Tuesday, July 27, 2010

Uncertainty or Inseparability? O.o.o


Inseparability


In the course of the development of the current paradigm of our knowledge of Physics, we came to define separate concepts such as matter, location and so on and properties associated with such concepts such as mass, displacement and velocity so that we can measure size and movement and so on. I propose that because there is no such thing as "Matter", these concepts have introduced a source of uncertainty.

First, we thought that bodies were made of a compact solid "matter". Then we discovered that the seemingly smooth matter was formed of zillions of atoms. Then we discovered that the atoms themselves were almost "empty"! Having a Nucleus which is "orbited" by a number of small electrons. Then we discovered that the electrons cannot really be pin-pointed. They can only exist in a cross-section of probability.

The essence of the Uncertainty Principle is that we cannot precisely measure position and momentum of a "particle". The more precisely we seem to measure one property, the less precisely the other can be measured.


Einstein rejected the Uncertainty Principle and said "God does not play with dice". Scientists shook their heads in sorrow. Einstein, in their opinions, had himself helped develop the Uncertainty principle through his earlier work, how could he "now" reject the Uncertainty Principle? The Uncertainty principle, however, showed itself to hold. No one could get rid of such uncertainty.


The more I think about it, I realize that Einstein was wrong but also right. Einstein was wrong when he clang to the concept of "Matter" and "Mass" although his equations showed that "Matter" was an illusion and Mass was not an absolute property. Einstein was right to reject the uncertainty principle, saying that "God", meaning the "Order" of Physics which glory Einstein had a long glimpse at, does not work with such uncertainties. Only Man, because of our limited perceptions, has to introduce such uncertainties.


Einstein's famous equation:


E = m * c2


Should in fact have been expressed as:


m = E / c2


Because mass is not a "real" or absolute property, but rather a derived one to describe a special form of concentrated energy known to us as "matter" or the "Mass" which expresses the concentration of that "matter", so that we can deal with this energy concentration which seem to hold together and move together at low speeds.



But if we are prepared to let go of the concept of "matter", or "mass", and accept the fact that there is no "matter", that "matter" is a matter of illusion, and is merely a special concentrated form of energy, then, Uncertainty principle may no longer be needed, because energy has a vibrational quality and unlike particles, therefore, cannot be pin-pointed, but its existence can be seen as to "smear" a certain spectrum over the space dimensions.


The Uncertainty principle tells us that we cannot precisely measure position and momentum of a "particle". The more precisely we seem to measure one property, the less precisely the other can be measured. But what if we do not have any "Particles"? What if there are no "Particles"? What if all we have is "energy"? This silly concept of the particle-wave duality is helpful in studying or modeling certain phenomena. Sometimes it is helpful to study the electron as a wave and sometimes it is helpful to study the photon as a particle. But that is it. We must know that this is valid for the purpose of understanding, modeling and approximation. But an electron or a photon is neither a wave nor a particle. It is a packet of energy.


To me, the findings of the Uncertainty Principle, though enormously valuable, indicate the need for a new paradigm, where such pairs of properties which we cannot measure precisely are inseparable. Throughout the current paradigm of Physics, we came to separate such "properties", but it seems that they occur as ONE, as a packet. Therefore, when we try to measure a split-fraction of the "occurrence" we are faced with the challenges of uncertainty. But when we look at the electron as "a packet of energy" and stop demanding that it behaves like a particle or even like a wave, then, there will be no more uncertainty required. We will need no more "fudge factor"!




Also see Wikipedia , Excerpts below:


In quantum mechanics, the Heisenberg uncertainty principle states by precise inequalities that certain pairs of physical properties, like position and momentum, cannot simultaneously be known to arbitrary precision. That is, the more precisely one property is measured, the less precisely the other can be measured. In other words, the more you know the position of a particle, the less you can know about its velocity, and the more you know about the velocity of a particle, the less you can know about its instantaneous position.


According to Heisenberg its meaning is that it is impossible to determine simultaneously both the position and velocity of an electron or any other particle with any great degree of accuracy or certainty. Moreover, his principle is not a statement about the limitations of a researcher's ability to measure particular quantities of a system, but it is a statement about the nature of the system itself as described by the equations of quantum mechanics.


In quantum physics, a particle is described by a wave packet, which gives rise to this phenomenon. Consider the measurement of the position of a particle. It could be anywhere the particle's wave packet has non-zero amplitude, meaning the position is uncertain – it could be almost anywhere along the wave packet. To obtain an accurate reading of position, this wave packet must be 'compressed' as much as possible, meaning it must be made up of increasing numbers of sine waves added together. The momentum of the particle is proportional to the wavelength of one of these waves, but it could be any of them. So a more precise position measurement–by adding together more waves–means the momentum measurement becomes less precise (and vice versa).

The only kind of wave with a definite position is concentrated at one point, and such a wave has an indefinite wavelength (and therefore an indefinite momentum). Conversely, the only kind of wave with a definite wavelength is an infinite regular periodic oscillation over all space, which has no definite position. So in quantum mechanics, there can be no states that describe a particle with both a definite position and a definite momentum. The more precise the position, the less precise the momentum.

No such a thing as Matter, just Energy

A Matter of Illusion


I do not believe that there is such a thing as Mass or "Matter". What we call "matter" is a special form of concentrated Energy. Therefore, the equation


E = M * C2


should rather by expressed as


M = E / C2


Just to indicate that Mass is not a real property or a basic dimension, but is rather a derived concept.


Saturday, July 24, 2010

The Monstrous State

Egypt's Autocracy

Time to Make a U-Turn

The Oldest Centralized State

For over 5000 years, Egypt has known one of the oldest Centralized States since the "second" unification under King Mene, Unifier of the Two Lands, around 3,150 B.C. Since then, Egypt's borders, administrative structure and probably public services did not change much! Unity seems to fateful due to the hydro-geography of the land and the need for a stable irrigation system which is centrally controlled. But does that mean we have to live with the same administrative problems forever?

Modern State

Egypt witnessed its first modern reforms on the hands of Mohamed Aly, installed as ruler by the people in 1805 AD. After Napoleon's short adventure in Egypt, Egyptians realized how bad things have become under the Ottoman rule and were eager for modernization. Egypt saw its golden liberal era between 1922 and 1952. Egyptian economy, culture and arts thrived with private initiative in a liberal society.

Re-distribution of … Poverty?

In 1952, the "Free Officers" movement led a coup d'état or a "Revolution" which took Egypt in a totally different path. Under the banners of "Social Justice" and "Re-distribution of Wealth", every business was soon "Nationalized", i.e., put under controlling hands of the "revolutionaries" and their accomplices who quickly formed a new ruling elite which controlled every aspect of Egyptian life. Industry, Trade, Banking, Insurance, Contracting, Transportation and other services all came under the "State's" control but so did the media, education, healthcare, theater, cinema, book publishing, the arts and culture. Nothing seemed to escape the grips of the tight control-obsessed administration. The government would nationalize for instance a successful factory and install an army officer as Chairman and CEO then kick the business owners out. A large and perhaps at one time briefly productive and socially popular Public Sector was the backbone of the Egyptian State for several decades following 1952 and specially after the July Socialist Decrees of 1960 and 1961. But Egypt's back was suffering and near collapse. Over time this system has become expensive and unsustainable, creating a passive citizenry, encouraging relationships of inequity and dependency and allowing room for mismanagement, corruption and waste of national resources. Near-criminalization of private initiative led to the death of entrepreneurship and the decay of the process of generating wealth which came to a standstill. With the annulment of wealth-making activities, "Redistribution of Wealth" would become "Re-distribution of Poverty".

Obsession with Control

Obsession with control soon turned Egypt into a Police State where the ruling elite felt that "their" state needed protection from "enemies of the revolution". Random arrests and voluntary detentions became the norm in dealing with anyone suspected of voicing out opposition. A wide citizen-based network was installed where people would spy on each other and report suspicious activities, "objectionable" material or speech to security authorities which reigned supreme with unchecked powers. We argue that this obsession with control was behind Egypt's uniquely designed administrative apparatus, modeled with one concern or rather a phobia in mind: state security and control and therefore, without major political paradigm shift, no administrative reforms can be effective.

Faulty Administrative Structures

All administrative structures in Egypt were built with this phobia in mind. Everyone and every entity, public or private, in the State should be a part of the hierarchy and ultimately report to one person at the top of that hierarchy, the president. According to the constitution (!), the President appoints the prime minister and the ministers who make the "technocratic government". The President also appoints the "governors" who in turn appoint mayors of their cities. Minister of Interiors appoints mayors of villages. The President also appoints chief judges. Minister of justice appoints judges at all levels and decides on their benefits. The president is the chairman of the NDP ruling party which one way or another controls the parliament either through NDP members or through independent MPs who join the NDP after they win elections as independent candidates. The president also appoints minister of defense, head of the army. The President is Commander in Chief of the Army, Head of the Supreme Judiciary Council, head of the Supreme Police Council, and so on. So, at the end of the day, the President is meant to control the country through this tight hierarchy.


An Expensive Machine

The size of the government which has to fill this monstrous hierarchy is staggering. It is estimated that around 7 million Egyptians are employed by the government while several more millions work for the government one way or another. The government therefore controls between 30-50% of the work force which has been seen essential to maintain political grip of the regime over its people. Come election time, these millions are shipped in government-owned buses to vote for government candidates. The cost of Egypt's bureaucracy is over LE 200 billion ($35 Billion) while the national debt approaches LE700 billion ($120 billion).

Pains of the Ruled

Egyptians have to put up with the arrogance, inefficiency and control phobias of this torturing machine. One week ago, in a closely controlled meeting between the prime minister and some university students, one of the carefully screened students just could not stay quiet, he stood up and faced the prime minister with the horrors of dealing with government corruption. The prime minister responded, "if the government is corrupt, then we are all corrupt, those in this hall with no relatives or family members working for the government, raise your hands." This was the plan, implicate everyone, then we will have no one to blame. The biggest problem with this failing administrative system is not its cost, although it is pretty expensive. It is not funds lost to corruption, although corruption in Egypt goes beyond belief or comprehension. The biggest problem with this monstrous machine in Egypt is corruption of values and lost time. Time lost in dealing with unrealistic requirements and procedures mandated by the government make Egyptian economy no longer compatible with the rest of the world. So, if you wish to engage in the global economy as a part of the supply chain of an international manufacturer or distribution network, you fail to do so because of two main reasons, cost and tempo. Business tempo in Egypt is many times far slower than most other countries. So, working with a company in Egypt will soon cause a bottle neck in the system and the Egyptian company will eventually be eliminated from the chain as its weakest link. The failing administrative and political systems put their curse on Egyptian business competitiveness.


Hernando de Soto, in his book, Mystery of Capital observed that an Egyptian citizen wishing to obtain a permit for building a house and registering the deed for such a house in his name must go through some staggering 76 different procedures to complete that task which would take many years to complete. Since people must live and will usually require houses for this purpose, the reality today in Egypt is that millions of homes are built in what is called "Random Housing" clusters. Slums invaded Egypt's landscape where no urban planning or design standards are followed.


At the end, the government had always had to bow its head and connect those millions of people with necessary utilities and we have to live for decades or centuries to come with an ugly, random, impoverished and utility deprived slum-based Egyptian landscape. The same goes for business licenses, car licenses, and all possible interactions with the government.


Egypt is not ruled by politicians. Egypt is ruled by security officers who dictate their terms on the technocrats cabinet, governors (usually ex-army officers), over the legislative and judiciary branches, the media and even the academia! So, when security people said GPS is bad and dangerous to Egypt's security, what they meant is that it posed an additional risk for them in protecting heads of the regime and they did not see it necessary to put any effort to deal with that risk. Never mind that car navigation systems or fleet management systems may need it. Never mind that many new mobile phone set models came pre-equipped with GPS. Just ban GPS import and enjoy peace of mind. Until one powerful agent of a major auto manufacturer or a major mobile phone manufacturer made a deal with the security, which then agreed to allow GPS into Egypt or rather formally allow it since it has been informally and illegally in the market for years!

Rise of the Parallel State

For years, private businesses and ordinary people used to suffer the pain of dealing with the government with all the time lost, the humiliation, money lost in bribes, deteriorating service quality in education, healthcare, utilities, and so on, but the people gradually found out that they did not really "need" to do so. In a functional sense, a State is basically a number of administrative systems, structures and institutions which provide an organized solution to such social needs as collective decision-making, justice, security, education, healthcare, infrastructure, etc. If the "formal state", however fails to provide a reasonable level of security, justice and quality life, or if laws issued are detached from the reality of things or contradicting with socially negotiated norms, or if laws are unenforceable, etc., individuals and private entities will seek to fulfill these essential services elsewhere, independent from the state. A Parallel State emerges gradually.


When a government employee who is supposed to deliver public services to citizens, services which should be provided by the state, when this public servant comes to the conclusion that his salary can hardly suffice to meet the essential needs of his family, he will be encouraged to establish a mini state of his own or a benefice for himself to provide such services against an additional cost in the form of tips, bribes or informal fees. The informal state is thus randomly formed as an ad hoc virtual collection of unrelated entities that collectively provide some or most of the functions and services which the formal state was supposed to provide. For instance, in education, poor quality of the state-run education system leads to the emergence of a parallel market for private tuition and after-hours education centers where the same lowly paid teachers working for the government would exert more effort in providing a better service for a reasonable fee! This was also manifested in a parallel market for books which claim to explain gibberish government-published books and so on. In the Healthcare sector, care providers and nurses working in government-operated hospitals independently charge informal fees that would ultimately determine the quality of the healthcare, or the lack of which. In transportation, when the government froze the taxi tariffs for over 25 years despite inflation and rise of fuel prices, government-controlled meters became irrelevant as passengers and service providers would use their own rates independent from the state. I wrote extensively and published several articles and studies about this phenomenon and the list encompasses every possible aspect of state services, from licensing, permits, security, justice, political associations, credit, media, foreign currency market and even social structures.

