Thursday, December 13, 2012

الضيوف يقولون نعم ..... قائمة قطاع الاخبار لضيوف التليفزيون يوم السبت 5 ديسمبر لتغطية عملية الاستفتاء وكلهم من الناعمين المنعمين الذين يقولون نعم بل نعمين لدستور العار



قطاع الاخبار والتلفزيون المصرى يتبع تعليمات وزير الاعلام بعد استضافة معارضين للدستور وياتى بضيوف كلهم مؤيدين للدستور - وعلى سبيل المثال - تم إلغاء برنامجين لي شخصياً هذا الأسبوع برسائل مفاجئة قبل البرنامج ولدي نسخة من الرسائل ...

وفي هذا الإطار وصلتنا القائمة التالية من مصدر داخل التليفزيون نحتفظ باسمه لعدم تعرضه لإيذاء  ...


اسماء ضيوف التلفزيون المصرى سابقا ( قناة مصر 25 حاليا ) وكلهم من الإخوان أو حزب النور أو المتحالفين معهم (مثل الصديق المسلم ممثل الكنائس المصرية لأغراض تمرير الدساتير الإخوانية الليلية) - أو الموالين لهم والتابعين لتوجهاتهم الأحادية ...
 
1- عبدالفتاح خطاب
2- الدكتور / فريد اسماعيل
3- ايمان قنديل
4- دكتور ايمن على
5- هدى غنية
6- دكتور محمد البلتاجى
7- محمد الصاوى    
8- حاتم عزام     
9- عصام سلطان      
10- ابوالعلاء ماضى
11- مستشار / رمضان بطيخ
12- نورالدين على
13- ماجد شبيطه
14- مستشار / ناجى درباله   
15- شعبان عبدالعليم  
16- نادر بكار    
17- احمد عمر
18- خيرى عبدالدايم   
19- محمد شريف  
20- عصام الغريانى   
21- ايمن عبدالفنى
22- دكتور / محمد عمارة 
23- طاهرة محمد
24- لواء مجدى بركات  





مصر ليست وجهة نظر

مسودة الدستور تهدم أسس وحدة الدولة المصرية وطرح هذا الدستور هو عمل من أعمال العدوان على الوطن - كما رأيت هو يقسم المصريين ويسعى لهدم الوطن وتمزيقه على أسس طائفية - فهو عمل من أعمال الخيانة العظمى

الخلاف على الدستور ليس خلاف في وجهات النظر إلا إذا كنت تعتبر ان مصر نفسها وجهة نظر - مصر ليست وجهة نظر - وليست دولة ناتجة عن حروب أو تقسيم أو تخطيط - بل دولة خلقتها الطبيعة كما شاء الله على أسس معينة شكلت ثقافتها - هدم هذه الأسس ليس وجهة نظر - بل عدوان على الوطن - بمنتهى الإنصاف


Sent using BlackBerry® from mobinil

دعوة من جبهة الإبداع والجمعية الوطنية للتغيير - اليوم 4م بميدان طلعت حرب - القاهرة

تدعوكم جبهة الإبداع و الجمعية الوطنية للتغيير لمؤتمر ( مناصرة المبدعين للثورة المصرية) بحضور كافة رموز الإبداع المصري و فقرات فنية و شعرية يعقبها بيان الإبداع المصري
موعدنا الخميس 4م بميدان طلعت حرب ثم مسيرة للتحرير و فقرات المؤتمر

عبد الجليل الشرنوبي

* انشر الدعوة
Sent using BlackBerry® from mobinil

Scandal: Morsi Announced Evidence, the Prosecutor Refused to Frame the Victims, Gets Exiled by His Boss - #MorsiGate

The Story is bizarre but it goes like this. On December 5th, 2012, some 170 protesters / suspects, badly beaten, were rounded up by Muslim Brothers and FJP members near the Presidential Palace and handed to the Police. The Police recorded that the "suspects" received were in terrible medical condition having been badly beaten, noted as to avoid the responsibility of police brutality, and handed them to East Cairo Prosecutor.


Today, East Cairo Prosecutor said in a written complaint that the Prosecutor General, newly appointed by none other than president Morsi 3 weeks ago, on that day and the day after, pressured him and his colleagues to jail detainees, despite lack of evidence, as not to embarrass Morsi, who had come on television, announcing before the whole nation that thugs/"terrorists" had confessed of receiving payments to start violence and disturb the peace. 
http://news.elwatannews.com/news/details/95090

When the investigators/prosecutors refused to jail the suspects, who were in a very bad condition, severely injured from beatings, which they claim were inflicted upon them by Muslim Brothers "torture squad", the Prosecutor General exiled the uncooperative prosecutors to Beni Swif, some 150 kms south of Cairo.
http://news.elwatannews.com/news/details/95107

East Cairo Prosecutor says that Morsi announced on television that evidence showed detainees were paid to execute armed assault while no such evidence ever existed.

The East Cairo prosecutor filed this complaint to the Supreme Judiciary Council requesting that he leaves the Prosecution assignment and goes back to the bench.

East Cairo prosecutors have suspended work demanding resignation of the Prosecutor General newly appointed by Morsi through irregular procedures which judges view as unconstitutional and infringe independence of the judiciary.
http://www.almasryalyoum.com/node/1307911


Today a Cairo court ruled in favor of the defendant, as they decided not to recognize the legitimacy of the the Prosecutor General who charged him since he was appointed by Morsi in an irregular proceedings!
http://www.elwatannews.com/news/details/94255


#MorsiGate

Wednesday, December 12, 2012

بلاغ ضد النائب العام ومرسي


بعد الاطلاع على شكوى محام عام نيابات شرق القاهرة 

وما حوته من معلومات أبرزها (على لسانه):

  • النائب العام طلب منا أن نسجن متهمي الاتحادية لعدم إحراج الرئيس رغم عدم وجود أدلة وتعرضهم للتعذيب على يد الإخوان  (طبقا لما ذكره المتهمون / الضحايا)
  • قمنا بمناظرة المتهمين وتبين أن جميعهم تعرض للضرب المبرح بموجب تقارير طبيبة وأفادوا بأن من ضبطهم مجموعة من الإخوان 
  • أثناء التحقيقات أذاع التلفزيون خطاب الرئيس باعتراف المتهمين بتلقيهم أموال وأن هناك أدلة، وهو ما لم يثبت في التحقيقات 
  • ثبت تعرض المتهمون للتعذيب (من قبل جماعة الرئيس) للاعتراف بأنهم مأجورون لإحداث أعمال شغب لقاء مبالغ نقدية
  • تم استدعاؤنا للاجتماع مع النائب العام الذي استقبلنا استقبالاً سيئاً ولامنا على إخلاء سبيل المتهمين رغم عدم وجود أدلة
هذا وتشير الأخبار إلى "معاقبة" ونقل محام عام نيابات شرق إلى بني سويف "لعدم تعاونه"


