك والمواصلات وإمدادات الوقود والخبز والسلع الأساسية والأدوية والخدمات الصحية، وقد تنتج عنها حربا أهلية ومعاناة واسعة مثل التى شهدناها لسنوات فى الصومال ودول إفريقية عديدة.

فمصر، بخلاف دول أخرى، هى دولة كثيفة السكان -وتحديات استمرار الحياة الطبيعية أو شبه الطبيعية فيها تستدعى استمرار عمل آلاف الأنظمة الرسمية والموازية بصورة تفاعلية ومتداخلة بدرجة عالية التعقيد. صحيح أن كثيرا من هذه النظم «ذاتى التنظيم» self-organized، وينتمى إلى الدولة الموازية والاقتصاد غير الرسمى، لكنه يعتمد بصورة أو بأخرى على أنظمة رسمية، وانهيار الأنظمة الرسمية بالكامل لعدة أسابيع، سيؤدى إلى تحور الأنظمة الموازية وزيادة تكلفتها بصورة تجعل من الصعب على ملايين المصريين الحصول على الخدمات الأساسية منها، فيشح الخبز والطعام وتبدأ أعمال العنف والسلب والنهب لمجرد الحصول على الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.

وكانت قد وصلتنا تحذيرات متشابهة ومتكررة من الإخوان المسلمين وبعض الشباب ممن التقوا النائب الجديد آنذاك عمر سليمان خلال اليومين السابقين، بأن عدم القبول بخطته (خطة مبارك) التى تضمنت تغييرات محدودة، مع بقاء مبارك حتى انتهاء مدته الرئاسية الخامسة فى شهر سبتمبر! وتعهد سليمان بعدم ترشح مبارك أو نجله فى الانتخابات التالية. وكان التحذير هو أن الاستمرار فى رفض الحوار مع سليمان إلا بعد رحيل مبارك، سينتج عنه انقلاب عسكرى فى نهاية الأسبوع (بحلول 11 فبراير) وهو ما حدث بالفعل. وكان الموقف المبدئى الذى اتخذته الجمعية الوطنية للتغيير والبرلمان الشعبى (الموازى) وخالفه الإخوان المسلمون وبعض الشباب الذين ذهبوا فرادى، هو رفض الحوار إلا بعد رحيل مبارك.

وكان تقديرى الشخصى أن بقاء مبارك لعدة أشهر يحمل مخاطر كبيرة جدا على الثورة والثوار، وأن وصول الجيش إلى السلطة سيكون مؤقتا، فكتبت يوم 10 فبراير 2011 «لا نخشى من انقلاب عسكرى» لأن الثورة قامت بالفعل وأن تدخل الجيش سيكون «لتفعيل الإرادة الشعبية» التى أفصحت عن نفسها يوم 25 يناير وما تلاه، وأننا لا نخشى أن يمسك الجيش بالسلطة ولا يعطيها إلى المدنيين، لأن معادلة توازن القوى بين السلطة والشعب قد تغيرت فى مصر إلى الأبد، ولأن الشعب هتف «لا دينية ولا عسكرية.. عايزينها دولة مدنية». وكان تقديرى أيضا، أنه حتى لو قررت الجمعية الوطنية للتغيير أو أى جهة أخرى التحاور مع عمر سليمان فإن نتائج هذا الحوار لن تلزم الثورة أو من فى الميدان، وبالتالى فمن الأجدى الاستماع إلى «العقل الجمعى» للثورة والتفاعل معه على موجة الفكر الثورى لا الانتهازى، بعيدا عن صفقات الإخوان وسعيهم إلى الحصول على أكبر قدر من المكاسب من الثورة التى التحقوا بها بعد 4 أيام!

الثورة على الطريقة المصرية إذن كانت فى رأيى «سلمية» من جانب الثوار والشعب، أما من سقطوا من ضحايا فكانوا نتيجة لعنف السلطة وليس عنف الثوار، إلا فى حالات محدودة أغلبها هى حالات دفاع عن النفس أو كرد فعل محدود لعنف مبالغ فيه من جانب السلطة. وهذه «السلمية» وعدم القبول بمخاطر تعريض البلاد لحرب أهلية أو فوضى أو معاناة شديدة، ظهرت مرات كثيرة فى خلال عامى الثورة، منها مثلا فى أحداث وزارة الدفاع فى مايو 2012، حيث امتنع كثير من الثوار عن الانضمام إلى الصدامات فى مواجهة الجيش فى محيط العباسية، وعارض الشعب بشدة هذه التظاهرات ليس تأييدا للمجلس العسكرى بقدر ما هو حفاظ على الجيش كركن مهم فى الدولة المصرية. وظهرت عقيدة الثورة المصرية أيضا فى نتيجة انتخابات الرئاسة، حيث دعم عاصرو الليمون من مؤيدى الثورة مرشح الإخوان د.مرسى حتى لا يعود النظام القديم بأى صورة، كما صوت لمرسى قطاع خشى على الوطن من مخاطر رد فعل الإخوان المسلمين الذين هددوا علنا «بتوليع البلد» حال فوز شفيق، أما معظم من أيدوا شفيق فقد أيدوه لنفس السبب السابق تقريبا من وجهة نظر أخرى، وهو أنهم يخشون من استمرار الفوضى ويريدون استعادة الاستقرار، وبالطبع لا يريدون قيام ديكتاتورية دينية على أيدى الإخوان وأذرعهم.

ورغم الطبيعة السلمية للثورة التى أدعيها أنا، فإن هذه اللوحة السلمية ملطخة بالدماء فى كل أنحائها لأسباب عديدة منها ما يتعلق بطول مسار الثورة نفسه. فالثورة هى حالة من المشاعر والأحاسيس الملتهبة، التى قد تهدأ مع الزمن بطبيعة الأمور، قبل أن تتحقق أهدافها. وفى لحظات عتمة يظهر أن الإجهاد قد طال الجميع، وأن الاستمرار غير مجدٍ وضرب من الانتحار، وتتعالى الدعوات بالقبول بالفتات التى تلقيه السلطة فى طريق الثورة، ويضطر البعض إلى أن يعودوا إلى أعمالهم ومشاغلهم، ويبدو وكأن جذوة الثورة ستنطفأ.