Reform Efforts

The past few years witnessed a realization that this deteriorating situation cannot go on. The focus of the reforms started with fixing the bad and often conflicting legislations. Reform are usually introduced by cabinet technocrats who despite being aware of the power of the security chiefs, sometimes manage to convince the president that Egypt was on the verge of collapse due to the control-freak policies of the past 6 decades. Egyptian Human Development Report (EHDR) issued in 2005, introduced the idea of a social contract which represents a paradigm shift to conceive a new Vision for the Future.


The message of the EHDR 2005 is that Egypt can no longer afford a 'business as usual' approach to the many daunting challenges we face over the next few years. The report argues that the time is indeed right to review our options and to implement new measures to enhance human security, growth and development. A perception that a new 'social contract' is needed, which better articulates the concepts of citizen rights and citizen obligations is becoming increasingly evident. It assumes that reform is a shared task that will succeed only if all citizens take part in the process, and if the state empowers its citizens in an increasingly competitive and rapidly globalizing world.

The government talks of decentralization, the President gave promises for updating the laws and fixing the dysfunctional government structures, but I believe that without addressing the political process and ending the Police-State, only minor reforms can be achieved. Two days ago, one of the Governors was called to a hearing in the People's Assembly, the lower house of the Egyptian parliament, to be questioned about a Typhoid epidemic spreading in his governorate as a result of sewage leaking and mixing with drinking water. The Governor publicly insisted that it was not his fault, because he had no power over such infrastructural civil works which are centrally managed by the Ministry of Housing. I wrote an article agreeing with the governor, but for different reasons. The Governor is indeed not responsible. People of his governorate have no say in electing him in or out of office. He is not accountable to the people. He is appointed by the president.


When there is a political will reform has shown itself to work for Egypt. When telecom market was partially privatized and deregulated it worked like magic. Instead of waiting for many years and paying a fortune to get a landline, Telecom Egypt is now advertising to promote its services. Mobile penetration reached 50% and a third operator was recently introduced into the market driving competition to work for the consumers. When a new tax law was issued lowering tax rates from an average of 48% to a flat rate of 20% tax revenues increased and people and businesses gradually are engaging in the system and the huge market for evading taxes is dying. The same happened with custom duties. Harmonization and reduction of tariffs reduced corruption and improved economic vitality. Partial reforms introduced to housing laws eliminated the need for complex "foot-hold" or "key-fee" for newly built apartments.

Conclusion: the Fallacy of Prioritizing Control

If we can learn anything from the Rise of the Parallel State, it would be that excessive controls actually lead to losing control. Control is surely an important element of any system design and as a result of modern management which often follows a system approach. Control, however, is only one element. Other elements are "effectiveness", i.e., can the system deliver desired objectives; and "efficiency", i.e., how efficient is the system when we compare outputs to inputs and "user-satisfaction / user-friendliness", i.e., how satisfied the users of the system are with its performance, among other things. Traditional public administration approach, however, emphasized "control" over any other element when designing and evaluating public administration systems. This surely came on the expense of effectiveness, efficiency and satisfaction of the users, citizens or the public, with regards to system performance.


Under authoritarian regimes specially, this emphasis on "control" had an additional political imperative, since authoritarian regimes rely for their survival on "control". However, the more procedures the government tries to install to ensure absolute control over the lives of the people, the weaker the government control in fact becomes, since people cannot and would not comply with these procedures, which renders the objective of absolute control as a self-defeating fallacy.


Egypt is a rich land with enormous resources, but its most precious resource is Egyptians themselves. If we shackle them in bondage, they, we cannot hope to reap the fruits of their creativity and hard work. Freeing the people is what makes wealth. And when we have a wealth-generating, value-adding economy, we can then have the resources to create and extend equal opportunity to Egyptians all over Egypt though a decentralized structure. This perhaps is the opposite of what autocratic, control-obsessed regimes have done for the past 6 decades and therefore I would say, time to make a U-Turn.

To Be Egyptian. What Does it Mean? .o.o

المواطن: مصري؟


 

قال القائل: لو لم أكن مصرياً لتمنيت أن أكون مصرياً. لكن ما هو معنى أن تكون مصرياً؟ ماذا يعني الوطن، وما هو معنى أن ننتمي لوطن معين؟ هل الموضوع شعارات أو عواطف فقط؟ هل يتعلق الأمر بحقوق قانونية وسياسية فقط، أم أن هناك أوجه أخرى للمواطنة؟


 

الوطن

يرتبط مفهوم الوطن برقعة جغرافية معينة، يسكنها شعـب بصورة مستقرة لفترة طويلة، تشكلت معها هويته الحضارية وانتماؤه لهذا الوطن، وكون فيها دولته القومية التي تجسد مفهوم هذا الوطن. فقد بدأ البشر منذ عشرات القرون، ينتظمون في مجتمعات تعاونية حضارية، بدأت كقرى صغيرة، تطورت لتصبح مدناً ثم دولاً اكتسبت تدريجياً الشكل الذي نجده اليوم. فقد نشأت الدول كحل إداري وتشريعي تطور بالاتفاق الضمني بين أفراد المجتمع ومجموعات المصالح المختلفة، وجاءت القوانين لتنظم العلاقة بين أفراد المجتمع ومجموعاته. ولكي تستقيم الأمور، كان على أفراد المجتمع أن يتنازلوا عن جزء من حريتهم المطلقة في العمل والحركة، ويسددوا جزءاً من عوائد أنشطتهم الاقتصادية للدولة التي ينتمون إليها، ويشاركون في بناء المجتمع كمواطنين فيه، من أجل أن يحصلوا على متطلبات أساسية، لا يمكن لأي منهم أن يوفرها لنفسه أو لمجموعته بصورة منفردة. ومن هذه المتطلبات الجماعية، الأمن، والعدالة، والمرافق والخدمات العامة، من مياه وكهرباء وطرق ومواصلات ونظم ري، وتعليم وصحة، ... إلخ. ويرتبط مفهوم الوطن عادة بمفهوم الدولة، رغم أن بعض الجماعات قد تنظر لرقعة جغرافية ما على أنها الوطن الموعود أو القومي أو التاريخي لها، رغم عدم وجود دولة على تلك الرقعة، تجسد مفهوم هذا الوطن.


 


 


 

المواطنة


 

المواطنة، ما هي إلا انتماء مواطن لوطن، يتمتع معه المواطن بوضع قانوني وسياسي ومزايا والتزامات اقتصادية واجتماعية وثقافية. فالمواطنة تعبر عن انتماء الأفراد للوطن بما يتضمنه ذلك من حقوق للأفراد، وواجبات ومسؤوليات تقع عليهم تجاه الوطن الذي ينتمون له.


 


 

وتشمل المواطنة الحقوق القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في الوطن الذي يحتضنهم، بما يضمن تمتع جميع المواطنين بالمساواة دون أن يقع على أي منهم أي نوع من أنواع التمييز القائم على الدين أو الجنس أو اللون أو المستوى الاقتصادي أو الانتماء السياسي أو الموقف الفكري.


 

العلاقة بين الوطن والمواطن

فالعلاقة بين الوطن والمواطن إذن تظهر على أكثر من محور:


 

  • قانوني: فهذه العلاقة لها شق قانوني يشبه التعاقد الضمني، يشمل الحقوق التي يتمتع بها المواطن والواجبات التي تقع عليه، ولعل الدستور هو الوثيقة الأساسية التي تجسد بنود هذا العقد الاجتماعي
  • سياسي: أن يشارك المواطن في صنع القرار المجتمعي
  • ثقافي: هو مخزون تراكمي من القيم المشتركة والتراث التاريخي والحضاري، تتجسد في مجموعة ضخمة ومتشابكة من العادات والتقاليد والسلوكيات ونظم التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي. فالقيم المشتركة هي التي تشكل الضمير والعقل الجمعي للمواطنين، وهي التي تحدد بنيان وطبيعة نظم التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، التي ترسم طريقة الحياة أو "كتالوج الحياة" على أرض الوطن
  • اقتصادي: أن يستطيع الفرد نتيجة لهذا الانتماء أن يحصل على احتياجاته الأساسية، من خلال انخراطه في المنظومة الاقتصادية لهذا الوطن وتفاعله معها، وهذا هو مفهوم المواطنة الاقتصادية، ويرمز له البعض بالعدالة الاجتماعية
  • اجتماعي: أن يتمتع الفرد بالعلاقات الاجتماعية التي تربطه بهذا الوطن، من خلال علاقات قرابة وصداقة وزمالة وجيرة لمواطنين آخرين
  • معنوي أو نفسي: ونتيجة لكل ما سبق، يتولد لدى المواطن شعور بالانتماء للوطن، وهو شعور نفسي لدى الفرد بعضوية كيان اعتباري هو الوطن، والتضامن مع المواطنين الآخرين بناء على الاشتراك في التاريخ والمصير.


 

فالعوامل أو الروابط التي تتحكم في الانتماء لوطن لها شقان على الأقل، أحدهما يقع في الماضي بتراثه وذكرياته، والآخر يكمن في الموافقة الجماعية على العيش المشترك في الحاضر والمستقبل. ويمكن أن نقول أن الشق الأول الذي يقع في الماضي هو شق قدري لا يملك المواطن أن يتحكم فيه، ولكن الشق الثاني هو شق اختياري، لأننا قد نجد بعض المواطنين وقد عجزوا عن الحياة في الوطن، أو عجزت الحياة في ذلك الوطن عن أن توفر لهم احتياجاتهم الحياتية الأساسية، فيلجأون للانتساب لوطن آخر بصورة اختيارية عقلانية و – أو عاطفية.


 

ويمكننا أن نتصور هذه العوامل أو الروابط، مثل الخيوط الدقيقة المغزولة معاً، والتي تتجمع لتكون حبل الانتماء. وعندما تتآكل تلك الخيوط واحداً بعد الآخر، يهترئ حبل الانتماء، حتى ينقطع أو يكاد.


 

فعندما يفقد المواطن حقوقه القانونية المكفولة له بموجب الدستور، أو تفتئت الدولة أو من يمثلها من موظفي العموم أو ضباط الشرطة على حريته أو كرامته كمواطن، أو يفتقد الشعور بالأمن، أو تتعطل منظومة العدالة، أو تغتال ممارسات الدولة والمجتمع أبسط قواعد المساواة وتكافؤ الفرص، أو يشعر "المواطن" أن رأيه لا يقدم ولا يؤخر، وأن صوته الانتخابي مهدر، وأن القرارات الاجتماعية تصدرها طبقة حاكمة بمعزل عنه، والأسوأ أنها لا تمثله ولا تراعي مصالحه، عندها، تنفصم بعض خيوط الانتماء.


 

وعندما يشعر المواطن بالاغتراب الثقافي، وبأن القيم الحاكمة في المجتمع، لا تتوافق مع قيمه الشخصية، بل وتتعارض معها في تضاد وتنافر، وأن منطق الحياة في المجتمع لم يعد يكافئ المجد أو الماهر أو الموهوب، بل أن المنافق والفاسد والممالئ للطبقة الحاكمة على حساب مصالح الوطن والمواطنين، هو الذي يتبوأ مقاليد الأمر والنهي ... عندئذ لابد وأن تتآكل خيوط أخرى.


 

وعندما تعجز قوانين ونظم الدولة التي تجسد مفهوم الوطن في الوفاء باحتياجاته الحياتية، من رعاية صحية، وخدمات تعليمية، وتأمين اجتماعي، وأمن وعدالة، فيضطر للجوء لقوانين ونظم بديلة في الدولة الموازية، يصبح فعلياً ولاؤه مزعزاً بين الدولة الرسمية والدولة الموازية. وقد يسأل سائل، أليست "الدولة الموازية" هي فكرة نظرية، بمعنى أنه لا توجد فعلياً دولة "رسمية" باسم الدولة الموازية، طبقاً لتعريف الدولة الموازية نفسها؟ فكيف ينتمي المواطن لدولة غير موجودة رسمياً؟


 

وهنا نرد بمثال بسيط، عندما يضعف أو يختفي دور الدولة في المجالات التي ذكرناها، وتأتي جماعة أو حزب أو جمعية أو شخص، ليقوم بتقديم هذه الخدمات بدلاً من الدولة الرسمية، فيفتتح عيادة طبية بأسعار رمزية في مسجد مثلاً أو كنيسة، كبديل عن الخدمات الطبية المنعدمة أو فاحشة التكلفة في تلك المنطقة مثلاً، ثم يلحق بها عدة فصول للتقوية تعويضاً عن فشل أو عجز أو تدهور أو قصور النظام التعليمي الرسمي، ثم يبدأ في تخصيص مبالغ شهرية من عائد الزكاة أو النذور أو التبرعات لمساعدة الأسر الفقيرة بتخصيص "معاشات" شهرية لتلك الأسر، كبديل عن الضمان الاجتماعي الذي لم تقدمه الدولة الرسمية، وهكذا.