 فإذا صحت هذه الشكوى وما حوته من معلومات وأدلة خطيرة ... 
  • قيام مرسي بالتقول كذبا على متهمين قيد التحقيق بوجود أدلة غير موجودة-يكشف عن تآمر بينه وبين النائب العام لتلفيق قضايا لخصومه السياسيين
  • أن يتورط مرسي في الادعاء بأن هناك أدلة على تلقي المتهمين أموالا وهم في الحقيقة ضحايا تعذيب وحشي من جماعته على بعد أمتار من قصره - جريمة جديدة
  • هناك أدلة واضحة على سوء استغلال السلطة من مرسي في تعيين نائب عام منحازله ولجماعته وللمجرمين من ميليشياته-بهدف التنكيل بخصومه السياسيين
  • يتضح من ربط كل هذه الخيوط - بتصريحات قيادات الجماعة - وصور وفيديوهات  وشهادات الشهود في مذبحة الاتحادية - على تورط مرسي وقيادات حزبه وجماعته في تخطيط وتنفيذ عدوان مسلح على معارضين سلميين مصريين في حرم قصر الرئاسة - ثم محاولة قلب الحقائق وتصوير الأمر وكانه هجوم من بلطجية على القصر - رغم أن ميليشيات الجماعة هي التي بادرت بمهاجمة الاعتصام وهدم الخيام ومهاجمة مسيرة الرموز النسائية ثم مهاجمة مسيرة المحتجين
  • من أين استقى الرئيس معلوماته بأن "المتهمين" اعترفوا - رغم أن النيابة قالت أنهم أنكروا التهم المنسوبة إليهم؟
  • الاستنتاج المنطقي - أن المتهمين اعترفوا فعلا - ليس للنيابة - ولكن لكتيبة التعذيب الإخوانية - لينجوا بأرواحهم - ولكن كيف عرف الرئيس بمثل هذه الاعترافات؟ هل كان على اتصال مباشر أو غير مباشر بكتيبة التعذيب؟

ومن هذا كله - وإن صحت هذه الشكوى - التي نطالب المجلس الأعلى للقضاء بالتحقيق فيها وإعلان النتائج بشفافية على الشعب المصري ... يتضح - إن صحت الشكوى -  إصرار مرسي على العبث بدولة القانون، والتأثير على سلطات التحقيق، وتضليل العدالة، واستغلال سلطته في التنكيل بمعارضيه، فوجبت محاسبته


وبناء عليه :

لابد من أن يقوم مجلس القضاء الأعلى باتخاذ إجراءاته والتحقيق في هذه الشكوى - وفي كل الأحوال نحن حيال نائب عام غير شرعي - وهذه الشكوى تتهمه بالضغط على وكلاء النيابة لحبس الضحايا بدلا من المجرمين

  
لابد أن يكون للمجلس الأعلى للقضاء موقف حاسم تجاه ما حدث - شهادة محامي عام نيابات شرق القاهرة - إن صحت - ستكون دليلاً هاماً ضد مرسي ونائبه العام وجماعته ...


أخبار متعلقة:

أعضاء نيابات شرق القاهرة يمهلون النائب العام 24 ساعة للتنازل عن منصبه 

الوطن | النائب العام يطيح بـ«محامى عام شرق القاهرة» لرفضه حبس متهمى «الاتحادية»:


دستور السيادة للجماعة



الدستور ... دستور مصر ...  - مصدر الشرعية - وأبو القوانين - وضعت مسودته جماعة غير شرعية - خارجة عن القانون - ومتهمة بقتل المصريين بميليشياتها يوم 5 ديسمبر 2012 ...

الإخوان والسلف ويمثلون أقلية صغيرة منظمة - الإخوان والسلف الذين عجزوا معا عن الحصول على ربع الأصوات في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة - وناشدوا الثوار ليعصروا الليمون وينتخبوا مرسي ... سيطروا على جمعية تأسيسية غير شرعية لوضع الدستور ... حملت مسودته سفاحاً ووضعتها بليل والشعب مصري نائم لكي تكتمل جريمتها ...

والآن نقول لا لهذا الدستور الساقط إجرائيا والمعيب شكلا وموضوعا


دستور يمنعك من أن تنشر رأيك بحجة أنه يتعارض مع المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع م48


دستور لا يحدد سن الطفل - ويوحي بأنه هو سن الإلزام التعليمي - وبالتالي يمكن استخدامه ليسمح بزواج القاصرات م70


دستور يجعل الرئيس دكتاتور - يعين قضاة المحكمة الدستورية ورؤساء الأجهزة الرقابية التي يفترض أن تحاسبه ! م 176 -- م202



دستور يهمل حق التعددية النقابية وتكوين النقابات الحرة المستقلة التي كافحنا من أجلها سنوات طويلة  --- م52


دستور يظلم العمال -- م14 ... ويربط الأجر فقط بالإنتاج -- ومفيش أي سيرة عن ربط الأجور بالأسعار - والغلاء - والتضخم ؟


أما المادة 219 والمادة 4 - فإنها تلغي فكرة السيادة للشعب من الأساس - حيث تصبح السيادة لشيوخ السلطان ...


لكن ...

الكارثة في مسودة الدستور - ليست فقط فيما فيها من مواد معيبة - بل أيضا فيما حذفته من نصوص مستقرة منذ دستور 1923 - مواد حذفت في هذه المسودة لخدمة مصالح الإخوان والسلف


مثلاً حذف "ويحظر إنشاء أحزاب سياسية على أساس دينى أو جغرافى، أو يكون نشاطها سريا" م51


وطبعا مع عدم النص على حظر وجود جماعات سرية - يمكن لتلك الجماعات إنشاء ميليشيات عسكرية - بما أنها سرية - وتصبح المادة 194 غير ذات جدوى


صحيح أن المادة 194 تحظر إنشاء ميليشيات عسكرية - لكن ما فائدة المادة إذا كان الدستور قد ألغى حظر إنشاء جماعات سرية

لأن الدستور لو كان نص على حظر إنشاء جماعات سرية - لأصبح واجباً حل جماعة الإخوان المسلمين عشية التصويت بنعم على الدستور - لأنها جماعة سرية غير شرعية لا سند لوجودها من الدستور أو القانون - ومع ذلك تتواجد مقراتها وشركاتها وجمعياتها وأحزابها وميليشياتها التي تعتدي على المصريين تحت سمع وبصر الحكومة ... لأن الحكومة إخوان ...


أما المادة 33: فحذفت الإلتزام بعدم التمييز على أساس الجنس أو الدين أو العقيدة أو اللون أو اللغة أو الرأى أو الوضع الإجتماعى أو الإعاقة ... حتى لا يتعارض هذا مع فهم تلك الجماعات مع "الشريعة" الإسلامية ...


في النهاية ... ماذا تتوقع عندما تقوم جماعة سرية إجرامية بالتحكم وحدها في وضع دستور مصر - فصلته على مقاسها وكأنه لائحة داخلية لها - هذا ما حدث - الإخوان عملوا دستور لنفسهم


وسنسقط هذا الدستور بكل الوسائل ... بالحشد للتصويت ب لا - بالتظاهر في الميادين ... بالكتابة والجرافيتي والصور والأفلام والأغاني - وسندعو لمقاومة هذا العدوان الإخواني الوهابي على المجتمع المصري ... 

لن نرضخ لهذا الغزو ولو حاربنا لمئة عام مقبلة هذا الاحتلال الإخواني الغاشم ...



Monday, December 10, 2012

استطلاع رأي علي الفيسبوك: هل توافق على مسودة الدستور؟ مشاركين=75 ألف

How can Egyptian Opposition Win the Coming Battle? via @Slate


Will Egypt’s Liberals Ever Win?


They can, but they must forget Shariah and focus on painting Egypt’s Islamist president as just another Mubarak.

Posted Tuesday, Dec. 4, 2012, at 1:48 PM ET



Tens of thousands of protesters rallied in Cairo as the opposition piled pressure on Islamist President Mohamed Morsi.
Egyptians protest in Cairo’s Tahrir square on Nov. 30, 2012

Photograph by Khaled Desouki/AFP/Getty Images.


























After working with Egypt’s president, Mohammad Morsi, to broker a ceasefire between Israel and Hamas last month, President Barack Obama reportedly came away impressed by his fellow former university professor’s pragmatism and “engineer’s precision.” But whatever the Egyptian president’s intellectual gifts, a good memory is clearly not one of them. After having barely eked out in a victory in last June’s presidential election, with a significant assist from liberal and left-leaning revolutionaries who saw Morsi’s opponent as a throwback to the old regime, the new president has thumbed his nose at his erstwhile allies and his promises of democracy. On Nov. 22, he issued a decree granting himself extraordinary, unquestioned authority, and last week his allies in the constitutional assembly rammed through a draft constitution that includes expanded presidential powers, protections for the military, and a highly illiberal social agenda.


