الأربعاء، ديسمبر 12، 2012

دستور السيادة للجماعة



الدستور ... دستور مصر ...  - مصدر الشرعية - وأبو القوانين - وضعت مسودته جماعة غير شرعية - خارجة عن القانون - ومتهمة بقتل المصريين بميليشياتها يوم 5 ديسمبر 2012 ...

الإخوان والسلف ويمثلون أقلية صغيرة منظمة - الإخوان والسلف الذين عجزوا معا عن الحصول على ربع الأصوات في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة - وناشدوا الثوار ليعصروا الليمون وينتخبوا مرسي ... سيطروا على جمعية تأسيسية غير شرعية لوضع الدستور ... حملت مسودته سفاحاً ووضعتها بليل والشعب مصري نائم لكي تكتمل جريمتها ...

والآن نقول لا لهذا الدستور الساقط إجرائيا والمعيب شكلا وموضوعا


دستور يمنعك من أن تنشر رأيك بحجة أنه يتعارض مع المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع م48


دستور لا يحدد سن الطفل - ويوحي بأنه هو سن الإلزام التعليمي - وبالتالي يمكن استخدامه ليسمح بزواج القاصرات م70


دستور يجعل الرئيس دكتاتور - يعين قضاة المحكمة الدستورية ورؤساء الأجهزة الرقابية التي يفترض أن تحاسبه ! م 176 -- م202



دستور يهمل حق التعددية النقابية وتكوين النقابات الحرة المستقلة التي كافحنا من أجلها سنوات طويلة  --- م52


دستور يظلم العمال -- م14 ... ويربط الأجر فقط بالإنتاج -- ومفيش أي سيرة عن ربط الأجور بالأسعار - والغلاء - والتضخم ؟


أما المادة 219 والمادة 4 - فإنها تلغي فكرة السيادة للشعب من الأساس - حيث تصبح السيادة لشيوخ السلطان ...


لكن ...

الكارثة في مسودة الدستور - ليست فقط فيما فيها من مواد معيبة - بل أيضا فيما حذفته من نصوص مستقرة منذ دستور 1923 - مواد حذفت في هذه المسودة لخدمة مصالح الإخوان والسلف


مثلاً حذف "ويحظر إنشاء أحزاب سياسية على أساس دينى أو جغرافى، أو يكون نشاطها سريا" م51


وطبعا مع عدم النص على حظر وجود جماعات سرية - يمكن لتلك الجماعات إنشاء ميليشيات عسكرية - بما أنها سرية - وتصبح المادة 194 غير ذات جدوى


صحيح أن المادة 194 تحظر إنشاء ميليشيات عسكرية - لكن ما فائدة المادة إذا كان الدستور قد ألغى حظر إنشاء جماعات سرية

لأن الدستور لو كان نص على حظر إنشاء جماعات سرية - لأصبح واجباً حل جماعة الإخوان المسلمين عشية التصويت بنعم على الدستور - لأنها جماعة سرية غير شرعية لا سند لوجودها من الدستور أو القانون - ومع ذلك تتواجد مقراتها وشركاتها وجمعياتها وأحزابها وميليشياتها التي تعتدي على المصريين تحت سمع وبصر الحكومة ... لأن الحكومة إخوان ...


أما المادة 33: فحذفت الإلتزام بعدم التمييز على أساس الجنس أو الدين أو العقيدة أو اللون أو اللغة أو الرأى أو الوضع الإجتماعى أو الإعاقة ... حتى لا يتعارض هذا مع فهم تلك الجماعات مع "الشريعة" الإسلامية ...


في النهاية ... ماذا تتوقع عندما تقوم جماعة سرية إجرامية بالتحكم وحدها في وضع دستور مصر - فصلته على مقاسها وكأنه لائحة داخلية لها - هذا ما حدث - الإخوان عملوا دستور لنفسهم


وسنسقط هذا الدستور بكل الوسائل ... بالحشد للتصويت ب لا - بالتظاهر في الميادين ... بالكتابة والجرافيتي والصور والأفلام والأغاني - وسندعو لمقاومة هذا العدوان الإخواني الوهابي على المجتمع المصري ... 

لن نرضخ لهذا الغزو ولو حاربنا لمئة عام مقبلة هذا الاحتلال الإخواني الغاشم ...



‏ليست هناك تعليقات:

My Page on Facebook

Wael Nawara on Facebook