 

مع كل هذا، ألا يتحول ولاء المواطن ليصبح مرتبطاً بهذه الجماعة أو الجمعية أو المسجد أو الكنيسة، بسياساتها وشخوصها ومصالحها، بدلاً من ولائه للوطن الأصلي؟ وعندما تعرض له قضية وطنية أو سياسية، ألا يأتي قراره بناء على مصالح أو توجيهات قادة الدولة الموازية التي تفي باحتياجاته؟ هنا نكتشف أن انتماء وولاء المواطن يصبح للمسجد أو الكنيسة أو الجمعية أو صاحب العمل أو عضو مجلس الشعب الذي يفي باحتياجاته الحياتية، وتصبح مصلحة تلك الدولة الموازية مقدمة على مصلحة الدولة الرسمية التي تجسد مفهوم الوطن الأصلي.


 

وعلى الصعيد الاقتصادي، إذا لم يجد المواطن العمل الشريف الذي يساعده على توفير احتياجات الحد المعقول من الحياة الكريمة لنفسه ولمن يعول، أو شعر بأنه لا يحصل على النصيب العادل من القيمة المضافة في المجتمع، نتيجة لتشوهات إدارية أو تشريعية، أو نتيجة للفساد والاحتكارات وتزاوج السلطة والثروة، عندها تتآكل خيوط الانتماء بصورة خطيرة، لأن الاحتياجات الأساسية لا يمكن الاستغناء عنها أو التغاض عن نقصها.


 

وإذا احتدمت المنافسة بين أفراد المجتمع، واستشرت ثقافة التزاحم والندرة، وتمركزت علاقة الفرد بمن حوله في التصارع على مكان في طابور العيش، أو طابور العمل، أو طابور التحاق الأبناء بالمدارس أو الجامعات، أو موطئ لقدم في المواصلات العامة، أو مكان للسيارة في الشارع أو الجراج، وتفشت حالة من "الاحتراب المجتمعي"، عندئذ تصبح علاقة الفرد بالمجتمع علاقة تنافس وتناحر، ويجد كل شخص نفسه وهو يتمنى السوء لغيره، حتى يفسح له مكاناً، ثم يتحول هذا الشعور لشعور عام، غير مرتبط بمنافسة محددة، فيسود المجتمع موجات من الطاقة السلبية بل وكراهية الآخر، وحالة من العداء والغضب الكامن، الذي يطفو على السطح وينفلت مع أي استثارة اقتصادية أو طبقية أو طائفية أو حتى حادث سيارة منفرد على طريق سريع.


 

وفي نفس الوقت، ومع المصاعب الاقتصادية، التي تحول بين المواطن وبين الزواج مثلاً أو تؤخره، يعاني الأفراد من حالة من الحرمان العاطفي والجسدي، ويفتقدون الحب، وتكوين الأسرة، التي تربط الفرد بالوطن في العادة، أو يكونون أسراً هشة البنيان، سرعان ما تنهار تحت ضغوط الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فيخرج الفرد من هذه التجربة وقد ازداد شعوره بالمرارة تجاه المجتمع والوطن أضعافاً مضاعفة، عندئذ تكون روابط الانتماء على وشك الانفصام بصورة تامة.


 

هنا، يشعر المواطن بأن الوطن قد خذله، وبأنه قد وقع ضحية لانتمائه القدري لهذا الوطن، ويفقد تدريجياً الإحساس بالتضامن مع زملائه المواطنين.


 

عندها، قد يأخذ المواطن واحداً من عدة طرق. فالبعض يلجأ للهجرة، والبعض يستمر في حياته محاصراً بهذه الضغوط، يقاوم الإحساس باليأس والعجز والإحباط كلما استطاع، أو يسقط فريسة للأمراض النفسية والعصبية والعضوية، والبعض يعيش حياته الخاصة غير عابئ بما يحدث حوله، مجتهداً أن يبني سوراً منيعاً، يحميه من أذى المجتمع المحيط، ويمنع ذلك الأذى عنه وعن أسرته.

الفساد

هناك تعريفات عديدة للفساد، ولكن ببساطة، يمكننا أن نعرف الفساد بأنه خلل في منظومة الحقوق والواجبات في المجتمع، يعطي أفراداً أو جماعات حقوقاً غير مستحقة، على حساب الافتئات من حقوق الآخرين، أو يعفي مجموعة معينة من الواجبات أو الخضوع للقوانين المتفق عليها في المجتمع نتيجة لاقترابهم من السلطة أو قدرتهم على التأثير فيها بالمال أو غيره. ويأخذ الفساد في مصر عدة أشكال:

  • شبكة الفساد الصغير: وهذه الشبكة عبارة عن قنوات محددة للاستثناءات، تمكن الوكلاء السياسيين للدولة من القفز فوق القوانين المانعة، أو تيسير الإجراءات البيروقراطية، ليس بالضرورة عن طريق الرشاوى الصريحة، بل أيضاً عن طريق سوء استخدام السلطة Abuse of Power
  • شبكة الإقطاع الجديد: مع خروج مصر من مرحلة رأسمالية الدولة State Capitalism حيث امتلكت الدولة كل أدوات الإنتاج لتسيطر على الحياة الاقتصادية بصورة كاملة، دخلت مصر في مرحلة "رأسمالية وكلاء الدولة" State Agents' Capitalism تحولت فيها مصر لنظام يشبه إلى حد ما النظام الإقطاعي في القرون الوسطى. أصبحت مصر مثل وكالة تمنح التوكيلات للشركاء التجاريين، على شكل مجموعة من الإقطاعيات في مختلف المجالات الاقتصادية، حيث يقوم "وكلاء النظام" بالقيام بدور رأسمالية الدولة ولكن هذه المرة لصالح النظام والحكام وبالمشاركة في الريع معهم ومع كبار المسئولين بصورة مؤسسية، مثل قطاعات الحديد والأسمنت والسيراميك والسجاد والاتصالات والسياحة والعبارات والبث التليفزيوني الخاص والمدن الجديدة واستصلاح الأراضي، عن طريق مجموعة محددة من "رجال الأعمال" الذين تقتصر عليهم التصاريح والتراخيص والأراضي والقروض وهكذا، علاوة على مجموعة من الشركات الأمنية التي تحصل على تعاقدات بمئات الملايين أو المليارات بالأمر المباشر بعيداً عن أي رقابة أو تدقيق. وهذه الشبكة تضخ جزءاً من ريع مثل تلك الأنشطة الاحتكارية في صندوق الولاء، الذي يمول بدوره رواتب "موازية" (مظاريف الولاء) لكبار موظفي الدولة، لضمان ولائهم للنظام، وغيرها من نفقات "موازية" خارج المنظومة الرسمية.


 


 

ومع تمدد "الدولة الموازية" وتغول شبكات الفساد المؤسسي، ترسخ شعور المواطن بالظلم وانعدام المساواة، وانهيار العدالة وتكافؤ الفرص، وخاصة مع عدم قدرة معظم المواطنين على الحصول على حقهم العادل من موارد المجتمع.

الهجرة

رأينا كيف يتولد شعور المواطن بالانتماء للوطن والمجتمع من وجود روابط ثقافية واقتصادية واجتماعية بينه وبين أفراد المجموعة، وأن قوة هذا الانتماء تتوقف على مدى قدرة المجتمع على تحقيق توازن في المصالح بين المواطنين، وبين الفرد والمجتمع، بحيث يستطيع كل فرد أن يحقق قدراً معقولاً من أهدافه الشخصية ويشبع حاجاته الأساسية.


 

وقد اجتمع عجز المواطن عن تحقيق الحد الأدنى من الحياة الكريمة، مع الخواء الثقافي والتناقضات الصارخة والمعايير المزدوجة في منظومة القيم، مع انتشار "الاحتراب المجتمعي"، وأدى هذا كله لظهور حالة من الاغتراب القومي نتيجة لإحساس الكثيرين بأن "البلد مش بلدنا"، ونتج عن هذا وجود شعور قوي بالحاجة إلى الهجرة، وشعور بالانفصام القومي، نتيجة لمجموعة ضخمة من المتناقضات والمتباينات، وأخيراً حالة مزمنة من الإحباط والاكتئاب القومي وشعور عام بالحصار وفقدان الأمل في الخروج من هذا الحصار.


 

وقد رأينا أنواعاً عديدة من الهجرة التي عبرت عن تلك الحالة، فعلى سبيل المثال نجد من يلجأون إلى الهجرة المكانية، فيحاولون مثلاً الهجرة إلى دول الشمال الغني، أو شرقاً أو غرباً إلى دول النفط. ورغم أن تحويلات العاملين بالخارج والمهاجرين قد تشكل مصدراً هاماً من مصادر الدخل القومي والنقد الأجنبي، إلا أن خسارة الدولة بهجرة خهيرة عقولها ومواهبها ليضيف هؤلاء للمزايا الاتنافسية لاقتصاد مجتمع ودولة أخرى، هي خسارة فادحة، وخاصة عندما يكون منطق الأمور و"كتالوج الحياة" في مصر لا يسمح غالباً بنجاح الموهوب أو المتقن أو ارتقائهما، عندها يصبح الحجم العددي الكبير مجرد إضافة أرقام ضعيفة الفاعلية والأداء لمجتمع أداؤه أصلاً ضعيف.


 

وهناك من يحاولون الهجرة الزمانية بالتشبه بملابس ومظاهر المجتمعات الإسلامية الأولى مثلاً، ونجد من يعجزون عن الهجرة المكانية فيلجئون إلى الهجرة العقلية إلى الشمال أيضا بأن يحيطوا أنفسهم بمظاهر الحياة في المجتمعات الغربية من موسيقى وملابس وأثاث ومعمار وغيرها من مظاهر الحياة الغربية، ونجد آخرون وقد وجدوا العلاج في ذهاب العقل برمته باللجوء للمخدرات في أشكالها المختلفة، ولا يجب أن ننسى من يهاجرون إلى الآخرة سواء بالانتحار أو "بالاستشهاد" في عمليات فدائية تحاول مقاومة الواقع المرير بمبادلته بأغلى وأقصى ما يستطيع إنسان أن يقدمه، وهو حياته.


 


 

العصيان المدني غير المعلن

ومع تفشي الظلم وغياب العدالة الاجتماعية وتآكل روابط الانتماء، يدخل المواطن في حالة "عداء" مع الحكومة أو الدولة التي تمثل الوطن وتجسده، ويبدأ المواطن في "الانتقام" من تلك الدولة التي افتئتت على حقوقه وفشلت بصورة مزمنة في توفير الحياة الكريمة له كمواطن، ونتيجة لما يلمسه من فساد القوانين وتخلفها وتعنتها، وفقدان النظام للشرعية، ومختلف الأسباب التي أدت إلى تراكم الإحباط والتعاسة والاكتئاب له ولأسرته ولباقي المواطنين. ويظهر هذا العداء في عدم احترام القوانين، والتنصل من أداء واجبات "المواطنة"، مثل التهرب من الضرائب والجمارك، بل والتحايل مثلاً لعدم أداء الخدمة العسكرية، في حالة تشبه العصيان المدني غير المعلن، لدرجة التباهي بالتحايل على القانون وخرقه، بعكس الدول المتقدمة حيث يكون هذا مدعاة للخزي والنبذ من المجتمع.


 

استعادة الانتماء

رأينا كيف يؤدي تآكل روابط الانتماء لحالة خطيرة من "العداء" بين المواطن و"الدولة" التي تجسد مفهوم الوطن، بما يقف كعقبة كؤود أمام التقدم والتنمية، بل ويؤدي لانفراط عقد المجتمع، نتيجة لاهتراء خيوط الانتماء التي تربط المواطنين ببعضهم ببعض من ناحية، وتربطهم "بالوطن" من ناحية أخرى.


 

ولذلك، لابد من اتخاذ التدابير والسياسات على المدى القصير والطويل، بهدف إعادة بناء وغزل خيوط الانتماء، حتى تنتظم الحبات المنفرطة في عقد الوطن مرة أخرى، ليتحرك المواطنون في اتجاه واحد لتحقيق رؤية واحدة، تؤدي لرفعة الوطن وتقدمه، وفي نفس الوقت رفاهية المواطنين ورخائهم.


 

وأول هذه التدابير كما نتصور، هو المكاشفة والمصارحة بالمرض الخطير الذي تسلل إلى قلوب وعقول الملايين من أبناء الوطن ليغتال انتمائهم للوطن أو يزعزعه، فبدون الاعتراف بالمرض لا يمكن طلب العلاج أو الالتزام به. ويصاحب ذلك استعراض للأسباب التي أدت للإصابة بذلك المرض وتغوله واستفحاله. ثم إعلان رؤية قومية للخروج من هذا المأزق، وإعادة تعريف الوطن والمواطنة على أسس جديدة. أما أن نتغنى بأناشيد مثل "ما تقولش إيه ادتنا مصر، قول حندي إيه لمصر" والاكتفاء بذلك دون حل المشاكل العويصة التي تواجه الانتماء في بلادنا، وهي المشاكل التي تسأل عنها الأنظمة الاستبدادية الفاسدة، الأنظمة الشمولية السلطوية، وهي أنظمة أثبتت عبر عقود طويلة افتقارها للرؤية أو الموهبة عدا في تجميد الأوضاع والحفاظ على مقاعد الحكم بصرف النظر عن معاناة الوطن والمواطن، هنا نكون كمن يعالج السرطان بأغنية "الدنيا ربيع والجو بديع" دون أن يأخذ اي علاج من ذلك المرض الخطير.