Egypt’s liberals—often rightly maligned as hapless and uncoordinated—have seized the opportunity presented to them by Morsi’s overreach, and surprised everyone with a series of massive protests in Tahrir Square. And elsewhere in Egypt, clashes between opponents of the president and his supporters have resulted in at least two deaths and the torching of several Muslim Brotherhood offices. But on Saturday, Morsi’s allies reminded us why the Muslim Brotherhood is so often referred to as Egypt’s most organized and popular force, convening a gargantuan rally of their own in front of Cairo University. Estimates of the size of the Islamist crowd—much of which was bussed in from outside of the city, and which at one point reportedly chanted, “Oh Badia [the Muslim Brotherhood’s leader], you command us and we obey!”—varied. The Brotherhood’s political wing claimed that more than 2 million people turned out to support the presidentbut independent observers pegged the number at closer to 200,000. After the demonstration, hundreds of Islamist activists besieged the country’s constitutional court to prevent the judges of that body from attempting to countermand the president’s actions. The man who once promised to be the president of all Egyptians has proven uncommonly adept at dividing them.


If ever there was a time for Egypt’s liberals—really a coalition between genuine liberals, socialists, and some of the less objectionable Mubarak loyalists—to seize the momentum from the Islamists, this is it. A National Salvation Front, led by progressive politician Hamdeen Sabahi, former International Atomic Energy Agency Chairman Mohamed ElBaradei, and former Arab League Secretary General Amr Moussa, has been formed, and has begun gearing up for acts of civil disobedience. The liberals have demanded that Morsi withdraw his decree, invalidate the draft constitution, and convene a new constitution-writing committee that is not controlled by Islamists. Judging by his past behavior, the president is unlikely to be responsive. Rather, Morsi intends to have this new Islamist-crafted constitution endorsed by the public with a hasty referendum on Dec. 15. And though there is some chance that the judges will throw a wrench in Morsi’s plan by refusing to oversee the constitutional referendum, Morsi will almost certainly circumvent them. Thus, liberals are soon going to find that they have no choice but to try to convince Egyptians to vote no in the upcoming referendum.





That will be hard. The conventional wisdom holds that Egyptians generally vote yes in referenda, although, admittedly, most of our evidence for this claim comes from the rigged polls from Hosni Mubarak’s days. But more importantly, there are large portions of the constitution that most Egyptian voters will find unobjectionable—specifically its moral and social provisions. In order to beat back the document, liberals are going to have to suspend their distaste for the religious conservatism that is the Brotherhood’s bread and butter, and instead focus on the ways that the president and his new constitution promise to re-establish the kind of autocracy that Egyptians thought they had overthrown in 2011.


To be sure, the new constitution’s cultural and religious provisions are retrograde. For example, for years, Islamists had argued that Article 2 of the prerevolution constitution, which made “the principles of Islamic law the main source of legislation,” wasn’t strong enough. The new constitution preserves the old language, but now contains a new article, that defines the “principles of Shariah” in the very strict terms of Muslim Sunni jurisprudence. Liberals fear that seventh-century Islamic punishments for things like theft, adultery, and blasphemy are not far behind. At the very least, liberal and non-Muslim parliamentarians unschooled in the finer points of Sunni legal scholarship may find themselves at a distinct disadvantage in the lawmaking process. And though Article 81 of the new constitution does declare that “citizens rights and freedoms are inalienable and cannot be suspended or reduced,” it then goes on to say that these freedoms can only be practiced “as long as they don’t contradict the principles set out in the section on state and society in this constitution.” This is a long way of saying that Egyptians are free, as long as they don’t violate the government’s interpretation of Islamic law.


Similarly, whereas the old constitution contained an article prohibiting discrimination on the basis of gender (among other things), the new constitution removes any mention of women as a protected class. Instead, it views women primarily as mothers (or potential mothers), declaring in Article 10 that the state will help “reconcile the responsibilities of the woman toward her family and her public work.” And though the constitution contains the requisite language guaranteeing freedom of speech, it places religiously defined limits on that speech. For example, Article 44 prohibits anyone from insulting prophets of the Abrahamic faiths, leaving undefined what precisely constitutes an “insult.” And Article 48, which regulates freedom of the press, says that the press is free only as long as it doesn’t contradict the principles on which the state and society are based—meaning the principles of Shariah.


But while none of this is a recipe for a liberal, modern society, neither is it particularly offensive to most Egyptians. For example, in a nationally-representative survey conducted by one of the authors in November 2011, 67 percent of the more than 1,500 Egyptians polled disapproved of the idea of having a female president (with 30 percent believing women were unsuited for any public position); 80 percent believed the Egyptian government should set up a council of religious scholars to ensure that law conforms to the Shariah; and 75 percent approved of the idea that religious authorities should be allowed to censor the media. Of course, these kinds of mass opinion surveys are inherently limited—sometimes people lie about what they want. But they suggest that if liberal activists focus on making the case that the Muslim Brotherhood’s new constitution is too Islamic or conservative, they will lose.




Instead, liberals need to focus on what has worked for them in the past—organizing to oppose unchecked power. It was Mubarak’s steady, ceaseless centralization of authority that brought out the crowds nearly two years ago, and Morsi’s recent power grab has the potential to do the same. After all, there is something deeply reminiscent of the old regime and the way it did business in Morsi’s declaration that his decisions are "final and binding and cannot be appealed by any way or to any entity," and his arrogating to himself the power to "take the necessary actions and measures to protect the country and the goals of the revolution."


Similarly, the new constitution contains within it all sorts of authoritarian provisions, allowing the country’s liberal forces to counter the president without exposing themselves to the charge that they want a Godless, hedonistic Egypt. For example, the new charter limits the rights of workers to organize. Egyptian workers have struggled in recent years to establish genuinely independent labor unions, and they were a driving force in the movement that brought down Mubarak. One would have expected, then, that the new constitution would reflect their aspirations. Instead, it restricts the formation of trade unions “to only one per profession,” and contains lukewarm language on the right to strike, saying only that worker actions will be regulated by the law (opening up the possibility of restrictions). On Nov. 24, the president issued a law increasing the government’s control over the country’s largest trade union, further suggesting that the Muslim Brotherhood’s Egypt will not be friendly to organized labor.
Advertisement





Morsi and his fellow Islamists can also be challenged on the way their new constitution continues the decades-old Egyptian tradition of cosseting the military. This represents a flip-flop of sorts for the Brotherhood, which in November 2011 held large rallies in Tahrir to protest a set of constitutional principles proposed by the country’s generals to preserve military independence from civilian authority, among other things. One of the provisions the military wanted to include prohibited parliament from discussing the military’s budget. Though Brotherhood members had condemned the generals’ move as leading to “militarization of the state,” the new constitution includes similar language, giving oversight of the military not to parliament, but to a 15-member National Defense Council, a majority of which is made up of generals.


More damningly, though the Brotherhood had long declared itself opposed to the odious practice of hauling civilians before military tribunals, the new constitution contains a provision allowing just that: Article 198 declares that civilians can be tried by military courts for crimes that “harm” the armed forces. It is difficult to see how this constitution could prevent the Mubarak-style abuses, such as the trial of Ahmed Mustafa, a 20-year-old who was detained in March 2010 for writing about nepotism in the armed forces, or the November 2010 case of Ahmed Bassiouni, whom a military court sentenced to six months in jail for Facebook posts on military recruitment procedures. Of course, many Egyptians respect the military and may find these provisions acceptable. However, Egyptian liberals can, at the very least, use these U-turns to charge the president and the Brotherhood with the hypocrisy one usually associates with the old regime.