وهنا يظهر الشهيد بريشة عملاقة يغمسها فى دمه الطاهر ويلطخ بها مشهد الثورة، ليوقد نيران تلهب المشاعر، توقظ الثورة فى نفوس الشعب، ويسقط الجرحى والشهداء من جديد، لأن الشهيد لا يرضى أن يذهب دمه هدرا، فيزور أرواحا أطهر من فينا كلما كادت نار الثورة أن تخبو فى النفوس.

فوقود الثورة «السلمية» إذن هو دماء الشهيد الذى يرقد تحت الثرى، و«عيون» الشهيد الحى الذى يمشى بيننا، مهما ادعينا غير ذلك.

اتضحت طبيعة الثورة «كمعركة طويلة بالنقاط» مرات أخرى فى أثناء الموجة الثالثة من الثورة وفى أحداث الاتحادية، عندما استمرت المظاهرات المليونية لعدة أسابيع رغم أن الإخوان ظنوا أن الثورة قد خمدت تماما، حتى اضطر مرسى لإلغاء القرارات التى سميت زيفا بالإعلان الدستورى جزئيا، فهدأت حدة الثورة بعد أن كادت تطيح بمرسى وإخوانه، ورغم إصرار مرسى على طرح «دستور» برهامى المعيب على الشعب فى الاستفتاء، فضل الشعب أن يرضى بمكسب جزئى ويؤجل باقى المطالب والحساب إلى جولة أخرى، بعد أن رأى عزم الإخوان المسلمين والجماعات الأخرى التى تعتبر كأذرع عسكرية للإخوان علاوة على ميليشيات الإخوان أنفسهم، على إراقة الدماء ودفع البلاد إلى حرب أهلية كما هددوا بذلك فى الفضائيات، رغم اتضاح صغر حجم وتأثير تلك الجماعات فى المواجهات التى اندلعت فى مختلف المحافظات وفى أحداث الاتحادية والإسكندرية، إلا أن المعلومات حول قيام تلك الجماعات بتخزين كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والصواريخ العابرة للمدن والمضادة للطائرات والدبابات، ضخم من خطر تلك الجماعات الإرهابية مهما كانت صغيرة حجما. وبعد أيام شارك نحو 30% من الناخبين فى الاستفتاء، وأصرت الكتلة المؤيدة للثورة على رفض الدستور فى الصناديق كما رفضوه فى الميادين والتظاهرات، ومرة أخرى تتضح الطبيعة المركبة للثورة Hybrid Revolution وضرورة الالتزام بالنفس الطويل للنجاح فى الوصول إلى أهدافها.

والآن المرحلة القادمة لا تقل تعقيدا وتركيبا عما مضى. فعلى المسار الثورى، تحشد قوى الثورة لموجة من الاحتجاجات تبدأ يوم الجمعة 25 يناير بعد أقل من أسبوعين، لإسقاط دستور الإخوان الذى يضع «قيودا كاملة (على الحقوق والحريات) لم توجد من قبل فى أى دستور مصرى» على حد اعتراف برهامى نفسه، بينما تستعد قوى سياسية مؤيدة للثورة لدخول انتخابات مجلس النواب فى خلال أسابيع قليلة. فالمسار الأول يضغط لإصلاح العملية السياسية، والمسار الثانى يشارك فى العملية السياسية رغم عوارها وفسادها. ولعل الإخوان يدركون أنهم فى سباق مع الزمن، حيث يحاول مرسى أن ينصب حوارا وطنيا لتعديل دستور أُقر منذ أيام قليلة ولم تجف أحباره بعد، ونجد أحد المشاركين فى الحوار من حلفاء الإخوان أنفسهم يقول إن هناك 160 مادة فى الدستور تحتاج إلى تعديل، أى أن أكثر من ثلثى مواد الدستور الذى مُرر منذ أيام قليلة وقال عنه الإخوان وحلفاؤهم إنه أفضل دساتير العالم قاطبة معيبة، والآن يسعون إلى تغييره بسرعة فى محاولة لاحتواء ثورة الغضب القادمة، وتتعجب لماذا مرروا هذا الكائن المشوه بتكلفة ألف شهيد وجريح ومليارات ضاعت فى الاستفتاء وعشرات المليارات ضاعت فى خسائر للاقتصاد المصرى وانهيار العملة الوطنية، وشهور بل سنوات ضاعت من عمر الوطن كان يمكن أن نستخدمها فى بناء نهضة حقيقية بعد أعظم ثورة شعبية شهدها التاريخ، لولا أن جماعة صغيرة تصر على اختطاف الوطن مدعومة بالبترودولارات ودواعى الحفاظ على المصالح الصهيوأمريكية فى المنطقة.

فى هذه المرحلة القادمة نذكر أنفسنا بحلم الشهيد. «عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية، مساواة، مواطنة، ديمقراطية، ودولة مدنية». وهذا الحلم لن يتحقق إلا بأن نسير فى هذه المسارات المتوازية، ونكسب ما نستطيعه من المعارك بالضربة القاضية ولكن نستعد لأن النصر فى معظم الجولات سيكون بالنقاط. الهدف الأول هو أن نقيم نظاما ديمقراطيا حقيقيا يُمثل فيه الشعب، فيرى نفسه عندما ينظر فى وجوه النواب والنائبات، والوزراء والوزيرات، أما عندما تنظر فترى فقط السحنة البرهامية مع احترامنا لأصحابها، تعلم أن هناك فصيلا واحدا يهيمن وحده على قرارات وتشريعات وسياسات ومقدرات وثروات الوطن، مستعينا بأموال البترودولار التى يعتذر أصحابها الآن عن ضخها فى جيوب وسيالات مشايخ الإفك وقنوات التكفير.

