Friday, March 25, 2011
Thursday, March 24, 2011
الجمل: القانون الجديد يعترف بحق التظاهر السلمي ويجرم فقط التخريب واحتلال أماكن الإنتاج
في لقاء لنا صباح اليوم مع د. يحي الجمل نائب رئيس الوزراء أكد أن القانون الجديد الخاص بالاعتصامات يعترف في صدره (في مقدمته) بالحق الأصيل في التظاهر والاعتصام السلمي ولكنه فقط يجرم التخريب واحتلال أماكن العمل ومواقع الانتاج.
ونحن ننتظر صدور النص الكامل للقانون لنقوم بالتعليق عليه بصورة موضوعية
وفي نفس الوقت - نؤكد أن التظاهر السلمي والاعتصامات السلمية هي حق من حقوق الإنسان وأن المصريين قد انتزعوا هذا الحق بصك مختوم بدماء الشهداء ولن نتنازل أبدا عن حق التظاهر السلمي - وأن الحركة الوطنية المصرية دائما ما تتمسك بالنضال السلمي ولم تكن أبدا من أدواتها العنف أو التخريب - ولكن ممارسات جهاز الأجهزة الأمنية كانت كثيرا ما تدفع بعناصر إجرامية وبلطجية لتندس ويط المتظاهرين السلميين لتحاول إثارة الشغب وتبرير اعتقال المحتجين السلميين - وأن مثل هذه الأساليب لا تنطلي علينا وتتحمل الأجهزة الأمنية تبعاتها بالكامل.
Wednesday, March 23, 2011
يوم 20 مارس سقط الدستور de facto
لم نستفتى في المادة 84 وبما ان المجلس لم يسلم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا يوم 20 مارس فقد سقط الدستور de facto
Sent using BlackBerry® from mobinil
Sent using BlackBerry® from mobinil
انتزعنا حق التظاهر والاعتصام بصك مختوم بدماء الشهداء وتجريمه سيكون على جثثنا
الحق في الاعتصام والإضراب هو حق من حقوق الإنسان
وقد انتزعناه بصك مختوم بدماء الشهداء
ولن نتنازل عنه
حظر الاعتصام أو التظاهر بقانون هو أمر غير دستوري وضد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
حظر الاعتصام أو التظاهر بقانون يجرم هذه الأنشطة سيكون فوق جثثنا
وقف الاحتجاجات أو التقليل منها يكون بتحقيق توازن في المصلحة المشتركة - أكيد مصلحة العامل هي أن يحصل على أجر عادل وليس أن تفلس شركته - نريد بناء مفهوم الشراكة والثقة بين أطراف العمل
أما تجريم الاعتصامات فسيؤدي إلى مواجهات غير محسوبة وهو اصلا ضد حقوق الإنسان
مظاهرة الخميس 5م أمام مجلس الوزراء لتأييد الحكومة والداخلية وتقديم عريضة بالإصرار على حق الاعتصام والتظاهر السلمي
هناك ألاعيب كثيرة يقوم بها زكريا عزمي وعصابته مع وجدي
لإسقاط حكومة شرف ووزير الداخلية الجديد
ولهذا نقترح هذه التظاهرة
وفي نفس الوقت نقول
الحرق هو الذي يجب تجريمه وليس الاعتصام السلمي
نقول ونؤكد من خلال عريضة مكتوبة وموقعة عريضة - نحن نؤيد الحكومة والداخلية التي جاءت بشرعية الثورة والتحرير - ونحن مع دفع عجلة الانتاج - بالتفاوض وليس بحظر الاعتصامات أو المظاهرات أو استخدام العنف والقبض على المتظاهرين أو تعذيب المحتجين - فهذه جرائم ضد الإنسانية ولن نتهاون فيها
أرى أن من يذهب غدا لمظاهرة مجلس الوزراء - يقدم هذه العريضة ويطلب مقابلة رئيس الوزراء ويشرح له
الحق في الاعتصام والإضراب هذا حق من حقوق الإنسان
وقد انتزعناه بصك مختوم بدماء الشهداء
ولن نتنازل عنه