None of this will be easy. Though the liberals have demonstrated that they can bring out a crowd—perhaps forever putting to rest the Brotherhood’s conceit that only Islamists can organize the million-man marches that have become a fixture of post-Mubarak politics—the next phase of the game will require more than spectacular rallies. The liberals need to figure out what to say about the constitution to the millions of Egyptians who don’t necessarily share their fine liberal sensibilities, and then they have to make sure that they say it often and loudly enough to get voters to reject it at the polls. And they must do all of this in less than two weeks.


If you’ve followed the twists and turns in Egypt’s 20-month democratic odyssey—particularly the way the country’s liberals have been repeatedly outplayed by Islamists—you could be forgiven for being pessimistic about the liberals’ prospects of pulling this off. But the newfound energy in the hitherto moribund liberal camp, and the show of unity between perennially divided leaders like ElBaradei, Moussa, and Sabahi, may be evidence that the non-Islamists are finally making their way up the political learning curve. Whether they’ve learned enough to beat the Muslim Brotherhood is an open question. But one thing is clear: It’s exam time.






Tarek Masoud is an associate professor of public policy at Harvard University’s John F. Kennedy School of Government.


Wael Nawara is a co-founder of Al Dustour (The Constitution) Party of Egypt and a former fellow of Harvard’s Institute of Politics.

Sunday, December 09, 2012

بلاوي الإعلان الدستوري الصادر أمس - 8 ديسمبر 2012 - كوارث مخفية

 تحليل مضمون الإعلان الدستورى  المؤرخ 8/12/2012

الأستاذة منى ذو الفقار المحامية


1-                 المـادة الأولى: إلغاء الإعلان الدستورى المؤرخ 21/11/2012 وبقاء الآثار المترتبة عليه، والهدف من ذلك واضح وهو تحصين عزل النائب العام السابق وقرار تعيين النائب العام الحالى بالمخالفة لقانون السلطة القضائية. علما بأن ذلك لا قيمة له فى إطار عرض مشروع الدستور للاستفتاء فى 15/12/2012 لأن مشروع الدستور قد حصن عزل النائب العام السابق فى المادة (277) ، كما حصن مجلس النواب القادم فى المادة (127) ومجلس الشورى الحالى فى المادة (129)، وحصن عزل ثمانية قضاة من المحكمة الدستورية العليا فى المادتين (176) و(233) فى اعتداء صارخ على حصانة القضاة واستقلال القضاء.

 

2-                 المـادة الثانية: تم تصحيح الخطأ القانونى الوارد فى إعلان 21/11/2012 بأن أضيفت "فى حالة ظهور دلائل أو وقائع جديدة تفيد التحقيقات فى المدة الواقعة من 25 يناير 2011 ويوم 30 يونية 2012 وكان ارتكابها بسبب ثورة 25 يناير أو بمناسبتها"،  والحقيقة أن ذلك لا يعتبر أمرا جديدا وهو تحصيل حاصل إذ أنه منصوص عليه فى المادتين (1) و(2) من قانون حماية الثورة رقم 96 لسنة 2012.

 

3-                 المادة الثالثة: قررت انه فى حالة عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور، يدعو رئيس الجمهورية خلال ثلاثة اشهر لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة من مائة عضو بالانتخاب الحر المباشر، دون تحديد معايير أو اليات لاجراء هذه الانتخابات غير المسبوقة.

 

4-                 المادة الرابعة: تحصن الاعلانات الدستورية بما فى ذلك هذا الاعلان من الرقابة القضائية، فى عدوان صارخ على استقلال السلطة القضائية، خاصة وان الرئيس لايملك حق اصدار اعلانات دستورية.

 

5-                 بالاضافة لما سبق فان المـادة الرابعة الواردة فى إعلان 21/11/2012 عدلت المادة (60) من إعلان 30 مارس 2011 لمد مدة الستة اشهر اللازمة لاعداد الدستور الى ثمانية اشهر وهى ذاتها المادة (60) التى تم الاستفتاء عليها والتى يستندون اليها فى ضرورة الالتزام بعرض الدستور على الاستفتاء خلال مدة الزامية لا تتجاوز خمسة عشر يوما، وغير قابلة للتعديل. فكيف تكون مدة الـ15 يوما ملزمة ولا يجوز تعديلها، فى حين أن مدة الستة أشهر يجوز تعديلها الى ثمانية أشهر؟ علما بان اعلان 21/11/2011 واعلان 8/12/2012 صادرين من رئيس الجمهورية الحالى ذاته.

 

6-                 المـادة السادسة من إعلان 21/11/2012 الخاصة بإتخاذ رئيس الجمهورية التدابير الواجبة لمواجهة أى خطر يهدد الدولة والتى تم الغاءها لا تضيف جديدا والغاءها لا يمثل أى تنازل، إذ أن المادة (25) من أعلان 30 مارس 2011 تنص على اختصاصات رئيس الدولة بما فى ذلك مراعاة تأكيد سيادة الشعب والإلتزام بالدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية.

 

7-                 واخيرا فان الاعلان الصادر فى 8/12/2012 لم يلغ القانون المسمى بقانون حماية الثورة والذى يضع قواعد استثنائية لإعادة التحقيقات فى جرائم قتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم استعمال القوة والعنف والتهديد والترويع على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور وقد نص قانون حماية الثورة على إعادة المحاكمات إذا ظهرت أدلة جديدة وهذا أيضا تحصيل حاصل لأنه مسموح به وفقا للقانون الحالى.

 بالاضافة الي ذلك فقد انشأ القانون المذكور نيابة جديدة سماها نيابة حماية الثورة تختص بالتحقيق فى الجرائم المشار اليها بعاليه بالإضافة الى عدة أبواب أخرى من قانون العقوبات تشمل الجرائم المتعلقة بمقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم، بما فى ذلك إهانة أو التعدى على الموظفين العموميين وجهات الأمن الخ..، وكذلك الجرائم التى تقع بواسطة الصحف وغيرها، وتشمل التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بوسائل النشر والتحريض على قلب نظام الحكم أو نشر صور غير حقيقية من شأنها الإساءة لسمعة البلاد أو جريمة إهانة رئيس الجمهورية بواسطة احدى طرق النشر أو سب أو إهانة المجالس البرلمانية أو السلطات أو المصالح العامة.  وطرق النشر تشمل الصحف والانترنت والتليفزيون والمؤتمرات والندوات العامة وغير ذلك من طرق النشر.  وأخيرا تختص تلك النيابة بالتحقيق فى جرائم التوقف عن العمل بالمصالح العامة والاعتداء على حق الغير فى العمل وهو ما يمس الحق فى التظاهر السلمى أو الاضراب وكذلك جرائم البلطجة.



  والأهم أن قانون حماية الثورة قد نص فى المادة (5) على جواز حبس المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها بقرار من النائب العام أو من يمثله بعد أخذ رأيه لمدد لا تتجاوز فى مجموعها ستة أشهر، بالمخالفة للمادة (143) من قانون الاجراءات الجنائية التى لا تجيز زيادة مدة الحبس الاحتياطى عن ثلاثة أشهر دون الإحالة الى المحكمة المختصة وإلا وجب الإفراج عن المتهم.  أما إذا كانت التهمة جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى عن خمسة أشهر دون الحصول على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس لمدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد وإلا وجب الإفراج عن المتهم. والنتيجة أن قانون حماية الثورة قد أعطى للنائب العام (الجديد) اختصاصات جديدة استثنائية للحبس بالمخالفة للقانون الحالى المنظم للحبس الاحتياطى الذى تم تعديله فى 2007 لوضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطى.