فى هذه المرحلة نذكر أنفسنا بواجبنا نحو الشهيد. أن نتمسك بحلمه البسيط، والنبيل، والمشروع، والممكن. حلم مصر قوية متقدمة يعيش فيها شعبها بكرامة وعزة. نذكر أنفسنا أننا لا بد أن نستمر فى السير فى هذه المسارات المتعددة معا. لأن هذه هى طبيعة التغيير على الطريقة المصرية.

مقالات لا يريدك المرشد أن تقرأها: خامس مقال لأحمد طه النقر يمنع من النشر في صحيفة الاخبار

رؤية مصرية..

بقلم : أحمد طه النقر

ثورة حتى النصر أو الشهادة..

إنها اللحظة الأخطر في تاريخ مصر الحديث ..لحظة الفرقان بين النبي والبغي ..لحظة الإختيار بين أن تكون ثوريا حقيقيا أو تاجرا يخون الثورة ويساوم على دماء أنبل واطهر شهدائها..فالمؤكد أن الثورة تتعرض لخطر التصفية وتحويلها من "الثورة الأجمل والاعظم في تاريخ البشرية" ، كما وصفها زعماء عالميون، الى كابوس بشع يستهدف تقويض بنيان الدولة الحديثة التي أقامها محمد على قبل قرنين من الزمان لتسود مصر ما يعرف حاليا بمنطقة الشرق الاوسط بالقوة المادية ، التي تجسدت في جيش فائق التدريب والإنضباط فرض سيطرته الكاملة على مساحة تمتد من جبال طوروس شمالاً وحتى قلب القارة الافريقية جنوبا، وبالقوة الناعمة التي تمثلت في نهضة ثقافية وضع أساسها رائد التنوير رفاعة رافع الطهطاوي وكانت بدايتها تطوير التعليم والنهوض بالترجمة..هذا الكابوس البشع الذي تواطئت في صنعه ، ولا تزال ، قوى الرجعية والفساد المعادية للتغيير والتي لا تريد لمصر أن تُفلت أو تبرأ من أغلال الجهل والتخلف والظلام المتسربل بعباءة الدين ، والإنطلاق الى المكانة والمكان الذي تستحقه في هذا العالم والذي اختارته لها الأقدار بحكم الجغرافيا والتاريخ ، وهو ما آمنت به طلائع الشباب والشهداء الذين فكروا وقرروا الخروج الى "النهار" في 25 يناير 2011..إنه الكابوس البشع الذي تمثل في مؤامرة دنيئة حيكت بدهاء وخسة لتبديد الحلم الذي وُلد في ميدان التحرير وترعرع على مدى 18 يوما قبل أن تخطفه غربان سود وتقلب الفرح الذي أبهر الدنيا الى مأتم كئيب!!..

تركنا الميادين فرحين بما أنجزناه ، وهو معجزة بكل المقاييس ، ونحن نردد أغنيات النصر ، ونهتف منتشين "الشعب والجيش إيد واحدة"ً..ولم نكن ندري أن هناك صفقة خسيسة تتم في الخفاء بين أطراف معادية ومناهضة للتغيير ، بحكم طبيعتها وتكوينها ، لإختطاف الثورة وإجهاضها!!..سلم المجلس العسكري السلطة الى جماعة الإخوان بعد مرحلة إنتقالية تمت إدارتها بدهاء وباركها "الصديق" الأمريكي بصورة واضحة وفادحة (هناك تحقيقات يجريها الكونجرس في إتهامات لإدارة الرئيس باراك اوباما بتقديم مليار ونصف المليار دولار الى جماعة الإخوان..ونحن بدورنا يجب أن نعرف الحقيقة بهذا الشأن ، وكذلك ما تردد عن دور الإخوان في تهريب المتهمين الامريكيين في قضية التمويلات الأجنبية وخاصة بعد أن شكرت واشنطن الإخوان علنا لدورهم في هذه الجريمة ؟!!)..المهم أن القوى الثورية والديمقراطية خرجت من مولد المرحلة الإنتقالية بلا حمص ، وهى توشك الآن أن تخرج من المشهد السياسي تماما نتيجة أخطاء كارثية تصر على أن تعيد ارتكابها في تكرار مأساوي لاسطورة سيزيف وصخرته!!..وهناك شبه إجماع الآن على أن الخطأ الرئيس الذي وقع فيه الثوار هو مغادرة الميدان قبل تشكيل حكومة منهم لتدير عملية التغيير الجذري الذي يعقب الثورات كما يحدث في كل زمان ومكان..أيضاً..كنا نفاخر بأن الثورة بلا زعيم لأن صانعها وزعيمها هو الشعب كله ..وتبين لنا فيما بعد أن ذلك لم يكن سوى ضرب من "المثالية البلهاء" او "العبط الثوري"، ناهيك عن تقاعس من تقاعس وخيانة من خان!!..

