الأربعاء، ديسمبر 12، 2012

بلاغ ضد النائب العام ومرسي


بعد الاطلاع على شكوى محام عام نيابات شرق القاهرة 

وما حوته من معلومات أبرزها (على لسانه):

  • النائب العام طلب منا أن نسجن متهمي الاتحادية لعدم إحراج الرئيس رغم عدم وجود أدلة وتعرضهم للتعذيب على يد الإخوان  (طبقا لما ذكره المتهمون / الضحايا)
  • قمنا بمناظرة المتهمين وتبين أن جميعهم تعرض للضرب المبرح بموجب تقارير طبيبة وأفادوا بأن من ضبطهم مجموعة من الإخوان 
  • أثناء التحقيقات أذاع التلفزيون خطاب الرئيس باعتراف المتهمين بتلقيهم أموال وأن هناك أدلة، وهو ما لم يثبت في التحقيقات 
  • ثبت تعرض المتهمون للتعذيب (من قبل جماعة الرئيس) للاعتراف بأنهم مأجورون لإحداث أعمال شغب لقاء مبالغ نقدية
  • تم استدعاؤنا للاجتماع مع النائب العام الذي استقبلنا استقبالاً سيئاً ولامنا على إخلاء سبيل المتهمين رغم عدم وجود أدلة
هذا وتشير الأخبار إلى "معاقبة" ونقل محام عام نيابات شرق إلى بني سويف "لعدم تعاونه"


 فإذا صحت هذه الشكوى وما حوته من معلومات وأدلة خطيرة ... 
  • قيام مرسي بالتقول كذبا على متهمين قيد التحقيق بوجود أدلة غير موجودة-يكشف عن تآمر بينه وبين النائب العام لتلفيق قضايا لخصومه السياسيين
  • أن يتورط مرسي في الادعاء بأن هناك أدلة على تلقي المتهمين أموالا وهم في الحقيقة ضحايا تعذيب وحشي من جماعته على بعد أمتار من قصره - جريمة جديدة
  • هناك أدلة واضحة على سوء استغلال السلطة من مرسي في تعيين نائب عام منحازله ولجماعته وللمجرمين من ميليشياته-بهدف التنكيل بخصومه السياسيين
  • يتضح من ربط كل هذه الخيوط - بتصريحات قيادات الجماعة - وصور وفيديوهات  وشهادات الشهود في مذبحة الاتحادية - على تورط مرسي وقيادات حزبه وجماعته في تخطيط وتنفيذ عدوان مسلح على معارضين سلميين مصريين في حرم قصر الرئاسة - ثم محاولة قلب الحقائق وتصوير الأمر وكانه هجوم من بلطجية على القصر - رغم أن ميليشيات الجماعة هي التي بادرت بمهاجمة الاعتصام وهدم الخيام ومهاجمة مسيرة الرموز النسائية ثم مهاجمة مسيرة المحتجين
  • من أين استقى الرئيس معلوماته بأن "المتهمين" اعترفوا - رغم أن النيابة قالت أنهم أنكروا التهم المنسوبة إليهم؟
  • الاستنتاج المنطقي - أن المتهمين اعترفوا فعلا - ليس للنيابة - ولكن لكتيبة التعذيب الإخوانية - لينجوا بأرواحهم - ولكن كيف عرف الرئيس بمثل هذه الاعترافات؟ هل كان على اتصال مباشر أو غير مباشر بكتيبة التعذيب؟

ومن هذا كله - وإن صحت هذه الشكوى - التي نطالب المجلس الأعلى للقضاء بالتحقيق فيها وإعلان النتائج بشفافية على الشعب المصري ... يتضح - إن صحت الشكوى -  إصرار مرسي على العبث بدولة القانون، والتأثير على سلطات التحقيق، وتضليل العدالة، واستغلال سلطته في التنكيل بمعارضيه، فوجبت محاسبته


وبناء عليه :

لابد من أن يقوم مجلس القضاء الأعلى باتخاذ إجراءاته والتحقيق في هذه الشكوى - وفي كل الأحوال نحن حيال نائب عام غير شرعي - وهذه الشكوى تتهمه بالضغط على وكلاء النيابة لحبس الضحايا بدلا من المجرمين

  
لابد أن يكون للمجلس الأعلى للقضاء موقف حاسم تجاه ما حدث - شهادة محامي عام نيابات شرق القاهرة - إن صحت - ستكون دليلاً هاماً ضد مرسي ونائبه العام وجماعته ...


أخبار متعلقة:

أعضاء نيابات شرق القاهرة يمهلون النائب العام 24 ساعة للتنازل عن منصبه 

الوطن | النائب العام يطيح بـ«محامى عام شرق القاهرة» لرفضه حبس متهمى «الاتحادية»:


‏ليست هناك تعليقات:

My Page on Facebook

Wael Nawara on Facebook