ولكن يمكن بالتفاوض السلمي والخطاب الإعلامي أن نقوم بتهدئة النفوس مع وعد بتحسين أحوال العمل والتوازن بين الأحور والأسعار في خلال فترة زمنية معينة تلتزم بها الحكومة
أما حظر الاعتصام أو التظاهر بقانون
فلا وألف لا
هذا يكون فوق جثثنا
المأزق الدستوري
هل المواد التي صوتنا عليها
يمكن أن تكون إعلانا دستوريا بديلاً عن دستور 1971؟
يمكن أن تكون إعلانا دستوريا بديلاً عن دستور 1971؟
لا
لماذا؟
- التعديلات التي صوتنا عليها ليست إعلانا دستوريا - بدليل أن المواد جاءت في الاستفتاء بأرقامها، 75، 76، وهكذا وليس 1، 2، 3 مما يعني سريان باقي المواد غير المعدلة
دليل آخر
- شمل الاستفتاء سؤالا عن إلغاء مادة (179) مما يعني سريان باقي مواد الدستور والا لكانوا تركوا المادة الملغية مع ما ترك من الدستور الملغي كما يدعون
دليل ثالث
- الإعلان الدستوري لابد أن يبدأ بديباجة توضح من يصدره ومن أي منطلق وشرعية وما الهدف منه - ثم يحدد مبادئ عامة - ثم يحدد مواعيد وإجراءات لإعادة بناء أركان المؤسسات الدستورية التي سقطت - مثل مؤسسة الرئاسة - الدستور - البرلمان - وهكذا
الملخص
المواد المعدلة لا يمكن أن تشكل إعلانا دستوريا ولا تصلح أصلا لتدخل في إعلان دستوري إلا بعد إضافة تعديلات داخل تلك المواد أو قبلها أو بعدها مباشرة لتحديد المواعيد المرتبطة بكل إجراء
طبقا للمادة رقم 84 من الدستور الذي تم تفعيله بالاستفتاء يوم 19 مارس 2011 - يجب إجراء الانتخابات الرئاسية قبل يوم 12 إبريل 2011
مادة 84
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة.
ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية.
ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
طبقا للدستور الذي صوتنا عليه يجب إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يوم
كيف إذن نقوم بإجراء انتخابات برلمانية أولا؟
بالمناسبة - لمن لا يعلم - أو يتظاهر بأنه لا يعلم
التعديلات التي صوتنا عليها ليست إعلانا دستوريا - بدليل أن المواد جاءت في الاستفتاء بأرقامها، 75، 76، وهكذا وليس 1، 2، 3 مما يعني سريان باقي المواد غير المعدلة
هل يعقل أن نعهد للبرلمان بوضع دستور يمكن أن يحول مصر لجمهورية برلمانية وهو وضع يكون البرلمان المستفيد الأول منه
ألم نسمع عن فكرة تضارب المصالح؟
على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يعلن مرة أخرى تعطيل الدستور ويصدر إعلان دستوري
بدءا من لحظة إعلان نتائج الاستفتاء، يتم تفعيل دستور 1971
ويصبح على المجلس الأعلى أن يسلم الرئاسة لرئيس المحكمة الدستورية العليا في غياب مجلس الشعب
ويصبح من حق اي مرشح للرئاسة أن يعلم رئيس المحكمة الدستورية العليا على يد محضر بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في خلال 60 يوم طبقا للدستور
الحل الوحيد
هو العودة للشرعية الثورية
أن يعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرة أخرى تعطيل الدستور ويصدر إعلانا دستوريا - بتاريخ أمس
أو يقوم بتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا
راجع ما نشرناه هنا قبل الاستفتاء بأيام
قلنا هنا عشرات المرات حتى بح صوتنا - أن تعديل الدستور لا طائل من ورائه وأننا نحتاج إعلانا دستوريا