ومع اقتراب الذكرى الثانية للثورة بدأت علامات الإستفهام تدور في الرؤوس بشأن ما ينبغي فعله بعد دعوة الجماهير للتظاهر السلمي في الشوارع والميادين يوم 25 يناير 2013..والحقيمريكية  اقة التي لا مراء فيها أن هناك ارتباكاً مُلفتا في صفوف القوى الثورية وتيار الثورة المضادة على حد سواء..وما يُهمني هنا هو موقف القوى الثورية التي أراها مندفعة بصورة عمياء في نفس الطريق الذي رسمه لها نظام الإخوان الذي ينفذ حاليا خطة بادية للعيان لتمكين عناصره من مفاصل الدولة المصرية ..وهو طريق يبتعد تماما عن ، بل ويتقاطع مع طريق الثورة وأهدافها في الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية ..هدف الإخوان محدد وواضح ويتمثل في تنفيذ "خطة التمكين" قبل فوات الأوان وبأي ثمن حتى ولو كان بحورا من الدم ، فالفرصة لا تأتي إلا مرة واحدة وما لم يحققوا هدف التمكين الآن فربما لا يتحقق أبداً..وفي سبيل تحقيق هدفهم تنكر الإخوان لكل الوعود والعهود ، وأداروا ظهورهم لكل الذين تمسكوا بآخر بصيص من الأمل في أن يتغير فكر الجماعة وتضع مصالح الوطن فوق مصالحها..داس نظام الإخوان بكل الاحذية الخفيفة والثقيلة على أسس الديمقراطية..وبالتحديد على مؤسستي الحرية ممثلة في الصحافة والإعلام ، والعدالة ممثلة في الهيئة القضائية..ومن سخريات القدر أن هاتين المؤسستين هما اللتان ساندتا الإخوان وانتصرتا لهم في مواجهتهم مع النظام المخلوع!!..بدأ الإخوان حملة منظمة على الصحافة والإعلام لم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر القديم والحديث ، شملت إغلاق قنوات فضائية وكسر أقلام كبار الكُتاب وتهديد الصحفيين والإعلاميين والإعتداء عليهم بل وقتلهم كما حدث مع الشهيد الحسيني ابو ضيف..وارتكب الرئيس الإخواني أبشع عدوان على السلطة القضائية سانده فيه للاسف الشديد بعض الشيوخ ممَن كانوا يزعمون أنهم يدافعون عن إستقلال القضاء..وإزاء هذا العدوان السافر الذي يفقد الرئيس شرعيته ، حيث أقسم ثلاثاً على احترام الدستور والقانون وحنث باليمين، لم يجد رجال النيابة والقضاء الشرفاء بُداً من الدفاع عن دولة القانون وحق الشعب في قضاء مستقل ..ولكن شباب النيابة والقضاء لا يجدون الدعم المطلوب من القوى السياسية والثورية التي يجب أن تتنبه الآن وليس غداً الى أن السماح بسقوط قلعتي الحرية والعدالة يعني سقوط الدولة المدنية بمعناها الأعمق وهو ما يمهد لقيام فاشية دينية ستعيدنا الى عصور ما قبل التاريخ..

وبعدُ.. فإنه لم يعد أمام القوى الثورية إلا طريق واحد هو النضال بكل السبل السلمية والقانونية ، بما في ذلك الإضراب العام والعصيان المدني ، لإسقاط دستور الإخوان الطائفي المعيب وهو الهدف والشعار الأول الذي يجب أن ترفعه الجماهير في مظاهرات يوم 25 يناير ، أما الإنزلاق في طريق الإنتخابات بشروط الإخوان فذلك خيانة للوطن والثورة ودماء الشهداء ..فالثورة يجب أن تظل مستمرة حتى النصر أو الشهادة..

لجنة الدفاع عن حرية التعبير تقرر التضامن مع باسم يوسف والصحفيين والإعلاميين الملاحقين أمام القضاء @seifhamad @negadelborai @DrBassemYoussef

قررت اللجنة القانونية المنبثقة عن اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير في اجتماعها امس الاحد ما يلي :

اولا- مناشدة الزملاء من الكتاب والصحفيين والاعلاميين الذين تعرضوا لانتهاكات أو ملاحقات قضائية في الفترة الماضية أو من يتعرضون لها مستقبلا تحرير توكيلات قضائية لأعضاء الفريق القانوني وهم :

  - أحمد سيف الاسلام حمد

- السيد فتحي السيد

- نجاد محمد البرعي

- حمدي فتحي الاسيوطي

- حافظ أبو سعدة

ثانيا :

متابعة البلاغات المقدمه للنائب العام ضد الصحفيين والكتاب والاعلاميين وكافة اجراءات التحقيق السارية بشأنها وخاصة التي أجرت النيابة التحقيق فيها معهم .. وكذلك تقديم الدعم القانوني بشأن التجاوزات التي تعرض لها عدد من الصحفيين اثناء تأدية عملهم مؤخرا ، وعلي الأخص " استمرار الادعاء المدني في مواجهة مبارك خلال اعادة المحاكمة عن الشهيد الصحفي احمد محمود ..والدعم القانوني لقضية الشهيد الحسيني ابو ضيف للقصاص من قاتليه " ، وكذلك الزميل وليد سعيد..

ثالثا :

إنشاء صفحة خاصة باللجنة بغرض تلقي الشكاوي عليها من الصحفيين والكتاب والإعلاميين..بجانب تلقيها مباشرة من خلال السادة اعضاء اللجنة..

رابعا : 

 قررت اللجنة التدخل انضماميا بجانب الاعلامي باسم يوسف في القضية المنظورة لوقف برنامجه بجلسة 9 مارس القادم ..وكذلك المشاركة في تقديم الدعم القانوني له امام النيابة العامة

خامسا : 

قررت اللجنة عدم اللجوء فيما يتعلق باجراءات الملاحقة القانونيه الي البلاغات الجنائية الا في حالات التحريض علي العنف المباشر اتساقا مع موقف اللجنة الرافض للعقاب الجنائي في قضايا الرأي والتعبير..