 

 

رأي شخصي مبدئي في موضوع الإعلان الدستوري الجديد


كده اتلغى الإعلان الدستوري (وإن كان قد احتفظ ببعض مواده في الإعلان الجديد) ويظل الاستفتاء في موعده - وهذا انتصار جزئي للثورة

الجماهير ستراه انتصار للثورة وستحمل الرئيس مسئولية إصدار قرارات خاطئة متسرعة

رغم أن مسودة الدستور بها عوار-ورغم أن الهيئة التأسيسية لم تمثل كل الطوائف، ولكن حرصاً على مصلحة البلاد - رأيي "الشخصي" أن نقبل بهذا الإنجاز الجزئي

أنا الآن متأكد أن معظم القضاة سيشرفون على الاستفتاء - والشعب كما رأينا في نوفمبر 2011 سيشارك ويضفي شرعية للاستفتاء

ولو أقيم ونحن بعيد عن المشهد - سيؤدي هذا إلى تمرير الاستفتاء بنسبة كبيرة


الحشد ل"لا" هو الحل ... للوصول لدستور يمثل الجميع عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة ...


الثورة مستمرة وطويلة ولن تموت باستفتاء أو دستور - الشعب كله انتفض عندما شعر بعودة الديكتاتورية - ومشاكلنا كلها لن نحلها في خطوة واحدة


مرة أخرى - هذا رأي شخصي أولي - يحتمل الصواب والخطأ - ويوازن بين البدائل الموجودة وحسابات موازين القوى واستعداد بعض الجماعات لتنفيذ موجات عنف تضع مصر على طريق سيناريو الجزائر

هذه أفضل لحظة للحشد ب "لا" بعد هذا "الانتصار الجزئي" للثورة - حتى لو هو ليس بانتصار  - الشعب سيراه انتصار وسيقدر من يتنازلون قليلا لحماية البلاد

هذا رأي شخصي - يحتمل الصواب والخطأ - ويشهد الله أنني أعلم بلاوي هذا الدستور نصا وديباجة وإجراءات - لكن البديل فعلاً حرب أهلية أو انقلاب عسكري


الحشد للا هو الحل - والثورة مستمرة



والله أعلم



والمجد للشهداء


Saturday, December 08, 2012

منوعات المساء والسهرة




  • أبو لهب مفهم سادات قريش إن دي معركة حياة أو موت وإن التراجع معناه تحرير العبيد والبلد تتقدم وساعتها هما مش هيعرفوا يبيعوا أي عجوة

  • #ضغط المراحل : أوروبا خدت 150 سنة من الثورة الفرنسية لحد ما وصلت للفاشية - احنا بعون الله قطعنا المرحلة دي في 23 شهر #أنجاز

  • واللهي تبقى ثورة عسل - عتريس يسيب عصابة إخوان علي بابا ويهرب بالليل من القصر ويروح يحتمي بالشباب وينضم لجبهة الإنقاذ 

  • والمصحف أنا نظرتي في مرسي إنه شخص كويس وطيب ومحاصر من المرشد والشاطر 
  • يعني الخناقة بينا دلوقتي إذا كان هو مجرم شرير -- أو أهبل منقاد ... ؟ ---- دي خيبة إيه دي
  • خيبة إيه دي- نطلع من واحد كان حلمه يبقى سفير في بلد الاكسلانسات-لواحد كان حلمه يبقى إمام جامع وإن كل أيام الأسبوع تبقى جمعة 
  • أنا لو من مرسي واتعرضت للبهدلة دي من المرشد والشاطر - أسيب الإخوان وادخل جبهة الإنقاذ مع البرادعي
  • مرسي مشي من الاجتماع الظاهر مقموص-المرشد وبخه من يومين وقاله وسع إنت مش عارف تعمل أي حاجة-المرشد طلع يخطب امبارح وبعت الشاطر يخطب النهاردة
  • هو خطاب الشاطر النهاردة - يعتبر الأول ولا التاني؟ --------- بسأل بجد ----- #حافظ #بجد
  • فيه عيال كمسارية بيقعدوا في آخر التويتر يشوشروا على زمايلهم ويقولولهم المعارضة بتكره الديمقراطية وعايزة تسقط مرسي وهو رئيس منتخب --
  • وهو أصلاً مينفعش كابتن لأنه بيأنن ومش بيباصي #منتخب #قلش

  • هما نفسهم يرجعوها تبقى صراع طائفي مسلمين ضد مسيحيين وممكن يعملوا حاجات مخصوص لكده

  • ياسر علي : الرئيس يقدر التنازلات الكبيرة التي قدمها الدكتور الكتاتني في سبيل الوصول لتوافق إعلاء للمصالح العليا للبلاد #قلش

  • عاجل ومؤكد: الحوار الوطني يسفر عن الوصول لتفاهم وتقارب في وجهات النظر حول معظم النقاط - بين الدكتور الكتاتني والدكتور مرسي

  • متحدث عن بني أمية أحد أهم بطون قبيلة قريش ◄ "@RaghdaElSaeed: هو خيرت الشاطر بيتكلم كمتحدث باسم مين؟؟"

  •  قهوجي بيغالط في الحساب؟ تلاتة شاي في تلاتة جنيه بخمستاشر، وسبعة شيشة كده تسعة وعشرين يبقى الحساب أربعة وأربعين سعادتك

  •  ◄ "@AlArabiya_Brk: خيرت الشاطر: هناك من يسعى لإرباك النظام الجديد في مصر #egypt" --- تعليق: قصدك حد غيرك يعني؟

  • عادي - إذا كان ممثل الكنيسة طلع مسلم - دي حاجة رسمية مسجلة في المحضر مش نكتة ◄ "@TheMiinz: حزب الحرية والعدالة: ممثل الأغلبية والمعارضة"

  • يعني أنا أمسك بس في صبي صغير عضو في ميليشيات-ولا كمان في اللي غسلوا مخه وفهموه إنه بيخدم الإسلام ودربوه وادوله سلاح وبعدين نفخوا في النفير العام ده اللي بيقولوا عليه؟

  • اللي شد الزناد مذنب ومسئول-لكن في جماعة تقوم على السمع والطاعة زي الإخوان-الفاعل الأصلي الجماعة-نظامها وغسيل المخ اللي فيها + قيادات أمرت

  • ما هو نفس القاتل- اللي أمرهم بالهجوم >  خليك منصف واطلب الاول القبض على الى قتل سبع مصريين ولا دمهم مش مهم عندك

  • لو الشرطة عايزة توصل للأخ اللي مد إيده على الأستاذة شاهندة مقلد - ممكن تختصر الموضوع وتاخد نمرته من مرسي لأنه طالع عاه في صورة حميمية أوي
  • وممكن تلاقي نمرته عالسبيد ديال على فكرة
  • ولا حيقولك أنا معرفوش - ده مجرد واحد كان معدي في القصر وطلب يتصور معايا - أكسفه يعني؟

  • إذا مكنتك قدرتك من قتل وسحل وتعذيب وتكسير عظام العزل والصبية والنساء- ولم تتذكر قدرة الله عليك - الشعب يذكرك بكل ممنونية-قصدي مليونية #مرسي

همسة عتاب: 
  • الشرعية لا تعيش في أي صندوق، لكنها تتجسد في استمرار رضا المحكومين #مرسي

  • يوم أعلنت جماعة الإخوان المسلمين الحرب على المصريين - كتبت شهادة وفاتها

  • حماية المظاهرات والثورة في الأعداد وليس في الأسلحة ولا المولوتوف ولا الحرق



  • Muslim Brothers see they face an existential threat if regulated. Egyptians see that #Egypt faces an existential threat if they are not. #MB


إخوان على بابا - بداية ونهاية - التحرير


اقرا المقال بالكامل في التحرير

فوجئ عتريس والشباب بتبديل الأسماء، وبأن كل أعضاء المجلس من إخوان على بابا، باستثناءات شكلية غير مؤثرة، لدرجة أن سأل سائل، ولكن أين تمثيل الشيعة فى مجلس البلد؟ فقام أحد الموالين لعلى بابا وهو سنى المذهب وقال: أنا أمثل الشيعة فى المجلس! 




