السبت، مارس 05، 2011

أسئلة وأجوبة مختصرة حول الفترة الانتقالية



  • هل تحقيق أهداف الثورة يأتي من خلال إجراء انتخابات برلمانية في خلال شهور؟


مع الأسف لا.

لابد أولاً من السماح بظهور أحزاب من خلال قانون عادل ينظم عمل الأحزاب وتمويلها ويضمن وصولها للجماهير والإعلام.

الإسراع بإجراء انتخابات برلمانية خلال عدة أشهر لا يسمح للأحزاب الجديدة والحركات المعارضة الحقيقية التي كانت مضطهدة من النظام السابق بالظهور أو الحصول على فرصة عادلة، بل يعيد إنتاج المشهد القديم حيث يسيطر مرشحو الحزب الوطني أو المستقلون المنتمون للحزب الوطني بالحصول على نسبة كبيرة من المقاعد علاوة على الإخوان المسلمين التي كانت موجودة ومنظمة ونشطة وممولة بصورة جيدة خلال عصر النظام السابق.

ظهور الأحزاب، وبلورة برامجها وقواعدها، وفتح مقرات في المحافظات، واختيار مرشحين في الدوائر، والتواصل بين الأحزاب والمرشحين وجماهير الناخبين في تلك الدوائر يحتاج سنة أو سنة ونصف على الأقل من وقت إصدار قانون الأحزاب الجديد.


  • هل معنى هذا أن نطالب بتطويل المدة الانتقالية وحكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبلاد إلى سنتين مثلاً؟
بالطبع لا.

المجلس الأعلى للقوات المسلحة له كل تقدير، لكن يمكن في أقرب فرصة - في خلال 3-6 شهور - أن نقوم بانتخاب رئيس انتقالي لمدة سنتين ولا يحق له الترشح بعدها للرئاسة، وهذا الرئيس يلتزم بالإشراف على عملية التحول الديمقراطي.

يمكن أيضاً كبديل عن انتخاب رئيس انتقالي - نقل السلطة لمجلس رئاسي من 1 أو 2 يختارهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة و2-3 من المدنيين نعهد للمجلس الأعلى للقضاء باختيارهم من الشخصيات العامة المشهود لها بالنزاهة والكفاءة بمعايير محددة.



  • ماذا عن التشريعات؟ من يشرع خلال غياب البرلمان؟

يمكن أيضا أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتكليف المجلس الأعلى للقضاء لتشكيل مجلس تشريعي مؤقت من 5 أعضاء من القضاة و20 عضو يمثلون القوى السياسية المختلفة و10 أعضاء من الخبراء، و10 أعضاء يمثلون القوى النقابية والعمالية والمجتمع المدني،  على أن يتقدم مجلس الوزراء بمشروعات القوانين للمجلس التشريعي لمناقشتها وتعديلها لإقرارها بصورة مؤقتة لحين انتخاب برلمان جديد في خلال 18 شهراً، على أن ينظر البرلمان في أولى جلساته التصديق على القوانين التي صدرت بقرار من مجلس الوزراء أو تعديلها أو إلغائها.



  • إذا تم انتخاب رئيس انتقالي دون وجود برلمان - أين يؤدي الرئيس الانتقالي قسم اليمين الدستورية؟

يمكن أن يؤدي القسم أمام المحكمة الدستورية العليا أو المجلس الأعلى للقضاء - كل هذه هي أمور يمكن أن تنظمها وثيقة الإعلان الدستوري. (مثال على وثيقة إعلان دستوري)

  • متى يتم عمل دستور دائم؟

الدستور الدائم يجب أن ينال العناية وأن يأتي كحصيلة لحوار وتوافق مجتمعي من خلال وسائل الإعلام والأحزاب بعد أن تتاح لها فرصة التكون والعمل - وهكذا ... نقترح أن يقوم الرئيس الانتقالي في خلال ستة أشهر بعد انتخابه - لإعطاء فرصة للأحزاب الجديدة أن تكون قد نشأت والقديمة أن تقوي نفسها - بالدعوة لانتخاب هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد ودائم للبلاد.

يقوم المجلس التشريعي المؤقت بناء على اقتراح من مجلس الوزراء، بإصدار قانون ينظم تشكيل هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد ودائم للبلاد في فترة لا تتجاوز سنة من بدء أعمال الرئييس الانتقالي / أو المجلس الرئاسي، على ألا يقل حجم الهيئة عن 120 عضو، على أن يكون ثلثي أعضاء اللجنة منتخبين بصورة شعبية مباشرة تراعي تمثيل التركيبة الجغرافية، ويقوم الرئيس الانتقالي / أو المجلس الرئاسي باختيار الثلث الباقي على أن يراعى في ذلك استكمال تمثيل القوى السياسية والنقابية والمجتمع المدني، وتقوم اللجنة العليا للانتخابات بالإشراف على انتخابات الهيئة التأسيسية، وللهيئة التأسيسية أن تستعين في أعمالها بمشورة لجنة فنية من أساتذة القانون الدستوري والقضاة والخبراء، ولها أن تستعين بلجان استشارية من قادة الرأي والمفكرين والنقابيين والمجتمع المدني والأكاديميين والمهنيين واصحاب الأعمال والحرف المختلفة كما يتراءى لها، لوضع دستور جديد للبلاد يطرح على الشعب في وسائل الإعلام والأحزاب السياسية والنقابات ومحافل المجتمع المدني لمناقشته، وتتلقى الهيئة المقترحات وتنظر فيها وتأخذ ما تراه منها في الصياغة النهائية التي تطرح في استفتاء على الشعب في خلال 3 أشهر من بدء أعمالها.