في بني سويف - اجتماع للجنة المحافظة بحزب الدستور مع @gameelaismail

Sent using BlackBerry® from mobinil

مسارات متوازية: الثورة على الطريقة المصرية - وائل نوارة - التحرير

مسارات متوازية: الثورة على الطريقة المصرية - وائل نوارة - التحرير

خد من التل يختل ... عن سعر الدولار

أنا متضرر جدا من ارتفاع الدولار على المستوى العملي والشخصي-لكن لابديل الآن عن ذلك وليس معقولا ان نضيع المزيد من الاحتياطي في تدعيم المستورد

ضخ مليارات الدولارات من الاحتياطي للحفاظ على سعر منخفض للدولار-هوبمثابة دعم للمصنع الأجنبي لتشجيع الاستيراد-على حساب المنتج المحلي والتصدير

خايف من تأثير زيادة سعر الدولار على الفقراء - ادعم الغلابة ولا تدعم المصنع الأجنبي والسلوك الاستيرادي الذي يقتل الصناعة المحلية ويقود البلد للتبعية والأفلاس

 مهما اقترضت دولارات - ستتسرب مثل القربة المخرومة في دعم الدولار يذهب معظمه لاستيراد لسلع الكمالية - بينما تنهار التنافسية الوطنية -  وينخفض الناتج الصناعي والصادرات وتزداد البطالة ويرتفع عجز الميزان التجاري - وفي النهاية لن تستطيع سد الفجوة المتزايدة فتنهار العملة - وقديما قال الأجداد: خد من التل - يختل

 الحل بسياسة تدعم الفقراء بصورة سلعية أو نقدية وليس بدعم المنتج الأجنبي والكماليات- دعم موجه لمن يحتاجه ويستحقه-

 الفول واللحمة واللبس والأجهزة وكله - المستورد كله أرخص - يبقى نبطل إنتاج بقى ونتفرغ للاستيراد المدعوم بالقروض

ليس الحل ان تدعم الغلابة ب 20% بينمايذهب 80% من دعم العملة للأغنياءوالكماليات والمستورد فنغلق المصانع المحلية ونستسلم للبطالة

لابد من توفير الدعم البديل فورا وقبل حدوث غلاء كارثي  يضرب الفقراء الذين لن يحتملوا أي غلاء إضافي

ممكن أن ندعم سلع شعبية تعلم ان مستهلكها غالبا يحتاج الدعم

لا تقل لي - الدولة ليس لديها إمكانيات للدعم ، لأنه باستهلاك الاحتياطي الدولاري - الدولة بالفعل عمليا تدعم المستورد والمصنع الأجنبي -

 لكن الفرق أن معظم هذا الدعم باستنزاف الاحتياطي كان يذهب لغير مستحقيه من مستهلكي سلع كمالية - بينما نضرب الصناعة المحلية

 اشمعنى بأه لما نقول ادعم الفقير-تقوللي الدولة معندهاش إمكانيات-بينما كانت تدعم الفقير والغني معا من احتياطي الدولار المستنزف؟

 الدعم غير المباشر بالحفاظ على سعر الصرف يصل للجميع ولا يحتاج لأى آلية لتوصيله للبعض دون الآخر وهذه هي المشكلة - أن الدعم للجميع - وبالتالي معظمه سيذهب لمن ينفقون أكثر (قاعدة ال 80-20) زبالتالي فهو إهدار للموارد على الأغنياء أو من لا يحتاجون دعما من الأساس - توفير دولار أرخص من الواقع يدعم شراءهم لمنتجات أجنبية سينيه وغالية على حساب الدولة والفقراء

 الحفاظ على سعر الصرف يقتل الصناعة المحلية لأنه كما نرى - كل حاجة مستوردة أرخص - ولادنا يشتغلوا فين؟ مخلصين جمارك على السلع الصينية المستوردة؟ كلهم حينفع يشتغلوا مخلصين جمارك؟!!

مهما قلت - أنك ستضع على الأغنياء ضرائب تصاعدية، من أين تأتي بالدولار - عندما تتسع الفجوة كل يوم بين المصادر والإنفاقات لأن المستورد أرخص؟

ولا حتعمل الضرايب التصاعدية بالدولار بردو؟

واجه المشكلة حيث تحدث: أنت بتستورد كتير علشان الدولار رخيص - عندما يرتفع سعر الدولار ستتحسن تنافسية المنتج المحلي محليا وتصديريا

إنت شايف إن كل حاجة مستوردة تقريبا أرخص من المصري - مين عبيط حيشتري منتج محلي لما يكون المستورد أرخص؟ نشتغل سماسرة للصينيين طاه؟

تتكلم عن حقوق العمال ... عمال إيه - إذا كنا حنستورد كل حاجة بدعم من القروض الدولارية؟

العمال اللي بتهتف علشان تحمي حقوقهم - ماعدش عندهم حقوق ولا وظايف أصلا

العمال دول خلاص اتفنشوا وبيدوروا على شغل في المينا تباعين على اللواري المستوردة اللي بتشيل كونترات الاستيراد

واحد يقول بس احنا بنستورد مكونات إنتاج كتير - أكيد صح - وكل العالم كده دلوقتي - مهما كانت مكونات الإنتاج مستوردة - فيه مكون مصري - هو العمالة والتصنيع -  - بردو تنافسية المنتج المصنع جزء منه محليا تتحسن - ويا ريت شوية قيمة مضافة في تصميم ولا تطوير ولا خدمات ولا تسويق أو استفادة من سمعة مصر واسمها 

على المدى القصير والمتوسط - حل الأزمة الاقتصادية مع المرشد وليس مع محافظ البنك المركزي

ما يفعله مرسي والإخوان من محاولات للهيمنة السياسية يؤدي لصراع مستمر وبالتالي غياب الاستقرار وينعكس هذا سلبا على الاقتصاد وهذا هو مفتاح الحل

سيستمر اقتصادنا استيراديا طالما ندعم الاستيراد من قروض دولارية - ستغلق مصانعنا ويتشرد العمال للبطالة ويزيد عجز الميزان التجاري وتزداد الفجوة بين مصادر واستخدامات العملة الأجنبية - حتى نفلس

الحل ان ندعم الغلابة سلعيا أو ماديا لا ان ندعم المصنع الاجنبي على حساب المصنع المحلي والصادرات

أما موضوع ارتفاع الدولار فهو نتيجة لكل ما سبق - وممكن ان ينخفض مرة أخرى إذا أخذ إلاخوان بالحل السياسي فيدور الاقتصاد - 

