الأحد، مارس 13، 2011

بعد تصويت 59% ضد التعديلات الدستورية و37% معها - هل يستمع المجلس الأعلى لصوت الثورة؟




ما هو سر رفع الاستطلاع من على موقع "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" والتابع لمجلس الوزراء؟

لقد صوت حوالي 55 ألف مشارك (وهذا رقم كبير نسبياً)  على الموقع وجاءت نتيجة التصويت قبل رفع الموقع حوالي 59% ضد التعديلات - و 37% معها - وهذا فارق كبير - أغلبية تقترب من الثلثين ...

ومنذ حوالي أسبوع - عقد المصري اليوم مؤتمرا كبيرا شارك فيه عدة مئات من القوى السياسية المختلفة - وجاء التصويت بنسبة 90% ترفض التعديلات !

والآن

نقترح أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإلغاء الاستفتاء المزمع عقد يوم 19 مارس - والتركيز على إصدار إعلان دستوري - يتفق مع الرغبة العامة في التحول الديمقراطي - وذلك من خلال الخطوات التالية 

  • إصدار إعلان دستوري
  • انتخاب رئيس انتقالي أو مجلس رئاسي انتقالي بعد 6 شهور
  • انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد في خلال 12 شهر
  • التصويت على مشروع الدستور الجديد في خلال 16 شهر
  • انتخاب برلمان جديد في خلال 18 شهر
  • انتخاب رئيس جديد في خلال 24 شهر - ولا يحق للرئيس الانتقالي أو أي من أعضاء المجلس الانتقالي الترشح في هذه الانتخابات


لقد اقترحنا هنا بديلين للإعلان الدستوري - مجلس رئاسي و رئيس انتقالي لفترة واحدة

الإعلن الدستوري فائدته الآتي

  • يحدد طبيعة المرحلة ومن أين تستمد شرعيتها - من ثورة الشعب
  • يؤكد على الحقوق الأساسية والحريات وأساس الدولة والحكم
  • يضع إطار زمني للمرحلة الانتقالية ومحطاتها
  • يضع قواعد العمل أثناء المرحلة الانتقالية - بمعنى - من يضع التشريعات - من يكلف أو يقيل الوزراء والمحافظين - وهكذا
  • يضع قواعد التحول الديمقراطي
    • كيف ومتى ننتخب رئيس انتقالي أو مجلس رئاسي انتقالي
    • كيف ومتى نختار أو ننتخب هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد - وكيف يصوت الشعب على الدستور الجديد
    • كيف ومتى ننتخب البرلمان القادم (أم يكون ذلك على اساس الدستور الجديد)
    • كيف ومتى ننتخب الرئيس - بعد المرحلة الانتقالية
    • ما العمل في القوانين التي صدرت مؤقتا في غياب مجلس الشعب؟
    • ما هي منطلقات الدستور القادم
  • يضع آليات وطرق التحول الديمقراطي 

كما اقترحنا حلا وسطا من أجل أن يظل هناك إطار دستوري أشمل للعمل خلال الفترة الانتقالية - وخاصة لحجية أحكام القضاء وغيرها من تصرفات


  • أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري يحدد خريطة طريق للمرحلة الانتقالية - هنا يوجد نموذجين مقترحين - وهناك مقترحات أخرى كثيرة 
  • أن يعلن المجلس الأعلى سريان الدستور القديم عدا بعض مواد يعطلها بالتخصيص - ويحيلها لبديلها الموجود بالإعلان الدستوري

وبهذا - يمكن أن تستمر البلاد في إطار دستور 1971 لحين وضع دستور جديد من خلال الهيئة الدستورية - وفي نفس الوقت يكون لدينا دستورا مؤقتا يرسم خريطة طريق للمرحلة الانتقالية وخطوات التحول الديمقراطي من الوضع الحالي وإلى حين انتخاب برلمان ورئيس جديد بعد المرحلة الانتقالية

والآن - هل ينصت المجلس الأعلى للقوات المسلحة لصوت الشعب وصوت الثورة؟

القول بأن 55 ألف مشارك على الإنترنت لا يمثلون الشعب المصري - يحمل مغالطة - لأننا نعلم أن الطليعة التي دعت للثورة جاءت من الفضاء الإلكتروني - وفي  هذه المرحلة - ولأن التحول الديمقراطي لم يتم بعد - فإن الاحتكام لآليات الاستفتاء والانتخاب - وقبل إقامة حياة ديمقراطية بمؤسسات الممارسة السياسية  الديمقراطية - إنما هو عبث يراد به تضليل الشعب والحياد بالثورة عن أهدافها

لماذا لم تؤد انتخابات نوفمبر 2010 إلى الديمقراطية - ولماذا ننتظر أن يؤدي استفتاء 19 مارس إلى الديمقراطية-هل حدث تحول ديمقراطي ونحن غفاة؟




‏هناك تعليق واحد:

د.إسماعيل يقول...

لا يمكن الأخذ بهذه النتيجة خاصة وأنها لاتمثل أى نسبة من الشعب المصرى وإلا احكموا البلد بمزاجكم
أنا مع أخذ رأى الشعب ان كنا نثق فى وجود شعب

My Page on Facebook

Wael Nawara on Facebook