لأن الدستور له صفة الديمومة وينظم العمل في دولة قائمة على أسس دستورية
أما الوضع الذي نتج عن الثورة فهو سقوط النظام والدستور والمؤسسات الدستورية بما فيها
- الرئيس
- مجلس الشعب
- مجلس الشورى
- الوزارة
وبالتالي ما كنا نحتاجه هو إعلان دستوري يحدد كيف ومتى نعيد بناء هذه المؤسسات التي سقطت
وليس دستورا لا يمكن بطبيعته أن يحدد أي أمور انتقالية أو مواعيد
هل يعقل أن يقول الدستور مثلاً - سوف ننتخب رئيسا مؤقتا أو دائما بعد ستة أشهر؟ لا يمكن - لأن الدستور عادة يتحدث عن دولة قائمة ولها صفة الديمومة
لا أصدق أن المجلس لم يعلم سوى اليوم أن هذه التعديلات التي شغل البلاد فيها وكادت تحدث فتنة طائفية - هي تعديلات لا قيمة لها لأن الدستور نفسه لا يمكن استخدامه
لا اصدق أن لجنة تعديل الدستور لم يخطر على بالها أنها تقوم بتعديل مواد في دستور لا علاقة له بما نحتاجه الآن
هل فعلوا ذلك من باب اربط الدستور مطرح ما يحب صاحبه مثلاً
وما هي صعوبة أن يقولوا للمجلس - لا - هذا لا يصلح وعلينا أن نعلن إعلانا دستوريا؟
وضعنا هنا إعلانا دستوريا - برئيس انتقالي - اقترحه حزب الغد وتبنته الجمعية الوطنية للتغيير
وبديلا آخر له - بمجلس رئاسي
ومع ذلك - ورغم تقديم هذين الإعلانين للمجلس الأعلى من خلال قنوات عديدة وشرح مستفيض لماذا لا يصلح القيام بأي تعديل دستوري - وأن الحل الوحيد هو إصدار إعلان دستوري
ورغم قيام فطاحل مثل المستشار البسطويسي وفقهاء عديدين بشرح نفس الموقف وتقديم مشروعات إعلانات دستورية بديلة
لم يستمع المجلس ولا لجنة تعديل الدستور لنداء العقل والمنطق والحكمة واصروا على موقفهم
والآن يقولون أنهم سوف يقومون بعمل إعلان دستوري يتضمن بعض المواد المعدلة ومعها مواد أخرى
وهو شيء مضحك فعلا ويدعو للأسف والخجل
والدهشة
والأسى
من كانوا يقولون نريد التعديلات لأنها تنهي حكم العسكر بسرعة - أسألهم الآن وأقول لهم - وهل انتخاب برلمان أولا ينهي حكم العسكر أسرع؟
أم انتخاب رئيس مؤقت ينهي حكم العسكر أسرع؟
حسبي الله ونعم الوكيل في غياب المنطق عن المناقشات وتحويلها لأمور انتهازية لتعظيم مكاسب فريق أصر أن يحول موضوع فني دستوري إلى معركة طائفية سماها بغزوة الصناديق
يوم 15 مارس - في إحدى التدوينات، سألنا المجلس - بأي صفة تحكم البلاد يوم 20 مارس بعد تفعيل الدستور القديم بالاستفتاء عليه - وليس في الدستور اي مادة تعطي الحكم للمجلس العسكري؟
والآن أقول - أن المواد المعدلة لا تصلح أصلا لأن تكون تعديلا دستوريا - بل لابد من إضافة المواعيد عليها - لابد أن نقول - كما قلنا - أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في ظرف كذا شهر بالصورة الفلانية - مثلا بالقائمة النسبية - وهكذا
وأن الانتخابات الرئاسية ستجرى في الموعد الفلاني بالصورة الفلانية والضمانات العلانية - وهكذا
للأسف - لجنة التعديلات خدعت المجلس الأعلى
والآن - وبعد أن أجرى المجلس الأعلى استفتاءً لا طائل من ورائه وأدخل البلاد في نفق دستوري مظلم وبداية صراع طائفي مقلق
نعود فنقول - نحتاج إعلانا دستوريا
Subscribe to:
Posts (Atom)