Collective Mind is the True Leader of this Revolution


These are not organized protests ordered by any opposition leader. This is a Revolution which the opposition is siding with. 



If El Baradei or Sabahy asked the protesters to go home, no one will listen. In fact, they may lose their credibility and influence, at least partly. Revolution has a mind of its own. You can only attempt to read it.

From day one, or actually from day (0-11), in this Revolution, you could only attempt to read the Collective Mind & describe what you read at your own risk.


Those who went to negotiate with Omar Suliman or Husam Badrawy or Shafik, they came back to the people and asked people to go home or do this or that, but then they discovered this simple fact. No one is leading this revolution or can speak on its behalf.

Today ...

Violent Clashes take place as we speak - and are expected to continue while the ONLY one person who may stop them does not seem to be in full control of his own decisions 

Morsi can end it with one sentence. I withdraw the Decrees and let us draft the constitution together!

How difficult is this?


....

I keep hearing American officials asking political leaders to call upon their supporters to do this or refrain from doing that ...

They do not get it.


Guys. I am disappointed. I thought Creative Chaos was your thing ;) -

:)

Friday, December 07, 2012

توثيق: أن الأخوان أول من بدأ بالإعتداء في الأتحادية

مسودة "الدستور" سين وجيم

من الأستاذة المحامية / منى ذو الفقار


س و ج

حول مشروع الدستور الجديد

 

س 1   لماذا ترفض مشروع الدستور الجديد؟

 

ج        لأنه دستور انتقامى يقسم المصريين ويكرس بذور الفرقة والفتنة والصراع بينهم.

 

س2    وكيف يكرس الفرقة والصراع بين المصريين؟

 

ج        لأنه دستور مغالبة لا توافق، صدر من جمعية تأسيسية باطلة تمثل فصيلاً واحداً يحاول فرض رؤية وثقافة واسلوب حياة معين على كل المصريين، دستور يهدم دولة القانون ويؤسس لدولة ولاية الفقيه، على نسق النموذج الايرانى، بالإضافة لمخاطر هائلة على حقوق وحريات المصريين. كما أنه يؤسس لحكم استبدادى غير ديمقراطى.

 

س 3   ماذا تعنى بهدم دولة القانون والتأسيس لدولة ولاية الفقيه؟

 

ج        لأن مشروع الدستور، بالمخالفة لاجماع المصريين، عدل المادة (2) بطريقة ملتوية فأضاف تفسيراً لمبادئ الشريعة فى المادة (219)، ليغيرها الى أحكام الشريعة المختلف عليها بين الفقهاء والمذاهب والمتغيرة بحسب الظروف والزمان والمكان، والتى تشمل أراء فقهية راقية ومتسامحة وأراء فقهية بالغة التعصب ولا تناسب متطلبات العصر. ولذلك فان تعديل المادة (2) لتكون أحكام الشريعة المختلف عليها بين الفقهاء والقابلة للتأويل والتبديل هى المصدر الرئيسى للتشريع،  فى إطار وجوب أخذ رأى الأزهر فيما يتعلق بالشريعة الاسلامية (المادة 4)، يضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه ويهدد الإستقرار القانونى والاجتماعى وهو ما يتعارض مع مقتضيات دولة الديمقراطية والقانون.

 

س 4   ولماذا نرفض ولاية الفقيه؟

 

ج        لأن النظام السياسى الذى يضع رأى الفقيه فوق الدستور وفوق القانون يهدم مرجعية الدستور والقانون، ويسمح باستغلال السلطة لبعض الفقهاء، كل بحسب رأيه وحسب رغبة السلطان فى تبرير أى قرار. ومثل هذا النظام غير ديمقراطى بطبيعته لأن مقتضاه أولا عدم الاستقرار القانونى والدستورى، لاختلاف أراء الفقهاء والصراع بينهم، وثانيا وأد المعارضة لأن من يخالف رأى الفقيه سيتهم بالكفر والالحاد أو على الأقل الخيانة، فكيف يكون مثل هذا النظام ديمقراطى؟

 

س 5   ولكن الفقيه هنا هو هيئة كبار علماء الأزهر وهم محل ثقة واحترام من جميع المصريين

 

ج        أكيد ولكن من يضمن استمرارهم، فبمجرد إقرار الدستور، تصبح هذه الهيئة مركز قوة تسعى الأحزاب والسلطان للسيطرة عليها.  وخسارة كبيرة أن يفقد الأزهر مكانته ودوره الفريد كجامعة ومنارة للمعارف والعلوم والحضارة الاسلامية منذ أكثر من الف عام، ويصبح فى قلب حلبة الصراع السياسى.

 

          وتذكر أن الفقه الاسلامى يتضمن أراء بالغة التشدد والتعصب، كما يتضمن أراء بالغة الرقى والتسامح، ولا يوجد أى ضمان للإستقرار الاجتماعى والقانونى إلا بسيادة القانون على الجميع واستقلال القضاء، والاكتفاء بمبادئ الشريعة باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع والذى طبقته المحكمة الدستورية العليا مما يقرب من أربعين عاما فحافظت على تطبيق الشريعة من خلال اجتهاد أولى الأمر، ووضعت سياجا أمام أى مخالفة لقواعدها الآمرة.

 

س 6   وما هى المخاطر على حقوق وحريات المواطن؟

ج        هناك نوعا من المخاطر مصدرها نصوص بعض المواد التى تغيرت أثناء التصويت بالرغم من ثباتها فى كافة المسودات، وأولها على سبيل المثال المادة (33) فى شأن مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز بين المواطنين، فقد تم حذف النص على "عدم التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"، بالمخالفة للنص المستقر منذ دستور 1923 والمنصوص عليه فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان التى ساهمت مصر فى صياغته فى عام 1948.  وهذا يفتح أبواب الجحيم لأنه يسمح باصدار تشريعات تفرق بين المواطنين بدعوى اختلاف المراكز القانونية، استنادا لأراء فقهية متشددة وخاطئة على سبيل المثال لتقييد الحقوق او لمنع بعض الوظائف او المزايا بالنسبة للمرأة أو المواطنين المسيحيين أو النوبيين أو غيرهم. والثانية المادة (76) والتى سمحت، بالمخالفة لكافة دساتير العالم، بأن تكون هناك جريمة وعقوبة بنص دستورى. والأصل أن تكون الجريمة والعقوبة بنص فى قانون العقوبات يصدره البرلمان دون مخالفة الدستور.  وهذا النص الغريب فخ ولغم لا يمكن تفسيره إلا أنه يسعى لتمكين القاضى من الحكم بوقوع جريمة والعقاب عليها بموجب النص فى الدستور على أحكام الشريعة دون الحاجة للنص عليها فى قانون العقوبات، مثل الحكم بالجلد أو الرجم دون نص فى القانون ودون ضمان استيفاء شروط تطبيق الحدود.  وهذا خطر داهم على المواطن المصرى واستقراره وأمانه، خاصة أن النص فى قانون العقوبات الذى يطبقه القاضى خاضع لرقابة القضاء الدستورى، أما نص المادة (76) من الدستور فلا يخضع عادة للرقابة القضائية.  ويزداد الخطر بسبب العصف باستقلال المحكمة الدستورية العليا فى الدستور والتى تقوم بحماية المواطن فى مثل هذه الحالات. ومثال ثالث هو المادة (51) التى حذفوا منها النص على حظر انشاء أحزاب سياسية على أساس دينى أو جغرافى وحظر انشاء أحزاب أو جمعيات يكون نشاطها سرى أو ذا طابع عسكرى أو - كما طالب المجتمع المدنى- استنادا لأى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الواردة فى الدستور. وأيضا المادة (52) التى سمحت بحل النقابات والتعاونيات بحكم قضائى.