 

العـقـد الاجتماعي

ويلي ذلك إعادة صياغة هذا "التعاقد" المجتمعي، أو العقد الاجتماعي، في صورة "دستور" عصري يخرج من رحم الأمة، وينتج من تفاعل مختلف قطاعاتها الجغرافية والمهنية والفئوية التي تمثل مختلف المصالح المتباينة، في حوار وطني حقيقي، وليس عملية شكلية محددة النتائج سلفاً. إن هذا الدستور هو الذي يجسد مفهوم المواطنة، ويحدد حقوق المواطنين وواجباتهم، وينظم عملية بناء مؤسسات الدولة، والحدود التي تفصل سلطاتها المختلفة، حتى لا تجور سلطة على أخرى كما هو حادث الآن، وهو ما أدى لهذا الوضع الخطير الذي ينذر بكوارث وانفجارات مجتمعية بدأنا نرى بكل اسف بوادرها ونلمس عواقبها الوخيمة.


 

وهذا الدستور ايضاً يرسم خطوط ومساحات الملعب السياسي، وقواعد العملية السياسية، التي تؤدي إلى تمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرار المجتمعي، بصورة ديمقراطية، وينظم عملية تداول السلطة على كافة الأصعدة، بدءاً من الإدارة المحلية متمثلة في عمدة القرية والمجالس المحلية، ورئيس المدينة، ومحافظ الإقليم، وصولاً لنواب الشعب الذين يمثلون السلطة التشريعية، وقيادات السلطة القضائية والتنفيذية.


 

والخطوة التالية، هي عملية شاقة وطويلة من تنقية القوانين واللوائح وإعادة تصميم النظم الإدارية لتصبح أكثر اتساقاً مع الواقع والعرف، حتى تنتفي الحاجة تدريجياً للدولة الموازية ويعود ولاء المواطن للدولة الرسمية التي تجسد مفهوم الوطن. إن إعادة تصميم هذه القوانين واللوائح، يجب أن يصاحبه جهد إعلامي وثقافي دءوب لإعادة ترسيم وترسيخ القيم الحاكمة للمجتمع التي تشكل "طريقة الحياة" Culture أو "كتالوج الحياة"، "منطق الحياة" أو "برنامج الحياة" أو "لوغاريتم" الحياة Life Algorithm في هذا الوطن والتي تحدد طبيعة التعاملات، ثواب المتقن، عقاب الفاسد، احتضان الموهوب، الترحيب بالمبادر، مد العون لغير القادر، سيادة القانون والمساواة أمامه، إلخ ... .


 

هذا "المنطق" هو الذي يحدد "إذا فعلت كذا يحدث كذا"، لأن المنطق الموجود حالياً يكافئ الفاسد والمنافق والراشي ويتغاضى عمن يخرج عن القانون أو يرتشي، يحتضن أصحاب المحسوبية والتوصيات والاستثناءات، ويعاقب أو يتوجس من المبادر أو الموهوب أو الناجح ويترصد للمتعثر بالمشانق. هذا المنطق أو القانون الجديد، لابد أن نتبناه في حياتنا، وننشره بالقدوة من أعلى إلى أسفل، ونعلن عنه في كل مناسبة بصورة متحضرة راقية بعيداً عن النصائح والمحاضرات المباشرة والعظات المبتذلة.


 

ونتيجة تطبيق "الكتالوج الجديد" لابد أن تظهر في أن تعود الدولة الرمسية لتحل مكان الدولة الموازية، فيشعر المواطن أن خدمات التعليم والصحة والرصف والصرف والأمن والعدالة والترخيص تفي باحتياجاته الحياتية، وأن قوانين الإسكان والمرور والنقل والهدم والبناء قوانين منطقية وواقعية، وأن التعامل مع الدولة الرسمية يمكن أن يكفيه شر الدولة الموازية، فينتقل ولاؤه من الثانية للأولى.


 

نتيجة تطبيق المنطق الجديد أو "الكتالوج الجديد" للحياة في مصر، لابد أن يراها المواطن العادي في تقلص الفساد، وعقاب رادع للفاسدين، بعيداً عن تسييس القضاء والضغط عليه في إصدار أحكام البراءة على القتلة ولصوص المليارات ومافيا الأراضي والمحتكرين، أو نحر الشهود في السجون وادعاء انتحارهم، للتغطية على جرائم الأصدقاء والمحاسيب. وهذا كله لا يأتي إلا بطلاق بائن بين السلطة والاحتكارات الاقتصادية، فمن غير المنطقي أن يظل المواطنون على انتمائهم بينما يسمعون أخباراً عديدة تصنع في النهاية رأياً عاماً قوامه التالي – بصرف النظر عن صحته:

  • أحد رجال الأعمال القريب من السلطة - يشتري 10% من حصة الدولة في أحد أكبر مصانع الحديد بسعر يراه البعض بخس ممول بقروض البنوك
  • يصبح رئيس مجلس الإدارة ويستحوذ على الشركة
  • ينخرط في الحزب الحاكم ويصل لأعلى المناصب فيه
  • تخصص له ملايين الأمتار في المناطق الصناعية
  • يصبح أكبر محتكر للحديد في مصر
  • تصدر قوانين الإغراق وتطبق لخدمة مصانعه
  • يصبح عضواً في مجلس الشعب
  • يصبح المسئول عن صياغة قوانين منع الاحتكار وغسيل الأموال، وتصدر تلك القوانين بصياغة غير كافية لدرء الأخطار عن المجتمع من وجهة نظر الحكومة والوزير المسئول
  • يصبح مسئولاً عن إدارة تنظيم الحزب الحاكم وبالتالي يتمتع بسلطة ضخمة في توجيه مسار الانتخابات القادمة
  • تصل ثروته طبقاً لتقديرات البعض إلى 40 مليار جنيه


 


 

المواطنة الاقتصادية

فلا يكفي أن نتشدق بالجانب القانوني أو السياسي للمواطنة، من تحديد للحقوق والواجبات وترسيخ المساواة بين جميع المواطنين في تلك الحقوق والواجبات دون تمييز، ثم نجد تفاوتاً واسعاً بين "حظ" المواطن القاهري وزميله "السوهاجي" مثلاً من موارد الدولة ورعايتها واهتمامها، هنا يصبح الكلام عن المواطنة من باب النيات الحسنة، بل يجب أن يمتد مفهوم المواطنة ليشمل الجانب الاقتصادي، من حيث المساواة في "إتاحة الفرصة"، ليس المساواة في الدخول أو إثابة العامل بمثل العاطل، بل المساواة في صنع الفرص، وإتاحة الآليات التي تشجع على الحراك الاقتصادي والاجتماعي Social and Economic Mobility، بحيث لا يكون هناك مواطن "سجين" أو "معتقل" أو "محاصر" في "طبقة" اقتصادية أو اجتماعية نتيجة لموقعه الجغرافي، أو لونه أو عقيدته، بل يجب أن تتدخل الدولة بالحوافز الإيجابية التي تشجع التنمية الشاملة، وتسعى لتحقيق تكافؤ الفرص في نصيب كل جزء من أجزاء الوطن، وكل فرد من المواطنين، في تلك التنمية. إن أقوى آليات هذا الحراك المنشود، هو إتاحة واسعة لمستوى مقبول من التعليم والتدريب في كل أرجاء الوطن، وتحفيز الشركات المحلية والعالمية على الاستثمار الصناعي والزراعي والتجاري والسياحي والخدمي في مختلف المناطق، بما قد يتطلب نوعاً من التمييز الإيجابي أحياناً لمناطق محرومة، وهو تمييز مؤقت، ينتهي عندما ينتفي السبب من وجوده، عندما يصيب المنطقة المحرومة حظ عادل من التنمية و"الفرصة" Opportunity.


 

إن أفضل علاج للاكتئاب القومي الذي ذكرناه، هو إتاحة "فرص" الحراك الاقتصادي والاجتماعي على أوسع الأصعدة، لأنه من الممكن أن يقبل الشخص بالضغوط الاقتصادية والاجتماعية ويتكيف معها لفترة، إذا رأى أمامه الفرصة متاحة لتحسين وضعه، أما إذا شعر المواطن بأنه محاصر في ذلك الركن المضغوط دون أمل في الإفلات، فإنه يصاب بالاحباط والاكتئاب المزمن، أو ينقض بالهجوم لينتقم من ذلك المجتمع الظالم الذي حاصره وسجنه تحت تلك الضغوط التي لا يمكن احتمالها للأبد.


 


 

الخلاصة

تناول هذا المقال مفاهيم الوطن، والمواطنة، والانتماء للوطن، باعتبارها مفاهيم ترتبط بتحقيق منافع مادية ومعنوية للمواطن، الذي يقبل ضمنياً الانتماء للوطن، باعتبار أن هذا الانتماء يحقق له هذه المنافع، ويتيح له حقوقاً تتيح له الحياة بصورة أفضل مما كان الحال في حالة غيابها، وأنه في مقابل هذه المنافع والحقوق، يأتي انتماء المواطن للوطن، ويأتي استعداده للدفاع عن هذا الوطن وعن النظام العام الذي ينخرط فيه المواطنون، من أجل رفعة هذا الوطن، وبالتالي رفعة المواطنين الذين ينتمون له. وينظر المقال "للانتماء" باعتباره "الحبل" أو "الخيط" الذي ينتظم المواطنون في عقده حول مفهوم الوطن، ليربطهم ببعضهم البعض ويربطهم جميعاً بذلك الوطن.

لقد سقط نصف قرن من عمر الأمة المصرية، وتجمد الزمن عند نقطة معينة، بل إنه في كثير من الأحيان تستيقظ في الصباح وتفتح ما يسمى بالصحف القومية لينتابك شعور بأنك ربما قد طال نومك لما يقرب من ربع قرن، ترى العناوين وينتابك شعور بأنك رأيت نفس العناوين من قبل آلاف المرات في كابوس يمثل الجحيم بعينه. فالبعض يرى أن الجحيم ما هو إلا تعذيب أبدي يتكرر يوماً بعد يوم دون أي أمل في مجيء نهاية له، حتى المؤبد هناك فرصة للعفو والتخلص منه عند انتهاء نصف المدة، ولكن أن تذبل كل فرص التغيير فهذا أمر لا يمكن احتماله، لأنه يعني أن الإنسان يسير في نفق مظلم لا نهاية له، وبالتالي فقد اتخذ الكثيرون القرار بالتوقف عن السير، وهو ما نسميه بالـ apathy لأن كلمة السلبية لا تستطيع التعبير عن تلك الحالة المفزعة من التوقف عن الحياة.


 

ومع اختلال "منطق الحياة" أو "كتالوج الحياة" في مصر، وتغول الفساد والمحسوبية وتمدد الدولة الموازية على حساب الدولة، وانتفاء الشعور بالمساواة أو العدل أو تكافؤ الفرص، أخذت خيوط الانتماء تتآكل وتهترئ يوماً بعد يوم، حتى جاء الوقت الذي اقتربنا فيه من انفراط عقد المجتمع، ليتبعثر المصريون أفراداً وجماعات تتجمع أو تتنافر لحظياً طبقاً لمصالح عشوائية لا رابط بينها، مع غياب أية آلية ديناميكية تتكفل بالوصول إلى توازن بين مصالح تلك الجماعات وأولئك الأفراد والحفاظ على مثل ذلك التوازن، وهو ما نرى بوادره الآن مع تفشي حالة من "الاحتراب المجتمعي" والعداء بين "المواطن" وبين الدولة الرسمية التي تجسد مفهوم هذا الوطن.


 

لقد أصبح علينا الآن أن نسارع بعلاج تلك المشكلة الخطيرة، وعلاجها ليس بالسهل أو السريع، ولكنه عملية شاقة ومشوار طويل نعيد فيه ترسيم ثقافتنا القومية والقيم الحاكمة للحياة في مصر، نضع فيه قواعد "كتالوج الحياة" في مصر، من خلال عملية تفاعل وحوار مجتمعي حقيقي نتحاور فيه ونتناقش حول "الأيديولوجية المصرية"، لنعلن أسلوبنا المصري الخالص، الذي نستجيب من خلاله للمعضلة الأساسية التي تواجه كل شعب وأمة: تحد البقاء.

Remains of the Republic

عسكر وحرامية


 

إزي الحال يا جمهورية


 

        "سقفنا وياما هتفنا - وادينا حاضرين الدفنة - والورث اتباع"


 

من حوالي 58 سنة ، قامت ثورة 23 يوليو. وأنا بأقول ثورة، رغم إن ناس كتير تحب تسميها انقلاب، معلش، هي يجوز ابتدت انقلاب، لكن الناس قلبتها ثورة، المصريون صنعوا منها ثورة، ساعات بالتأييد والهتاف والتسقيف، وساعات بالنواح والعياط والنهنهة، وفي معظم الأحيان بالسكات المشين والصمت بدون أنين، علماً بأن السكوت في بر مصر، من علامات الرضا الدفين.

قامت الثورة، وحطت 6 أهداف، والدحاحين في التاريخ اللي بيحفظوا بطريقة الكتاتيب قالك 3 قضاء و3 بناء أو إقامة.

طيب نبتدي بالقضاء، 3 قضاء. القضاء على الإقطاع، القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم، والقضاء على الاستعمار.

أهو ممكن تقوللي إن الثورة نجحت في أي حاجة، إلا موضوع القضاء على الإقطاع ده، بأمارة اللي عندهم آلاف الأفدنة، و3000 كم سواحل شرقية وشمالية اتباعت المتر باتنين جنيه بالتقسيط للمحاسيب كتر خير الراجل السكرة اللي نغنغ كل المسئولين وحبايبهم، صانع المليونيرات الحاصل على القلادة، اختفى شوية زي كارت السنيورة في لعبة التلات ورقات، وأهو رجع ومسك منصب كبير أوي.