الحل في مشكلة الاقتصاد بيد المرشد: أمشي على طريق الثورة والتمثيل العادل للمجتمع وأرض بنصيب الاخوان الحقيقي وأبعد عن هلاوس التمكين والفتح الثاني- يدور الاقتصاد - ونشيلك فوق رأسنا يا فخامة المرشد- خصوصا بعد ما تدخل حزب الحرية والعدالة وتحل التنظيم السري وتسرح الميليشيات وتلم الأراجوزات والشواحن

أكرر: الحل بيد المرشد: أمشي على طريق الثورة والتمثيل العادل للمجتمع وأرض بنصيب الاخوان الحقيقي وأبعد عن هلاوس التمكين والفتح الثاني- يدور الاقتصاد

فيه ناس من كتر تحفظاتها على سلوكيات رجال الأعمال "المصريين" في السنوات الأخيرة - يريدون ضرب المستثمر المصري ...

ولكن ...

مهما كان تحفظنا على المستثمر المصري - مش معقول نحاربه لدرجة إننا نقفل المصانع ونسرح العمال ونشتغل كلنا في الاستيراد والسمسرة للصينيين

الأخطاء التي يرتكبها المستثمر المصري يمكن علاجها بحزم قوانين توازن بعدل بين مصالح مختلف أطراف العملية الإنتاجية مع الحفاظ على تنافسية المنتج

وكتير المستثمر ده مظلوم - كفاية البيروقراطية وتضارب القوانين والفساد والإتاوات وعقدة الخواجة وعدم وجود قانون أو تنفيذ أحكام - وتعطيل مستحقات موردي الحكومة إلخ إلخ ...

ترسيخ نظام ديكتاتوري جديد - هذا هو الخطر الآني

الجمعية الوطنية للتغيير تدعم مطالب وكلاء النيابة في مواجهة نائب عام الاخوان

الجمعية الوطنية للتغيير                  في 9-1-2013‬

‪نطالب جماهير الشعب المصري بمساندة‬

‪أعضاء النيابة في دفاعهم عن استقلال القضاء..‬

‪تؤكد الجمعية الوطنية للتغيير دعمها  ومساندتها لموقف أعضاء النيابة العامة والقضاة الرافضين للتعاون مع النائب العام الذي تم تعيينه من قبل السلطة التنفيذية بالمخالفة للقانون والدستور في عدوان واضح وفادح على السلطة القضائية..وتطالب الجمعية الوطنية للتغيير جماهير الشعب بمقاطعة النائب العام غير الشرعي ورفض المثول أمام النيابة العامة حتى يتم تصحيح الاوضاع ووقف الإنتهاكات المتوالية لحصانة القضاء واستقلاله..‬

‪وترى الجمعية الوطنية للتغيير أن أساس الديمقراطية هو الفصل بين السلطات وعدم تغول أي سلطة على الاخرى ، وكذلك إحترام الحريات العامة وفي القلب منها حرية الصحافة والإعلام ، وهو الاساس الذي يتعرض حاليا لعدوان سافر يهدد بتقويضه لأن نظام جماعة الإخوان لا يألو جهداً في الهجوم على وتهديد صروح العدالة ممثلة في مؤسسة القضاء ، وقلاع الحرية ممثلة في الصحافة والإعلام ، في إنقلاب مكشوف ومرفوض على أهداف ثورة 25 يناير التي رفعت شعارات الحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية..‬

‪ ولمقاومة ورفض هذا الإنقلاب الغاشم على أسس الديمقراطية وعلى أهداف ثورتنا المجيدة - ناهيك عن الإنتهاكات الفظة والمتوالية للقانون والدستور والتي تمثلت في إصدار إعلانات غير دستورية لتحصين كيانات غير شرعية ، مثل اللجنة التأسيسية ومجلس الشورى ، وتمرير دستور طائفي لا يحظى بالتوفق المجتمعي في إغتصاب مهين للإرادة الشعبية ادى الى انقسام الوطن الى معسكرين- فإن الجمعية الوطنية للتغيير تطالب جماهير الشعب بالإحتشاد السلمي في الميادين والشوارع يوم الجمعة الموافق 25 يناير 2013 للدفاع عن حقها في دستور توافقي يعبر عن روح الثورة ويحقق أهدافها التي ضحى الشهداء والمصابون بأرواحهم ودمائهم ونور عيونهم من أجلها..‬

Sent using BlackBerry® from mobinil

مؤامرة برهامى الاستعمارية - وائل نوارة - التحرير

مؤامرة برهامى الاستعمارية - وائل نوارة - التحرير

كشفت الشبكات الاجتماعية عن فيديو خطير، يشمل اعترافات للشيخ برهامى، أحد أعضاء اللجنة «التأسيسية» لوضع الدستور، وأحد رجال الدعوة السلفية. وتوضح هذه الاعترافات عدة أمور. أولها وجود مؤامرة على الشعب للسيطرة على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فبدلا من انتخاب جمعية تأسيسية تعبر عن الشعب بكل فئاته طبقا للإعلان الدستورى، استقر عزم التيار الطائفى (الإخوان ومن مشى فى ركابهم من سلفيين ومنافقين وتوابع)، على السيطرة على «التأسيسية» بالخداع. فبعد أن تم حل «التأسيسية» الأولى بحكم المحكمة، عجز التيار الطائفى عن تشكيل جمعية تأسيسية تحظى بالتوافق، فقرروا اللجوء إلى التدليس، فاتفقوا أولا مع التيارات المدنية على أن «يقتسموا» تشكيل «التأسيسية»، بحيث يحصل التيار الطائفى على 50% ويحصل باقى القوى على الـ50% الأخرى، رغم أن حجم التيار الطائفى فى الشارع لا يتعدى 30% طبقا لنتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية التى ظهرت فى أثناء هذه المداولات، ورغم أن 60% من الشعب المصرى مستقلّ وغير مؤدلَج ولا ينتمى إلى أى تيار أصلا، وكان يجب أن يُمثَّل فى أعضاء مستقلين من النقابات والاتحادات العمالية والفلاحية والغرف التجارية وهيئات التدريس ومؤسسات المجتمع المدنى وهكذا، فإن التيار الطائفى لجأ إلى حيلة رخصية شرحها برهامى بكل فخر، بأن قام بزرع عناصر وخلايا نائمة موالية للتيار الطائفى فى الـ50% المخصصة للتيارات المدنية والمجتمعية، وبهذا حصلت أقلية متطرفة صغيرة على أغلبية مطلقة فى الجمعية التأسيسية تتيح لها التلاعب بهوية البلاد والتآمر على شعبها.