 

س 7   وما النوع الثانى من المخاطر؟

 

ج        النوع الثانى مصدره نص المادة (81) الذى يشترط لممارسة الحقوق والحريات الواردة فى الدستور عدم مخالفتها لمقومات الدولة والمجتمع الواردة فى الباب الأول منه. ومقتضى ذلك فتح الباب لتقييد حق المواطن وحريته، خاصة حرية الابداع وحرية التعبير وحرية العقيدة والحرية الشخصية وحقوق المرأة وحرية التظاهر السلمى، استنادا لأراء فقهية متشددة.  ونص المادة (81) ينسف مرجعية الدستور الذى يهدف أساسا لحماية الحقوق والحريات للمواطن من تعسف السلطة الحاكمة ويأتى بمرجعية اعلى منه وهى رأى الفقيه المتغير والمتبدل والذى يمكن استغلاله من الحاكم لتحقيق مصالحه حسب ما يعلمنا التاريخ.

 

س 8   ولماذا تقول ان مشروع الدستور انتقامى؟

 

ج        لانه تضمن نصوصا استثنائية تعصف بالمحكمة الدستورية العليا، انتقاما من قيامها بأداء رسالتها بالحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات لمخالفته مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، متصورين أن ذلك تدخلا سياسيا، فى حين أن المحكمة أصدرت نفس الحكم مرتين ضد الرئيس السابق، ولم يتهمها أحد بذلك.  وقد تضمنت المادة (176) تحديد عدد قضاتها برئيس وعشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية وفقا للقانون دون النص على اشتراط موافقة الجمعية العمومية للمحكمة، مما يهدر استقلال المحكمة، كما نصت المادة (233) على استمرار رئيسها وأقدم عشرة أعضاء وعزل الباقين (8 أعضاء) وعودتهم لوظائفهم، وهو اعتداء على حصانة القضاه ومذبحة تهدر مبادئ الشرعية وتقصف باستقلال القضاء وبالدستور الذى أقسم رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان على احترامه.

 

          بالإضافة لذلك، فقد رفضت الجمعية التأسيسية كل اقتراحات نقابة الصحفيين تقريبا مثل حظر الحبس فى جرائم الرأى والاكتفاء بالعقوبات المدنية، وحظر المصادرة أو الايقاف أو التعطيل حتى بحكم قضائى، وكذلك النص على استقلال الصحف ووسائل الاعلام المملوكة للشعب عن السلطة التنفيذية والحزب الحاكم.  كما أوردت فى مشروع الدستور نصوصا مطاطة تسمح بتقييد حرية الصحافة والاعلام وذلك انتقاما من الاعلام لدوره فى كشف الأخطاء وفضح الأكاذيب.

 

س 9   ولماذا تقول أن مشروع الدستور يؤسس لحكم استبدادى؟

 

ج        لأن رئيس الجمهورية احتفظ بكل سلطات الرئيس السابق فى دستور 1971 وزاد عليهم سلطة تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية، التى تراقب عليه.  ولا يرد على ذلك أن مشروع الدستور اشترط موافقة مجلس الشورى على ذلك التعيين، أولا لأن مجلس الشورى فى العادة يسيطر عليه حزب الأغلبية، وثانيا لأن مشروع الدستور لم يشترط أغلبية خاصة للموافقة على المعينين، والأغلبية العادية هى أغلبية الحاضرين، وحدها الأدنى أغلبية 26% من الأعضاء فى حالة حضور 51% والأقصى  51% فى حالة حضور 100% من الأعضاء وهو ما يسمح لحزب الأغلبية بالسيطرة على تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة المستقلة، وكان الواجب اشتراط أغلبية ثلثى الأعضاء لضمان استقلالها.

 

          كما أن رئيس الجمهورية يعين رئيس الوزراء الذى يعمل تحت اشرافه فى وضع السياسات العامة للدولة وتنفيذها، مما يثبت أن نظام الحكم فى مشروع الدستور رئاسى مؤكد وليس مختلطا كما يزعمون، ومع ذلك فإن رئيس الجمهورية غير مسئول سياسيا، فبينما يمتلك رئيس الجمهورية كل السلطات، يسحب البرلمان الثقة من رئيس الوزراء أو الوزراء.

 

          وبالرغم من ذلك فان مشروع الدستور حذف النص على تعيين نائب للرئيس وهو مطلب شعبى منذ 30 عاما رفضه مبارك حتى لا يكون له بديلا محتملا وجاء مشروع الدستور ليلغى النص حتى لا يمكن أن يكون له بديلا ابدا.

         

          أضف لذلك أن أغلب قرارات مجلس النواب مثل الموافقة على القوانين والموافقة على موازنة الدولة أو تعديلها أو الحساب الختامى أو على الاقتراض أو تحميل خزانة الدولة بأى التزام تصدر بالأغلبية العادية أى أغلبية الحاضرين، وحدها الأدنى أغلبية 26% من الأعضاء فى حالة حضور 51% وحدها الأقصى  51 % فى حالة حضور 100% من الأعضاء.  وهذا يخل بدور مجلس النواب الرقابى  ويسمح للسلطة التنفيذية وحزب الأغلبية بالانفراد بالقرار دون رقابة تماما مثل الوضع أثناء حكم النظام السابق الذى قامت الثورة للتخلص من استبداده وفساده. وكان الواجب اشتراط أغلبية الأعضاء وثلثى الأعضاء فى حالة الاقتراض لضمان التوازن بين السلطات.

 

          وأخيرا فان العصف بالقضاء ممثلا فى المحكمة الدستورية العليا والنائب العام، مهما كان الرأى فى أدائه لمهامه، وتحصين مجلس النواب القادم ضد الحل، واستباق حكم الدستورية العليا بتحصين مجلس الشورى من الحل فى الدستور وقبلهم تحصين التأسيسية من الرقابة القضائية بموجب اعلان الاستبداد  الدستوري، كل ذلك  لا يعنى إلا شيئا واحدا وهو ان هذا الدستور يؤسس لحكم استبدادى.  أضف الى ذلك ما ناقشناه فى شأن ولاية الفقيه وإهدار سيادة القانون واستقلال القضاء والحقوق والحريات، خاصة حرية الصحافة والأعلام ، لتصل الى ذات النتيجة أن مشروع الدستور يؤسس لحكم غير ديمقراطى.

 

س 10 هل صحيح أن مشروع الدستور متناقض مع نفسه كما يقولون؟

 

ج        أكيد فهو يعطينا كمواطنين الحقوق والحريات ويضمن لنا عدم امكان تعطيلها أو انتقاصها، ثم يقيد ممارسة هذه الحقوق والحريات بعدم مخالفة مقومات الدولة والمجتمع أى أراء الفقهاء فى الشريعة الاسلامية.  فيأخذ باليمين ما أعطاه لنا باليسار. والكارثة أنه لا توجد اراء فقهية متفق عليها مما يسمح بالتعسف والطغيان عن طريق استغلال الحاكم لبعض الفقهاء لتبرير أى قرار أو قانون حسب المصلحة السياسية للحزب الحاكم.

 

          ومثال آخر أن مشروع الدستور ينص على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة وأن استقلال القضاء وحصانة القضاه ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات المادة (74) ويأتى فى نفس الوقت ليعصف باستقلال القضاء ويضع نصوصا لعزل النائب العام وثمانية قضاه من الدستورية العليا، ويحصن مجلس النواب ومجلس الشورى والقرارات المترتبة على إعلان الاستبداد الدستورى من رقابة القضاء.