واحد من اللا إقطاعيين الجدد عامل مجموعة مدن، الإعلان قال 20 دقيقة من مصر الجديدة، 20 دقيقة من المعادي، 20 دقيقة من الجيزة، قلنا دي سحابة إيه السودا دي، ولا هي مدينة معلقة في الهواء زي حدائق بابل، مدينة شايلاها مثلاً مجموعة طيارات هليكوبتر ولا إيه، طلعت فعلاً المدينة من وسعها ورحابتها، لأنها مقامة على ملايين الأمتار المربعة المصطفاة دون غيرها على الطريق الدائري، قريبة من كل مطرح، وواسعة ما شاء الله العاطي الوهاب. زمان أيام العصر البائد، كان يقولك عزبة الأميرة فلانة ترمح جنبها الخيل ساعة، جتها نيلة الأميرة الخايبة، خيل إيه وبغال إيه وحمير إيه، هو ده اللي قدرت عليه الأميرة الهايفة؟ دي كانت فدادين فكة كده، أي كلام يعني، دلوقتي ومع تقدم وسائل المواصلات، تمشي الطيارة فوق مدن اللا إقطاعيين الجدد شوية حلوين. طبعاً الراجل عضو لجنة السياسات لما لقى الدولة بتديله الأراضي بالكيلومترات والقناطير، والمسئولين بتشاركه وتباركه، والحكام بيزوروه ويفتحوا مشروعه، وولاد الحكام صحابه وبيلعبوا مع بعض ومع القانون لعبة عسكر وحرامية المسلية، يعني بيع وشراء واستئجار ألخ من الدولة رغم إنه عضو ولا مؤاخذة في البرلمان وممنوع عليه قانوناً المتاجرة مع الدولة، لكن نقول إيه بأه، أصول لعبة عسكر وحرامية أصولها كده. المهم، الراجل حس إنه فوق القانون، مخه اتلحس وبعت عقيد أمن دولة سابق عشان يموت مراته السابقة – سابق وسابقة بأه، قام التاني طار على ارتفاع 30 ألف قدم فوق القانون وراح قتلها في بلد تانية. الله يرحمها ويرحم الهدف بتاع الإقطاع. قطيعة تقطع الإقطاع وسنينه، واضح إنه "لابد" لنا في أرض البلد دي زي القرادة ما بتلبد في جلد الكلاب البلدي. ماشي. بلاه إقطاع.

طيب إيه رأيك في هدف القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم؟


 

آه، عدت دي. معلش. الشوطة دي للأسف "جلت"، والكورة لفت وبرده رجعت تدخل هدف في مرمانا وجل من لا يسهو. ليه؟ اقولك يا سيدي.

الهوا. الهوى يا سيدي وما أدراك ما الهوى. الهوى كان جامد أوي. زق الكورة والأشرعة حيث لا تشتهي السفن. فاضطر المسئولين غصب عنهم وهما زعلانين جداً - ربنا يسترهم، إنهم يسمحوا يعني بموضوع الاحتكار ده. بص، أصل الأسهل نلم الغلة من مجموعة صغيرة من الشركاء الموثوق في ولائهم، يعني مثلاً، مثلاً يعني، لو كان اصحاب البلد، أعطوا امتيازات الحديد لكذا واحد، وما باعوش مصنع الحديد للأخ بتاع لجنة السياسات بسعر أخوي يعني باعتباره عضو معاهم، كان لم الغلة يبقى صعب. تصور بأه لما تتعامل مع 100 تاجر ولا مصنع صغير.اللي تعدي عليه يقولك والله النهارة ما بعناش، والتاني يفتح لك الدرج ويقولك السوق وحش وإن لقيت فلوس خدها، لكن لما شخص واحد يسيطر على السوق لحسابنا – قصدي لحسابهم، يتحكم في الأسعار، واحنا برده نساعدة بشوية قضايا إغراق ضد الحديد المستورد والذي منه، يقوم يوم ما نطلب منه مثلاً مثلاً يعني يصرف على الحزب ولا على الحملات الانتخابية، يرحب ويصرف عن وسع ويفنجر إيده آخر فنجرة، وهو يعني دافع حاجة من جيبه. طيب. بس كمان في المقابل يا خفيف، أياك تهوب جنب قانون الاحتكار ولا عقلك يقولك مثلاً إنك حتعمل قانون زي الدول الوحشة اللي مش مستهدفة، يمنع الاحتكار صح أو يستهدفه مثلاً. لازم تخلي البيه نفسه هو اللي يكتب القانون اللي على كيفه، مش بفلوسه ياجدعان؟ هو فيه إيه. أكل وبحلقة؟ طيب ييجي السؤال بأه، ده ممكن مثلاً مثلاً يعني يكون صورة مصغرة من موضوع سيطرة رأس المال على الحكم أو شبهه في أيتها حاجة؟ أبداً وحياتك، لا شبهه ولا حاجة، دا انت بس اللي بيتهيألك، تهيآت يا كابتشن، ولا يقربوا البعض ألبتة ولا حتى إخوات في رضاعة الكبير، ويخلق من الشبه أربعين.

خلاص بلاه الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم.

طيب بلاش موضوع القضاء والهدم والمسائل السلبية دي، خلينا إيجابيين، خلينا في موضوع البناء والإقامة، وأهو الحمد لله في كل حي عندنا أكتر من 300 مؤذن بيقيم الصلاة في مكبرات صوت 500 ميجا وات، يعني شاطرين جداً في الإقامة. وبعدين المصري هو أبو البناء وهو المعماري الأول في التاريخ من أيام أهرامات خوفو ومعابد الأقصر وحتى ملايين المساكن العشوائية التي بناها المصريون بدون ترخيص ولا رسومات، ولا فن ولا هندسة، ولا سحر ولا شعوذة، يعني كمان أكيد شاطرين في البناء.


 

طيب، نبدأ بهدف إقامة حياة ديمقراطية سليمة. آه، الشوطة دي بأه بالذات، جت دوبل كيك باكوارد عدل في مرمى الحضري ومن سوء الحظ كان الحضري ساعتها في سويسرا. يعني دخلت دون أن يسأل عنها، جون أكيد فينا. ليه؟ إنت حتستعبط. إنت ما تعرفش إن البلد مستهدفة، عايز شوية سناكيح ييجوا بالانتخابات ما حدش عارف ولاءهم لمين؟ أما إنت خاين إمبريالي عميل صحيح. وبعدين إحنا عندنا أزهى عصور الديمقراطية ولو مش مصدق إسأل رئيس لجنة القضاء على الأحزاب اللي هو برده وسبحان الله قدر وما شاء فعل، أمين عام الاتحاد الاشتراكي قصدي الحزب الأوتوقراطي. وبعدين الديمقراطية دي أصلاً لا هي من توبنا ولا تناسبنا، بذمتك عمرك شفت أي فرعون أو حتى والي من المماليك عامل انتخابات ولا أحزاب ولا غيره؟ يا راجل فضها سيرة بأه وعيب عليك التشبه بالفرنجة وبدعهم، وانت عارف، كل بدعة ضلالة وربنا يكفيك شر الفكر. وبعدين حكم شعب إيه اللي انت عايزة. دا الشعب جاهل وأمي وكمان ما تهموش الأمور دي. والنبي تفضها سيرة.

إقامة عدالة اجتماعية؟ بلاش دي عشان جسمي بيقشعر كل ما افتكر الشاب المسكين المتفوق أول دفعته اللي حرق نفسه بجاز في الشارع عشان رفضوا تعيينه لانعدام العدالة الاجتماعية – قصدي اللياقة الاجتماعية.

*******

من 58 سنة، قامت الثورة، وحطت 6 أهداف، لكن الأهداف الستة كلها للأسف جت في مرمانا إحنا، اتهزمنا واتبهدلنا واتشتم فريقنا كمان من اللي مايسواش عالهوا، جماعة قالوا الهزيمة دي أصلها نكسة، وجماعة تانيين قالك أصل مصر مستهدفة، وشوية قالولنا الهزيمة دي قضاء وقدر، واضطرينا نقبل بقدرنا المقندل لأن مافيش قضاء، والماتش خلص على 6 – صفر لصالح الأعادي.

من 58 سنة، قامت الثورة، وقال قادتها أنهم سيعودون للثكنات ويتركون الحكم للمدنيين من رجال السياسة، لكنهم لم يعودوا قط إلى الثكنات، وبعد سنة من قيام الثورة، قال قادتها أنهم سيقيمون النظام الجمهوري، لكن الشعب أخذ يورث من يد ليد، وماتت أجيال وولدت أجيال لم ير أي منها الديمقراطية ليوم واحد، بل لم ير أي دليل مادي على قيام الجمهورية نفسها، واليوم وبعد 58 عاماً من قيام الثورة، ما هو حال الجمهورية؟ في الحقيقة، حال الجمهورية زي حال الأخبار والأهرام. كذبة كبيرة. نفاق ورياء وضحك على الشعب ببروباجاندا وطنطنة فارغة من محبي عيش السرايا، أتباع النظام وقططه الأليفة. في العيد الـ 58 للثورة التي تظاهرت بإقامة الجمهورية، الظاهر لكل ذي عين إن احنا ما عندناش نافع من صنف الجمهورية غير حاجتين: شارع الجمهورية ومسرح الجمهورية.

Thursday, June 17, 2010

Secular Debate 5

هل هناك فكر غير علماني؟

كتب أحد المتأسلمين منتقداً رجعية الفكر العلماني

 
 

وهنا أود أن أسأل ... هل هناك  فكر غير علماني؟

 
 

الفكر بطبيعته إنساني

يقبل الصواب والخطأ

 
 

إنساني = علماني


 

علماني يعني أنه من هذا العالم ... محدد بالزمان وبالعالم الذي نعيش فيه ... نسبي وليس مطلق ...

  
 

أي كتاب مقدس يحوي كلمة الخالق بالنسبة لمن يؤمن به

وبالتالي هي لا يمكن تصنيفها كعمل بشري

لكن تلك الكتب جاءت في لغة بشرية ... علمانية ... بمعان بشرية ... علمانية ... فلا يمكن مثلاً للإنسان أن يدرك الوصف الإلهي للجنة أو للنار أو لطبيعة الخالق نفسه ... لأن تلك الأوصاف والمعاني تأتي في صورة كلمات بشرية ذات معان بشرية لأشياء رأيناها وخبرناها على هذه الأرض ... لكن المعان نفسها بعيدة عن إدراكنا بعد الأرض عن السماء ...

 
 

 أي عمل بشري يرتبط بالزمن وبهذا العالم

فهو علماني بالتعريف

 وكذلك الفكر ... حتى الفكر الديني أو الفقه الديني ... هو اجتهاد بشري علماني ولا يعبر عن الحقيقة الإلهية ... ربما يحاول أن يقربها لذهن من كتبها أو من سيقرأها ... لكنه في النهاية عمل بشري محدود بالزمن والعالم الذي نعيش فيه

 
 

 
 

جمال سفر 125 من كتاب الموتى

أن اعترافات المتوفي هي اعترافات إنسانية

بإنكار فعل الشر

 
 

مثل ...

لم آخذ اللبن من فم الرضيع

لم أطرد الماشية من مراعيها

لم أش بخادم لدى سيده

لم أتسبب في بكاء أحد

 
 

وهكذا ...

 
 

وبالتالي فهي تركز على الإنسان وعلى الضمير الأخلاقي الذي يحرك سلوكه داخلياً

 
 

وهي بعكس الوصايا العشر أو الـ  (15)

 
 

التي تأتي في  صورة أوامر ونواه خارجية

 
 

رغم أن المحتوى متقارب

 
 

ولكن سفر 125 يعد نقلة إنسانية

لأنه يرسخ مفهوم أن فطرة الإنسان هي الخير

 
 

وأن الخير ليس فرضاً ثقيلاً عليه

بل هو جزء من طبيعته ولازم لسعادته وخاصة عندما يتعامل مع الآخرين ... وعندما ينظم حياته في نظام مثل نظام ماعت الذي جوهره هو التوازن ...

 
 

كان الأجداد يقولون

 
 

انظر إلى الإله الذي فيك

 
 

وهو ما ذهب إليه الصوفيون فيما بعد

 
 

في تجلي الخالق في كل مخلوقاته


 

Why Change

لماذا التغيير ؟ ١


 

لابد من ربط قضية التغيير السياسي بالمشاكل الحياتية للمواطن، الذي قد يعتقد لأول وهلة أن التفكير في – فما بالك بالمشاركة في أو المطالبة بـ – تعديل الدستور أو إصلاح النظام السياسي هو ترف لا يملكه من يشغله هموم قوت يومه، أو الحصول على موقع متقدم في طابور الخبز أو أنابيب البوتاجاز.


 

لكن حقيقة الأمر بالطبع هو أن كل هذه المعاناة في شتى أمور الحياة وراءها بالتأكيد سبب سياسي مباشر.