ثم جاءت الخطوة الثانية، حيث اعترف برهامى فى الفيديو بأن الثوار، الذين كفَّرَهم التيار السلفى وقت الثورة وقبلها وحرَّم خروجهم على الحاكم، كانوا يحلمون بإقامة دولة مدنية تقوم على الديمقراطية والمواطنة، وحاول برهامى ورفاقه أن يحذفوا أى إشارة إلى مبادئ الديمقراطية والمواطنة التى تبناها الثوار، ولكنه نجح فقط فى حذف مصطلح «دولة مدنية» تماما من الدستور، رغم أن الإخوان صرحوا فى مرات عديدة أنهم مع تأسيس دولة مدنية بمرجعية إسلامية، ولكنهم كالعادة لحسوا كلامهم. ومن المؤسف أن يجتهد برهامى ورفاقه فى اغتيال حلم الشهداء، الذين حرروا التيار الطائفى من السجون وأخرجوهم من الجحور، ولكن للأسف هذه هى طريقة برهامى فى ردّ جميل الشهداء باغتيال حلمهم النبيل والمشروع.

ثم جاءت الخطوة التالية بالتلاعب فى نصوص الدستور من خلال وضع ألفاظ مطاطة وغير مفهومة لباقى أعضاء «التأسيسية» خصوصا المسيحيين، ويعترف برهامى بأن الألفاظ التى وضعها غير مفهومة لـ«العلمانيين والنصارى»، وأنها تفتح الباب على مصراعيه للتلاعب فى التشريعات بل والأحكام القضائية من خلال تضمين المادة «219» لكمّ ضخم من الاجتهادات المتناقضة التى عفا عليها الزمن والتى تمكِّن المشرِّع والقاضى إن أراد من أن يعصف بحقوق وحريات المواطنين وينزل بهم العقوبات من كتب ومتون صفراء متهالكة.

ثم يشرح برهامى بكل فخر كيف استغل الأزهرَ فى وضع حزمة من المواد تغتال الحقوق والحريات، عن طريق دس هذه السموم فى ورقة واحدة وفى وسطها مادة تمنع عزل شيخ الأزهر، وبهذا يجبر شيخ الأزهر على اختيار الحزمة كلها بما فيها النصوص المسمومة التى تعصف بحقوق المصريين، رغم أن برهامى يوضح فى اعترافاته نيته المؤجلة فى العصف بشيخ الأزهر وبالأزهر كله فور أن تستقر لهم الأمور، لأن الشعب الآن على حد قوله يحترم الأزهر ويجله وبالتالى لا بد من تأجيل هذا المخطط الآن، فيرد أحد الشيوخ فى نفس الفيديو: «الآن قد اطمأن قلبى»، بما يوضح عزم هذه المجموعة على هدم ركن مهمّ من أركان الدولة المصرية، وهو الأزهر الشريف، وسر تربصهم به هو كونه منارة للإسلام «الوسطىّ المصرىّ»، وهو جزء أصيل من الهوية المصرية، ولا بد لهدم هذه الهوية وغزو الوعى المصرى بالفكر الوهابى المستورد، من القضاء على المقاومة المناعية المصرية المتمثلة فى الأزهر أو غزو الأزهر نفسه ليتحول إلى الوهابية.

ويستطرد برهامى فيوضّح أن المواد التى نجح فى تمريرها لم تدخل من قبل فى أى دستور مصرى، فى دليل آخر على التوجُّه الاستعمارى للتيار الطائفى.

ثم يشرح برهامى كيف استطاع وضع مادة تنسف الحقوق والحريات، رغم أن ملايين المصريين خرجوا فى الثورة ينادون بالحرية (عيش - حرية - عدالة اجتماعية - كرامة إنسانية)، إلا أن برهامى قرر أن المصريين لا يستحقون هذه الحرية وأصر على اغتيالها، من خلال مادة غامضة تقول «تمارَس الحقوق والحريات بما لايخالف المقومات الأساسية المنصوص عليها فى هذا الدستور»، وهى ما يفتح الباب لاغتيال الحريات بموجب أى فقرة فى صفحة صفراء من ملايين الصفحات التى دُوِّنَت فى عهد الدولة الأموية أو العباسية مثلا، والتى تشكل الآن المرجعية المطاطية للمشرِّع بل والقاضى!

ويستطرد البرهامى ليشرح كيف نجح فى نسف حقوق الإنسان، فيقول إن حرية العقيدة، وحرية الفكر، وحرية الرأى، وحرية الإبداع، كلها أصبحت مقيَّدة بفضل النصوص المسمومة التى نجح فى أضافتها، وكيف أن هذا الدستور به «قيود كاملة لم توجد فى أى دستور مصرى من قبل»!