 

س 11 وهل هناك عيوب اخرى فى مشروع الدستور؟

 

ج        هناك الكثير من العيوب من أهمها مثلا عدم الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. فعلى سبيل المثال النص على التأمين الاجتماعى قاصر لا يكفل مختلف أنواع التأمينات كما لا يضمن أن يكون المعاش مساويا على الأقل للحد الأدنى للأجور. أما التزام الدوله بالنسبة لحق السكن فقد رفضوا النص على التزامها بتوفير المرافق الاساسية كالنور والمياه والصرف الصحى للسكن. وغير ذلك الكثير من المسالب.

 

س 12 وماذا عن حق الطفل والضجة التى ثارت حول عمل الأطفال؟

 

          نص المادة (70 ) لم يقدم الحماية الكافية لحقوق الطفل فسمح للطفل بالعمل قبل سن الانتهاء من التعليم الالزامى بشرط ألا يكون ذلك فى أعمال خطرة أو تمنعه من التعليم، بينما النص فى القانون الحالى هو حظر عمالة الأطفال حتى الانتهاء من سن التعليم الالزامى، مع السماح لهم بالعمل فى الاجازة الصيفية بعد سن الثالثة عشر، وحظر عملهم فى الأعمال الخطرة فى جميع الأحوال، وهو ما يتفق مع مصلحة أطفالنا وأيضا مع التزاماتنا الدولية وفقا لاتفاقية حقوق الطفل التى تمثل اجماعا عالميا. بالإضافة لذلك لم تنص المادة (70 )  على رعاية المصلحة الفضلى للطفل وعدم التمييز وعدم المساءلة جنائيا إلا فى الحدود وللمدد التى نص عليها القانون كما لم تنص على حظر زواج الاطفال.

 

          وارتبطت قضية حظر زواج الأطفال بالمادة (73) التى رفضوا النص فيها على حظر الاتجار بالبشر وهى جريمة نص عليها القانون المصرى 64 لسنة 2010 بهدف منع التعامل بأى صورة على اى شخص، رجلا أو امرأة أو طفلا، أو استغلاله بما فى ذلك الاستغلال الجنسى أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة أو التسول  أو استئصال اعضاء بشرية أو أنسجة أو جزء منها لغرض الاتجار.  وسبب رفض الجمعية التأسيسية حظر هذه الجريمة فى الدستور هو عدم وضع قيود على زواج القاصرات حيث جرى العرف فى بعض الاحيان على قيام بعض الاباء بتزويج بناتهم القاصرات لشيوخ مقابل مبالغ مالية مجزية تدفع كمهر. وينص القانون المصرى على أن الحد الأدنى لسن الزواج هو 18 سنه للرجل والمرأة وذلك حتى يتيح لهما فرصا عادلة للحصول على التعليم والرعاية والنضوج العقلى والنفسى والصحى لتحمل مسئولية الزواج وإقامة أسرة.  وحماية حقوق اطفالنا واجب لأن هذا حقهم كما أنهم مستقبل مصر وأملها فى النهضة والتقدم.

 

 

 

س 13 وماذا عن حرية العقيدة؟

 

ج        هذه مشكلة كبيرة فدستور 1923 ينص على ان حرية العقيدة مطلقة ونص دستور 1971 على ان تكفل الدولة حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، إلا أننا تراجعنا فى مشروع الدستور الجديد  فنصت المادة (43) على ان حرية العقيدة مصونة وأن التزام الدولة بكفالة حرية ممارسة الشعائر وبناء دور العبادة للديانات السماوية سيكون على النحو الذى ينظمه القانون. والمقلق فى هذا الشأن هو التراجع فى التزام الدولة بكفالة حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، خاصة فى اطار المناخ الحالى الذى تزداد فيه درجة التعصب الدينى وتشتعل فيه الحرائق لأسباب تتعلق ببناء الكنائس أو ترميمها.  وكنا نتوقع ان يأتى الدستور بعد ثورة 25 يناير قويا فى تعزيز هذه الحقوق والحريات الأساسية ومطمئنا للمواطنين المسيحيين ولغيرهم من اصحاب الديانات والعقائد الأخرى، خاصة وان عدد المسلمين فى البلاد الأخرى كبير جدا، ومن المهم ان نراعى أن أى قيود نضعها على ممارسة غير المسلمين من الديانات السماوية أو غيرها  للشعائر الدينية ستنعكس فى قيود مماثلة على حرية المسلمين فى البلاد الأخرى وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

 

س14  وكيف يمكن لتيار سياسى معين أن يفرض رؤية أو اسلوب حياة معينة على باقى المصريين؟

ج        تلخصت خطة تيار الإسلام السياسى فى السيطرة على الجمعية التأسيسية والأغلبية اللازمة للتصويت على المواد فيها، وذلك لوضع نصوص فى الدستور تفرض رؤيتهم الخاصة – فعلى سبيل المثال نصت المادة (10) على أن المجتمع يحرص على تماسك الأسرة "وترسيخ قيمها الاخلاقية وحمايتها وفقا للقانون" وهو ما يسمح بإصدار قانون للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بغرض فرض وحماية قواعد اخلاقية معينة. اما المادة (12) فتلزم الدولة بالعمل على تعريب التعليم والعلوم  وهو ما يمكن أن يؤدى للعزلة وعدم اللحاق بالتقدم العلمى الذى يتطور بسرعة مذهلة فى العالم المتقدم. ومع الإقرار بالأهمية القصوى للاهتمام باللغة العربية، إلا أن مثل هذا النص قد يفسر على أنه معاد لتعليم اللغة الأجنبية، علما أن لغة العلم والاقتصاد العالمية هى الانجليزية كما هو معلوم. وهذا التوجه ضار لمصر ويقلص فرص العمل لأبنائنا.

 

س 15 وهل نص مشروع الدستور على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى وماذا عن ميزانية القوات المسلحة؟

 

          تنص المادة (198) من مشروع الدستور على اختصاص القضاء العسكرى بمحاكمة المدنيين فى الجرائم التى تضر القوات المسلحة والتى سيحددها القانون. والمطلوب حظر محاكمة المدنيين أمام المحتكم العسكرية وهو الوضع فى المسودات السابقة وتم التراجع عنه فى ليلة التصويت. أما موازنة القوات المسلحة فقد نصت المادة نفسها على أن مجلس الدفاع الوطنى يختص بمناقشتها لا الموافقة عليها، وهذه النقطة تحصيل حاصل لأن تشكيل مجلس الدفاع الوطنى أغلبيته من القوات المسلحة. أما اعتماد تلك الموازنة فتظل لمجلس النواب بعد مراجعة اللجنة المختصة وبالأغلبية العادية للحاضرين، أى بموافقة حزب الأكثرية أو الأغلبية الحاكم .

 

س 16 بأى أغلبية يتم اقرار الدستور الذى يحكم حياتنا وحياة أولادنا والموافقة على استكمال الرئيس لمدته؟

 

          بالأغلبية العادية للأصوات الصحيحة، مما يعنى أنه لايوجد حدا أدنى للحضور ولا أغلبية خاصة للموافقة على هذة الوثيقة الخطيرة أو على استمرار الرئيس لنهاية مدته، وهو ما يلزم التصويت عليه لأن اختصاصات الرئيس تغيرت تماما فى مشروع الدستور. فإذا ذهب مليون مواطن ووافق 501 ألف عليه، يتم اقراره ويصبح دستور مصر ويستمر الرئيس. وكان الواجب النص على ضرورة موافقة ثلثى الأصوات الصحيحة على الأقل.

My Page on Facebook

Wael Nawara on Facebook