 

  • فبداية - مواد الدستور الحالية لا تسمح بتداول السلطة، وبالتالي، لا يمكن للمواطن أن يقوم بتغيير رئيس الجمهورية أو حتى رئيس الوزراء، ولا حتى أحد الوزراء، وبالتالي، فإن ولاء هؤلاء ليس للمواطن لأنه لم ينتخبهم ولا يستطيع في ظل النظام السياسي القائم أن يقوم بتغييرهم إن لم يرض عن أدائهم، أو لم يرض عن أحواله وأحوال أسرته التي تتدهور باستمرار في ظل حكمهم المؤبد. ما الداعي لأن يعمل هؤلاء على توفير الحياة الكريمة له ولغيره من المواطنين، إذا كان بقاؤهم غير مرتبط برضاه أو تحسن أحواله المعيشية؟ بل أن هؤلاء باقون بسطوة الأمن، فينفقوا جزءاً كبيراً من موارد البلاد – التي كان من المفترض أن تستثمر في تحسين الوضع الاقتصادي والبنية التحتية والخدمات الأساسية من تعليم وصحة وطرق ومياه وكهرباء وخلافه – ينفقوا كل تلك الأموال على المزيد من قوات الأمن الداخلي لقمع المواطنين وإعاقة حركة التداول المرن للسلطة.
  • الفساد في أصله هو فساد في العلاقات، بحيث يحصل البعض من ثروات الوطن وأراضيه وفرص العمل فيه، والارتقاء الاقتصادي والاجتماعي والوظيفي والأكاديمي (إلخ)، على قيمة تفوق بكثير القيمة التي يقدمونها للاقتصاد وللمجتمع. وفي ظل الحكم الأبدي الطويل، تتولد شبكة من العلاقات الفاسدة بين الحكام وبين شركائهم من رجال الأعمال الفاسدين، لتحل محل القوانين الطبيعية القويمة، التي تكفل لكل مواطن فرصاً متكافئة، فتكون النتيجة أن يستولى الفسدة على مقدرات وثروات الوطن في ظل زواج غير شرعي بين السلطة والثروة، كل هذا على حساب المواطن، ولا يمكن أن تتحسن أحوال المواطنين إلا بفك هذه العلاقات غير المشروعة من خلال تقنين وتحدبد مدد الحكم، بحيث يعلم كل مسئول أن بقاءه لفترة محدودة، يخرج بعدها من السلطة، وتقل فرص تكوين تلك التصاهرات الفاسدة بين السلطة وبين الفسدة من أصحاب الاحتكارات.
  • نسمع كثيراً عن احتكارات متنوعة في مجال مثل الحديد مثلاً، وهو صناعة رئيسية تدخل في البناء وفي معظم السلع والخدمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ماذا يحدث عندما يسيطر أحد المحتكرين على القرار في الحزب الحاكم فتصبح سلطاته فوق سلطات الحكومة ومجلس الشعب ومجلس الشورى ومجلس الوزراء. كل هذه المجالس تخضع لمشيئته وتعمل في خدمته، تفصل قوانين غسيل الأموال وقوانين "منع الاحتكار" على مقاسه وحسب مزاجه الخاص.، ورغماً عن الحكومة، ووزير التجارة، أقر مجلس الشعب قانون منع الاحتكار بصورة معيبة تخدم ذلك المحتكر وتمنع محاسبته. كيف أصبح شخص "يتهمه الرأي العام بالاحتكار"، هو المسئول عن صياغة قانون "منع" الاحتكار في "البرلمان"؟ وأي برلمان يكون هذا؟ كيف أصبح من يتهمه الرأي العام بالاستيلاء على أحد أهم أصول الدولة بسعر بخس وبأسلوب يفتقر للشفافية، هو المسئول عن الصياغة النهائية، لقوانين غسيل الأموال؟ ألم يتراءى لأولي الأمر أن هذا قد يدخل في باب تضارب المصالح لا قدر الله؟ أي قوة وجبروت، بل أي عبث سيريالي خيالي، يجعل مثل هذه اللامنطقيات العبثية حقائق واقعية؟ هو منطق القوة والفساد الذي هو فوق العدل. منطق السلطة التي هي فوق الشعب. منطق الفساد الذي استشرى حتى أصبحت الكتابة عنه تصيب المعارضين بالخجل.

وهكذا ...


 

  • المقال التالي – يتحدث عن كارثة اختلاط مياه الصرف (غير) الصحي بمياه الشرب (غير) النظيف، وعلاقة هذا بفساد البنية الدستورية والإدارية للدولة، عندما يحرم المواطن من اختيار العمدة والمحافظ ورئيس الحي ....


 


 

محافظ التيفود :


 

أنت فعلاً


 

غير مسئول


 

السيد المستشار الدكتور اللواء المحافظ أعلن بكل جرأة أمام مجلس الشعب أنه غير مسئول عن إصابة المئات من إحدى القرى التابعة للأبعدية القائم عليها بالتيفود نتيجة لتناكح كائنات الصرف غير الصحي - بكائنات صديقة تسكن مياه الغسيل المخصصة حالياً للشرب. وأعلن المحافظ بعين واسعة جدا أن المسئول هو وزارة الإسكان والمركزية البغيضة الوحشة. وأنا من جانبي أؤيد المحافظ، لأنه بالفعل غير مسئول.

من أسبوعين تصادف أن كنت أؤدي واجب عزاء في قرية بلقس بمحافظة القليوبية، وهي تبعد عن القاهرة مقر كرسي البابوية المركزية البغيضة حوالي 4 أو 5 كيلومتر. وهالني ما رأيته فور أن انحرفت عن الطريق الدائري، في طريق الندامة إلى بلقس إن جاز استخدام لفظ طريق ليصف تجمع عشوائي من الحفر والمطبات والعوائق والألغام والأسبتة التي تغطي الآبار العميقة. فالدليل الوحيد والعلامة الأكيدة أنك على الطريق هو هذه العوائق المرصوصة وراء بعضها، ولو تركت الأرض لحالها دون أي تمهيد لكان من المستحيل أن تحصل على هذا التنوع الطبوغرافي والجيولوجي غير المسبوق، فهناك الهضاب والتلال العالية، والوديان والمنخفضات العميقة، والمنحدرات الوعرة، والآبار والمصارف المغطاة والمفتوحة، والأحجار البركانية والنيزكية والترسيبية والطباشيرية المتنوعة، وهكذا. وما أن دخلت بلقس نفسها حتى علمت أن الطريق خارج بلقس هو نعمة تستحق الحمد والشكر الجزيل، فما اضطررنا للمرور به من أهوال تعجز الأقلام بل المطابع عن بيانه، وتجف أحبار العالم قبل أن نفيه حقه وصفاً، فحمدنا الله شاكرين على نعمة المشي، وأدركنا لماذا حبا الصانع الأعظم الإنسان بأرجل ولم يجعله يمشي على عجل بكرونة للجر الخلفي أو كبالن للجر الأمامي.

وتعجبت، إذا كان هذا هو حال بلقس التي تبعد عن كرسي الحكم بعدة كيلومترات، فما بالك الحال في قرى النوبة أو جمهورية قنا الشقيقة التي تبعد ألف كيلومتر عن كرسي المركزية البغيضة. لم يدر في خلدي في لحظتها أن ألقي باللوم على السيد المحافظ إطلاقاً، لعلمي أنه غير مسئول. لماذا يزور المحافظ -غير المسئول- بلقس أو غيرها أو يهتم بمشاكلها؟ هل يقوم أهل بلقس مثلاً باختيار المحافظ وبالتالي يتعين عليه أن يحقق مصالحهم أو يعمل على اكتساب رضاهم وأصواتهم؟ أبداً، فالمركزية البغيضة هو الذي يعين المحافظ وهو الذي سوف يرفده بعد زمن طال أو قصر، ليلقي للجماهير الهائجة بكبش فداء جديد يغرسون فيه أنياب الغضب ويلهيهم عن المشكلة الحقيقية، وهذه هو التوصيف الوظيفي الحقيقي للمحافظ أو الوزير، حيث تنحصر مسئولية المحافظ في أن يكون رمزاً لرمي الجمرات واللعنات، بمبدأ واضح ومعروف للكافة قبل التعيين، أن الإنجاز لنا والخير منا أما الشر فهو من أنفسكم ونتيجة لسيئات أعمالكم.

هل لا يعلم المحافظ أن جزءاً كبيراً من أهل القليوبية وأهل محافظات أخرى كثيرة لهم سنوات يشترون المياه من سيارات الفناطيس لأن الله حباهم بحاستي الشم والتذوق ، أي أن لديهم ذوق على عكس غيرهم، وما تذوقوه من مياه الشرب أكد لهم دون شبهة شك بوجود التناكح غير الشرعي الذي تحدثنا عنه بين مياه الصرف – غير الصحي – وبين مياه الغسيل الذي يوافق المحافظ على أن يشربوها عوضاً عن مياه الشرب؟

المحافظ طبعاً غير مسئول عن بقاء هذا الوضع لسنوات طويلة، ولكن عندما يتعلل بالمركزية البغيضة، أهمس في أذنه الطاهرة أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فالمركزية البغيضة الذي يتحدث عنه هو الذي وضعه في مكانه وتركه فيه لاهياً عن حال أهل محافظته مشغولاً بمبايعته. لماذا يهتم المحافظ بأهل الأبعدية إذا كان ليس لهم يد في اختياره أو بقائه؟ يكفيه أن يبايع ويبارك المركزية البغيضة ثم يلقي باللوم على وزارة أو حكومة، أو شركة مقاولات، أو مهندس أو حتى خفير درك، فكل هذا لا يهم ما دام حاصل على رضا المركزية البغيضة بدليل استمراره في منصبه رغم أنف أهل الأبعدية. المحافظ بدلاً من أن يحافظ على أهل الأبعدية، انشغل بأن يحافظ على المركزية البغيضة، وبالتالي أصبح محافظاً على التيفود وكل المصائب الأخرى.


 

طيب، عندما اكتشف الوزير لمدة سنوات طويلة تدهور شبكة الصرف المرضي، وتناكح كائنات المجاري بمواسير مياه الغسيل، لماذا لم يحرك ساكناً؟ لأنه كان مشغولاً في إرضاء المركزية البغيضة. طيب – عندما شكا للحكومة بفرض أنه شكا، واكتشف أن الحكومة لم تهتم أو أن الوزارة مهملة أو أن الشركة وحشة وكخة، ماذا كان رد فعله؟ الله أعلم. طيب نرجع نسأل: هل إذا تجرأت مياه الصرف بمعاكسة وليس مناكحة مياه الشرب في قصر الوزير، وأهمل السباك في الإصلاح، أو أهمل الحي كله، هل كان المحافظ سيصبر لأعوام طويلة ثم يلقي باللوم على الآخرين عندما يمرض أولاده والعياذ بالله بينما يستمر هو في مبايعة المركزية البغيضة؟ لماذا لم يستقل المحافظ من مركزه عندما اكتشف أن المركزية بغيضة وكخة ولا علاج لها سوى العزل الذي ليس بيده؟


 

هنا السؤال يصبح، إذن من هو المسئول الحقيقي عن وجود واستمرار المركزية البغيضة؟ بالتأكيد المحافظ والوزير والحزب مسئولون كل بقدر في مجاله، لكن المسئول الحقيقي هو أهل بلقس نفسها. أهل القليوبية. أهل الدقهلية وأسوان والأسكندرية والقاهرة، الذين قبلوا أن تقوم المركزية البغيضة بانتزاع حقهم في اختيار ومساءلة وعزل المحافظ والعمدة وشيخ البلد، المسئول هو كل شخص قال لا يهمني الدستور ولا السياسة، لا يهمني أن أختار العمدة أو رئيس الحي أو المدينة، لا يعنيني أن أختار المحافظ أو الرئيس، ما دمت أتسمم عيشاً ولو معجوناً بمياه الصرف فسوف أمشي جنب الحيط. عندما قبل أهل البر، أن يستمعوا لكلام دعاة الشر الوطني الأوتوقراطي، الذين دائماً ما ينصحونهم بأن أن يصمتوا ويطأطؤا الرأس، ويقولوا وانا مالي، فقد وقعوا جميعاً وبصموا بأصابع أيديهم وأرجلهم هم وأهلهم أجمعين على تفويض باستمرار المبايعة للمركزية البغيضة، بل وقعوا وختموا على طلب حار ورجاء ذليل بالإصابة بتيفود الصرف غير الصحي، والموت حرقاً في قطارات المركزية البغيضة، والوفاة غرقاً في عبارات المركزية البغيضة، ثم الموت ضحكاً على كلام محافظ التيفود ربيب المركزية البغيضة.

Friday, June 11, 2010

NeoCons Demise


المحافظون الجدد


بداية ونهاية



أتعرض باستمرار لهجوم من المحافظين الجدد وهذا أمر طبيعي ومفهوم. آخر حلقة في الهجوم كانت بمناسبة مقال كتبته منتقداً تأييد "المحافظين الجدد المصريين" للهجوم الإسرائيلي على قافلة الحرية. وفجأة وجدت سيل من الشتائم والسباب واتهامات بأنني أفتري على "فكر" المحافظين الجدد الرفيع جداً. ورغم إنني لم أجد أي منطق فيما كتبوه ضدي أو أفكار يمكن الرد عليها، إلا إن بعض القراء تساءلوا عن حقيقة وجود "محافظين جدد مصريين"، وآخرين اكتشفت أن لديهم خلط يتعمد المحافظون الجدد إحداثه – بين الفكر الليبرالي وفكر المحافظين الجدد – وهما على طرفي نقيض، فوجب التوضيح.