ونأتى لنقطة مفصلية تكفى لهدم هذا الدستور كله، حيث استطاع برهامى بمعاونة عضو آخر فى «التأسيسية» أن يضع نصا فى المادة «76» يتيح استحداث عقوبات وجرائم دون نص قانونى! ويقول برهامى إن العوا قام بإضافة عبارة تقول «لا جريمة ولا عقوب إلا بنص قانونى أو دستورى»، وهو ما يفتح الباب لأى قاضٍ أن يحكم مثلا بصَلْب أحد معارضى الحاكم بحُجَّة أنه من المفسدين فى الأرض مستندا إلى الموادّ «2» و«4» و«76» و«219»، وأحد المتون القديمة التى تمثل جسما ضخما هلاميا مطَّاطيًّا يعد الآن مصدرا للتشريع والعقوبة، وهو ما حذرنا منه فى مقال سابق، ولكن قيل لنا «لا تغرقوا فى سوء الظن» ليتضح أن هذا كان هو الغرض الرئيسى لوضع هذه العبارة. والطبيعى أن الدستور يخاطب المشرِّع أو المحكمة الدستورية العليا أو المحكمة الإدارية، ولكن الآن أصبح الدستور يخاطب القاضى، ويمكِّنه من إدانة اى شخص وإنزال عقوبات به دون وجود أى قانون يجرِّم هذه الأفعال، بل يمكِّن هيئات مجتمعية أن تقوم بنفسها بتطبيق حدود تراها مناسبة من وجهة نظرها، حيث يتيح الدستور طبقا لبرهامى إنشاء «هيئات للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» بقانون ينظمها.

ومن المفارقات أن المادة «76» فى دستور مبارك كانت أحد أهم أسباب الثورة والإطاحة به.

وقد تم وضع هذه العبارة بعكس جميع الدساتير والتشريعات فى العالم رغم اعتراض القضاة من أعضاء «التأسيسية»، ومنهم على حد قول برهامى «قضاة إسلاميين تعبونا قوى لأنهم شاربين القانون ولم يستطيعوا التخلى عنه»، ورأوا فى هذه العبارة عوارا دستوريا واضحا، ولكن هذه المادة مُررت، ومن العجيب أن يطلب العوا الكلمة وسط عملية التصويت ويرفض علنا هذه المادة، رغم أن برهامى يقول إن العوا نفسه هو الذى اقترح نص المادة قبلا، ولعله تراجع بعد أن فكَّر فى العواقب الوخيمة، لكن هذه المادة لا يصح معها مجرد التصويت بـ«لا» مع الاستمرار فى «التأسيسية»، لأنها تنسف فكرة دولة القانون والفصل بين السلطات من الأساس، حيث تتيح للقضاء استحداث عقوبات لم يقرَّها المشرِّع وتنسف أيضا فكرة «السيادة للشعب»، والاختلاف حول هذه المادة لا يصحّ بمجرد رفضها فى التصويت، بل بالانسحاب من «التأسيسية» وفضح هذه الكارثة إن أراد العضو الإنصاف لا مجرد إبراء الذمة صوريًّا، بينما يترك الجريمة تكتمل، كما تظهر النية المبيتة فى نسف فكرة دولة القانون وإقامة دولة الفقيه فى اعترافات برهامى بخصوص المحكمة الدستورية العليا وما رأيناه من حصار المحكمة من أنصار التيار الطائفى.

ويوضح برهامى كيف تجاهلت «التأسيسية» المسيحيين، وأن الكنيسة لم تحصل على أى من مطالبها، ويطالب زملاءه بأن يتشددوا فى الإعلام ضد البابا والكنيسة الذين تجرؤوا وطالبوا بالتدخل فى صياغة المواد الدستورية قائلا «إزاى البابا يتكلم بهذا الأسلوب؟»!

ثم يستطرد برهامى ويوضح كيف دسّ كلمة «المجتمع» فى المادة «10»، لتمكن قانون الحسبة وحمايته من الطعن عليه بعدم الدستورية، وكيف أن هذه المادة ستُستخدم فى تفعيل قانون الحسبة، الذى يتيح لأى شخص أو هيئة غير ذات مصلحة فى أى موضوع، أن تلاحق الكتاب والمبدعين وأى شخص لا تعجبهم آراؤه أو أفعاله بدعاوى قضائية، قد تتضمن تكفيره وخروجه من الملة وما ينتج عن ذلك من آثار قد تصل إلى حد تطليقه من زوجته مثلا أو المطالبة بإعدامه نتيجة لرأى لم يعجب المدعين، وكيف ستُستخدم أيضا فى تشريع قانون لإنشاء هيئة لـ«الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر»، تعمل بمثابة شرطة أخلاقية ودينية، على نفس النمط الوهابى، مثل المجموعات التى قتلت شاب السويس وتتعدى على المصريين فى أماكن عديدة بدعوى حماية الدين.

ويوضح برهامى لزملائه أن الشعب المصرى له رغبات أخرى، وبالتالى يجب أن يحتالوا على الظروف للوصول إلى ما يريدون، وهو ما ينفذه برهامى والتيار الطائفى حرفيا.

ومن العجيب أنه فور تنبُّه المصريين وظهور ضجة حول الفيلم، أزيلت معظم الأفلام التى توضح المؤامرة من موقع «يوتيوب»، بحجة أنها تعتدى على الملكية الفكرية لمجموعة «إم بى سى - MBC»، ولم نعلم قبلا أن «إم بى سى» تمتلك قناة «أنا السلفى».

إن هذا الفيديو يوضح الطبيعة الاستعمارية لمخطط التيار الطائفى، الذى يخطط لغزو الهوية المصرية بصورة فيروسية، تهدم المقاومة المناعية للشخصية القومية، وتدسّ مكانها جينات وهابية متحورة، بهدف السيطرة والتمكين، وهى محاولات يجب على كل وطنى مصرى أن ينتبه ويتصدى لها بكل الوسائل السلمية، بعد أن اتضحت النية الخبيثة للتيار الطائفى، وعدم تورعه عن استخدام الخداع والتدليس والرشاوى والصفقات المشبوهة لتحقيق هذه الأهداف الآثمة.

http://tahrirnews.com/columns/view.aspx?cdate=04012013&id=0bcd3633-3694-4a12-a977-2502411d3c56