  • هل الأفضل انتخابات بالنظام الفردي أم القائمة النسبية؟

لتحجيم دور رأس المال وشراء الأصوات والعصبيات والقبليات - الأفضل هو أن تأتي الانتخابات البرلمانية بالقائمة النسبية - في هذه الحالة الناخب يختار قائمة تمثل حزباً أو ائتلافاً سياسياً ... بما يضمن عدم إهدار الأصوات ...

على فرض أن لدينا حزبين فقط - أحدهما له شعبية حوالي  40 % والآخر له شعبية  60  % في كل الدوائر - ينتج عن الانتخابات الفردية ألا يحصل الحزب الأول على أي مقاعد في البرلمان، بينما يحصل الحزب  الثاني على كل المقاعد - أما في حالة الانتخابات بالقائمة، يحصل الحزب الأول على 40 % من المقاعد والآخر على ستين بالمائة.

هذا النظام أيضاً يقوي الأحزاب ويجعل الناخب يختار الحزب على أساس برامجه وسياساته وقياداته ومواقفه السياسية بما يؤدي لحالة من النضج السياسي.


  • طبقاً لهذا المقترح - ما هو شكل المرحلة الانتقالية؟

  1. يمسك المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالسلطة لمدة ستة أشهر، يتم فيها إصدار أو إقرار وثيقة الإعلان الدستوري التي تنظم الفترة الانتقالية بالكامل، كما يقوم المجلس الأعلى للقضاء بالإشراف على تشكيل مجلس تشريعي مؤقت، يقوم المجلس بإصدار قانون الأحزاب - تخرج الأحزاب وتبدأ العمل
  2. تتم انتخابات رئيس انتقالي بعد  ستة أشهر (أو يتم اختيار مجلس رئاسي) - الرئيس الانتقالي (أو المجلس الرئاسي) مدته سنتين غير قابلة للتجديد وأعضاء المجلس الرئاسي لا يحق لهم الترشح للرئاسة فيما بعد
  3. يدعو الرئيس الانتقالي أو المجلس الرئاسي لانتخابات هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد بعد حوالي ستة اشهر إلى سنة من بدء عمله - لإتاحة الفرصة للأحزاب أن تكون قد بدأت في العمل وبلورة أفكارها - يتم وضع مشروع الدستور ومناقشته  شعبياً وتعديله ثم طرح المشروع في صورته المعدلة للاستفتاء أمام الشعب.
  4. يقوم الرئيس الانتقالي (أو المجلس الرئاسي)  بالدعوة لانتخابات برلمانية في حدود سنة - إلى سنة ونصف بعد بدء عمله. تكون الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة النسبية غير المشروطة. يأتي البرلمان الجديد ليمثل الشعب بتنويعته السياسية والجغرافية بصورة أقرب إلى الواقع
  5. يقوم الرئيس الانتقالي (أو المجلس الرئاسي)  بالدعوة لانتخابات رئاسية قبل انتهاء فترة سنتين من بدء عمله - وتنتقل السلطة للرئيس الجديد.

  • هل الأفضل نظام رئاسي أم برلماني؟

هذه أسئلة تطرح على الشعب من خلال الأحزاب ووسائل الإعلام خلال الفترة القادمة التي ستشهد حوار مجتمعياً حول الدستور الجديد.

 تصوري الشخصي (رغم أن حزب الغد والجمعية الوطنية للتغيير قد يتبنيان موقفاً مغايراً) هو أن النظام الرئاسي (مع تقنين سلطات الرئيس والفصل بين السلطات ونزع السلطات الإلهية عنه )  أو النظام المختلط - رئاسي - برلماني - هو أفضل لمصر.

الأسباب:  النظام البرلماني عيبه أنه يؤدي لحكومات غير مستقرة لعدم سيادة أي فصيل سياسي على الساحة في الوقاع السياسي المصري - وبالتالي يؤدي النظام البرلماني إلى صفقات يومية للاحتفاظ بالأغلبية البرلمانية وإلا تسقط الحكومة. وجود رئيس له سلطات محددة - على الأقل يضمن بعض الاستقرار.






‏ليست هناك تعليقات:

My Page on Facebook

Wael Nawara on Facebook