لم أر أي نقاش مطروح من جانب مروجي فكر المحافظين الجدد ومستوظفيهم - لم أر ردوداً أو حتى أسئلة أو استفسارات - كل ما رأيته هو إنكار واتهامات من عينة "الليبراليين المصريين هم أعداء السامية ووحشين أوي" وبإنني "قومجي وإسلاموي" وإن كلامي هو من باب "الشرشحة السياسية" و"أكاذيب أحمد سعيد" ثم نصيحة غالية بأن أعلن عن "توجهاتي الإسلاموية القومية" وأن أتوقف عن التخفي وراء الليبرالية لأنني "لا أجرؤ على أن أعلن ما قلته باللغة الانجليزية" رغم أن لينكات مقالاتي 1، 2، 3 التي استشهدت بها كانت بالانجليزية ومعظمها منشور لي في موقع أمريكي Huffington Post أو موقعي الخاص

وتتحدث مقالاتي بالانجليزية بوضوح عن المحافظين الجدد وسعيهم لفرض معتقداتهم بالقوة المسلحة وكذلك عن جهاد المحافظين الجدد لتطهير المنطقة العربية من الليبرالية حتى يستطيعوا القول بأن – الشرق الأوسط لا يوجد به غير التيارات المتطرفة – بما يعطيهم المبرر للحرب والعداء والتصادم – وهذا هو أسلوب المحافظين الجدد وقنواتهم المتخصصة في بث الخوف وسط المواطنين من الآخر وتعميق كراهية الآخر لتسهيل وتيسير شن حروبهم الاستباقية التي تهدف لواحد من اثنين – إما إخضاع هذا الآخر وتغيير فكره وطريقته في الحياة لتصبح تابعة لأمريكا – أو إبادته باعتباره يمثل خطراً على القيم الليبرالية والديمقراطية – بينما أول مبادئ الليبرالية هي القبول بالاختلاف والقبول بالآخر – وهذا طبعاً ينسى المحافظون الجدد أن يذكروه للجماهير


ومع هذا - سأشرح لقرائي من الليبراليين وليس من المحافظين الجدد - لأنه لا فائدة ترجا من وراء مجادلة الفاشيين - الخطر الذي تمثله سياسات المحافظين الجدد


أولاً : يبدو أن هناك خلط في ذهن البعض بين الليبراليين الجدد والمحافظين الجدد. وأود أن أوضح أنه ليست هناك أي علاقة غير علاقة التضاد بين المحافظين الجدد والليبراليين الجدد - الليبراليون الجدد يؤمنون بتقليص دور الدولة لأقصى حد في الاقتصاد - بينما المحافظون الجدد أصولهم ماركسية وتروتسكية ومن أنصار دولة الرفاة - بعكس الليبراليين الجدد - وهذا أول خلط


ثانياً - قد تكون هناك كتب من محافظين جدد أكثر اعتدالاً من غيرها - لكن حتى الكتب التي تدافع عن سياسات المحافظين الجدد العدوانية في عهد بوش - هي في النهاية تدافع عن بوش أمام الرأي العام الأمريكي - باعتبار أن هدف بوش الابن "النبيل" كان هو فرض السيادة الأمريكية على العالم بشتى الطرق بما في ذلك الحرب الاستباقية


لكن ليست الكتب ولا الأيدلوجيات هي ما نحاسب عليه - لأنه لا محاسبة على فكر - بل المحاسبة تكون على الممارسات والأفعال

خرق القانون الدولي

نأتي أولاً للحرب على العراق - بدعوى أنها تملك أسلحة دمار شامل ومتصلة بالقاعدة وتحتضن الإرهاب - وكلها أشياء ثبت فيما بعد عدم صحتها - بل وثبت تورط الإدارة الأمريكية - بفضل المحافظين الجدد - في تقديم أدلة مضللة لاقناع الرأي العام بالحرب التي فشلت في تحقيق أي هدف لها سوى قتل وتشريد مئات الآلاف من المدنيين - والعسكريين - ومنهم أمريكيون ماتوا في سبيل كذبة كبيرة - وهي جرائم سيحاسب عليها من أمروا بها - نحن اليوم ننتفض لأن شاباً واحداً من الاسكندرية قتل ظلماً على أيدي قوات الأمن - فما بالك بمئات الآلاف ؟


ولعل هذا وأمثاله ما جعل الولايات المتحدة مثلاً ترفض التوقيع على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية

ICC
حتى لا تتم محاسبة مسئولين وجنود أمريكيين بوصفهم مجرمي حرب - بل قام الكونجرس الأمريكي بتقديم "قانون لاهاي" والذي يسمح للإدارة بالهجوم المسلح على "لاهاي بهولندا" لاستخلاص أي أمريكي يكون محبوساً على ذمة المحاكمة في قضايا وجرائم ضد الإنسانية - وهي بجاحة منقطعة النظير أن ترى دولة أنها فوق القانون الدولي وأنها فوق المساءلة – رغم أن مبادئ الليبرالية تنص على المساواة بين بني البشر وسيادة القانون والمسئولية والمساءلة - كما أنه أيضاً نفاق ممجوج أن نسمع مطالبات وحملات المحافظين الجدد المصريين بتسليم البشير مثلاً - وهو يستحق المحاكمة في رأيي - للمحكمة الجنائية الدولية بينما أمريكا غير موقعة وغير ملتزمة بل وتنوي الهجوم على المحكمة وتعطيل عملها إن فكرت في محاسبة الأمريكيين المتهمين بجرائم حرب


خروقات حقوق الإنسان

ثم نأتي للاحتجاز القسري والتعذيب وخروقات حقوق الإنسان – مثلاً معتقل جوانتانامو – أقيم خصيصاً خارج الولايات المتحدة ليكون خارج سلطة القضاء وبالتالي تتمكن إدارة بوش من احتجاز أبرياء بصورة غير قانونية وبدون مبرر أو سند قانوني، وبدأت الإدارة الأمريكية في اختراق الحريات المدنية وخصوصية المواطنين الأمريكيين بحجة حمايتهم من الإرهاب – ثم اتضح وجود عمليات تعذيب منظمة في جوانتانامو وأيضاً في دول في الشرق الأوسط لصالح أمريكا – راعية الليبرالية وحقوق الإنسان طبعاً – إلى أن أتى أوباما وأوقف مساخر المحافظين الجدد وخروقاتهم التي كانت قد اصابت الضمير الأمريكي بجراح ثخينة

ومن أسوأ الأشياء هو وجود حالة من الهياج والهوس العصبي في الإعلام والملعب السياسي وتغذية الكراهية – كراهية الآخر – غير القويم والذي لا يستحق الدفاع أو التمتع بأي حقوق لأنه خطر علينا وعدو لنا وبالتالي هو ليس إنسان بالضبط – تماماً تشبه حالة الاستعداء والاستنفار الموجودة في قنوات الجعير المتأسلمة والتي تبشر بحرب نهاية الزمان – وهذا ما يجعلني أقول – أن الأسلوب واحد والمنطق واحد بين الفاشية الدينية وفاشية المحافظين الجدد

منطق بوش كان – إما أنت معنا أو أنت مع العدو – مع الإرهاب – وهذا شيء خطير لأنه يفترض أن أي مخالف في الرأي هو عدو – بما يضرب مبدأ ليبرالي هام وهو التسامح والتعايش السلمي – ونجد الزملاء الخمسة أو السبعة – المحافظين الجدد المصريين – ولا أعلم ما يعني هذا في الحقيقة – يروجون للمبدأ الخطير وهو – لا حرية لأعداء الحرية – هو تماماً يشبه مبدأ قتل المرتد عند المتطرفين المتأسلمين – بمنطق معوج قوامه أن من يخالفنا فلا حقوق له

ونجد هذا بوضوح عند مناقشة قضايا مفصلية - مثل موضوع هجوم إسرائيل على قافلة الحرية في المياه الدولية في مايو 2010 نجد أن المحافظين الجدد يؤيدون موقف إسرائيل في العدوان على المدنيين في المياه الدولية، لمجرد أن هؤلاء المدنيين يختلفون معهم في الفكر، فحقوق الإنسان عند المحافظين الجدد ليست عامة أو عالمية - بل أنها فقط تطبق انتقائياً ليستمتع بها من يختارونه ويحرم منها "أعداء الحرية (المقلية!)"، وهذه هي أسس الفكر الفاشيستي - وعكس الفكر الليبرالي ونقيضه - لأن الفكر الليبرالي يؤمن بأن حقوق الإنسان لصيقة بالإنسان وعالمية في طبيعتها

Universality of Human Rights




الحرية تقلي

منطق بوش – أدى لحملة عداء شديدة داخل أمريكا ضد فرنسا – وهي دولة غربية وحليف طبيعي لأمريكا – عندما رفضت فرنسا أن يصدر قرار مجلس الأمن ليضع غطاءاً من الشرعية الدولية لاحتلال العراق – فقامت حملات مقاطعة النبائذ الفرنسية وحملة تغيير اسم البطاطس المقلية من مقليات فرنسية

French Fries to Freedom Fries !


لتصبح اسمها الحرية تقلي أو مقليات الحرية (!) – وهو دليل على حالة غسيل مخ الشعب الذي لا يعلم شيئاً عن الحقائق ومغيب في موجات الهوس الإعلامي – وهي اشياء تميز النظم الفاشية – التي تعتمد على إخضاع الشعب من خلال الإعلام الموجه وغسيل المخ وخلق حالة من الفزع والخوف والرعب لدى المواطنين من عدو مجهول أو الإرهاب أو الجمرة الخبيثة وغيرها - والمبالغة في تضخيم قدرات هذا العدو – للحصول على تفويض شعبوي بإبادته من على وجه الأرض


استخدام الإرهاب سياسياً

أثناء الانتخابات الأمريكية في 2008 – أعلن "تشارلي بلاك" – مساعد مدير الحملة الانتخابية لماكين - أعلن "أن حدوث هجمة إرهابية على أمريكا الآن ستساعد ماكين انتخابياً." بما يكشف أن اليمين يبتهج لوجود الأعداء رغم ما يسببونه في صراعات ومعاناة ومقتل المدنيين من مواطنيهم، ولا ننسى أن بن لادن هو في الأصل صنيعة أمريكية منذ الثمانينات - ولا ننسى أيضاً الدعم الأمريكي للنظم والجماعات والمنظمات الإسلامية المتطرفة دينياً في المنطقة وحتى نهاية الثمانينات بل وما بعدها. ومن المؤكد أن التطرف والعداء لدى "العدو المختلق" سيساعد على نجاح وشعبية المتطرف الذي صنعه على الطرف الآخر. وهذا لا يعني أن ماكين كان من المحافظين الجدد – لكنه من وجهة نظر المحافظين الجدد أسهل في السيطرة عليه واختطاف سياساته – تماماً مثل بوش الابن – الذي نجح المحافظون الجدد في اختطاف إدارته وإرعابه هو شخصياً وهزه داخلياً ليستسلم لبعبع العدو الشرير أبو رجل مسلوخة فيجري مذعوراً ليوقع لهم على ما يريدون – وهو الحرب والتصادم ودوران الآلة العسكرية باستمرار.


الفاشية وتديين السياسة

قيام بوش باستخدام تعابير دينية في إطار سياسي – مثل الخير (أمريكا) والشر ومحور الشر (أعداء أمريكا) و"الحملات الصليبية" ضد هؤلاء الأعداء لأنهم "يكرهون حريتنا (المقلية!)"، وأن "الرب يرشد قرارته" وغيرها من ترهات، كل هذه التعبيرات تكشف عن حالة عقلية لشخص مذعور مهووس يظن أن لديه الإلهام الإلهي والحقيقة المطلقة Self-righteous فكان فريسة سهلة الانقياد فحاصره المحافظون الجدد في فكرة واحدة - لكن هذه التعبيرات وهو الأخطر – تكشف عن الفاشية – أن نضفي تعبيرات دينية "مطلقة" مثل الخير والشر على أمور ومواقف سياسية "نسبية" مثل سياسات أمريكا في الشرق الأوسط – فهو خلط لا يفوت على أي شخص يفهم في السياسة – لأنه يعني أن الشخص السياسي قد أصبح يؤمن بأن ما يقوله هو كلمة الرب - تماماً مثل المرشد أو آية الله – وأنه يجسد الصواب المطلق – وهذه هي أسس الفكر الفاشي – وحدة الفكر – إما معنا أو علينا.

ومن المفارقات - أن المحافظين الجدد "المصريين" كثيراً ما ينتقدون الليبراليين المصريين بحجة أنهم جلسوا مع الإخوان المسلمين مثلاً، ويزيدون في هذا بأن يتهموهم بمعاداة السامية - رغم أن القوة الحقيقية للمحافظين الجدد في الولايات المتحدة استمدوها من تحالف معلن - أشرف على إبرامه إيرفينج كريستول - بين المحافظين الجدد وبين اليمين الديني المتطرف في أمريكا - وهو يحتوي على تيارات كثيرة معادية للسامية بشكل علني.

الفاشية عادة ما تثير نعرة عاطفية لدى العامة لتبرير إلغاء الحريات وتعطيل أو تعويق الديمقراطية وتجييش الموارد والمشاعر لمحاربة الآخر – وهذه النعرة تختلف من نوع لآخر من الفاشيات

مثلاً الفاشية الدينية تلتف حول مذهب ديني يتم توظيفه سياسياً – أن هذا الدين أفضل من غيره – ليس فقط عند الديان – ولكن أيضاً على الأرض – وهو الدين الصواب والحق – ليس فقط في العقيدة والعبادات – بل أيضاً هو دين ودولة وحياة وسياسة – وما عداه هو كفر وهرطقة – وأنه من الأخلاقي أن نقتل من يختلف معنا أو يعوق نشر ديننا


مثلاً الفاشية العرقية أو النازية مثلاً تلتف حول فكرة عرقية – أن هذا العرق (الآري مثلاً أو الأبيض أو الأسود أو العربي أو القبطي) هو الأفضل إطلاقاً – وهو العرق الذي أدى لتقدم البشرية والحضارة – وكل ما عداه يجب أن يخدمه ويخضع له لأن هذه هي سنة الحياة والطبيعة – وأنه من الأخلاقي أن نقتل من يختلف معنا أو يعوق سيادة أبناء هذا العرق


مشروع القرن الأمريكي الجديد

أما المحافظين الجدد في أمريكا فجاءت سياساتهم في اتجاه السيادة المطلقة لأمريكا – مثلاً جاء مشروع القرن الأمريكي الجديد PNAC في صورة مؤسسة وجماعة ضغط - لوبي- أنشأها اثنان من قيادات المحافظين الجدد ويليام كريستول (وهو نجل إيرفينج كريستول) وروبرت كاجان بهدف معلن وهو "الترويج للقيادة الأمريكية للكون"، وجاء ضمن الموقعين على الوثيقة الأساسية له جورج بوش الأب والابن وتشيني ورامسفيلد وكويل وولفوفيتز، وهذه المجموعة وغيرها اتبعت استراتيجية الترويج لسياسات ريجانية تعتمد على القوة العسكرية و"الوضوح الأخلاقي" أو "النقاء الأخلاقي" الذي يعني في هذا الإطار التشدد الفكري:

a "Reaganite policy of military strength and moral clarity."

وكلمة الوضوح الأخلاقي أو "النقاء الأخلاقي" تعطينا مؤشراً سريعاً عن التوجه الفاشيستي لهذه المجموعة، الذي يقوم على التطرف الفكري الذي لايقابله سوى مثلاً التطرف الفكري لليمين الإسرائيلي بزعامة الليكود، وتطرف جماعات الجهاد المتأسلمة، وهذا سر أن هذه الأطراف جميعها تتبنى سياسات تروج لتصادم الحضارات، مما تسبب في ازدياد مشاعر العداء والكراهية والشك المتبادل، سواء لأمريكا في الشرق الأوسط أو تجاه المسلمين في أمريكا، بل انهارت صورة أمريكا عالمياً من جراء هذا التطرف الفكري وسياسات الصدام العسكري في باقي دول العالم - تقريباً دون استثناء - كما سوف نرى من نتائج البحوث.


الفشل والنهاية

بصورة مبكرة، ومنذ أواخر 2003 وخلال النصف الأول من 2004، بدأت تظهر بوضوح أن خطة المحافظين الجدد واستشاراتهم السياسية والعسكرية والاستراتيجية قد فشلت بصورة مزرية في العراق، وأن حالة الانتشاء بنصر سريع لم تكن إلا بداية لفيتنام جديدة، وأن القوات الأمريكية لم ينظر لها أحد في العراق ولا في خارج العراق باعتبارها قوة صديقة جاءت لتحرر العراق، بل باعتبارها قوة احتلال جاءت للسيطرة على منابع النفط. وبدأت ضربات المقاومة العراقية تشتد ويسقط ضحايا أمريكيين يعودون في حقائب الموتى دون سبب مفهوم. وعلى المستوى الداخلي ظهر زيف وكذب وسذاجة أفكار المحافظين الجدد وأصبح واضحاً أن أمريكا قد بدأت حرباً لن تستطيع أن تنهيها ولا أن تنسحب منها. وعلى مستوى العالم كله بدأت الولايات المتحدة تكتسب صورة سلبية باعتبارها قوة غاشمة لا تتورع عن استخدام القوة المفرطة في التدخل في شئون الدول الأخرى - وفي نفس الوقت فإنها تفعل ذلك بخيبة وفشل - وغشومية من يبدأ جريمة ولا يستطيع حتى أن ينهيها، أو يفتح صندوقاً يحوي مجموعة ضخمة من الأفاعي السامة وهو لا يدري كيف سيعيد إغلاقه.

ومع الفشل الذي لاقته سياسات المحافظين الجدد داخلياً وخارجياً والعار الذي جلبته على أمريكا، تقلصت دائرة نفوذهم في أمريكا، وأغلقت "بناك" PNAC في 2006، وأصبحت "شعارات" المحافظين الجدد وأفكارهم منبوذة يسخر منها الجميع ويتندرون بها، حتى أن أحد أعضاء بناك PNAC ورئيس اللجنة الاستشارية لسياسات الدفاع DPBAC ريتشارد بيرل وهو أيضاً أحد المحافظين الجدد تبرأ في النهاية من غزو العراق ووضع اللوم كله على جورج بوش – وبعد إغلاق "بناك" انتقل بعض الأعضاء لمؤسسات أخرى مثل

American Enterprise Institute (AEI) , Foreign Policy Initiative (FPI), Keep America Safe, Institute for the Study of War (ISW) ... etc.

وكلها مراكز بحثية تروج للتدخل الأمريكي العسكري في الخارج دون انتظار لشرعية دولية أو غيرها لأن المحافظين الجدد لا يخفون احتقارهم للأمم المتحدة، ولا يخفون احتقارهم لليبراليين أيضاً باعتبار أن ما يروج له الليبراليون من السلام والتعايش السلمي وجهود ضد الحرب وضد العنف والصراع المسلح - هي من باب "السلبية" والغفلة التي ستودي بأمريكا والعالم إلى التهلكة.

القياسات التي قامت بها Pew Research أوضحت كم انهارت شعبية الولايات المتحدة على مستوى العالم في عهد جورج بوش من 2000 وإلى 2008 – على سبيل المثال – انخفض تأييد البريطانيين لأمريكا من 83% إلى 53% في 8 سنوات – رغم أن بريطانيا هي أهم حليف للولايات المتحدة طوال القرن الماضي - أما في ألمانيا فقد انهار المؤشر من 78% إلى 31% في نفس الفترة (!) ولم يبدأ المؤشر في التحسن إلا بخروج المحافظين الجدد من واشنطن. وهذا المؤشر والدراسات المماثلة تكشف الفشل الذريع للمحافظين الجدد - فبالرغم أن هدفهم المعلن هو قيادة أمريكا للعالم - فإن سياساتهم تسببت في انهيار قيادة أمريكا للعالم، لأن القيادة تتطلب التأييد والدعم والتفويض، بينما الواضح لكل ذي عين أن العكس هو ما حدث - وبهذا يكون المحافظون الجدد قد فشلوا في تحقيق هدفهم الرئيسي - بل وتراجعت قيادة أمريكا للعالم في ظل سياساتهم الصدامية.


المحافظين الجدد أيضاً تسببوا في عبء ضخم على الموازنة لتمويل حروب ومواجهات لا حصر ولا نهاية لها، بما ساهم في انهيار الاقتصاد الأمريكي والأزمة المالية العالمية. إن الاكتساح الديمقراطي غير المسبوق في واشنطن في انتخابات الرئاسة والكونجرس في 2008 وانهيار التأييد الشعبي للحزب الجمهوري وتحول العديد من مشاهير المؤيدين للحزب الجمهوري إلى تأييد الديمقراطيين كان علامة على الرفض الشعبي الواسع لسياسات وعهد المحافظين الجدد والرغبة في فتح صفحة جديدة في السياسة الأمريكية.



هل المحافظون الجدد فصيل ليبرالي؟

من كل ما سبق، والانتقائية في تطبيق المبادئ الليبرالية وحقوق الإنسان، وإهدار مبادئ المساواة بين بني البشر وسيادة القانون "الدولي"، والتشدد في العداء ضد المخالفين في الفكر والعقيدة السياسية، وإهدار مبادئ التسامح والتعايش السلمي، والإصرار على حل النزاعات من خلال التدخل العسكري، والتحالف اللصيق مع قوى دينية محافظة، واستخدام التعابير والرموز الدينية في شئون سياسية بما يفترض احتكار الحقيقة المطلقة، يتضح أن ممارسات المحافظين الجدد وسياساستهم بعيدة تماماً عن الفكر الليبرالي. قد تذخر كتب المحافظين الجدد بالطنطنة للمبادئ الليبرالية، والتأكيد على أن لجوءهم للقوة العسكرية والصراعات العنيفة، إنما هو لنشر المبادئ الليبرالية والحرية والديمقراطية، لكن الليبرالية هي منهج للحياة، ولا يمكن نشر الليبرالية من خلال العنف ولا من خلال طرق فاشية، فالليبرالية مثل أي فكر آخر لا تنتشر إلا بالاقتناع والتجربة التي توضح في النهاية أن هذه المجموعة من المبادئ والممارسات تحقق السلام والأمن والحياة الكريمة لشعب ما، أما محاولة نشر فكر ما بالقوة فثبت عبر التاريخ أنه لا ينجح، بل تؤخر نشر مثل هذا الفكر، وهو بالضبط ما اختبره المحافظون الجدد بأنفسهم في العراق وأفغانستان، وأثبتوه لدارسي التاريخ وعلوم الاجتماع السياسي.

ولكن هناك طريقة عملية لنعرف إذا ما كان المحافظون الجدد ينتمون للتيار الليبرالي. هناك منظمة عالمية اسمها الليبرالية الدولية Liberal International منضم لها ما يزيد عن مائة حزب ليبرالي من أوروبا والأمريكتين وكندا وآسيا وأفريقيا بل والمنطقة العربية. على سبيل المثال الحزب الليبرالي الديمقراطي ببريطانيا، الحزب الكندي الليبرالي، الحزب الليبرالي الألماني، وهكذا. وفي الولايات المتحدة يتعاون الحزب الديمقراطي والمعهد القومي الديمقراطي أيضاً مع منظمة الليبرالية الدولية، فهل يمكن للحزب الجمهوري أن يرغب في الانضمام يوماً ما لمنظمة الليبرالية الدولية؟ من باب الأمانة لابد أن أنقل للقارئ أن وصف "ليبرالي" لا يمكن ابتلاعه أو هضمه وتقبله بسهولة في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن كلمة "ليبرالي" مرتبطة هناك في الأذهان لأسباب تاريخية بتيارات يسارية أكثر راديكالية - وهو شيء ليس موجوداً في معظم البلدان الأخرى - لكن بفرض أن الولايات المتحدة تغيرت فيها هذه الصورة، هل يمكن لمنظمة مثل الليبرالية الدولية أن تقبل انضمام حزب مثل الحزب الجمهوري الأمريكي؟ جائز أن يحدث هذا، لكن بالتأكيد لن يحدث هذا في إطار سيطرة المحافظين الجدد على مقدرات الحزب الجمهوري، وأستطيع القول أن المحافظين الجدد هم أقلية في الحزب الجمهوري، لكنها أقلية استطاعت أن تختطف الحزب الجمهوري والإدارة الأمريكية لسنوات طويلة، وعندما يتحرر الحزب الجمهوري من سيطرة هذه الأقلية، سيصبح بالتأكيد أقرب لليبرالية عنه في عصر بوش – عصر القوة الغاشمة والفاشلة.

بعد الفشل في أمريكا محاولة تصدير لمصر؟


وفي النهاية، من الطبيعي أن يكون هناك بعض الأمريكيين الذي يؤمنون بمبادئ المحافظين الجدد ومن حق كل دولة أن تسعى للقيادة – ولكن في عصرنا هذا، لم يعد ممكناً أن يأتي هذا من خلال القوة الغاشمة، ولا يكون هذا على حساب قتل المدنيين والأبرياء والحروب الاستباقية والتعذيب – ولا يكون من خلال نشر الكراهية والزينوفوبيا.

ولكن صراحة – لا أفهم معنى أن يقوم مصريون بالترويج لمبادئ المحافظين الجدد التي تدعو لأن تقوم دولة أخرى وهي أمريكا بفرض سيادتها بالقوة على باقي الدول – بما فيها دولتهم الأم – مصر – ألا يمثل هذا تضارباً في المصالح؟

حتى كل هذا بالمناسبة لا يعنيني ولا يهمني أن ينجح الخمسة أو السبعة المحافظين الجدد المصريين في ضم واحد أو اثنين أو عشرة لمجموعتهم فيصبحوا 15 مثلاً – لكن ما دفعني للتأمل، هو أنهم أمام العامة يدعون أنهم ليبراليون – بينما هم يروجون لممارسات فاشية وليدة فكر محافظ – وفي رأيي أن سياساتهم وممارساتهم فاشية للأسباب التي أوضحتها – فعندما قام المحافظون الجدد "المصريون" بتأييد الهجوم الإسرائيلي على غزة والذي نتج عنه مصرع ما يزيد عن 1000 مدني ثلثهم أطفال - وإصابة الآلاف بأسلحة محرمة دولياً – ثم قاموا مرة أخرى بتأييد الهجوم والقرصنة على قافلة الحرية - فوجدت بالطبع أن بعض الإسلامويين والقومجية يستخدمون هذا كمادة للهجوم على الليبراليين المصريين باعتبار أنهم منافقين أخلاقياً ويؤيدون العنف ضد المدنيين، وبالتالي كان لابد من كشف حقيقة الأمر وتوضيح أن الليبرالية شيء – وفكر وممارسات المحافظين الجدد – الفاشية في رأيي – شيء مناقض له على طول الخط.




Further Reading :

  • David Rose, "Neo Culpa," Vanity Fair online, November 3, 2006.
  • Jim Lobe & Michael Flynn, "The Rise and Decline of the Neoconservatives,"
  • Richard Perle and David Frum, An End to Evil: How to Win the War on Terror, Random House, 2003.
  • Jim Lobe, "What's A Neo-Conservative Anyway?" Inter Press Service, August 12, 2003.
  • Jim Lobe, "From Holocaust to Hyperpower," Inter Press Service, January 26, 2005.
  • Packer, The Assassins' Gate: America in Iraq (Farrar, Straus, and Giroux, New York, 2005).

My Page on Facebook

Wael Nawara on Facebook